أعداد سلسلة عالم المعرفة

نموذج الصين

الجدارة السياسية وحدود الديموقراطية

تالیف: دانییل بیل
9 ترجمة: عماد عواد
ر

المجلس الوطایٍ

للتفافتء والفنون والآداب

ج
Alle‏

اليجلس الوإطلي
للفافةء والفتون والآداب

Wıithe

۴ ة كتب ثقافية شهرية بصدرها
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب -الكحويت

صدرن السليسلة في يناير 1978
أسسها أحمد ميشاري العدواني (1990-1923) ود.فؤاد زكريا (2010-1927)

نموذج الصين
الجدارة السياسية وحدود الديموفراطيہ

تألیف: دانییل بيل
ترجمة: عماد عواد

alle

أغسطس 2021
485

=

سلسلة شهرية يصدرها
المحلس الوطني للتفافة
والفنون والآداب
E‏
أحمد مشاري العدواني

g9‏ ر اا

المشرف العام
أ. كامل العبدالجليل

مستشار التحرير

rumaihimg@gmail.com

أ. جاسم خالد السعدون
أ. خليل علي حدر
د. محمد شهاب الوهیب
د. عاي زيد الزعبي
آ5 یی محمد الأنصاري
5 ارق ع 0
أ. منصور صالح العنزي

ا ۵. ناجي سعود الزيد
مديرة التحرير
عالية مجيد الصراف
a.almarifah@nccalkw.com‏
سكرتيرة التحرير
هلل فوزي المجيبل

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي:
السيد الأمين العام

للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ص. ب: 28613 - الصفاة
الرمز البريدي 13147
دولة الكويت
ھاتف: 22431704 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

التنضيد والتصحيح والإخراج والتنفيذ

وحدة الإنتاج في مجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 678 -2

العنوان الأصلي للكتاب

The China Model

Political Meritocracy and the Limits of Democracy

Daniel A. Bell

Princeton University Press, 2015

Copyright © 2015 Princeton University Press.

“All rights reserved. No part of this book may be
reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval

system, without permission in writing from the publisher?

طبع من هذا الكتاب اثنان ونلائون ألفا ومائتان وخمسون نسخة

ذو الححة 1442 هھ - اغسطس 2021

المواد ا لمنشورة في هذه السل نلة تعر
عن رأ کاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس

المقدمة 9
مقدمة المترجم 27
الفصل الأول:

هل الديموقراطبة أقل التطم السياسية سوعًا؟ 31

الفصل الثاني:

عن اختبار الفادة الأكفاء في نظام الحدارة السياتسية 93

الفصل الثالث:

ما مشكلة نظام الحدارة التسياسية ؟ 151

الفصل الرابع:

لال تماذج للحدارة الديموقراطرة

أفكار ختامية :

تحقيق «تموذج الصين»

الهوامش

ببليوغرافيا مختارة

203

2

259

363

المقدمة

«إن أي مسعى إلى الدفاع عن الجدارة
السياسية باعتبارها بديلا يجب أن
يبدأ بنقد للدهوقراطية الانتخابية».

في أكتوبر من العام 2013 انتشر بشكل
سريج مقطع فيديو بالرسوم ال متحركة مجهول
ا لمصدرء وحقق آكثر من عشرة ملايين مشاهدة
في أسبوعين هذا الفيديو الذي تشر ف
وقك عاق كه عمل الحكومة الفذرانة
الأمريكية يقدم صورة للتناقض بين وسائل
اختيار القادة في البلاد المختلفةء فهو يصور
صعود الرئيس باراك أوباما Barack Obama‏
مثل النيزك من خلال حملة انتخابية بلغت
قيمتها مثات الطلايين من الدولارات» وكللت
بنجاح على مستوى قومي قي إطار انتخابات
تقوم على أساس صوت واحد لکل فرد. هذه
العملية يُطلق عليها «دهوقراطية». وفي
امقابل يعرض الفيلم كيفية وصول شي جين

9

نموذج الصين

بينغ عصنمصا[ × إلى قمة السلطة في بلاده عبر مسيرة استمرت عقودا من
الزمن: حيث رقي من مستوى القيادة ا محلي إلى مستوى المدينةء ثم امقاطعة
ومستويات إدارية» لينتقل بعد ذلك إلى درجة وزير على مستوى الإقليم» وتلت
ذلك عضوية اللجنة اممركزية للحزب ءعء)) C٥1٣٣:‏ 1هإ٤nء)٤»‏ فاممكتب السياسي
1it‏ ومنه إلى موقع القيادة في اللجنة المركزية للمكتب السياسي للحزب
»Stan ding Committee of the Politburo‏ وف کل مرحلة من مراحل ترقیته
كان يخضع لعملية تقييم جادة تقوم على الممنافسة بغرض قياس إمكانياته
في القيادة السياسية. هذه العملية يُطلق عليها «النظام القائم على الجدارة
.»meritocracy‏ ومن الواضح أن الهدف الأساسي لهذا امقطع تمثل ف الترويج
للنظام الصيني القائم على الجدارة باعتباره مستندا إلى طريقة مشروعة أخلاقيا
لاختيار القادة السياسيين على مستوى القمةء وهو النظام الذي رها قد يكون
حتى أفضل من الانتخابات الدهوقراطية.

وعلى الأرجح أن هذا الفيديو قد نتج ووزع من قبل جهاز يتبع الحزب
الشيوعي الصيني chinese Conn ۲a٤, ))٣۲(‏ ولكن السؤال الذي
يطرح نفسه هو: إذا كان النظام السياسي القائم على الجدارة هو مثل هذه
الجودة» فلماذا لا يُفصح الحزب الشيوعي الصيني عن مسؤوليته عن إصدار
هذا الفيديو؟ وبشكل عام» اذا لا يعلن الحزب عن اعتناقه النظام السياسي
القائم على الجدارة ويتفاخر بذلك علانية؟ السبب الرئيس وراء ذلك يتمثل في
أن النظام السياسي الصيني القائم على الجدارة منقوص من الناحية العملية.
ويقودنا هذا إلى التساؤل عما يلزم أن تكون عليه المستويات الأخلاقية لتقييم
التقدم (أو التدهور) السياسي في نظام يهدف إلى أن يكون قانما على الجدارة
السياسية. الأمر يثير في الذهن العديد من الأسئلة الأخرى. بالعودة إلى الفيديو
فإنه يفترض أن كلا من الجدارة السياسية والدهوقراطية الانتخابية تمثلان نظامين
سياسيين متعارضين جوهريا. ولكن هل من الممكن التوفيق بين فضل ما هو
موجود في كلا النظامين؟ وإذا كان الرد بالإيجاب» فكيف؟ الفيديو لا يذكر شيا
عن المعاملة الصينية القاسية للمعارضين السياسيين. فإذا كان النظام السياسي
المتبع هو نظام على مستوى رفيع» فلماذا هو بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة

10

المقدمة
ضد اممنشقين السياسيين؟ هل من إمكانية لطرح النظام السياسي القائم على
الجدارة بطريقة تجعله يبدو مشروعا في نظر الشعب من جانب» وتتجنب
الانتهاكات المعروفة عن النظم التسلطية من جانب آخر؟ هذا الكتاب هثل
محاولة لتقديم إجابة عن هذه التساؤلات.

رها تعتبر الجدارة السياسية من آكثر الموضوعات دراسة وأقلها في مجال
النظرية السياسية. إن فكرة أنه من الضروري على النظام السياسي أن يهدف إلى
اختيار وترقية القادة الذين همتلكون مستوى عاليا من القدرات والفضائل هي
فكرة رئيسة في النظرية السياسية واطممارسة العملية في كل من الصين والغرب.
يبدو السبب واضحا: نحن ثصر على وضع أشخاص مدربين وعلى درجة عالية
من الكفاءة ق اممواقع القيادية سواء تعلق الأمر بالعلوم أو القانون أو الشركات»
فلماذا لا يكون الأمر كذلك ف اممؤسسة الأكثر أهمية من جميع اممؤسسات
الأخرى؟ وكما كتب عام الاجتماع الأمريكي الشهير دانيال بيل 11ء8 مم5
(2011-1919): «نريد أشخاصا في المواقع السياسية مكنهم مباشرة الحكم
بشكل جيد. ومستوى الحياة في أي مجتمع يتحدد» بنسبة عاليةء بنوعية قيادته.
فاطمجتمع الذي لا يوجد فيه الشخص الأفضل ف موقع القيادة ممؤسساته يكون
من الناحية الاجتماعية والأخلاقية منافيا للعقل»”. ومن ثم جاهد مفكرون
سیاسیون - بدءا من کونفوشیس ءداذءں 1ه وأفلاطون 0ا وتشو شي Zu‏
× وصولا إلى جون ستیوارت ميل Stuar۲ M11‏ hnە[‏ وسون یات سین Sun‏
Yat-sen‏ ووالتر لیبمان ٣2٣1‏ مم1 terاWa‏ - فی سعیھم الى تحدید وسائل
الاختيار الأفضل للقادة القادرين على التوصل إلى حكم ذي وأخلاقي» وعلى
دراية سياسية فيما يتعلق موضوعات يتسع ويتنوع مداها.

بيد أن هذه النقاشات توقفت في الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب العاممية
الثانية. وقد رجع هذا التوقف في الصين إلى أن المماوية هة“ أضحت تقيم
المساهمات السياسية للمقاتلين والعمال والفلاحين أكثر من تلك التي يقدمها
المفكرون واممعلمون. أيا كانت حقيقة العلاقة السياسية بين القمة والقاع فإن
القادة الثوريين ذهبوا إلى أنهم يبنون شكلا جديدا من الدهوقراطية الاشتراكية
القانمة على المشاركة من أسفل إلى أعلى» ومن ثم فإنه لا مكان لوجود المدافعين

11

نموذج الصين
عن حكم النخبة السياسية في أراضي الصين القارية (أو السماع لهم). أما قي الغرب
فقد رجع توقف هذه النقاشات بشكل كبير إلى هيمنة الدهوقراطية الانتخابية)
فالدهوقراطية تتطلب فقط أن يختار الشعب قادته؛ ويرجع إلى الناخبين الحكم
على جدارة امرشحينء فإذا كان الناخبون يتمتعون بالعقلانية ويبلون بلاء حسنا في
اختيار القادةء فلا توجد حاجة إلى تحمل مشقة البحث عن الخصائص التي يجب
أن تتوافر في القادة الجيدين وأفضل آلية لاختيارهم. في ضوء ذلك حول المفكرون
السياسيون اهتمامهم إلى مسائل أخرى من قبيل: كيفية تعميق الدهوقراطية في
السياسة وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية» وكذلك كيفية تشجيع نماذج عادلة
لتوزيع الثروة في البلاد بشكل خاص والعام بشكل عام.

وقد آي النقاش حول الجدارة السياسية في سنغافورة. الدولة-اممدينة
الصغيرة. منذ الستينيات شرع قادة البلاد ف تأييد فكرة وضع آليات مؤسسية
تهدف إلى اختيار القادة الأكثر قدرة على القيادةء حتى إن كان ذلك يعني فرض
قيود على العملية الدهوقراطية. وقد سؤّغوا هذا الموقف بالقول إن القادة
السياسيين يلزم أن تكون لديهم نظرة على المستوى البعيد بدلا من مرورهم
بدورات انتخابية» كما أن النظام السياسي هكن» بل يلزم» تأسيسيه بغرض منع
ممارسة السلطة من قبل شخصيات سياسية شعبوية تقتصر رؤيتها على الممدى
القصير. غير أن الجدل الذي شهدته سنغافورة حول الجدارة السياسية مم بُقذر
له أن يحصل على تجاوب من الخارج» الأمر الذي هكن تفسيره بأنه م يُقدّم على
أنه مثال كوني. بدلا من ذلك ركز قادة سنغافورة على الحاجة إلى اختيار وترقية
الأشخاص الأكثر قدرة واستقامة» باعتبار أن ذلك أمر ملح قي الدول الصغيرة ذات
العدد المحدود من السكان والموارد المحدودة واممحاطة بجيران هكن أن تكون
لديهم توجهات عدائية. وبناء على ذلك كان من الطبيعي التساؤل ماذا يدور
نقاش حول إمكانية تصدير مثال يتماشى فقط مع طبيعة دولة-مدينة غير عادية
بشکل کبیر؟

لكن العام شهد حديتا تطورين دفعا في اتجاه إعادة إثارة الجدل
حول الجدارة السياسية على الخريطة العامية. فهناك أولا أزمة الحكم في
الدهوقراطيات الغربية والتي أدت إلى إضعاف الإهان الأعمى بالدهوقراطية

12

المقدمة
الانتخابية» وفتحت مجالا للبدائل السياسية. فاطمشكلة ليست مجرد أن
المنظرين للدهوقراطية أدركوا صعوبة تطبيق الممارسات الدهوقراطية خارج
إطار العام الغري؛ المشكلة الأعمق تتمثل في أن الدهوقراطية امموجودة حاليا في
العام الغربي مم تعد تمثل بشكل واضح نمموذجا إيجابيا لدول أخرى. ففي أوقات
الصعوبات الاقتصادية» على سبيل الممثالء عادة ما يختار المصوتون قادة شعبويين
يطرحون سياسات ضارة مصالح البلاد على المدى البعيد» فضلا على آثارها في
بقية العاط. وبناء على ذلك فإن اممفكرين السياسيين الذين يسعون وراء التجديد
يذهبون إلى أن الحكم ف الدهوقراطيات الغربية هكن أن يصبح أفضل من
خلال إدخال درجة أكبر من المؤسسات واطممارسات القانمة على الجدارة©.

ول الد سا من اة قن تقر الان الا ف ادك
نتيجة صعود الصين. فمنذ بداية التسعينيات طور النظام السياسي الصيني
نظاما معقدا وشاملا في مجال اختيار وترقية ذوي المواهب السياسيةء الأمر
الذي أدى إلى النجاح الاقتصادي المدهش الذي شهدته البلاد. فكما كان عليه
الحال إبان الإمبراطورية الصينية» يسعى النظام السياسي الحالي إلى اختيار
وترقية الموظفين العموميين من خلال امتحانات وتقييمات للأداء في اممستويات
الدنيا للحكومة. النظام الصيني القائم على الجدارة تشوبه عيوب» بيد أن
قليلين هم الذين ينكرون أن أداءه كان جيدا نسبيا با مقارنة ها عليه الحال قي
النظم الدهوقراطية في دول ذات أحجام مماثلة ومستوى نمو اقتصادي مماثلء
فضلا على الديكتاتوريات التي تقودها عائلات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
يضاف إلى ذلك أن العام يراقب التجربة الصينية القانمة على نظام الجدارة.
فعلى خلاف سنغافورة هكن للصين أن «تهز العام». ففي بداية التسعينيات
م يتنبا أحد بأن الاقتصاد الصيني سينمو بهذه السرعة ليصبح ثاني أكبر اقتصاد
في العام. ورا بعد مرور عشرين عاما سنناقش النموذج الصيني القائم على
الجدارة السياسية باعتباره نموذجا بديلا - بل تحديا - للدهوقراطية وفقا
للنموذج الغربي.

وقبل قول مزيد» أود توضيح بعض المصطلحات. أشير في البداية إلى أن
هذا الكتاب هو دفاع عن الجدارة السياسية. الدهوقراطيات الليبرالية تلجأ إلى

13

نموذج الصين

الجدارة من خلال تعيين خبراء مختارين يستعان بهم في مواقع إدارية وقانونية
لكن هؤلاء مسؤولون» حتى إن كان ذلك بشكل غير مباشرء أمام القادة المنتخبين
دهوقراطيا". كما أنهم معنيون ممارسة السلطة في مجال ضيق ومحددء وعليهم
أن يظلوا محايدين من الناحية السياسية إلى آقصى حد ممكن. على سبيل اممثالء
فإن المموظفين العموميين قي بريطانيا عليهم خدمة السياسيين امنتخبين» ويجب
عليهم أن ينحوا جانبا آراءهم السياسية الخاصة ق آثناء اضطلاعهم بعملهم.
وف المقابل» فإن القادة السياسيين ق النظم القانمة على الجدارة كالصين هم
معنيون بالتقييم السياسي في مجموعة واسعة من المجالات» وهتلكون السلطة
النهائية ف الجماعة السياسية (ها ف ذلك السيطرة على وسائل القمع) كما هو
الحال بالنسبة إلى القادة المنتخبين في الدهوقراطيات. وفضلا على ذلك فإنه لا
يوجد تمييز مؤسسي واضح بين الموظفين العموميين والقادة السياسيين قي النظام
القائم على الجدارة. باختصار» فإن الموظفين العموميين اممختارين على أساس
الجدارة في الدول الدهوقراطية لا يُنتظر منهم أن يكونوا سياسيين» في حين
أن الموظفين العموميين المختارين في نظام سياسي قائم على الجدارة معنيون
ممارسة سلطة سياسية.

كذلك فإنه من المهم التمييز بين الجدارة السياسية وتلك الاقتصادية.
وباللغة الإنجليزية فإن مصطلح الجدارة yع۲۵ء٥٤زامص‏ هكن أن يقصد به
مبدأً يتصل بتوزيع المموارد الاقتصادية7: وفي هذه الحالة يشير إلى نظام يقوم
على توزيع الثروة وفقا للقدرات والجهد بدلا من الطبقة أو الخلفية العائلية.
وقد انتقد كارل ماركس ×4۲ 1ءهK‏ الرأسمالية لأنها تميل إلى توزيع امموارد
وفقا للخلفية الطبقيةء على الرغم من الأسطورة القائلة إن الأشخاص يكافأون
بشكل رئيس وفقا لقدراتهم وجهودهم. من جانبهاء فإن الشيوعية تهدف إلى
إلغاء الاختلافات بين الطبقات» وف الفترة التي تعقب مباشرة انتهاء الرأسمالية
«الشيوعية الأدنى» صينصساصدصهء إم سه1 فإن الممنطق الرأسمالي سيترجم إلى
واقع: امموارد الاقتصادية ستوزع وفقا للمبدآً القائل: «من كل شخص وفقا
لقدراته» ولكل شخص وفقا ممساهمته». وعلى الرغم من أن هذا اممبدأً الذي قد
يبدو أنه يقوم على الجدارة لا يعترف باختلاف الطبقات» فإنه لايزال معيبا لأنه

14

المقدمة

«يعترف بطريقة ضمنية باطمواهب غير امتساوية بين الأشخاص والتي تنعكس
على القدرة الإنتاجية بناء على مزايا طبيعية». ويعني ذلك أن الناس يجب ألا
يستفيدوا من تمتعهم مواهب طبيعية غير مكتسبة» وآنه من غير العدل معاقبة
أولئك الذين هم أقل إنتاجية من دون خطأً من جانبهم. ومن ثم فإنه يجب على
المجتمع أن يتحرك باتجاه «الشيوعية الأعلى صوندوuاصصهء‏ إ#طعنط» حيث
کن توزیع اموارد وفقا هبدأ: «من کل وفقا لقدرتهء ولكل وفقا لاحتیاجاته»*.
وباممثل» أقر جون رولز sاه۸‏ ١ط[‏ وهو أكثر الفلاسفة السياسيين تأثيرا في
القرن العشرين» بالخطر الذي هثله ما يبدو آنه فرصة عادلة باعتباره قد يؤدي
إلى «مجتمع قاس قائم على الجدارة» 7. فكون الإنسان قد ولد ولديه قدرة لا
هبه حقا أخلاقيا في الثروة لأن ما ولد به الإنسان» أو من دونه» ليس من فعله.
وبدلا من توزيع الثروة على أساس المساهمة الإنتاجيةء يدافع رولز عن «مبداً
الاختلاف eامنءہذإم »diference‏ والذي يقضي بأن عدم المساواة يسمح بها
فقط إذا كان من شأنها أن تعود بالنفع على الأقل غنى. وما هو آكثر إدهاشا
رما أن من كان وقتها قوی رئيس خزانة للبنك الفدرالي eder] Reserve‏ ۴› بين
برنانکي 8"٣)‏ ہ8 قد وجه نقدا مماثلا لنظام الجدارة في حفل تخرج
بجامعة برینستون ê Princeton University‏ العام 2013:
الجدارة هي نظام يكون فيه أصحاب الحظ فيما يتصل بالصحة
والموهبة الجينية؛ وأكثر الناس حظا فيما يتصل بتأييد العائلة لهم
والحصول على التشجيع» ورها الدخل الأعلى؛ والأكثر حظا فيما يتعلق
بفرص التعليم والتوظيف؛ والأكثر حظا بطرق عديدة يصعب حصرها:
هؤلاء هم الأشخاص الذين يحصدون المكافآت الأعلى. الحالة الوحيدة
التي يمكن فيها أن ينجح حتى نظام يُفترض أنه قائم على الجدارة
وفقا معيار الأخلاق ويُعتبر عادلا هي حالة أن يكون أولئك الذين
هم أوفر حظا في جميع المجالات السابقة يتحملون أيضا أكبر قدر من
المسؤولية في العمل الجادء والمساهمة في إصلاح العام» ومشاركة حظهم
مع الآخرين'.
آنا متعاطف مع هذه الانتقادات «للجدارة» بوصفها نظاما اقتصادياء بيد

15

نموذج الصين

أن هدفي هنا ليس الدفاع عن نظرية محددة تحكم توزيع السلع المادية. إن
اهتمامي» وآكرر مرة ثانية» هو الدفاع عن الجدارة السياسية - الفكرة القائلة
إن السلطة السياسية يجب أن نوع ها يتماشى مع القدرة والفضيلة - كما
أنني أقدم حججا تتعلق بتوزيع الموارد الاقتصادية فقط عندما يتصل الأمر
موضوع كيفية إقامة شكل من الجدارة السياسية مرغوب فيه أخلاقيا وواقعي
من الناحية السياسية (انظر الفصل الأولء القسم الثاني والفصل الثالث»
القسم الثاني)".

(1) خطة الكتاب

إن فكرة أن يختار قادة سياسيون وفقا لقاعدة «شخص واحد» صوت واحد»
أذ بها اغمارها فيا ماما بد كر من اعات ومن ف کان آي می
إل الذقاع عن الجداة السيااسة باعارها نديلا يام أن يدا يقد الدجوةاطة
الانتخابية: أغلب القراء من اممجتمعات الغربية ليس لديهم حتى استعداد
للتفكير في إمكانية وجود بدائل لها مسوغات آخلاقية لقاعدة «شخص واحد
صوت واحد» كوسيلة لاختيار القادة السياسيين» ومن ثم فإنه من الضروري
أن يثير كتاب يدافع عن بديل من هذه البدائل بعض الأسئلة حول الانتخابات
الدهوقراطية. لقد دافع بعض الفلاسفة عن حقوق التصويت والترشح ممناصب
على أساس أن الحريات السياسية لها قيمة جوهرية لدى الأشخاص» سواء قادت
إلى نتائج جماعية مرغوب فيها أو لا. غير أن هذه الحجج عورضت بقوة. وإذا
كان الهدف هو تشجيع إقامة دهوقراطية انتخابية قي الصين فإن الحجج اطممشيرة
إلى القيمة الجوهرية للتصويت لن تكون ذات فعالية لأن استقصاءات الرأي
السياسية تظهر بشكل مستمر أن المواطنين في مجتمعات شرق آسيا يفهمون
الدهوقراطية من منطلق موضوعي*' وليس من منطلق إجرائي: ما يعني آنهم
ميلون إلى تقدير الدهوقراطية استنادا إلى نتائجها الإيجابية بدلا من تقديرهم
الإجراءات الدهوقراطية ف حد ذاتها. وانطلاقا مما تقدم فإن السؤال ذا الصلة

(#) أي غير إجرائي. [امترجم].

16

المقدمة

السياسية الذي ينبغي طرحه هو ما إذا كانت الدهوقراطية تقود إلى نتائج
جيدة. الدموقراطية قد حظيت بسجل جيد على مدار العقود القليلة امماضية:
الدول الغنية والمستقرة والحرة كلها دهوقراطية. لكن الدهوقراطيات كذلك
تنطوي على عيوب أساسية رها تنبن بحدوث اضطراب سياسي في ا مستقبلء
كما آنه على الأقل محل نقاش أن أنظمة الجدارة السياسية مكنها أن تقلل من
هذه المشاكل.

يناقش الفصل الأول أربعة عيوب جوهرية في الدهوقراطية مفهومها الذي
يقتصر على الانتخابات الحرة والنزيهة لقادة البلاد على مستوى القمة» ويعقب
طرح كل عيب من هذه العيوب مناقشة نظرية وعملية لبدائله القامة على
الجدارة. يتمثل العيب الأول في «طغيان الأغلبية»: الأغلبيات غير المنطقية
والتي تهتم مصالحها فقط مكنها من خلال العملية الدهوقراطية قمع الأقليات
ووضع وتنفيذ سياسات رديئة. وقي هذا الخصوص فإن الاختبارات التي تقيس
كفاءة الناخب هكنهاء من الناحية النظرية» أن تساعد ف علاج هذا العيب» كما
أن نظام الجدارة السياسية المطبق في سنغافورة يوفر بديلا عمليا. أما العيب
الثاني فيتمثل في «طغيان الأقلية»: المجموعات الصغيرة ذات القوة الاقتصادية
تمارس نفوذا لا يتناسب مع صغر حجمها على العملية السياسية» إما من خلال
منع التغيير الذي قد يكون في خدمة المصلحة العامةء وإما عن طريق العمل
على تمرير سياسات تعود بالنفع عليها فقط. ومن الناحية النظرية هكن التغلب
على هذا العيب من خلال وسائل استبعاد النخب الغنية من هيئة الناخبينء
ويقدم النظام السياسي قي الصين بديلا عمليا في هذا الخصوص. ويتمثل العيب
الثالث ف «طغيان الجماعة الانتخابية»: إذا كان هناك صراع حاد في امصالح
بين احتياجات الناخبين وتلك الخاصة بغير الناخبين الذين يتأثرون بسياسات
الحكومة» مثل الأجيال القادمة والأجانب» فإن المصوتين ستكون لهم دانما
الأولوية. ويتثمل أحد الحلول النظرية لذلك في تشكيل مكتب حكومي توكل
إليه مسؤولية تمثيل مصالح الأجيال المقبلة وتأسيس سنغافورة حقّ النقض
لدى الرئيس مساعي السياسيين لوضع سياسات تضر مصالح الأجيال اممقبلة
هثل أحد البدائل العملية. وفيما يخص العيب الرابع فهو «طغيان الأشخاص

17

نموذج الصين
المتنافسين»: الدهوقراطية الانتخابية هكن أن تثبر الصراعات الاجتماعية بدلا
من تخفيفهاء كما آنها قد تكون على حساب آولئك الذين يفضلون اتباع وسائل
متناغمة لتسوية الصراع الاجتماعي. وقد يكون في النظام المستند إلى فكرة
التوافق في عملية صنع القرار علاج لهذا العيب» ويتضمن النموذج السياسي
الصيني بعض المزايا العملية فيما يتصل بتخفيض الصراع الاجتماعي.
وباختصارء هكن أن تكون هناك بدائل مرغوب فيها آخلاقيا وقابلة للتنفيذ
سياسيا عوضا عن الدهوقراطية الانتخابية. إذا كان الهدف هو مناقشة نظام
الجدارة في سياق صيني فإنناء قي المقابل» لسنا بحاجة إلى الدفاع عن الادعاء
القوي بأن الجدارة السياسية تقود بشكل ثابت إلى نتائج أفضل مما في حالات
الدهوقراطية الانتخابية. وهكننا ببساطة أن نفترض أن النظام السياسي القائم
على الحزب الواحد قي الصين ليس قي طريقه إلى الزوال» ومن ثم نقدم مقترحات
لتحسين الأداء على هذا الأساس". ينطلق الفصل الثاني من الافتراضات التالية:
(1) آنه من الجيد للجماعة السياسية أن يتولى حكمها قادة على مستوى عال.
(2) النظام السياسي القائم على حزب واحد (حاكم) قي الصين ليس في طريقه
إلى الانهيار. (3) الجانب المتصل بالجدارة لهذا النظام جيد جزئيا؛ (4) ويهمكن
تحسينه. واستنادا إلى هذه ”" الافتراضات فإنني أعتمد على العلوم الاجتماعية
والتاريخ والفلسفة من أجل طرح مقترحات حول القدرات التي يلزم توافرها
بشكل أساسي لدى القادة السياسيين في سياق الدول الواسعة» واممساطلةء
وا محدّثة (غير الدهوقراطية) القانمة على الجدارةء يلي ذلك تقدهي مقترحات
لآليات تزيد من احتمالات اختيار القادة السياسيين الذين يتمتعون بهذه
الصفات. وبعد ذلك أستخدم نتائج بحثي عن القدرات واممهارات الاجتماعية
والفضائل التي يلزم توافرها في القادة السياسيين في سياق الدول الواسعة
وامساممة وال محدَّثة القانمة على الجدارة ف تقييم النظام الصيني الحالي القائم
على الجدارة. وتتمثل النتيجة التي أصل إليها في أن الصين تستطيع» بل يجب
عليهاء تحسين نظامها القائم على الجدارة: إنها تحتاج إلى اختبارات تقيس
بشكل أكثر فعالية القدرات الفكرية المتصلة بالسياسة» ومزيد من النساء في
المواقع القيادية من أجل زيادة احتمالية توافر القادة الذين هتلكون القدرات

18

المقدمة

الاجتماعية اممطلوبة من أجل صناعة قرارات تتسم بالفعالية ومزيد من
الاستخدام المنهجي لنظام مراجعة الأقران بهدف ترقية اممسؤولين السياسيين
الذين لديهم الدافع والرغبة في خدمة العامة.

إن أي دفاع عن نظام الجدارة السياسية يحتاج إلى تناول مسألة كيفية
تعظيم مزايا هذا النظام» وكذلك طرق تقليل مساوئه. ويناقش الفصل الثالث
ثلاث مشاكل رئيسة ترتبط بي محاولة لتطبيق نظام الجدارة السياسية: (1)
القادة الذين بُختارون على أساس قدراتهم المتفوقة هيلون على الأرجح إلى
إساءة استخدام سلطاتهم. (2) الهرمية السياسية رها تصبح جامدة وتضر
بالحراك الاجتماعي. (3) من الصعب إضفاء الصفة الشرعية على النظام في
نظر من هم خارج بنية القوة. وبالنظر إلى أن الدهوقراطية الانتخابية في القمة
ليست خيارا واقعيا في الصين» فإنني أتساءل عما إذا كان من الممكن التعامل مع
هذه اممشاكل من دون اللجوء إلى الانتخابات الدهوقراطية. مشكلة الفساد على
سبيل الممثال هكن معالجتها من خلال آليات من قبيل إيجاد مؤسسات إشرافية
مستقلة» وزيادة الرواتب» وتعليم أخلاقي معدل. أما فيما يخص مسألة تحجر
الهرميات فإنه هكن التعامل معها من خلال الخطاب السياسي المتواضع» وفتح
باب الحزب الحاكم أمام مختلف الممجموعات الاجتماعية» والسماح بإمكانية
وجود أنواع مختلفة من القادة السياسيين بُختارون وفقا لأفكار جديدة حول
الجدارة السياسية. آما فيما يخص مشكلة الشرعية فإنه لا هكن التعامل معها
إلا من خلال توفير فرص أكثر للمشاركة السياسيةء ا في ذلك شكل ما من
أشكال المموافقة الصريحة من قبل المواطنين. ومن ثم» فإن السؤال يصبح: كيف
مكن التوفيق بين الجدارة السياسية والدهوقراطية؟ وهل هكن التوصل إلى
ذلك من خلال اتباع طرق مرغوب فيها أكثر من الناحية الأخلاقية من دون أن
يعني ذلك بالضرورة التنافس بين أحزاب متعددة والانتخابات العادلة والحرة
للقادة قي القمة؟

يناقش الفصل الرابع كلا من الحجج الممؤيدة والمعارضة للنماذج اممختلفة
ل«الدهوقراطية القانثمة على الجدارة»: وعلى وجه التحديد النماذج التي
تهدف إلى التوفيق بين آلية الجدارة الهادفة إلى اختيار القادة السياسيين

19

نموذج الصين
الكبار» وآلية الدهوقراطية المخصصة للسماح للشعب باختيار قادته. يقوم
النموذج الأول على التركيب بين نظامي الدهوقراطية والجدارة على مستوى
الناخبين (على سبيل الممثال: منح أصوات إضافية للناخبين امتعلمين)» غير
أن هذه المقترحات» أيا كانت مزاياها الفلسفية» ليست واقعية من المنظور
السياسي. آما فيما يخص النموذج الثاني (الأفقي) فإنه يهدف إلى التوفيق بين
نظامي الدهوقراطية والجدارة على مستوى الممؤسسات السياسية اممركزية
بيد آن مثل هذا النموذج سيكون غالبا من المستحيل تنفيذه والإبقاء عليه
حتى مع وجود ثقافة سياسية (كما هو الحال قي الصين) تقدر بقوة الجدارة
السياسية. وأخيرا فإن النموذج الثالث (الرأسي) يهدف إلى الجمع بين نظام
الجدارة السياسية على مستوى الحكومة الممركزية» والدهوقراطية على المستوى
المحلي. وهذا النموذج ليس ببعيد عن الواقع السياسي في الصين» كما هكن
كذلك الدفاع عنه من منطلقات فلسفية.

وعلى رغم ذلك فإن النموذج السياسي في الصين لا يقتصر فقط على
الدهوقراطية في القاع والجدارة في القمة: حيث يرتكز أيضا على نظام تجريبي
منهجي وواسع فيما بين المستويات الدنيا والعليا من الحكومة. وفيما يخص
الفصل الختامي فإنه يرسم ملامح ثلاثة أحجار زاوية رثيسة للنموذج الصيني»
ويوضح كيف كان الإصلاح السياسي في فترة ما بعد عهد ماو 0“ قاثما على
أساس مبادئ «الدهوقراطية ف القاع» والتجريبية ف الوسط والجدارة ف القمة».
ومع ذلك تظل هناك فجوة كبيرة بين ال مثال والواقع» الأمر الذي دفعني إلى
التقدم مقترحات تهدف إلى سدها. ولعل مشكلة الشرعية هي آكثر التهديدات
جدية للنظام القائم على الجدارة. ففي لحظة من اللحظات رها تحتاج الحكومة
الصينية إلى ضمان الحصول على موافقة الشعب لتبني البلاد فكرة الجدارة
الدهوقراطية الرأسية من خلال وسائل كالاستفتاء. وينتهي الفصل ملاحظات عن
إمكانية تصدير النموذج الصيني: ففي حين أن النموذج ككل لا هكن أن يكون
جاهزا لاتباعه من قبل دول لديها تاريخ وثقافة مختلفان» فإنه هكن تبني أحجار
زاوية مختلفة من هذا النموذج بشكل انتقاي» كما أن الحكومة الصينية همكنها
أن تمارس دورا آكثر نشاطا في نشر هذا النموذج ف الخارج.

20

المقدمة

إن الاهتمام الرئيس لهذا الكتاب هو السؤال اممتعلق بكيفية تعظيم مميزات
وتقليل نواقص نظام سياسي يهدف إلى اختيار وترقية القادة السياسيين الذين
متلكون فضائل عالية وقدرات» وبصفة خاصة ف السياق الصيني ال معاصر. وإذا
ما نحينا جانبا الحاجة إلى وضع سياسات تفيد الشعب» فإنني أعترف بالتزامي
الغموض حول ماذا يجب على هؤلاء القادة الاضطلاع به: فالصين دولة مترامية
الأطراف ومعقدة. كما توجد احتياجات مختلفة وأولويات عديدة تختلف
من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخرء وأي إجابة قانمة على معرفة يلزم أن
تستند بشكل جزق إلى ما يريده الشعب الصيني ف واقع الأمر. ومع ذلك فإن
هناك بعض الإرشادات العامة التي هكن أن تكون مفيدة. ويتضمن الكتاب
مرفقین نشرا على شبكة الإنترنت على هذا lلرlبط: http://press.princeton.)‏
.)edu/titles/ 10418.html‏ الملحق الأول هو مؤشر وق Harmony Index‏
يصنف الدول في مراتب وفقا لجودة ما تضطلع به لتشجيع أربعة نماذج من
العلاقات الاجتماعية التي تتسم بالنظام السلمي واحترام التعددية. هذا النوع
من اممؤشر» سواء کان جزئيا أو كلياء هكن استخدامه للحكم على التقدم (أو
التراجع) الاجتماعي في الصين وف أماكن أخرى. وهناك استخدام آخر ممكن
ممؤشر الوفاق ينطبق بصفة خاصة على السياق الصيني» ألا وهو أنه هكن
اعتباره معيارا للحكم على أداء الموظفين السياسيين بهدف ترفيع اممرتبة (أو
تخفيضها)» خاصة مح الأخذ في الاعتبار التوافق الواسع على أنه م يعد من
الممكن استخدام النمو الاقتصادي باعتباره المؤشر الوحيد على الأداء الجيد.

أما ا مرفق الثاني فهو حوار سياسي حقيقي (جرى بشكل شخصي وعبر البريد
الإلكتروني) مع مسؤول سياسي في الحزب الشيوعي الصيني. وأشير هنا إلى أن
الالتزامات الأخلاقية الخاصة بي مستقاة بشكل كبير من القيم الكونفوشيةء
ولكني لا أعتقد أن الأخيرة هي الطريقة الوحيدة لتسويخ نظام الجدارة
السياسية» ولذلك فإنني مم أكن واضحا تماما حول مدى الصلة التجريبية
وامعيارية للكونفوشية بهذا الكتاب. وعلى رغم ذلك فإن الكونفوشية لايزال
في مقدورها التأثير في طريقة التفكير حول نظام الجدارة السياسيةء ويركز
المرفق الثاني بشكل مباشر على دور الكونفوشية في تشكيل نظام الجدارة

21

نموذج الصين

في الصين. وهذا الحوار هو طرح نادر لآراء مسؤول رسمي مثقف في الحزب
الشيوعي الصيني يتحدث بصفته الشخصية. ويحمل المرفق عنوان: «حوار
بين كونفوشي وشيوعي» A Conversation between a Confucian and a‏
0m munist‏ ولكن في نهاية الحديث لن يكون من الواضح من يكون من.

(2) كلمة عن المنهج

على الرغم من أهمية الموضوع فإن هناك ندرة في التنظير السياسي
المعاصر حول الجدارة السياسية (وق المقابل هناك آلاف الكتب التي تتناول
النظرية الدهوقراطية). ومن ثم فإن مجال البحث الرئيس من أجل هذا
الكتاب شمل قراءة مكثفة ف العلوم الاجتماعية» والفلسفة» والتاريخ (باللغة
الإنجليزية والصينية والفرنسية)» ومحاولة تجميع كتاب من مواد قد لا
تتناول دانما (أو حتى عادة) الموضوع بشكل مباشر. وبا مستوى نفسه» إن
م يكن أكثر أهمية» فإنني استفدت من تبادل الآراء مع أشخاص ساعدوني
على فهم الجدارة السياسية من الناحية النظرية والعملية. وفي جهد (أناني)
هادف إلى المساعدة على بلورة أفكاري فقد اشتركت في تنظيم مؤتمرات مع
فلاسفة ومؤرخين وعلماء اجتماع بارزين لبحث ظهور (أو إعادة احياء) نظام
الجدارة السياسية وما هكن أن يعنيه ذلك بالنسبة إلى التطورات السياسية في
الصين وبقية العام. وقد أدى الممؤتمر الأول (باللغة الإنجليزية) الذي نظمته
بالاشتراك مع تشين يانج لي نا عصهرمءط٤‏ في جامعة نانيانغ التكنولوجية
Nanyang rechnological University‏ (ض سنغافورة) قي شهر ینایر من
العام 2012 إلى نشر كتاب محرر (محرر بالاشتراك م تشين يانج لي) بعنوان:
«تحدي شرق آسيا للدهوقراطية: الجدارة السياسية من منظور مقارن» م11
East Asian Challenge for Democracy: Political Meritocracy in‏
Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University‏
3 ,ءء۴e).‏ أما المؤتمر الثاني (باللغة الصينية) فقد نظمته بالاشتراك مع قسم
الفلسفة في جامعة تسینغھوا yاsiإiveہ‏ 0 uaطعSinئ‏ ومعھد إیکوینوکس ق
شنغهاي .Eguin0ox )Chunqiu( [stitute‏ وقد دارت فعالیاته في جامعة

22

المقدمة
تسينغهوا في أكتوبر من العام 2012ء وأسفر عن صدور عدد خاص من مجلة
«وینشيزهي» Wenshizhe‏ فض مارس 2013. ولقد استفدت بشکل ھائل
من تبادل الأفكار خلال هذين الممؤتمرين. كما استفدت أيضا من مقابلات
أجريتها مع قادة سياسيين في كل من الصين وسنغافورة. وأنا ممتن للعديد
من الأصدقاء الأكاد هيين الذين تكرموا بتخصيص وقت لإبداء ملاحظات على
المسودات الأولى لهذا الكتاب. وأخيراء ولكن ليس أقل أهمية» أود الإشارة إلى
أنني كلفت طلبتي في جامعة تسينغهوا (بكين) وجامعة شنغهاي جياو تونغ
Shanghai Jiaotong University‏ والجامعة الوطنية في سنغافورة Natio n21‏
University of Singapore‏ خلال الأعوام القليلة الماضية بإجراء قراءات عن
نظام الجدارة السياسية (والتي أعترف أنها تضمنت أفكاري غير المكتملة)» وأقر
بأنني استفدت كثيرا من انتقاداتهم ومقترحاتهم للتعديل. إنني أشعر بشكل
خاص بالعرفان بالجميل لطلبة الدراسات العليا في قسم الفلسفة في الجامعة
الوطنية في سنغافورةء الذين شكلوا مجموعة قراءة غير رسمية للتعليق على
المسودة الأولى لهذا الكتاب: آمل أن تروا أن الكتاب قد تحسن نتيجة نقدكم!

(3) كلمة عن الدافع

ماذا أهتم بهذا الموضوع؟ في الواقع جاء اهتمامي بنظام الجدارة السياسية
نتيجة لاهتمامي بالتقاليد الكونفوشية» كما أن كتاباتي السابقة عن الجدارة
السياسية كان الدافع وراءها هو اهتمامي بالفلسفة الكونفوشية أكثر منه
بالسياسات الفعلية. وخلال الأعوام القليلة الماضية أدركت أن النظام السياسي
الصيني يتمتع بخصائص نظام الجدارةء ويرجع ذلك على الأقل إلى حقيقة أن
طلبتي الذين حققوا معدلات عالية في جامعة تسينغهوا جرى تعيينهم بنسبة
كبيرة في الحزب الشيوعي الصيني. ومن الواضح أن يكون هناك معنى وراء
الربط بشكل مباشر بين التفكير الفلسفي حول النظام السياسي القائم على
الجدارةء والواقع السياسي في الصين. ولقد أدركت أنني دخلت محض المصادفة
في مجال ذي أهمية سياسية كبيرة وبدأت ف كتابة بعض الأعمدة في عدد من
النوافذ الإعلامية في كل من الصين والغرب. وكان من جراء ذلك آن تعرضت

23

نموذج الصين

لانتقادات لاذعة ووجه لي العديد من الاتهامات» ها في ذلك أنني مدافع عن
الحزب الشيوعي الصيني وأنني عميل مصلحة غولدمان ساكس «حصه4اوB‏
ئ (رب عمل زوجتي)*". ولذلك أدركت الحاجة إلى إعداد كتاب يتضمن
مزيدا من التفاصيل والحجج الأكثر دقة» ويظهر في الشكل العلمي ها في ذلك
الملاحظات (على أن يُصاغ بطريقة سهلة على قدر الإمكان). وعلى الرغم من
أنني لست متأكدا من أنني نجحت في ذلك فإنني على الأقل بذلت قصارى
جهدي خلال فترة الأعوام الخمسة التي فرضتها على نفسي لإنجاز هذا العمل.

ويحق التساؤل كذلك: طاذا آنشر كتابا يبدو أنه أساسا عن الصين من
خلال ناشر أكادهي آمريكي. وهنا أشير إلى أن أحد الأسباب هو أنني أكتب
بالإنجليزية”". ولكن هذا الكتاب سيترجَّم على الأرجح إلى اللغة الصينية وآمل
أن يكون له تأثير هناك؛ فما يتضمنه من آليات عمل النظام السياسي ستكون
مألوفة لدى القارئ الصيني» ولكن رها يسهم هذا الكتاب في مزيد من النقاش
حول المعايير ال مناسبة للحكم على التقدم (أو التأخر) السياسي. وآمل كذلك
أن يقرا هذا الكتاب ف الدول الناطقة باللغة الإنجليزية بهدف التشجيع على
الوصول إلى فهم أفضل للنظام القائم على الجدارة كمثال وللنظام السياسي
الصيني كواقع» ورها أيضا الحث على إجراء إصلاحات تستند إلى نظام الجدارة
في الدول الدهوقراطية'. وعلى الأقل فإن القراء الغربيين رها يستفيدون من
إعطائهم اممنظور الصيني موضوعات يعتبرونها هم مسلما بها: م يكن لي أن
أكتب هذا الكتاب من دون أن تكون لدي خبرة عقد من الزمن نتيجة العيش
والتدريس في بكين» ومن المحتمل أن أصاب بالدهشة إذا كان من المممكن أن
أطلع» قبل ذلك بعقدين من الزمنء على الحجج التي أطرحها. بيد أن الحقيقة
هي أن آرائي السياسية هي في منتصف الطريق بين الأكادهيين العاملين في
الصين”“. هذا الكتاب لا يقصد أن يكون استفزازيا أو معارضاء حتى وإن
اعتبر كذلك من قبل القراء في الغرب. وعلى الرغم من أن حرية التعبير تتمتع
بآ ف او افر اة هات فيا آنل تون (لضن العا
الدهوقراطي الغربي أكثر من الفهم الغربي للنظام الصيني القائم على الجدارة
ومن هنا فإن كتابي يهدف إلى تحقيق بعض التوازن في هذا الخصوص. أتطلع

24

المقدمة
إلى اليوم الذي هكن فيه لكل من الغربيين والصينيين إقامة مناقشات قاثمة على
معرفة حول السياسيات من دون انقسامات أيديولوجية عميقة أو حالات سوء
فهم ثقافي» وإذا كان في مقدوري أن سهم بشكل ضئيل في جعل مثل هذا اليوم
واقعاء فإنني أستطيح الذهاب إلى النوم رجلا سعيدا.

25

مقدمة

«إن هذا الكتاب يرسم» بطريقة غير
مباشرة الملامح الرئيسة لنظام سياسي
يقع في منتصف المسافة على مقياس
النظم السياسية التقليدية المعروفة
حتی الآن»

يسعدني أن أقدم ترجمة هذا الكتاب
القيم للقارئ العري؛ ها له من إثراء قي
المفاهيم المتصلة بالنظم السياسية بشكل
عام» وبالنظام السياسي القائم قي الصين بوجه
خاص. ففيما يتعلق بالنظم السياسية يتناول
الكاتب النظام الدهوقراطي القائم على قاعدة
«صوت واحد» لشخص واحد» بالتحلیلء
موضحا أوجه القصور في هذه القاعدة وما
هكن أن تسفر عنه من نتائج سلبية. ومن ثم
فإن القول إن النظام الدهوقراطي ثل نهاية
التاريخ أمر قد يكون محلا للنقاش. آما فيما
يخص النظام السياسي الصيني فإن الكاتب
يسعى إلى تقدهه بطريقة موضوعية واقعية.
باعتباره نموذجا للنظم الرأسية التي تتبنى

27

نموذج الصين

فكرة الانتخابات (على المستوى المحلي) والأسلوب التجريبي (في المنتصف)
ونظام الجدارة والكفاءة (في القمة).

إن هذا الكتاب يرسم» بطريقة غير مباشرة. امملامح الرئيسة لنظام سياسي
يقع في منتصف الممسافة على مقياس النظم السياسية التقليدية المعروفة
حتى الآن؛ فمن جانب» يوضح الكاتب» بالحجج والأسانيد» مثالب النظام
الدهوقراطي وفقا لصيغته المعروفة» القانمة على معيار «صوت واحد لشخص
واحد» مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه قد يبدو لأول وهلة هادفا إلى تحقيق
المساواةء فإنه لا يخلو من المشاكلء» بل التبعات السيئة» عند إخضاعه للتحليل
الدقيق. وبقوله هذا يسعى الكاتب إلى نزع الصفة شبه اطمقدسة التي اكتسبتها
هذه الصيغة مع مرور الوقت. ومن جانب آخر يكشف عن حقيقة النظام
السياسي الصيني» الذي تأثر على مدار التاريخ» سواء في العصر الإمبراطوري أو
في ظل الأيديولوجيا الشيوعيةء باممبادئ الكونفوشية القاثمة على فكرة الجدارة
والمهارات الاجتماعية والفضيلة.

وكما كان عليه الحال بالنسبة إلى النظام الدهوقراطي» يسعى الكاتب هنا
إلى انتزاع النظام السياسي الصيني من قامة النظم الديكتاتوريةء بل يذهب إلى
حد إخراجه من دائرة النظم الشيوعيةء موضحا أن هذه الأبديولوجيا مم يعد لها
أثر واضح في عملية صنع السياسة» أو في تحقيق النمو الاقتصادي» أو في التوجه
الخارجي للبلاد» ووفقا للتحليل الذي قدمه الكاتب» فإن النظام القائم حاليا في
الصين - وإن كان يقوده الحزب الشيوعي الصيني - يبتعد. في واقع الأمرء عن
أصول ومبادئ الأيديولوجيا الشيوعيةء سواء في صيغتها ا ماركسية أو اللينينية
الأمر الذي يدفع الكاتب إلى القول إنه سيكون على النظام الصيني» في مرحلة
ماء التخلي عن صفة الشيوعية ف تقديم نفسه للعام.

ورغبة منا في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ترجمة هذا الكتاب» فقد
أخذنا على عاتقنا مسؤولية إدراج إيضاحات للقارئ العربي - أينما بدا ذلك
ضرورياء ومن دون المساس بالنص الأصلي على الإطلاق - لتسهيل عملية فهم
الأحداث التي قد لا يتوافر لديه عنها بالضرورة كثير من التفاصيل؛ مما قد يعيق
المتابعة الجيدة للتحليل.

28

مقدمة المترجم
إن تتبع التحليل الذي يقدمه الكاتب يوضح أن النظام السياسي الأمثل لا
يقتصر فقط على النظام الدهوقراطي القائم على قاعدة «صوت واحد لشخص
واحد» بل إن هناك نظما آخرى يمكن تصورها تستند إلى معايير أخرى للشرعية
والأهم من ذلك هو أن يكون معايير الجدارة والكفاءة دور رئيس في عملية
صنع السياسة» سواء من خلال أسلوب اختيار الحاكم (كما هو الحال في النظام
السياسي القائم حاليا في الصين) أو عن طريق الاستعانة بالخبراء وامستشارين
الذين يقدمون له النصح والمشورة (كما يشهد التاريخ الإمبراطوري الصيني في

بعض عصوره).
عماد عواد

29

«الدهوقراطية هي أسوأً أشكال الحكم
باستثناء كل الأشكال الأخرى التي جِرّبت
من وقٽ إلى آخر» - ونستون تشرشل

هل الديموقراطية أقل النظم
السياسية سوء!؟

من الحقائق البدهية أن ا مجتمعات الغربية
هي مجتمعات تعددية. نحن نناقش کل ٿيء
ونتفق» فیما يبدو» على لا شيء غير أننا في الواقع
نتفق على شيء واحد: پلزمنا أن نختار قادتنا
وفقا لقاعدة «شخص واحد» صوت واحد»0.
فلقد أخذت الدهوقراطية الانتخابية مكانة
مقدسة تقريبا ف امجتمعات الغربية الحديثة
وإذا كان في الإمكان التشكيك في الإهان بالله من
دون أن نهم بأننا فقدنا البوصلة الأخلاقيةء فإن
التسامح نفسه لا يتوافر لأولئك الذين يشككون
في الإهان بقاعدة «شخص واحد» صوت واحد»؛
حيث همون بأنهم مدافعون عن الأنظمة
السلطوية «السيئة» بشكل يكاد يكون حتميا.

31

نموذج الصين

بالإضافة إلى ما تقدم» فإننا نتفق كذلك على أن الدهوقراطية الانتخابية هي خير
سياسي كوني. هي أمر جيد ليس لنا نحن فقط, ولكن لبقية العام أيضا. ومن ثم
عندما تسقط الأنظمة الاستبدادية «السيئة» فإنه من المفترض أن تستبدل بشكل
من أشكال الحكومة بختار عن طريق قاعدة «شخص واحد» صوت واحد». وبالكاد
يوجد شخص يتفكر في بديل لذلك. ومن وجهة نظر معيارية تعتبر الدهوقراطية
أفضل نظام سياسي ممكن. وبشكل أدق» هي شرط ضروري لأفضل نظام ممكن.
فالانتخابات الحرة والعادلة للقادة السياسيين تحتاج إلى استكمالها بعناصر سياسية
أخرى - وهنا نجد خلافا لا ينتهي بشأن ماهية هذه العناصر السياسية الأخرى
(امجتمع المدن» العدالة الاجتماعيةء الدهوقراطية في مكان العمل لقاءات للتداولء
وسائل أخرى طمراقبة السلطة.. إلخ) - ولكننا نتفق على أن هذه العناصر (أيا كانت)
يجب تطبيقها على أساس الدهوقراطية الانتخابية.

وعلى الرغم من ذلك يحذر «الواقعيون» السياسيون من أن الدهوقراطية لا
مكن إقامتها بسهولة في الدول الفقيرة النامية. وف كتابه «النظام السياسي في
hklجتمعlاٽ‏ lklتغخرة« Political Order in Changing Societies‏ الممنشور
فی العام 1968ء حاجج صامویل هنتنجتون ١٥اعہناہHu‏ ue1صھS‏ بشکل مٹیر
للجدل بأن النظام السياسي ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الزيادات
السابقة لأوانها في المشاركة السياسية - ما في ذلك الانتخابات الممبكرة - قد
تزعزع النظم السياسية الهشة في العام النامي. ومن ثم قد يكون من الضروري
وجود ديكتاتورية محدّثة توفر النظام السياسي وسيادة القانون» وشروط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية الناجحة قد تكون ضرورية. وعلى رغم ذلك م يقصد
هنتنجتون تبرير الديكتاتورية باعتبارها ترتيبا دانماء فبمجرد وضع اللبنات الأساسية
يكون الوقت قد حان للدهوقراطيةء ولن يكون هناك مبرر ممزيد من التأخير من
وجهة النظر الأخلاقية.

بعبارة أخرىء» فإن الخلاف بين «اممثاليين» و«الواقعيين» هو في الأساس خلاف بشأن
التوقيت؛ في منهما لا يضع موضع التساؤل النموذج اممثالي المتصل بالدهوقراطية
الانتخابية. وقد تشكل عوامل مثل الحروب الإثنيةء والفقر ا مدقع. والفساد المتفشيء
والافتقار إلى التعليم عقبات أمام نجاح وتقوية الدهوقراطيةء بيد أنه بُنظر إليها

32

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟
باعتبارها معاناة مؤسفة (نأمل أن تكون مؤقنة) وتؤخر من تحقق ما آسماه فرانسيس
فوکویاما ۴ukuya ٣‏ وiءمه۴۲‏ (تلمیذ هنتنجتون) «نهاية التاریخ» عندما تنتصر
الدهوقراطية أخيرا على منافسيها. إنه من المفترض بشكل واسع أن الدهوقراطية هي
شيء يريده الأفراد العقلانيون إذا ما كان في استطاعتهم الحصول عليه.

رها من امثير للدهشة أن الرأي القائل إن الدهوقراطية الانتخابية هي أفضل
نظام سياسي ممكن هو أيضا شائع (ولكن بعيدا عن أن يصل إلى الإجماع) في
الصين أيضا. وأيا كان ما نسمع عن «الاختلافات الحضارية» بين الصين والغرب»
فإن كثيرا من اممفكرين السياسيين الصينيين يشاركون وجهة النظر القائلة إن
الدهوقراطية هي أفضل نظام سياسي ممكن. إن تنظيم حركة تطالب بانتخابات
تنافسية متعددة الأحزاب في الصين هو أمر خطير - وهو ما قاد ليو شياوبو*
0ا ا1ا إلى السجن - ولكن المفكرين السياسيين الصينيين هكنهم» بل إنهم
يُدافعون عن الدهوقراطية الانتخابية في كتاباتهم باعتبارها قيمة مثالية. غالبا

تتردد بين ال مثقفين الصينيين حجة مفادها أنه لا مكن تطبيق الدهوقراطية
حاليا نتيجة لكثرة ال مزارعين الصينين «منخفضي الجودة»» غير أن الدهوقراطية
ستصبح أكثر قابلية للحياة مجرد أن يصبح الشعب أكثر تعليما وتحضرا“. وقد
نشر المفكر السياسي الإصلاحي» يو ي بينغ ”امه اء مقاله الشهير بعنوان
«الدهوقراطية هي شيء جید» 1111 ل0مەG‏ ھ ء1 ocracyصemط‏ ونادی مزید
من الممنافسة الانتخابية في مستويات مختلفة من الحكم. ومن جانبه» يرى يو
تشونتشینغ Yu honing‏ أن الأساس الرئيس للدهوقراطية هو الانتخابات
التنافسية بين مرشحين متعددين - سواء كانت محلية أو على المستوى الممركزي
من الحكومة - ولا معنى للحديث عن أشكال أخرى للدهوقراطية (من قبل
الدهوقراطية في شكل الانتخابات داخل الحزب» أو التداول الدهوقراطي» أو
الدهوقراطية على المستوى المحلي) من دون وجود هذا الأساس. وبنحو أكثر
حذراء ذهب مالينغ ع«11 1 إلى آن اممهمة الفورية في الصين تتمثل في تطبيق

(*) ليو شياوبو. مثقف وناقد وناشط في حقوق الإنسان في عصر الإصلاح في الصين» حصل على جائزة نوبل للسلام
في العام 0ء وقد مُنحٽ له لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين. [اممترجم].

33

نموذج الصين
«الإشراف الدهوقراطي»» غير أنه استرسل في حديثه ليصل إلى أن ذلك يلزم أن
تتبعه إقامة انتخابات دهوقراطية”. وهنا أيضا يدور النزاع ليس بشأن ما إذا
كانت الدهوقراطية الانتخابية أمرا مرغوبا فيه ولكن بشأن توقيت إجراتها“.

على الظاهرء تصعب معرفة كيف أضحت الدهوقراطية الانتخابية تحظى هثل
هذه الدرجة من الإعجاب واسع النطاق. من ناحيةء فإن ا ممارسة القاتيمة على اختيار
القادة ف القمة بواسطة الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة أمر حديث تاريخيا
(أقل من قرن من الزمان في أغلب الدولء باممقارنة بألف وثلانمائة عام من نظام
الامتحانات في الصين). وكما هي الحال في أي نظام سياسيء» فإن الدهوقراطية لها
مزاياها وعيوبهاء ويبدو أن التأكيد سابق لأوانه أنها أفضل نظام على الإطلاق ولكل
الأزمان. ومن الناحية الجوهريةء فإنه يبدو غريبا اتخاذ موقف لا جدال فيه ممصلحة
نظام لا يتطلب تجربة (وخبرة) في القيادة. هناك طرق عديدة مممارسة السلطة - في
أماكن العمل» واممدارس» والمستشفيات» والسجون» وهلم جرا - والافتراض الطبيعي
هو أن الخبرة السابقة ضرورية ممارسة السلطة من قبل القادة في القمة. لا توجد
مؤسسة أو جامعة ستختار قائدا من دون أن تكون لديه خبرة كبيرة في مجال القيادة
بشكل ماء ومن المفضل داثما أن تكون الخبرة ف اممجال نفسه"'. وعلى رغم ذلك
فإن السلطة السياسية تمشل استثناء: فيمكن اختيار قائد من دون أن تكون لديه
خبرة سياسية سابقةء مادام أنه (أو أنها) اختير على أساس قاعدة «شخص واحد
صوت واحد».

من ثم» اذا على وجه التحديد أصبحنا نعتقد أن الدهوقراطية الانتخابية
ساس ضروري لنظام سياسي مرغوب فيه أخلاقيا؟ قليل من الناس لديهم الوقت
ليقرآوا النقاشات في دوريات العلوم السياسية"'» ولذلك فإن التفسير الأساسي
لا هكن أن يكون نتاجا للقبول الناتج عن التفكير للحجج النظرية في الكتابات
الأكادهية”'. هكن أن تكون القيمة التي اكتسبها التصويت المتساوي قد
ارتبطت بتاريخ طويل من النضال السياسي الذى خاضته القطاعات الممهمشة
(سابقا) من المجتمع السياسي» من قبيل النساء والأقليات”'. وهناك سبب آخر
يتمثل رها في القيمة الممتزايدة للهويات الوطنية في القرن العشرين: نظرا إلى
أن مزيدا ومزيدا من الناس يعتقدون أن هوياتهم الرئيسة مرتبطة بأمتهم

34

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

فهم يعتقدون في الحق المتساوي في الممشاركة بالسياسة الوطنية باعتباره
أساسا للكرامة الإنسانية. كذلك رما تكون الهيمنة الاقتصادية والسياسية
والأيديولوجية للولايات ام متحدة في فترة ما بعد الحرب العامية الثانية» خصوصا
في الفترة التي أعقبت انهيار امعسكر السوفييتي» سببا آخر. فالولايات المتحدة
تروج للد هوقراطية الانتخابية باعتبارها «اللعبة الوحيدة اممتاحة» وبقية العام
يجلس ويسمع. وإذا ما أعدنا صياغة كلمات كارل ماركس ×1× 1ه فإن
فكار الدولة الحاكمة هي الأفكار الحاكمة. ورها تكون فكرة أننا متساوون في
عين الله قد تحولت لتصبح أننا متساوون سياسيا في أعين الحكومة*"» وبدورها
ترجمت فكرة أننا متساوون سياسيا في العقل الشعبي (بشكل خطأ) إلى الاعتقاد
بأن امساواة السياسية يجب أن تأخذ شكل «شخص واحد» صوت واحد»'.
هناك شيء ما في عملية إدلاء الفرد بصوته يضفي شعورا بالقوة السيكولوجية:
آنا آتي لأشعر بآن لدي كلمة في اختيار حاكمي (حتى إذا كان صوتي لن يُحدث
أي فرق)» وآتي لأشعر بالقيمة الضخمة للحق في التصويت» وهو شعور بالتمكين
رها قد هتد إلى مجالات آخرى من الحياة الاجتماعية*". ومن ثم فإن آي
محاولة لتعديل أو إلغاء قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» ستكون مثيبرة
للجدل بنحو كبير للغاية؛ لأن ا محرومين من صوت متساو سيشعرون بأآنهم
«خاسرون»» وبآنهم موصومون رسميا بأنهم أقل مرتبة من حيث الكفاءة لصنع
قرار سياسي مستنير”". رها قد تكون فكرة اختيار القادة بواسطة انتخابات
تنافسية أمرا يسهل فهمه وتنفيذه» كما قد يكون التصويت تجسيدا لطقس
جماعي يفرز ويعزز الشعور بالتضامن المدني بين الأشخاص امعنيين: نحن نشعر
بأننا جزء من مجتمع عندما ندل بأصواتنا. وعلى الأرجح» فإن تركيبات مختلفة
من هذه العوامل تعمل بدرجات مختلفة في سياقات مختلفة'.

أيا كان التاريخ أو الآليات النفسية التي تشكل أساس الدعم للتصويت» فإنه
من المفيد أن نسأل عما إذا كانت الحجج الممؤيدة للدهوقراطية الانتخابية هكن
الدفاع عنها أخلاقيا. ميل الفلاسفة إلى التمييز بين نوعين من الحجج من أجل
الدهوقراطية. يذهب بعض الفلاسفة إلى أن حقوق التصويت والترشح للوظيفة
السياسية هي ذات قيمة جوهرية للأفراد بغض النظر عما إذا كانت ستؤدي

35

نموذج الصين

إلى نتائج ترغب فيها الجماعة: الإجراءات الدهوقراطية مثل الحق اممتساوي قي
التصويت وصنع القرار من قبل الأغلبيةء كلها تعر عن قيم جوهرية مثل ا مساواة
والإنصاف» والكرامة» والاستقلال» والمشاركة» والتضامن» والثقة المتبادلة. والتي
لا تعتمد ف قوتها الأخلاقية على أي نتائج مرغوب فيها'. غير أن هذه الحجج
قد طعن فيها بقوة* وهيل الفلاسفة الأنجلو-أمريكيون البارزون من جون
ستیوارت میل حتی جون رولز ورونالد دوورکین ہنkاwWo(‏ ۵1۵ہہP۸‏ إلى الدفاع
عن المساواة السياسية والتي تأخذ شكل «شخص واحد» صوت واحد» على
أسس مفيدة. وإذا كان الهدف هو تشجيع إقامة الدهوقراطية الانتخابية
في الصين» فإن الحجج التي تشير إلى القيمة الجوهرية لعملية التصويت لن
تكون فعَالة بدرجة كبيرة؛ لأن استقصاءات الرآي السياسية تظهر أن اممواطنين ف
مجتمعات شرق آسيا يفهمون الدهوقراطية بلغة المضمون وليس الإجراءات:
معنى آنهم يلون إلى تقدير الدهوقراطية لنتائجها الإيجابية أكثر من تقديرهم
للإجراءات الدهوقراطية ف حد ذاتها.

في ضوء ما تقدم يتمتل السؤال الأساسي في معرفة ما إذا كانت الانتخابات
الدهوقراطية تؤدي إلى نتائج جيدة. ورها قد يكون في الاقتباس الشهير عن
ونستون تشرشل 11نc1 1u‏ «هtیمW1‏ «الدهوقراطية هي أسواً شكال الحکكم»
باستشناء كل الأشكال الأخرى التي جُربت من وقت إلى آخر» هو أفضل دفاع
عن الدهوقراطية بلغة النتائج. فبشكل لا نهاية لهء قَذّم هذا الاقتباس باعتباره
دفاعا عن الدهوقراطية» وفي أغلب الأحيان لإسكات النقاش بشأن مزاياها
وسلبياتها”. أيا كانت عيوب الدهوقراطيةء فإن البدائل الأخرى آسوأء ومن ثم
لا داعي إلى الدفع بقوة لتقويض إهاننا بها. وحتى أقسى الفلاسفة ا معاصرين
المنتقدين للحق ف التصويت ف العام الغربي يؤكد (من دون الاستناد إلى دليل
تجريبي) أن «الدهوقراطية ذات أداء أفضل» حتى في حالة ضعف الممشاركة في
التصويت» من أداء منافسيها» (من قبيل الأوليغاركيةء إلى آخره)0.

لكن» هل الدهوقراطية هي حقا النظام الأقل سوءا؟ حقا أن النظامين
السياسيين البديلين في أيام تشرشل - النازية والشيوعية وفقا للنموذج السوفييتي -
انتهيا (عن حق) إلى مزبلة التاريخ. غير أن الفرضية القاثلة إن الدهوقراطية

36

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

هي النظام الأقل سوءا تصبح أقل وضوحا إذا ما كان البديل هو الجدارة
السياسية على النحو الذي تمارس به في العام الحديث. فلننظر إلى الحجتين
اللتين تبدوان قويتين واللتين تطرحان ممصلحة الدهوقراطية: الأولى: حجة أمارتيا
سن S١‏ مراص القائلة إن اممجاعات لا تحدث ف الدهوقراطيات.
الأخرى: الحجة التي تذهب إلى أن الدهوقراطيات لا تدخل في حروب بعضها
ضد بعض0. ومن دون التشكيك في صحة هذه الحجج فإنه تجدر الإشارة
إلى نها تنطبق كذلك على دولتين غير دهوقراطيتين - الصين وسنغافورة -
لأنهما اضطلعتا بالتطبيق الواعي لإصلاحات تستند إلى نظام الجدارة صممت
لتحسين نوعية القيادة السياسية (بدءا من منتصف الستينيات من القرن امماضي
في سنغافورة» ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي ف الصين). فلقد حققت
سنغافورة معجزة اقتصادية مذهلةء وم تدخل قي حرب منذ الاستقلال في العام
5. أما في حالة الصين» فإنها تمكنت ليس فقط من القضاء على اممجاعةء ولكن
أيضا لديها سجل أفضل بكثير في مجال سوء التغذية من الهند الدهوقراطية على
سبيل المثال7. كما أن آخر حروب الصين واسعة النطاق كانت مع فيتنام في
العام 1979 . ومع عدم رغبتي في التشكيك في نقطة أن الدهوقراطيات لديها
سجل أفضل بشكل تام على غيرها من أشكال الحكم ف الماضيء» فإنني أسعى
إلى طرح التساؤل بشأن الفكرة القائلة إن الدهوقراطيات ستستمر في اممستقبل
امنظور في الأداء بشكل أفضل من نظم الجدارة السياسية فيما يتصل بام مؤشرات
الأساسية على الحكم الجيد.

ولذلك» سأناقش في هذا الفصل بعض المعايير للحكم الجيد التي لا هكن
أن تكون موضع جدل كبير - مثل ضرورة أن يبذل الناخبون قصارى جهدهم
لاختيار قادة يتسمون بالحكمة» وأهمية هيكلة الحكومة الاقتصادَ حتى لا تكون
الفوائد فقط (أو أساسا) طمصلحة مجموعة صغبرة من الأغنياء وضرورة تجنب
الحكومة وضع سياسات قد تؤدي إلى تدمير البيئة ما يؤثر ف الأجيال امقبلةء
(#) أمارتيا سن» عام اقتصاد وفيلسوف هندي» يعمل بالتدريس ف المملكة امتحدة والولايات المتحدةء وله إسهامات

عديدة حول اقتصاد الرفاهة» ونظريات اقتصادية عن الممجاعات» ومؤشرات قياس رفاهة مواطني الدول النامية.
[امترجم].

37

نموذج الصين
وأهمية التزام النظام السياسي بعدم إفساد العلاقات الاجتماعية» وألا يعاقب
بنحو مفرط أولئك الذين يسعون إلى إيجاد طرق سلمية لتسوية الصراعات -
وأتساءل عما إذا كانت هناك بدائل تقوم على الجدارةء سواء في النظرية أو
الممارسة» تحقق نتائج أفضل (أو أقل سوءا) من الدهوقراطيات. ويتمثل هدف
ببساطة في التشكيك في أن قاعدة «صوت واحد لشخص واحد» هي الأقل سوءا
لاختيار قادة يضعون سياسات جيدة» وليس تقديم دفاع شامل عن الجدارة
السياسية باعتبارها بديلا من الدهوقراطية الانتخابية. وبعبارة أخرىء أحاول
فقط أن أثبت أن الدفاع العواقبي للدهوقراطية ليس واضحا بالقدر الذي يُقَدم
به. وعندما نتمكن من رفع صفة «القدسية» عن الدهوقراطيةء حينئذ هكن أن
نبد في مناقشة مزايا وعيوب الجدارة السياسية بعقل أكثر انفتاحا.

ولكي أزيد من صعوبة القضية التي أدافع عنهاء فإنني أرغب ف التركيز على
الانتخابات التنافسية الحرة والعادلة أو تلك التي يقرها مركز كارتر (إءاإه٥)‏ ۶2
Cente‏ . وف هذا الخصوص نشیر إلى ما طرحه بول کولییه ١ieااہC ۴u‏
الباحث في الاقتصاد السياسي» من صورة قاتمة عن الدهوقراطية ق الدول الفقيرة
والمقسّمة إثنيا في كتابه «مليار القاع» (١٥ناازطا‏ صهااهط مطا). فعلى مدار
العقدين الأخيرين أو نحو ذلك نشرت الدول ذات الدخل اممرتفع بنحو فاعل
الدهوقراطية في العديد من الدول منخفضة الدخول» وكانت نتيجة ذلك أن
الدهوقراطية زادت معدل العنف السياسي. وفضلا على ذلك فإن الانتخابات
في الدول الأكثر فقرا تكثر فيها الرشوةء وترهيب الناخبين» واستبعاد المرشحين
الأقوياء» والغش في عملية رصد النتائج. بعبارة أخرى فإن تلك الانتخابات لا
مكن اعتبارها حرة ونزيهة. وإذا كان انتقاد الانتخابات اممعيبة أمرا سهلا
للغاية (من الناحية النظرية)» فإنني سأحرص على طرح انتقاد للعيوب الرئيسة
للانتخابات الحرة والنزيهة.

ولجعل مهمتي أكثر صعوبة» سأستقي أغلب الأمثلة من النظام الدهوقراطي
الأكثر قوة وتأثيرا في الوقت الحديث: الولايات المتحدة ”. وها أنه» أخذا في
الاعتبار أن كتابي ا وف ذهني السياق الصيني» فقد يكون أكثر منطقية
مقارنة الصين مع دول دهوقراطية مثل الهند وإندونيسياء والتي هي أكثر قربا

38

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

منها من حيث الناتج امحاي الإجمالي للفرد وقي عدد السكان (قي حالة الهند).
وقي مثل هذه الحالة لن تكون هناك صعوبة قي التركيز على سوء التغذية واسع
الانتشار في الهند أو الفساد في إندونيسيا لإظهار تفوق النظام السياسي الصيني
من حيث تحقيقه مصالح المواطنين. وعلى الرغم من ذلك فإنني فضلت الاستعانة
في أغلب الأحوال بأمثلة من الولايات اممتحدة الأمريكية للأسباب التالية: (1)
وجود كتابات أكادهية وفيرة بشأن مزايا وعيوب النظام السياسي الأمريكي. (2)
مقارنة أغلب الممتقفين والإصلاحيين الصينيين نظامهم بالنظام الأمريكي استنادا
إلى فرضية (ضمنية) مفادها أنه هثل المعيار الذي مكن الاستناد إليه لتقييم
المستقبل السياسي للصين.

ولطرح ادعائي عن وجود بدائل للدهوقراطية مرغوب فيها (أو أقل سوءا)»
فإنني أحتاج إلى الدفاع عن بدائل تتعارض مع ممارسات الانتخابات التنافسية
الحرة والنزيهة. لن يكون من الممفيد الدفاع عن مؤسسات قامثمة على نظام
الجدارة وتوجد في سياق دهوقراطي شامل» من قبيل اممحكمة العلا مإءإSup‏
gÎ «Court‏ الاحتياطي الفدرالي gÎ «Federal Reserve‏ المؤسسة العسكرية قي
الولايات امتحدة, أو الخدمة اممدنية في المملكة اممتحدةء فهذه المؤسسات هكنها
ممارسة سلطة فقط في مجالات محددة كما أنها في نهاية المطاف مسؤولة
أمام» وخاضعة للسياسيين المنتخبين دهوقراطيا؛ إنها تؤدي دورا إضافيا وليس
بديلا من الدهوقراطية الانتخابية. وبعبارة أخرى» فإنني أحتاج إلى تقديم
مقترحات تستند إلى مؤسسات م يختر قادتها من خلال انتخابات حرة ونزيهة
(شخص واحد» صوت واحد) ويتمتع هؤلاء القادة بسلطة مناقشة واتخاذ القرار
في مجموعة واسعة من الموضوعات التي تؤثر في الجماعة السياسيةء والقدرة
على تخطي قرارات القادة المنتخبين دهوقراطيا.

سأناقش في هذا الفصل أربع مشكلات رئيسة للدهوقراطية الانتخابية:
طغيان الأغلبيةء وطغيان الأقلية» وطغيان اممجتمع التصويتي» وطغيان الفرديين
التنافسيين. وعلى الرغم من أن الانتقادات ال موجهة إلى الدهوقراطية لها تاريخ
طويل - بدءا من أفلاطون فصاعدا - فإنني سأركز بشكل رئيس على العيوب
الرئيسة للدهوقراطيات الانتخابية الراهنة. كما سأقدم» في أعقاب مناقشة

39

نموذج الصين

كل من هذه العيوب» بدائل نظرية للدهوقراطية الانتخابية تعمل بشكل أفضل
(أو أقل سوءا) من دهوقراطيات موجودة بالفعل. وإزاء حقيقة انعدام العدالة
في عملية مقارنة عيوب الدهوقراطيات الحالية ببدائل نظرية م تتحقق بعد
على أرض الواقع» فسأطرح في نهاية كل قسم أمثلة من ترتيبات لنظام الجدارة
السياسية القائم حاليا في الصين و/أو سنغافورة من شأنها أن تقلل من عيوب
الدهوقراطية الانتخابية.

(1) طغيان الأغلبية

في الدهوقراطية الانتخابيةء تتحول سلطة التصويت إلى سلطة سياسية.
ومن ثم تتمثل أكثر الانتقادات شيوعا للدهوقراطية ف إمكانية استخدام أغلبية
الناخبين سلطتها في قمع الأقلية. وقد ذهب أفلاطون إلى أن حكم «الكثيرين»
يعني أن المواطنين ذوي العقلية البسيطة هكن أن يتأثروا بسهولة بالحجج
العاطفية للدهاغوجيين sەuعه‏ عة 4e‏ (أو السفسطائيين انام ه؟)» مما يدي
إلى حالات من عدم العدالةء كما عليه الحال بالنسبة إلى حكم الإعدام الذي
صدر على معلمه سقراط. وقد دافع أفلاطون في كتابه «الجمهورية» ناانمهR‏
عن فكرة تولي آقلية من الخبراء الذين يتصفون بالفضيلة الحكم. فكما هي
الحال بالنسبة إلى السفينة التي يلزم لقيادتها خبير كفء يدرب بشكل كاف»
فإن قادة اممجتمعات السياسية يجب أن يُدربوا على فلسفة الحكم بطروقة
عادلة» وعلى تقديم الخدمات ف المستويات الأدنى من الحكم قبل توليهم مهمة
قيادة الجماعة بأكملها. ومن جانبه» ذهب أرسطوء وهو تلميذ أفلاطونء إلى آنه
ما أن الرجال يسعون وراء امفيد وليس الجيد. فإن الممواطنين يجب أن يكونوا
أولئك الذين لديهم الفضيلة والقدرة؛ ومن ثم يلزم قصر الممواطنة على النخب
التي لديها وقت كاف للبحث عن الحياة الجيدة. وقد يكون من المفيد هنا أن
تشر أل أن تخد عبارة #طغيان اأغةه عورد زل فيلسوف الرن اقاس
عشر البريطاني جون ستيوارت ميل» والذي كان قلقا من أن تستخدم الأغلبية غير
العقلانية والمهتمة مصالحها الخاصة سلطتها من خلال العملية الدهوقراطية
لقمع الأقليات ووضع سياسات سيئة.

40

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

مع ذلك شهد القرن العشرون فرض الدهوقراطيات الليبرالية قيودا دستورية
قوية على حكم الأغلبية» وحرصت على حماية الأقليات والأفراد غير ال محبوبين
من الانتهاكات الضخمة لحقوق الإنسان. ويذكر أن التقدم مم يأت دانما (أو حتى
عادة) نتيجة لآراء مستنيرة بشأن الحاجة إلى الاحترام المتبادل بين اوغا فقد
ذهب مايكل مان M1141 a٥١‏ إلى أنه فيما يتعلق بفكرة الحكم بواسطة
الشعب غالبا ما كانت تعرّف «الشعب» بأآنه المجموعة الإثنية الممهيمنةء الأمر
الذي تترتب عليه سيادة مفاهيم للأمة والدولة شجعت على الاضطلاع بعمليات
تطهير عرقي دموي للأقليات من أجل إنتاج كيانات حالية تضم مواطنين ذوي
عرق واحد» وإذا كان الأمر يتعلق بعمليات اختفت ف القسم الشمالي من الكرة
الأرضيةء فإنه قد صدّرت إلى أجزاء من الجنوب“ - بيد أنه من الصعب القول
إن الدهوقراطيات الليبرالية الغنية والراسخة لا تحمي حاليا الأشخاص وجماعات
الأقليات من الانتهاكات الضخمة لحقوق الإنسان أكثر مما عليه الحال ف الأشكال
الأخرى من نظم الحكم. وعلى رغم ذلك تتمثل المشكلة في أن أداء أغلبية الناخبين
في الدهوقراطيات الانتخابيةء ما في ذلك الدهوقراطيات الليبرالية الغنيةء ليس جيدا
في اختيار قادة سياسيين لديهم الدوافع والقدرات على وضع سياسات حكيمة في
مجالات مثل الاقتصاد والعلوم. وباستخدام المصطلحات الصينية» فإن ذلك يعني أن
الناخبين ف الدهوقراطيات «المتقدمة» ذوو «جودة منخفضة» الافتقار إلى الكفاءة
السياسية ليس صفة مقصورة على ال مزارعين الصينين فقط فلنراجع بعض الأدلة على
هذا الانتقادء على أن نتبع ذلك مقترحات للتحسين» فضلا على مقارنات مع نظم
الجدارة السياسية.

عامل النظام الدهوقراطي الأصلي - في أثينا القدهة - اممواطنين باعتبارهم
متساوين» في الوقت الذي استبعد فيه العبيد والنساء (الأغلبية) من اممواطنة. ووفقا
للحجج ال مشبوهة التي قدمها أرسطو استند هذا الاستبعاد إلى فكرة أن النساء
والعبيد يتصفون بالدونية الطبيعية ومن ثم فإنه يفترض أن يُحكموا بطريقة
مستبدة. غير أنه تجب الإشارة إلى أن أرسطو قد طرح إمكانية تحرير العبيدء
مشيرا إلى أن العبودية يجب ألا تكون حالة دانمة)» فحتى من يتصف ب«الدونية
الطبيعية» هكن أن يتعلم» باستثناء أولئك من ذوي القدرات العقلية ال متدنية» كما

41

نموذج الصين

هي الحال بالنسبة إلى ذوي الإعاقة العقلية ف العام ا معاصر. فمن المعترف به على
نطاق واسع اليوم أن هناك اختلافات في مستويات الذكاء الفطري؛ ليس كل شخص
مكن أن يكون أينشتاين» ويقارن أساتذة الجامعات والعاملون باعتبارهم موظفين
للموارد البشرية ذكاء الأشخاص» مفترضين أن هذه الاختلافات ستظهر حتى لو كانت
هناك خلفية مشابهة سواء من حيث مستوى العائلة أو التعليم. ما فيما يخص
المواطنة فإن الوضع مختلف ولا تؤثر الاعتبارات السابقة» فالأغلبية العظمى من
الناس هكنها أن تتعلم بل يجب عليها ذلك لتشكل ناخبين عقلانيين» ومن شأن قضاء
اثني عشر عاما أو ثلاثة عشر عاما من التعليم الإجباري أن يكفي لذلك.

باختصارء فإن السياسات الدهوقراطية في العصر الحديث تتأسس على فكرة
أنه بشكل عام يتصرف الناس بطريقة عقلانية في أدائهم وسعيهم وراء تحقيق
مصالحهم”. فنحن نعرف ما نريد وسنصوت بطرق ترضي احتياجاتنا. ویتمثل
الانتقاد الشائع لوجهة النظر هذه ف أن الناخبين يجب ألا يكونوا أنانيين بشكل
كبر فالتصويت ليس كما هي الحال في الذهاب ممشاهدة فيلم في السينما؛ فإذا ما
شاهدتٌ فيلما سيئا فإنني أهدر الوقت الخاص بي ولكنني لا أفرض على الآخرين
تحمل التكلفة نفسها. وف امقابلء إذا ما صت ممصلحة قادة سياسيين فإن الأخيرين
لا اوموق الاطة قفط على وحديء ولكن فان جميح الأعضاة الأغرين ن الجادة
السياسية. ومن ثم يقع علي التزام أخلاقي بأن آخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع
عندما أصوّت: وبعبارة آخرى» فإن علي واجب التصويت للمصلحة المشتركة. غير
أنه» كما يقال يصوت آغلب الناس وفقا مصالحهم الاقتصادية. في حقيقة الأمر تشير
الدلائل التجريبية إلى أن الناخبين هيلون إلى التصويت وفقا ما يرون آنه المصلحة
الوطنية اممشتركة بدلا مما يبدو أنه مصلحة ذاتية““. المشكلة الأساسية تتمثل ليس
في أن الناخبين يسعون إلى تعظيم مصالحهم الخاصةء ولكن في أن معظمهم يفتقر
إلى اممعرفة اللازمة لتكوين أحكام سياسية مستنيرة. وحتى إذا ما كانت الأغلبية
تسعى إلى تعظيم مصالحها الخاصةء فإنها عادة ما تفتقر إلى المعرفة التي تسمح
لها بالاضطلاع بذلك.

يتمثل السبب الرئيس وراء ذلك في أن أغلب الأشخاص لا يتوافر لديهم الوقت
الكافي ممعرفة الأحداث السياسية ها مكنهم من التصويت بناء على ذلك. ورها قد

42

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

تكون المشكلة أسواً الآن من أوقات أثينا القدهة: وكما يذكر باي تونغدونغ/ ن8
1008ء فإن استخدام العبید
حرر مواطني أثينا من أعباء العمل اليومي ومکنهم من المشاركة في
الأمور السياسية على نحو كامل. ولكن حتى مع استخدام العبيد ظلت
كفاءة مواطني آثينا موضع نقد من قبل الكَنّاب الكلاسيكيين مثل أفلاطون
وأریستوفان «6s‏ هط مهtیiا4.‏ وفيما يتصل بالأشخاص في الد هوقراطيات
الحديثة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف هكن تصور إمكانية
مشاركتهم في السياسات إلى الحد الذي مكنهم من امتلاك الكفاءة
الضرورية للوصول إلى شكل مرغوب فيه من الدهوقراطية الليبراليةء قي
الوقت الذي يحتاجون فيه إلى قضاء الوقت ف العمل الشاق للحفاظ
على مستوى المعيشة الذي يرغبون فيه؟ (وهثل ذلك حقيقة أساسية
في الرأسمالية ورها في كل المجتمعات التي خلصت نفسها من خطيئة
الاستمتاع بالعبودية)0“.
لا تقتصر اممشكلة على عدم توافر الوقت فقط فبامقارنة بالدولة-اممدينة
اليونانية القدهةء تتسم الدهوقراطيات الحديثة بأنها كبيرة في المساحة» ومن ثم
فإن الأصوات الفردية ليس من المرجح أن تؤثر بشكل كبير في النتيجة. ولذلك
فإنه من العقلاني أن ينشغل الناخبون بالاضطلاع بأشياء أخرى: وف هذا الخصوص
يذهب جیسون برینان** ٣۵ہ‏ ہ٥8‏ ٣٥یھر‏ إلى أن «الممواطنین جھلاء بشکل
عقلاني. اممواطنون الأفراد لا متلكون أي سلطة على الحكم» والأصوات الفردية
لها منفعة متوقعة معدومة تقريباء ومن ثم فإن تأثير ا معرفة السياسية يكون
محدودا عليهم. كذلك فإن الحصول على هذه اممعرفة هو أمر مكلف وصعب»
وإذا ما علمت أن صوتك سيكون على الأرجح حاسماء فعندئذ ستستثمر الوقت
والجهد للحصول على الممعرفة السياسية. وف المقابل» عندما تدرك أن صوتك
ليس له تأثيرء تكون النتيجة أن تقرر عدم إزعاج نفسك بذلك»“. وباختصارء
(#) باي تونغدونغ» أستاذ للفلسفة ف جامعة فودان ف الصينء وتشمل اهتماماته البحثية الفلسفة الصينية والفلسفة

السياسية. [المترجم].
(*) جیسون برینان» فيلسوف ومفكر سياسي في جامعة جورج تاون. [المترجم].

43

نموذج الصين

فإن الناخبين قي الدهوقراطيات الحديثة يفتقرون إلى كل من الوقت والدافع
لتحسين كفاءتهم السياسية.

وحتى إذا ما توافر للناخبين الوقت والدافع معرفة السياسات» فإنهم
سيكونون معرضين للعديد من التحيزات المعرفية - أخطاء غير مقصودة
في التفكير تشوه حكمنا على العام. ولقد لخص دانیال کانیمان* 1ءنہه5
anصKahnem‏ الحائز جائزة نوبل عقودا من البحث الأكادهي مظهرا أن الناس
يضعون ثقة زائدة في الحكم الإنساني. ومن أمثلة الثقة المبالخ فيها وجود «انحياز
متفائل متفش» يولد الأقتناع بأننا تسيطر على الأمون «لقد أكد غلماء التفس أن
معظم الناس يعتقدون بنحو آساسي آنهم متفوقون على معظم الآخرين ف آكثر
الصفات المرغوب فيها... الملاحظة القائلة إن 90 ف اطمائة من السائقين يعتقدون
أنهم أفضل من الم متوسط تعتبر نتيجة سيكولوجية ثابتة». ويعاني رجال الأعمال
كذلك مثل هذه الأوهام: «تمثل فرص استمرار الأعمال الصغيرة ف الولايات
المتحدة طمدة خمسة أعوام 35 في المائة. ولكن الأشخاص الذين يؤسسون مثل
هذه الأعمال لا يعتقدون أن هذه الإحصاءات تنطبق عليهم... وأفاد 81 في
المائة من رجال الأعمال بأن احتمالات نجاحهم تبلغ 7 من أصل 10 أو أعلى من
ذلك» كما ذهب 33 ف الممائة منهم إلى أن فرص فشلهم تعادل صفرا». يقترح
كانيمان آنه من الممكن أن نحسن حكمنا وانحيازناء بيد أن «القليل فقط هكن
إنجازه من دون بذل جهد كبير». ويضاف إلى ذلك أنه من الأسهل التعرف على
حقل ألغام معرفي من خلال «مراقبة الآخرين الذين يدخلون فيهء آكثر مما لو
كنت أنت على وشك الاضطلاع بذلك». كذلك فإن «اممنظمات أفضل من الأفراد
عندما يتعلق الأمر بتجنب الوقوع ف الأخطاءء لأنهم يفكرون بشكل آكثر بطئاء
ولديهم القدرة على فرض إجراءات منظمة». وعلى الرغم من أن كانيمان لا
يقول ذلك» فإن صناديق الاقتراع - التي يعبر الناس من خلالها عن تفضيلاتهم
السياسية من دون آي التزام بأن يشثقفوا أنفسهم قبل ذلك (أي بلا جهد مطلوب)

(#*) دانيال كانيمان» عام نفس أمريكي - إسرائيلي» أضيف إلى قائمة المفكرين العامميين من قبل مجلة السياسة
الخارجية. [المترجم].

44

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟
ومن دون آي تغذية مستعادة من أشخاص أو منظمات قد تكون قادرة على
اختبار الانحياز الإدراكي - تبدو أنها تكاد تكون مصممة لتعظيم اللاعقلانية في
صنع القرار.

وأخذا في الاعتبار حقيقة أن معظم الناخبين يفتقرون إلى الوقت» والدافع»
واممهارات الإدراكية لامتلاك المعرفة السياسيةء فلن يكون هناك مجال للدهشة
من معرفة نهم عادة ما يبدون جاهلين بالقضايا الرئيسة: «على سبيل اممثال» 79
في الممائة من الأمريكيين لا مكنهم التعرف على أعضاء مجلس الشيوخ امممثلين
لولايتهم. وخلال سنوات الانتخابات لا هكن لأغلب الممواطنين التعرف على
امرشحين للكونغرس ف مقاطعاتهم. وقبل الانتخابات الرئاسية ف العام 2004
مباشرة م يكن نحو 70 في اممائة من اممواطنين الأمريكيين يعلمون أن الكونغرس
أضاف دواء موصوفا على قانون الرعاية الصحية ١إهءنلهN×‏ ترتبت عليه زيادة
ضخمة في الميزانية الفدراليةء كما أنه كان آكبر برنامج استحقاق منذ عقود.
وبشکل عام» فإن اممواطنين في دهوقراطيات أخرى ليسوا أفضل حالا من أولئك
في الولايات المتحدة»“» كما أن بعض الناخبين «لديهم معتقدات غبية بشكل
ظاهر. فعلى سبيل المثال أظهر استطلاع رآي أجري ف العام 2009 للناخبين
المحتملين في ولاية نيو جيرزي أن 8 في المائة منهم (5 في المائة من الدهوقراطيين
و4 ف اممائة من الجمهوريين) يعتقدون أن باراك أوباما هو المسيح الدجالء
في حين أن 19 في الممائة منهم (ما في ذلك 40 في اممائة عرفوا أنفسهم باعتبارهم
ليبراليين يساريين) يعتقدون آن جورج دبليو. بوش کان على علم بهجوم 11
سبتمبر 2001 قبل أن يقع». كما توصل استقصاء رأي أجرته نقابة المحامين
الأمريكية ê American Bar Association‏ العام 5 إلى أن 2 في اممائة
من المجيبين اعتقدوا أن الفروع الثلاثة للحكومة هي «جمهوري» ودهوقراطي»
ومستقل»» وف العام 1987 - قبل انهيار الاتحاد السوفييتي - اعتقد نحو نصف
ارک ان و کار ماک می كل وف فدرم ولل طا تاجات
كانت مدونة في دستور الولايات الممتحدة“.

وبالتأكيد فإن السياسات المعاصرة لا تتصل فقط معرفة الشخصيات
وا مؤسسات السياسية» فالسياسة الاقتصادية هي نشاط أساسي للدولة المعاصرةء

45

نموذج الصين
غیر آن برایان کابلان ہھاCap٣ Ban‏ قد أوضح أن المعتقدات بشأن الاقتصاد
حافلة بالأخطاء المنهجية الشديدة: «الناس لا يفهمون «اليد الخفية» للسوق»
وأسمي ذلك التحيز المناهض للسوق ءهط ٤eاإمصن٤صهء‏ الناس تقلل من أهمية
مكاسب الاختلاط بالأجانب» وأسمي ذلك التحيز ضد الأجانب دعذءإf0نادج‏
هط والناس لا تساوي بين الرفاهية والإنتاج بل تساوي بينها وبين التوظيف›
وأسمي ذلك lلîتحjı‏ llعJan .make-work bias‏ وأخيرل الناس أكثر عرضة
للتفكير في أن الظروف الاقتصادية سيئة وتتجه إلى الأسوأء وأسمي ذلك «التحيز
التشاؤمي bias‏ ssimisticمp»”“.‏ كذلك فإن العلم مهم للسياسةء ومعتقدات
الناخبين حول العلم حافلة بالأخطاء امنهجيةء فعلى الرغم من أن هناك شبه
إجماع بين العلماء حول ظاهرة الاحتباس الحراريء» فإن هناك 44 ف امائة فقط
من الأمريكيين يعتقدون أن السبب الأكبر وراءها هو النشاطات الإنسانية؛ في
حين يذهب 77 في الممائة من الأمريكيين إلى أن هناك دلائل لزيارة كيانات
فضائية للأرض“. وفضلا على ذلك» فإنه على حين أن هناك أغلبية ساحقة داخل
المجتمع العلمي (97 في امائة) تؤكد أن الإنسان وأشياء أخرى تطورت نتيجة
عمليات طبيعية» فإن 21 في اممائة فقط من الأمريكيين يؤمنون بالتطور”.
رها قد لا هثل جهل الناخبين تحديا للدهوقراطية» فالتصويت هو مجرد
إجراء عادل يعطي كل شخص فرصة متساوية للتأثير في النتيجة السياسيةء ولا
مكننا أن نتوقع أن القرارات الدهوقراطية تحترم معاييرء أو حقيقة» أو تريٹاء أو
عدالة. غير أن العدالة الإجرائية إذا ما أخذت مفردها تعتبر مبررا ضعيفا لتبني
الدهوقراطية. کما یوضح دیفید إستلوند ۵ہں]tء٤ Did‏ **: «الإجراءات
الدهوقراطية (أو بعضها على آي حال) رها قد تكون عادلة بحق» ولكن هذا
الجانب الإجرائي قد يثبت ف النهاية أن دوره الأخلاقي ضئيل للغاية في دعم
تبرير للسلطة والشرعية. العدالة الإجرائية وحدها لا هكنها تفسير معظم ملامح
ا لمؤسسات الدهوقراطية والتي نميل إلى أن نعتبرها مهمة. فإذا كان المطلوب هو

(#) برايان كابلان» اقتصادي أمريكي. [المترجم].
(#) ديفيد إستلوندء أستاذ الفلسفة في جامعة براون في المملكة المتحدة. [المترجم].

46

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

إجراء عادل للجميع» فلماذا لا نحتكم إلى رمي قطعة معدنية من النقود؟ آي
ماذا لا نختار قانونا أو سياسة بشكل عشواني؟»» بعبارة أخرىء نحن نهتم
بعملية التصويت ليس فقط لأنها إجراء عادل (رمي قطعة معدنية من النقود
هو أيضا إجراء عادل) ولكن أيضا لأننا نعتقد أنها ستقود إلى نتائج عادلة.

هناك سبب آخر لعدم القلق من جهل الناخبين يتمثل في «الحكمة
الجمعية» والتي كان أول من أشار إليها هو أرسطو ذاته. إن مجموعة كبيرة
من الأفراد لديها حكمة وفضيلة أكبر من مجموعة صغرة: مهما كانت اممعرفة
الفردية غير تامةء فإنه عندما تجمع آراء «الكثير» نصل إلى شكل من أشكال
الحكمة الجمعية. وهناك بعض الدلائل على وجهة النظر هذه: على سبيل
ا مثال» يعد متوسط تنبؤات الاقتصاديين المتخصصين المعروفين أكثر دقة من
التنبؤات الفردية". ومع ذلك فإن مثل هذه النتائج المفيدة ستحدث فقط
عندما تكون ال معتقدات الفردية مستنيرة: فعلى سبيل الممثالء المواطن الأمريكي
العادي يعتقد أن 18 في المائة من الميزانية الفدرالية مخصصة للمساعدات
الخارجية (علما أن النسبة في الحقيقة هي نحو 1 ف الممائة)» ومن ثم غلب
الأمريكيين يفضلون تقليص حجم اممساعدات الخارجية”. لا توجد «يد خفية»
في السياسة تراكم الآراء الخطأً إلى نتائج مفيدة. وكما يقول برينان: «إن الحشود
اطمتحيزة بشكل منهجي لا هكن أن تقدم تنبؤات جيدة... عندما يتعلق الأمر
بوضع توقعات دقيقةء فإن زيادة قدر التنوع امعرق بين صناع القرار هو آمر
مهم مثل زيادة القدرة التنبئية للأفراد داخل اممجموعة». وهكذا فإن حجة
«الحكمة الجمعية» تعمل فقط إذا ما كان امجموع لا يضم أشخاصا خاطئين -
الأمر الذي لا ينطبق داثما على أغلب الناخبين.

رما يكون السبب الأكثر إقناعا لعدم القلق من جهل الناخبين هو أن
السياسيين الذين ينتخبونهم ليسوا جاهلين للغايةء فالناخبون رها يفتقرون إلى
المعرفة عن المؤسسات السياسية والسياسات» ولكن ال مهم هو أن يكون اممواطنون
حكاما جيدين بدرجة كافيةء مما مكنهم من اختيار قادة لديهم فضيلة وخبرة
لتوجيه الجماعة السياسية بحكمة. وعلى رغم أن السياسيين ينتفعون من عدم
عقلانية الناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية» فإنهم يتخلون بعد انتخابهم»

47

نموذج الصين
بشكل روتيني» عن وعود الحملة الانتخابية التي يعرفون أنها غير واقعية أو
غير آخلاقية. على سبيل اممثال» استغل اممتنافسون في الانتخابات الرئاسية منذ
سبعينيات القرن المماضي التحيز ضد الأجانب لاتهام مسؤولين ب«تدليل» الصينء
غير أنهم عندما وصلوا إلى السلطة استمروا في اتباع السياسة اممعتدلة نفسها
التي سبق آن اتبعها من سبقوهم في تولي امنصب“. وحتى إذا ما تمسك
السياسيون بالآراء الخاطئة للناخبين الذين انتخبوهم» فإن الوكالات القانونية
والإدارية المؤلفة من خبراء اختبروا استنادا إلى الجدارة يعملون عادة على إضفاء
الس الك غا عا ع الصاح وار ها إن وک للت و
أن لدى المحكمة العليا الأمريكية السلطة الكافية لإسقاط القوانين التي تكبح
حريات الأفراد التي يحميها الدستور الأمريكي.

لسوء الحظ فإن هذه الضوابط على عدم عقلانية الناخبين ليست كافية نع
(أو التقليل من) السياسات السيئة. وتوضح أفضل الأبحاث العلمية الاجتماعية
أن السياسيين بشكل عام يحاولون إعطاء الشعب ما يطلبهء ونتيجة ذلك آن
«يصبح لزاما على المواطنين التعايش مع القوانين العنصرية والتي تميز على
أساس الجنس» والحروب غير الضرورية» والفرص القليلة ومتدنية المستوىء
ومستويات أعلى من الجرهة والتلوثء ومستويات أدنى من الرفاهية»“. ورها
تكون اطمشكلة أكثر حدة في الدول التي تنخرط في الدهوقراطية حديثا: ففي
مجتمعات تسودها مستويات عالية من الكراهية وعدم الثقة اممتبادلة» عادة
ما تقرر جماعة الأغلبية أن تقمع جماعات الأقليات بالطرق الدهوقراطيةء الأمر
الذي يوفر سببا خاصا للمتشانمين (الواقعيين) أن يقلقوا من إدخال الدهوقراطية
في الصين. وكما ذكرنا سابقا فإن الصراعات الإثنية تحّد في الدهوقراطيات
الليبرالية الراسخة من خلال الآليات الموجودة في الدستور من قبيل الفدرالية
وحقوق الأقليات.

غير أنه يوجد عدد ضئيل من الضوابط ضد أشكال أخرى من عدم العقلانية
والتي تفرز تبعات سياسية كارثية. فقد أظهرت دراسة عن الممديرين اماليين
ع أن أولئك الذين كانوا أكثر ثقة وتفاؤلا بالنسبة إلى مؤشر أسهم س بي
×م لم¡ S&P‏ السوقي قبل الأزمة اطالية في العام 2008-2007 (والتي أعقبها

48

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

الكساد الكبير) كانوا كذلك ذوي ثقة كبيرة ومتفائلين بالنسبة إلى مستقبل
مؤسساتهم التي استمرت في المخاطرة أكثر من الآخرين. وكما كتب كانمان:
«التفاؤل ذو قيمة عالية اجتماعيا وف السوق؛ الناس والشركات يكافئون مقدمي
المعلومات المضللة بشكل خطير أكثر مما يكافئون من يقدم الحقيقة»7.
ولسوء الحظ فإن السياسيين وال منظمين كان لديهم التحيز نفسه قي التفاؤل (أو
على الأقل مم يشعروا بالحاجة إلى ضبط التحيز قي التفاؤل لدى الشعب قي عام
الأعمال). في كاليفورنيا يصوت الناخبون العاديون بشكل متكرر للضرائب الأقل
والإنفاق العام الأعلى - وهو أمر غير منطقي محفوظ ق العام 1979 في الاقتراح
3“) الذي حد بشكل كبير من مصدر التمويل الأساسي ممقاطعات كاليفورنيا
من خلال تجميد الضرائب العقارية - مما أدى إلى وجود جبال من الدين العام
وإنفاق أكبر على السجون منه على التعليم العالي.

فضلا على ما تقدم فإن ال معرفة الضعيفة بالعلم من قبل الجماعة الانتخابية
لها أيضا تبعات سياسية سلبية. فمن الواضح بشكل كبير أن الانفصال بين رآي
الخبراء وجهل جمهور الناخبين يجعل من الصعب على صانعي السياسة قي
الولايات ال متحدة مواجهة تغير اممناخ» الذي رها يلزم أن يكون أكبر قضية في
عصرنا. وبنحو أقل وضوحاء فإن العلم والسياسة الدهوقراطية لدى كل منهما
ثقافة مختلفة جوهريا تجعل من الصعب الانتقال من مجال إلى آخر. العلماء
يقدرون الصدق الفكري: كما أوضح مارك ھiدرjg «Mark Henderson‏
«ليس هناك عيب في وجود فكرة سيئة تفشل ف إيجاد أدلة على صحتها مادام
مم يتشبث بها في تحدٌ للمعلومات الممتوافرة. ويْسمَح للعلماء - بل يُشْجُعون
- على تغيير آرائهم». لكن السياسيين الناجحين الممنتخبين دهوقراطيا غالبا ما
يفضلون التمسك بادعاءات الثبات ف المعتقد» خصوصا أن تبني تفكير جديد
استجابة معطيات جديدة هو أمر يعتبره الناخبون مؤشرا إلى وجود شخصية
سياسية غير جديرة بالثقة ولا تلتزم مبادئها. ومن ثم فإن قليلا من العلماء
(#) كان الاقتراح 13 عبارة عن تعديل لدستور كاليفورنيا وجرى في العام 1978 عن طريق المبادرة التي ووفق عليها

من قبل ناخبي الولاية في 6 پونيو 1978ء کما أیدتها باعتبارها دستورية المحكمة الدستورية ف الولايات اممتحدة.
[امترجم].

49

نموذج الصين
يتجه إلى السياسة. وأقل ينتخب للمناصب العلياء وتكون امحصلة هي أن قيمة
العلم «نادرا ما تدرك من قبل الوزراء والمستشارين واممسؤولين الذين يتخذون
القرارات التي تشكل حياة الجميع»7.

في الولايات الممتحدة «كثير من السياسات لا تصمد أمام ال مبدأً التجريبيء
ولايزال الطب مدفوعا بالاهتمامات التجارية أكثر منه باممعلومات. مازلنا نرفض
تطبيق برامج استبدال الإبر ممدمني المخدرات قي حين أن الأغلبية الساحقة
من الدلائل تؤكد أننا يجب أن نتصرف بطريقة مختلفة. نحن نسمح لشركات
الأدوية بأن تدفع بعقاقير جديدة أكثر تكلفة من الأدوية الرخيصة التي في
حوزتنا على الرغم من أنها ليست أفضل منها». وحتى سياسة الصين تستغل
عدم عقلانية الناخبين ما يسبب الضرر للناخبين أنفسهم: في العام 2009
فرضت إدارة أوباما بشكل منفرد ضرائب على واردات الإطارات الصينية» وهو
التصرف الذي كان موضع تساؤل من جانب أغلب الاقتصاديين. وعلى الرغم
من أن فرض هذه الضرائب مكن من حماية 12 آلف وظيفة أمريكيةء فإنه
کلف المستهلكين الأمريكيين 1.1 مليار دولار في العام 2011 فقط كثمن أعلى
للإطارات» أو ما يعادل 900 آلف دولار للوظيفة. وباختصارء فإن الافتقار إلى
امعرفة السياسية والاقتصادية والعلمية من جانب الناخبين غالبا ما يترجم في
شکل سیاسات رذوثة(52.

والآن ما الذي يجب عمله؟ لقد دافع جون ستيوارت ميل بشکل شهير عن
الدهوقراطية على أساس أن امشاركة السياسية تساعد على تعليم اممواطنين.
وتماما كما تفرض هيئة المحلفين على المشارك التفكير فيما وراء مصلحته الشخصية
الضيّقة والتداول بطريقة عقلانية حول ما هو جيد بالنسبة إلى الآخرين» كذلك
فإن ضرورة ممارسة السلطة هي تدريب قَيْم للأشخاص الذين يتعين عليهم
ذلك. فمن خلال السماح للشعب وتشجيعه على الدفاع عن حقوقه والوصول
إلى درجة من درجات الروح العامة في اممارسة الدهوقراطية» فإن اممشاركة
الدهوقراطية تقود إلى التطور الأخلاقي والفكري للشعب. ففي هذه الحالة
نكون مُعرضين لوجهات نظر أخرى» ونصقل آراءناء ونأآخذ ق الاعتبار مصالح
الآخرين. وبعبارة آخرى فإن الحل ممشكلة جهل الناخب يتمثل في تزويده بفرص

50

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

لها قيمة للمشاركة السياسيةء بدءا من مجلس القرية إلى مجتمعات الإنترنت
العامميةء غير أنه لسوء الحظ تظهر الدلائل غير ذلك: فاممواطن الذي لديه القدرة
على التشاور» ويجري مناقشات سياسية متكررةء و إمكانه أن يطرح بذكاء
حججا تدعم أفكاره أو أفكارا مختلفة» ولديه مستوى عال من المعرفة السياسية
الموضوعية» هذا المواطن ميل إلى عدم المشاركة ا والمواطن الناشط
سياسيا ميل إلى عدم التشاور“.

ومن ثم فإن حل مشكلة جهل الناخب رها یکون حلا مباشرا متمتلا قي
تعلیم الناخبین. وفی کتاب حدیث ناقش جيمي تیرنس کیاي ۲e۵ ۸٥٤‏ eنصھ[‏
واا تأثير أحد التحيزات المعرفية - تأثير التأطير - في السلوك السياسي.
وأوضح أن الصياغات المختلفة» وإن كانت متكافئة» للمشكلة تؤدي إلى
قرارات سياسية مختلفة بشكل جوهري. ولعلاج ذلك يقترح كياي تنظيم برامج
تعليمية عامة تكون مصممة للتغلب على الأمراض الممعرفية مثل تأثير التأطيں
غير أنه يعترف بأن المشكلة تتمثل في أنه لا يوجد دليل قوي على أن التعليم
العام مكنه القضاء على كل (أو حتى معظم) التحيزات. يضاف إلى ذلك أن
مثل هذه البرامج «يهكن أن تكون باهظة التكاليف وتتطلب بعضا من احترام
الخبرة». وبالنظر إلى وجود ثقافة مناهضة للحكومة الكبيرة ومناهضة
للنخبوية في الولايات الممتحدة. فإنه من الصعب تصور أن مثل تلك البرامج
مکن تطبيقها على نطاق واسع.

ويتمشل الأمر الأكثر إثارة للقلق في أن الناس الذين يحتاجون أكثر إلى التعليم
للتغلب على التحيزات المعرفية هم الأقل احتمالا أن يقرأوا مقالات أو كتبا
مصممة لأن تكون مفيدة. وف ختام كتابه «أخلاقيات التصويت» يقترح برينان
بعض النصائح مساعدتنا على التغلب على التحيزات المعرفيةء ومثال ذلك أن
«هتنع الشخص لمدة عام عن قراءة أي محتوى يدافع عن آرائه الحالية».
غير أن مثل هذه النصائح قد تؤدي إلى الشلل السياسي» تاركة الساحة السياسية
للمتطرفين والدوغماتيين. كذلك يذهب برينان إلى أن أولئك الذين يلون إلى
التصويت الخطاً (بطريقة غير أخلاقية و/أو غير عقلانية) يجب عليهم الامتناع
عن التصويت» وهنا نتساءل: كم ناخبا غير عقلاني سيتآمل في حججه ويأخذ

51

نموذج الصين

بنصيحته؟. هل هذا الشخص غير العقلاني من المرجح أن يقرأ رأي برينان
ويستنتج» نعم» هو محق» يجب أن أمتنع عن التصويت؟ هل هناك أي دليل على
أن جعل الناخبين الجاهلين على وعي معتقداتهم السياسية الخطاً سيدفعهم
إلى الامتناع عن التصويت؟ هنا نشير إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاديين
مجمعون على أنه من الصعب على مستثمر منفرد أن يتجاوز مؤشرات البورصة
فإن 55 ف اممائة فقط من عامة الأمريكيين يتفق مع هذا الرأي؛ العامة أصبحوا
أكثر ثقة بقدرتهم على اختيار الأسهم بنجاح بعد أن علموا أن الاقتصاديين
يعتقدون أن ذلك يقترب من اممستحيل. وف تايلند «عبر 84.2 في اطمائة عن
ثقتهم بقدراتهم على اممشاركة في السياسة - وبشكل مثير للدهشة تضمن ذلك
نسبة 71.7 ف اممائة ذهبوا إلى نهم مكنهم اممشاركة حتى على الرغم من أنهم لا

تكون الوحيدة) للتقليل من التأثير السياسي للناخبين الجاهلين هي حرمانهم
من التصويت.

في مقال أكثر حداثة اتخذ برينان موقفا حاسماء ذهب إلى أن الممواطنين
لهم الحق في أن تكون آي سلطة سياسية تمارس عليهم مكونة من آشخاص
أكفاءء غير أن الاقتراع العام ينتهك هذا الحق» ومن ثم» يحاجج بأن هذا الاقتراع
يجب أن يكون مقصورا فقط على اممواطنين ذوي الكفاءة السياسية» مشيرا إلى
أن نظام امتحانات جيدا للانتخابات مكن أن يساعد على تنفيذ ذلك. ولكن
علينا أن نشير إلى أن حجة برينان موضع تساؤلء» فهو يلجا إلى التشبيه بهيئة
المحلفين للدفاع عن مبداً الكفاءة: هيئات الممحلفين تتمتع بسلطة جادة على
المدعى عليهم» ومن ثم فإنه ينبغي استبعاد ا محلفين الجدد في حال ما أظهروا
تحيزا معينا أو درجة من درجات عدم الكفاءة. با منطق نفسه هارس الناخبون
سلطة على الآخرين ومن ثم فإنه يلزم استبعادهم في حالة وصمهم بعدم
الأخلاقية أو عدم الكفاءة. غير أن هناك اختلافا رئيساء فإذا كان المحلف غير
كفء فإن الأثر في حياة المدعى عليه واضح وفوري (على سبيل الممثال سيُحكم
عليه بالسجن). ولكن إذا ما كان الناخب غير كفء فإن آثر ذلك في مخرجات
السياسة هو في أفضل الحالات غير مباشر بدرجة كبيرة. ومن ثم فإن ناخبا غير

52

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

كفء لا هثل تهديدا (أو مصدرا للقلق) كما هي الحال بالنسبة إلى محلف غير
كفء. وفي جميع الأحول فإن الاعتراضات الرئيسة على مقترح برينان سياسية.
هو يذهب إلى أنه «نحن [الأمريكيين] قد نجرب نظام امتحانات الناخبين
على نطاق صغير نسبيا قي البداية. فعلى سبيل الممثال» رها يكون من الأفضل
أن تجرب ولاية واحدة من الولايات الأمريكية النظام أولا... وإذا ما نجحت
التجربة فإن القواعد مكن تعميمها»”. غير أن مثل هذه التجارب لن تكون
دستورية على الأرجح.

وبدرجة آكثر جديةء فإنه يبدو من الصعب تخيل أن الناخبين يوافقون
على «تجربة» تنتزع منهم الحق في التصويت» خصوصا ق الولايات الممتحدة
الأمريكية ذات الثقافة السياسية المناهضة للنخبوية”. في واقع الأمر لا أعرف
أي دهوقراطية معاصرة واحدة هكن أن يوافق ناخبوها على تعديل ممارسة
«شخص واحد» صوت واحد»: فهناك دانما ضغوط سياسية للحصول على أقل
قدر من القيود على التصويت» من قبيل امطالبة بتخفيض سن الناخب من
الثامنة عشرة إلى السادسة عشرة. ويشار هنا إلى أنه في حال وجود الدهوقراطية
الانتخابية فإن الوسيلة الوحيدة لتغيير النظام السياسي تكون من خلال استخدام
القوة العسكرية (كما هي الحال في مصر). والحجج المؤيدة ل«الإبستوقراطيا»
epist0cracy‏ (الحكم من قبل «العارفين») من الأرجح أن تؤخذ على محمل
الجد في مجتمعات شرق آسياء والتي لها ثقافة عميقة الجذور من النخبوية
السياسيةء والتي م تصل فيها الدهوقراطية القانمة على أساس «صوت واحد
لشخص واحد» بعد إلى مستوى القداسة”.

بديل للد هوقراطية الانتخابية:

الجدارة السياسية وفقا للنموذج السنغافوري

على الرغم من وجود انتخابات دهوقراطية في سنغافورة فإنها مقيّدة
بشدة: فأوراق الاقتراع تحمل أرقاما (ومن ثم قد يخشى الناخب من أن يتعرف
عليه بعد إدلائه بصوته)» وفيما يتعلق بالإعلام فإنه أبعد ما يكون عن الحرية
والانفتاح والتوازن» وهناك قيود صارمة على حرية التجمع» كما أن الناخبين

53

نموذج الصين
يُهدّدون بالانتقام (على سبيل اممثال من خلال تحديثات أبطأً للإسكان الحكومي
في مقاطعات المعارضة)» وكان مرشحو امعارضة عرضة لانتقامات شديدة”.
وعلى الرغم من أن سنغافورة قد تحسّنت (من وجهة نظر دهوقراطية) على
مدار العقد الماضي أو ما يقارب ذلك فإن الانتخابات مازالت بعيدة عن أن
تكون حرة وعادلة» ومن ثم فإنه ليست هناك مفاجأة في أن الحزب ذاته -
حزب العمل الشعبي Peoples Action Party (PAP)‏ - یحکم البلاد منذ
الاستقلال في العام 1965.
وإذا كان الغربيون ميلون إلى تقسيم العام إلى دهوقراطيات «جيدة»
ونظم سلطوية «سيئة» فإن قادة سنغافورة يرفضون هذه الثنائية. بدلا من
ذلك يذهبون إلى أن مفهوم الجدارة يصف النظام السياسي في بلادهم على
نحو أفضل: فنظرا إلى عدد سكانها الصغير ومواردها الرئيسة المحدودة يحتاج
الشعب إلى أن يقوده أشخاص هم الأفضل من حيث المموهبة والخصائص» على
أن يُختاروا وفقا للجدارة. وف هذا الخصوص أوضح الأب ال مؤسس للبلاد لي كوان
ڍg :Lee Kuan Yew‏
يقوم مجتمع سنغافورة على الجهد والجدارةء وليس الثروة وامزايا التي
تأق من خلال امميراث. [تقدم النخبة] الاتجاه والتخطيط والسيطرة
على سلطة الدولة مصلحة الشعب... ونحن ننفق على هذه النخبة
مواردنا ا محدودة لكي توفر لنا الخميرةء ذلك التخمرء ذلك العامل المحفز
في مجتمعنا والذي وحده سوف يضمن أن تحافظ سنغافورة... على
التنظيم الاجتماعي الذي هكنناء من دون موارد طبيعية» من تحقيق
ثاني أعلى مستوى معيشة في آسيا... وتقع مسؤولية التخطيط في الوقت
الحاضر على أكتاف 300 شخصية رئيسة... يأ الناس من عائلات فقيرة
ومن الطبقة اممتوسطة» ومن مدارس لغات مختلفة. سنغافورة تقوم
على نظام الجدارة» وهؤلاء الرجال وصلوا إلى وضعهم الحالي نتيجة
لجدارتهم وعملهم الشاق وأدائهم الرفيج“.
تتمثل الفكرة الأساسية في نظام الجدارة في أن كل شخص يجب أن يحظى
بفرصة متساوية في التعليم ليشارك في السياسة» ولكن ليس كل شخص سينهي هذه

54

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

العملية بالقدر نفسه من السعة التي تمكنه من إصدار أحكام سياسية مستنيرة
وأخلاقية. ومن ثم فإن مهمة السياسة أن تحدد الأشخاص ذوي القدرات فوق
المتوسطة وتوظيفهم في خدمة الجماعة السياسية. وإذا ما أدى السياسيون مهماتهم
بنجاح فإن الشعب سيسير معهم.

يذكر أن هذا المقترب يعكس بقوة الممثل الكونفوشية للجالية الصينية في
سنغافورة. وکما يوضح رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ #٩۸‏ مم1
0n8ه[:‏ «العديد من اممثل الكونفوشية لاتزال وثيقة الصلة بنا. ومثال ذلك مفهوم
الحكم من قبل رجال شرفاء (2«سز) الذين عليهم واجب العمل لخير الشعب»
والذين يحظون بثقة واحترام الشعب. وهذا الأمر يناسبنا أكثر من المفهوم الغربي
القاضي بضرورة منح الحكومة سلطات محدودة قدر الإمكان» وما عملتها داما
بالشك ما مم يثبت غير ذلك»”.

طورت سنغافورة على مدار العقود القليلة الماضية أسلوبا صارما ومعقدا
لتوظيف وترقية القادة السياسيين. يبدأ البحث عن الموهوبين قي النظام
امدرسي» حيث يُنتقى الطلبة الواعدون ويُدربون على الاضطلاع في اممستقبل
بأدوار القيادة في الحكومةء كما تجرى امتحانات وطنية كبيرة في مراحل رثيسة
من حياة الطالب الدراسيةء ويعقب ذلك اختبار أفضل الطلبة أداءً لتحديد
قدراتهم العقلية ومدى استقامتهم والتزامهم وتوافر مهارات القيادة والذكاء
العاطفي لديهم. وتخصص منح حكومية لأولئك الحاصلين على المراتب العليا
للدراسة في جامعات مرموقة بالخارج (مع توقيعهم على عقد يلزمهم بالعودة
إلى البلاد). وف أعقاب التخرج تختار قلة من الدارسين للالتحاق بالخدمة
الإدارية Administrative Service‏ اممتميزة. كذلك فإن عملية اختيار الوزراء
هي أيضا منهجية بل وأكثر صرامة» وعندما يّحدّد الأشخاص الذين يصلحون
للمنصب فإنه يتوقع منهم أن يبقوا فيه ما بين ثلاث إلى خمس فترات (وفقا ما
یذکره لي کوان يو)» حيث إن الوزير يحتاج على الأقل إلى ما يقرب من فترتين في
منصبه ليصبح جيدا في عمله. ونتيجة لذلك» فإنه لدى سنغافورة نسبة عالية من
القادة السياسيين ام مدربين ولديهم خبرة في الاقتصاد والعلوم» ويهمكن توظيفهم في
التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بعيد المدى””.

55

نموذج الصين

إن ما يجعل موذج سنغافورة القائم على الجدارة جذابا هو ما حققه
من نجاح اقتصادي مذهل: فلقد قاد حزب العمل الشعبي البلاد ونقلها «من
العام الثالث إلى الأول»» كما يوضح لي كوان يو””» ومن ثم حصل الحزب على
الأغلبية العظمى من الأصوات منذ بداية الستينيات» وحتى النقاد الاجتماعيون
يقرون بأن أغلب الممواطنين راضون نسبيا ويؤيدون النظام لأسباب جيدة.
وهنا يثار التساؤل: ماذا لا تصبح سنغافورة دهوقراطية انتخابية «حقيقية»
بنظام انتخابات حرة ونزيهة؟ يتمثل السبب الرئيس وراء ذلك في التناقض بين
نظم الجدارة السياسية والدهوقراطية. فنموذج سنغافورة للجدارة ينطلق من
افتراض أن القادة السياسيين لديهم حس أفضل مصالح الجماعة على المدى
الطويل باطمقارنة بامواطنين. على سبيل الممثال سعى حزب العمل الشعبي إلى
محاربة جميع شكال ضيق الأفق الإثني من خلال تشجيع نمو هوية سنغافورية
جديدة همكنها دعم الأمن والرفاهية. فلقد فككت الحكومة الجيوب الإثنية عن
طريق نقل الأشخاص إلى كتل سكنية مختلطة الإثنيات ومملوكة للحكومةء كما
أنها همُشت الجمعيات الإثنية الصينية7. وفضلا على ذلك» شجعت الحكومة
استخدام اللغة الإنجليزية ها ينطوي عليه ذلك من تجاهل رغبات جميع
الفئات» ما في ذلك الأغلبية الصينية. ولقد كان لي واضحا ف أن عملية بناء الأمة
في سنغافورة كانت لا تتماشى مع حكم الأغلبية:

لنفترض أننا اخترنا اللغة الصينية أو ساندنا ذلك» كيف كان هكننا أن
نكسب عيشنا ونجد مكانا لنا في الإقليم والعام؟ مم نكن لنستطيع أن نكسب
عيشناء ولكن الصينيين كانوا سيريدون ذلك ف تلك الحالة. وإذا ما أحصينا
الأصوات آنذاك لكان علينا أن نتبع تلك السياسة. وهكذا عندما يقولون:
«فلتسألوا الشعب!» فإن هذا عبث طفولي. فنحن القادة ونحن نعرف
التبعات.. ويقولون إن الناس يعرفون التفكير لأنفسهم؟ هل نعتقد بأمانة أن
الصبي الذي لا هكنه النجاح في الصف السادس الابتدائي يعرف تبعات اختياره
عندما يجيب عن الأسئلة بشكل عميق ف اللغة والثقافة والدين؟ لكننا نعرف
العواقب» كنا سنتضور جوعاء ولكانت ق البلاد عندنا أعمال شغب عنصرية.
کنا سنتفكك 72.

56

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

اليوم اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة في سنغافورة. وأعمال الشغخب
العنصرية أضحت من الماضي منذ بداية العصر الدهوقراطي ف الستينيات.

وفضلا على ذلك فإن الحاجة إلى استمرار قادة مدربين عدة دورات دهوقراطية
يعني أن الجدارة لا تتفق مع الحكم القائم ل تعدد الأحزاب ها يتضمنه من
إمكانية أن يقود إلى التناوب في السلطة السياسية. وأخذا ف الاعتبار أن عدد
الأشخاص ذوي ال موهبة في سنغافورة صغير (فهي دولة-مدينة بالغة الصغرء عدد
سكانها خمسة ملايين مواطن)ء فإن أصحاب الممواهب العالية ف البلاد لن يقبلوا
بالخضوع لعقود من التدريب إذا ما شعروا بأن النجاح لن يُكافاً بالسلطة السياسيةء
کما نهم سيتوقفون عن الانخراط في نظام متعدد الأحزاب لا يضمن النجاح. وحتى
إذا ما اختير القادة ذوو المواهب فإنهم سيفتقرون إلى الحافز لتنفيذ عملية تخطيط
بعيدة اممدى إذا ما كان عليهم أن يقلقوا من خسارة السلطة كل أربعة أو خمسة
أعوام.

على الرغم مما تقدم» قد يكون مزيد من الدهوقراطية ضروريا لجعل الحكومة
أكثر استجابة وحساسية لاحتياجات الممواطنين العاديين. لقد خدم نظام الجدارة
باعتباره مصدرا أيديولوجيا ذا قوة فائقة لإبقاء هيمنة حزب العمل الشعبيء
خاصة خلال عقود البقاء الوطني على قيد الحياة والتنمية السريعة. غير أنه في
الأعوام الأخيرة بدأت تلك الهيمنة الأيديولوجية للدولة ف التصدع. ظهرت تجمعات
اجتماعية جديدة تطرح آفاقا بديلة من خلال الإعلام الجديد تستمع إليها شريحة
واسعة من السنغافوريين. ونظرا إلى أن امشكلات التي تحيط التزام البلاد بالعومة
الاقتصادية تؤثر في الجوانب اليومية لتجربة المواطنء فقد ضعف الإهان الشعبي
بالجدارة وحل محله شعور قوي بأنها قد استبدلت بنخبوية من النوع الذي يركز
على الفوز وتعظيم مكاسب الفائز في الوقت الذي تتزايد فيه العوامل التي تقلل
من الفرص آمام الأقل حظا. وکما ذکر کینیٹ بول تان 1۵۸ ۴u!‏ ۴1ہ لقد
أصبحت الجدارة كلمة كريهة في سنغافورة.

مع فقدان الجدارة قوتها الأخلاقية. بدأت قيادات مناهضة للهيمنة
counterhegemonic‏ وتشکیلات آیدیولوجیة بديلة تكتسب طاقة في مناخ جديد
من الإعلام ا موسع والمسيّس. ولقد كانت الانتخابات البرطانية العام 2011 نقطة

57

نموذج الصين

تحول في تاريخ البلاد السياسي: فاز حزب العمل الشعبي بنسبة 60 في المائة «فقط»
من الأصوات» وخسر ستة مقاعد في البرممان(.
الحزب خطوات مواكبة البيئة الإعلامية الجديدةء وأصبحت سنغافورة الآن أكثر
انفتاحا سياسيا. وبشكل عام فإن حزب العمل الشعبي بحاجة إلى توسيع مفهومه
الأكادهي والعملي الضيق للجدارةء بشكل جزئي ليعترف بأهمية النجاح السياسي في
انتخابات تنافسية من خلال استخدام القدرات التواصلية والذكاء العاطفي. ويتمثل
السؤال فيما إذا كان الحزب يستطيع تنفيذ ذلك قبل أن تتمكن قوى المعارضة
النشطة وغير المقيدة نسبيا من تهديد حكمه. ماذا سيكون عليه الحال إذا ما فشل
الحزب في الحصول على أغلبية (أو كثرة) من الأصوات في انتخابات مقبلة؟ هل
سيتخاى الحزب عن (أو حتى يتشارك) السلطة؟ هكن القول إنه عند هذه النقطة
سيظهر التناقض بين الجدارةء وفقا للنموذج السنغافوريء والدهوقراطية. رها يثبت
أنه كان من الخطاً محاولة إقامة نظام جدارة قائم على حزب واحد واستنادا إلى

وإزاء ذلك الوضع اتخذت مؤسسة

آساس (آو شکل) نظام انتخابي دهوقراطي موروٹ من حکام بریطانیین مستعمرین.

فيما يتعلق بالصين فإنها لا تتظاهر بأنها تختار قادتها في القمة على أساس
نظام «شخص واحد» صوت واحد» وكانت تتطلع إلى النموذج السنغافوري
باعتباره مصدرا للإلهام”*. فمنذ بداية التسعينيات من القرن المماضي توجه
مسؤولون صينيون إلى سنغافورة للتدريب والاستفادة من خبرتها*. وإذا كان
من المؤكد عدم إمكانية استنساخ القيم واممؤسسات السياسية ف سنغافورة
ونقلها كما هي إلى بلد ضخم مثل الصين» فإن بعض جوانب نظامها السياسي
ہکن نقلها““)» فمنذ دینج شياو بينج عہام‌مهن× ع١٥2‏ إلى شي جين بينغ
عJinpin **Xi‏ أكد قادة الصين بشكل متكرر الحاجة إلى دراسة جوانب
النموذج السياسي في سنغافورة. ونتيجة تآثرها الجزئي بسنغافورة طوّرت الصين
نظاما تنافسيا معقدا لاختيار وترقية ذوي الممواهب السياسية (انظر الفصل

(#) سيامي ومنظر وقائد صينيء قاد جمهورية الصين الشعبية إبان توليه قيادتها في اتجاه تبني اقتصاد السوق» وتولى
قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد إطاحته بهواجيو فينج. كانت له نبوءة بأن الصين تحتاج إلى نصف قرن لاستكمال
عملية التحديث والسيطرة السياسية والاقتصادية. [ا مترجم].

(#) الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبيةء ورئيس اللجنة العسكرية المركزية, والأمين العام للجنة المركزية
للحزب الشيوعي الصينيء تولى الرئاسة منذ 14 مارس 2013. [المترجم].

58

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

الثاني)» ومن ثم أصبحت لدى الحكومة الصينية نسبة كبيرة من الاقتصاديين
والعلماء مستعدون ممارسة عملية التجربة والخطاً (وأغلبهم ما كان ليُنتغخب
في سياق دهوقراطي)» وأنقذ مئات الاين من براثن الفقر على مدار العقود
الثلاثة المماضية. إن النموذج المثالي للجدارة السياسة - فكرة أن موظفي
الحكومة يُختارون ويرقون على أساس القدرة والأخلاق وليس من خلال
الصلات السياسية» والجاهء والخلفية العائلية - لايزال بعيدا عن الواقع السياسي
الحالي في الصين. غير أنه إذا ما استمرت الصين في «إضفاء طابع الجدارة»
وتجنبت عملية صنع السياسات السيئة الناجمة عن جهل الناخبين قي الدول
الدهوقراطية (خاصة ق الولايات الممتحدة. آقوى وأكبر الدول الدهوقراطية
التي تقارن بها عادة) فإنها ستضع نموذجا للآخرين. في الوقت الحالي ليست
الصين جيدة بدرجة كافية (بالنسبة إلى الحكم)ء والولايات المتحدة ليست سيئة
بدرجة كافية» حتى تتمكن الجدارة قي الصين من ممارسة قوتها الناعمة في
الخارج. غير أن الأشياء هكن أن تتغير والصين هكنها أن تمثل تحديا معياريا
للد هوقراطيات الانتخابية ف اممستقبل.

(2) طغيان الأقلية

وفقا لأرسطو تهيمن الطبقة الأدنى (الأغلبية) في الدهوقراطية» وتصبح
ممتلكات الأغنياء غير مؤمنة. ولقد أدرك أن الأثرياء هكنهم ممارسة قوة مفسدة
من خلال إغواتهم مواطين آغرين باعفاق حاة تهدف إل الحضول غاى ذروة
غير محدودة (وما يتيح ذلك من ملذات ضحلة) على حساب العيش الجيد -
الأمر الذي يساعد على تفسير تفضيل أرسطو حرمان التجار من المواطنة في
أفضل نظم الحكم“* - لكنه مم يتنباً باحتمالية أن تتمكن الأقلية الثرية من
إيجاد طرق لتعزيز مصالحها الاقتصادية على حساب الأغلبية قي النظم السياسية
الدهوقراطية حيث يتمتع الفقراء (نظريا) بسلطة سياسية كبيرة.

يا كانت الاختلافات السياسية بين الآباء ا مؤسسين لأمريكاء فإنهم اتفقوا مع
أرسطو على أن التجارة تقوّض القدرة على التوصل إلى حكم سياسي مستقل7“.
ولتقليل قوة الملكية الخاصةء «تضمن الدستور ما كان يعتبر في وقته مواصفات

59

نموذج الصين
ممتلكات محدودة للناخبين - وهو ما مثل ابتعادا عن معظم ممارسات الدول
- في حين مم تحدّد مواصفات خاصة تتصل ملكية المرشحين». لكن ام مؤسسين
الأوائل كانوا يخشون حكم الغوغاء من قبل الفقراء أكثر من القوة الاقتصادية
للأغنياء ومن ثم سعوا إلى ضبط طغيان الأغلبية من خلال مؤسسات مثل
المجمع الانتخاي معءااهء 1هإه)ءءاء» ومجلس الشيوخ التداولي» والهيئات
غير المنتخبة مثل المحكمة العليا. كذلك كان من شأن وجود صحافة حرة أن
يساعد في فضح إساءة استخدام النخب للسلطة» ورها كان المؤسسون الأوائل
قد شعروا بالتشجيع مع بزوغ ما كان يبدو عصر التعددية» «حيث يوجد طيف
واسع من المجموعات الاجتماعية المتساوية نسبيا في القوة والنفوذء والذي
رها يضع نهاية للانقسام بين الأغنياء/الفقراء الذي ساد في جمهوريات العصور
السابقة. كان يبدو من غير المرجح بشكل كبير أن يارس الأغنياء طغيانا
اقتصاديا في نظام دهوقراطي يستند إلى قاعدة «شخص واحد (أو بشكل أكثر
تحديدا» شخص واحد أبيض) صوت واحد»؛ ومن ثم فإن اممؤسسين الأوائل م
يسعوا إلى تقليل سلطة الأثرياء من خلال وضع مؤسسات تعترف أو تتعامل أو
تعكس الاختلافات الاقتصادية-الاجتماعية. غير أن الخطر الرئيس للدهوقراطية
- كما وصفه ألکسیس دو توکفیل) Axis de Tocqueville‏ ق عمله الرائع
«الدهوقراطية ق آمريكا» Democracy in America‏ ف العام 1835 - ھو
أن تستخدم الأغلبية الأقل ثراء سلطاتها السياسية مصادرة الثروة: «في كل دول
العام كانت الأغلبية العظمى مكونة من أولئك الذين ليست لديهم ممتلكات»
أو أولئك الذين كانت ممتلكاتهم محدودة بحيث لا تسمح لهم بالعيش بسهولة
من دون عمل. لذلك يعطي الاقتراع العام حكم ا لمجتمع للفقراء».

ما م يتمكن اممؤسسون الأوائل من توقعه (أو فم يخافوه) هو التطور السريع
للرآسمالية الصناعية في العقدين التاليين» مع ما صاحب ذلك من تركيز الثروات
وتوسيع هوة عدم المساواة. فحاليا هكن طلمصالح الأقلية ذات التمويل القوي

(#) آلكسيس دو توكفيل» مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي» اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي» ومن أشهر آثاره
«الدهوقراطية ف آمریکا» و«النظام القديم والثورة». [المترجم].

60

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟
والتنظيم الجيد أن تشق طريقها ضد مصالح الأغلبية عدهة السلطة نسبيا في
قضايا مثل التنظيم البيئي» وتنظيم تجارة الأسلحة» وتنظيم ام مؤسسات المالية.
ولأن معظم الناس لديهم قليل من الوقت والطاقة لتخصيصهما للسياسة» فإن
الجماعات الصغيرة ذات الدوافع التجارية والأيديولوجية همكنها أن تمارس نفوذا
غير متناسب مع صغرها على العملية السياسية» إما بعرقلة التغيير الذي هو
في مصلحة العامة وإما عن طريق الضغط طلصلحة سياسات تفيد مصالحهم
الخاصة فقط. وتتضخم اممشكلة عندما تكون لدى الطبقة الثرية معرفة وتقدير
واضحان مصالحها الاقتصادية» وتعمل على حمايتها ضد مصالح أغلبية الناخبين.

يعتبر تأثير المال في السياسة آفة معظم الدهوقراطيات القاتممة» كما أن
الولايات المتحدة هي رها أقصى حالاته. وعلى النقيض من الرخاء المشترك الذي
ساد العقود التي تلت مباشرة الحرب العاطمية الثانيةء فإن الأغلبية العظمى
من الأمريكيين تراجعت أكثر وأكثر وراء قطاع صغير فاحش الغنى من ال مجتمع
على مدار الجيل الأخير: «منذ العام 1979 حتى عشية الكساد الكبيرء حصلت
نسبة ال 1 في الممائة على 36 في الممائة من المكاسب ف الدخل الأسري - حتى مع
الأخذ في الاعتبار قيمة نظام التأمين الصحي للعمال» وجميع الضرائب الفدراليةء
وكل فوائد الحكومة... كان وضع النمو الاقتصادي آكثر سوءا بين العامين 2001
و6 حيث تجاوزت آنذاك نسبة مكاسب فئة الواحد في المائة في القمة
3 في امائة». وغالبا ما يُلقى اللوم بالنسبة إلى هذه الفجوة في تقسيم
الدخل على التطور التكنولوجي والعوطة اللذين يكافئان الفائزين بسخاء في
حین یترکان في اممؤخرة کثيرا من الخاسرین: كما أوضح تشارلز آي. كوبتشان
A. Kupchan‏ esاchar»‏ «اممصدر الرئيس لتراجع ثروة العامل الأمريي هو
المنافسة العامطية».

لكن عدم اممساواة في الولايات المتحدة شهد زيادة سريعة أكثر مما كان عليه
الحال في الدهوقراطيات الغنيةء ويرجع ذلك إلى سبب مهم هوء وفقا لكل من
جاكوب إس. ھاکر Hacker‏ .5 bەcهJa‏ وبول بیرسون ¡er0‏ |ا۴Pau›‏ سلسلة
طويلة من التغيرات ف السياسات الحكومية مصلحة الأغنياء بشكل صارخ:
فقد أدت الضغوط التي مارستها قطاعات ال مال والأعمال إلى إعادة المسؤولين

61

نموذج الصين
الأمريكيين كتابة «قواعد السياسات والاقتصاد الأمريكي بطرق عادت بالفائدة
على القلة على حساب الكثرة»**. ومن القوانين الضريبيةء مرورا بإلغاء القيودء
ثم حوكمة الشركات» وأخيرا قضايا شبكات الأمان» ضغطت اممصالح التجارية
على الحكومة لسن تشريعات تسمح لأولئك الذين كانوا أصلا أثرياء بالحصول
على حصة متزايدة الكبر من ثروة البلاد. وحتى بعد الانهيار الطالي في العام
8 تمكنت البنوك الأكثر مسؤولية من السيطرة المستمرة على قرارات صاع
السياسة واممشرعين» وزاد عدد الأفراد الذين يحصلون على أكثر من 50 ميلون
دولار سنويا مقدار خمسة أضعاف ف الفترة من 2008 حتى 79002 . ومع
استعادة الاقتصاد قوته ف الفترة من 2009 إلى 2010ء كانت نسبة 93 في الممائة
من مكاسب الدخل تعود إلى 1 في اممائة في القمة فقط من دافعي الضرائب.

إن تفاوتا صارخا في الدخل» حتى لو تركزت الثروة الجديدة قي القمةء رها
لا ينبغي أن يكون سببا للقلق. فمن وجهة نظر العدالة ما يهم حقا هو مصير
المحرومين: وفقا لنظرية جون رولز عن العدالة*» هكن تبرير عدم المساواة
في الدخول إذا ما كانت في مصلحة الأشخاص الأقل حظا. بيد أنه في الولايات
المتحدة أصبح الفقير أكثر فقرا: ففي نوفمبر 2012 كشف مكتب الإحصاء
الأمريي Census Bureau‏ .1.8 عن أن اکٹر من 16 ف اممائة من سكان الولايات
المتحدة يعيشون في فقرء ها في ذلك 20 ف الممائة من الأطفال (وهو أعلى مستوى
منذ العام 1993)» وأعلى من نسبة 14.3 في اممائة في العام 2009 7. أما أفقر
الفقراء فهم أسواً حالا: ففي العام 2011 بلغ الفقر المدقع» والذي يعني عدد
الأسر التي تعيش على أقل من دولارين يوميا قبل المساعدات الحكومية» ضعف
مستوياته العام 1996 ها يبلغ 1.5 مليون أسرة ما في ذلك 2.8 ميلون طفل.
باختصار فإن المشكلة ليست فقط أن الأغنياء يزدادون غنى» ولكن أيضا أن من
هم في شريحة الفقر الممدقع يزدادون فقرا.

تتمثل الحجة الأخرى التي تطرَّح في مواجهة النقاد من أنصار المساواة في
(*) «نظرية في العدالة» كتاب باللغة الإنجليزية لجون رولز في الفلسفة السياسية والأخلاقبات» تشر في العام

1 وخضع للتعديل مرتين. حاول رولز من خلاله حل مشكلة عدالة التوزيع باستخدام نسخة معدلة من العدالة
الاجتماعية. [المترجم].

62

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

أن الفجوات الكبيرة في الدخل ضرورية للتقدم الاقتصادي. فالاقتصادي دارون
أكيموجلو“ uاعمصءء4‏ ١٥إ0a‏ يذهب إلى أن الرأسمالية القاسية قي الولايات
المتحدة الأمريكية تسمح بدرجة أكبر من التجديد أكثر مما توفره نفقات الرعاية
الاجتماعية في البلاد التي تسودها المساواة النسبية كالسويد: «تتطلب الجهود في
الأنشطة اممبتكرة حوافز تأ نتيجة لامكافآت التفضيلية لهذه الجهود. ونتيجة لذلك
توجد فجوة آكبر بين رواد الأعمال الناجحين وغير الناجحين مما يزيد من جهود
تنظيم اممشاريع» ومن ثم زيادة مساهمة الدولة في التكنولوجيا العاممية». ويذكر
أن الابتكار يزيد من معدل نمو الاقتصاد العالمي» وهو ما يتضمن أن «الرأسماليين
ا محبوبين» يرتفعون مجانا على نموذج الولايات المتحدة القاسي للرأسمالية (وتلزم
الإشارة إلى أن إنفاق الولايات المتحدة العسكري الخارجي الضخم يوفر الحماية
والأمن لحلفائهاء ما مكنهم من إنفاق مزيد على الرفاهة الاجتماعية). ولكن
جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي قد أفاد القطاع الماليء كما أنه تمكن على الأقل من
ا محاججة بأن الابتكارات اممالية اممعقدة كان لها تأثير اقتصادي ضار أكثر من الجيد
نتيجة سترها ا مخاطر عن التجار» والمشترينء واممنظمين» الأمر الذي أسهم في نهاية
المطاف في وقوع أزمة 2008-2007 امالية"“. يضاف إلى ذلك أن كون مجتمعات
بلدان الشمال الأوروبي أقل ابتكارا من الولايات المتحدة هو أمر مثير للخلاف» ويقر
أكيموجلو بأن الولايات المتحدة همكنها أن توفر مزيدا من شبكات الأمان قي الأسفل
في حين تسمح بالعوائد الضخمة ف القمة".
على أي حال فإن عدم المساواة في الدخل لا هثل أمرا مقلقا إلى الحد الذي يهدد
النظام السياسي الدهوقراطي» فلايزال لدى الناخبين في الولايات المتحدة الإهان بأن
بلادهم غنية بالفرص للصعود إلى أعلى سلم الدخل حتى إذا ما كان الواقع مختلفا:
[الولايات المتحدة هي] الأقل سماحا بالحراك من أي دهوقراطية صناعية
أخرى ف العام... وعلى رغم ذلك وف واحدة من المفارقات الكبرى للرآي
العام الأمريكي» لاتزال الولايات المتحدة المكان الذي لايزال ينتشر فيه
الاعتقاد بالجدارة بشدة... ففي استطلاع رأي سي بي أس/نيويورك تاز

(#) خبير اقتصادي تري» آمري المولد. [امترجم].

63

نموذج الصين

C85/New York Times‏ منذ 1983 يُطرح السؤال التالي على الأشخاص:

«هل تعتقد أنه لايزال في إمكان الفرد أن يبدأ فقيرا في هذا البلدء ثم يعمل

بجد» ويصبح ثريا؟»» وكانت النتيجة أنه في العام 1983 57 في اممائة أجابوا

بنعم» وف العام 2007 ارتفع الرقم إلى 81 في المائةء وحتى ف العام 2009

بعد أسوأً أزمة مالية ف الذاكرة القريبة واممستويات المرتفعة من البطالةء

ظلت الأغلبية الساحقة من أولئك الذين طرح السؤال عليهم (72 في المائة)

تتمسك بهذا الاعتقاد الفريد من نوعه<“'.

إن مثل هذه اممعتقدات (الخاطئة) تضفي صفة الثبات على النظام السياسيء
لأن «الخاسرين» لا ينتقدون النظام كما كان يجب عليهم أن يفعلوا. كذلك فإن
النظام الانتخابي ذاته يقدم عنصرا من السيطرة الخادعة.

يهمين على المناقشات حول السياسات القانمة - في الإعلام والحياة اليومية -
السرد التقليدي حول التغيير الذي تولده الانتخابات. وكما يذهب هاكر وبيرسون
فإن «الصدامات بين «الفريق الأحمر» و«الفريق الأزرق» أضحت لا تختلف عن
مباراة بين فريقي سيلتيكس »ء٤1٠٥‏ وليكرز ءإ٥)ه.1.‏ ولهذا السبب فإن السياسة
بوصفها مسرحية انتخابية بلا شك تجذب الإعلام بشكل كبير: فهي مثيرةء وبسيطة.
إن الجماهير هكنها أن تتذكر إحصائيات لاعبيهم اممفضلين أو أن يصبحوا خبراء
في مواجهات الماضي الشهيرة. وعلى رغم ذلك فإن كل شخص هكنه أن يستمتع
مباراة يديرها فريقان لكل منهما دوافعه القوية»"". الواقع آنه فيما بين فترات
الانتخابات تحدث عملية صنع السياسة بعيدا عن أضواء الإعلام: إنه في هذا الوقت
تعبا ا مصالح التجارية الكبرى ويْضعّط على صانعي السياسة للتأثير في هيكل الأسواق
«الخاصة» مصلحتها. واستمرارا لاستعارة المصطلحات الرياضية فإن الأمر يبدو كأن
عشاق البيسبول يعتقدون آنهم يؤثرون ف النتائج في اللعبة لأنه هكنهم التصويت
في «لعبة كل النجوم»* 62۴ ۲ه؟-411» من دون أن يدركوا أن النتائج تحددها
إلى حد كبير ثروة الفرق وقواعد الدوري للملكية. بعبارة أخرى تساعد الانتخابات
على تحويل الاهتمام عن المشاكل السياسية من خلال تشجيع الاعتقاد (الخاطنْ

(*) لعبة تستعرض 24 من أبرز لاعبي الدوري. [المترجم].

64

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

غالبا) بأن تغيير الحكومة هو الطريقة الأكثر فعالية لإحداث تغيير سياسي °
وعدم عقلانية الناخب تساعد على الحد من الضرر السياسي للتفاوت ف الدخول.

من وجهة نظر آخلاقية فإن نظاما اقتصاديا وسياسيا يستمد استقراره من
معتقدات خاطئة هو غير مرغوب فيه بالشكل الذي يلزم أن يكون عليه. ورما
الأكثر أهمية هو أن عدم المساواة في الدخل آمر سين للمجتمع: فكلما زاد عدم
المساواة في ا مجتمع قل الحراك الاجتماعي*". ولقد ذهب عام الاجتماع ريتشارد
ويلكنسون 01ءki¬nاWi‏ ar4طRic‏ استنادا إلى دلائل إحصائية عديدة. إلى أن
عدم المساواة يقود إلى التوترء والتوتر يخلق امرض على مستوى الفرد والجماهير
ويعاني ا مجتمع بأكمله انتشارَ عدم الشعور بالسعادة ووجود مستويات مرتفعة
من العنف» والاكتئاب» وانعدام الثقة عبر الطيف الاجتماعي. فحتى التخفيضات
الصغيرة في عدم امساواة مكنها أن تؤدي إلى صحة أفضل» وعنف أقل» وعلاقات
أكثر تناغما بين أعضاء الأسرةء وا مجتمع» والبيئة'. بعبارة أخرى هناك حاجة إلى
تخفيض المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الدخل» حتى لو كان الأشخاص
الأسوأ حالا ليسوا شديدي الفقرء والاقتصاد مبتكر للغايةء ويدعَم عدم المساواة من
قبل عدم عقلانية الناخبين.

فما الذي يجب القیام به؟ لقد طرح تيمو نواه 04× رطام ہا حلولا
ممشكلة عدم المساواة قي الدخل» من دون أن يضح الدهوقراطية الانتخابية
محل التساؤل» ومن بينها: وضع نظام ضرائب تصاعدي بشكل آكبر» ووضع
مزيد من العمال في كشوف الرواتب الفدراليةء وزيادة استيراد الأيدي العاملة
الماهرة. وإنشاء حضانات أطفال عامة» وضبط الرسوم في الكليات والجامعات»
وتنظيم وول ستريت» وإحياء الحركة العمالية. إنه يحث الناخبين على دعم رئيس
دهوقراطي'. قد تكون هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل. فبشكل يذكر بإحياء
القضايا التقدمية ف أعقاب الكساد الكبيرء أدت الأزمة المالية وما تلاها إلى تركيز
اهتمام جماهيري أكبر على عدم المساواة في الدخل وأسبابه الحقيقية. فبدءا من
انتقاد الرئيس أوباما المؤسسات الممالية إلى المطبوعات والتقارير الإعلامية التي
تلقي الضوء على الهيمنة الاقتصادية من قبل ال1 في الممائة» قد يكون «كثيرون»
يستیقظون ویطالبون بالتغییر.

65

نموذج الصين

غير أن المشكلة رما قد تكون أكثر عمقا ولا هكن التعامل معها فقط
من خلال تأليف الكتب التي توضح أسباب عدم المساواة في الدخل» وتحث
الناخبين على أن يكونوا أكثر عقلانية ويبحثوا عن التغيير السياسي لتحقيق
المصالح الاقتصادية للأغلبية. فإذا كان النظام الدهوقراطي هكن الاستيلاء عليه
بسهولة من قبل المجموعات المنظمة التي تؤيد مصالح النخبة الثريةء وإذا كانت
الانتخابات ذاتها تركز انتباه الجمهور بعيدا عن المشكلة الحقيقية (وإذا كان
الناس آكثر ميلا إلى تصديق قصص خيالية على مط أعمال هوراشيو ألغر**
Horti Alger‏ عن الارتقاء من الفقر إلى الثروة أكثر من الحقائق القاسية
التي يقدمها علماء الاجتماع) فهل من المممكن اتخاذ إجراءات للتقليل من عدم
المساواة من دون إثارة التساؤلات حول الدهوقراطية الانتخابية؟ يذهب عدد
متزايد من المنتقدين إلى أن النموذج الانتخابي أصلاء واممتصل بالحكومة الشعبيةء
يفشل في جعل النخبة السياسية مسؤولة أمام الرأي العام ومتجاوبة معه» كما
أنه يهمل التصدي للنفوذ غير المتكافن فيه للأثرياء على أعمال الحكومة'
ومن ثم فإن السياسات الانتخابية هكن أن تعرز مؤسسات من قبيل استطلاعات
الرأي التداولية التي تهدف إلى خلق رأي عام مستنير ومتفكرء بيد أنه مادامت
النظرة إلى الانتخابات باعتبارها الآلية الوحيدة (أو الأساسية) لاختيار صناع
قرار «حقيقيين» مستمرة» فسيظل من الصعب» ورها من امستحيلء التصدي
ل«طغيان الأقلية الثرية» ف الدهوقراطيات الرأسمالية.

بديل للدهوقراطية الانتخابية: كبح الرأسماليين

رها هناك حاجة إلى تكتيكات آكثر قوة لكبح سلطة الرأسماليين. ومن
أشهرها ما ذهب إليه كارل ماركس من مصادرة الملكية الخاصة و«ديكتاتورية
البروليتاريا» باعتبارها مرحلة مؤقتة في الطريق إلى الشيوعية الحقيقةء غير أن

(*) هوراشيو آلغر» روائي أمريكي اشتهر بكونه مؤلفا لقصص الأطفالء وهو من آبرز كتاب الثلث الأخير من القرن
التاسع عشر» ولاقت روایاته رواجا کبیرا في حینها. وبشکل عام تدور روایاته حول قصص أطفال فقراء تمكنوا من
الخروج من ربقة الفقر والبؤس وتحسين أوضاعهم المعيشية عبر ا مثابرة والعمل الجادء مح التحاي بالفضيلة والتمتع
بالحظء محققين بذلك ما بات يعرف اليوم باسم الحلم الأمريكي. [المترجم].

66

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

«التجارب» مع الماركسية ف القرن العشرين طعنت (بحق) في هذا الخيار.
وعلى رغم ذلك رها تكون هناك احتمالات أخرى. وفي هذا الخصوص نشير إلى
أن نيكولو مكيافياي“ :ناء ف1هءءN1‏ الذي كان الأكثر شهرة بدفاعه
المتشائم عن استخدام المكر والازدواجية في فن الحكم» كان يحتقر الحكم
من قبل الأثرياء ومدافعا عن الجمهوريات التي ينتقد فيها الناس ويقيدون
بشكل قوي سلوك النخبة السياسية والاقتصادية من خلال التصويت خارج
نظام الانتخابات. في إطار تأثره مكيافياي اقترح جون بي. ماكورميك [1١‏
McCormick‏ ۴ تشکیل جھاز یضم مواطنین فی السیاق الأمريي بستبحد
النخب الاجتماعية-الاقتصادية وأيضا السياسية» وهنح أفرادا من الشعب
يُختارون بشكل عشوائي حق النقض وسلطة التشريع والرقابة داخل الحكومة
على امموظفين العامين. من الناحية النظرية فإن مثل هذا الجهاز القوي مكنه
مواجهة النفوذ غير المتناسب الذي هارسه الأثرياء على أعمال الحكومة, غير أنه
ليس عمليا من الناحية السياسية. لسبب رئيس هو آن الأثرياء لن يتنازلوا عن
مواقعهم بسهولة. ماكورميك يقترح بالفعل ما أطلق عليه «حرمان الأقطاب»
موافقتهم: «هكننا أن ننظر فيما إذا كان الأشخاص الذين لديهم في الظروف
الحالية دخل يزيد مثلاء على 150 ألف دولارء أو ينتمون إلى الأسر التي لديها
ثروة صافية آكثر من 350 ألف دولار (دخل» ملكيةء أرصدة) هكن إعفاؤهم
من عبء الضرائب تعويضا عن تخليهم عن أهلية التصويت» والترشح للمناصب
العامة أو تمويل الحملات الانتخابية». ولكن حتى إذا ما كان الأثرياء يولون
أهمية للثروة أكثر من الشرف آو الوظيفةء كما يذهب ماكورميك فإنه من
غير امحتمل أن «يقاوموا إغراء تحويل مزاياهم الاقتصادية إلى سلطة سياسية
خاصة من أجل استخدامها لتضخيم ثرواتهم أكثر»“. والأهم من ذلك أن
ممارسة «شخص واحد» صوت واحد» (أكرر!) قد صبغت بصفة القدسية في
المجتمعات الدهوقراطية الحديثةء كما أن أي مطالبة اقا مؤسسات سياسية

(#) ولد نیکولو دي برناردو دي مکيافیاي وتوف في فلورنساء وکان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إبان عصر النهضة» وأصبح
الشخصية الرئيسة والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي. [المترجم].

67

نموذج الصين

تستبعد رسميا طبقة من الشعب سيْنظر إليها على الأرجح باعتبارها خارج
نطاق الأخلاق (وهنا فإني أنحي جانبا موضوع ما إذا كانت هذه المقترحات
يمكن أن تنتهك الدستور الأمريكي). ونشير هنا إلى أنه ليس الأثرياء فقط هم من
سيعارضون مقترحات من شأنها حرمان طبقة ما من حقوق الممواطنة المتساوية:
فأغلبية أفراد الشعب في المجتمعات الدهوقراطية ستعارض ذلك حتى إن م
تكن هذه اممعارضة تصب ق خانة مصالحهم الاقتصادية.

مجدداء سيكون من افيد النظر إلى المجتمعات غير الدهوقراطية للبحث
عن بدائل هكن تنفيذها. إن النظم القانمة على الجدارة السياسية والتي لا تتطلع
إلى تطبيق فكرة اختيار القادة السياسيين من خلال الانتخابات الحرة والعادلة
قد يكون من الأسهل عليها كبح القوة السياسية لرأس الممال من دون التضحية
بآليات السوق التي تدعم الابتكار والقدرة الإنتاجية. ونشير هنا إلى أن قيادة
عملية صعود الاقتصاد في سنغافورة كانت لقيادات اختيرت وفقا لنظام الجدارة
والتي استفادت دانما من التقلبات العاممية. ولقد كبحت الحكومة جماح القوى
المالية ف الداخل وفعلت كل ما مكنها فعله لإغراء الشركات العاممية بالقدوم إلى
البلادء في الوقت الذي تماشت فيه مع أبحاث علم الاجتماع حول أفضل الوسائل
لتنظيم التمويل والإبقاء على القدرة لتنفيذ الإجراءات الضرورية من دون إعاقة
من ضغوط المصالح الخاصة. وقد ذکرت الإیکونومیست اءنصn0هء۴٤‏ م11 في
هذا الخصوص: «الوحيدون الذين قرأوا قانون دود-فرlنك^** Dodd-Frank‏
الضخم عن اللوائح المالية هم الأكادهيون الأمريكيون الذين اعتبروه فوضىء
وكذلك السلطات الممالية ي iwخlذورة «Singapore Monetary Authority‏
بهدف البحث فیما قد هكن أن يوفره من فرص»"'. ومن جانبها طورت الصين
نموذجا لرأسمالية الدولة يحتفظ بأدوات التدخل الرئيسة في أيدي الحكومة.
وقد سمح هذا النموذج لها بتجنب الأزمات الممالية والاقتصادية التي أصابت
الدموقراطات راسا ف التقود افا لاض كا أت مكن من وة

() قانون دود- فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك هو قانون فدرالي للولايات اممتحدة سن في 21 يوليو
0, بهدف إصلاح اللواتح المالية ف أعقاب الأزمة المالية في 2008-2007 كما أجرى تغييرات تؤثر في جميع القوانين
الفدراليةء ووكالات التنظيم الماليةء وتقريبا كل جزء من صناعة الخدمات الالية في البلاد. [المترجم].

68

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

التنمية في قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل الاتصالات» والنقلء والطاقةء وحافظ
على السيطرة على الاستثمارات الأجنبية والتقلبات الال ة('.

غير أن أداء كل من الصين وسنغافورة ليس أفضل من الولابات المتحدة فيما
يتصل بعدم المساواة في الدخلء والذي أضحى آكثر سوءا على مدار العقدين
الأخيرين"'". وعلى الرغم من أن كلتا الدولتين لديها معدلات مرتفعة ملكية
المنازل» وأخرى منخفضة للبطالة (خاصة سنغافورة) مما يقلل من الآثار السامة
لعدم المساواة في الدخلء فإن عدم المساواة في الدخل يعتبر مشكلة اقتصادية
وتحديا سياسيا تقريبا كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات اطمتحدة. ومن ثم
فإن السؤال هو: ماذا مكن فعله لكي تصبح ظاهرة عدم المساواة في الدخل
ا متزايدة تحت السيطرة؟ في حالة الصين يذهب مارتن كينخ وايت ۸2۲٤1١‏
Whyte‏ وKin‏ إلى أن القيادة تحتاج إلى إدخال إصلاحات شاملة على السياسة
الضريبيةء وأنماط الاستثمارات» ونظام القروض من بنك الدولةء والانخراط ق
التعليم» ونظام الهوكو uمنط‏ (تسجيل الأسر)("".

بغض النظر عن نوعية النظام السياسي» فإن الإصلاحات في مجتمعات تعاني
عدم المساواة الهائلة لن يكتب لها النجاح إلا إذا ما أضحى الأثرياء يهتمون
أكثر ببقية أعضاء المجتمع*"'. وأفضل الطرق لجعل أصحاب الثراء والسلطة
يهتمون من هم أقل حظا لا يكون من خلال طرح الحجج العقلانية» بل بخلق
شعور بالجماعة يكون نتاج التفاعل الاجتماعي المشترك"“. فعلى سبيل
امثال لن يكون صعبا بدرجة كبيرة بالنسبة إلى الأثرياء اليابانيين أو اممواطنين
السويديين تجنب (أو التهرب من) معدلات الضرائب المرتفعة وإجراءات
أخرى تهدف إلى إعادة توزيع الثروةء بيد آنهم سیلتزمون بشکل کبیر بهذه
القواعد» ليس فقط لأنه يتعين عليهم ولكن أيضا بدافع الشعور بالتضامن مع
بقية فئات اممجتمع. ويكمن أحد التفسيرات الرئيسة للانصياع الإرادي في أن
الأغنياء م ينفصلوا عن مجتمعاتهم: فاليابانيون الأثرياء يشاركون قي الطقوس

(*) مارتن كينغ وايت» أستاذ فخري في علم الاجتماع الأمريكي» اشتهر ببحثه عن ال مجتمع الصيني في عصر ماو
والإصلاح. [المترجم].

69

نموذج الصين

الشائعة والأنشطة اليومية التي تولد شعورا بالهوية المشتركة. وف المقابل فإن
تغيرا جغرافيا في الولايات المتحدة «قد حدث خلال العقود الثلاثة المماضية
فأصحبت الجماعات منعزلة بشكل أكبر» ليس فقط عنصرياء ولكن أيضا من
ناحية السياسات والثقافة والدخل. إن احتمالات أنك حتى ترى» فضلا على
تبادلك الآراء مع» أي شخص لا يتشارك معك هويتك الدهوغرافية بعينهاء
تصبح أكثر وأكثر بعدا»*"". ونتيجة لذلك فإن النخبة الأمريكية الثرية لا تباليى
بشكل مشير للدهشة»ء مخاوف الطبقة العاملة مثل البطالةء كما أنها محافظة
بشكل كبير في مجموعة واسعة من الموضوعات الاقتصادية”''. وفي الصين
توجد توجهات مماثلة (إن م تكن بالتطرف نفسه) حيث نجد انعزالا للأغنياء
في اممدن الساحلية الحضريةء وداخل مجتمعات مغلقة في هذه اممدن» ومحصلة
ذلك وجود عدد أقل من النشاطات الاجتماعية المشتركة وشيوع مشاعر العزلة
المتبادلة وعدم الفهم بين الطبقات الاجتماعية.

إذن كيف هكن أن نشجع تفاعلا اجتماعيا أكثر بين الطبقات؟ من غير
الواقعي أن نتوقع تطوير قادة المشروعات الكبرى شعورا أغنى بالتضامن؛ ففي
عصر العوطلة تكون للشركات مصالح مستقلة عن مصالح بلادهم «الأصلية» وف
صراع معهاء سواء كانت دهوقراطية أو غير ذلك"'. ولكن القادة السياسيين
مكنهم محاولة تطبيق سياسات تهدف إلى مزج الطبقات الاجتماعية» ومن
أمثلة ذلك قوانين المناطق التي تحد من ظاهرة التجمعات امخصصة للأغنياء.
وبشكل مساو إن م يكن أكثر أهمية» يجب على القادة آن يضمنوا آن تمويل
المدارس لا ا فقط على مصادر العائدات المحلية لتجنب النتيجة (التي
هي آكثر نمطية في الولايات اممتحدة) القاضية بأن المدارس ذات النوعية العالية
في الأحياء الغنية تخدم بشكل أساسي الأغنياءء وتلك ذات النوعية الأقل في
الأحياء الفقيرة تخدم بشكل أساسي الفقراء. وهكن القول إن القيادة السياسية
العليا ف الولايات المتحدة لديها الدافع للمساعدة قي تقليل عدم المساواة قي
الدخل ولكنها تفتقر إلى القدرة على تنفيذ ذلك: فمن الأرجح أن تواجه جهود
الرئيس أوباما التثبيط من قبل جهود جماعات الضغط والتي تضغط على أعضاء
الكونغرس ليسنوا تشريعات تخدم مصالح الأثرياء. في السياسة الأمريكية من

70

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

الصعب إنجاز الأشياءء ومن السهل إيقافهاء وقد زادت الإعاقة من قبل امصالح
الخاصة على مر السنين"". وفيما يخص الصين» من باب التبسيطء هكن القول
إن لديها مشكلة عكسية: القيادة السياسية العليا لديها قدرة أكبر على اتخاذ
إجراءات تهدف إلى تقليل الفجوة في الدخول (ها قي ذلك إجراءات تتصل باطمزج
بين الطبقات الاجتماعية)'» غير آنها تفتقر إلى الدافع لتنفيذ ذلك» فكبار
القادة الصينيين يلون إلى أن يكونوا إما أثرياء على المستوى الشخصي وإما
مرتبطين بعائلات لديها ثروات هائلة.

لكنْ أي من النظامين هكن تحسينه؟ من وجهة نظريء يعتبر تخيير دوافع
القادة في نظام يسمح للقادة بتطبيق سياسات أقروها أمرا أقل صعوبة من
تغيير نظام سياسي مختل ويعرقل مساعي القادة ذوي النوايا الحسنة. ويتمثل
المفتاح في تغيير الدافع في تشجيع التواصل الطمباشر مع المحرومين» الأمر الذي
يولد تعاطفا مع مصيرهم. أما فق الولايات ال متحدة فإنه هكن لقادة تقدميينء
مثل الرئيس أوباماء بذل جهد متعمد للانخراط قي حوار مع الفقراء ف الأحياء
المحرومة» باعتباره جزءا من برنامج تعليمي سياسي مفروض ذاتيا. غير أن
معظم القادة سيفتقرون إلى مثل هذه البصيرة. وعلى النقيض من ذلك
هناك وعي متزايد في الصين بالحاجة إلى القضاء على الحواجز الاجتماعية بين
الناس. فعاى مدار الأعوام القليلة الماضية سات كوادر من الحزب الشيوعي
الصيني إلى المجتمعات الريفية الفقيرة مددا طويلة (على الأقل عام) باعتبار
ذلك جزءا من تدريبهم السياسي» وهؤلاء الأشخاص سيرتقون إلى القمة خلال
العقدين ام مقبلين(2'.

إذا كان صحيحا أن أفضل طريقة لتوعية النخب القوية محنة الفقراء تتمثل
في تشجيع الاختلاط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة بوصفه جزءا من التعليم
السياسي» فإن الصين على الجانب الصحيح من التاريخ. وتتمثل المشكلة قي الولايات
المتحدة (وغيرها من ال مجتمعات الدهوقراطية) في أن القادة السياسيين بختارون من
قبل الشعب ولا يحتاجون إلى تلقي تدريب مصمم لتشجيع التعاطف بين الطبقات؛
حيث إنه لا هكن جعل أي نوع من تدريب القادة إجباريا في الدهوقراطيات
الانتخابية؛ لذلك فإن النظم القاثمة على الجدارة ستجد أن تطبيق التدريب الإجباري

71

نموذج الصين

للقادة بهدف تمكينهم من فهم والاهتمام مصالح الشرائح الفقيرة في المجتمع هو
أكثر سهولة. وإذا كان موضوع «طغيان الأقلية» مصدر إشكال ف الوقت الحالي في
كل من الصين والولايات المتحدة. فإنه قد يكون من الواقعي توقع حدوث تحسن
ف هذا الخصوص ف الصين وحدها.

(3) طغيان جماعة الناخبين

حتى إذا ما عملت الدهوقراطية الانتخابية كما يتعين عليها - اتصاف
الناخبين بالعقلانية والروح العامة» وتبني الحكومة سياسات تهدف بشكل عام
إلى خدمة الأغلبية الكبرى من الجمهور الانتخابي وليس فقط (أو بشكل أساسي)
نخبة ثرية - يظل هذا النظام معيبا بشكل كبير. فاممساواة السياسية تنهي
حدود الجماعة السياسية: فأولئك الذين يوجدون خارجها يحدث إغفالهم.
التركيز على المصلحة الوطنية لدى القادة المنتخبين دهوقراطيا هو أمر مفترض؛
حيث إنهم انتخبوا لخدمة جماعة الناخبين. غير أن المشكلة تتمثل ف أن
سياسات الحكومة لا يقتصر تأثرها فقط على جماعة الناخبين: بل أيضا غير
المصوتين من قبيل الأجيال القادمة والأجانب» غير أنه لا أحد هثلهم قي النظام
السياسي القائم على الدهوقراطية”'؛ ولذلك فإنه في حالة وجود خلاف جاد
في امصالح بين احتياجات الناخبين وتلك المتصلة بغير الناخبين» فإن الأولوية

و

تقرببا داقما للناخبين.
تتمثل إحدى الم مشاكل في أن التحول إلى الدهوقراطية هيل إلى تعزيز الأهمية
السياسية للهوية الوطنيةء وهو ما قد يزيد من التوتر مع الدول اممجاورة”'.
لكن الدول الدهوقراطية العريقة لديها سجل رها قد يكون أطول في ارتكاب
الأذى في حق غير المصوتين. ضع ف عين الاعتبار الانتهاكات الشديدة لحقوق
الإنسان من قبيل الاستخدام ال ممنهج للتعذيب البدني. نحن نميل إلى التفكير بأن
مثل هذه الانتهاكات ترتكب أساسا من قبل نظم «خارجة عن القانون» مثل
كوريا الشمالية التي لا تبدو مهتمة بشكل واضح بالحاجة إلى الانضمام إلى نظام
حقوق إنسان كوني. صحيح أن الأكثر سوءا - مع وجود آطانيا النازية باعتبارها
أقصى نموذج - تميل إلى كونها تلك النظم الخارجة عن القانون. لكن داريوس

72

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

ريجال* iاهز»۸‏ ء1uإه2‏ أوضح أن «بعض الدول الدهوقراطية أضفت الصفة
القانونية على التعذيب» وتعاملت معه باعتباره إجراء شبه قانوني للتحقيقء
أو مارست التعذيب بشكل روتيني في الخفاء على الرغم من الحظر الرسمي
له». لقد طورت الدول الدهوقراطية نمطا مميزا للتعذيب يترك علامات دموية
أو آثارا ظاهرة قليلة لكي تتجنب الممراقبة والمحاسبة من قبل الجمهور: «من
يضطلع بالتعذيب ف الدول الدهوقراطية الحديثة يعرف كيف يضرب الممشتبه
به إلى حد فقدان الوعي بطريقة لا تترك آثارا على جسده». يوثق ریجال» في کار
من 800 صفحةء الأشكال المختلفة ها أطلق عليه مصطلح «التعذيب النظيف»
الذي طورته النظم الدهوقراطية على مدار القرنين الماضيين أو ما يقارب
ذلك» بدءا باستخدام القوات الفرنسية في الجزائر» وتلك الأمريكية في فيتنام
التعذيب بالكهرباءء إلى التعذيب ال موضعي والهز العنيف الذي تمارسه القوات
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ف الأراضي المحتلة. وهناك سمة أخرى ل«التعذيب
الدهوقراطي» تتمثل ف آنه ميل إلى أن يُستخدَّم بشكل أكثر منهجية ضد غير
المواطنين. ففي الجمهوريات القدهة ارتبط التعذيب بشكل صريح باممواطنةء
وكان يستخدم فقط مح العبيد والأجانب و«الهمج». أما في الدهوقراطيات
الحديثة كفرنسا فإن التعذيب يبدأ في امستعمرات أو مناطق الحرب» ورها قد
هتد بعد ذلك إلى أراضي الدولة ذاتها. أيضا فإن ضحايا التعذيب اليوم لا يُطلق
عليهم لفظ العبيد ولکن «أطفال شوارع» سکیرین» متشردين» مهاجرين غير
شرعيين... [الذين] يندرجون في طبقة شبه المواطنين التي ترى على أنها ماكرة».
وبعبارة آخری (وهو ما لا يفصح به ريجالي بشكل مباشر) هيل التعذيب في
الدول الدهوقراطية إلى أن يكون موجها ضد أولئك المحرومين من التصويت»
والذين لا يوجد أحد ليمثلهم ويعبر عن رفضه ذلك» ويحارب من أجل مصالحهم
في إطار النظام الدهوقراطي. وفي بعض الأحيان يشجع العديد من الممواطنين (أو
حتی آغلبهم) ویوافقون بصمت على ما يبدو آنه عمل قذر ضروري للحفاظ
على طريقتهم الدهوقراطية في الحياة*”'.

() داريوس ريجالي» أكادهي آمريكي من أصل إيراني متخصص في دراسة التعذيب. [المترجم].

73

نموذج الصين

وما هو آكثر شيوعا رها هو ما يعانيه غير الناخبين من انتهاكات فظيعة
على أيدي جماعة الناخبين. وف هذا الخصوص تبرز مسألة التعامل مع العمال
المحليين الأجانب Foreign Domestic Workers (FDW)‏ ف کل من هونغ
كونغ وسنغافورة”". فكلا البلدين يعتمد على عدة مئات من الآلاف من
هؤلاء العمال للقيام بالأعمال القذرة والخطيرة والحاطة من القدر التي لا
يرغب السكان الأصليون في القيام بها. ونلاحظ أن العمال الأجانب اممحليين
لديهم حقوق وحماية في هونغ كونغ غير الدهوقراطية أفضل مما لديهم في
سنغافورة. أحد الأسباب الرئيسة أنهم يتمتعون في هونخ كونخ (شأنهم في
ذلك شأن المقيمين الآخرين) بالحرية في تشكيل جماعات مساعدة ذاتية فيما
بينهم» والحق في الاحتجاج العام للدفاع عن مصالحهم» لكن الافتقار النسبي
إلى الحقوق السياسية في هونغ كونخ قد يكون أحد العوامل التي تخدم مصالح
هؤلاء العمال. في سنغافورة. كما سبقت الإشارةء هناك قيود رئيسة على العملية
الدهوقراطيةء بيد أن الانتخابات لاتزال تنافسية وعلى الأحزاب السياسية أن
تقود حملات انتخابية تطرح سياسات مصلحة ناخبيهم ف دوائرهم الانتخابية.
وحيث إن أرباب العمل يندرجون في فئة الناخبين فإن مصالحهم تؤخذ بجدية
في العملية السياسية أكثر من تلك المتصلة بالعمالة الأجنبية التي لا تملك حق
التصويت (آفادني أحد موظفي الخدمة المدنية في سنغافورة بأن الحكومة تشعر
بأنها مقيدة من قبل العدد الهائل من الناخبين الذين يعارضون توصيات وردت
في تقریر هیومان رايتس ووتش Human Riڇط†ءs W1‏ ف العام 2005ء من
قبيل التوصية هنح عدد آكبر من أيام العطلة للعمالة الأجنبية). بعبارة أخرىء
حتى الزعماء السياسيون ذوو النوايا الحسنة والرؤية بعيدة المدى مقيدون
باطمشاعر الشعبوية اممعادية للأجانب قي سنغافورة.

فیما يتعلق بهونخ کونخ فإنه لا يوجد آي ادعاء بن الشعب يختار قادته
في القمة على أساس قاعدة «صوت واحد» شخص واحد»» ومن الممرجح أن كثيرا
من القادة السياسيين (سواء قبل أو بعد تسليمها إلى الصين) م يكونوا ليُختاروا
من قبل الشعب في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة. وبعبارة أخرى فإن صانعي
القرار في هونغ كونغ هم أقل تقييدا مصالح المواطنين (وعلى وجه التحديدء

74

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

المقيمون الدانمون)» وهكنهم أن يعتمدوا إلى حد كبير على حسهم الخاص
بالعدالة واللياقة لتنفيذ السياسات التي تخدم العمال الأجانب المحليين (ولذلك
فإنه ليس من الممثير للدهشة أن الأحزاب الممؤيدة للدهوقراطية في هونغ كونغ
كانت حريصة بشكل كبير على طرح مقترحات ممصلحة هذه الفئة).

في حالة تايوان انعكس التطور في اتجاه حكومة أكثر دهوقراطية وأكثر تجاوبا
سلبا على العمال الأجانب امحليين - فتحت ضغوط متزايدة من جماعات محلية
معينة حملت (بشكل خاطن) الأجانب مسؤولية البطالة اممتزايدة للسكان
الأصليين والعمال من أصحاب الياقات الزرقاء وعد تشن شوي-بيان «عءط٤‏
Shui-bian‏ في سبتمبر من العام 2000ء الذي شغل منصب الرئيس» بتقليل عدد
العمال الأجانب معدل ستين ألفا بحلول العام 2004". لا أقصد بطرح هذه
الأمثلة التلمیح إلى آن شعوب شرق آسيا فريدة في رجعيتها: فالتوسع في منح
حقوق للمهاجرين في أمانيا وفرنسا وهولندا «كان مشروطا بإبعاد الجمهور
واحتواء المسألة وراء الأبواب الممغلقة للبيروقراطية والجهاز القضاق»7”'.
وباختصار» يوجد توتر نظري وحقيقي بين مصالح الجماعة التصويتية وتلك
الخاصة بالأجانب والأجانب المقيمين» وعادة ما تدفع المجموعة الأخيرة الثمن.

وبقول ذلك فإن الدهوقراطيات هكنها أن تعيش مع حقيقة أن غير المواطنين
يتعرضون غالبا لسياسات غير أخلاقية على آيدي ممثلين يتصرفون أولا وقبل كل
شيء لخدمة مصالح الناخبين الذين ينتخبونهم. ورها قد يتمثل كعب آخيل*
للدهوقراطية الانتخابية - والذي قد يؤدي فعلا إلى سقوطها - في أثرها السلبي
في الأطفال والأجيال المقبلة الذين هم محرمون من التصويت. إحدى اممشاكل
هي ما یطلق عليه کل من نیکولاس بیرغروین ع8 ءهاهء1× ونیٹثان
غاردلز sاءلءةG‏ ¬aطNat‏ سياسات «ثقافة المستهلك»: فالناخبون يطالبون
بشكل مستمر مكافآة فورية وليس لديهم صبر لانتظار نتائج الإصلاح الهيكاي
على المدى البعيد أو لتحمل السياسيين الذين يفرضون إجراءات قاسيةء ويؤدي
ذلك إلى تضخم الإنفاق على الاستحقاقات والدين العام ليصل إلى مستويات

(#) يقصد بكعب أخيل نقطة ضعف مميتة على الرغم من كل القوة التي يتلكها الشخص, والتي إن أصيبت تؤدي
إلى سقوطه بالكامل. [المترجم].

75

نموذج الصين

غير مستدامة'. وتقدم اليونان مثالا على ما مكن أن تؤول إليه الأمور
«نتيجة للتحالف القاتل بين السياسيين الذين أعطوا الشعب كل شيء يريده
في مقابل الأصوات» والشعب الذي يصوت طمصلحة السياسيين الذين يعدونه
بتحقيق المستحيل» وكأن أحدا م يتوقع أن اليوم سيآ لدفع الفاتورة»(”'.
لكن الدهوقراطيات الانتخابية رها قد تتعرض لضغوط فعلية عندما تحتاج
الولايات اممتحدة واليابان - أكثر الدول الدهوقراطية قوة اقتصادية - إلى كبح
جماح ديونهما الوطنية امتزايدة (في حالة اليابان يبلغ الدين الممحاي أكثر من
ضعف حجم اقتصادها) إذا ما كان ذلك يعني فرض تكاليف عالية على مصالح
الجماعة الانتخاىة'.

يمكن القول إن أكثر التهديدات إثارة للقلق بالنسبة إلى الأجيال القادمة يتمثل
في ظاهرة الاحتباس الحراري. التعامل معها يتطلب عقودا في حين أن الدهوقراطيات
الانتخابية تبدو غير مجهزة لتقديم التضحيات الضرورية ممصلحة الأجيال القادمة على
مدار عدة عقود من الآن. من جانبه یتخیل الفیلسوف تیم ملغان Tim Mulgan‏
عامما مستقبليا مخيفاء حيث الموارد غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع»
وامناخ متقلب بشكل يجعل الحياة غير مستقرة. في هذا العام لا يبقى الناس على
قيد الحياة إذا أصبحوا غير قادرين على تقديم مساهمة إنتاجيةء أو إذا ما كانت
لديهم فرصة محدودة للبقاء على قيد الحياة حتى لو غذوا. ويذهب ملغان إلى أن
السبب وراء إمكانية الوصول إلى هذه الوضعية يتمشل ف أن الدهوقراطيات الغنية
مم تعامل الأجيال القادمة بعدل. من الناحية النظرية» الناخبون الدهوقراطيون كان
مكنهم اختيار سياسات صديقة للمستقبل» ولكن «عندما يبدأ الصراع بين الأجيالء
ويطلب من المواطنين الدهوقراطيين (الذين نشأوا وهم يتوقعون أن الدولة تلبي
رغباتهم) تقديم تضحيات شخصية كبيرة لحماية الأرواح ف المستقبلء فإن عواطفهم
الخاصة بالتفاعل بين الأجيال تبدو آنذاك غير كافية». ومن ثم فإنه يجب ألا
يكون مثيرا للدهشة أن السياسات الهادفة إلى كبح الاحتباس الحراري مثل اممشروع
الأسترالي بدفع رسوم على التلوث بالكربونء يُطاح بها من قبل حكومات شعبوية
ممجرد أنها تفرض التزامات اقتصادية أكبر على الناخبين(2'.

فماذا نستطيع أن نفعل؟ إذا كان من ضرب التفاؤل المتعجرف أن نتوقع أن

76

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟
الناخبين سيضحون مصالحهم الخاصة ممصلحة أجيال قادمة بعد خمسين عاما من
الآن» فكيف هكن حماية مصالح الأجيال القادمة من دون تحدي فكرة أن آقوى
صناع القرار في الدول الدهوقراطية يجب أن ينتخبوا وفقا لقاعدة «شخص واحد
صوت واحد»؟ لقد قدم المفكرون السياسيون مقترحات لتعيين ممثلين عن الأجيال
القادمة» مثل تخصيص بعض المقاعد في السلطة التشريعية ممثلي المستقبلء أو
تعيين موظفين لديهم توجه إلى هذا النوع من القضايا وتكليفهم بوضع تقارير
وإطلاق تحذيرات وتقديم نصائح للناخبين والمشرعين فيما يتصل بالأثر المستقبلي
ممقترحاتهم السياسية”*. وعلى رغم ذلك فحتى اليوم م تقم أي من الدهوقراطيات
الغنية با محاولة الجادة طمنح حقوق للأجيال امستقبلية“» ولا يوجد أي سبب
يدعو إلى توقع حدوث تقدم أكبر في امستقبل*'.

بديل للدهوقراطية الانتخابية: منح حق الفيتو بممثلي الأجيال
المستقبلية

مجدداً يجب علينا أن ننظر إلى النظم غير الدهوقراطية لاستيحاء الأفكار
فمن الناحية النظرية ليس من الصعب أن نتصور وجود مؤسسات سياسية
همكنها أن تمثل مصالح تتجاوز مصالح جماعة الناخبين. وفي هذا الصدد قد يكون
من اممفيد النظر إلى اممقترح الذي قدمه هوانخ سونغخ تشي Huang Zongxi‏
والذي أسماه ثیودور دي باری(**) 1heodore de Bary‏ «ıرhان‏ العلماء»°'.
هوانغ العام الكونفوشي ف القرن السابع عشرء اقترح تقوية الدور السياسي
للمدارس في تدریب مسؤولین علماء کونفوشیین» مشیرا إلى آنه يلزم آن تخدم
المدارس بجميع مستوياتها باعتبارها أماكن للمناقشات الشعبية. وقد لاحظ أنه
خلال فترة حکم سلالة ھان Eastern Ha¬‏ (200-25 قبل المیلاد) دخل علماء
من الكلية الإمبراطورية معءااه٤‏ 1هiإءمص!‏ (أعلى مدرسة لتدريب المسؤولين
العلماء) في مناقشات مفتوحة حول الموضوعات المهمة من دون أن يخشوا
)>( هوانغ سونغ تشي» عام طبيعي صيني ومنظر سياسي وفيلسوف وجندي خلال الجزء الأخير من سلالة مينغ حتى
الجزء الأول من أسرة تشينغ. [المترجم].

(#) ٹيودور دي باريء عام آمريکي في شؤون شرق آسيا. [امترجم].

77

نموذج الصين

السلطة» بل إن المسؤولين في أعلى المراتب كانوا حريصين على تجنب انتقاداتهم.
فضلا عن ذلك» اقترح هوانغ أن يكون رئيس الكلية الإمبراطورية - الذي يلزم
اختياره من بين العلماء الكبار - معادلا ف الأهمية لرئيس الوزراء كما تضمن
الاقتراح أن يزور الإمبراطور الكلية مرة كل شهر مصحوبا برئيس الوزراء ووزراء
آخرين. وكان على الإمبراطور أن يجلس في صفوف الطلبة في حين يوجه رئيس
الكلية أسئلة له حول إدارة البلاد”. كانت الوظيفة الأساسية للنظام هي
محاسبة الحكام» لكن هوانخ كذلك اقترح مراجعة نظام الامتحانات الكونفوشي
لاختيار المسؤولين العلماء. حيث انتقد الامتحانات التي کانت تجری في عصره
لأنها كانت تكافن السطحية والانتحال» وتفشل في تحديد العلماء من أصحاب
«الموهبة الحقيقية». فمن وجهة نظره يلزم أن تختبر الامتحانات كلا من القدرة
على حفظ الكلاسيكيات وما يليها من تعليقات» وكذلك تلك المتصلة بالتفكر
المستقل: «بعد أن يردد المرشح ما قيل من قبل العلماء قي عصر سلالتي هان
وسونغ Sng‏ الحاكمتين» يجب عليه أن یختتم حدیته بتقدیم ريه الخاص»
حيث إنه لا يوجد مبرر للقبول الأعمى لكلمة سلطة معينة»*'.

حتى إذا ما أسفر مقترح هوانخ الخاص بتشكيل برممان من المسؤولين العلماء
من شأنه تمكين الأشخاص من ذوي «اممواهب الحقيقية»» تظل اممشكلة الرئيسة
قانيمة من وجهة نظر معاصرة أن هذا المقترح يحرم المواطن العادي من أن يكون
له صوت في السياسة. غير أنه هكن تعديل الممقترح ليصبح أكثر قبولا في الوقت
الحالي. على سبيل اممثال فإن ما تضمنه عن تأسيس مجلس يقوم على نظام
الجدارة يضم أشخاصا يختارون استنادا إلى نتائج امتحانات تنافسية» هكن أن
يصاحبه تشکيل مجلس دهوقراطي يضم ممٹلین اختیروا من خلال انتخابات
تنافسية. وتكون مهمة اممجلس الدهوقراطي تمثيل مصالح الناخبين» في حين
يختص امجلس القائم على الجدارة مهمة تمثيل مصالح غير الناخبين والذين
يتأثرون بسياسات الحكومة» مثل الأجانب والأجيال المقبلة. وهكن اختيار
النواب في مجلس الجدارة على ساس الامتحانات التي تختبر ليس فقط معرفة
الكلاسيكيات ولكن أيضا العلاقات الدولية وعلم البيئة. ولضمان أن مصالح غير
المصوتين لا تهمُّش بشكل منهجي في العملية السياسية» هكن أن يكون للمجلس

78

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

القائم على الجدارة حق الفيتو على آي من السياسات التي قد يرى أنها تضر
مصالح الأجيال المقرلة2'.

أيا كانت درجة الجاذبية النظرية لهذا امقترح» فإنه غير واقعي من وجهة
النظر السياسية: فالسلطة التشريعية اممنتخبة لن تسمح أبدا لنفسها بالخضوع
لسلطة الفيتو من قبل مجلس للحكومة مكلف بتمثيل مصالح غير امصوتين.
ولكن قد يكون هناك أمل أكبر لذلك ف النظم غير الدهوقراطية» أو على الأقلء
تلك التي تسمح بوجود صوت للشعب من دون اتباع قاعدة الانتخابات
الحرة والنزيهة فيما يتصل باختيار قادة البلاد في القمة. وإذا ما نظرنا إلى
«الرئاسة الممنتخبة» في سنغافورة نجد أنه منذ العام 1993 أصبح من الضروري
انتخاب الرئيس بالأغلبية من قبل الشعب» لكن بشرط أن تتوافر في الشخص
الذي يرغب في الترشح للمنصب مؤهلات صارمة من قبيل أن يكون «شخصا
يتسم بالنزاهة وحسن الخلق والسمعة»» وخدم على الأقل طمدة ثلاث سنوات
وزيراء أو رئيسا للمحكمة العلياء أو رثيسا للبرممان» أو «أي منصب مشابه من
حيث اممسؤولية والأهمية»““. وقد كان من شأن صرامة هذه الممواصفات
أن كان النجاح قي الانتخابات في العام 1999 و2005 أمرا سهلا على إس. آر.
نيان N12"‏ .۸ .5 باعتباره الشخص الوحيد اممؤهل وقت الترشيح. ومن
جانبهم» يشتكي المنتقدون» عن حق» من أن الرئاسة اممنتخبة تمثل قيدا على
الدهوقراطية“"» ولكن هذا هو بيت القصيد؛ فالرئيس لديه سلطة الفيتو على
محاولات السياسيين الممنتخبين دهوقراطيا وضع سياسات تضر مصالح الأجيال
المقبلة» ومن أمثلة ذلك منع مساعي الحكومة للسحب من المخزون الذي م
يجمُع خلال فترة وجودها في الحكم. وتبقى معرفة ما إذا كان الرئيس لديه
سلطات كافية لاتخاذ إجراءات ضرورية لوفاء سنغافورة بدورها في حماية العام
من آثار التغير ال مناخي الكارڻي» وفي كل الأحوال رها تكون فكرة إرساء نظام
الرئاسة اممنتخبة خطوة ف الاتجاه الصحيح.

على آي حال تعتبر الصين اللاعب الرئيس (من بين الدول غير الدهوقراطية)
في النقاش الدائر حول تغير المناخ» أخذا في الاعتبار حجمها وقوتها. إذا م يكن
في استطاعتنا توقع أن تنفذ الدهوقراطيات الانتخابية الإجراءات الضرورية

79

نموذج الصين
لحماية مصالح البشر لعدة عقود من الآن» هل هناك سبب يدفعنا إلى التفاؤل
بأن يعمل قادة الصين غير المنتخبين ما هو أفضل؟ من وجهة نظر مصلحة
الكوكب» فإنه من الضروري آن تقدم الصين نموذجا جيدا قي هذا الخصوص. لو
كانت الصين تستخدم القدر نفسه من الطاقة التي تستخدمها الولايات اممتحدة
لكل شخص,» لكانت ستنتج انبعاثات كربونية بحجم يفرض على الكوكب تغييرا
مناخيا لا هكن السيطرة عليه. ومن ثم» فإنه من الواضح آن على الصين أن تتبنى
نظرة تضع إدارة امموارد في قلب عملية صنع السياسة'.

بالدرجة نفسها من الوضوح يشكل سجل الصين البيئي الكارڻ مصدرا من
مصادر القلق» غير أن الحكومة الصينية يبدو أنها تأخذ خطوات ف الاتجاه
الصحيح» حيث إن القلق الشعبي من تلوث الهواء ف البلاد جعل من الحفاظ
على البيئة مسألة سياسية. وقد تلقت الصين ثناء على جهودها للدفع ف اتجاه
تحسين كفاءة الطاقة فضلا عن استثمارها ف التكنولوجيات الصديقة للبيثة('؛
فقد أنشأت مواقع للطاقة الشمسية في العام 2013 تفوق عدد كل ما أنشأته
الولايات المتحدة طوال تاريخها““. وأرست الحكومة المركزية البنية التحتية
لسكك حديدية بالغة السرعة وأكثر كفاءة من ناحية خفض انبعاثات الكربون
من السفر جوا كما أنها أعطت الأولوية لتطوير السيارات الكهربائية 3“
وأطلقت تجارب على أسواق محكومة برخص الکربون اذإ۲ء‌م ۸٥0طإca‏
ءءمص في سبع مناطق تجريبية مسؤولة عما يقرب من ثلث الناتج المحاي
الإجمالي (في المقابل رفضت الولايات اممتحدة مثل تلك الخطط الممستندة إلى
السوق بهدف التقليل من انبعاثات الكربون)“". وهناك سبب مهم ممشكلة
التلوث في الصين يتمثل في أن الكوادر السابقة كانت تُرقى بشكل حصري استنادا
إلى معايير تقيس النمو الاقتصادي» آما في الوقت الحالي فإنه يجري استخدام
معايير أوسع: أضيفت أهداف من قبيل السيطرة على التلوث في عملية تقييم
الكوادر7'» كما أن ترقية الكوادر قي المدن التي تجري فيها التجارب للوصول
إلى تحقيق نسبة انبعاث كربوني أقل» مثل مدينة هانغتشو 0u‏ طzچnص‏ ه1 تقوم
على معايير تتضمن الأداء المتصل بالبيئة والطاقة والتغير المناخي الناتج عن
ذلك““. ومن جانبها تدرس وزارة الاقتصاد الصينية القوية وضع حد أقصى

80

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

للانبعاثات في خطتها الخمسية القادمة (2020-2016)» والذي من شأنه أن
يساعد في كسر جمود المحادثات العاممية حول الممناخ'. كما أقرت الحكومة
قانونا لحماية البيئة هنح السلطات قدرة أكبر على اتخاذ إجراءات صارمة ضد
الصناعات اممولدة للتلوث بطريقة مما هو عليه الحال في دهوقراطيات انتخابية
کالهند: وکما ذکر ستیفن أو. آندرسون ۸d۲‏ .0 ٣عطمSte‏ من معهد
الحكم والتنمية lاkbؤwuةدnlة Institute for Governance and Sustainable‏
j Development‏ واشنطن: «من الأسهل عليهم أن يضعوا المصلحة الوطنية
قبل مصلحة قطاع صناعي واحد»*". وباممقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى
خفضت الصين معدل انبعاثات غازات الدفيئة الذي زاد في العقد الماضيء
ويرجع ذلك بشكل جز إلى سياسات لتحسين الكفاءة ودعم مصادر الطاقة
امتجددة". وأخرا تقر الحكومة بأن المقترب من أعلى إلى أسفل لن يكون
كافياء وهي تسامحت مع المبادرات الخضراء من أسفل إلى أعلى على مدار العقد
الماضي أو نحو ذلك بل حتى شجعتها«'.

رها أفضل سبب للتفاؤل في هذا اممجال هو حقيقة أن الحزب نفسه هو
المرجح أن يكون في السلطة عقودا عديدة من الآن» فالحزب الشيوعي الصيني
على الأرجح سيتمسك بالتزاماته على المدى البعيد. نشير هنا إلى أنه في العام
4 تعهد كل من الرئيسين شي وأوباما بكبح محصلة انبعاثات غازات الدفيئة:
في حالة الولايات اممتحدة تخفيض محصلة هذه الانبعاثات بنسبة ما بين 28-26
في اممائة تحت مستويات العام 2005 بحلول العام 2025 وف حالة الصين تعلق
الأمر بالوصول إلى قمة التخفيض للكربون بحلول العام 2030ء وأن تزيد من
نصيب الطاقة اممتجددة إلى 20 في اممائة كذلك في ذلك العام '. أي من البلدين
يقدم احتمالية كبر لتنفيذ هذه التعهدات؟ الولايات المتحدة رها تنحي جانبا
هذا الالتزام حال نجاح الجمهوريين في الوصول إلى السلطة'. في امقابلء لا
توجد مثل هذه المخاوف فيما يتصل بالصينء إلا في حالة انهيار النظام السياسي
بأكمله. يضاف إلى ذلك آن الحزب الشيوعي الصيني يستمد كثيرا من شرعيته
من قدرته على الأداء الجيدء ما في ذلك قدرته على التنبؤ بالكوارث الطبيعية
والاجتماعية والاستجابة لهاء ففكرة أن الحكومة مسؤولة عن درء الكوارثء

81

نموذج الصين

خاصة السيطرة على الفيضانات نظرا إلى ضخامة المشروع» تضرب بجذورها قي
التاريخ الصيني» ولازالت هذه الفكرة قانمة حتى الوقت الحاضر (انظر الفصل
الثالث» القسم الثالث). قي المقابل فإن الحكام السياسيين ف الدهوقراطيات
يستمدون شرعيتهم من حقيقة آنهم اختيروا من قبل الناخبينء وإذا ما سارت
الأمور قي اتجاه خاطىئ بعد مرور عقود عديدة من الآن فإن الحكومة التي
ستكون موجودة آنذاك هي التي ستتحمل القدر الأكبر من اللوم. بعبارة أخرى
فإنه من مصلحة الحكام في الصين الاستعداد للكوارث على كل من اممديين القصير
والبعيدء وإذا م يفعل الحزب الشيوعي الصيني ذلك فإنه سيفقد شرعيته. أنا
لا أعلم إذا ما كانت الصين ستكون قادرة على تطوير أسلوب حياة يساعد على
تحقيق الحماية المستدامة للبيئة» ولكن مادامت لا تتبنى النظام الدهوقراطي
الذي يعطي الأولوية ممصالح الجماعة الانتخابية على حساب الأجيال القادمةء
فإنني أراهن على ذلك(

(4) طغيان الفرديين التنافسيين

يتمثل أحد مظاهر الدهوقراطية الانتخابية ف اممنافسة ال مفتوحة للوصول
إلى السلطة: فالانتخابات منزلة مرحلة من التعبئة المستمرة والمكثفة وتقديم
التعهدات» وتسعى خلالها الأطراف المتنافسة إلى الحصول على تأييد الناخبين

تفاقم أكثر من أن تخفف النزاعات الاجتماعية. ف«الحملة السلبية» هي من
ملامح أغلب الانتخابات» حيث يطلق السياسيون والأحزاب ادعاءات خاطئة
لا تستند إلى دليل على منافسيهم لتشويههم وحرمانهم من تأييد الناخبين.
وتعتبر مثل هذه الحملات عنيفة وفعالة: كما يذكر الصحاف الأمريكي دان راذر
:Dan Rather‏ «الحملة السلبية تعمل!» وف أسواً الحالات يدعو القادة
السياسيون الذين هثلون مصالح مجموعات الأغلبيةء ف أثناء الحملة الانتخابية
وبعد أن يكسبوا الانتخابات» إلى التضامن الإثني والعرقي» ويضطهدون
مجموعات الأقليات (انظر القسم الثاني). كما أن الانقسامات الانتخابية
السياسية تول «سياسات الهوية» واي يضبح مشتضاها التصويت لذلحة

82

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

حزب معين مماثلا للهوية القبليةء كما هو الحال ف تايلندء مما ينشر الاستقطاب
في المجتمع ويهدد بقاء الكيان السياسي. ومادام أن السؤال المتصل بتحديد
المقصود ب«نحن الشعب» م يحسّم في الدول الدهوقراطية فإن خطر الحرب
الأهلية يظل موجودا في كل مكان.

في الدهوقراطيات الليبرالية الأكثر رسوخا لا هكن بسهولة الحرمان من
الحقوق السياسية واممدنية نتيجة لتصويت الأغلبية» ولكن الحملات الانتخابية
يمكن أن تكون سامّة للغاية إلى الحد الذي يصبح فيه من اممستحيل تقريبا
التوفيق اممقبول بين الخلافات: في حالة الولايات المتحدة فإن الكراهية الحادة
بين الجمهوريين والدهوقراطيين جعلت من التسوية كلمة بذيئة. الخلافات بين
الجماعات السياسية تنبع من اختلافات حقيقية حول أسلوب الحياة فضلا على
المفاهيم المتصلة بتعريف ما هو جيدء لكن الانتخابات همكنهاء بل إنها تفاقم
الخلافات بالفعل”"» بالطريقة نفسها التي يكون فيها الوضع عند الذهاب
إلى المحكمة باعتبارها خيارا أول لتسوية الخلافات داخل العائلة» وهو ما يزيد
من انقطاع الانسجام بين آفراد العائلة"'. وإذا كانت الحجة التي قدمها
توكفيل والقائلة إن سلطة المشاركة في السياسات الانتخابية تمكن الأفراد كذلك
في مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية صحيحة» فإنه من الصحيح كذلك أن
الانتخابات المثيرة للخلافات هكن أن ترسي نموذجا سيئا لتسوية الخلافات خارج
نطاق الساحة السياسة('.

فتلاشي التناغم الاجتماعي في مجتمع يتكون من أشخاص متنافسين هو
أمر مكن توقعه: أنا أحارب من أجل مصالحي أو تفسيري للمصلحة المشتركةء
وأنت تحارب كذلك من أجل مصالحك وتفسرك للمصلحة العامة» وليفز
من هو أفضل. المشكلة تتمثل في أن كثيرا من الناس يعطي الأولوية للتناغم
الاجتماعي» وهم محرومون في سياق نظام سياسي يعمل على مفاقمة الصراعات
الاجتماعية. لننظر إلى أتباع الأخلاقيات الكونفوشية. الكونفوشية تركز على
أن الحياة الجيدة تتميز أولا وقبل كل شيء بالعلاقات الاجتماعية المتنوعة.
ولا يتعلق الأمر هنا مقولة وصفية عادية عن كيفية تشكيل هوياتنا من قبل
مجتمعاتناء بل إنها ادعاء معياري يذهب إلى أن ازدهار الإنسان يتشكل من

83

نموذج الصين
خلال العلاقات الاجتماعية من أنواع معينةء ولذلك يقع علينا التزام بتغذية
هذه العلاقات. وبشكل أكثر تحديدا يجب علينا أن نسعى جاهدين من أجل
إقامة علاقات اجتماعية متناغمة» سواء داخل الأسرةء أو ا مجتمع» أو العام»
أو مع الطبيعة. فالتناغم» في حده الأدنى» يعني وجود نظام سلمي (أو غياب
العنف). الصراع هو أمر لا مفر منهء لكن يجب التعامل معه بطريقة بعيدة
عن العنف لإرساء نظام سلمي. غير أن مثل هذا النظام السلمي ليس كافيا في
حد ذاته لوجود علاقة هكن وصفها بأنها «متناغمة». ففكرة الكونفوشية عن
التناغم تثمن كذلك التنوع. وبشكل جزثي توجد آسباب جمالية ممنح آهمية
للتنوع: فمكون كامملح له طعم بلا نكهة في حد ذاته» ولكنه يصبح غنيا بالنكهة
عندما يمرج في الحساء مع مكونات أخرى. كذلك هناك أسباب آخلاقية منح
أهمية للتنوع: الكونفوشيون الأوائل أكدوا أن الحاكم يلزم أن يكون منفتحا
على مختلف الآراء السياسية حتى هكن كشف الأخطاء وتصحيحها. باختصارء
يذهب نوفج التناغم والوئام المستمد من الكونفوشية إلى أن العلاقات بين
فراد الأسرة» وامواطنين» والدول» وكذلك بين الأشخاص والطبيعة» هي مهمة
للازدهار البشري» سواء فيما يتصل بآهميتها للحياة الجيدةء أو با معنى الأخلاقي
المتعلق بفرض التزامات اجتماعية. فهذه العلاقات يجب أن تتصف كلها بكونها
نظاما سلميا يحترم التنوع.

قد يكون أحد الردود هو مسألة المدى الذي يذهب إليه دعم مثال التناغم
البوم: رها كان قيمة مهيمنة ف المجتمع الضيني قبل مرحلة التضتيع* آما
في الوقت الحالي فإنه من المفترض بنا أن نهتم بالحرية الفرديةء ا في ذلك
الحق في التصويت» آكثر من اهتمامنا بوجود مجتمع يسعى إلى تعظيم درجة
التناغم والوئام. لكن يؤكد علماء الاجتماع في مجموعة واسعة من اممجالات
أن الفرد الصيني بحكم طبيعته يولي أهمية كبيرة للتناغم والوثام على
النموذج الكونفوشي» ويسعى إلى تحقيقه في الحياة اليومية بدرجة أكبر بكثير
من الغربيين"". وهناك اتفاق واسع الانتشار على أن التناغم والوئام يجب
أن يكونا هدفين مهمين لسياسة الحكومة: فحتى في هونغ كونخ - الممفترض
أن تكون البقعة الأكثر فردية ف الصين - وافق 55.3 في المائة من الأشخاص

84

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟
الذين استطلعت آراؤهم من قبل الجامعة الصينية ف هونغ كونخ ما٣‏
j University of Hong Kong‏ العام 2 على أن التناغم والوتام يلزم أن
يكونا هدفين للتنميةء باممقارنة ب 17.8 في امائة الذين رأوا في الدهوقراطية
والحرية أهدافا للتنىة(".

فضلا على ما تقدم» فإن مثال التناغم والوئام واسع الانتشار ومتح
الأولوية خارج الصين كذلك. فالكونفوشية انتشرت فيما وراء حدود الصين في
مجتمعات شرق آسيا كاليابان» وكوريا الجنوبية» وفيتنام» ومازالت مجتمعات
شرق آسيا تميل ف الوقت الحالي إلى إعطاء الأولوية للتناغم والوئام. كذلك فإن
عديدا من ا مجتمعات والثقافات خارج شرق آسيا تعطي قيمة كبيرة للتناغم
والوئام» حتى إن م تكن قد تأثرت بالكونفوشية ف ممارستها التاريخية.
فالتقليد الأخلاقي الرئيس ف آفريقيا جنوب الصحراء واممعروف باسم
«أوبنتو» »ادس طا يلتزم بقوة بالتناغم والوئام*. كذلك تعتبر «المعيشة
الجيدة» ۷زا «عاط فكرة متأصلة الجذور قي النظرة إلى العام من قبل
شعوب ال «كيتشوا» 12ں في جبال الأنديز واكتسبت شعبية في أمريكا
اللاتينية» وتركز على العيش في تناغم مح الشعوب الأخرى والطبيعة**.
وغير ذلك من الأمثلة كثير. وفي الحقيقة» هكن القول إن قيمة التناغم والوئام
تتشاركها بشكل كبير ثقافات العام والنظم الإثنيةء والأديان أكثر منها في حالة
القيم المفترض فيها أن تكون كونية مثل الحرية. وكما هو الحال في مجالات
أخرى كثيرة التي يكون فيها مواطنو اممجتمعات الغربية امتعلمة. والصناعية
والغنيةء والدهوقراطية هم النواشز الدولية*'» فإن تقليل «الغرب» قيمة
مثال التناغم والوئام هو أمر محل جدل كبير في بقية العام؟". وعلى آي
حال» لا يحتاج الأمر إلى تفكير عميق لإدراك أهمية التناغم والوثام بالنسبة

() يشار إلى مبدأ الجماعية في الفلسفة الأفريقية ب «أوبنتو» ويعني أن الفرد تتحدد هويته بانتمائه إلى مجموعة
ويبدأً هذا الانتماء بعلاقة وثيقة داخل الأسرة الموسعةء فالعشيرة فاطمجتمع بأكمله. ويصبح الفرد في هذا النظام ملك
المجتمع» ووجوده يصبح متوقفا على وجود الآخرين وانتمائه إليهم في شبكة علاقات متداخلة في المجتمع. [المترجم].
(*) «كيشتوا» هو اسم مجموعة عرقيةء ويشير إلى الشعوب الأصلية القدهة في الأرجنتينء وبوليفياء وتشياي
وكولومبياء والإكوادورء وبيرو. الاسم مشتق من عائلة لغات الكيتشوا التي تنتشر في نطاق كبير من منطقة جبال
الأنديز وترتبط بإمبراطورية الإنكا. [امترجم].

85

نموذج الصين

إلى رفاهية الإنسان: فكم منا يستطيع أن يزدهر من دون أسر ومجتمعات
تتسم بنظام سلمي وتحترم التنوع» فضلا على نظام سلام دولي وأسلوب حياة
لا يدمر البيئة الطبيعية(*؟

وقد يتمثل رد آخر قي التساؤل عن قيمة التناعم والوئام من منظور الطبيعة
الإنسانية. ففي نهاية الأمر نحن أشخاص أنانيون متنافسون» وأي مجتمع يسعى
إلى تشجيع قيمة التناغم والوئام الاجتماعي يسير في تضاد مع اميل الفطري إلى
الطبيعة البشرية. ولقد وضع زونزي عصس> وهو رها ثالث أكثر مفكر كونفوشي
تأثيرا في عصر ما قبل الإمبراطورية» موضع تساؤل ادعاء منسیوس ءMenciu‏
بأننا نولد آخيارا. ولتوضيح الخير الفطري لديناء لجا منسيوس إلى مثال الطفل
الذي يقع في بثر: فحتى لو م تكن هناك علاقة شخصية تربطنا بهذا الطفلء فإننا
نشعر بإحساس من القلق والضيق المتأصلين في التعاطف الإنساني الطبيعي. وعلى
العكس من ذلك» ذهب زونزي إلى أننا نولد أشرارا ومهتمين أولا وقبل كل شيء
بتعظيم رغباتنا الخاصة'. ومن جانبهاء أظهرت الدراسات المعاصرة في مجال
علم الأعصاب المتصل بصناعة القرار أن منسيوس رها كان على حق: فمناطق
العقل الفعالة عندما هر الإنسان بتجربة آم مباشرة هي المناطق نفسها التي
تكون نشيطة عندما يرى طفل يكبر بشكل طبيعي أو شخص بالخ شخصا ما
آخر يتأم. وحتى الطفل ذو الستة أشهر يفضل الأشخاص الذين يساعدون على
أولئك اممحايدين» واممحايدين على اممنافسين”". فالقدرة على الشعور بالقلق
والاستجابة بالتعاطف ووجهة النظر المتخيلة هي جزء عميق من ميراثنا التطوريء
ونشترك فيه مع القردة من مختلف الأجناس*". وبقول ذلك» فإنه من الواضح
أن الناس هكن أن يصبحوا تنافسيين من دون شفقة» وأنانيين إذا ما وضعوا في
اق ااي بع أو جاتب ن الح و دهي تميس 8ت الآ
الحكومة يجب أن توفر وسائل اممعيشة الأساسية للشعب حتى لا ينحرف آخلاقيا:
«الشعب لن تكون لديه مشاعر مكن الاعتماد عليها إذا مم تتوافر له وسائل دعم
مكن الاعتماد عليها. فالافتقار إلى هذه الوسائل يجعله يضل الطريق ويقع في
إفراطات» ولا يتوقف عند أي حد»'. غير الشخصيات البطولية مثل اممهاتما
غاندي والمسيح» فإن معظم الناس لن يتصرفوا بشكل أخلاقي تجاه أشخاص

86

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

ليسوا من عائلتهم إذا ما كانوا في موقف يتطلب اتخاذ سلوك غير سوي من أجل
البقاء على قيد الحياة. وعلى وجه الخصوص, تقترح الأبحاث آن الناس يتصرفون
بطريقة غير سوية عندما لا يُحاسّبون شخصياء وعندما لا يرفع أحد صوتا ناقد
وحينما يجرد الأشخاص الذين هارسون سلطتهم عليهم من إنسانيتهم وتلعَّى
فردیته7'.
بازدهار الطيبة البشرية التي تدعم التناغم والوئام الاجتماعي» فإنها تعمل عكس
الطبيعة البشرية من خلال السماح بشيطنة الخصوم السياسيين» إن م يكن
تشجيعها. كما أن خصوصية صندوق الاقتراع تسمح بالسلوك السين من خلال
تمكين الناس من التصرف من دون أن يکونوا مسؤولين عن تصرفاتهم ومن دون
أن يرفع أحد صوته منتقدا.

فما الذي هكن عمله؟ يقترح الدهوقراطيون الممتفائلون حلولا لتحسين
السلوك الممنطوي على الاهتمام بالآخر وتحقيق التناغم والوئثام الاجتماعي من
دون التشكيك ف اممؤسسة السياسية «شخص واحد» صوت واحد». فتذهب
مارٹا نوسباوم*“ Martha Nussbaum‏ إلى أن التعليم الأخلاقي في العلوم
الإنسانية يمكنه أن يعلم الطلاب التفكير بطريقة نقدية ويساعدهم على أن
يصبحوا مواطنين يتمتعون باممعرفة والتعاطف”'. ومن جانبهم» يذهب أنصار
الدهوقراطية التداولية إلى آنه هكن للمواطنينء بل يجب عليهم» البحث عن آفكار
تخدم اممجتمع فيما يتصل باممسائل العامة وأن يدعموا عملية صنع قرار تحترم
الجميع بدلا من قصر اممشهد السياسي على المنافسة بين المصالح والتفضيلات”'.
بيد أن امشكلة تتمثل في أنه لا يوجد ما هنع السياسيين من أن يسلكوا طريقا
غير آخلاقي لتحقيق النصر الانتخابي. كذلك فإنه لا توجد دلائل كبيرة على أن
حجج الممنظرين السياسيين ذوي النوايا الطيبة نجحت ف تشجيع شكل من أشكال
الخطاب السياسي الذي يقلل من التنافسية الفردية. وقد أدى عصر الإنترنت إلى

وهنا هكننا أن نضيف أن الانتخابات التنافسيةء بدلا من أن تسمح

زيادة فرص طرح خطاب سياسي غير مسؤول وخبيث الممقاصد مما يزيد (ومن
دون حاجة) من تسميم العلاقات الاجتماعية'.

(*) مارثا نوسباوم هي فيلسوفة أمريكية وأستاذة في القانون والأخلاق في جامعة شيكاغو وتتمحور أعمالها حول
الفلسفة القدهة اليونانية والروحانية فضلاً عن الأخلاقيات. [المترجم].

87

نموذج الصين

بديل للدهوقراطية الانتخابية: سياسات غير حزبية

مجدداء يلزم علينا الرجوع إلى بدائل للدهوقراطية الانتخابية التنافسية
للبحث عن إلهام. يذهب الفيلسوف كواسي ویریدو Kwai Wired‏ إل
أنه لا يجب النظر إلى الدهوقراطية فقط باعتبارها ال منافسة بين أحزاب متعددة
للوصول إلى السلطة. فأخذا قي الاعتبار أن الدهوقراطية هي الحكم باطموافقةء
يصبح السؤال عن معرفة كيف يكن ابتكار شكل من آشكال الدهوقراطية
يتضمن صورة أقل عدائية من نظام الأحزاب. ويذهب ويريدو إلى أن النظام
القائم على الإجماع بوصفه قاعدة لصنع القرار هو شكل أفضل من أشكال
الدهوقراطية. والإجماع المطلوب ليس اتفاقا على المسائل امتعلقة بالحقيقة أو
الأخلاقيات» ولكنه اتفاق على ما يجب الاضطلاع به. فنظام إجماعي من هذا
النوع کن آن يکون ترتيبا غير حزبي7۵“.

تعتبر نظرية ويريدو مستوحاة من تاريخ ما قبل الاستعمار للحكم بالإجماع
في أفريقياء لكن الممنظرين الأنجلو- أمريكان الأوائل للدهوقراطية التمثيلية
کانوا أيضا متشككين في سياسات تعدد الأحزاب. فقد ذهب اممؤسسون الأوائل
لأمريكا إلى أن النظام الذي لا يقوم على أحزاب هو الأفضل للدهوقراطية التي
تصوروها”"» ومن جانبه» ذهب منظر القرن التاسع عشر الليبرالي البريطانيى
جون ستيوارت ميل في الاتجاه نفسه مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية هي تعبير
عن مصالح جزئية أكثر منها عن المصلحة العامة. لكن المشكلة تتمثل في أن
قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» تنزلق بالضرورة في اتجاه تعدد الأحزاب لأن
الناس ذوي المصالح والقيم ام مختلفة يندمجون في جماعات مختلفة. ويذهب
ويريدو إلى أن السياسة متعددة الأحزاب هكن منعها من خلال تأسيس تمثيل
رسمي للمجموعات المختلفة في السلطة التشريعية: «المنظمات الممدنية هكن أن
تعطى عددا من الممثلين ف الجهاز الحاكم»”'. إن مقترح ويريدو مشابه مقترح
سبق أن تقدم به هيغل 1ءعه1 عن مجلس أدنى للشركات والنقابات الاجتماعيةء

(*) كواسي ويريدوء فيلسوف أفريقي من أصل غاني» ويشغل منصب نائب رئيس ال مجلس الأفريقي للفلسفة.
[امترجم].

88

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوعءا؟

فلقد خشي هيغل من أن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي مجموعة أو منظمة
سیکونون» وفقا لتعبیره» «عنصریین» وغیر عقلانیین» وهمجیین» ومرعبین»”'.
بالنسبة إلى هيغل فإن الأشخاص يهتمون باممشروعات العامة ويطورون درجة
من درجات الكفاءة السياسية فقط عندما يلتحقون ويشاركون في التجمعات
الطوعية ومجموعات الممجتمع» ها يعنيه ذلك سياسيا من أن امجلس الأدنى يجب
أن يُشكل من الشركات والنقابات المهنية (أما ا مجلس الأعلى فيلزم تشكيله من
طبقة ملاك الأراضي).

في العام الحديث فإن المجلس التشريعي في هونغ كونغ هو الأقرب ملثال
هيغل/ويريدو. ففي العام 1985 قررت الحكومة البريطانية المستعمرة أن ترسي
نظام الانتخابات لعدد من الممقاعد لكي تمثل بشكل رسمي آراء شعب هونغ
كونخ. لكنها احتقرت فكرة إرساء الانتخابات الممباشرة بالاقتراع العام على أساس أن
ذلك قد يقود إلى عدم الاستقرار. ومن ثم قررت الحكومة أن يُخصص عدد كبير
من المقاعد للدوائر العاملة استنادا إلى مختلف جماعات الممصالح وهو النظام
الذي لايزال قانماء مع تخصيص القسم الأكبر من اممقاعد إلى مجموعات الأعمال
وا مؤسسات الحرفية. غير أن النظام الوظيفي يفتقر إلى الشرعية: فممثلو أغلب
الدوائر الوظيفية يُنظر إليهم باعتبارهم يخدمون المصالح الضيقة للمجموعات
الأكثر ثراء وأعضاء ا مجتمع الأكثر حظاء وتوجد نزاعات لا تنتهي حول كيفية
وضع فواصل داخل التكتلات التصويتية المختلفة أو بينها. وليس من اممستغرب
أن الأغلبية العظمى من سكان هونغ كونغ يفضلون استبدال هذا النظام مقاعد
منتخبة مباشرة بناء على المنافسة متعددة الأحزاب وقاعدة «شخص واحدء
صوت واحد»*"» (على وجه التحديد ذلك النوع من النظام الدهوقراطي الذي
رفضه ویریدو). وحتی نکون عادلین» یؤید ویریدو نظاما دهوقراطیا يستند الى
الإجماع» وله سياسات ترسم فقط بعد الاتفاق على ما يجب عمله من قبل جميع
المجموعات في السلطة التشريعية» ومن ثم فإن كل مجموعة لا تمثل (أو ترى
أنها تمثل) مصالح جماعة معنية. غير أن الدعوة إلى اتباع قيمة الإجماع تحل
مشكلة على حساب خلق مشكلة أخرى أكبر منها: فافتراض أن الجميع في مجتمع
سياسي واسع وحديث ومتعدد سیاسیا مکنهم آن يتفقوا على ما يجب القيام به

89

نموذج الصين

هو افتراض غير واقعي. رها يكون من الممكن في مجتمعات أصغر ومتجانسة نسبيا
الاتفاق على شكل إجماع على ما يلزم القيام بهء أما نتيجة السعي إلى الحصول على
إجماع حقيقي وغير مفروض ف دولة مثل الصين هي أن لا شيء سيتحقق.

في الحقيقة» ليست هناك حاجة إلى تصور مثال سياسي خيالي تماما (وغير
واقعي) يهدف إلى التقليل من السياسات الممتعادية وتشجيع التناغم والوئام
في المجتمع. فعلى الرغم من أن الصين لديها العديد من المشكلات» فإن أغلب
المواطنين يعتبرونها مجتمعا متناغماء كما أن البلاد أكثر تناغما من الدول
الدهوقراطية الكبيرة مثل الهند والولايات الممتحدة”'. وهنا مكن أن يكون
النموذج السياسي في الصين مفيدا. فعلى مستوى القرية اممحلية تجري الانتخابات
من دون وجود سياسات حزبية تنافسية» على افتراض أنه مكن أن يكون هناك
نوع من الإجماع داخل القرية على ما يجب فعله. وعلى الرغم من وجود فجوة
كبيرة بين اممثال والواقع» فإنه ليس من غير ا منطقي العمل بجهد من أجل مزيد
من «الدهوقراطية بالإجماع» في القرى حيث لا تكون الموضوعات معقدة
والسكان يعرفون بعضهم البعض وكذلك قادتهم السياسيين» وقد يكون هناك
شعور مجتمعي أقوى (انظر الفصل الرابع» القسم الثالث). أما على المستوى
المركزي من الحكم في بلد يضم 1,3 مليار نسمة فإن الأفضل الذي كن أن
نأمله (من ناحية تحقيق الإجماع) هو وجود رأي مشترك ينبثق عن التداول
بين نخبة مفعمة بحب العمل للمصلحة العامة. ومن المؤكد أن الصين تعتمد
على القوة ممنع التعبير الصريح عن المصالح المختلفة وتشكيل آحزاب سياسية
يمكن أن تنافس على السلطة السياسيةء والتي يمكن أن تعمل فقط على كبت
الصراع الاجتماعي لينفجر في وقت لاحق. التناغم والوثام الاجتماعي في الصين
رها يكونان (على الأقل جزئيا) نتاج حملات موجهة من أعلى إلى أسفلء ليست
فعالة في تشجيع سلوكيات الاهتمام بالآخر (خاصة تجاه الغرباء) بقدر فعاليتها
في تمكين المواطن وتنمية المجتمع"“'. ومن ثم يدافع الإصلاحيون السياسيون
في الصين عن الدهوقراطية داخل الحزب» والتي تسمح بالتناقفس داخل الحزب
الشيوعي الصيني» ومنظمات أكثر استقلالا في ا مجتمع المدني» وكذلك خلق بيثة
إعلامية أكثر حرية؟". مثل هذه التطورات مكنهاء بل يجب عليهاء أن تساعد

90

هل الديموقراطية أقل النظم السياسية سوءا؟

على إيجاد مجتمع أكثر تناغما. ولكن الدهوقراطية الكاملة القانمة على قاعدة
«شخص واحد» صوت واحد» ونظام التعدد الحزبي التنافسي من المرجح أن
يفاقما الصراع الاجتماعي ويدفنا إلى الأبد مثال اطمجتمع امتناغم.

هذا الفصل كتب بشكل أساسي للقراء الغربيين الذين نشأوا في ثقافة
ا ی ا ا الانتخابية باعتبارها أفضل النظم (أو أقلها سوءا)»
وللدهوقراطيين الصينيين الذين يؤمنون بشكل أعمى بفوائد الدهوقراطية
الانتخابية”*'. ولقد ذهبت إلى القول إن هناك بدائل سياسية للدهوقراطية
الانتخابية مكن تنفيذها سياسيا ومرغوب فيها آخلاقياء والتي مكنها امساعدة
في علاج العيوب الرئيسة للدهوقراطية الانتخابية. كذلك فإنني مدرك أن مناقشة
النظريات غير الدهوقراطية والسياسات الواقعية في سنغافورة والصين هكن أن
تصبح مثيرة للجدل» كما أنني لا أتوقع أن يتبنى القارئ النظرة القائلة إن نظام
الجدارة السياسية يتفوق على الدهوقراطية الانتخابية. لكن هدفي إلى الآن كان
أكثر تواضعا: «إزالة صفة القدسية» عن مثال «شخص واحد» صوت واحد» من
خلال إيضاح أن الد هوقراطيات الانتخابية لا تنجز الأمور بشكل أفضل من النظم
القاثمة على الجدارة وفقا ممعايير متعارف عليها بشكل واسع حول الحكم الجيد.
وعلى آقل تقدير فإن النموذج الصيني القائم على الجدارة يمكن النظر إليه
بوصفه تجربة سياسية كبرى تحمل في طياتها إمكانية علاج العيوب الرئيسة في
الدهوقراطية الانتخابيةء ويلزم على من هم في الخارج أن يشجعوا هذه التجربة
بدلا من أن يأملوا فشلها (فضلا على تعزيز سياسة خارجية مؤيدة للدهوقراطية
مصممة لزيادة احتمالات الفشل).

مادام القارئ كان مستعدا لوضع وجهة النظر القائلة إن الدهوقراطية
هي أقل النظم سوءا موضع التساؤل» فإنه هكننا الانتقال إلى الفصل التالي.
لأنه لا داعي لممناقشة النظام القائم على الجدارة مع المدافعين المتشددين
عن الدهوقراطيةء وقد لا يهم في هذا الخصوص ما يفكر به الدهوقراطيون
المتشددون. فإذا كان الهدف هو طرح مقترحات لتحسين النظام السياسي الصيني
فإنه مكنا أن نفترض أن نظام الحزب الواحد قي الصين ليس على شفا الانهيارء
ومن ثم نطرح تعديلات على هذا الأساس. ولذلك فإنني لن أتابع مسألة ما

91

نموذج الصين

إذا كان على الصين أن تتبنى قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» وسياسات
التعددية الحزبية التنافسية لاختيار القادة ق القمة؛ لأنه ليس من المرجح أن
يكون هذا السؤال مطروحا على الأجندة في المستقبل المنظور. إنه ليس سؤالا

من الناحية السياسية.

92

إن القادة السياسيين في المستويات العليا
ف دول واسعة ومساممة وقید التحديث
وقانمة على نظام الجدارة لزم أن يكونوا
متميزين فيما يتصل بالقدرة الذهنية
واممهارات الاجتماعية والفضيلة. ومع ذلك
یلاحظ آنهم لا یحتاجون إلى أن یکونوا في
قمة التقبيم لأي من هذه المجالات.

عن اختيار القادة الأكفاء
في نظام الجدارة السياسية

في بداية التسعينيات دفع عديد من القادة
الآسيويين ومؤيديهم مفهوم «القيم الآسيوية»؛
لتأكيد أن المجتمعات الآسيوية يجب ألا تتبنى
القيم وا ممارسات الدهوقراطية السياسية الليبرالية.
وکما قال لي کوان يو» رئيس وزراء سنغافورة
السابق: «لدى الآسيويين قليل من الشك في أن
مجتمعا تكون فيه مصالح ا مجتمع مقدمة على
مصالح الفرد هو مجتمع يناسبهم أكثر من الفردية
السائدة في أمريكا»". ولقد استرعت هذه الدفوع
الاهتمام الدولي بشكل رئيس؛ نتيجة مما حققه
القادة في شرقي آسياء وهو ما وصفته الأمم ا متحدة
بأنه «أكثر معجزات التنمية استدامة في القرن
العشرين» ورها على مدار التاريخ بأكمله».

93

نموذج الصين

النقاش حول «القيم الآسيوية» فع به من قبل قادة سياسيين بدوافع مشكوك
فیهاء بید أن آراء لي ورفاقه قد حظیت ببعض التأييد في المجتمعات الآسيوية:
فقد دفعت المثقفين الناقدين في إقليم شرق آسيا إلى التفكير في كيفية التموضع
في النقاش حول حقوق الإنسان والذي مم تسبق لهم ممارسة دور رئيس فيه".
ففي التسعينيات تركز النقاش الذي دار حول القيم بشكل رئيس على حقوق
الإنسان. إلى أي حد يكون «كونيا» نظام لحقوق الإنسان يستند فقط (أو بشكل
رئيس) إلى تطلعات أخلاقية وممارسات سياسية توجد في امجتمعات الدهوقراطية
الليرالية الغربية؟ إذا كانت الثقافات الآسيوية أقل آخذا بالنزعة الفردية من
الثقافات الغربية» فرها تكون هناك بعض أشكال الحكم والسياسات مناسبة
بشكل أكبر للمجتمعات الآسيوية والتي تختلف عن معايير حقوق الإنسان التي
دكم من قبل ا منظرين الليبراليين والحكومات الغربية ووثائق حقوق الإنسان
الدولية التي تصاغ من دون أي مساهمات رٿيسة من قبل شرق آسيا. كيف هكن
ل «القيم الآسيوية» والتقاليد الثقافية لهذه اممنطقة أن تري نظام حقوق الإنسان
«الدولي» حتى يصبح بحق نظاما دوليا قاما على حقوق إنسانية مقبولة كونيا؟
إن الانتقادات من قبل الآسيويين لحقوق الإنسان على «النمط الغريي» تتركز في
أن الليبراليين لا يحترمون الأخلاقيات غير الليبرالية في آسياء والتي رها تبرر الابتعاد
عن نموذج حقوق الإنسان «الغربي»» كما أنهم يخفقون ف الاضطلاع ها يلزم لجعل
حقوق الإنسان مثالا كونيا بحق.

وعلى رغم ذلك بدا أن المعجزة الآسيوية قد تلاشت ف الفترة ما بين العامين
7 و1998 وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير في عديد من الملفات» ما في
ذلك «القيم الآسيوية» التي تأثرت بدورها بهذه الأزمة. فبالنسبة إلى كثيرين
جاءت النهاية في وقتها؛ لأن النقاش برمته بدا كأنه يستند إلى أساسات نظرية
خطأً. وبشكل أكثر وضوحا فإن آسيا تشكل كتلة أرضية ضخمة ومتنوعة بشكل
استشناي» كما أن بها نسبة كبيرة من سكان العام» وتضم العديد من الديانات»
كالإسلام والهندوسية والكونفوشية والمسيحية والبوذيةء بالإضافة إلى عدد لا
يحصى من الأعراق» والإثنيات» والتقاليدء واللغات. ومن ثم فإن الافتراض القائل
إن آسيا لها جوهرها الثقافي الخاص بها والذي يختلف» بشكل جوهريء عن ذلك

94

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

الخاص بالغرب» هو على الأقل مشكوك فيه» كما أن بعض القادة في المنطقة مثل
رئيس كوريا الجنوبية السابق» كيم داي جنغ عم[ ٥4۴‏ صن قد وضع فكرة
«القيم الآسيوية» - التي دافع عنها لي كوان يو - موضع تساؤل بشكل علني»
مشيرا إلى أن قيم الدهوقراطية السياسية الليبرالية وممارساتها تتمتع بالصفة
الكونية وهي مناسبة لبلاده“. ورها قد تكون هناك فقط مبالغة بسيطة في
القول إن «القيم الآسيوية» كان المقصود بها في واقع الأمر «القيم السنغافورية»
كما فسرها القادة السياسيون ف تلك البلد!

بشكل مثير للسخرية» فإن قليلين فقط هم الذين أولوا اهتماما للمساهمة
السنغافورية التجديدية في النقاش حول القيم السياسية: فالخطاب السياسي
القادم من سنغافورة تميز بالأهمية النظرية والعملية» ليس لأنه شكك ف الصفة
الكونية لحقوق الإنسان» ولكن لأنه شكك ف الصفة الكونية للدهوقراطية.
إن قادة سنغافورة يرفضون الثنائية القائلة بوجود نظم دهوقراطية «جيدة»
وأخرى تسلطية «سيئة». وهم بالأحرى يقولون إن مفهوم الجدارة يصف بشكل
أفضل النظام السياسي في سنغافورة: فأخذا في الاعتبار صغر عدد سكان البلاد
ومواردها الرئيسة اممحدودةء فإنه يلزم أن يقودها أشخاص يتمتعون بأكبر قدر
من المواهب وأفضل الشخصيات» ويختارون طبقا معيار الجدارة. ولكن ماذا
يعني أن يختار قادة سياسيون طبقا ممعيار الجدارة؟ وما هي القدرات والخصال
التي من ال مهم توافرها في أولئك القادة؟ بالنسبة إلى القادة في سنغافورة فإن
القدرات الفكرية تهم بشكل آكبر وفقا للقياس معيار الأداء الأكادهي عالي
المستوى. أما فيما يخص الفضائل السياسية فإن القادة في سنغافورة يؤكدون
على معيار نزاهة الحكومةء معنى عدم وجود فساد. وإذا كان القادة لا يختارون
بشكل كبير على أساس الالتزام القيمي الإيجابي*) فإنهم لا يختارون في حال ما
ظهر فسادهم. باختصارء فإن القادة في سنغافورة يؤكدون الحاجة إلى أن
تكون آليات الاختيار والترقية من خلال شكل مؤسسي لاختيار قادة غير فاسدين
وعلى مستوى عال من الذكاء ويتمتعون بالسلطة لاتخاذ القرار في موضوعات
واسحة التطاق والتي تؤكر في الجماعة السياسية. حتى إن تطلب ذلك وضح
قيود على العملية الدهوقراطية.

95

نموذج الصين

منذ حصول البلاد على الاستقلال في العام 1965 حظي قادة سنغافورة بثقة
الشعب من خلال قيادتهم إلى مسيرة نمو اقتصادي مذهلة. وعلى رغم ذلك كان
على الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية أن تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على ثقة
الشعب واحترامه» الأمر الذي دفعها إلى تغيير أساليبها. فبالنسبة إلى التطلعات
واسعة الانتشار للحصول على مشاركة سياسية أك تمثل رد الحكومة في تخفيف
الرقابة على الخطاب السياسي والبعد عن الاعتماد على سياسة الانتقام العنيف
من الخصوم السياسيين. وف مواجهة قضايا عدم المساواة المرتفعة في الدخول
وانخفاض معدل الحراك الاجتماعي» قدمت الحكومة مزايا أكثر للأشخاص
المعدمين والطبقة الوسطى. ولاتزال الحكومة تؤكد أن القادة الممختارين وفقا
لنظام الجدارة يجب عليهم أن ينظروا إلى ال مدى البعيدء إلى ما بعد الدورة
الانتخابية التاليةء وإن كانت تعترف بالحاجة إلى قادة سياسيين يتمتعون بنظرة
أكثر رعاية واهتماما. وقد طلق على هذا التوجه الجديد مصطلح «نظام الجدارة
الر حیم «compassionate meritocracy‏ .

إن مثل هذه النقاشات حول الجدارة السياسية لها تاريخ طويل في الصين.
ففكرة «ترفيع من يستحقون» ظهرت ف أعقاب تفكك النظام القائم على النسب
في حقبة الربيع والخريف من التاريخ الصيني (453-770 قبل المميلاد)» وانتشرت
بسرعة كبيرة خلال حقبة امممالك اممتحارية 0dذإءم Warring States‏ التي تلتها
(221-453 قبل امميلاد) وأصبحت تتقاسمها جميع التيارات الممثقفة الرئيسة.
وکما يوضح يوري باینز یذ۴ نعسل» فإنه كان هناك عدم اتفاق واسع على ما
هكن اعتباره «كفاءة» أو «جدارة». فبالنسبة إلى كونفوشيوس وأتباعه» تتصل
«الكفاءة» بشكل مبدئ بأخلاقيات الفرد. أما بالنسبة إلى رجال الدولة البراغماتيين
المعروفين بلقب «القانونيين» ءاناهعه1ء فإنهم يدفعون بأن الأخلاقيات لا هكن
قياسها بشكل موضوعي» ومن ثم فقد حذروا من أنه إذا م يُحدّد هذا المفهوم
بشكل دقيق فإنه قد يجري التلاعب به من قبل الممنافقين وأتباع الحزب» بدلا من
أن يكون معيارا لاختيار ا موظفين العموميين القادرين على آداء مهمتهم. وقد تمثل
الإسهام الكبير للإمبراطورية الصينية في النقاش حول الجدارة السياسية في اتباع
نظام الامتحانات للموظفين العموميين: فعلى مدار أكثر من ألف وثلانمائة عام كان

96

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

اموظفون العموميون يختارون بشكل كبير عن طريق الامتحانات التنافسية. وحول
هذه النقطة أيضا ثار الجدل بين المفكرين السياسيين حول العناصر التي تشكل
الجدارة السياسية (وعما إذا كانت الامتحانات تمثل آلية مناسبة لاختيار القادة
السياسيين الذين يتمتعون بالجدارة)» ولكن الفكرة القائلة إن التنظير السياسي يجب
أن يهتم مسألة كيفية اختيار القادة السياسيين ام متمتعين بقدرات عالية وفضائل م
تكن موضع نقاش إلا نادرا.

إن مثال الجدارة السياسية ليس غريبا عن النظرية السياسية واممارسة الغربية.
فلقد دافع أفلاطون بشكل شهير عن مثل هذا اممثال في مؤلفه «الجمهورية»: إن
أفضل نظام سياسي هو ذلك الذي يتكون من قادة سياسيين يُختارون على ساس
قدراتهم اممتفوقة في التوصل إلى أحكام سياسية مدروسة أخلاقياء والذين هلكون
القوة لحكم الجماعة. وكانت فكرة الجدارة مؤثرة خلال فترات التاريخ التي أعقبت
ذلك» على الرغم من أن الفلاسفة بدءا بأرسطو ومن أعقبه نادرا ما دافعوا عن شكل
خالص من أشكال الجدارة السياسيةء بيد نها كانت مؤثرة خلال التاريخ الذي أعقب
أفلاطون. ومن جانبهم» أعلن مؤسسو الولايات اممتحدة الأمريكية التزامهم بشكل
من أشكال الدهوقراطية» ولكنهم اتفقوا كذلك على أن النظام السياسي يجب أن
يكون مصمما بهدف اختيار الحكام الذين متلكون قدرة فائقة إضافة إلى الفضيلة:
کما کتب توماس جیفرسون ۸٥۲۲]؟ه[ 11٥٣s‏ فی خطاب وجهه إلى جون آدمز
j John Adams‏ العام 1813:

أتفق معك على أن هناك أرستقراطية طبيعية بين الرجال قوامها الفضيلة

وا موهبة... هناك أيضا أرستقراطية مصطنعة تقوم على الثروة وامميلادء من دون

فضيلة أو مواهب؛ بهذه تكون في ا مرتبة الأولى. وف اعتقادي أن الأرستقراطية

الطبيعية تمثل أغلى هدايا الطبيعة للتوجيه والثقة وحكم اممجتمع... هل

علينا ألا نقول إن الشكل الأفضل للحكومة هو ذلك الذي يدفع فعليا في اتجاه

اختيار من ينتمون فقط إلى الأرستقراطية الطبيعية في مكاتب الحكومة؟».

في الاتجاه نفسه طرح مفكرو القرن التاسع عشر «النخبويون الليبراليون» من
قبيل جون ستيوارت ميل وألكسيس دو توكفيل أفكارا سياسية سعت إلى الجمع
بين نظامي الجدارة والدهوقراطية. وف النصف الثاني من القرن العشرين توارت

97

نموذج الصين

بشكل كبير مثل هذه النقاشات ف النظرية السياسية الغربية (وفي أحاديث القادة
السياسيين). وكان السبب الرئيس وراء ذلك هو الإجماع شبه الكوني (في المجتمعات
الغربية) على أن القادة السياسيين الذي لديهم السلطة لاتخاذ القرارات السياسية في
نطاق واسع من المجالات يجب أن يُختاروا من خلال قاعدة «شخص واحد» صوت
واحد»". الدهوقراطيات الليبرالية تمكن خبراء مختارين في ضوء قدراتهم ف المواقع
الإدارية والقانونيةء ولكن هؤلاء الخبراء يجب عليهم أن يكونوا مسؤولين» حتى
إن كان ذلك بطريقة غير مباشرةء أمام القادة المنتخبين بطريقة دهوقراطية. وهم
غير معنيين ممارسة السلطة خارج نطاق التفويض المحدود المعطى لهم من قبل
قادة منتخبين دهوقراطيا. إنه من اممفيد البحث فيما يجب أن تكون عليه السمات
اطمميزة للقادة اممنتخبين دهوقراطيا بهدف التأثير في الناخبينء والقادة أنفسهم» و/أو
العملية الدهوقراطية"" لكنه يلزم اختيار هؤلاء القادة من قبل الناخبين وليس من
خلال آلية بديلة تصمّم بشكل واضح لتعظيم احتمالات أن تتوافر في هؤلاء القادة
تلك السمات. ومن ثم فإن مسألة كيفية إضفاء الصفة اممؤسسية على آليات غير
دهوقراطية لاختيار قادة سياسيين ذوي قدرات وفضائل عاليةء وهتلكون السلطة
لاتخاذ القرار في مجال واسع من الموضوعات التي تؤثر في الجماعة السياسية أضحى
يُنظر إليها باعتبارها لا صلة لها بالتنظير السياسيء إن م يكن خارج نطاق الأخلاقيات.

يختلف الأمر في الصين ال معاصرةء فبعد الفوضى السياسية التي أثارتها الثورة
الثقافيةء أدرك القادة الصينيون الحاجة إلى تطبيق نظام لاختيار وترقية قادة على
مستوى عال ومناسبين مرحلة من التنمية الاقتصادية ف إطار سلمي. متأثرين في
ذلك ها تضمنه تاريخ البلاد من عملية اختيار الموظفين عن طريق الامتحانات
والتوصية”"» ومتآثرين كذلك (وإن كان بدرجة أقل) بالنموذج السنغافوري (انظر
الفصل الأول القسم الأول)» فقد صمّموا نظاما معقدا وشاملا لاختيار وترقية
الموظفين السياسيين» يتضمن قضاء عقود من التدريب» واجتياز مجموعة من
الامتحانات في مراحل مختلفة من تاريخهم الوظيفي”'. وعلى رغم ذلك فإن هذا
النظام لايزال في مراحله المبكرة ويعاني العيوب: فاموظفون بُختارون ويْرقون ليس
فقط على ساس قدراتهم وآخلاقیاتهم» ولکن آیضا (إِن م یکن بشکل أکبر) استنادا
إلى ولائهم السياسي» وصلاتهم الاجتماعية» وخلفياتهم العائلية (انظر القسم الثالث).

98

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

النظام السياسي يتسم بالفساد بشكل معروف» كما أن الممارسة القانممة على شراء
امناصب ف المستويات الدنيا من الحكومة وف المناطق الفقيرة أصبحت شائعة مما
يتطلب القضاء عليها“'. وبشكل أكثر خطورة (من الناحية النظرية) فإن اممثال في
حد ذاته لا يتمتع بالوضوح: ما هي المهارات والأخلاقيات التي يلزم توافرها لتحديد
معيار الاختيار والترقية لاموظفين الحكوميين حتى هكن تحسين النظام السياسي
الصيني؟ وأي نوع من الآليات وا مؤسسات هكنه أن يزيد من احتمالات أن الموظفين
يُختارون ويُرقون على أساس هذه القدرات والفضائل؟ في ضوء الأهمية الجوهرية
لهذه التساؤلات عن امستقبل السياسي للصين» يبدو غياب البحث اممنهجي متيرا
للدهشة (والإحباط). ومن ثم فإن أي إجابة هي مجرد ضرب من التخمين وتحتاج
إلى أن تختبر من قبل البحث العلمي الاجتماعي.

ودعوني أقل من دون أي محاولة لإظهار تواضع مصطنع» إن هذا الفصل يشكل
بداية لرسم ملامح إجابة. سيناقش القسم الأول منه السياق اللازم لنوعية القيادة
المطلوبة: كيف تختلف القيادة السياسية عن غيبرها من أشكال القيادة. وماذا
يعني أن تكون قائدا في مجتمع قيد التحديث ومسامم نسبياء كما هو الحال في
الصين» يسعى إلى أن يحكمه قادة مختارون على أساس الجدارة؟ ستخصص الأقسام
الثلاثة التالية لطرح أفكار عما يجب أن تكون عليه الصفات الأساسية (القدرات
العقيلةء واممهارات الاجتماعية. والفضائل) للقادة السياسيينء إضافة إلى ذلك فإنها
ستقترح آليات من شأنها زيادة احتمالات أن يُختّار القادة ويْرَقوا على أساس تلك
الصفات. لقد كتب هذا الفصل والسياق الصيتي في مخيلتي» غير أن كل قسم يبدا
من اعتبازات أكار عمومية ها يسمح بتطبيشها على اعتبارات القيادة السياسية ف
مجتمعات أخرى.

1 - القيادة في سياقها

طبقا لأحد التقديرات يوجد آكثر من 250 كتابا باللغة الإنجليزية عن موضوع
القيادة تنشر كل عام*". أعترف هنا بأنني مم أقرأها كلهاء ولكن ما قرأته منها يشير
إلى وجود سمة مشتركة: فجميعها تعدد صفات القادة الجيدين كما لو كانت نفس
الصفات تنطبق بغض النظر عن السياق. ورها يشترك جميع القادة للمنظمات

99

نموذج الصين

الكبرى في العام المعاصر ف الصفات نفسهاء غير أنه من الصعب تقديم هذه
الصفات من دون اللجوء إلى الابتذال العام - فالقادة يجب عليهم اتخاذ قرارات
سليمة والإشراف على تنفيذها بكفاءة ويديرون الأفراد قي الممنظمة» ويوزعون
الأرصدة بشكل مناسب» ويتعاملون مع مخرجات معينةء وعليهم أن يستجيبوا
ممطالب أصحاب المصلحةء وغير ذلك من المهمات - وكل ذلك لا يعمق الفهم»
فضلا على عدم كونه دليلا ملموسا للعمل. إذا كان الهدف هو التفكير في صفات
القادة السياسيين وتحديد آليات مكنها أن تزيد من احتمالات تعيين هؤلاء القادة
وترقيتهم بناء عليهاء فإنه من المهم أن نولي اهتماما أكبر بالسياق الذي يوجدون
فيه. من المؤكد أن للمنظمات المختلفة متطلبات مختلفة» وهو ما يعني حاجتها
إلى قيادات ذات قدرات ومهارات وفضائل مختافة. وبالتأكيد فإن المنظمة الواحدة
رها قد تكون لها متطلبات مختلفة في أوقات مختلفة» الأمر الذي يعني أنها رها
قد تحتاج إلى أنواع مختلفة من القادة يتمتعون بصفات مختلفة ف أوقات متباينة.
وبناء على ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي القدرات المطلوب توافرها
في القادة السياسيين؟ ولكي نكون أكثر تحديداء ما هي الصفات الواجب توافرها في
القادة في المستويات العليا من الحزب الشيوعي الصيني؟

ف أغسطس 3 نشر وزير خارجية سنغافورة السابق» جورج يو ٤01gءG‏
٥ع‏ مقالا مثرا للتفكير تحت عنوان «الصين والكنيسة الكاثوليكية أده 1i14طC‏
»"»the Catholic Church‏ يذهب فيه إلى أن القيادات الجديدة التي وضعت
غان ران كل من الكية اكارتكة وانعرب الشيوغي الصني تواجه تبات
متشابهة. فكل من رؤساء المنظمتين مسؤول عما يقرب من خمس سكان العام
وكل منهم مم يُنتخب سواء من قبل جميع الممواطنين أو مجموع رعايا الكنيسةء وفي
كلتا الحالتين ينظر إلى «فكرة الانتخابات الممباشرة للقيادة العليا باعتبارها منافية
للعقل». وعلى الرغم من الحوكمة المركزية البيروقراطية فإن هناك كثيرا من التنوع
المحلي والإقليمي في كلتا المنظمتين. كذلك فإنه في ظل الثورة في مجال التواصل
الاجتماعي فقد تعرضت كلتا ا منظمتين للانتقادات» وأضحى القادة الذين كانوا
يمون بالشعائر وبعد المسافات» وف بعض الحالات بأساليب النفاق واستغلال
الجهل» ينظر إليهم على أنهم بشر بشكل آكبر. وانتشرت على نطاق واسع تقارير

100

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

عن الفساد والاعتداءات الجنسية في كلتا المنظمتين» ليس بسبب أنها أضحت
أكثر شيوعاء ولكن لأنه أصبح من الصعب التغطية عليها. ولقد رد القادة في كلتا
المنظمتين على التحديات الجديدة بطرق متماثلة. فكل من الرئيس شي والبابا
فرنسیس کءاءصه۴۲ مم٥۴‏ بذل جهودا كبرة للظهور مظهر جدير بالثقة؛ وليوصف
بآنه أكثر قربا من الشعب ممن سبقوه. وكلا القائدين اضطاع بأعمال رمزية تشير
إلى أن القادة الذين هتلكون السلطة يجب أن يكونوا متواضعين ويتبعون نظام
حياة متواضعا. وباختصارء فإنه حتى المنظمات التي تبدو بشكل واضح بوصفها
مختلفة (الحزب الشيوعي الصيني ملحد رسميا!) تتطلب وجود القدرات والفضائل
نفسها فی کبار قادتها”'.

على الرغم من ذلك يلزم الاعتراف بأن هناك أيضا مهارات محددة لقادة
المنظمة بعينها. ضع ف الاعتبار «كتاب الحكم lلئرeعوي« Book of Pastoral Rule‏
للقديس غريغوري العظيم ۵٤ا6‏ ٥ط‏ رامعهإ6 .5 في القرن السادس عشرء وهو
كتاب مسيحي كلاسيكي يوضح الصفات المطلوب توافرها في أولئك الذين يبلغون
مواقع القيادة الروحانية.. بعض هذه الصفات تبدو قابلة للتطبيق على قادة أنواع
مختلفة من المنظمات - على سبيل المثالء «عليه أن يقدم قدوة إيجابية للآخرين
بآنه ليس لديه أي شيء هكن أن يجعله يشعر بالعار على الإطلاق». غير أن الكتاب
يتضمن صفات أخرى يبدو أنها تخص الكنيسة الكاثوليكية - على سبيل الممثالء
«يجب أن يكون مجردا من عواطف حب الجسد. وأن يعيش حياة روحانية»“.
قد تكون حياة الزهد شرطا مسبقا للقيادة في الكنيسة الكاثوليكيةء غير أن القائد
السياسي لا يشترط فيه آن یکون مجردا من الشهوات بشکل تام حتی یتولى مهماته
في خدمة العامة» كما لا يجب عليه أن يقضي وقتا طويلا يعيش فيه حياة روحانية
إذا تداخل ذلك مح التواصل مع العامة والاطلاع على الأحداث الجارية مثلا. وفضلا
على ذلك قد يكون من الصحيح أن «المدير الروحاني في حماسته يجب ألا يرغب
فی استرضاء الآخرین» بل پرکز على آداء ما پمكنه أن يرضيهم»'» وفي امقابلء فإِن
على القائد السياسيء على الأقل جزئياء أن يسعى إلى إرضاء الآخرين» وليس فقط
محاولة تطبيق رؤية عن المصلحة اممشتركة» والتي قد لا تكون على علاقة ما يرغب
فيه الناس فعلا. من الواضح أن قادة اممنظمات الدينية يهتمون أولا وقبل كل شيء

101

نموذج الصين
بالمهمة الروحانية والتي قد تتطلب صفات مختلفة عن تلك التي يلزم توافرها في
القادة السياسيين20.

في الوقت الحالي أضحى من الشائع المقارنة بين اممهارات المطلوب توافرها
في إدارة الأعمال وتلك التي يلزم توافرها في السياسة. وقي هذا الصدد أشير
إلى أن الحظ حالفني ف يناير 2012 وشاركت في لقاء المنتدى الاقتصادي
العامي World Economic Forum‏ ق دافوس بسویسراء وخلال اجتماع
على الغداء مع المديرين التنفيذيين لأكبر 500 شركة» وجهت سؤالا إليهم
عما إذا كانوا يرون أن الصفات التي يجب توافرها في القادة في شركات
الأعمال الكبرى تختلف» بأي شكل من الأشكال» عن تلك الواجب توافرها ف
القادة السياسيين. ولقد أصبت بالدهشة لاتفاقهم جمعيا على أنه لا توجد
اختلافات. ولتأكيد النقطة وجهت السؤال التالي لأحد المديرين التنفيذيين:
«هل هناك أي شيء تؤدونه ترون أن على قادة الحكومات ألا يؤدوه؟»
ومجددا كانت الإجابة ب «لا»» القيادة هي القيادة.

في حقيقة الأمرء مثل هذه الآراء ليست غير شائعةء فأغلب الكتب عن
القيادة كتبت لعامم إدارة الأعمالء وقليل منها هيز بين الصفات الواجب توافرها
في قادة الأعمال وتلك المطلوبة ق القادة السياسيين. تجدر الإشارة إلى أن هناك
کتابا يتميز بالتعمق اف في الوقت نفسه) عن القيادة عنوانه «السير ل100
میل» Wa)‏ eاMi-100‏ eط1.‏ يدور الکتاب حول فریق مکون من أب وابنهء
تفصل بينهما اختلافات الأجيال والنظرة السياسية» يناقشان صفات القيادة خلال
مسيرات طويلة استغرقت أياما عدة. وعلى خلاف التوقعات فإنهما يتوصلان إلى
اتفاق على أفكار مشتركة حول القيادة. يلزم أن يكون القادة الفاعلون قادرين
ليس فقط على توجيه وإجبار أتباعهم ولكن أيضا على إلهامهم» كما يتعلق
الأمر بتوافر صفات أخرى تتضمن أن يكون لديهم احترام للذات بدرجة كافية
لتوظيف ومكافأة من يتمتعون بالذكاء بل وقبول الانتقادات منهم» كذلك يحتاج
القادة إلى إحساس بالهدف والشغف» كما يلزم أن يؤدوا دورهم ببراعة على نحو
مستمر. وف واقع الأمر تبدو هذه الصفات بوصفها صفات عامة لجميع القادة
الحقيقيين» بيد آن بعضها تظهر بوضوح على آنها تخص عام الأعمال فقط.

102

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

على سبیل اممثال» يذهب فلاوم "ه۴1 الأكبر سنا إلى أن القادة يلزم أن يتوافر
فيهم جنون الارتياب والشك (كما هو الحال بالنسبة إلى الطيارين اممحاربين)
وعليهم اتخاذ ما يلزم للبقاء على مستوى تنافسي عال وعلى ألا يستنسخ الآخرون
طرقهم نفسها. أما فيما يتعلق بالقادة الستاسين قان هذه الصفة تعتبر عيبا
وليست فضيلة (وحالة الرئيس نيكسون شهيرة في هذا الخصوص)ء كما أنه
ليست هناك مشكلة بالضرورة إذا ما استنسخت سياسات القادة السياسيين
الجيدة من قبل آخرين. وهشدح الكتاب مفوضا سابقا لكافحة الحريق ف مدينة
نيويورك لاتصاله بشكل أفضل مع الأشخاص من اممستويات الدنيا باممقارنة من
ينتمون إلى النخب التثرية: وهو ما هثل رها ممارسة جيدة للموظف العام
وإن م تكن بالضرورة صفة مرغوبا فيها قي المدير التنفيذي طمؤسسة. ويلاحظ
أن الكتاب لا يتضمن حتى ولو مرة واحدة أي محاولة للتمييز بين المتطلبات
ا لمختلفة للقيادة في مجالي السياسية وإدارة الأعمال. ولقد تضمن الكتاب مدحا
لصفات القيادة عند امموظفين العامين من قبيل جون غلين ۸ا6 «طمر ق
أطر المدح نفسها لصفات القيادة لدى كبار مسؤولي شركة بيبسي ٣0‏ مم۲
وجونسون وجونسون 01ء« طە[ مه «oیصطەل‏ کأن النوع نفسه من القادة
مخصص لقيادة أنواع مختلفة من المنظمات.

وإلى الحد الذي يعترف به القادة في إدارة الأعمال بوجود اختلافات بين السياسة
والأعمالء فإن النقطة في الأغلب هي أن الحكومات هكنهاء بل يجب عليهاء التعلم
من إدارة الأعمال. وقد اقترح بعض قادة رجال الأعمال في العام» من فيهم جاك
ويلش طءاءW‏ عمل أن يعمل ف الحكومات كما يجري عليه الحال في إدارة
الأعمال2. وبالفعل فإنه على مدار العقود القليلة الماضية أضحت الحكومة أكثر
فأكثر مثل إدارة الأعمال ف تسيير أمورها: فاعتماد الحكومة على الخبراء والخدمات
التي يقدمها قطاع الشركات عجّل من التقدم في اتجاه اتباع مقتربات إدارة الأعمال
على الصعيد الحكومي» مع زيادة جوهرية ف الاعتماد على أدوات الإدارة الحديثة
ومبادئهاء من قبيل استراتيجية إدارة الأعمالء واممؤشرات الرئيسة للأداءء والتوريدات
المهنيةء والكفاءة التشغيلية. ومن ثم فإنه م يعد هناك ما يدعو إلى العجب من

أن بعض الطامحين إلى القيادة السياسية من قبيل ميث رومنى Mitt Romney‏

103

نموذج الصين
ودونالد ترامب ط۳ن1۲ 201414 يلجأون عادة إلى الإشارة إلى خبرتهم في مجال
إدارة الأعمال باعتبارها دليلا على قدرتهم على إدارة أمور بلادهم.

في حين نجح بعض رجال الأعمال في الاضطلاع بعملية انتقال ناجحة إلى عام
السياسة (یعتبر مایکل بلومبیرغ 810b‏ ae1طMic‏ مثلا جیدا ف هذا
الخصوص)ء فإن تجربة نقل نمماذج إدارة الأعمال إلى الحكومة ليست إيجابية:
فحالات الاستقطاب الشديدة كما كان عليه الوضع في حالة تاكسين شيناواترا**
Silvio Berlusconi qaw glug دiليlî j Thaksin Shinawatra‏
في إيطاليا رما تكون تعبيرا عن حالة نموذجية أكثر منها نجاحا. وبشكل مشابه
فإنه عادة ما يفشل القادة السياسيون عندما ينتقلون إلى مجال الأعمال. ولقد
تجاوبت الحكومة الصينية مع ال مخاوف التي عبر عنها العديد من الاقتصاديين من
أن ا مشروعات المملوكة للدولة في الصين (ء50۴) هي عائق في وجه اقتصاد البلاد
لا هكن استدامته» وأن دور الحكومة اممهيمن على تعيين قادة هذه الشركات يشجع
ليس فقط على الفساد ولكن أيضا يقود إلى عدم الفعالية. ومن ثم فقد شرع القادة
الصينيون في إطلاق نمماذج استرشادية لتحسين طرق توجيه ال مشروعات» ها في ذلك
إجراءات تسمح ممجالس إدارات المشروعات امملوكة للدولة بأن تعين المديرين على
المستويات العليا وتضع معايير قياس للأداءء بغض النظر عن التوجهات السياسية
للدولة*. ويتمثل الهدف من الإصلاحات ف فتح باب التوظيف ف الممناصب
الإدارية العليا بالشركات المملوكة للدولة» ورفع إمكانية اختيار الموظفين الرئيسين
على آسس تجارية بدلا من أن تكون سياسية. وعلى الرغم من أنه قد يكون من
المفيد تبني إدارة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (المسؤولة عن
توظيف وترقية كوادر الحزب) شكلا من أشكال «التدريب على القيادة» في شركات
الدولة» في ضوء أهمية الاعتبارات الاقتصادية في تشكيل القرارات السياسية7*)»
فإن فكرة أنه يجب على الحكومة أن تتبع معايير سياسية خالصة لاختيار القادة
(*) مايكل بلومبيرغ» هو رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية شرق أوروبيةء ومؤسس شركة بلومبيرغ ال محدودة
وعمدة نيويورك السابق . [المترجم].

(#) تاکسين شيناواتراء هو رجل أعمال وسياسي تايلاندي» شغل منصب رئيس وزراء البلاد من العام 2001 إلى
6,. عندما أطيح به في انقلاب عسكري. [المترجم].

104

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

ف اممواقع العليا بالشركات المملوكة للدولة فكرة مثيرة للجدل» شأنها في ذلك شأن
الفكرة القائلة إن القادة السياسيين يجب أن يديروا الدولة وفقا للمعايير نفسها
التي تدار بها الأعمال التجارية.

والسبب ال مهم في أن نماذج إدارة الأعمال لا تكن ترجمتها بشكل جيد ف السياسة
والعكس» هو أن هناك أهدافا مختلفة لكل من الممؤسسات العامة والخاصة.
ففي مختلف الأحوال والظروف لن نجد إلا عددا قليلا من قادة الأعمال ينكر أن
الهدف الرئيس وراء التجارة هو تعظيم الفائدة. وإذا كانت هناك آراء مختلفة عما
إذا كان ذلك يجب أن يحدث على المديين القصير أو الطويلء فإن رجال الأعمال لا
مكنهم أن يغفلوا حقيقة أن أعمالهم تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الربح. وف
المقابل» فإن مهمة الحكومة ليست على هذه الدرجة من الوضوح. يتفق معظم
المفكرين السياسيين» بغض النظر عن توجهاتهم على أنه يفترض من قادة الحكومة
خدمة الشعب. وهنا نتساءل ما هو المفروض أن تقدمه الحكومة للشعب؟ توفر
الأمن» مكافحة الفقر» حماية الحرية الفردية» رفع مستوى السعادة التقليل من
عدم المساواةء تشجيع التناغم الاجتماعي» حماية التراث التاريخي للبلادء أو كل ما
تقدم بنسب مختلفة؟ إن ما يشكل الأداء داخل الحكومة هو «أكثر تعقيداء وتعدد
وقيمةء وأيضا جدلا مما هثله الأداء في الشركات الخاصة... فعلى عكس الشركات
الخاصة التي هثل الربح وعائدات الاستثمار معايير مقبولة على نطاق واسع لنجاحهاء
فإن للمنظمات العامة معايير نجاح كثيرة ومثيرة للجدل... كذلك» هناك مكون رمزي
في أعمال الحكومة يتكون من اللغة والصور التي تصف ما يحدث وردود فعل العامة
على هذه الرسائل. فاطمظاهر تهم تقريبا بقدر أهمية الواقع».

بالنظر إلى اختلاف أهداف كل من الأعمال التجارية والحكومة» فإن الأمر
يتطلب غالبا توافر صفات مختلفة ف القادة في كل من الحالتين. فإذا كانت الأطراف
المعنية في مجال إدارة الأعمال واضحة» حيث تتمثل في أصحاب الأعمال وامموظفين
(مستوى آقل)» فإنهم بالنسبة إلى الحكومة أكثر شمولا وتنوعا. فمن هم الذين
يجب على القادة السياسيين خدمتهم؟ هل هم كل من يتأثرون بسياساتهاء أو
الشعب الموجود على أراضي الدولةء أو الأجيال المقبلةء أو الأجداد» أو كل من
سبق ذكرهم وإن كان بنسب مختلفة؟ كيف يكن توزيع السلع المرغوب فيها بين

105

نموذج الصين

ا لمجموعات المعنية من السكان» ومن يفترض أن يدفع من أجلها؟ أيا كانت وجهات
نظر القيادة السياسيةء فإنه يجب عليها أن تكون مستعدة لمراجعة مواقفها وأن
تستجيب للمداخلات الواردة من مختلف اممجموعات اممعنية. ومن ثم فإن مسؤول
الحكومة يجب أن يكون مستعدا للإصغاء لوجهات نظر متنوعة وغالبا متضاربة
وأن يوازن بين الأهداف والقيم وامصالح المختلفة» ومن ثم يرسم أهدافا ما يتماثىء
على الأقل جزئياء مع التزاماته الواسعة. وفيما يخص القائد في مجال الأعمال فإنه
يحتاج إلى دمج آراء الأشخاص الآخرين» ولكن فقط بقدر ما تسهم في تحقيق الهدف
النهائي. إن مديرا تنفيذيا كجاك ويلش يستطيع استخدام أساليب من قبيل «الانتقادء
والحط من القدرء والسخريةء والإهانة»» وهي أساليب ليس من المرجح أن تكون
فعالة في عام سياسي يعتمد أكثر على التعاون والإطراء والغموض الاستراتيجي لإنجاز
الأعمال“. وفضلا على ذلك فإنه في مجتمع سياسي متطور تعمد قطاعات مختلفة
إلى تقييم وانتقاد أداء القادة السياسيين» أما في التجارة فإن الحاجة أقل إلى تدقيق
العامة في أداء القادة ومن ثم فإن القادة السياسيين يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر
استعدادا لقبول الانتقادات والرد عليها من قطاعات مختلفة داخل اطمجتمع.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن التركيز على العائد يعني أن قادة العمل التجاري
يحتاجون إلى مكافأة ذوي الأداء المتميز معنى أولئك الذين يسهمون ف زيادة
عائدات الشركة. أما بالنسبة إلى أصحاب الأداء السين فإنه يجب على القائد
أن «يكون مباشرا وصادقا... فعندما يقصر ال موظفون في عملهم يجب أن تتوافر
لديك الشجاعة لوضع الكلام موضع التنفيذء وأن تواجه الموقف وتجري التغييرات
اللازمة... مثلما أنه من الضروري أن تكون لديك الشجاعة لإخراج اللاعبين ضعيفي
المستوى من اللعبةء فإنه يجب أن تهتم بذوي الأداء المرتفع مهما كانء لأنك إن م
تفعل فإنهم سيتركونك»”. وعلی سبیل اممثال فإن شركة میتلايف نا٤‏ تطلب
من مديريها استخدام ما يُطلق عليه أسلوب «ترتيب قارب النجاة» في تصنيف
العاملين» ويكون مصير العشرين ف اممائة الأخيرين إما الإخضاع لفترة تجربة للتأكد
من أهليتهم للوظيفةء وإما طردهم من الوظيفة مباشرة”. وبالعكس فؤإن القادة
السياسيين لا يحتاجون إلى أن يشغلوا أنفسهم بأولئك الذين يحققون أداء اقتصاديا
متميزا؛ فاطمدافعون عن السوق الحرة سيقولون إن اللاعبين الاقتصاديين الناجحين

106

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

يجب تركهم لحالهم» والدهوقراطيون الاجتماعيون سيطالبون بإلزام من يحققون
نتائج أفضل بدفع نصيب آكبر نسبيا من الضرائب» بيد أن كلا الجانبين يتفق على أنه
ليس على القادة السياسيين أن يكرسوا كل (أو أغلب) وقتهم للاهتمام مصالح أعضاء
ا مجتمع السياسي الناجحين الذين لهم مكانة عالية. كذلك فإنه لا يجب عليهم أن
«يستبعدوا» الضعفاء فيه بسبب عدم مشاركتهم في تحقيق مصلحة الدولةء بل على
العكس تاما: حيث ذهب المفكرون السياسيون» بدءا من منسيوس إلى راولزء إلى
أن القادة السياسيين يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر اهتماما محنة أصحاب الحاجة.
وفي النهاية فإن التجديد هو أكثر أهمية في التجارة: ففي عام رأسمالي شرس يجب
على غلب المشروعات أن تجدد حتى تستطيع اممنافسة؛ أما فيما يتعلق بالحكومة
فإن التجديد رما قد لا يكون الأولوية الأولى» كما أن الدول لن تستبكّد من المنظومة
إذا م تحدّث أساليبها كما هو الحال بالنسبة إلى التجارة.

وهناك اختلاف رئيس آخر يتمثل ف أن القادة في مجال الأعمال لا يحتاجون إلى
الاهتمام بشكل كبير برفاهية امجتمع الذي يعملون في إطاره أو باحترام تقاليده
وتراثه التاريخي. فإلى الحد الذي تكون فيه اممسؤولية الاجتماعية جزءا من مشروع
تجاري ماء فإنها لا يجب أن تتداخل مع مهمته الأساسية وامتمثلة في تحقيق الربح»
ومن ثم فإن معظم الممشروعات حاليا تتبع سياسة ثنائية واضحة تشتمل على
تحقيق الربح بالإضافة إلى ممارسة الوظائف النابعة من اممسؤولية الاجتماعية. غير
أن إدارة كل من هذين الشقين تتم بشكل منفصل. والأكثر من ذلك فإنه من الشائع
أن تستشمَر وظائف ام مشروع النابعة من مسؤوليته الاجتماعية بقدر الإمكان في إطار
مبادرات تسعى إلى تعظيم الفائدة بشكل آكبر. فعلى سبيل اممثال رها يرعى بنك
حدثا رياضيا عام ميا بهدف زيادة معرفة العلامة التجارية من قبل العامةء كما أنه قد
تستثمر شركة تعدين في البنية التحتية للمناطق النائية من أجل تسهيل الوصول إلى
الموارد المعدنية الموجودة على مقربة منها.

ليست هناك حاجة إلى أن تخدم اممسؤولية الاجتماعية للشركة مصالحها
التجارية داتماء ولكن عندما تتعارض هذه المصالح مع المصلحة الاجتماعية الأوسع
فإن الأولوية تكون ممصالح الشركة. فإذا كان في إمكان بنك أن يزيد من ربحه على
حساب بعض ما تمثله المصلحة اممجتمعية بشكل عام فإنه على الأرجح سيعمد

107

نموذج الصين

إلى ذلك. إنه من مهمة اممسؤولين الحكوميينء وليس اممديرين التنفيذيين للشركات»
السعي إلى تقليل خسائر ا مجتمع ككل. وإذا كان في إمكان شركة أن تحقق أرباحا
أكبر بنقل عملياتها إلى الخارج» أو من خلال الهيمنة عليها من قبل شركة أجنبيةء فإنه
مكنها الاضطلاع بذلك. فالقادة في مجال الأعمال يحتاجون إلى الاهتمام بالمصلحة
الاجتماعية الأوسع إذا كان ذلك يؤثر في ربحية المؤسسةء ولكن غير ذلك فإنهم لا
یحتاجون إل آن یکونوا وطنیین آو مرتبطین مجتمع معین. ومن ثم فإنه لیس من
غير الشائع تعيين أجانب لرئاسة شركات» حتى ف ال مجتمعات التي يفترض أن لديها
رهاب الأجانب» كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان. وعلى النقيض من ذلك فإن قائد
ا مجتمع السياسيء بغض النظر عن شكل الحكومة» يلزم أن يكون من ذلك اممجتمع.
ولقد عيّنت القوى الاستعمارية ف امماضي مندوبين سامين لإدارة بلاد أجنبيةء غير أن
ذلك مم يعد من الممكن قبوله حاليا. فعلى الأقل يجب أن بُّنظر إلى القائد السياسي
باعتباره وطنيا وعضوا في الجماعة السياسية.

ماكس فير: «السياسة كمهنة»

باختصارء يواجه القادة السياسيون تحديات مختلفة تماما تتطلب توافر قدرات
وفضائل متميزة. فما هي على وجه التحديد تلك الصفات التي يلزم توافرها في
القائد السياسي الجيد؟ يعتبر مقال ماكس فيبر ما۷6 »ه1 «السياسة كمهنة» أكثر
الأعمال ق القرن العشرين تأثيرا في هذا الخصوص,» وقد ألقاه فيبر كمحاضرة أولا
آمام اتحاد الطلاب الأحرا lر University خige ûعzalج j Free Students Union‏
of Munich‏ ف العام 1919ء قبل أن ینشره فی شکل مقال. یستهله فیبر بتعریفه
الشهير للدولة باعتبارها مجتمعا إنسانيا (ينجح) في احتكار الاستخدام المشروع
للقوة اممادية في إطار إقليم محدد. ينتقل فيبر بعد ذلك إلى عرض تمييزه الشهير بين
مصادر الشرعية الثلاثة: التقليديةء والكاريزميةء والقانونية (ويقصد بذلك الطرق
ا مختلفة التي يُنظر من خلالها إلى السيطرة باعتبارها مبررة من قبل المحكومين)»
كما يحرص على تأكيد أن محاضرته تهتم بتناول صفات القادة الذين يسيطرون
من خلال الكاريزماء ما يعنيه ذلك من السيطرة استنادا إلى إخلاص أولئك الذين
يتبعون الكاريزما الشخصية الخالصة للقائد: «الخضوع لكاريزما الرسولء أو القائد

108

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية
في الحرب» أو إلى الكاهن في الكنيسة أو النائب ف البرممان» يعني أن القائد يعترف به
شخصيا ها يوصف داخليا بآنه قائد الرجال. فهؤلاء لا يتبعونه من منطلق التقاليد
أو ال مركز ولكن لأنهم يؤمنون به. وإذا كان آكبر من أن يكون قد ظهر فجأةء فهو
يعيش من أجل قضيته و«يبذل قصارى جهده من أجل عمله». هذا الخضوع من
قبل أتباعه ومريديه وأصدقائه في حزبه موجه أساسا إلى شخصيته وصفاتها».
غير أن القادة السياسيين ذوي «الصفات الكاريزماتية الداخلية التي تشكل
قائدا» هم من نوع محدد» فالقائد السياسي لا بد أن يعيش من أجل السياسة
ويجعل منها حیاته» ولیس مجرد آن يعتاش عليهاء معنى أن يعتبرها أساسا مصدرا
للدخل. كذلك فإنه هكن نقل أو طرد أو على الأقل سحب اممسؤولين السياسيين
بشكل مؤقت» بعكس امموظفين الإداريين قي البيروقراطية الذين يحصلون على خبرة
متخصصة عبر سنوات طويلة من التدريب التمهيدي. على القائد السياسي أن يتحمل
مسؤولية شخصية بشكل حصري عما يفعله» على العكس من الموظف الحكومي
الذي عليه أن ينفذ بدقة أوامر السلطات العلياء حتى إن بدت خطأً من وجهة نظره.
يضاف إلى ذلك أن القائد السياسي يتمتح بالشعور بالقوة: «معرفة أصحاب النفوف
وممارسة السلطة عليهم» وفوق كل شيء الشعور بآنه يسيطر على جانب حساس
من أحداث تاريخية مهمة». ولكن القائد السياسي الجيد أيضا سيسأل نفسه: «عن
طريق أي صفات هکنني أن آمل أن أوفي هذه السلطة حقهاء».
يذهب فيبر إلى أن هناك ثلاث صفات بارزة تؤدي دورا حاسما بالنسبة إلى
السياسي: الشغفء» والشعور باطمسؤولية» والإحساس بالتناسب. الشغف مهم» وليس
امقصود هنا الاهتياج العاطفي ولكن الإهان بقضية. والقائد السياسي يجب أن
يجعل من مسؤوليته تجاه هذه القضية العنصر اموجه إلى أعماله. وفضلا على
ذلك فإن حسا بالتناسب مطلوب «لجعل الوقائع تؤثر فيه وهو متحلٌ بالتركيز
الداخلي والهدوء» ومن ثم فهو يخلق مسافة بينه وبين الأشياء والأشخاص». فالسؤال
الذي يطرح نفسه على المسؤول السياسي الجيد باختصار هو «كيف هكن للشغف
الدافنْ والإحساس البارد بالتناسب أن يتحدا معا في روح واحدة؟». في حالة القائد
السياسي السين فإن «السعي وراء السلطة يتوقف عن أن يكون آمرا موضوعيا
ويصبح مجرد إمتاع شخصي للذات» بدلا من آن يهدف بشكل حصري إلى خدمة

109

نموذج الصين
«القضية». وبشكل أساسي يوجد نوعان فقط للخطيئة المميتة في السياسة: عدم
توافر الموضوعية و- كثيرا لكنها غير مماثلة لها - اللامسؤولية. ويدفع الغرورء أو
الرغبة للبقاء الشخصي في اممقدمة آكبر وقت ممكن» بقوة رجل السياسة إلى ارتكاب
واحدة أو كلتا الخطيئتين».

إن السياسي الجيد يجب أن تستند أعماله إلى «أخلاق المسؤولية» معنى أنه
يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوقعة لأعماله» وليس أن تستند أعماله فقط
إلى «أخلاقيات الأهداف النهائية» التي تثمن النوايا الحسنة فقط. فأخلاقيات الأهداف
النهائية توفر إرشادات توضح الأهداف النهائية الجيدة. ولكن لا هكن الاكتفاء بها
من دون أخذ النتائج في الاعتبار. القائد السياسي يجب أن يكون مستعدا لاستخدام
بعض الوسائل امشكوك فيها أخلاقيا لتحقيق نتائج جيدة: «العام يحكمه شياطينء
وذلك الذي يدخل في مجال السياسة ويستخدم السلطة والقوة وسائل يتعامل مع قوى
شيطانيةء وبالنسبة إلى ما يقوم به من تعاملات فإنه ليس صحيحا أن الخير ياي فقط
من الخير والشر يآتي فقط من الشرء ولكن في أغلب الأحيان فإن العكس هو الصحيح»
ومن يعجز عن فهم ذلك فهو طفل في عام السياسة». فمن يرغب قي الانخراط في
السياسة بوصفها مهنة يجب أن يفهم هذه التناقضات الأخلاقيةء وأن يقبل تحمل
ا مسؤولية عن النتائج: «أما من يرغب في إراحة ضميره هو والآخرون» يجب عليه ألا
ينخرط ف السياسةء حيث إن المهمات اممختلفة في السياسة لا هكن حلها إلا بالقوة»°.

باختصار» فإن السياسة هي فن الحلول الوسط وصنع القرار بناء على الفوائد
الاجتماعية وبا مقارنة بالخسائرء كما أنها تعتمد على أدوات العنف» ومن ثم فإن
الأعمال السياسية لا هكن أن تنبع فقط من المعتقدات. على القادة السياسيين أن
يأخذوا بعين الاعتبار كل ما هو على اممحك عند اتخاذ قرار سياسي وتحمل مسؤولية
النتائج. ومن الأرجح أن القادة السياسيين الذين يقومون بذلك سيكون لديهم كل
من الشغف للسياسي» مدفوعين في ذلك بالقناعات الأخلاقيةء والقدرة على الهدوء
في تقييم جميع وجهات النظر وتوظيف أدوات العنف بهدف تنفيذ قرارات سياسية

يساعدنا تحليل فيبر في بحثنا عن الاختلافات بين القيادة السياسية وغيرها
من أشكال القيادة. مع ملاحظة أن متطلبات القيادة السياسية هكن أيضا أن

110

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

تختلف وفقا للسياقات المختلفة'. إنه من الصعب انتقاد فيبر على العمومية
في عرضه للصفات التي يجب توافرها في القائد السياسي الجيد (فقد كان يلقي
محاضرةء وانحصر كلامه في امموضوع على بضعة أسطر)ء كذلك نشير إلى أنه حتى
ملاحظاته العامة لا تنطبق على بعض السياقات. فحديثه عن القائد الكاريزمي
يبدو أنه ينطبق أكثر في أوقات الحروب أو النزاعات المدنية العنيفة» ففي أوقات
الحرب يحتاج القائد إلى أن يتحرك وفقا لاقتناع» وأن يهيمن على الشعب من
خلال ما یتمتع به من کاریزماء کما آنه یحتاج إلى حل مشکلات باستخدام
العنف وأن يتحمل شخصيا نتائج ذلك.

ما في سياق مجتمع قيد التحدیث ومسام إلى حد کبیر وتتولی آموره قيادة
جماعية» كما هو الحال ق الصين» فإن الصفات المرغوب ف توافرها ق القائد
قد تختلف على الأرجح» ورها تكون أقرب إلى الصفات التي تتوافر فيما يطلق
عليه فيبر «الموظف العام» الذي يخضع لتدريب على مدار فترات طويلة
وتتوافر لديه معرفة واسعة في مجالات مختلفة. ولذلك فإنه عندما يحاول أبطال
الحروب أن يتولوا الحكم خلال أوقات السلام» من الإمبراطور الأول من ولاية
تشين ہن» إلى ماو تسي تونغ وروبرت موغابي 2ں ۲۲ ط۸0 فإن الوضع
ينتهي بکوارڻٹ.

فضلا على ذلك فإن التمييز الذي قدمه فيبر بين القائد السياسي الذي يقررء
والموظف الحكومي الذي ينفذ هو كذلك في سياق محدد. ففي الإمبراطورية
الصينية (كما يعترف بذلك فيبر) م يكن هناك تمييز بين الموظفين الحكوميين
والقادة السياسيين: فقد كان يوضع الممرشحون الناجحون ف الامتحانات على
مسار يوجههم لیکونوا قادة سياسيين يتخذون قرارات في موضوعات تؤثر في
حياة امملايين من الأشخاص (على الرغم من آنه كان لايزال من الممفترض أن
يخدموا في المقام الأخي تحت إمرة الإمبراطور). أما في الصين المعاصرة فإن
امتحانات الوظيفة العامة (التي تترجّم بطريقة خطأً باعتبارها امتحانات
الوظيفة الحكومية) هي أيضا خطوة مساعدة باتجاه السلطة السياسية؛
حيث لا توجد مسارات مستقلة للمسؤولين السياسيين والموظفين العامين.
كما أن فيبر لا هيز بين الصفات امطلوبة ف القادة السياسيين على المستويات

111

نموذج الصين

ا مختلفة للحكومة؛ ففي دولة بالغة الضخامة كالصين» على سبيل الممثال» قد
تكون القدرات الفكرية العالية (التي م يذكرها فيبر) مهمة بشكل خاص للقادة
السياسيين في امستوى الممركزي» الأمر الذي رها قد لا يكون صحيحا بالنسبة إلى
قادة القرى. فخلال فترة سلالة مينغ ع«Ni‏ الحاكمة على سبيل اممثال كان على
موظفي الحكومة في العاصمة أن يجتازوا امتحانات متطلبات أكثر مما كان عليه
الحال بالنسبة إلى موظفي المناطق الخارجية“.

ينطبق ذلك أيضا على الموظفين المحتملين للمناصب ف المستويات الأعلى
بالحكومة في الصين في الوقت الحالي» حيث يختبرون في قدرات مختلفة
با مقارنة ما عليه الحال بالنسبة إلى المستويات الأدنى: فامتحانات الوظيفة
العامة للمستويات الأدنى في الحكومة تختبر القدرة على تنفيذ أهداف المنظمة.
وكذلك القدرة على حل الممشاكل (وأيضا فهم المواد اممقروءة والتعبير الكتابي)»
أما امتحانات الممستويات الأعلى في الحكومة (اممقاطعة الفرعية فأكبر) فإنها
تقيس بالإضافة إلى ذلك القدرة على «التحليل الشامل» (تحليل كل أجزاء
اطمضمون» ووجهات النظرء أو التساؤلات المتصلة با معلومات الممتوافرة وتقديم
تقييم معقول للموقف) وكذلك القدرة على «طرح وحل اممشكلات» (استنادا
إلى فهم وتحليل المعلومات الممقدمة» والاستفادة من الخبرة العملية أو الحياتية
للشخص لتحديد المشاكل وتعريفهاء وتقديم تقييم لها وطرح خطة للحل أو
مسار للتحرك)“. وفضلا على ذلك فإنه يفترض ف الكوادر العليا أن يكونوا قد
أنهوا التعليم الجامعي.

باختصار» فإن السياق له أهمية كبرة. فإذا كان الهدف هو مناقشة القدرات
والفضائل الواجب توافرها ف القائد الجيد فإنه من امهم ليس فقط التفرقة بين
القيادة في السياسة وتلك اممتصلة مجالات أخرى ف الحياة الاجتماعيةء ولكن أيضا
يجب التفرقة بين الأنواع المختلفة للقادة السياسيين في اممواقف والأماكن والأوقات
المختلفة. وعندما أتحدث عن السياق ففي ذهني: الصفات المطلوب توافرها في
القادة السياسيين الذين يُختارون من خلال آليات غير دهوقراطية للمستويات
العليا في الحكومة ف دولة كبيرة قيد التحديث تتمتع بحدود أرضية آمنة نسبيا.
وقي الواقع فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الوصف» ولكن

112

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

هناك فجوة كبيرة بين النموذج اممثالي للجدارة الذي نطرحه» والواقع في الصين
ا لمعاصرة؛ فإن الهدف من مناقشة نموذج مثالي هو اقتراح معايير للإصلاح.

أخذا بعين الاعتبار أن التركيز هو على نظم الجدارة السياسية» فإنني لن
أتناول الصفات التي قد تكون أكثر مناسبة للقادة السياسيين في المجتمعات
الدهوقراطيةء من قبيل «الجلد السميك»*) والقدرة على التفكير والرد السريع»
والحاجة إلى تضخيم الاختلافات مع الخصوم السياسيين» وترديد الخطاب
الانتخابي ذاته مرارا وتكرارا طوال فترة الحملة الانتخابية بالدرجة نفسها من
الحماسة» فضلا على القدرة على الانتقال إلى خطاب سياسي آكثر شمولا يشرح
ويبرر للعامة السياسات التي تَتبّع بعد تحقيق النصر الانتخابي“. كذلك فإنني
لن أتناول تفصيلا المطلوب من هؤلاء القادة القيام به؛ لأن الصين دولة واسعة
ومعقدة لها حاجات وأولويات مختلفة وفقا للأماكن والأوقات“» وتتوقف أي
إجابة صحيحة على معرفة ما يريده الشعب الصيني» ومن ثم فإنني سأفترض
أن القادة يجب عليهم أن يسعوا إلى تحقيق مصلحة الشعب» ولكن بعيدا
عن ذلك» أود الإشارة إلى أن مناقشتي للصفات ال مطلوب توافرها في القادة في
إطار نظام الجدارة السياسية تهدف إلى أن تكون متناسقة مع النظريات والآراء
العديدة المتصلة بأهداف الحكومة (انظر القسم الرابع). وقي كل قسم من
الأقسام التالية سأبدآ مناقشة عامة لصفات القيادة السياسية في النظم القاثمة
على الجدارة السياسية» على أن تعقب ذلك مناقشة للصفات التي قد تتصل
بالصين بوجه خاص. كذلك فإنني سأقترح آليات غير دهوقراطية تهدف إلى
زيادة احتمالات اختيار وترقية قادة سياسيين متمتعين بهذه الصفات.

2 - حول الحاجة إلى القدرة العقلية

سبق أن أوضحنا أن معرفة القدرات المهمة بالنسبة إلى الموظفين العموميين
تتوقف على السياق. ففي العصور القدهة التي سادتها حالة مستمرة من
الحروب» كانت القدرات الجسدية هي الأكثر أهمية: على سبيل المثال اقترح

(*) المقصود القدرة على تجنب الانزعاج من الأشياء التي يقولها الآخرون. [المترجم].

113

نموذج الصين
شانغ يانغ ع«ة۲ عصهط؟. المفكر السياسي في حقبة الممالك المتحاربةء أن تكون
ترقية الجنود على أساس عدد رؤوس جنود العدو التي قطعوها“. أما في عامطنا
المعاصر فإن القدرات الذهنية تفوق بكثير تلك الجسدية في الأهمية“. فالقادة
السياسيون يحتاجون إلى فهم الحجج الممعقدة واتخاذ القرارات انطلاقا من معرفة
آخر التطورات في عدة ميادين متشابكة تتصل بعملية صنع السياسة» من قبيل:
الاقتصاد» والعلوم» والعلاقات الدولية» وعلم النفسء إلى آخره. وفضلا على ذلك فإن
عملية صنع القرار السليم تتطلب نظرة عاممية. مما لا شك فيه أن العومة والتطور
التكنولوجي في العقود القليلة الماضية قد جعلا العام مترابطا بدرجة أك وترتب
على ذلك أن الصدمات اممالية والسياسية والاجتماعية والبيئية تنتشر بشكل أسرع
وتصبح أكثر تدميرا“. ولضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو المستدام يحتاج
القادة السياسيون إلى أن يكونوا قادرين على التكيف» وسريعي البديهة والاستجابة
للمخاطر العاممية التي تلوح ف الأفق“. ومن ثم فإنه من غير الكافي الاعتماد على
المؤسسات السياسية الوطنية والقوانين اممعدة بشكل جيد: فالقدرة على فهم العام
والاستجابة السريعة للتغيرات في عام معرض للمخاطر بطريقة مدروسة وذكية هي
متطلب ضروري ممن يطمح في أن يكون قائدا سياسيا فعالا في الوقت الحالي» حيث
أضحت قدرات وصفات القادة السياسيين على درجة أكبر من الأهمية أكثر من أي
وقت مضى في تاريخ الإنسانية.

مجددا تأت سنغافورة في المقدمة» فقد أكد قادتها مرارا وتكرارا أهمية
القدرة العقلية. ونشير على وجه الخصوص إلى قول مؤسس البلاد لي كوان
يو: «أعتذر لكوني منشغلا دانما معرفة ماذا سيفعل العباقرة ومن هم أعلى
من ال متوسط غير أنني مقتنع بأنهم هم من سيقررون في نهاية المطاف شكل
الأشياء القادمة»". يذكر أن لي نفسه قد تخرج وحصل على مرتبة الشرف
ا مزدوجة من الدرجة الأولى والنادرة من جامعة كامبريدج» كما أن نجله لي
هسين لونڅخ ع٣100‏ ١1ء۳ 1e‏ (رئيس الوزراء الحالي) تخرج في الجامعة
نفسهاء وكان الفارق بين معدله ومعدل من تلاه في الترتيب اثنتي عشرة درجة
(الأمر الذي م يسبق حدوثه في تاريخ امتحانات كامبريدج). وليس من المدهش
أن تعمد سنغافورة إلى وضع نظام صارم لتوظيف ذوي اممواهب السياسيةء يبدا

114

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

من تحديد المتفوقين علميا في النظام التعليمي» ويلي ذلك المرور بسلسلة من
الامتحانات ق المراحل المختلفة لعملية الاختيار والترقية. ونشير في هذا الصدد
إلى أن كل صانعي القرار السياسيين الرئيسين في سنغافورة تقريبا لديهم خلفية
أكادهية من الطراز الأولء الأمر الذي يساعد بالتأكيد على فهم السبب وراء كون
عملية صنع السياسة ف البلاد تستند داثما إلى أبحاث علمية اجتماعية ومعرفة
بأفضل الممارسات في الخارج» رها بشكل آكبر من آي مجتمع سياسي آخر. وفيما
يتصل بالصين فإنها تتعلم من سنغافورة قي هذا الخصوصء» بالإضافة إلى بحثها
في ماضيها كحافز للإصلاحات القاثمة على الجدارة.

آلية لتوظيف الممسؤولين السياسيين ذوي القدرة العقلية المتميزة:
نظام الامتحانات الإمبراطوري

على الرغم من أن فكرة استخدام الامتحانات آلية لتحديد المواهب السياسية قد
تبدو غير مألوفة للغربيين» فإنها عميقة الجذور في الثقافة السياسية الصينية. فكما
أوضحنا سابقا كان مبدآ الجدارة السياسية - معنى تعيين امسؤولين طبقا لجدارتهم
وليس على آساس الأصل والنسب - شيئا مشتركا بين جميع التيارات الفكرية الرئيسة
في الفترة السابقة للإمبراطورية. لكن دارت نقاشات بين امفكرين ليس فقط حول
مضمون الجدارة السياسيةء ولكن أيضا حول نوعية الآليات اللازمة للتعرف عليها.
وكان من شأن إرساء وتنظيم نظام الامتحانات أن يضع إلى حد بعيدء نهاية للنقاش
حول هذه النقطة في الصين الإمبراطوريةء والتي شهدت انتقادات حادة لنظام
الامتحانات» كتلك التي صاغها تسو شي (1200-1130) ن× سطZ2ء‏ والذي يتفق على
أن الامتحانات ضرورية لاختيار الموظفين السياسيين(.

بدأ الإمبراطور وو ۷ من هان 83١‏ (87-141 قبل الميلاد) في تبني نموذج
مبكر للامتحانات الإمبراطورية: وفقا له يختار المسؤولون المحليون مرشحين
للمشاركة في الامتحان في الكلاسيكيات الكونفوشية» ويختار الإمبراطور من
بين الذين اجتازوه بتفوق موظفين يعملون إلى جانبه. وعلى الرغم من وجود
طرق أخرى للترقيةء فإن الامتحانات مثلت بالنسبة إلى النخب المحلية مدخلا
رئيسا للعمل في الحكومة. خلال فترة حكم سلالة هان الشرقية Eastern Ha”‏

115

نموذج الصين

(220 -25 بعد الميلاد) استعين بامتحانات الممواهب لاختيار أفضل المرشحين
لتولي العمل في مجالات متخصصة» من قبيل السيطرة على الفيضانات والسياسة
الخارجيةء وتوسعت الجامعة الإمبراطورية إلى الحد الذي ضحت به تؤثر بشكل
كبير في تشكيل طبقة امموظفين. غير أن الأعيان ال محليين عارضوا الامتحانات
التنافسية على مستوى الدولة وطالبوا بترقية الأشخاص استنادا إلى سلوكهم
الأخلاقي وفقا لحكم الجيران الذي يُصدق عليه من قبل الموظفين اممحليين.
ولقد قر موذج الارقية على أساس التوصيات امحلية ف نهاية حكم سلالة هان
وظل يهيمن على عملية اختيار امموظفين ممدة ما يقرب من ثلاثمائة عام تقريبا.
ونتيجة للتحول إلى نظام التوصيات والمموافقات من دون مناقشات جادة. تغير
تشكيل النخبة اممحلية ليكتسب صفة أرستقراطية وراثية قوية لا يسمح ممن
هو من خارجها باقتحامهاء كما فقدت الامتحانات تدريجيا هيبتها وأهميتها°.

خلال فترة حکم کل من سلالة سوي iں؟‏ (618-581) وتانغ چ«ه1 (907-618)
ا إحياء نظام الامتحانات والتوسع فيه بهدف وضع نهاية للحكم الأرستقراطي
وتأكيد حق العرش ق أن تكون له الكلمة الأخيرة ف عملية التعيين ف المناصب.
وبالفعل مثلت هذه العملية خلال فترة الحكم الإمبراطوري امتيازا للإمبراطور وليس
واجبا ينجَز في مستويات أدنى» ومن ثم عاد نظام الاختبار من خلال الامتحانات ليحل
محل التوصيات. ووضعت الامتحانات - التي مثلت السابقة الأولى التي صمّمت
بشكل منظم على مستوى العام استنادا إلى الجدارة - وفقا ممعايير موضوعية لتقييم
التحصيل العلمي للممتحنين وجدارتهم بوصف ذلك جزءا من عملية الاختيار
والتعيين في الوظائف السياسية. وخلال عصر سلالة تانغ أضحت الامتحانات شرطا
ضروريا للانضمام إلى طبقة الموظفين لأول مرة في تاريخ الصين (أو تاريخ البشرية):
فقد كان على اممرشحين للوظائف السياسية أداء اختبار لتحديد مدى كفاءتهم
وتعقب ذلك عملية اختيار تقيم سلوكهم الأخلاقي وتحدد المستوى الذي سيعين
فيه . ولقد شهدت فترة حكم سلالة سونغ 5٥18‏ تدعيم نظام الامتحانات» والذي
أضحى القناة الرئيسة للانخراط في طبقة ا موظفين: حيث كان يُعين جميع المرشحين
الناجحين الذين أجروا امتحاناتهم في العاصمة في مناصب حكومية. وطبق حكام
سونغ إصلاحات في نظام الامتحانات بهدف إضفاء الطابع المؤسسي عليها خلال

116

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

الألفية التالية» ومن قبيل ذلك تحديد ثلاثة مستويات للامتحانات ووضع جدول
زمني علی تلاث سنوات لها .

توقف العمل بنظام الامتحانات فترة قصيرة في بداية حكم سلالة يوان «هں۷
(اممغولية) (1368-1280) بيد أنها أعادت العمل به متأخرا في العام 1313. وأدمج
حکام يوان جوانب مما أدخلته سلالة سونغ تحت مسمى «تعلم الطريق» (أو
الكونفوشية الجديدة) في برنامج الامتحانات» غير أن نظام الامتحانات كان
طريقا صغرا للانخراط في التوظيف. وقد زاد النظام نضجا في عهد سلالة مينخ:
حيث أضحى النجاح في الامتحانات على المستوى الإقليمي يفتح الباب» للمرة
الأولى» أمام السلك الوظيفي. ولقد وفرت الأفكار المتصلة بالكونفوشية الجديدة
امتعلقة بالتفكير الأخلاقي وفن الحكم التقليديء نماذج مهمة طواد الامتحانات
(والأورثوذكسية الفكرية بشكل أكثر عموما) خلال فترة حكم سلالتي مينغ وتشينغ
(مانشو «طء«مه°9)M.‏ وانتشر نظام الامتحانات أيضا في كوريا وفيتنام بوصفها
وسيلة لتحديد المواطنين ذوي المواهب (وإحكام السيطرة عليهم)”.

وإذا كان مفهوم الجدارة بوصفه أسلوبا لاختيار الموظفين من خلال الامتحانات
كان مشوبا من الناحية العملية» خصوصا قرب نهاية فترة حكم السلالات*» فإن
النظام بأكمله كان موضع تح نتيجة للهزائم العسكرية المهينة على أيدي القوى
الفرنسية والبريطانية واليابانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتمثل السؤال
الرئيس الذي طرح نفسه آنذاك في معرفة كيفية بناء قوة وطنية تعتمد على التعبئة
الشعبية لتحقيق الأهداف الجماعيةء وفي هذا الخصوص نظر إلى نظام التعليم الغري
ا مصمم للتعبئة الجماهيريةء عوضا عن التوظيف البيروقراطي» باعتباره مفتاحا للتعبئة
الشعبية. ونتيجة لذلك ف نظام الامتحانات ف العام 1905 على اعتبار أنه م
يكن متناسبا مع السعي إلى تحقيق القوة الوطنية. وا مفارقة أن العام الغربي قد شرع
في الوقت ذاته في تبني نظام الامتحانات القانمة على مفهوم الجدارة وسيلة لتحديث
نظمه السياسية"» ولكن مع وجود فارق جوهري: حيث استخدمت الامتحانات
لاختيار الموظفين العموميين الذين تتمثل مهمتهم الرئيسة في تنفيذ قرارات اممسؤولين
اطمنتخبين بشكل دهوقراطي» وليس لاختيار اطمسؤولين السياسيين الذين هتلكون سلطة
اتخاذ القرارات في مجال واسع من الأمور التي تؤثر في الجماعة السياسية.

117

نموذج الصين

هكن تفسير طول فترة استخدام نظام الامتحانات وتأثيره العاممي ها اتسم به من
مميزات اجتماعية. فأولا وبشكل أوضح» تميز نظام الامتحانات الإمبراطوري نسبيا
بالعدالة والحيادية كأسلوب لاختيار المسؤولين السياسيين الذين يتمتعون بقدرات
عالية مقارنة بالنظم السياسية التي اختارت حكامها على أساس العرق أو الجنس
أو الروابط العائلية أو الاتصالات الاجتماعية. وفي مرحلة الانتقال من سلالة تانغ
إلى سلالة سونخ» اتبعت الدولة الصينية نظام الامتحانات على الأقل جزئيا بهدف
التصدي لنظام الاحتكار التعليمي والسياسي الذي أقامته الأرستقراطية العائلية.
وخلال فترة حكم سلالة سونغ وسع الإمبراطور من نطاق الامتحانات ونظام امدارس
الحكومية مواجهة نفوذ الأرستقراطية العسكريةء مضاعفا أربع مرات عدد أولئك
الذين نجحوا في الامتحانات» وموسعا من نطاق القاعدة الاجتماعية للموظفين-
الدارسين. وكما أوضح مؤسس سلالة سونغ الإمبراطور Emperor '1aizu gjılî‏
(976-960): «تمسكت الدولة بنظام الامتحانات لاختيار الدارسين» واختيار الرجال
ليصبحوا مسؤولين. وحيث إن اختيار وتوظيف الأشخاص ق الوظائف العامة أفضل
من [تعيينهم] بناء على ا مجاملات ف الصالونات الخاصةء فإن هذا سيخدم ف تصحيح
العادات التي كانت مفقودة»”. ولضمان النزاهة في عملية الامتحانات وضع حكام
سونخ إجراءات لاتزال محل استخدام إلى اليوم ومن أمثلة ذلك أسلوب التصحيح
الأعمى (حيث كان بعاد نسخ أوراق الإجابة لتجنب إمكانية تعرف المصححين على
صاحب الورقة عن طريق خط يده). ومن الناحية العملية عانى النظام في كثير
من الأحيان الغش الذي دمر مزاعم الحيادية والنزاهة (خصوصا في بعض الحقبات»
من قبيل حقبة سلالة سونغ الشماليةء وأواخر سلالة مينغ وكذلك آواخر سلالة
كينخ)» ولكنه تمكن (كما يزعم) في أفضل أوقاته» من التقليل من تأثير العوامل
التعسفية في عملية اختيار ذوي المواهب السياسية با مقارنة بنظم أخرى في مناطق
مختلفة في الوقت نفسه. ويشار هنا إلى أن نظام الامتحانات ف التعيين للوظائف
السياسية يؤدي في الصين المعاصرة دورا مماثلا. وإذا كان من الصحيح أن العديد
من القادة السياسيين على مستوى القمة هم («الأمراء الصغار») من أبناء العائلات
السياسية القيادية في البلاد من العهد الثوريء فإنه من الصحيح كذلك أنهم بدأوا
الصعود إلى السلطة قبل إقرار (أو إعادة إحياء) عملية الامتحانات لاختيار امموظفين

118

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية
السياسيين في تسعينيات القرن الماضي. وأخذا بعين الاعتبار الطبيعة التنافسية
العالية في امتحانات الجامعات وتلك الخاصة بالالتحاق بالخدمة العامة والتي
ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها مراحل ضرورية في عملية التوظيف السياسيء
فإنه من الأرجح أنه سيكون هناك انخفاض في نسبة «الأمراء الصغار» في النظام
السياسي خلال عقدين أو ثلاثة من الزمن.
ثانياء سمح نظام الامتحانات بحراك اجتماعي أكبر مما هو الحال في نظم
قل تطبيقا لنظام الجدارة. وكما أوضح الرقيب - موظف سياسي مهمته انتقاد
السياسات الحكومية الخاطئة - وانخ جي 1[ ع«ه۷ ق القرن العاشر: «إذا م
يكن الاختيار القائم على الامتحانات صارم» فإن الأقوياء سيسعون ليكونوا في
المقدمة وسيكون من الصعب على الأيتام والفقراء أن يتقدموا»؟. ولقد أشارت
السجلات التي تعود إلى سلالة سونغ إلى وجود إمكانية كبيرة للحراك الاجتماعي
إلى أعلى من خلال اجتياز الامتحانات الإمبراطورية: ففي العام 1148ء على سبيل
المثال» نجح 330 شخصا ف الامتحانات الوطنيةء ومن بين 279 شخصا تضمنت
سجلاتهم معلومات عن العائلة» كان هناك 157 ليس لديهم أقارب يعملون
في الحكومة؟. ومع ذلك فإن الواقع مم يعكس دانما (أو حتى عادة) أسطورة
الفلاح الصغير الفقير الذي يتمكن من تحسين وضعه اعتمادا على جدارته
وعمله الشاق. وف هذا الصدد ذهب بينجامین إِٰان ‘Benjamin E1 nan‏
إلى أن الحراك الاجتماعي م يكن على الإطلاق هدف سياسة الدولة في أواخر
العهد الإمبراطوري في الصين (1900-1400). وقد كان للنجاح ف الامتحانات
متطلبات أدبية» الأمر الذي أدى إلى الاستبعاد الفعلي لأغلب الفلاحين والحرفيين
والباتعين (أما النساء فقد كن مستبعدات بطريقة رسمية). وواقع الأمر أن
المتطلبات الأدبية كانت تعني أن أبناء العائلات ميسورة الحال فقط هم من
يستطيعون الاستعداد والنجاح في الامتحانات» وأن عملية الحراك الاجتماعي
كانت بشكل أساسي نتيجة غير متوقعة لحركة إلى أعلى (أو إلى أسفل) بين
النخب (الطبقة الأرستقراطية والتجار والعسكريين) والنخب السياسية (العليا)

(#) أستاذ الدراسات الصينية بجامعة برينستون. [امترجم].

119

نموذج الصين

التي حصلت على شهادات. وإلى الحد [القليل] الذي كان معه حراك سياسي إلى
أعلى من الطبقات الأدنى» فقد كان ذلك بشكل طبيعي من خلال امتلاك الثروة
التجارية» على أن يعقب ذلك اجتياز الامتحانات» وقد استغرقت هذه العملية
أكثر من جيل واحد؟. أما في الصين المعاصرة فمن الناحية النظرية الامتحانات
مفتوحة أمام جميع المواطنين وأغلبهم متعلم» ولكن الخليفة الطبقية لايزال
لها تأثير ف النتيجة لأن عملية الدراسة لاجتياز الامتحانات تحتاج إلى الكثير من
الوقت والمال» كما تتطلب تفرغا تاما والاستعانة مدرسين خصوصيين» وهو ما لا
تستطيع الأسر الفقيرة تحمله.

ثالثاء وفر نظام الامتحانات الإمبراطوري عاملا من عوامل الاستقرار الاجتماعي
والسياسي. حيث مكن الدولة من الحصول على ولاء النخب المحلية الذين نجحوا في
الامتحانات» ومن ثم ضمان اندماجهم ف الدولة الصينية ف مواجهة التيارات التي
تسعى إلى الاستقلال الإقليمي وتفكيك النظام ا مركزي (في الصين الإمبراطورية وزع
نظام الامتحانات جوائزه وفق حصص مخصصة لاأقاليم والولايات» وترتب على ذلك
أن المسؤولين في الإمبراطورية كانوا يُعيّنون من جميع أرجاء البلادء بأعداد تتناسب
مع عدد سكان كل إقليم). وعلى الرغم من آن نسبة ضئيلة فقط ممن دخلوا
مسابقة الامتحانات كان مكنها توقع» بدرجة معقولة من الثقةء أن تتسلق إلى قمة
السلم فإن مجرد النجاح حتى إن كان معدل ضئيل كان من شأنه آن يسمح للفرد
بالانضمام إلى أفراد الطبقة ال مثقفةء الذين كان يتوقع لهم أن يكونوا موظفين رسميين
محتملین» ومن ثم کانوا یحصلون على امتيازات ومقام اجتماعي متميز. أما فيما
يتعلق بنسبة ال 95 ق الممائة الذين مم يتمكنوا من أن يصبحوا موظفين رسميينء
فإن إتقان اللغة الكلاسيكيةء وهو شرط ضروري خلال فترة الإعداد للامتحانات»
أفرز طبقة متعلمة لها مقام اجتماعي متميز مكنها من احتراف مهن من قبل
الطب والتعليم والفلك والطباعة والنشر“. وحتى أولئك الذين شعروا بحق أنهم
قد رسبوا كانوا يسعون إلى تمكين أبنائهم من تحقيق النجاح: فنزاهة الامتحانات
النسبية في بداية حكم سلالة سونغ كان من شأنها أن تسمح لأي ذكر في النخبة بأن
يأمل في أن يحصل أبناؤه على الحق في الالتحاق بالسلك الوظيفي”. وكان اتساع
نطاق الامتحانات الإقليمي والجغرافي وامتداده من العاصمة (في فترة حكم سلالة

120

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

تانغ) إلى الأقاليم (في فترة سلالة سونغ) ثم إلى إجمالي ألف وخمسمائة مقاطعة
(في فترة حكم سلالات مينخ-كينغ) يعني أن النخب المحلية وأفرادها الطامحين في
كل أرجاء البلاد تعلموا وأتقنوا قيما متشابهة. باختصار منح نظام الامتحانات كلا
من «الفائزين» و«الخاسرين» دورا في النظام ومع ذلك فإن هناك حالات قليلة
ذائعة الصيت لأشخاص رسبوا ف الامتحانات وأصبحوا من الخارجين عن القانون أو
امتمردين» أو تحولوا إلى شعراء غير راضين”.

وأخيراء ولكن ليس أقل أهميةء حقيقة أن الحكومة المركزية شجعت بشكل كبيرء
من خلال نظام الامتحانات» الدراسات الأدبية ومنحت المدنيين وظائف مهمة (ها
في ذلك» منذ سلالة سونخ فصاعداء ا مناصب العسكرية الرئيسة) كان يعني الإبقاء
على الضباط العسكريين» الذين كانوا يهتمون بشكل ملحوظ بالقوة الجسديةء في
حالة خضوع للمدنيين» وهو ما يفسر قلة محاولات الانقلاب العسكري للوصول
إلى السلطة (بدءا من عهد سلالة سونغ فصاعدا) مقارنة با مجتمعات الأخرى.
ورا كان نظام الامتحانات الأداة الرئيسة للنظام الإمبراطوري لترسيخ نفوذه الثقافي
والاجتماعي والسياسي» وتبع إلغاء هذا النظام في العام 1905 نتائج غير متوقعة
مما أسرع من عملية زوال النظام الإمبراطوري ككل”. وقد (أغيف العمل بنظام
الامتحانات ف الوقت الحالي لاختيار امموظفين السياسيين» من دون أن يصاحب ذلك
الأخذ مظاهر أخرى من العصر الإمبراطوري (كالملكية على سبيل ال مثال)» فضلا على
وجود وسائل أخرى كثيرة لترك الأثر في المجتمع الصيني» لكن النزاهة الملحوظة
لنظام الامتحانات (باممقارنة بالبدائل الأخرى) مازالت تساعد على توفير عنصر مهم
للشرعية» ومن ثم الاستقرار للنظام السياسي.

وأخيراء مكن نظام الامتحانات من الحد من استغلال السلطة السياسية.
كان المفكرون قبل العهد الإمبراطوري» كما سبق الإشارةء يعتقدون في ضرورة
توزيع السلطة السياسية على أساس الجدارة والفضائل. لكنهم أيضا اعتقدوا
باملكيةء وامملك يحصل على مركزه بامميلاد أكثر من أن يكون ذلك بالجدارة.
وليس من شأن ذلك أن هثل مشكلة في عام مثالي يوجد فيه ملك حكيم»
كما أوضح ذلك الحكيم الصيني زونزي 1ع«ن× الذي قال: «إن ابن السماء
[الحقيقي] هو الأكثر احتراما فيما يتصل بسلطته ومكانته وليس له منافس في

121

نموذج الصين

السماء.... إن أخلاقياته نقية» وعلمه وسماحته شديدو النقاء»”. ومع ذلك
فقد كان واضحا تماما أن الملوك الذين وجدوا كانوا ذوي قدرات متواضعة
بامقارنة بذلك؛ فحتى منسيوس» الذي كان أكثر المفكرين مثالية آنذاك. قال
إن الملك الحقيقي يأتي فقط مرة كل خمسمائة عام (مشيرا إلى أنهم في عصره
كانوا ينتظرون مجيئه لسبعمائة عام)”. وبالتالي فإن السؤال تمثل في معرفة
كيفية تجنب أن يوقع الحكام غير الأكفاء خسائر لا مكن إصلاحها في الدولة في
فترات وجودهم (ويقصد بذلك أغلب الوقت). وقي هذا الصدد اقترح زونزي ما
بدا حلا عبقريا فحواه أن الحاكم» على الرغم من أنه شخص ذو سلطة مطلقةء
يلزم عليه أن يوكل الجانب الأكبر من مهماته اليومية إلى مساعدين يتمتعون
بالجدارة: «وعليه أن يبحث بجد عن [مسؤولين آكفاء]ء ويرتاح فقط بعد
تعيينهم»”. ولكن زونزي م يكن في إمكانه أن يتوقع الحجم الهائل للجهاز
الإداري اللازم لدولة إمبراطورية ضخمة» كذلك فإن فكرة أن يضطلع شخص
واحد باختيار وتعيين جميع الموظفين الذين يتمتعون بالجدارة م تكن عملية
في الصين الإمبراطورية”. وقد كان من شأن نظام الامتحانات الإمبراطورية أن
يحل الممشكلة» حيث أثبت أنه آلية على درجة من الكفاءة النسبية في اختيار
المسؤولين السياسيين طممارسة السلطة (وعدم اختيار الأغلبية الساحقة). كما
هكن لهؤلاء أن يكبحوا سلطة الحكام الضعفاء وغير الأكفاء (وأن يؤدوا العمل
بشكل لا يستطيع أكثر الحكام كفاءة أن يؤديه بسبب ضيق الوقت وعدم
امتلاك الخبرة)”. وعلى الرغم من أن الإمبراطور كانت له الكلمة الأخيرة فيما
يتعلق بنظام الامتحانات» فإن إدخال التعديلات على المدى الطويل م يكن
ممكنا من دون موافقة النخبة"“. ويقيد نظام الامتحانات ف الصين المعاصرة
من سلطة النخبة السياسية من خلال تقييد عملية النجاح في الاختبار؛ وعلى
الرغم من أن نظام الامتحانات للالتحاق بالجامعةء الذي ينظر إليه باعتباره
طريقا للنجاح السياسي» به الكثير من العيوب» فإنه قد يكون أقل اممؤسسات
من حيث الفساد السياسي في الصين.

وأيا كانت مزايا نظام الامتحانات الإمبراطوري» فإنه كان بعيدا عن أن يكون
نظاما مثاليا لاختيار الحكام السياسيين الذين يتمتعون بالجدارة والفضيلة. فقد

122

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

توالت الانتقادات التي وضعت موضع التساؤل المقترب المهني ف التعليم» كما
ثارت تساؤلات أخرى بشأن ما إذا كانت الامتحانات تختبر النوع الصحيح من
الجدارة المطلوب توافره لعملية صنع قرار سياسي يتسم بالذكاء والمعرفة. وهكذا
فإنه في نهاية ستينيات القرن الحادي عشر (ء1060) ألغى المصلح الراديكالي وانغ
آنشي نط4 ع۷4۸ الأجزاء المتعلقة بنظم الشعر التقليدي من الامتحانات
الإمبراطورية باعتبار أنه لا صلة لها بالوظائف الرسمية في المكاتب الحكومية.
ودافع وانخ عن برنامج تعليمي يتسم بطبيعة عملية أكثر الأمر الذي تطلب تغيير
مضمون الامتحانات وإصلاح نظام المدارس. وعلى الجانب الآخر عبر خصوم وانغ
عن تذمرهم من التحكم الأيديولوجي غير المسبوق في مضمون البرنامج التعليميء
والذي كان أقل فائدة في اختيار امموظفين العامين الموهوبين - «اليوم في جميع
الولايات واممقاطعات لا توجد امتحانات تختبر قدرة الطالب على الكتابة. وأول شيء
ينظر إليه الممتحنون هو ما إذا كانت إجابات المرشح تتناول موضوعات كان ينظر
إليها باعتبارها محظورة. فإذا ما اقتربت اللغة التي يستخدمها المرشح من هذه
الموضوعات» وبغض النظر عن جودة ما كتبه» لن مكنه المصححون من النجاح»“.

شهدت مراحل تالية ظهور انتقادات مماثلة. ومن ذلك تلك التي تناولت أن
المقالة الملقبة ب«اممقالة المكونة من ثمانية أرجل .»eight-legged essay‏ والتي
كانت أساسية في اجتياز الامتحانات الإمبراطورية خلال فترة حكم سلالتي مينغ
وكينغ» حيث وصفت بأنها صيغت حول تركيبة مصطنعة وجامدة لاختبارء من بين
أشياء أخرىء قدرة الو إدخال إشارات وعبارات اصطلاحية كلاسيكية في
الأماكن المناسبة. ومجددا كان جمود نظام الامتحانات هنا محل انتقادات قاسيةء
ومن ذلك ما ذهب إليه شانغ داي نة عمط الكاتب اممعروف ق القرن السابع
عشرء آن الأفضل من بین الدارسین «سیکتشف عدم جدوی ما هتلكه من مواهب
ومعرفة» إلا إذا انضم إلى «القطيع بطريقة تنم عن الخضوع وقصور الرؤية.
وتضمن أسلوبه كلمات مبتذلةء ويكون فقير امظهر» في حين تكون مشاعره الداخلية
متعفنة.... كما أن [أولئك الذين نجحوا] في الامتحانات هم إما رجال متقدمون في
العمر ينتظرون امموت» آو شباب سذج لا يفقهون شيئا» (يذكر أن شانغ داي نفسه
م يجتز الامتحانات الإقليمية التي كان من شأنها أن تمكنه من دخول الامتحانات في

123

نموذج الصين

بكين؛ وقد غرق في حالة من الكابة واضطلع بدور الباحث الخاص كما عشق الفن)
. وباختصار» فقد كان من غير الدقيق القول بأن نظام الامتحانات الإمبراطوري
كان يختبر بحق وجود المواهب السياسية العالية“.

ولكن هل المشكلة تكمن في نظام الامتحانات في حد ذاته أم في مضمون وشكل
نظام الامتحانات الإمبراطوري؟ إن الامتحانات الهادفة إلى الاختبار بغرض التعيين في
الوظائف الحكومية حاليا مكنء بل ويجب» تصميمها بشكل لا يهدف إلى تحقيق توافق
أيديولوجي أو التزام جامد بالشكل المناسب. وفي حقيقة الأمر فإن امتحانات الخدمة
الحكومية في الصين حاليا هي أقرب ما تكون إلى امتحانات قياس الذكاء @1**» صممت
لاستبعاد آولئك الذين لا متلكون مهارات تحليلية عالية* (من غير امرجح بشكل كبير
أن شخصا مثل سارة بالین* «:اه۴ ط۲4 أو محافظ تورونتو السابق روب فورد(**
Rob Fo‏ هكنه أن ينجح في مثل هذه الامتحانات)“. كذلك فإنه يطلب فيها من
امرشح الإجابة عن أسئلة تتصل بالسياسةء بهدف تحديد المرشحين الذين مكنهم النظر
إلى مسائل معقدة من وجهات نظر مختلفة بدلا من أن يكون ذلك من خلال نظرة
أيديولوجية جامدة7.

مع ذلك فإنه لا هكن إنكار حقيقة أن امتحانات الالتحاق بالوظيفة العامة هكن
تطويرها. فعلى سبيل المثال هناك حاجة إلى اختبار القدرة على صياغة توقعات:
فصانعو السياسة على على مستويات الحكومة يحتاجون إلى التعامل مع تعقيدات
العام ووضع تنبؤات معقولة بشأن الممتوقع حدوثه بعد ذلك. وتذهب الأبحاث في
علم الاجتماع إلى أن فن وضع التوقعات يعتمد أقل على الخبرة في مجال معين
ومدى تكريس الشخص في تقليد معين» وإنما أكثر على ال معرفة بالعديد من الأشياء
المستمدة من مصادر مختلفة وقبول الغموض والتناقض باعتبارهما شيئين يتعذر
تجنبهما في الحياة"*. وبناء على ذلك يلزم أن تختبر الامتحانات مجالا واسعا من
اطمعرفة في ميادين متنوعة» ولا تقتصر فقط على كونها مجرد امتحانات قياس ذكاء.
() سارة بالين» هي حاكم ولاية ألاسكا السابق» ورشحها المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري جون ماكين
لشغل منصب نائب الرئيس حال انتخابه رئيسا لأمريكا. [اممترجم].
(#) روب فورد» هو سياسي ورجل أعمال كندي اشتهر منصبه عمدة مدينة تورونتو. كبرى الممدن الكنديةء منذ

ديسمبر 2010 وحتى ديسمبر 2013ء وكذلك معاداته للأقليات في كنداء كما وجهت له انتقادات واسعة لتعاطيه
المخدرات وإدمانه على الكحول. [المترجم].

124

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

وهناك بعض التخصصات التي تتصل بوضوح بالسياسة العامةء مثل: الاقتصادء وعلم
البيئة والعلاقات الدوليةء ولذلك يلزم إعطاؤها وزنا أكبر. كذلك فإنه من المفيد
اختبار مدى اممعرفة بأحدث الأبحاث الخاصة بالانحياز المعرقء لأن من شأن ذلك أن
يمكن القادة من معرفة كيفية العمل بشكل منظم لتقليل التحيز خلال عملية صنع
القرار”؟. وفضلا على ذلك فإنه يلزم أن تختبر الامتحانات اممعرفة الأساسية بالتاريخ
مما يساعد قادة المستقبل على التعرف على عملية صنع القرار في الماضي (ما الذي
كان جيدا وما الذي مم يكن كذلك) والتي قد لاتزال صالحة في الوقت الحالي. أيضا
توجد دلائل على أن أولئك الذين يتقنون لغتين هتلكون قدرة عالية على مراقبة
البيئة - وهي صفة مفيدة للقادة السياسيين - ومن ثم قد يكون من امفيد اختبار
اللغة الثانية لدى المرشحين". وأخرا وليس آخراء امعرفة الأساسية بالكلاسيكيات
الكونفوشية قد تكون مفيدة في السياق الصيني تحديدا (وفي أي مكان آخر أيضاء
بيد أن العديد من النصوص الأساسية مم تترجم بعد): فالكلاسيكيات تمثل مستودعا
غنيا با معرفة الثقافية حول كيفية التصرف بشكل جيد في السياسة (وفي اممجتمع
بشكل أكثر عمومية). وعلى أي حال» تلزم التوصية بدراسة كلاسيكيات الكونفوشية
عوضا عن كلاسيكيات الماركسية التي تخلو بشكل واضح من النقاش حول الصفات
الجيدة للحكام السياسيين وما عليهم من التزامات”.

باختصار» يتطلب العصر الحالي وجود قادة سياسيين ذوي قدرات عقلية عالية -
مهارات تحليليةء ومعرفة مختلف التخصصات والتقاليد - ومكن لنظام الامتحانات
أن يساعد في اختبار وجود مثل هذه القدرات. وبالتأآكيد لا هكن إغفال أن هذا
النظام هثل آلية تشوبها عيوب. ومن الصعب الاتفاق على ما يجب أن تتضمنه
الامتحانات بطريقة لا تخلو من الجدل. كما أن مسألة اختيار ا ممتحنين رها تكون
جدلية بدورها. لكننا لا نستطيع تجاهل حقيقة أن كل آليات الاختيار السياسي
تشوبها عيوب (ولا هكن تجنب الجدل في هذا الخصوص)»ء ومن ثم فإن الهدف
يتمثل في تعظيم امزايا وتقليل العيوب باممقارنة بالنظم الأخرى. وبشكل واضح
فإنه توجد حاجة إلى بحث اجتماعي يركز بشكل مباشر على أفضل الطرق لقياس
القدرات الذهنية التي تتطلبها عملية صناعة القرار السياسي”. ولكنه قد يكون
من الصعب المجادلة في حقيقة أنه على الرغم من وجود بعض مظاهر النقص»

125

نموذج الصين
فإنه هكن للامتحانات على الأقل استبعاد المرشحين الذي لا تتوافر فيهم القدرات
التحليلية الأساسية واممعرفة اللازمة بالعام لاتخاذ قرارات مدروسة ومبررة أخلاقيا
في أعلى مستويات الحكومة. في بلد مترامي الأطراف يصبح نظام الامتحانات أكثر
النظم عدالة وفعالية لاختيار المسؤولين العموميين الذين يتمتعون بقدرات عقلية
فوق المتوسط. بيد آنه يجب التأكيد» كما سنرى لاحقاء أن الامتحانات لا مكنها
أن تؤدي الدور نفسه في استبعاد ا مرشحين الذين يفتقرون إلى ام مهارات الاجتماعية
الأساسية والفضائل اللازم توافرها كذلك في صانعي القرار السياسي.

3 - عن الحاجة إلى المهارات الاجتماعية

على الرغم من أهمية الممهارات الذهنية للقادة السياسيينء فإنها قد لا تكون
الصفة الأكثر أهمية. فاممهارات الذهنية المطلوبة في البحث الأكادهي الجاد -
كالحاجة إلى الدخول بشكل علني في جدل باستخدام أفضل الحجج المضادة المتاحةء
والاستعداد لتحدي الأفكار التقليديةء بل وحتى الوقوع في الخطأ إذا كان ذلك يساعد
على توسيع حدود المعرفةء والإفصاح عن أفكار جديدة حتى إذا ما أسيء فهمها أو
م تحظ بالترحاب عند طرحها - هي لا تشكل بالضرورة الصفات المطلوب توافرها
في القادة السياسيين. نحن على دراية بالقوالب النمطية للطالب الأكادهي الذي
يدرس كثرا - الفيزيائي شبه الممنعزل عن الناس أو الاقتصادي ذو مستوى الذكاء
العالي - والذي لا يستطيع أن يتعامل مع الناس بطريقة «طبيعية». الأكادهي الذي
یدرس کٹيرا من غير ا مرجح أن یکون قائدا سياسيا فعالا. هنا أيضا هكن الاسترشاد
بنظام الجدارة في سنغافورة. في اطماضي كان يُختار القادة استنادا إلى أدائهم المتميز في
التخصصات من قبيل الاقتصاد والهندسة. غير أن الأسلوب الممتخشب والولع بالكتب
لدى قادة سنغافورة السياسيين أضحى ينفر الكثرين من أفراد الشعب» خصوصا
الشباب الذين اكتسبوا طاقة وأضحوا مسيسين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
الجديدة. ومن هذا امنطلق ذهب عدد متزايد من اممنتقدين إلى القول بأنه يلزم
على الحزب الحاكم أن يوسع مفهومه التقني والأكادهي الضيق للجدارة ليعترف
بشكل جزئي بأهمية النجاح السياسي للموهبة الاتصالية والذكاء العاطفي7.

من الممؤكد أن التمتع بذكاء من الدرجة الأولى ليس بالأمر الكافي للقيادة

126

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

السياسية» بل إنه رها قد لا يكون حتى ضروريا. ونشير في هذا الخصوص إلى المقولة
الشهيرة لأولیفر وندل هوممز 6م1101 611ل 011e We»‏ بأن فرانکلین روزفلت کان
لديه مستوى ذكاء من الدرجة الثانية ولكن مزاجا خاصا من الدرجة الأولى. الأمر
ا مھم - کما کتب بل کلینتون - هو أن روزفلت أحاط نفسه بأشخاص نوابغء لديهم
معرفة كبر منه في موضوعات محددةء وسمح لهم بالنقاش فيما بينهم - ومعه -
خلال بحثهم عن السياسات الصحيحة التي يلزم اتباعها. وبعبارة آخرىء فإنه
من أجل النجاح السياسي ليس من الضروري أن يكون الشخص قادرا على صياغة
أفكار جديدة ووضعها بشكل منظم (والذي يعتبر رها أكثر الخصائص أهمية للذكاء
من الدرجة الأولى)» ولكن على القائد أن يعين مستشارين ذوي قدرات ومواهب
عاليةء وأن يكون ذكيا بدرجة كافية للاعتراف ها هكن اعتباره حجة جيدة في عملية
صناعة السياسة. وحتى القادة السياسيون الذين يتمتعون بشكل ظاهر بذكاء من
الدرجة الأولى» من قبيل لي كوان يوء يعترفون بأهمية تعيين مستشارين موهوبين
وتشجيعهم على الاضطلاع مزيد من التفكير والنقاش بشأن السياسات السليمة(.

لكن ماذا يعني أن يكون لدى القائد «مزاج خاص من الدرجة الأولى» كضرورة
من أجل النجاح السياسي؟ مجددا فإن الإجابة ستختلف من سياق إلى آخرء فا مزاج
المطلوب توافره في القائد السياسي في حالة الحرب رها يكون مختلفا عما هو
مطلوب قي وقت السلم (على الرغم من أن فرانكلين روزفلت كان من بين القادة
القليلين الذين نجحوا في كلا السياقين). ومن هنا يثور السؤال عن معرفة المهارات
الاجتماعية التي يلزم توافرها في أوقات السلم؟ الكتابات عن القيادة في السياسة
نادرا ما تستند إلى دراسات منظمة» لكن الأبحاث في مجال إدارة الأعمال مكن
أن تلقي بعض الضوء. كما أوضحنا في القسم الأول فإن هناك اختلافات رثيسة
بين الصفات المطلوبة لإدارة الأعمال وتلك الخاصة بالقادة السياسيين» لكن بعض
الصفات الممناسبة في مجال الأعمال هكن الاستفادة منها في عام السياسة. وقد حلل
دانیال غومان ”1ه 1ص2 ماذج الكفاءة في 8 شركة ووجد أن «القادة
الأكثر فعالية يتشابهون في نقطة حاسمة: جميعهم لديهم درجة عالية مما أصبح
يتعارف على تسميته بالذكاء العاطفي». وبشكل أكثر تحديدا فإن هناك مجموعة
تضم خمس مهارات مكنت أفضل القادة من تعظيم أدائهم وأداء أتباعهم: الوعي

127

نموذج الصين

بالذات (معرفة نقاط القوة والضعف لدى الفردء والدوافع. والقيم والتأثير في
الآخرين)؛ تنظيم الذات (السيطرة أو إعادة توجيه الدوافع وال مزاج المشتت)؛
الدوافع (الاستمتاع بالإنجازات بذاتها)؛ التعاطف (فهم التركيبة العاطفية للآخرين»؛
والمهارة الاجتماعية (إقامة الصلات مع الآخرين لتوجيههم إلى اتجاهات مرغوب
فيها). وكلما زاد معدل امتلاك القادة لهذه المهارات» كان أداء شركاتهم أفضل. كذلك
فإن اممهارات المعرفية من قبيل التفكير في الصورة الكبيرة والرؤية بعيدة الطمدى
تهم» لكن الذكاء العاطفي أثبت أنه أكثر أهمية مقدار الضعف من معدلات الذكاء
والمهارات الفنية. وفضلا على ذلك فإن «الذكاء العاطفي لعب دورا مهما ومتزايدا
في المستويات العليا للشركات» حيث لا قيمة للاختلافات الفنية. وبعبارة أخرى فإنه
كلما كانت مرتبة الشخص الذي يعد بطلا في الأداء أعلى» ظهرت قدرات تنبع من
الذكاء العاطفي باعتبارها أساس فعاليته (أو فعاليتها)».

هذه النتائج رها قد لا تنطبق بشكل مباشر على السؤال الخاص بالعناصر
التي تشكل القائد السياسي الفعالء بيد أن هناك درجة من درجات التوازي: فعاى
سبيل الممثال» الأسباب التي تجعل من التعاطف مكونا مهما بشكل خاص للقيادة
في الأعمال - «الاستخدام اممتزايد لفرق العمل؛ الوتيرة السريعة للعوممة؛ والحاجة
امتصاعدة إلى الحفاظ على المواهب»"" - تنطبق أيضا على القيادة في السياسة.
فإذا كانت هناك اختلافات بين متطلبات القيادة في عاممي الأعمال والسياسةء فإن
ذلك لا يضعف بالضرورة» بل ورها يقوي» الحجة ممصلحة الذكاء العاطفي. على
سبيل ال مثال فإن حقيقة أن القادة السياسيين لدول كبيرة يحتاجون إلى التعامل مع
جماعة أكبر وأكثر شمولا من أصحاب المصلحة هي أكبر مما يتعامل معه أغلب
قادة الأعمال» تعني أن المهارات الاجتماعية رها تكون حتى أكثر أهمية في السياسة.
فالقائد السياسي يحتاج ليس فقط إلى أن يتواصلء ويتعاون» ويصل إلى حلول وسط
مع أقرانهء ولكن أيضا إلى أن يلهم ويقنع قطاعات مختلفة في امجتمع و(إلى حد
أقل) أعضاء ا مجتمع الدولي.

أخذا بعين الاعتبار أن المهارات الاجتماعية ذات أهمية بالنسبة إلى القيادة
السياسية الفعالة'» فإن السؤال التالي يتعلق معرفة الآليات التي مكنها أن تزيد
من احتمالات اختيار قيادات سياسية تتمتع مهارات اجتماعية عالية. وقي هذا

128

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

الصدد نشير إلى أن إحدى مزايا الدهوقراطية هي أنه من الصعب إن م يكن من
امستحيلء أن بُنتخب الشخص من دون أن يتمتع مهارات اجتماعية عالية: فعملية
الانتخابات تتضمن اتصالات مباشرة مع الشعب» ومن جانبهم فإن الناخبين يلون
إلى مكافأة القادة ذوي المهارات الاجتماعية الجيدة. أما في نظام سياسي يقوم على
الجدارة» حيث لا توجد قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» لاختيار القادة ق القمة
تظل الإجابة أقل وضوحا. فالامتحانات مكنها أن تختبر القدرات الذهنية (حتى
وإن م يكن ذلك بشكل مثالي)» غير آنه من الأصعب قياس القدرات الاجتماعية.
فالامتحانات هكن أن تكافن المرشحين امثابرين الذين يعملون بجد» ولكن هذا لا
يعني أن من يجتازون الامتحانات مكنهم العمل بتناغم مع الأشخاص الآخرين من
أجل إنجاز الأعمال. فالامتحانات هكن أن تتضمن أسئلة تطلب من الممتحنين النظر
في مسائل سياسية أو معضلات أخلاقية من وجهات نظر مختلفةء بغية استبعاد
ان الي ع ا خا ا حع مو اطي مج وجات
النظر (ونشير هنا إلى آنه رها كان يمكن استبعاد هتلر في هذه الحالة)'» غير أن
معظم الأشخاص الأذكياء مكنهم الإجابة عن هذه الأسئلة سواء كانوا يستطيعون
التفكير من وجهة نظر مختلفة أم لا في مواقف حقيقية في العام. ورا تكون هناك
أهمية خاصة للامتحانات قي الصين لاختبار المعرفة بتاريخ البلاد - إذا كانت هناك
طريقة لوصف المثقف الصيني» فإنه يتصل بالإحساس بأنه ثل جزءا من تقاليد
تاريخية عظيمةء وكثير من اللغة الصينية يدور حول الاستشهاد بالتلميحات أو
العبارات التاريخية الصحيحة في السياق الممناسب؛ وبالتالي فإن القائد الذي يجهل
بشكل كبير التاريخ الصيني هو شخص من غير المرجح أن يكون قادرا على إقناع
رفاقه بغض النظر عن مدى ما تتصف به مقترحاته من ذكاء - غير أن المعرفة
التاريخية ف الاختبار لا هكنها أن تكشف لنا الممتحنين الذين لا تتوافر فيهم مهارات
اجتماعية وأولئك الذين يتمتعون بها. وقد يساعد اختبار ال معرفة بلغة آخرى كذلك
في تحديد القدرة على التفكير من وجهة نظر مختلفة (على الأقل كثير من طغاة
العام الذين يتحدثون لغة واحدة كان هكن استبعادهم)»ء ولكن هناك حاجة إلى
بحث اجتماعي علمي لإظهار أن أولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة لديهم قدرة
عالية على التفكير من وجهة نظر الآخرين“"". وأخيرا نشير إلى أن الامتحانات

129

نموذج الصين

النفسية للقادة في عام الأعمال أضحت محل ازدراء'» فالشخص الذكي مكنه أن
يتعلم النصوص المتصلة باممهارات الاجتماعية وأن يحقق نتائج عالية ف الامتحانات
من دون أن يكون قادرا على ممارسة هذه المهارات في العام الاجتماعي.

انطلاقا مما تقدم» يثور التساؤل عما مكن فعله. يتمثل أحد المقترحات في
طلب دليل على الكفاءة الإدارية من الممرشح لتأهيله لاجتياز الامتحان» حيث إن
الأداء الجيد ف المستويات الدنيا من الحكومة يشير إلى أن القائد المحتمل لديه
مهارات اجتماعية جيدة'. ولقد أشار المؤرخ كيان مو ا٧‏ مهن إلى مزايا
نظام الجدارة السياسية في عهد سلالة هان الحاكمة: المرشحون للامتحانات الأدبية
جاءوا بشكل كبير من العائلات الأرستقراطية التي زودتهم معرفة مناسبة لقواعد
السياسة والسلوك الجيد باممفهوم التقليديء وبالتالي فإن الناجحين في الامتحانات
كانوا مجهزين بشكل جيد باممهارات الاجتماعية والعملية للنجاح السياسي'.
وكنتيجة لذلك» أمكن لسلالة هان تجنب المشكلة الخاصة بالمرشحين المتمسكين
بشدة بالتعاليم التقليدية والتي واجهت السلالات التالية. غير أن هذه الصفات في
الامتحانات قوضت الوضع اممثالي القائل بأن كل اممواطنين يجب أن تكون لديهم
فرصة متساوية للعمل ف الخدمة العامة. ويتمثل الحل لهذه المعضلة ف امطالبة
بدليل على الكفاءة الإدارية (أو السياسية) بعد الامتحانات» وليس قبلها. معنى أن
النجاح ف الامتحانات يجب ألا يكون مسوغا كافيا لتبوؤ اممراكز العليا: وإنما يلزم أن
يتلوه الحصول على دليل على الأداء الجيد ف المستويات الدنيا للحكومة» باعتباره
شرطا ممزيد من الترقية إلى مناصب عليا في سلسلة القيادة السياسية'.

لكن كيف هكننا قياس الأداء الجيد للقادة السياسيين؟ في إدارة الأعمالء كما
ذكرناء تتميز الإجابة بأنها مباشرة نسبيا: فمن يكون أداؤهم جيدا يسهمون في
تحقيق فوائد للشركةء وكلما زادت مساهمتهم في هذا الخصوص» دل ذلك على
آنهم يؤدون عملهم بشكل جيد". ما فيما يتعلق بعمل الحكومة فإن ما مكن
اعتباره أداء جيدا هو أمر قابل للجدل إلى حد كبيء وتعتمد الإجابةء على الأقل
جزئياء على رأي من يتلقى هذه السياسات» وليس فقط على ما يعتبره قادة الحكومة
أداء جيدا. واستنادا إلى ما تقدم» هكن القول بإمكانية قياس أداء القادة السياسيين
بطرق موضوعية قي ظروف معينة. فبالنظر إلى حالة الصين على مدار العقود الثلاثة

130

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية
الماضية أو ما يقرب من ذلك ساد اتفاق بين كل من القادة والشعب على الأولوية
الرئيسة التي وضعتها الحكومة وال متمثلة في تقليل الفقر. وحيث إن النمو الاقتصادي
هثل شرطا أساسيا للقضاء على الفقرء فقد كانت تتم ترقية امموظفين الصينيين وفقا
ممستوى النمو الاقتصادي في مناطقهم""". وبشكل جزني على الأقلء فإنه نتيجة
لتطبيق هذه الآلية اعتبرت الصين الدولة الوحيدة التي حققت أكبر إنجاز في تقليل
الفقر في التاريخ الإنساني""": وقدر البنك الدولي أن معدل الفقر انخفض فيها من
5 في الممائة إلى 15 في المائة بين العامين 1981 و 2005ء ها يعادل ستمائة مليون
شخص انتزعوا من براثن الفقر2".
ولا حاجة إلى القول بآن نظام الترقية م يعمل دانما وفقا لآلية الأداء
الاقتصادي الجيد. فعلى مستوى القرى المحلية اعتمدت الترقية غالبا على العلاقات
الشخصية"'. كما أن آليات الاختيار للمناصب على اممستوى الممركزي مازالت غير
شفافة ورها تعتمد على اممحسوبية أكثر من الأداء الاقتصادي“'“. وطبقا للتقرير
الصادر عن إدارة التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني» فإن ما يقرب من 25 في
المائة من الكوادر ينظرون إلى إجراءات الترقية الوظيفية باعتبارها «إجراءات فارغة»
وذلك لتغطية حقيقة أن القرارات اتخذوا مسبقا على مستوى عال"". وإجمالا
فإن هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن امموظفين الصينيين بختاروا ويْرقوا بشكل متزايد
استنادا إلى الأداء19.
تتمثل اممشكلة الأكثر خطورة ف أن المعيار المناسب لقياس الأداء يحتاج إلى تغيير.
فالآن بعد أن آت مئات الملايين من الصينيين من حالة الفقرء ما هو المطلوب
من الحكومة أن تفعله للشعب؟ في حقيقة الأمرء أضحت مهمة الحكومة أكثر
تعقيدا نتيجة لوجود مزيد من امصالح اممتنوعة ومطالبات كثيرة من أجل الحصول
على درجة أكبر من ا مشاركة السياسية» ومن ثم مم تعد جودة الأداء الاقتصادي هي
المعيار المقبول على نطاق واسع للأداء ا متميز. وكذلك فإن ما يعتبر أداء متميزا م
يعد ف الإمكان تحديده فقط من القمة: فأكثر من أي وقت مضى أضحى ما يريده
الشعب وما يفكر فيه أمورا مهمة في تشكيل أولويات الحكومة. وفضلا على ذلك
فإن عدم الالتزام بأي قواعد أخرى في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي أضحى ينظر
إليه باعتباره ضارا با لمجتمع السياسي. فمن الواضح أن النمو الاقتصادي في الصين

131

نموذج الصين
جاء على حساب البيئة ورفاهية الشعب”''» حيث تجاوز التلوث النزاعات على
الأرض باعتباره مصدرا رئيسا لعدم الاستقرار الاجتماعي في الصين*"". كذلك فإن
عملية مكافآة اموظفين العموميين بشكل حصري بناء على ما يحققونه من نمو
اقتصادي قصير الأجل أسهم في عملية فوضى تمدينية ملأت البلاد بعديد من «مدن
الأشباح» الفارغة تقريبا من السكان ™'".

في مواجهة هذا الوضع» دعا أكادهيون إلى تبني مقترب أكثر شمولا لقياس أداء
الحكومة يأخذ في الاعتبار العديد من المؤشرات التي تسهم في التنمية البشرية
المستدامة"'. ولقد سمحت الحكومة الصينية نفسها بالتجربة - فعلى سبيل المثال
قبّم سكرتير الحزب في مقاطعة جیانغسو »یچ« هال لي يوان تشاو i Yuan c10‏
نائب رئيس الجمهورية الحالي أداء الموظفين المحليين استنادا إلى مؤشرات
اجتماعية وبيئية بشكل يتعارض تاما مع المؤشرات الاقتصادية الخالصة التي
اعتمدت ف السابق. وف عموم البلاد أعلى القادة الصينيون شأن الأولويات البيئية
من خلال نظام لتقييم الكوادر يتضمن بشكل واضح أهدافا بيئية". ومع ذلك
فإن امشكلة تتمثل ف أنه كلما زاد شمول امعيار أصبح آكثر إثارة للجدل. الحكومة
تستخدم المعلومات الواردة من الناخبين» كما آنها تعتمد أيضا على وسائل التواصل
الاجتماعي لتظل على دراية جيدة بتوجهات الرأي العام (انظر الأفكار الختاميةء
القسم الأول)» ولكن ماذا يحدث في حال سعت مجموعات مختلفة من السكان
إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات متباينة وتعارضت أولويات الأغلبية مع ما يقدمه
الخبراء بشأن ما يجب أن تكون عليه أولويات الحكومة؟ كيف هكن تحديد أي
عنصر أكثر أهميةء وبأي نسبة بامقارنة بالعوامل الأخرى» من سيكون له حق تقرير
ا معيار الشامل؟ وحتى لو كان هناك اتفاق واسع على المعيار الشامل بين الحكومة
والشعب الذي يتآثر بالسياسات» فإنه صعب بكثير قياس الأداء في مجالات من قبيل
الاستدامة البيئية - هل يلزم معاقبة المسؤولين الحكوميين لفشلهم في توقع مشاكل
التلوث التي تأتي من البلاد ا لمجاورة؟ - مع نتيجة أنه إزاء هذه الإشكاليات» يصبح
معيار النمو الاقتصادي قصير المدى غالبا الطريقة التلقائية لقياس الأداء «الناجح»

(#) تولی لي يوان تشاو منصب نائب رئيس الجمهورية قي الفترة من 2013 إلى 2018. [امترجم].

132

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية
بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية””'. وباختصار فإن الأداء على المستويات
المنخفضة قي الحكومة هو مؤشر مهم على المهارات الاجتماعية المطلوب توافرها
لتحقيق الأداء الجيد على المستويات الأعلى من الحكومةء ولكن يصبح قياس الأداء
بطرق غير قابلة للجدل أكثر صعوبة مع ابتعاد الحكومة عن التركيز فقط على ملف
خفض الفقر الذي يقاس بالنمو الاقتصادي. ومن ثم فإن هناك حاجة متزايدة إلى
إيجاد طرق أكثر موضوعية لقياس امهارات الاجتماعية المطلوب توافرها في القادة
السياسيين على مستوى القمة والتي يمكنها أن تساند ا معايير غير الموضوعية لقياس
الأداء على المستويات الحكومية الدنيا.

نحو آلية لترقية المسؤولين السياسيين ذوي المهارات الاجتماعية:
آخذ الصفات على محمل الجدية

هكن القول بأن الشركة أو المنظمة التي تعتمد على معيار الأقدمية في مجال
الترقيات تقوض التزاما بالترقية بناء على معيار الجدارة. ولكن ماذا لو ثبت في نهاية
الأمر أن توافر ال مهارات الاجتماعية ا مطلوبة في القيادة يتلازم مع كبر السن؟ تتمثل
الإجابة في هذه الحالة في آنه سيكون عندئذ من اممقبول ترقية الأشخاص الأكبر سنا.
من وجهة نظر كونفوشية يبدو واضحا أن المهارات الاجتماعية من قبيل الوعي
الذاق» والتنظيم الذاتق» والتعاطف, تتزايد بطريقة طبيعية كلما تعمقت خرراتنا
في الحياة. وكلما تقدمنا في العمر فإننا نكون قد جربنا أدوارا مختلفة (على سبيل
المثال: الاهتمام بالآباء والأمهات الأكبر سنا)» كذلك تتعمق خرراتنا مع ممارستنا
لبعض الأدوار (فاطمدرس الذي لديه خبرة خمسة أعوام أفضل من مدرس حديث
العهد باممهنة)» الأمر الذي يزيد من قدرتنا على الفهم والتعاون مع أنواع مختلفة
من الناس بهدف تحقيق الأهداف الممرجوةء مادمنا نسعى إلى تحسين الذات ولدينا
الرغبة في التفاعل الاجتماعي. وتتفق الأبحاث العلمية بشكل كبير مع هذه الحكمة
الكونفوشية: «هناك شيء وحيد مؤكد: الذكاء العاطفي يزيد مع تقدم العمر»”".
ونشیر في هذا الخصوص إلى أبحاث فريدا بلانشارد فıلدjز‏ ?° Fredda Blanchard-‏

() فريدا بلانشارد فيلدز» هي أستاذ علم النفس بكلية علم النفس معهد جورجيا للتكنولوجيا. [المترجم].

133

نموذج الصين

۴4 تقارن بين طرق استجابة الممراهقين والبالغين ممواقف تتسم بالتوترء وقد
«أظهرت نتائجها أن البالغين المتقدمين في السن هم أكثر مهارة اجتماعيا من
المراهقين عندما يتصل الأمر بتقييم موقف يتضمن عواطف متعارضة. فهم أقدر
على اتخاذ قرارات تحافظ على العلاقات بين الأشخاص... كما توصلت إلى أننا كلما
تقدمنا في العمر فإننا نصبح أكثر مرونة من الناحية العاطفية - وقادرون على التأقلم
مع المواقف المتغيرة استنادا إلى ما لدينا من ذكاء عاطفي وخبرة سابقة» ومن ثم
نتخذ (ف الممتوسط) قرارات أفضل من تلك التي يتخذها صغار السن»*'. كما
أظهر بحث آخر أن البالغين الأكبر سنا جيدون في عملية تجاوز اممشاعر السلبية
بسرعة لأنهم يقدرون العلاقات الاجتماعية أكثر من الإشباع الذاق الذى يأ من
تمزيقها”". وباختصار فإن كون الشخص كبيرا في السن يحسن من فرصه لتطوير
مهارات اجتماعية عالية.

يلزم أن تكون الأهداف السياسية لعملية الاختيار استنادا إلى الجدارة واضحة:
فمن الأفضل ترقية الموظفين الأكبر سنا الذين من الأرجح أن تتوافر لديهم مهارات
اجتماعية عالية ضرورية لإنجاز الأعمال”". في اممقابلء تلزم الإشارة إلى أن البالغين
الأكبر سنا يعانون تدهورا معرفيا مع وصلولهم إلى الستينيات والسبعينيات”*'»

بالتالي قد يكون مناسبا وضع حد معين فيما يتعلق بعمر من يتولى القيادة
السياسية. كذلك فإن من هم ليسوا بالصغار في السن رها يعانون تدهورا ف مستوى
النشاط والصحة البدنيةء الأمر الذي يدفع في اتجاه تبني مفهوم القيادة الجماعية
على أعلى مستويات الحكومة حيث إن تدهور الحالة الصحية لأحد الأعضاء لن هثل
مشكلة كبيرة في هذه الحالة. وفيما يتعلق بالنظام الصيني الحالي للقيادة الجماعية
فإنه يبدوء بدرجة أو بأخرىء» قد حقق التوازن السليم بين مكافأة التقدم ف امهارات
الاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار التدهور المعرق والبدني": الأقدمية تؤدي دورا
مهما في التأثير في اختيار أعضاء اللجنة الدانمة للمكتب السياسي لكن يوجد سن غير
رسمية للتقاعد وهو سن السبعين» وقد ترتب على ذلك أن معظم الأعضاء هم في
منتصف الستینیات<'.

من اممفيد أن نضع في اعتبارنا أن هناك كثيرا من الاستثناءات للقاعدة القائلة
بأن الذكاء الاجتماعي يتزايد مع تقدم العمر؛ ومن ثم فإن السن يجب أن تكون

134

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

فقط أحد العوامل التي تؤثر في عملية الاختيار للقادة السياسيين. فعاى سبيل
المثال مكن تخصيص عدد من المقاعد للقادة المجددين والأصغر سنا (انظر الفصل
الثالث» القسم الثاني) كما أن القادة الأصغر سنا مكنهم أن يؤدي دورا مهما بصفة
استشارية. لكن آليات الاختيار السياسي هي بالضرورة ليست على درجة من
الكمال» وهنا هكن لأبحاث علم الاجتماع (وكذلك الممناقشات الفلسفية) أن تساعد
في التقليل من صفة عدم الكمال: فأخذا ف الاعتبار الاتجاه الموثق والقائل بأن
مهاراتنا الاجتماعية تتزايد مع التقدم ف العمر فإنه هكن الاستفادة بتضمين عامل
العمر في عملية التقييم باعتبارها وسيلة لضمان توافر المهارات الاجتماعية المطلوبة
لعملية صناعة قرار فعالة.

يعتبر الجنس عنصرا آخر جيدا يلزم آخذه في الاعتبار في مجال قياس مدى
توافر المهارات الاجتماعية. وقد أوضح المديرون التنفيذيون» الذين استطلع رأيهم
حول النماذج اممختلفة للقيادة. أن النساء كن أكثر تعاوناء وأفضل إصغاء وهتلكن
قدرة أعلى على إقامة علاقات اجتماعية أفضلء» بالإضافة إلى أنهن أكثر تعاطفا
وعقلانية"'. وأوضح علماء الأعصاب أن النساء يتخذن قرارات تتضمن أقل قدر
من المخاطرء وأكثر حسما في ظل ظروف يسودها التوتر الشديد» الأمر الذي رها
يفسر حقيقة أو وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات اممؤسسات ذات
راس الال الخ ف مها من ققق مى آذك فلن عة 6د ف اة ق
الأعوام التي سبقت وتلت الأزمة اممالية في العامين 2007 و2008 مقارنة بالشركات
التي اقتصرت مجالس إداراتها فقط على الرجال”". وقد طبّق الباحثون قي دراسة
أخرى أسلوب «التغذية المرتدة بزاوية 360 درجة»* لأكثر من 7280 تنفيذياء
وكانت ماذج التقييم قد ملئت من الأقران والرؤساء واممرؤوسين. وقد كشفت
النتائج عن حصول النساء على تقييم أعلى من الرجال في كل مستوى من مستويات
الإدارةء بل إنه كان واضحا أنه كلما ارتفع المستوىء» تزايدت الفجوة مع الرجال. وقد
حصلت النساء على تقييم أكبر في اثنتي عشرة من بين ست عشرة كفاءة حددها
(*) المقصود بذلك عملية تجمع من خلالها تعليقات من مرؤوسي الموظف وزملائه واطمشرف» وكذلك التقييم الذاتي

من قبل الموظف نفسه. وهمكن أن تتضمن هذه التعليقات عند الاقتضاء تعليقات مصادر خارجية تتفاعل مع
الموظف» مثل العملاء والموردين أو أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين. [المترجم].

135

نموذج الصين
الباحثون باعتبارها الأكثر أهمية للقيادة الفعالةء ا في ذلك المهارات الاجتماعية
من قبيل: «تطوير الآخرين» «إلهام وتحفيز الآخرين» «بناء العلاقات»» «التعاون
والانخراط قي العمل الجماعي» «التواصل بقوة وبشكل كبير» «ربط ال مجموعة
بالعامم الخارجي». وف المقابل» كشفت البيانات عن حقيقة أنه كلما ارتفع مستوى
القيادة زادت نسبة الرجال» وبعبارة أخرى فإنه لا برقى الأفضل (النساء) لهذه
المناصب. وف ضوء ما تقدم» توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها آنه «بإدماج مزيد
من النساء تتزايد الكفاءة الشاملة لفريق القيادة. وأن الممؤسسات تتجه إلى الخارج
لتعيين قادة على درجة كبيرة من الفعالية في حين آنه قد يوجد داخل الممنظمةء في
كثير من الحالات» أشخاص قادرون تمكن ترقيتهم لشغل الوظائف الشاغرة»('.
على الرغم من ضرورة الحذر عند نقل مفاهيم مباشرة من إدارة الأعمال إلى
السياسةء فإننا نلاحظ أن نفس نوعية امهارات الاجتماعية المطلوب توافرها في
القيادة الفعالة للشركات الكبرى هي على الأرجح نفسها التي تحتل درجة عالية من
الأهمية بالنسبة إلى القادة السياسيين في البلدان الواسعة» في ضوء الأهمية الكبرى
للاتصال والتعاون والوصول إلى حلول وسط ق السياسة. وكما أوضح أحد المديرين
التنفيذيين لشركة كبرى عندما سئل عن الاختلافات بين نمماذج القيادة: «عندما
يكون هناك مشروع معقد يتضمن مستويات متعددة» فإننا نحتاج إلى قائد يتصف
بالقدرة على التعاون» وف أغلب الأحيان يكون هذا القائد امرآة»”". وفيما يخص
الحكومةء تتسم المهمات في أغلب الأحيان بكونها أكثر تعقيداء مما يتطلب مزيدا
من التعاون. ومن ثم فإن هناك حجة قوية تدعم تعيين اممرأة في الحكومة: فإذا
كان الهدف هو اختيار قادة سياسيين يتمتعون مهارات اجتماعية عاليةء فإنه يفضل
بشكل عام اختيار امرآة*". بيد أن أغلب مناصب القيادة السياسية يشغلها رجالء
خصوصا في اممستويات العليا. وبالنسبة إلى الصين فإن الوضع يتجه من سيئ إلى
أسوآً: وقد أوضح رئيس تحرير الصحيفة الأكثر تأثيرا ف البلاد أن «نسبة النساء بين
كبار القادة في الحكومة الصينية» خصوصا بين الأعضاء والأعضاء المناوبين في اللجنة
ا مركزية في الحزب الشيوعي الصيني» انخفضت من 11.4 في المائة في العام 1977 إلى
6 في العام 2002. وفي حين نجد النساء يشغلون مناصب رسمية في أكثر من 80 في
اممائة من الحكومات الإقليميةء فإنه فقط 8 ف المائة يعملون رؤساء حكومة»".

136

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية
فما الذي يجب عمله إذا إزاء ذلك؟ في البداية يلزم أن نكون واضحين في تحديد
مصادر التمييز حتى كن تصحيحها. فلقد جرى التوثيق بشكل جيد مما يطلق عليه
«عقوبة الأمومة» - الافتراض الذاهب إلى أن الأم العاملة تميل إلى أن تكون أقل كفاءة
والتزاما - وبالتأكيد فإن مثل هذه التحيزات تسهم ف التمييز ضد ام مرأة في السياسة°9'.
وهمكن التغلب على «عقوبة الأمومة» إذا ما أكدت كشوفات مراجعة الأداء أن الأم
العاملة حصلت على مستوى بطولي من الالتزام في وظيفة سابقة”» ومع ذلك فإن
الواقع يشير إلى أن هناك حاجزا كبيرا أمام النساء يلزم تجاوزه قبل أن يتمكنْ من
الحصول على معاملة مساوية للرجال في عملية الترقية» من دون الحديث عن امزاي
الخاصة اممنوحة على أساس امتلاك مهارات اجتماعية عالية. وبالتالي رها تكون هناك
حاجة إلى وضع قوانين تصب في خانة زيادة نسبة المرأة في الحكومة: وفي هذا الصدد
نشير على سبيل ال مثال إلى أن دستور نيبال للعام 2007 نص على ضرورة أن يكون على
الأقل 33 في اممائة من المرشحين ف الانتخابات البرمانية على الأقل من النساء ونتيجة
لذلك فإن نيبال تستحوذ على أعلى نسبة للنساء في الحكومة (30 ف المائة) في منطقة
آسيا*". وفيما تعلق بالصين» فإنه يلزم تفضيل النساء في عملية اختيار وترقية القادة
السياسيينء إذا كانت اممعطيات الأخرى (تقريبا) متساوية". وإذا ما تمكنت الصين من
أن تزيد فعليا نسبة النساء في الحكومة» فإن الأخيرة ستكون أكثر فعالية في أداء ما يلزم
عليها أداؤه. وهنا يثار التساؤل: ما هو على وجه التحديد ما يلزم أن تقوم به الحكومة؟
وعند هذه النقطة يلزم أن تأخذ مناقشتنا بشأن القيادة السياسية منحى معياريا.

4 - حول الحاجة إلى الفضيلة

قد يكون القائد ذو الإمكانات الذهنية والممهارات الاجتماعية الممتفوقة أسواً
نوع من أنواع القادة» حيث يكن له التوصل إلى أفضل الطرق لتحقيق أهداف غير
أخلاقية. من الواضح أن أي نظرية تنحي جانبا الأخلاقيات هي نظرية ناقصرة(“'.
إن مهارات أدولف هتلر الفريدة باعتباره متحدثا جعلته في مقام أعلى من زملائه
في الحزب الاشتراكي القومي*» حيث كان في إمكانه أن يستحوذ على انتباه جمهور

(*) ما یعرف عادة بالحزب النازي. [المحرر].

137

نموذج الصين
منتش لساعات بخطبه"". وإذا كانت قدراته الخطابية موازية لعبقرية ذهنية
فإنه کان متصورا حینئذ آن يظهر ذكاء أكبر في إعداد استراتيجيات الحرب» ورها
كان في إمكانه تحقيق النصر (لا سمح الله). وعلى مستوى أقل إثارة للقلق» فإن
الأشخاص الذين لديهم مشاعر عدائية للمجتمع sociopats‏ - أولئك اممجردین من
الضمير - مكنهم تحقيق نجاحات اجتماعية باستخدام التحليل العقلاني الذي يقوم
على تقييم العلاقة بين التكلفة والربح معرفة كيف مكنهم التلاعب بالناس لتحقيق
مآربهم. فمع امتلاكهم لقدرة متفوقة لفهم الآخرين والتخطيط لتحقيق النتائج
ا لمحتملة طمسارات مختلفةء هكنهم أن يناوروا بدرجة أكبر من البراعة مع الآخرين
للحصول على ما يريدونه. وتتمثل المشكلة ف أن أولئك الذين لديهم مشاعر عدائية
للمجتمع يفتقرون تماما إلى التعاطف وال مشاعر تجاه أقرانهم من البشرء وفقط
الحسابات العقلانية مصالحهم هو ما هكن أن يوقفهم عن إيقاع الضرر بالآخرين.
وقد أوضح ذلك أستاذ قانون متميز على النحو التالي:
الشعور بالندم هو شيء غريب بالنسبة إلي. ولدي ميل إلى الخداع.
آنا عادة متحرر من العواطف المعقدة وغير العقلانية. أنا مخطط
استراتيجي» وبعيد النظرء وذك» وواثق من نفسي.... ومع ذلك فأنا لست
مدفوعا أو مجبرا بذات الأمور مثل بقية البشر الجيدين.... [وعندما كنت
طفلا] نظرت إلى الآخرين ف حيات باعتبارهم أشخاصا آليين يتوقفون عن
العمل حين لا أتفاعل معهم بشكل مباشر .... وعلى الرغم من أنني م
أقم أبدا بقتل أحد» فإنني بالتأكيد أردت ذلك. ورها أكون أعاني اضطرابا
بيد أنني لست مجنونا. ففي عام قاتم للغاية مسكون بأشياء لا قيمة لها
تشارك في سباق فثران لا يقود إلى أي مكان» ينجذب الناس لاستشنائيتي
كما ينجذب العث للنار(2".
ذهب المفكر الشرعوي الصيني هان في ١ ۴٤1‏ (233-280 قبل اممیلاد) إلى أن
القادة السياسيين يجب عليهم العمل تماما كما يعمل أولئك المناهضون للمجتمع»
ولكن بشكل عقلاني. وأوضح في الكتاب الذي أعده للقادة المتعطشين للحكم أن
سلطة الدولة تلزم تقويتها من خلال وضع قوانين وعقوبات صارمة» بهدف الوصول
إلى وضعية السيطرة التامة للدولة» مؤكداء مرارا وتكراراء أن الاعتبارات الأخلاقية

138

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

يجب ألا تكون عائقا". وقد تبنى ملك تشين» الذي وصل إلى العرش ف العام 246
قبل الميلاد وعرف بقسوته» نصيحة هان في خلال غزواته التي أسفرت عن السيطرة
على كل الصين ليحصل على لقب آول إمبراطور من سلالة تشين» غير أن حكم
هذه السلالة مم يدم فترة طويلةء وأضحى الإمبراطور الأول للصين من سلالة تشين
شخصية غير محبوبة ف تاريخ البلاد لقسوته واتصافه بجنون العظمة وأصبحت
الشرعوية محل جدل. وبعد مرور أقل من قرن تبنى الإمبراطور وو ا۷ من سلالة
هان (87-141 قبل امميلاد) نسخة معاد تأويلها من الكنفوشية كفلسفة للحكم»
وأضحت الكونفوشية منذ ذلك الحين التيار الرئيس ف التقاليد السياسية ف التاريخ
الإمبراطوري التالي.

كما هي الحال في النقاشات الخاصة بالنظرية السياسية في الغرب» فإن
الكونفوشيين يتناقشون بلا نهاية بخصوص من يهم من البشر““ واممقصود بتعبير
مصلحة الشعب'» والكيفية التي يمكن أن تسعى الحكومة بها إلى تحقيقه“'›
ولكنهم يتفقون مع الافتراض القائل بآنه يجب على السلطة أن تعمل مصلحة
ا لمحكومين» وليس الحكام“. ولقد أثرت الأفكار البراغماتية للمفكرين الشرعويين
في ممارسات الحكم في الصين الإمبراطورية (ما في ذلك نظام الامتحانات)» ولكنه
كان من المفترض أن تستخدم مصلحة الهدف الأخلاقي المتصل بتحقيق فائدة
الشعب“. وقي العصر «الشيوعي» امتدح ماو تسي تونخ أساليب النظرية
الشرعوية القانونية“» ولكنه أيد كذلك فكرة أن الحكومة يجب أن تخدم
الشعب. وباختصار فإن الثرط الضروري ١0د‏ وا عزو لأي نظرية للحكم الجيد
(في السياق الصيني» وفي كل مكان) هو ضرورة استخدام القادة السياسيين سلطة
الدولة لتحقيق ما هو في مصلحة الشعب وليس أي مصلحة شخصية. القادة
السياسيون كذلك يحتاجون إلى قدرات ذهنية عالية» ومهارات اجتماعية خاصةء
لكن عليهم أن يستخدموا هذه المهارات مصلحة الشعب. والسؤال الذي يطرح
نفسه هنا هو ما هي نوعية الآليات التي يمكن لهاء بدرجة كبيرةء أن تؤدي إلى
اختيار حكام سياسيين لديهم الدافع لتحقيق مصلحة الشعب؟

ذهب إهانويل كانت ده ا1مuصوصسص!‏ بشكل شهير إلى أن «مشكلة إقامة
دولة مكن حلها حتى من قبل أمة من الشياطين»'. فمادام أنه قد صممت

139

نموذج الصين
المؤسسات لتقديم نتائج جيدة. ستَحيّد أو تزال آي نزعات أنانية من قبل الأفراد.
ومع ذلك فإنه من المعروف أن نوعية اممواطنين في الدهوقراطيات المعاصرة هي أيضا
ذات أهمية كبيرة في هذا اممجال". فإذا كان الناخبون جاهلين أو يسعون وراء
مصالحهم الشخصية الضيقة فإن الانتخابات لن تفرز النتائج المرغوب فيها (انظر
الفصل الأول القسم الأول). وعلى صعيد آخر, تعتبر نوعية القيادة السياسية مهمة
كذلك» وتتمثل مهمة اممرشحين السياسيين في إقناع الناخبين بالتزامهم بالعمل من
أجل اممصلحة العامة. وبالتالي فإن امرشحين للقيادة السياسية لا بد وأن تكون لديهم
مهارات خطابية لإقناع الناخبين بأنهم سيسعون إلى تحقيق مصالحهم. ونشير هنا إلى
أن قوة الكلمة لها جذور طويلة في تاريخ الحضارة الغربية. ففي العصور اليونانية
القدهة كان إلقاء الخطب يعتبر الوسيلة الأولى لتحقيق أهداف سياسية وقانونية
وكان على الساسة أن يعتمدوا على الخطابة لإقناع بعضهم البعض» وإقناع الشعب
بنواياهم وطموحاتهم. وقد كان أساتذة الخطابة ف اليونان القدهة وروما مصدر
إلهام للأجيال التالية من القادة السياسيين» كما كان إلقاء الخطب جزءا لا يتجزاً
من الحياة العامة قي الغرب. وتعد اممهارات الخطابية في امجتمعات الدهوقراطية
المعاصرة ذات أهمية قصوى لخوض الحملات الانتخابية وتوجيه الحركات وإدارة
الأزمات من أجل الحصول على تأييد الناخبين('.

في امقابلء فإنه في المجتمعات الآسيوية الشرقية ذات التراث الكونفوشي لا ينظر
فيها إلى الطلاقة الخطابية باعتبارها ميزة كبيرة. وكما يوضح جين لي 11 ١ن[‏
فإن التركيز في هذه اممجتمعات هو على العمل وليس الكلمات: فالبراعة الكلامية
كان يُنظر إليها باعتبارها عائقا أمام التثقيف الذاتي الأخلاقي لأن: «(1) اللسان
المرتجل يفصل القلب عن العقل» (2) الخطب الممتملقة تقوض الصدق» (3) الخطب
امتبجحة تفتقر إلى التواضع»". وبالتالي فإنه «من امممكن أن نضع قانمة طويلة
بأسماء الخطباء الكبار في الغرب» لكننا لا نستطيع تسمية أحد في شرق آسيا في هذا
اطمجال» وذلك حتى بعد البحث الممضني في الدهوقراطيات القاثمة في اليابان وكوريا
وتايوان» حيث كان من المفترض أن تكون هناك أهمية كبيرة طمخاطبة الجمهور»('.
وباختصار فإن المشكلة مح الدهوقراطية الانتخابية في السياق شرق الآسيوي لا
تكمن فقط في أن الناخبين يفتقرون إلى امعلومات والدافع لتأييد المصلحة العامة

140

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

(مثل الناخبين في مناطق أخرى؛ انظر الفصل الأولء القسم الأول) ولكن أيضا وجود
انحياز ثقافي قوي ضد الآلية الرئيسة المستخدمة من قبل القادة السياسيين في الغرب
- الخطاب البليغ - محاولة إقناع الناخبين بآنهم مهتمون با مصلحة العامة*'.
لكن» إذا كان نظام الجدارة السياسية لا يقوم على الانتخابات ولا يعرف تقليد
الخطابات البليغة» فما هي الآليات التي من شأنها أن تقوي من احتمالات أن
يكون القادة السياسيون مدفوعين بالرغبة لتحقيق مصلحة الشعب؟ هنا أيضا
ركزت الممناقشات في الصين الإمبراطورية على مزايا وعيوب نظام الامتحانات وعلى
معرفة ماذا هكن فعله باستخدام قوة الكلمة المكتوبة. وقد ذهب المدافعون عن
نظام الامتحانات إلى أنه هكن أن يساعد على اختيار المسؤولين السياسيين ذوي
الأخلاق العالية. وتمثلت الحجة الرئيسة ف أن دراسة الكونفوشية التقليدية ترفع
من مستوى الفضيلة لدى المتعلم. وكما ذكرت حكومة تانغ:
تمثل معرفة الكلاسيكيات الممؤشر الدقيق لأذك الرجال والأعمال التي كانت
ممكنة للحكماء؛ حيث مكن للشخص من خلالها أن يحقق التواصل بين السماء
والأرض» ویتعلم كيفية تحقيق التوازن بين اليين واليانغ* عصمر dصة‏ صذن
وتصحيح الأعراف الاجتماعيةء وتعزيز الأخلاق. على الظاهر فإنها توضح كيفية
إفادة كل شيء في العام أما على الباطن فإنها تتضمن سلوكيات ليصبح المرء
صالحا. أولئك الذين يتعلمونها سيكرون؛ أولئك الذين لا يتعلمونها سيفشلون.
وعندما يحترم الحاكم [هذه النصوص]ء في المشروع الكبير الخاص بالحكم»
فإنه يكمل فضيلته الإمبراطورية.... وبالتالي فإنه يقال: «عندما يكون المرء لين
العريكة ومخلصا فإن الفضل في ذلك يرجع إلى تعاليم الأغاني؛ وعندما يرى
الصورة الأكبر وهكنه التفكير في امستقبل» فإن ذلك بفضل تعاليم اممستندات؛
وعندما يكون مرنا ومتناغما يرجع الفضل في ذلك إلى تعاليم ال موسيقى؛ وعندما
يكون موقرا ومحترما للآخرين فإن الفضل في ذلك يرجع إلى تعلم الشعائر
وعندما يصدر أحكاما ويكتشف تشابهات بين القضايا فإن ذلك بفضل تعاليم

(157k

«Spring and Autumn Annals سجلات الربيع والخریف‎

(*) الأشياء ال متضادة كالأبيض والأسود» أو القوة والضعف.. إلخ. [المترجم].
(#*) هي قصة تاريخية صينية كانت واحدة من الكلاسيكيات الصينية الأساسية منذ العصور القدهة. [المترجم].

141

نموذج الصين

بناء على ذلك فإنه من خلال اختبار المعرفة بكلاسيكيات الكنفوشيةء تختبر
الامتحانات كذلك الفضائل الأخلاقية للمرشحين.

من جانبهم» كان ال منتقدون يرون غير ذلك. ومن أكثرهم شهرة تشو شي ٬ط7‏
× باحث الكونفوشية في عصر سلالة سونغء الذي ذهب إلى أن الامتحانات تختبر
النوع الخطاً من امعرفة: فبالنسبة إليه يجب أن تختبر الامتحانات ليس فقط
معرفة الكلاسيكيات ف حد ذاتهاء ولكن أيضا معرفة تفسراتهاء وكذلك تفسيرات
المرشح نفسه لهذه الكلاسيكيات'. وذهب آخرون إلى أن المشكلة تكمن في نظام
الامتحانات في حد ذاته: وفي هذا الصدد أوضح لو زي 711 11 المسؤول الكنفوشي
في عهد سلالة تانغ (754-805) أنه: «إذا استخدمت الامتحانات باعتبارها وسيلة
للاختيارء فإن المرشحين سيمارسون عملية نفاق بارعة» وكنتيجة لذلك سيصبح من
النادر أن يحصل الشخص الممستقيم ذو ال مبادئ على ترقية»”". وبعبارة أخرى فإنه
من السهل على مرشح يتمتع بالذكاء أن يدعي الفضيلة في الامتحانات بأن يقدم
ما يبدو عليه أنه من الناحية الأخلاقية أحكام وحجج سليمةء غير أنه من الصعب
تصديق أن اممرشحين الفائزين بهذه الطريقة سيتحلون بالفضيلة عندما يصلون إلى
السلطة السياسية.

با مشل» توجد في الصين الحالية أيضا شكوك حول نظام الامتحانات كالية لاختيار
قادة سياسيين ملتزمين بتحقيق المصلحة العامة. فالنجاح ف امتحانات الخدمة
العامة يعني التعيين بشكل تلقائي في المكاتب الحكومية (عادة ما تكون هذه
التعيينات في وظائف مكتبيةء وذلك على العكس من التقليد الذي ساد إبان سلالة
سونخ ومقتضاه كان بُعين المتفوقون الحاصلون على درجة الامتحان الإمبراطوري
(ء«ذز) مباشرة في مناصب عليا نسبيا). غير أنه على مدار السنوات القليلة الماضية
بدا أن النوعية الأخلاقية لاموظفين العمومين تدهورت (انظر الفصل الثالث, القسم
الأول) مما دفع بالحكومة أخيرا إلى اقتراح إجراءات تهدف إلى التدقيق على الجانب
الأخلاقي في الامتحانات الوطنية للوظيفة العامة بشكل يسمح بأخذ الصفات
الأخلاقية للمرشح بعين الاعتبار: وطبقا مما ورد في أحد التقارير فإن «اممرشحين الذين
يفتقرون إلى النزاهة السياسيةء والشعور باطمسؤولية» والاستعداد لخدمة العامة» لن
سمح لهم بأن یکونوا موظفین عمومیین»". غیر آن هذه امعاییر تتسم بالغموض

142

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

ويصعب قياسهاء كما أنه م تطبّق بعد سياسات رسمية تهدف إلى اختبار الصفات
الأخلاقية للمرشحين"". وتظل هناك إمكانية وحيدة (م تبحث) تتمثل في وضع
امتحانات أكثر منهجية ف الكونفوشية الكلاسيكية امتضمنة نصوصا غنية حول
القادة السياسيين الفاضلين. وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تؤدي مثل هذه
الامتحانات إلى تحسْن ف الوضع القائم"' غير أنه حتى أكثر الأشخاص التزاما
بالكونفوشية يقرون بأن الامتحان في الكلاسيكيات ليس كافيا لاختبار الفضائل
السياسية'. وهنا يثور التساؤل: ما هي الآليات اط ممكنة للوصول إلى ذلك؟

إذا كان الهدف هو تحديد القادة الذين لديهم استعداد لخدمة اممجتمع» فإن
الحد الأدنى الذي مكن القيام به هو عدم اختيار أولئك الذين أضروا بشكل واضح
با مجتمع. وبالتا فإن ابمرشحين الذين لهم سجل جتاقيء وبصفة خاصة الذين أدينوا
في جرائم خطيرة من قبيل القتل أو الاغتصاب» يجب منعهم من الالتحاق بالخدمة
العامة. وف البلاد الدهوقراطية مثل الهند وأوكرانيا هناك عديد من السياسيين
الذين لا ينطبق عليهم هذا الشرط الأدنى'» أما بالنسبة إلى الصين فإنه لا هكن
آي خض أدبن ف مفل هة الجراع أن وول تيا ماما كا أنه من الارن
في الصين على نطاق واسع أن طاعة الوالدين هي خطوة أساسية لتعلم اتباع سلوك
يحترم الآخرين ها يعنيه ذلك من تجاوز الأخلاقيات للنطاق الضيق للعائلة(ة"»
وبالتالي فإنه يبدو معقولا أن يُحذف المرشحون الذين انتهكوا الالتزامات الرئيسة
في مجال طاعة الوالدين. ولقد غدلت عملية الاختيار للموظفين العامين وأخذ هذا
ا معيار في الاعتبار على أساس تجريبي في مدينة تشيوفو "Qu‏ . وبطبيعة الحال
فإن استبعاد أولئك اممتهمين بالفساد من النظام السياسي هو أمر أكثر ضرورةء وهنا
تكمن الفجوة الأكبر بين النموذج المثالي وال ممارسة» كما تعترف الحكومة الصينية
ذاتها بذلك. (للمزيد من الممناقشة» انظر الفصل الثالثء القسم الأول).

توجد طريقة أخرى آكثر إيجابية لتقييم التزام المرشح بخدمة الشعب» تتمثل
في قياس الممدى الذي يمكن أن يصل إليه ف التضحية مصالحه الشخصية ممصلحة
البلاد. وقي الماضي الثوري للصين كان من السهل تحديد الممرشحين الذين ينطبق
عليهم ذلك بوضوح» وهم: أبطال الحرب الذين عرّضوا حياتهم للخطر لخدمة البلاد
وأظهروا التزاما كبيرا بالخدمة العامة. ومع ذلك فإن عملية تحديد الأبطال الذين

143

نموذج الصين

يتميزون بروح تسعى إلى خدمة الوطن أضحت آكثر صعوبة اليوم. هكن القول بأن
ا منشقين السياسيين من قبيل ليو شياوبوء الذي كان على دراية بأنه يخاطر بأن يُزج
به في السجن نظرا إلى مطالبته بإدخال مثل سياسية جديدة ف البلادء يقتربون من
هذا ا معيارء بيد آنه ليس من المرجح أن تكون أمامهم فرص للعمل بوصفهم حكاما
سياسيين إلا إذا انهار النظام السياسي بأكمله (ولا حاجة إلى الإشارة إلى حقيقة أنهم
لا هثلون نسبة كبيرة من الناخبين حتى من بين المثقفين امستقلينء وذلك باط مقارنة
بنیلسون ماندیلا علی سبیل ال مثال» وباتسلاف ھافیل 8ave1‏ 1۷ء۷ وأون سان

تشي ** uں؟‏ مه ع«سھ إبان سجنهم)7.

من بين الوسائل لإظهار الاستعداد لتحمل الصعاب خدمة للمصلحة العامة
اضطلاع الشخص بعمل تطوعي في المناطق الفقيرة والنائية لفترات طورلة(٠.‏
ورها تكون أوضح الممؤشرات على هذا الاستعداد أيضا التزام الموظف العام
بسياسة الطفل الواحد. فعلى الرغم من أن الصينيين الأثرياء عادة ما يدفعون
غرامات مما يساعدهم عای أن يكون لديهم آكثر من طفل» فإن القليلينء إن
وجد» من بين القادة السياسيين خرقوا هذه القاعدة. (كم من القادة السياسيين
قي الغرب هم على استعداد للتضحية مصالحهم الشخصية بهذه الطريقة؟) غير
أن التحدي الحالي يتمثل في العمل على زيادة السكان للإبقاء على نسبة كافية من
ا لمواطنين ال منتجين اللازمين لدعم الشيخوخة السكانية ف البلادء حيث خفف من
الالتزام بسياسة الطفل الواحد ومن المرجح أن تلغى في امستقبل القريب(".
كذلك فإن اممرتبات المنخفضة للمسؤولين الصينيين مبررة على أساس آنهم
يجب أن يكونوا على استعداد للتضحية مصالحهم الخاصة مصلحة خدمتهم
للمجتمع؛ وقي هذا الخصوص ذكر شي جين بينغ: «إذا ما عملت بالسياسة فإن
ذلك يجب آلا يكون من أجل الممال... بل يجب عليك آن تتخلى عن كل تفكير
في اممزايا الشخصية»”'. ولكن أخذا في الاعتبار مدى الفساد في النظام السياسي
(انظر الفصل الثالثء القسم الأول) وحقيقة أن كثيرا من الأشخاص ينتسبون إلى

(٭) هافيل هو منشق ورئیس تشیکي سابق. [امترجم].
(**) زعيمة معارضة سابقة ف ميانمار» وشغلت بعد ذلك منصب مستشار الدولة الذي يعادل منصب رئيس

الوزراء. [المترجم].

144

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

الحزب للحصول على مزايا مادية”"» فإن القليلين هم الذين يؤيدون أن النظام
يعمل كما هو مفترض أن يكون. وهكذاء فإنه إذا كانت الآليات المصممة لزيادة
احتمال توظيف وترقية موظفين عموميين ملتزمين بخدمة المجتمع هي أبعد
من أن تكون كافيةء فما هو البديل؟

آلية لاختيار الموظفين السياسيين امتحلين بالفضيلة: الاختيار بواسطة الأقران
پمکن القول إنه إذا کان قد قدر لکونفوشيوس أن يكون على علم بأنه سيُتبع
نظام الامتحانات باعتباره منهجا لتحديد الصفات الأخلاقية للمرشح» فلرها أنه م
يكن ليوافق على ذلك. حيث إنه سبق أن أوضح أنه لتقييم شخص ما يجب أن
نلاحظ بعناية أعماله ودوافعه: «قال المولى: انظر ماذا يفعل الشخص؛ ابحث عن
دوافعه؛ اختبر ما الذي يكون على أريحية معه.. كيف هكن للشخص أن يخفي
صفاته؟ کف هکن له أن يخفي صفاته؟»(2.10). ويتفق لو زي - امسؤول قي عهد
أسرة تانغ والذي سبق ذكره - مح كونفوشيوس ف أن الطريقة الوحيدة لتقييم شخص
ما تتمثل في معرفته على مدار فترة طويلة ومن جميع الزوايا. واستنادا إلى ذلك دافع
عن أسلوب التوصية من قبل امموظفين الأقدم «كمنهج للاختيار والترقية. هذا امنهج
اعتمد للعديد من المزايا: أنه يؤكد بشكل واضح مستوى الأداء السياسي/الإداري
للموظف» ويوسع من مجال اختيار ال مواهب» ويشجع على اكتساب السلوك والأداء
ا متسم بالفضيلةء وأخيرا ينهي مشكلة الطموح للاستمرار الناتج عن الفخر»2”'.
ويدافع الفيلسوف جوزيف تشان ٤12٣‏ طمءءه[ عن شكل معاصر للنموذج
الذي طرحه لو. حيث يقدم فكرة جهاز حکومي يضم موظفين عموميين قي مراتب
عليا بختارون من قبل آولئك الذين يعرفونهم معرفة وثيقة: زملاء موظفين رفيعي
المستوى بالسكرتاريةء وصحافيين ذوي خبرة وقادرين على تقييم توجهات اممرشحين
إزاء العامة وتقديرهم للمسؤولية وعدالتهم ونزاهتهم وكياستهم'. ومن الملاحظ
أن نموذج تشان هكن أن يعمل في سياق مجتمع صغير مثل هونغ كونغ» حيث
يكون المموظفون العموميون على دراية تامة بالسلوك الأخلاقي لبعضهم البعض»
وتكون مجموعة الأشخاص القانمين على عملية الاختيار صغيرة نسبيا. أما في سياق
دولة ضخمة وكثيفة السكان كالصين فإن مثل هذا ال مقترح صارم جدا وف الوقت

145

نموذج الصين

نفسه ليس صارما بدرجة كافية. فهو صارم جدا معنى أن مجموعة الأشخاص
القاثمين على عملية الاختيار لهم صلة قوية بالسياق في هونغ كونخ. وكما يعترف
تشان فإن امقترح «طور على خلفية المؤسسات السياسية في هونغ كونخ ا في ذلك
أجهزة السلطة هناك والأجهزة الاستشارية للحكومةء وليس على خلفية اممؤسسات
في الصين بأكملها»*”". أما ف الصين الأكبر فإن اممجموعات اممختلفة من التابعين
والأقران والرؤساء في امستويات اممختلفة ستكون لديها كذلك احتكاكات مختلفة
مع السلوك الأخلاقي للمرشحينء كذلك فإن هذا المقترح يبدو على درجة عالية من
الصرامة لأنه قصر ال مجموعة التي تتولى عملية الاختيار على الزملاء وكبار موظفي
السكرتارية والصحافيين ذوي الخبرة”'. ومن جانب آخر يعتبر المقترح ليس
صارما بدرجة كافية لأنه يبدو وكأنه يفضل مجموعات معينة على غيرها بطريقة
تترك مساحة كبيرة للتلاعب في سياق سياسي يتسم بالفساد والاعتماد المبالخ فيه
على العلاقات الشخصية. ففي الصين القارية هناك حاجة إلى طريقة أكثر صرامة
ومنهجية لتقييم السلوك الأخلاقي لا تبدو باعتبارها تفضل مجموعات معينة على
غيرها بطريقة عشوائية (على سبيل اممثال: «الصحافيون ذوو الخبرة»).

استنادا إلى ما تقدم بثار التساؤل بشأن من يكون له صوت ف تقييم السلوك
الأخلاقي للمرشحينء وبأي نسبة؟ إن اممبدأ القائل بأن السوك الأخلاقي هكن تقييمه
بشكل أفضل من خلال المعرفة الشخصية الوثيقة والملاحظة الدقيقة على مدار
فترات طويلة وقي سياقات مختلفة يقدم نقطة بداية جيدة. فمن الناحية العملية
تتوافر لأقران اممرشح - معنى امموظفين العموميين الذين يشغلون الوظيفة نفسها
وعلى الدرجة نفسها في الهيكل السياسي - أطول فترة من التفاعل معه» وبالتالي
يلزم أن يكون لهم الصوت الأكثر وزنا في تقييم سلوكياته الأخلاقية”'. والتقييم
عالي الدرجة من قبل الأقران مكن» بل ويجب» أن يكون العامل الأكثر أهمية في
تحديد ما إذا كان المرشح لديه الصفات الأخلاقية اللازمة للحصول على مزيد من
الترقية في سلم القيادة السياسية””'. غير أنه يجب كذلك أخذ آراء المرؤوسين
والرؤساء بعين الاعتبار. وهنا نلاحظ أن الأقران قد يكونوا حسودين تجاه زملائهم
ا لموهوبين» وقي مثل هذه الحالة فإن آراء الرؤساء (الذين لديهم أسباب أقل لأن
يكونوا في موقع الحسد) يلزم أن يكون لها وزن. ومن ناحية أخرى فإن اممرؤوسينء

146

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

بحكم موقعهم ف التسلسل الهرمي» لديهم القدرة على ملاحظة ملامح السلوك
الأخلاقي للمرشح: فعلى سبيل المثال مكنهم ملاحظة ما إذا كان ا مرشح له سلوك
ودي ويغلب عليه الاحترام تجاه رؤسائه في حين أنه غير متعاون وغير مهذب
مع مرؤوسيه» الأمر الذي يعني أنه يولي اهتماما أكبر لطموحه الشخصي أكثر من
معاملة الآخرين بشكل جيد. وأخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى أسلوب أكثر صرامة
ومنهجية في تقييم السلوك الأخلاقي» فرها يكون من الأفضل أن يقع الاختيار
على نسبة من قبيل نسبة 60:20:20 لتقييم السلوك الأخلاقي» وهو ما يعطي
0 في اممائة للأقران» و20 في الممائة لكل من الرؤساء وامرؤوسين”". وعلى الرغم
من كون هذه النسبة (أو غيرها) تعسفية بدرجة ما ورها قد يكون من الصعب
الالتزام بها حرفياء فإن ميزة وجود نظام واضح وشفاف لتقييم السلوك الأخلاقي
هي أنه يقلل من إمكانية إجراءات تقييم أكثر تعسفية مما يوجد حاليا في نظام
الجدارة الجاري العمل به حاليا قي الصين.

من باب العدالةء يلزم القول إن نظام التقييم من قبل الأقران يبدو أنه يعمل
بشكل جيد في أعلى مستويات النظام الصيني. حيث يقدم نحو 370 عضوا وعضوا
مناوبا في اللجنة المركزية للحزب تفضيلاتهم فيما يتصل بأعضاء المكتب السياسي في
الحزب اممختص بصناعة القرارات واممكون من خمسة وعشرين شخصا حالياء وكذلك
اللجنة الداتمة للمكتب السياسي - التي هي منزلة مجلس وزراء داخلي -
سبعة أشخاص حاليا”'. وف الفترة التي سبقت اختيارات العام 2012ء أبدى الرئيس
المنتهية ولايته» هو جينتاو 0دا[ 1u‏ تفضيله لأن يحل محله لي که تشینانخ
Keqiang‏ ن بيد أن شي جين بينڅ حصل على تة تقييم على في الاستقصاء الداخلي
الذي أجري لآراء القادة رفيعي المستوىء ومن ثم ت ریسا . ما فیما يتعلق
با مستويات الدنيا في العمل الحكومي فإن آراء الرؤساء تميل إلى أن تستحوذ على
وزن آكبر في قرارات الترقية"*'» ما يعنيه ذلك أن النظام يفضل الممرشحين اممحافظين
والحذرين على أولئك المخاطرين أو من لديهم أفكار جديدة تتحدى الطريقة
«الطبيعية» في أداء الأعمال كما وضعت من قبل الرؤساء. وبالتالي رها قد يكون
هناك تمسك غير ضروري بالوضع القائم حينما تكون فائدته العملية قد انتفت<°'.
والأكثر إثارة للقلق هو أن النظام قد يكافنْ الموظفين الذين يتملقون رؤساءهم

147

نموذج الصين
بطرق لا هكن اعتبارها أخلاقية' في حين أن أولئك الذين يقضون أوقاتهم ف
خدمة العامة وليس الرؤساء رها يُتجاوزون في عملية الترقية. وبناء على ذلك فإن
هناك حاجة إلى التطبيق الصارم لنظام ترقية يعطي وزنا إضافيا للتقييم من قبل
الأقران أكثر من الرؤساء. وهذه الإصلاحات هكن لها أن تسفر عن تحسين أفضل
لنظام الجدارة أكثر من أنواع الإصلاحات الانتخابية التي تطرحها مقالات وكتب
أكادهية وكتابات صحافية لا حصر لها حول السياسة ف الصين.

وباختصار» فإنني أوضحت أن القادة السياسيين في المستويات العليا في دول
واسعة ومساممة وقيد التحديث وقانمة على نظام الجدارة يلزم أن يكونوا متميزين
فيما يتصل بالقدرة الذهنية واممهارات الاجتماعية والفضيلة. ومع ذلك يلاحظ
أنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا في قمة التقييم لأي من هذه اممجالات. فعلماء
الفيزياء النظرية يتمتعون على الأرجح بقدرات ذهنية أعلى» والقادة في مجال
الأعمال رما تكون لديهم مهارات اجتماعية أقوى*') والزعماء الدينيون قد
يكونوا أكثر فضيلة واستعدادا للتضحية بالنفس. ومع ذلك فإن ما هيز القادة
السياسيين هو أنه يلزم أن يكونوا فوق المتوسط في كل من هذه اممجالات الثلاثة.
ولكن ليست كل الصفات مهمة على الدرجة نفسها. فتوافر مستوى معين من
الفضيلة هو أمر لا غنى عنه؛ حيث إنه من دون أي رغبة لخدمة العامة مكن
أن يوظف القائد السياسي ذكاءه ومهاراته الاجتماعية بطريقة كارثية. بعد ذلك
تأي المهارات الاجتماعية» لأن القائد السياسي يحتاج إلى أن يكون قادرا على إقناع
القادة الآخرين وكذلك العامة. وأخيرا تأ القدرة الذهنية: فتوافر درجة معينة
من الذكاء ضروري لفهم المعلومات ومعرفة ما هكن أن يكون حجة جيدةء في
حين أن اممقترحات السياسية التي يمكن اتباعها والتفكير المتميز مكن الحصول
عليهما من مجموعة من الخبراء والمستشارين ذوي الموهبة. كذلك فإن الأهمية
النسبية لكل من هذه الصفات يتوقف على الأولويات السياسية في وقت معين.
ففي الفترة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين جاء رفع معدل النمو في
الناتج ال محلي الإجمالي في ال مرتبة الأولى من الأهميةء وبالتالي كانت هناك ضرورة
قصوى لاختيار وترقية موظفين عموميين يتميزون بالقدرات الاجتماعية المناسبة
لإنجاز الأمور. أما في الوقت الحالي» يُنظر إلى الفساد باعتباره التهديد القاتل

148

عن اختيار القادة الأكفاء في نظام الجدارة السياسية

للنظام السياسي (انظر الفصل الثالث» القسم الأول)» ومن ثم فإن هناك حاجة
ماسة إلى التركيز على السلوك الأخلاقي للموظفين السياسيين. وبعبارة أآخرى فإنه
إذا كان من الممكن القول إن وجود درجة معينة من الفضيلة هو أمر مطلوب
دانماء فإنها تعتبر حاليا على درجة عالية من الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

في النهايةء دعوني أعترف أن هذا الفصل مم يكن فقط مجرد بحث نظري حول
الصفات ذات الأهمية بالنسبة إلى القادة السياسيين في النظام القائم على الجدارة
والآليات الأفضل لاختيارهم وترقيتهم استنادا إلى هذه الصفات. كان السياق الصيني
في مخيلتي وحاولت الإجابة عن السؤال امتصل بكيفية تحسين النظام القائم على
الجدارة الذي يتطور في البلاد. وبالتالي طرحت تصورا لنظام جدارة سياسية مرغوب
فيه وهكن تحقيقه في سياق دولة كبيرة سلمية قيد التحديث تأخذ بنظام الجدارة
واستخدم مقياسا لتقييم نظام الجدارة القائم حاليا ف الصين. وتتمثل النتيجة التي
توصلت إليها في أن الصين يمكنهاء بل ويجب عليهاء أن تحسّن من نظامها القائم
على الجدارةء غير أنه يلزم أن تضطلع بذلك من داخل النظام: فنظام الجدارة
هكن أن يصمم بشكل واضح لزيادة احتمالية أن هتلك القادة السياسيون الدافع
والقدرة على وضع سياسات سليمة» وفيما يتعلق بالصين فإن لها ميزة واضحة على
الدهوقراطيات الانتخابية التي تترك الأمر بأكمله إلى أهواء الشعب التي لا تقيدها
دروس الفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية. غير أن أي دفاع عن نظام الجدارة
السياسية يتطلب معالجة مسألة كيفية تقليل مساوئ النظام» وليس فقط كيفية
تعظيم مزاياه. وسوف يناقش الفصل التالي العيوب الرئيسة لنظام الجدارة السياسية
ويقدم مقترحات حول طرق الحد منها في السياق اممعاصر للصين.

149

ما مشكلة نظام الحدارة
اللسياسية؟

من الناحية النظرية يبدو أن نظام الجدارة
السياسية فكرة جيدة. فبالتأكيد لزم تصميم النظام
السياسي بشکل کن من اختيار حکام يتمتعون
بقدرات وفضائل عالية. فمن مكنه أن يفضل أن
يحكمه حكام فاسدون وغير أكفاء؟ غير أن الأفكار
الجيدة هكن أن تكون كارثية إذا تفذت في عام
يضم ناسا غير مثاليين لهم قيم مختلفة ويتنافسون
على الموارد المحدودة. «القفزة العظيمة إلى الأمام»
Great Leap Forward‏ بدت کأنھا فکرة جیدة

() القفزة العظيمة إلى الأمام هي حملة اقتصادية واجتماعية نفذها
الحزب الشيوعي الصيني وقادها ماو تسي تونغ وانعكست في إصدار

«إن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق قرارات تخطيطية من العام 1958 حتى العام 1961ء كانت تهدف إلى
معرفة ما إذا كان من الممكن تطبيق استخدام تعداد السكان الضخم لتطوير الدولة بشكل سريع من الاقتصاد
نظام الجدارة السياسية بطرق لا تقود الزراعي إلى مجتمع شيوعي حديث من خلال عمليتي التصنيع والتنظيم
إلى الإخفاق» الجماعي السريعين. [المترجم].

151

نموذج الصين

- دعنا نترك الرأسمالية الفردية التنافسية ونتحرك بشكل مباشر باتجاه عام تسوده الوفرة
المادية واطمساواة للجميع - بيد أن ذلك أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الملايين
من الأشخاص. كذلك فإن الثورة الثقافية cultura Revo] ut:٥٣‏ بدت ف البداية كأنها
فكرة جيدة - الدهوقراطية التشاركية من القاعدة إلى القمة من دون أي تسلسل هرمي
اجتماعي - لكنها قادت إلى عشرة أعوام من الجنون. ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح
نفسه يتعلق معرفة ما إذا كان من الممكن تطبيق نظام الجدارة السياسية بطرق لا تقود
إلى الإخفاق» فقد لا تضمن الدهوقراطية الانتخابية وجود قادة رفيعي المستوى في سدة
الحكم» ولكن على الأقل هكن للناخبين التخلص من حكامهم إذا ما ثبت لهم في نهاية
الأمرء أنهم اختاروا خيارا سيثا. كما أن كبح الدهوقراطية مصلحة آلبة سياسية تصمم
لاختيار قادة رفيعي المستوى يعملون ممصلحة الشعب يبدو آمرا محفوفا با مخاطر إذا م
تتوافر قيود قوية ممنع الحكام من الاضطلاع بأعمال سيئة.

رما كتاب «الجمهورية» لأفلاطون هو من أكثر الكتب قراءة في النظرية
السياسية الغربية. بيد أن ما تضمنه من حجج ممصلحة حكم الملوك والملكات
الفلاسفة هي حجج شديدة التطرف» الأمر الذي يؤدي إلى أن القليلين هم من
يقرؤونه اليوم من أجل آراء عن كيفية اختيار الحكام السياسيين. ورها تمثلت الحجة
الأكثر غرابة به فيما ذهب إليه من أن النظام العادل يتطلب إلغاء الملكية الخاصة
والعائلية لكي تضمن الطبقة «الحارسة» أن الحكام يخدمون المجتمع السياسي بدلا
من مصالحهم الخاصة الأنانية. وقي مقال مؤثر بشأن كتاب «الجمهورية»» ذهب
آلان بلوم 81٥٥‏ ۸11۸ إلى أن آراء أفلاطون هي «خيالات سخيفة كتبها شاعر
مضحك» واقترحها فقط ليظهر مدى سخافتها»”. ووفقا لبلوم فإنه بإظهاره استحالة
وجود نظام طوباوي قائم على الجدارةء سعى أفلاطون إلى تقديم دفاع ماكر عن
الدهوقراطية كثاني أفضل بديل عملي. وحتى الفلاسفة يستفيدون من الدهوقراطية:
فرها قد لا تكون لديهم سلطة سياسية أو وضع اجتماعي مرموق» غير نهم يتمتعون
بحرية الحديثء» والتي تسمح بالبحث عن الحقيقة.

جاء آكثر الكتب باللغة الإنجليزية تأآثيرا بشأن نظام الجدارة خلال القرن
العشرين في شكل هجاء واضح. ففي كتاب بعنوان «صعود نظام الجدارة» م11
Rise of the Meritocracy‏ والذي ذشر للمرة الأولى في العام 1957 ذهب

152

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

عام الاجتماع مايكل يونغ ع«سه۲ M11٤1‏ إلى أن أي محاولة لإضفاء الطابع
المؤسسي على نظام يكافئ الناس استنادا إلى جدارتهم (التي غرفت باعتبارها
محصلة الذكاء 1Q‏ بالإضافة إلى الجهد) سيقود إلى عانم جديد جريء هكن فيه
للنخبة المثقفة أن تسوغ قوتها ورخاءها النسبي بالقول بأن الوضع القائم عادل
لأنهم بالفعل أفضل من غيرهم. «إذا ارتكزت الثقافة العامة على تشجيع الأغنياء
والأقوياء على الاعتقاد بأنهم يستحقون تماما كل ما هو لديهم» فمن المتصور
أن يكونوا على درجة عالية من التعالي والقسوة قي السعي وراء مصالحهم...
وإذا ما نظر [الأشخاص العاديون] إلى آنفسهم باعتبارهم قل من غيرهم» وأنهم
يستحقون» وفقا لنظام الجدارة» سلعا أقل وقوة أدنى من الأقلية التي اختيرت
للقيادةء فإنه من الممكن أن يدمر احترامهم لذاتهم وتتدمر روحهم امعنوية».
ولقد بيعت مئات الآلاف من نسخ كتاب يونغ مما أدى إلى أنه أصبح مفهوم
الجداة مامي با إل اليل فة من الكزين الماسيت ووا من
بيات القرن اااتي أصح اأوقوع الرس بالا إل التكرين هو كغ
الوصول إلى مجتمع يضم أشخاصا متساوين. وإذا كان التسلسل الهرمي ضروريا
في مجتمع معاصر ومعقد. فقد اتفق المنظرون في العام الغربي» بشكل عام» على
أننا يجب آن ننظر إلى كل التسلسلات الهرمية باعتبارها محل جدل أخلاقيء وألا
نسعى على الإطلاق إلى إضفاء الصفة المؤسسية عليها في النظام السياسي.
وبشكل آكثر تحديدا شار كتاب يونغ إلى ثلاث مشاكل رئيسة ترتبط بشكل
واضح بأي محاولة لتطبيق نظام الجدارة السياسية: (1) هيل القادة السياسيون
الذين يختارون انطلاقا من كونهم متفوقين في القدرات إلى إساءة استخدام
سلطتهم؛ (2) التسلسل الهرمي السياسي رها يُجمّد مما يقوض عملية الحراك
الاجتماعي؛ (3) إنه من الصعب إضفاء الشرعية على النظام من جانب أولئك
الذين هم في خارج منظومة القوة. وسنناقش في هذا الفصل الوسائل الممكنة
للتعامل مع هذه المشاكل في سياق مجتمع واسع وقيد التحديث ومسام يسعى
إلى إضفاء الصفة المؤسسية على نظام سياسي قائم على الجدارة. وكما كان عليه
الحال في الفصل الثاني فإن صورة الصين ا معاصرة في ذهني» وسأفترض أن الانتقال
إلى نظام الدهوقراطية الانتخابية ليس خيارا وقعيا في المستقبل الممنظور؛ ومن ثم

153

نموذج الصين
سأطرح السؤال الخاص بإمكان إصلاح الأخطاء في نظام الجدارة السياسية من
دون اللجوء إلى الدهوقراطية الانتخابية.

1- مشكلة الفساد

يعتبر فساد القادة السياسيين اممختارين وفقا لنظام الجدارة أكثر ا مشاكل وضوحا
فيما يتعلق بنظام الجدارة السياسية. فإذا كان الشعب لا مكنه تغيير حكامه (إلا
بالوسائل القصوى مثل التمرد العنيف)»ء فما الذي هنع هؤلاء الحكام من السعي وراء
تحقيق مصالحهم الخاصة عوضا عن مصالح الجماعة؟ وأيا كان تفكرنا فيما يتعلق
بالحجج التي تساق ضد الدهوقراطية الانتخابيةء فإنها تتضمن وسائل جيدة لضبط
سلطة الحكام الذين مكن تغييرهم عندما يحين موعد الانتخابات. ومن ثم فإنه
يجب ألا يكون مثيرا للدهشة أن نجد إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع في
الصين. ورها يعد الفساد الحكومي أكثر ا مشاكل خطورة (المقصود استغلال الوظيفة
العامة للحصول على مكاسب شخصية). وقد ارتفع مستوى الفساد بشكل عام إلى
معدلات عالية خلال العقود الثلاثة الفائتة. وأضحى مشكلة سياسية ملموسة
خلال الأعوام القليلة امماضية نتيجة لتزايد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي» فضلا
على وجود استهلاك أكثر وضوحا من قبل النخب السياسية. وهنا نشير إلى أنه عند
توليه السلطة اعترف الرئيس شي جين بينخ بأن الفساد يهدد استقرار النظام السياسي
بأكمله» وجعل من مكافحته الأولوية الأولى للحكومة”. وبشكل واضح فإن الفساد
يقوض ليس فقط شرعية الحزب الشيوعي بل كذلك هدف إرساء نظام قائم على
الجدارة يقوده حكام يسعون إلى خدمة الجمهور. هل من الممكن مكافحة الفساد
في النظام القائم على الجدارة من دون اللجوء إلى الانتخابات التنافسية التي تمكن
الناخبين من التخلص من قادتهم السيئين؟

حقيقة الأمر أن الدهوقراطية لا تعتبر دانما (أو حتى عادة) حصنا منيعا ضد
الفساد. فوفقا طمنظمة الشفافية llعıkblة Transparency International‏ ذإjù‏
الدول الدهوقراطية كإندونيسيا والهند تعتبر أكثر فسادا من الصين*؛ وفي حالة
إندونيسيا فإنه يبدو أن الفساد أصبح أكثر سوءا منذ اتباع الدهوقراطية السياسية.
وعلى الرغم من أن قائد الحزب القومي الصيني (الكومينتاغ) Kuo ٣1١٤4١‏

154

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

«Chiang Ching-kuo gS التسلطي الحاکم فی تایوان» تشیانخ تنخ‎ )M1(
قضى على جميع المظاهر التي أدت ف الماضي إلى اعتبار النظام القائم في البلاد أكثر‎
النظم فسادا في العام فإن الفساد عاد ليزداد سوءا مع إدخال النظام الدهوقراطي‎
و الواقع فإن ما يبدو آنه یساعد على‎ ۳.1٥ 1٥۸ع-طا1 على يد لي تنغ هوي‎
محاربة الفساد هو مستوى التنمية الاقتصادية"': فالدول الأكثر ثروةء ا في ذلك‎
دول لا توجد فيها انتخابات حرة وشفافة بشكل كامل للقادة. مثل سنغافورة‎
وقطر والإمارات العربية ا متحدةء تميل إلى أن تكون آقل فسادا. وفي كتابه «الصين‎
Randall Peerenboom ei JIدilı‎ maذ‎ China Modernizes «ùدحتت‎
إلى أن نوعية الحكم في إقليم شرق آسياء ا في ذلك جهود السيطرة على الفسادء‎
تتحسن بالتوازي مع ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية”". وقي داخل الصين فإن‎
الأجزاء الأكثر ثرا مثل شنغهايء تميل إلى أن تكون أقل فسادا من اممناطق الفقيرة‎
في الأجزاء الداخلية من البلاد. وهناك عوامل أخرى تؤثر في مستوى الفسادء فقد‎
توصلت إحدى الدراسات إلى أن الأقاليم الصينية التي تبذل فيها جهود كبيرة‎
ممكافحة الفسادء ومستوى عال من التحصيل العلمي» وتأثير تاريخي من الجامعات‎
الكسة اانجل ا مر ةوافح أك وان قرعا الو إن الاك غور‎
عالية نسبيا مموظفي الحكومةء وتمثيل أكبر للمرآة ف السلطة التشريعيةء يكون فيها‎
الفساد أقل بشكل واضح”"» لكن لايزال النصيب امرتفع للفرد من الناتج ال محاي‎
الإجمالي هو أكبر حصن ضد الفساد“. وهنا يثور التساؤل التالي: اذا لا ننتظر‎
بضعة عقود حتى تصبح الصين دولة غنية (مع افتراض وجود سيناريو متفائل للنمو‎
الاقتصادي)؟ وبعبارة أخرىء اذا يبدو القادة الصينيون قلقين إلى هذا الحد من‎
مستوى الفساد الحالي؟ فقد شهدت الولايات اممتحدة مستويات عالية من الفساد‎
إبان مرحلة التصنيع في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ولكن مم‎
يقلق القادة السياسيون آنذاك من أن النظام السياسي بأكمله كان مهددا بالانهيار.‎

إن السبب الرئيس للقلق في الصين له صلة بالنظام القائم على الجدارة'.
ففي الدهوقراطيات يحصل القادة السياسيون على شرعيتهم من أنهم قد اختيروا
من قبل الشعب» والأخير مكنه تغيبرهم ف الانتخابات التالية إذا نم يكن راضيا.
وإذا ما ظهر أن المجموعة الجديدة من القادة كذلك فاسدة فإن الشعب لا مكنه

155

نموذج الصين
إلا أن يلوم نفسه إلى درجة ما. كما أن الفساد في دهوقراطية من الدهوقراطيات
لا يعني أن النظام السياسي غير دهوقراطي. على نقيض ذلك فإنه في نظام
الجدارة السياسية» كما هو الحال في الصين» من الممفترض أن يختار النظام قادة
على مستوى عال من الفضيلةء ها يعنيه ذلك من افتراض آنهم سيستخدمون
السلطة لخدمة الا السياسية وليس آنفسهم. وبعبارة أخرى فإنه كلما زاد
ناحية سلبية فإن هذا يعني أن النظام سيفتقر إلى الشرعية إذا ما نظر إلى قادته
باعتبارهم فاسدين. ومن ثم فإن القادة الصينيين على حق عندما يذهبون إلى أن
الفساد يهدد النظام السياسي بأكمله.

إن هذه الآراء ليست مجرد تكهنات نظرية: فلقد كسب الحزب الشيوعي
الصيني قلوب وعقول (أغلبية) الشعب الصيني خلال الحرب الأهلية مع الكومينتانغ
على الأقل جزئياء إن م يكن بشكل رئيس» لأنه كان بُنظر إليه باعتباره أقل فسادا
بكثير. ومن وجهة نظر بقاء النظام فإنه من اممفزع أن الفساد في الصين القارية
يبدو أنه وصل إلى مستويات مماثلة ما كان عليه الحال في الصين ما قبل الثورة
وتحت حكم الكومينتاغ. وفضلا على ذلك» ذهبت يان سن «»؟ ۲۵١‏ إلى أن الفساد
وليس مطلب الدهوقراطية» كان هو السبب الرئيس قي عدم الرضا الاجتماعي الذي
قاد إلى حركة الاحتجاج في ساحة تيانامن ١ء٣4٣‏ هآ في العام 9. وخلال
العقدين الماضيين كانت أغلب مؤشرات عدم الرضا في الصين موجهة إلى الفساد من
قبل الموظفين في امستويات المنخفضة ف الحكومة» بيد آن كلا من بو شي لاي 80
نهان× وتشو یونخ کانغ Zhou Yongkang‏ */ اشارا إلى أن التعفن في القمة
هو ما يهدد بشكل كبير ومباشر أسس النظام السياسي”". وف الاتجاه نفسه ذهبت
تقاریر کل من بلومبيرغ ۲ص8100 وصحيفة نيويورك New York Times jg‏
اللتين عرضتا الثروات الفاحشة التي راكمتها عائلات أعضاء قمة النخبة السياسية.
ومن جانبهاء ردت الحكومة الصينية بإغلاق المواقع الإلكترونية ما أطلقت عليه
إعلاما أجنبيا «غير صديق»» غير أن مثل هذه الإجراءات الممؤقتة لا مكنها إلا أن تؤخر

(#) سياسي صيني سابق شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي. [المترجم].
() عضو اللجنة الداثمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي. [المترجم].

156

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟
فقط يوم الحساب". وباختصار فإنه من الواضح أن القادة ا مختارين وفقا لنظام
الجدارة لديهم دوافع أكثر للقضاء على الفساد من أولئك اممنتخبين دهوقراطياء حتى
لو كان ذلك بسبب أن بقاء النظام يتوقف على ذلك '. بيد أن السؤال لايزال قانما:
هل من الممكن حل مشكلة الفساد بطرق غير اللجوء إلى الدهوقراطية الانتخابية؟
وللإجابة عن هذا السؤال فإننا نحتاج إلى فهم الجذور العميقة للفساد في الصين
وبحث طرق علاج المشاكل.

يتمثل السبب الأكثر وضوحا للفساد في غياب رقابة مستقلة على سلطة
الحكومة؛ فمن دون سيادة القانون كيف يكون من المممكن الحد من سلطة
المسؤولين الحكوميين الفاسدين؟ ومع ذلك فإنه ليس من الصحيح افتراض أن
المسؤولين الصينيين يتمتعون بسلطة غير محدودة ويحكمون متمتعين بحصانة
الديكتاتوريات. فسلالة هان الحاكمة أرست مؤسسات تهدف إلى تحقيق اللامركزية
وضبط سلطة الإمبراطورء وقد أثر ذلك في تشكيل التاريخ الإمبراطوري الذي أعقبهاء
ما في ذلك إقامة مؤسسات مستقلة لتدريب متعلمي الكونفوشية. وقد منعت
القاعدة التي أطلق عليها اسم «التجنب» المموظفين الرسميين من العمل في مناطق
سكنهم لتجنب الصراع بين الروابط اممحلية وخدمة المصلحة العامة. وفيما يتعلق
بامناصب السياسية كان من الطبيعي ألا ثُسلم إلى الجيل التالي للمسؤول إلا إذا
نجح أبناؤه في عملية الامتحانات. وبطبيعة الحال كان الإمبراطور يتربع على قمة
العاطة الاس عر آه 6 يكن تح اة مطل من دون رقاب کا كاف
ا مراقبون مهمة مراجعة أعمال المسؤولين عن الإدارة في جميع المستويات ممنع
الفساد وسوء التصرف» بل إنهم وجهوا في بعض الأحيان الانتقادات إلى الإمبراطور
ذاته". وقد كان لنظام الامتحانات أيضا دوره في ضبط سلطة الإمبراطور. حتى
بشكل رمزي فإن الإمبراطور م يكن يُنظر إليه باعتباره الرقم (1): فالكلمات التي
تشر إليه في الامتحانات كانت تكتب پسافتين أعلى النص» ولکن أسماء آبائه
وأجداده كانت تعتبر أكثر أهمية وتكتب أعلى النص بثلاث مسافات. وف طفولته
كان يُعلم الإمبراطور الفضائل الكونفوشيةء ومن جانبهم كان مؤرخو البلاط يتابعون
كل جانب من جوانب سلوك الإمبراطور وأخلاقه: وفي نص العريضة المقدمة إلى
الإمبراطور شينزونغ 5112018 من لو غونغ هو اعدم ?س1 والتي قدمت

157

نموذج الصين

في العام 1085ء نجد الكلمات الآتية: «كل عمل منفرد وكل كلمة من الحاكم يجب
تسجيلها من قبل مؤرخ. وإذا اتضح أنك [أي الحاكم] قد جانبتك الفضيلة» فإن
ذلك لا يعتبر فقط ضد مصالح الشعب ولكن أيضا ستجعل منه تسجيلات الممؤرخين
مصدرا للسخرية من قبل أجيال لا حصر لها. ومن ثم يجب عليك أن تستيقظ مبكرا
وأن تخلد إلى النوم متأخراء وأن تعمل بجد وتطور ذاتك» وأن تحكم بطريقة صالحة
وعادلة وتتحكم بقلبك ها يتفق والشعائر. إن أصغر الخيرات يجب أن تمارس»
وأصغر الشرور يجب أن يُقضى عليها»*. ويذهب المنظرون السياسيون اط معاصرون
إلى أن مثل هذه الآليات الكونفوشية الصارمة يمكن تعديلها لتناسب بنيان الحكومة
في النظم السياسية ال معاصرة. وإذا كانت لن تجعل من الحكام مثاليين من الناحية
الأخلاقيةء فإنها ستساعد» على الأقل» في منع إساءة استخدام السلطة.

مع ذلك يلزم الاعتراف بأن الإمبراطور في الصين الإمبراطورية مم تكن تقيده أي
سلطة مستقلة» ومن ثم فقد تجاهل الأباطرةء في بعض الأوقات» معايير المؤسسات
الدستورية غير الرسمية إذا ما كان في مصلحتهم الاضطلاع بذلك9“. وكما أوضح
فرانسيس فوكاياما: «فق ظل الملوك الممتقلبين أو غير الأكفاء قؤضت السلطة الكبيرة
الممنوحة لهم من فعالية النظام الإداري. فلقد تخلصت الإمبراطورة وو 9Wu‏
من عدد کبير من العاملين في الإدارة من أنصارها الذين لا يتمتعون بكفاءات؛
كذلك آلغى الإمبراطور تايزو »2ه منصب رئاسة الوزراء ووضع خلفاءه أمام هذا
النظام غير امملائم؛ كما تجاهل الإمبراطور البيروقراطية بكاملها وانهارت الحكومة.
ويصف الصينيون هذا الوضع بتعبير مشكلة «الإمبراطور السيئ»». ويضيف
فوكاياما قائلا: «الأشياء ليست مختلفة على الإطلاق في الصين ال معاصرة» ولكن
النظام السياسي الحالي اتخذ إجراءات لحل مشكلة «الإمبراطور السيئ». فمبداً
الإدارة الجماعية» ووضع حدود لفترات الحكم» وإقرار سن إجباري للتقاعد» كلها
تمنع القادة من الاضطلاع بأفعال سيئة كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأباطرة
في امماضي (و«الأباطرة» الجدد من قبيل ماو تسي تونخ). وقد ذهب يوري باينز
إلى القول بأن «هذه الضمانات قد تمنع كذلك كبار الموظفين من أن يظلوا في

(#) الإمبراطورة وو شيتان هي المرأة الوحيدة في تاريخ الصين التي حملت لقب إمبراطورة. وقد كانت واقعة م
يسبق لها مثيل. [المترجم].

158

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟
مناصبهم بعدما أصبحوا يعانون العلل الجسدية أو الذهنيةء كما كان عليه الحال في
الجيل الأول من قادة الحزب الشيوعي للصين. فالرؤساء التنفيذيون الحاليون مرون
بعملية طويلة للتعيين والتدريب والتنشئة فيما يتعلق بالقيادة العلياء مما يجعل
منهم مناسبين ممهماتهم آكثر مما كان عليه الحال بالنسبة إلى أغلبية الأباطرة»*.

مع ذلك تبقى المشكلة الرئيسة قانمة» وتتمثل في عدم وجود مؤسسات
قانونية وسياسية مستقلة لها سلطة رسمية للتحقيق أو التحقق من سلامة
تصرفات القيادة الجماعية7. فعندما يسجن المدونون المعادون للفساد
وامطالبون بالشفافية" يكون من الصعب نفي أن النظام يعطي أهمية مصالح
الحكام أكثر من ال محكومين“. وإذا كانت مشكلة «الإمبراطور السين» قد خلت
في حالة واحدة) بيد آنه لاتزال تلك الخاصة بكيفية تجنب وجود عديد من
القادة السيئين على قمة نظام فاسد» خصوصا أنه لا يوجد في الوقت الحالي
مراقبون أو مؤرخو بلاط أو معلمو الكونفوشية مممارسة الضغط على الحكام
ودفعهم إلى الاضطلاع بالأعمال السليمة.

حاول الحزب الشيوعي في الصين ال معاصرة محاربة الفساد بطريقته الخاصة.
فالنظام الحاكم في البلاد لديه نوعان من التسلسل الهرمي - أحدهما خاص
بالدولة والآخر بالحزب - يعملان على المستويات الإدارية الخمسة للنظام (المركز
السياسي» امقاطعة» المحافظة» الولايةء المنطقة أو الدائرة). أما التسلسل الإداري
للدولة فإنه يتكون من ثلاثة أفرع - إدارةء قضاء» وبرممان (مجلس الشعب الصيني
Peoples Congress‏ وام مؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني #۶امهء۴
Consultative Conference‏ litica1اPo)‏ - واممفترض أن یراقب کل منهم الآخر.
كذلك فإنه من اممفترض آن يضمن الحزب الشيوعي التناسق بين امستويات
المختلفة للحكومة» وأن يوفر مصدر رقابة إضافية على إساءة استخدام السلطة.
وفي كل مستوى من التسلسل الهرمي يضع الحزب لجنة موازية للدولة. ومن
الناحية العملية فإن الحزب يتخذ قرارات استراتيجية وأخرى تخص الموظفين» كما
أن المسؤولين في مواقع اتخاذ القرارات (وبصفة خاصة في أعلى امستويات) هم من
أعضاء الحزب. ومن ثم فإن السؤال الكبير يتمثل في كيفية رقابة التجاوزات من
قبل كوادر الحزب التي تمارس السلطة العليا؟ وإذا كانت لجنة الانضباط والتفتيش

159

نموذج الصين
في الحزب الشيوعي تمثل أهم مؤسسة لاقتلاع الفساد وسوء التصرف بين كوادرهء
بيد أنها لا تبدو كافية. غير أنها كانت شرسة أخيرا - في العام 2011 أجرت تحقيقات
رسمية في 137859 حالة مخضت عن اتخاذ إجراءات تأديبية ونقل مسؤولين في
الحزب» وهو ما يزيد على أربع مرات عن الأعوام التي سبقت 1989ء عندما كان
الفساد إحدى المسائل الرئيسة التي قادت إلى احتجاجات تيانانمين”- وعلى
الرغم من ذلك أضحت النظرات بشأن مستوى الفساد قي الحزب أكثر سوءا.
ومن ثم منحت آليات التفتيش والانضباط سلطات أكثر استقلالية في التحقيق في
سوء استخدام السلطة من قبل اممسؤولين اممحليين» كما أضفي مزيد من الوضوح
فيما يتصل بتحديد الجهة المنوطة مكافحة الفساد) بيد آنه من الواضح وجود
حاجة إلى إجراء تغييرات أكثر جوهرية ف النظام السياسي إذا ما أريد للفساد أن
يبحتوى إلى الحد الذي لا مكنه معه أن يشكل تهديدا لبقاء النظام.

لكن هل كن عمل تغييرات من دون الوصول إلى حد الأخذ بالدهوقراطية
السياسية على نطاق واسع واتباع قاعدة «صوت واحد» لشخص واحد» لاختيار كبار
القادة السياسيين؟ ف الواقع» أظهرت خبرة المجتمعات المعاصرة أن هناك طرقا عدة
للقضاء على الفساد من دون اللجوء إلى إجراء انتخابات تجعل القادة مسؤولين أمام
الشعب. فهونغ كونخ غير الدهوقراطية تعتمد على وجود وكالة مستقلة وقوية
ممناهضة الفساد» وسيادة القانون» وصحافة حرة نسبيا. وسنغافورة - الأقل من أن
تكون دهوقراطية - تأخذ بنظام الرواتب اممرتفعة ووجود جهاز مستقل مناهضة
الفساد. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن الدول الدهوقراطية تعتمد بدورها على
وجود نظم رقابة واسعة لتقييد سلطات القادة اممنتخبين» ومن قبيل ذلك: «لجان
النزاهة العامة» والعمل القضان» واممحاكم امحلية» والمحاكم في مكان العمل
وا مؤتمرات التوافقية» والبرمانات للأقليات» والتقاضي بشأن المصلحة العامة وهيئات
محلفين مكونة من الممواطنين» وتجمعات المواطنين» والتحقيقات العامة المستقلة
ومراكز الأبحاث» وتقارير الخبراء واطميزانيات التشاركية» والوقفات الاحتجاجية»
والمدونات» وغيبرها من الأشكال الجديدة من الممتابعة الإعلامية»7“.

من الواضح أن هناك حاجة إلى أن تستأنس الصين مثل هذه الممارسات
والمؤسسات. فظهور جماعات مستقلة تحارب الفساد وتتخذ من وسائل التواصل

160

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الاجتماعي أداة لانتقاد سوء التصرفات الرسمية يعد علامة مشجعةء بيد أن اممبلغين
عن هذه التجاوزات يتعرضون لعمليات انتقامية"*. وعلى صعيد آخر ساعد إصلاح
الميزانيةء ما في ذلك اتباع معايير الشفافية الماليةء في الحرب ضد الفساد» ومن ثم
أصبح هناك مجال للحديث عن تحسن". كما أن هناك مؤشرا مشجعا إضافيا يتمثل
في الاستعداد المتزايد لتجربة آليات محاربة الفساد في المناطق ال مختلفة من البلاد:
على سبيل الممثال أطلقت الحكومة خطة تجريبية في (أجزاء) من مقاطعة غوانغدونغ
and‏ لإجبار امموظفين العموميين على الكشف عن ممتلكاتهم. غير أن
مثل هذه الإجراءات تواجه معارضة قويةء فضلا على أنها لا تعالج مشكلة حصول
أفراد من عائلات المسؤولين - من خلال الصلات السياسية - بالحصول على ثروات
بطرق شبه قانونية“. أما الخطوة الأكثر تأثرا فقد تتمثل في إنشاء هيئة مؤسسية
مستقلة محاربة الفساد هتد نطاق عملها ليشمل جميع أرجاء البلاد كما هو الحال
في النموذج المعمول به في هونغ كونغ“. هناك صعوبة كبيرة في تأسيس مكاتب
على المستوى الوطني (حيث إنه من الصعوبة بمكان متابعة عمل الموظفين قي بلد
كبير بحجم الصين بأكملها)» لكن الحكومة مكنها الاضطلاع بأنشطة تجريبية على
مستويات أقل“. وأخيرا هناك حل أكثر راديكالية على المستوى المحلي - معد
طمنع ظاهرة شراء المناصب الحكومية ٣4ع‏ نة" وهو أمر شائع في اممستويات
الدنيا والأقاليم الفقيرة““ - يتمثل ف اتخاذ القرار بالنسبة إلى التعيينات بالقرعة
كما كان عليه الحال في عهد الإمبراطور وانلي“. وعاى الأقل يلزم أن تكون هناك
شفافية أكبر في عملية اختيار وترقية المسؤولين الرسميين“. فجميع هذه الإجراءات
سوف تساعد على التقليل من الفساد وتبديد الغضب الشعبي» فضلا على أنه هكن
تطبيقها من دون أن تسلك البلاد طريق الانتخابات الدهوقراطية للقادة في القمة.

يرتبط السبب الثاني للفساد بالتنمية الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق.
فمن جانب تساعد عملية الخصخصة على بروز ظاهرة السعي وراء الإيجارات: ففي
اقتصاد عه كلا من العام والخاص» تلك المسؤولون الرسميون السلطة لفحص
والموافقة على الطلبات للحصول على الأراضي ومشروعات البناء“. ومن جانب آخر
فزن تس اندو ف الأشصاد ساعد كذلكف عان يروز ظاهة السعى ورا الإجارات:
فالشركات ال مملوكة للدولة تحارب من أجل الحفاظ على سلطتها الاحتكارية وتمتلك

161

نموذج الصين

المليارات من الدولارات التي توظفها لتحقيق أجنداتهاء ومن جانبهم فإن الوزراء
سواء آكانوا منقسمين آم على خلاف بعضهم مع بعض» يحرصون بشكل واضح على
تحقيق مطالب هذه الشركات. يضاف إلى ذلك أن الطبيعة المنغلقة للأخرة
تقوض نظام الجدارة في اممجال الاقتصادي: فكما ذهب زهينغ يونغنيان ڇ«ءطZ‏
:ongnian‏ «مستويات الإدارة [للشركات المملوكة للدولة] من القمة إلى القاعدة
تعج بأآقارب وأصدقاء اممسؤولين. ما الشخص العادي» حتى وإن كان موهوباء
فأمامه صعاب كثيرة ليتمكن من اختراق شبكة هذه الشركات المملوكة للدولة».

إذن ماذا هكن عمله؟ لقد نجحت الحكومة في تقليل عدد حالات الفساد
المتصلة بعملية الإدارة الداخلية (اختلاس الأموال العامة) باتباع وسائل من بينها
التشديد على اتباع النظام امستند إلى الجدارة للعمل ف الوظائف العامة وتحسين
أساليب وضع الموازنة والتدقيق» وإضفاء المركزية على القطاع امماليء والإشراف بشكل
أفضل على أنشطة الحكومات اممحليةء وإحراز تقدم في وضع قوانين مكافحة الفساد
وتنفيذها. بيد أنه بالتوازي مع ذلك تغيرت طبيعة الفساد ف الصين» فلم يعد مجرد
مسألة إدارية» بل أضحى مشكلة تبادل بين العام والخاص» مع زيادة واضحة في
الرشوة المتورط فيها أطراف عامة وخاصة". من الواضح أن هناك حاجة إلى تقليل
الاعتماد ووضع حدود واضحة بين القطاعين.

في هذا الصدد رها تقدم الصين الإمبراطورية بعض الدروس اممستفادة: فلقد
منع قانون سلالة تانخ التجار والحرفيين من إقامة علاقات اجتماعية مع اممسؤولين
الحكوميين» وحظر على الشريحة العليا من الأخيرين الدخول ف الأسواق الممدنيةء
كذلك منع التجار والحرفيين من دخول الامتحانات للالتحاق بالوظيفة العامة أو
التعيين فيها"“. ورها يكون مثل هذه الإجراءات القاسية صعب التنفيذ حالياء
ولكن فرض بعض القيود على العلاقات الاجتماعية بين اممسؤولين الرسميين والعامة
هكن أن يساعد: فعلى سبيل اممثال طرح تشانغ لو 1٠‏ ع«71 فكرة أن تتعلم الصين
من خبرة كوريا الجنوبية التي أصدرت قانونا ممكافحة الفساد في العام 2001 هنع
الموظفين العموميين ورجال الأعمال من ممارسة لعبة الغولف معا ؛ وف حالة
الصين مكن للثل هذه الإجراءات أن هتد ليشمل مجالات اجتماعية أخرى تساعد
على الفساد» من قبيل صالونات الكاريوق.

162

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الأكثر أهمية من ذلك أن السياسات التي تشجع على مزيد من المنافسة في
الأسواق التجارية والمجال السياسي هكنها أن تساعد في تقليل الفساد: ففي
نوفمبر 2013 ذهبت نتائج الجلسة العامة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني إلى أن
السوق يجب أن يؤدي دورا «حاسما» ف توزيع الممواردء وإذا عمل بذلك فإنه هكن
تخفيض مستوى الفساد بشكل جوهري*. وبالإضافة إلى ذلك فإن «الشراكات
بين المؤسسات العامة والخاصة بين الحكومة واممجتمع المدني» ومن أمثلتها إشراك
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في وضع وتنفيذ سياسات مكافحة
الفساد» هكن أن تساعد ف كبح الرشوة»“. وأخيراء فإن ما يبدو أنه ممارسات فاسدة
هكن ببساطة إضفاء الصفة القانونية عليه. ففي الولايات المتحدة تؤثر امصالح
الاقتصادية بشكل قانوني في نتائج انتخابات السياسيين من خلال المساهمات الممالية
وتشكيل التجمعات اممساندة بين الفترات الانتخابية. ويعتقد الجانب الأعظم من
الأمريكيين أن مثل هذه الممارسات تقوض المصلحة العامة °» كما أن هناك القليلين
الذين يرون أنها تقوض قيم النظام الدستوري ككل. أما في النظم غير الدهوقراطية
(مثل الصين) فإن إضفاء الصفة القانونية على الفساد السياسي الممنهج لن يحل
مشكلة الشرعية. وف المقابل فإن إضفاء هذه الصفة على الفساد على مستوى صغير
هكن أن يساعد: ونشير هنا إلى أن الحكومة الكورية أصدرت ف العام 2011 قانونا
هنع تقديم الهدايا إلى الموظفين العموميين والتي تزيد قيمتها على 180 من العملة
ا لمحلية (ما يقرب من 30 دولارا أمريكيا)» مما وفر مؤشرات واضحة حول حدود
«الرشوة»7. كما أن مثل هذه الهدايا الصغبرة للموظفين العموميين لا هكن النظر
إليها باعتبارها فاحشة أخلاقيا في السياق الصيني» خصوصا إذا ما أضفيت الصبغة
القانونية عليها. وأخيراء فإنه هكن إصدار عفو عام عن جميع الموظفين الذين اتهموا
بالفساد بالتوازي مع اتباع سياسات جادة تضع الحدود بين العملين العام والخاص»
ها يسمح لهم بالبداية من جديد. ومجددا نقول إن أيا من هذه الإجراءات لا
يتطلب وجود الدهوقراطية بشكلها القائم على أن لكل شخص صوتا واحدا.

يتمثل السبب الثالث للفساد ف الرواتب الممنخفضة للاموظفين العموميين.
فالرئيس الصيني شي جين بينغ يحصل على راتب سنوي يقارب 19 آلف دولار
أمريكي باممقارنة بالرئيس باراك أوباما الذي يتقاضى 400 آلف دولار في العام. ويشار

163

نموذج الصين

إلى أن الراتب الضئيل الذي تقاضاه رئيس الوزراء السابق ون جيا باو a0طه1[ W1‏
م يحل دون أن يكؤن أعضاء أسرته ثروات غير معلنة تقدر ب 2.7 مليار دولار. وف
حين أن الزعيم السياسي بو شي لايء الذي دارت حوله فضائح» كان راتبه الشهري
یقدر ب 1600 دولار شهریاء امتلكت أسرته أرصدة تقدر ب 130 مليون دولار.
وإذا كان امموظفون في المستويات الأدنى يتقاضون رواتب أقلء فإنهم غالبا ما يبدون
آکثر ثراءَ من أشخاص آخرين يكسبون أكثر بكثر.

ماذا لا يبدو موظفو الحكومة راضين بالرواتب اممنخفضة؟ ف الفترة الثورية.
عندما يكون القادة وأتباعهم ملتزمين بشكل تام بالأفكار المثالية» يكون معدل
الفساد ضئيلا. بيد أن هذه الفترة لا تستمر طويلاء في حين أن الفساد لا هكن تجنبه
إذا ما كان العائد المادي لا يكفي ممواجهة الحاجات الأساسية للموظفين وأفراد
أسرهم. كما أن الفساد هكن أن يصبح أسواً مع التنمية الاقتصادية: فلقد أدت
الإصلاحات التي اوخت على السوق إلى ظهور الملكية الخاصةء ووجود تفاوت
كبير بين رواتب الوظيفة العامة والثروة الخاصة. فهناك أموال كثيرة في النظام
في حين يقارن الموظفون العموميون أنفسهم بأولئك الناجحين في القطاع الخاص.
ويضاف إلى ذلك أن نفقات اممعيشة ارتفعت بشكل كبيرء وأضحى من الشائع عدم
إمكانية الاعتماد على الراتب الرسمي لتغطية نفقات رعاية أعضاء الأسرة. ومن
ثم توافر لدى المموظفين العموميين دافع إلى إساءة استغلال مناصبهم الرسمية
للحصول على مكاسب خاصة لهم ولأسرهم» في حين أن معاقبة بعض اممسؤولين
الفاسدين م يكن من شأنها أن تساعد في الحد من الظاهرة مادامت الرواتب
مستمرة على حالها المنخفض. بذكر أن العلاقة بين الرواتب المنخفضة واممستويات
العالية من الفساد هي أمر مألوف لدارسي التاريخ الصيني: ففي ظل سلالة مينغ
عندما كانت الرواتب ف أدنى مستوياتها والحملة ضد الفساد في ذروتهاء استمر
معدل الفساد مرتفعا بشكل مزمن”؟. ومن ثم فإن الحل يبدو واضحا؟» وهو
الحل نفسه الذي طرحه وانغ أنشي )1021-1086( Wang Anshi‏ إباù‏ حکم
سلالة سونغ: «إن معدل الرواتب التي تدفع هذه الأيام منخفض كثيرا بشكل
عام.... في حين أن الناس يرغبون ق التمتع بحياة كرهة» واكتساب سمعة طيبةء
والحصول على لقب مميزء وأيضا على أجر جيد».

164

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الموظفون أصحاب أعلى رواتب في العام

مع تحسن الاقتصاد في سنغافورة على مدار السنين وجدت الحكومة أنه أضحى
من الصعب بشكل متزايد اجتذاب الوزراء وكبار الموظفين والاحتفاظ بهم. وإزاء
هذا لوقف بحفت وطبقت سياسات مختافة لفقليل الفجوة بين الرواقب ف القطاع
الخاص وتلك ف القطاع العام. وفي العام 1994 قررت الحكومة أن تقيس رواتب
الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية على أعلى الرواتب التي يتقاضاها أصحاب
الأعمال في القطاع الخاص. وقد نقحت الصيغة في العام 2007 لربط رواتب الوزراء
والسكرتيرين الدانمين بثلثي الراتب اممتوسط لأصحاب أعلى رواتب في ست مهن.
ووفقا للحكومة فإن العوطة الاقتصادية أدت إلى خلق سوق عاي واحد للمواهب»
وأن علماء الحكومة بَبحَث عنهم بشراسة من قبل شركات عاممية كبرى من قبيل
ماکینزي °0 & رعء«ن×1c.‏ وغولدمان ساكس ءطعه؟ ٥2ط‏ ك1ه6. وبعد مراجعة
الراتب ارتفع الدخل السنوي ف بداية الخدمة للوزراء والسكرتيرين الداتيمين من 1.2
إلى 1.6 مليون دولارء آما رئيس الوزراء فإن راتبه السنوي ارتفع من 2.5 إلى 3.1
مليون دولار. وفيما يخص ذوي الأداء العالي في النخبة الإداريةء والذين يظهرون
إمكانات عالية ومواهب في وقت مبكر ويعدون لتولي ا مناصب العلياء فمع بلوغهم
سن الثانية والثلاثين كانت رواتبهم تصل إلى 361 ألف دولار في العام

إن مزايا التعويض القياسي من أجل مواكبة القطاع الخاص واضحة: فكما
أوضحت مجموعة بوستن الاستشارية :Boston Consuاt1ہچ Gu‏ «إنھا تضمن
أن موظفي الخدمة اممدنية الموهوبين لا بُعاقبون بشكل غير عادل لاختيارهم العمل
في القطاع العام كما أنها تقلل من إغراء الانخراط ف الممارسات الفاسدة»*؟. ومن
المؤكد أن الحكومة تعلم أن هذه السياسة حساسة للغاية من الناحية السياسية
وقد لا تكون ممكنة في ظل دهوقراطية انتخابية «خالصة» مع وجود الانتقادات
الإعلامية والاحتمال القوي لأن تطرح الثقة في الحكومة: وفي خطابه في ذكرى العيد
الوطني في العام 2000 ذكر رئيس الوزراء الصيني آنذاك غو تشوك تونغ اه6
8" 0kط:‏ «الكثير من قادة الغرب أخبروني في لقاءات خاصة أنهم يحسدوننا على
نظامنا الخاص برواتب الوزراء. بيد أنهم قالوا أيضا إنهم إذا ما حاولوا تطبيق ذلك
في بلادهم فإنهم سيطردون من السلطة»؟. وعلى الرغم من دفاع الحكومة القوي

165

نموذج الصين
عن هذه السياسة وعن وجود مؤسسات سياسية أقل دهوقراطية فإن نظام الراتب
الذي يتسق مع السوق ثبت آنه مثير للكثير من الجدل في سنغافورة وبصفة خاصة
في وقت تزايدت فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل مأساوي وبدأ النظر إلى
مفهوم الفرصة اممتساوية باعتباره أسطورة من وجهة نظر من هم أقل حظا (ناهيك
عن حقيقة أن كثيرا من أفراد عائلة لي 1.٠٠‏ شغلوا مناصب ف السلطات الاقتصادية
والسياسية) وخلال الانتخابات العامة في العام 2011 كانت هذه السياسة موضوعا
رئيسا (خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي) وحصدت الحكومة «فقط» 60 في
المائة من الأصوات ف التصويت العام» كما خسرت ستة مقاعد في البرممان. وإزاء
هذا الموقف خفضت الحكومة رواتب الوزراء بنسبة 40 في المائةء وربطت الزيادات
ليس فقط بالأداء الاقتصادي عالي المستوىء» بل أيضا بالحالة الاقتصادية لأبناء البلد
الفقراء. كذلك اعترف حزب العمل الشعبي ,۲۴۵۲ ۸٥ن)۸c‏ عeاممم۴‏ الحاكم بن
السياسيين يجب آن يكونوا مدفوعين» على الأقل بشكل جزثي» ب «روح الخدمة
السياسية والتضحية»» وليس فقط باممصالح اممادية الأنانية. غير أنه حتى بعد
هذه التخفيضات ظلت رواتب الوزراء في سنغافورة هي الأعلى في العام.

فيما يخص الصين فإنه من الواضح أن رواتب موظفي الخدمة ال مدنية تحتاج
إلى أن تزداد بشكل جوهري للتقليل من إغراء الانخراط ف اممارسات الفاسدة.
ويتمثل أحد الحلول لذلك ف ربط الرواتب بأسعار السوق”. ولتحقيق مزيد من
الردع لأي إغراء للمحسوبية أو إساءة استخدام السلطةء يلزم أن يدفع الجانب
الأكبر من التعويضات في صورة نقود سائلة وليس مزايا وبدلات (في سنغافورة تدفع
جميع التعويضات بصورة نقدية فيما عدا مزايا الحد الأدنى من الرعاية الصحية)
. ومع ذلك فإنه با مقارنة بسنغافورة فإن الصين تعتبر فقيرة ولا هكن أن تتحمل
عبء النظام السنغافوري في الرواتب. وفضلا على ذلك فإن لديها مجموعة هائلة
من المواهب» ومن ثم فإنها لا تقلق كثيرا من أن يتحول الأشخاص ذوو اممواهب إلى
القطاع الخاص. كذلك فإن لدى الصين تقليدا قدها يحترم الخدمة العامة وشعورا
أكثر عمقا بالشخصية الوطنية وروح خدمة الجماعة السياسيةء وهو ما يؤدي دورا
مهما في إعطاء الدافع للعاملين في الخدمة المدنية. والخلاصة هي أنه يجب زيادة
الرواتب ولكن ليس مستويات النموذج السنغافوري.

166

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

في جميع الأحوال فإن ال مال في حد ذاته ليس كافيا لردع الفساد"”» الأمر الذي
يقودنا إلى بحث السبب الرابع وراء الفساد في الصين: وهو الافتقار إلى الأخلاقيات.
وهنا نشير إلى أن هناك شرعويين صارمين بالإضافة إلى مفكرين منفعيين يرفضون
هذه الاعتبارات: وكما أوضح فيلسوف معاصر: «هكن للقانون ومبادئ الأخلاقيات
المطبقة أن تنظم السلوك بسهولة أكبر وأوسع انتشارا مما تستطيع فعله أي أخلاقيات
عادية»72. ومادامت التوليفة الصحيحة بين الحوافز والمكافآت على السلوك الحسن
والعقاب على ذلك السين وجدت» فإن موظفي الخدمة المدنية سيلتزمون بأداء ما
هو صحيح. ولكن عملية ضمان أن موظفي الخدمة المدنية يتحلون بالضمير من
قبل من هم خارج ام منظومة هو آمر صعب ومكلف.. فضلا على أن القانون لا پمكنه
أن يحدد ما هو السلوك الأخلاقي في جميع الظروف» وهمكن مموظفي الخدمة المدنية
الأقل تمتعا بالضمير أن يخدموا مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة
بطرق لا تنتهك نص القانون بشكل مباشر (أو واضح).

حتى عندما يكون القانون واضحا فإنه يصعب فرضه داثما*7. فليس هناك
من وسيلة ممتابعة الناس طوال الوقت وف جميع الأماكن: فقط الضوابط الداخلية
هي التي همكنها أن تمنع السلوك السينْ عندما لا تكون هناك متابعة من أحد. وقد
أبرز أحد كلاسيكيات الكونفوشية - كتاب الوسط ڇ«0رع«هط7) - أن العلامة
الدالة على الشخص الممثالي تتمثل فيما يفعله عندما يكون منفردا. وبعبارة أخرى
فإن الأوصياء في حاجة إلى ملاحظة أنفسهم. وحتى المحللون للثقافة السياسية
الأمريكية - امشهورة بتشكيكها في السلطة السياسية - يقرون بأن الضوابط الرئيسة
على سوء استغلال الثقة العامة يجب أن تأتي من داخل الفرد: «إن الضوابط التي
تجعل الرئيس منضبطا تنبع من الداخل وليس من الخارج. فضميره» وما لديه من
تدريب» وإحساسه بأن التاريخ سيحكم عليه» ورغبته في أن يكون هذا الحكم
ممصلحته» وإدراكه الحاجة إلى أن يتقدم بسرعة وإلا فإنه سينهار تحت وطأة
اطمسؤوليةء كلها عوامل تشترك في منعه من الاضطلاع بالأعمال التي تقوض «شهرة
الرئيس وسلطته»”. وقي النهاية هكن القول إن احتواء الفساد في الصين هو آمر

(#) ينسب هذا الكتاب إلى الحفيد الوحيد لكونفوشيوس. [امترجم].

167

نموذج الصين

ممكن بشكل كبيرء فقط إذا ما نظر إليه باعتباره أمرا مشينا للغايةء وأن ينظر في
الوقت ذاته إلى نظافة الشخص باعتبارها علامة دالة على الشرف مموظف الخدمة
المدنية(”. وف هذا الصدد ذكر كوامي أنتوني Kwame Anthony Appiah lÎ‏
أن الشرف «يحفز الناس على أن يتصرفوا بشكل جيد» بغض النظر عما إذا كان
شخص آخر يراهم من عدمه» لأن الأشخاص الشرفاء يهتمون بأن يكونوا جديرين
بالاحترام ولیس فقط آن يكونوا محترمين من قبل الآخرين»”. وهنا نشير إلى أنه
على الرغم من أن ظاهرة «ربط القدم»**) كانت ضاربة في تاريخ الصينء فإنه قد
فضي عليها بسرعة منذ أكثر من قرن مضى عندما بدأ الاس ينظرون إليها باعتبارها
ممارسة مشينة لأولئك القائمين بها وللأمة بأسرها””. فكم من الوقت سيمضي قبل
أن بنظر إلى ظاهرة الفساد باعتبارها كذلك مشينة؟

من الناحية الرسمية فإن الحزب الشيوعي الصيني هو شيوعي من حيث
التوجه» ومن اممفترض في کوادره أن یکونوا مدفوعین (ومقیدین) بالأيديولوجيا
الماركسية: وكما أوضح الرئيس شي جين بينخ: «يجب على كوادر الحزب أن يكونوا
أتباعا مخلصين للمثل الشيوعيةء ومؤمنين حقيقيين بامماركسيةء ومحاربين مخلصين
للاشتراكية ذات الخصائص الصينية... ويجب أن يخدموا الشعب بتفان» وهارسوا
سلطتهم بعناية» ويقاوموا الفساد... فنزاهة كادر الحزب لن تكبر مع م أعوام
الخدمة والترقية في منصبه» ولكن من خلال الجهود المتواصلة لفرض النظام
على نفسه وبدراسة كلاسيكيات الماركسية ونظريات الاشتراكية ذات الخصائص
الصينية»”. بيد أن المشكلة في الصين المعاصرة تتمثل في أن الماركسية انتهت
کأیدیولوجیا محفزة؛ وکلما آ الكوادر على دراسة كلاسيكيات الماركسيةء
أصبحوا متشانمين. يضاف إلى ذلك عامل مهم يتمثل ف أن المماركسية الكلاسيكية
قدمت رؤية محدودة عن السلوك الأخلاقي من قبل موظفي الخدمة المدنية.
ففي مؤلفاته الضخمة م يذكر كارل ماركس شيئا عن تثقيف الذات من قبل
(#) فيلسوف أمريكي بريطاني المولدء تتمحور أعماله حول الدراسات الثقافية والتاریخ الفكري. [امترجم].
(#) هي ممارسة ربط محكم على أقدام الفتيات الصغيرات لتعديل شكل وحجم أقدامهن» وقد انتشرت ممارسة
تلك العادة ف الصين منذ القرن العاشر واستمرت حتى بداية القرن العشرين» حيث كانت الأقدام المربوطة تعبر عن

الجمال» غير أن تلك الممارسة كانت شديدة الأم» كما كانت تسبب في بعض الحالات إعاقة داثمة للنساء المتعرضات
لها. [المترجم].

168

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الموظفين العموميين. وعلى الرغم من أن التقاليد ا ماركسية الصينية (الاشتراكية ذات
الخصائص الصينية) تقدم رؤى عن السلوك الأخلاقي طموظفي الخدمة الممدنيةء فإنها
مدينة بذلك إلى الكونفوشية أكثر منها إلى امماركسية"“. وهنا يثور التساؤل: ماذا لا
بعاد إحياء التقليد الكونفوشي باعتباره المصدر الرئيس للتثقيف الأخلاقي مموظفي
الخدمة ال مدنية؟ وهنا نشير إلى آنه سبق أن طالب مفكرون صينيون رئيسون باتخاذ
هذه الخطوة منذ وقت طويل*. فمن جانبه ذكر الرئيس شي أن الكونفوشية - إلى
جانب البوذية والطاوية ٣ئذهة1*-‏ هي إحدى «الثقافات التقليدية» التي هكن
أن تساعد على ملء الفجوة الأخلاقية التي سمحت للفساد بأن يزدهرء كذلك أشار
إلى القيم الكونفوشية خلال كلمة له عن التدريب الأخلاقي لأعضاء الحزب.
ويذكر أن تشيوفو گس @**» مهد الكونفوشيةء تشهد تجربة تطبيق برنامج يركز
أكثر على تدريس الكونفوشية في المدارس الحكومية. كذلك فإن مدارس الحزب
الشيوعي عادة ما تدرس الكونفوشية الكلاسيكية مموظفي الخدمة المدنية. بيد أن
الحزب م يتخذ بعد خطوة رسمية بإحلال الكونفوشية محل الشيوعية“.

في واقع الأمر هناك طرق عديدة لإساءة استخدام السلطة السياسة»ء غير أنني ركزت
مناقشتي على موضوع واحد. وهو الفساد لأنه من المعترف به على نطاق واسع - من
قبل الحكومة والشعب والباحثين - أنه أكثر التهديدات التي تواجه النظام السياسي في
الصين خطورة. فإذا كان الفساد لن يهدد النظام بأكمله في دولة دهوقراطيةء فإنه هكن
أن يؤدي إلى انهيار تام لنظام سياسي قائم على الجدارة. في امقابلء يتمشل الخبر الجيد
(بالنسبة إلى نظام قائم على الجدارة) في وجود عديد من الطرق مقاومة الفساد من
دون حاجة إلى الانخراط في عملية تقوم على قاعدة «صوت واحد» شخص واحد» لاختيار
القادة السياسيين» ومن ذلك: إقامة سلطات رقابة مستقلة على السلطة السياسية
وتقليل الاعتماد بين القطاعين العام والخاص» وزيادة الرواتب مموظفي الخدمة اممدنية
وتنفيذ برامج بشكل أكثر منهجية لتعليم أخلاقيات الكونفوشيةء وهذه كلها طرق
(*) الطاوية هي تقليد ديني أو فلسفي ذو أصل صيني» وتختلف عن الكونفوشية في عدم التشديد على الطقوس

(##) تقع مدينة تشيوفو في جنوب غربي مقاطعة شاندونخء وتشتهر بأنها موطن كونفوشيوس» ومن أشهر معامها
معبد كونفوشيوس الواقع في منتصفها. [المترجم].

169

نموذج الصين

مکنها أن تساعد في القضاء على الفساد. والآن فلنتحول إلى تناول ال مشكلة الرئيسة
الثانية ا مرتبطة محاولة تحقيق النظام السياسي القائم على الجدارة.

2 - مشكلة التحجر

وفقا للنموذج اممثالي لنظام الجدارة فإن النظام السياسي يجب أن يهدف
إلى اختيار وترقية القادة الذين متلكون قدرات وفضائل متفوقة. وخلال
حقبة الممالك المتحاربة تنقل العلماء من مملكة إلى أخرى آملين إقناع الملوك
مواهبهم العالية واختيارهم للعمل باعتبارهم وزراء ومستشارين. وق هذا
الخصوص آأوضح منسيوس: «إذا ما أعطى حاكم شرف الخدمة لأصحاب
امواهب والقادرین حتی تمتلن المکاتب بأشخاص متمیزین» فإن كل من تحت
السماء من علماء سيكونون سعداء وراغبين في أن يكونوا إلى جواره». وفضلا
على ذلك فإن النظام السياسي يلزم عليه آن يهدف إلى اختيار الأفضل بغض
النظر عن الطبقة أو الخلفية. وقد عبر زونزي عن هذه الفكرة قائلا: «يجب
ترقية المستحقين والقادرين من دون اعتبار للأقدمية؛ ويجب طرد غير ال مناسبين
وغير القادرين من دون تردد... وعلى الرغم من أنهم قد يكونون أحفادا ملوك
آو دوقات أو موظفين علماء أو مستشارين» فإذا ما ثبت أنهم غير قادرين
على الالتزام ما تتطلبه المبادئ والعدالةء فإنه يجب الرجوع بهم إلى مصاف
عامة الناس. وعلى صعيد آخرء على الرغم من كون البعض من سلالة عامة
الناس» فإنهم إذا ما قد حصلوا على التعليم اللازم وكانوا ملتزمين في سلوكهم
وهمكنهم التمسك بامبادئ» فتلزم ترقيتهم إلى منصب رئيس الوزراءء وامموظف
العام» أو المستشار»(9.1؛ انظر أيضا 9.4). يذكر أنه في الفترة الزمنية نفسها
تقريباء وإن كان في بقعة آخرى من العام» وسع أفلاطون دائرة الجدارة لتشمل
مجموعتين إضافيتين. الأولى تتمثل في الحكام في أعلى المناصب» حيث يلزم»
وفقا له» اختيارهم كذلك وفقا لجدارتهم (يلاحظ أن زونزي ۾ پوسع نظام

ليكنْ حكاما. وباختصار فإن النموذج المثالي لنظام الجدارة يعني أن كل فرد
يجب أن تكون له فرصة متساوية للخدمة باعتباره موظفا عاما بغض النظر

170

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

عن خلفيته الاجتماعية» كما أن النظام السياسي يجب أن يهدف إلى اختيار أكثر
امتنافسين جدارة أخلاقيا.

لقد كان ام مدافعون الأوائل عن الجدارة السياسية سابقين لعصرهم» لكن
اليوم تتبنى النظم القانمة على الجدارة النموذج القائل بأن النظام السياسي
يجب أن يعتمد» على قدر الإمكان» على مجموعة واسعة من أصحاب الممواهب
(مع استثناء أن تكون المناصب العليا محجوزة مواطنين). وبالنظر إلى حقيقة
أن أصحاب المواهب منتشرون في جميع أرجاء البلادء فإنه من المفترض أن تكون
القيادات في النظم القانمة على الجدارةء مثل الصين وسنغافورة. ذات خلفيات
اجتماعية مختلفة. بيد أنه من الناحية الواقعية تتكون قيادات هذه النظم
بشكل متزايد من نخب قادمة من خلفية اجتماعية ضيقة» الأمر الذي يولد
مشكلة مفادها أن عملية الاختيار السياسي قد تهمل مواهب توجد ف شرائح
أخرى من السكان. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحقيقة قد تؤدي إلى خلق
مشاكل أكثر خطورة تهدد قابلية النظام ككل على الحياة.

أولاء النخبة السياسية تقلل من أهمية الخلفية الاجتماعية والحظء بل
هكن بسهولة أن تصبح مقتنعة بأن لديها تفوقا متجذراء الأمر الذي يقودها
إلى ازدراء «الخاسرين» في السباق التنافسي نحو القمة» وهو السباق المفترض
فيه أن يكون عادلا. هنا أيضا النموذج السنغافوري معبر للغايةء فلقد ذكر
إنغیام تونڅخ دو س0( ع٣٥۲‏ صهنع. الذي شغل منصبا كبيرا في الخدمة
المدنيةء أنه: «لقد برز نوع خاص من عجرفة النخبةء وبدأً بعض المموظفين في
التصرف كأن لديهم تفويضا من الإمبراطور. فنحن نرى أنفسنا باعتبارنا لي كوان
يو صغارا»**. والعلماء اموهوبون أصبحوا يشعرون بآنهم کسبوا عن جدارة
مسابقة قاسية» ومن ثم عادة ما يظهر من جانبهم سلوك يتسم بالترفع تجاه
الأفراد العاديين. وف إحدى الحالات الشهيرةء كتبت باحثة مبتدئة ف العلوم
الإنسانية تنتمي إلى النخبة مدونة انتقدت فيها موظفا شابا عبر عن قلقه من
منافسة الأجانب والافتقار إلى الفرص الممتاحة للعمال الأكبر سنا: «نحن حكومة
استبدادية مكونة من ذوي القدرات والأذكياء... إذا م تكن جيدا بدرجة كافية
فإن الحياة ستركلك» هكذا تسير الأمور... برجاء الابتعاد عن وجهي النخبوي

171

نموذج الصين
غير امهتم بالأمر». وقد آثارت هذه المدونة ضجة عامة في حينه» ومن جانبه
قال والد الباحثة - وهو أيضا عام وعضو في البرممان - بالنيابة عن ابنته في
مقابلة صحافية: «إذا ما نحينا جانبا عدم حساسية اللغة» فإن النقطة التي
طرحتها معقولة» فخريجة جامعية متعلمة جيدا وتعمل في شركة متعددة
الجنسيات يجب عليها آلا تتحسر على العمل في الحكومة» بل يلزم آن تواجه
تحديات الحياة. ومع ذلك فلقد نصحتها أن تتعلم من ذلك أن بعض الناس لا
مكنهم تقبل الحقيقة القاسية ومثل هذا النوع من اللغة». وكان من شأن نشر
هذه الممقابلة الصحافية أن يوقع قدرا أكبر من التعاسة العامة لأنها تضمنت
الإشارة إلى ضرورة تقبل «الحقيقة القاسية»*. نتيجة لذلك ترسخ في العقل
الشعبي أن مصطلح «نظام الجدارة» هو رمز للنخبوية القاثمة على النجاح
وتعظيم المكافآت للناجحين» قي الوقت الذي توجد فيه عوامل تقلل من الفرص
المتاحة للمحرومين.

وفي كتابه الذي يتضمن هجاءَ لنظام الجدارةء والصادر في العام 1957
(وتدور أحداثه فی العام 2033)» تنباً مایکل پونغ ڇ« ۲u‏ 1ءة1ءN‏ بأن القادة
الذين سيختارون وفقا لهذا النظام سيصيرون متعجرفين ومنفصلين عن بقية
المجتمع: «إن عددا من أعضاء نظام الجدارةء على النحو الذي يقر به أغلب
الإصلاحيين المعتدلين» أصبحوا متأثرين جدا بآهميتهم الخاصة إلى الحد الذي
جعلهم يفقدون التعاطف مع الناس الذين يحكمونهم» وتعوزهم اللباقة بشكل
كبيرء مما أدى إلى إهانة الناس الأقل ذكاء بشكل غير ضروري». وفي اممقابلء تنباً
يونخ بالحل أيضا: «يجب أن تسعى المدارس والجامعات إلى غرس مفهوم سليم
عن التواضع»7*. وفي مواجهة تدني التأييد الشعبي» أعاد القادة السياسيون
في سنغافورة توصيف الأيديولوجيا الحاكمة باعتبارها «نظام الجدارة الرحيم».
وقي تناقض صارخ مع خطاب لي کوان يوء الأقل من كونه متواضعاء آكد نجله
رئيس الوزراء لي هسين لونخ» ضرورة أن يخدم القادة السياسيون «بتواضع...
فلنفعل الأشياء الصحيحة» وأن نفعل بذلك بالطريقة الصحيحة» وألا نعتقد أبدا
أننا أفضل أخلاقا من الآخرين أو أن نصاب بالتعجرف. فمعنى أن يكون الإنسان
متواضعا أن يقبل بحقيقة أن الحكومة لا تملك جميع الإجابات»؟. وباختصارء

172

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

يجب على قادة الحكومة أن يكونوا متواضعين وأن يتعاطفوا مع الشعب وألا
ينظروا إليه باستعلاء. ولكن هل التعاطف كاف؟

النخبوية السياسية في فرنسا

تعتبر المدرسة الوطنية lإدارö «Êcole Nationale Administration (ENA)‏
التي أسسها شارل ديغول ااه e‏ 1sءھط)‏ ف العام 1945 مؤسسة مصممة
بشكل رئيس لتحقيق نظام الجدارة السياسية. فهي تهدف إلى اختيار النخبة
السياسية المثقفة بغض النظر عن الخلفية الاجتماعيةء ثم تدربهم للخدمة اممدنية.
وتمهد للدخول إليها مجموعة من الامتحانات التي تعتبر من أكثر امتحانات العام
جدية وإرهاقاء حيث يلزم على المرشحين تأدية خمسة امتحانات كتابية (في القانون
العام» والاقتصادء وامعرفة العامة وتلخيص مستندات إما في القانون والسياسات
الأوروبية وإما ف القانون والسياسات الاجتماعية» وهناك امتحان خامس يختاره
المرشح من بين موضوعات تمتد من الرياضيات إلى اللغات)» ويعقب ذلك آداء
المرشحين الحاصلين على أعلى درجات خمسة امتحانات شفهية (في التمويل العام
السياسات الدوليةء الموضوعات الأوروبية أو الاجتماعيةء اللغة الأجنبيةء وأخرا
الامتحان الشهير والمعروف باسم الامتحان الشفهي الكبير 0121 24ا6 ومدته
خمس وأربعون دقيقة والذي يفتح فيه باب المشاركة للعامة» ويجري خلاله طرح
أي سؤال» ا في ذلك الأسئلة الشخصية)ء ثم يأتي بعد ذلك اختبار في اللياقة البدنية.
وف كل عام بختار عدد محدود يقل عن الممائة شخص» وبعد قضاء عامين من التعليم
والتدريب ذي المستوى التنافسي اممرتفع» فإنه يُصنّف المتخرجون عدديا وفقا لأدائهم
الأكادهي. ويعيّنون بشكل أساسي في وظائف بالخدمة المدنيةء كما أن المتخرجين في
الخمس عشرة مرتبة الأولى بختارون عادة لدخول واحدة من ثلاث مؤسسات ذات
صبغة إدارية: مجلس الدولة d٤t‏ 1زConse«‏ التفتيش Inspection des Jlhl‏
finances‏ ديوان اممحاسبة .0ur des comptes‏ ویعود السبب ق ذلك إلى أن
هذه المؤسسات تفتح الطريق أمام وظائف ذات مكانة في مجالات الإدارة والأعمال
والسياسة“. وعلى خلاف النظم البرممانيةء كما هو الحال في المملكة ال متحدة وكنداء
فإن الحدود بين الخدمة اممدنية والقيادة السياسية مرنة: فموظفو الخدمة المدنية

173

نموذج الصين
الذين ينتخبون أو يعينون ف مناصب سياسية لا تجب عليهم الاستقالة من مراكزهم
في الخدمة العامةء وإذا م يعد انتخابهم أو تعيينهم فإنه في إمكانهم طلب العودة
إلى مجال خدمتهم الأصلي. ومن ثم فإن عديدا من السياسيين المعروفين هم من
خريجي ال مدرسة الوطنية للإدارة ا في ذلك الرؤساء الفرنسيون (فاليري جيسكار
ديستان ۽¬ai Giscard @ Est‏ Vvaléryء‏ جاك شبراك 4c‏ ¡ط€ ues¶ءھ[»‏ وفرنسوا
ھولاند )François Hollande‏ وكذلك رؤساء الوزراء (لوران فابیوس 14u] e1٤‏
Juan «Fabius‏ رار «Edouard Balladur رaدالlı olga} «Michel Rocard‏
آلان جوبیه ۴م [up‏ «نه241» لیونیل جوسبان ¬¡مءە[ e1«ەن1‏ ودومینيك دو فیلبان
.)(0minique de Villepin‏ وعادة ما يشكلون كذلك ما بين الثلث والنصف
من أعضاء مجلس الوزراء منذ ستينيات القرن الماضي (باستثناء الإدارة التي شكلها
ساركوزي 2٥ءاءه5).‏ ومع ذلك فإنه يلزم القول إن 3 في اممائة فقط من خريجي
المدرسة الوطنية للإدارة يلتحقون بالعمل في السياسة و80 في المائة يعملون في
الخدمة المدنيةء والبقية ينخرطون ف القطاع الخاص.

بشكل عام» يهدف التعليم ف المدرسة الوطنية للإدارة إلى تخريج دفعات ذات
خبرات عامة هكن أن تكون ماهرة في الإدارة أو السياسة أو إدارة الأعمال. ويفترض
في الخريجين أن يكونوا قادرين على حل اممشاكل من دون الخشية من أضواء الإعلام
كما أنهم يتعلمون قيما من قبيل الحيادية تجاه جميع المواطنين والولاء للحكومة
الدهوقراطية» واستعمال المال العام بأسلوب آخلاقي. كما يفترض فيهم أن يكونوا
تكنوقراطيين أكفاء ملكون القدرة على التعامل مع المسائل الإدارية بالغة التعقيد
من دون أن ينسوا على الإطلاق أن السياسات تطبق على أشخاص من لحم ودم.
باختصارء فإن الخريج المثالي للمدرسة الوطنية للإدارة هو تكنوقراطي وإنسانوي في
الوقت نفسه". وا مدرسة الوطنية للإدارة ناجحة في أن خريجيها غالبا ما يخدمون
في مراكز السلطة ويستمدون احترامهم لذاتهم من خدمتهم الجمهور”.

بيد أنه لسوء الحظ فإن الصورة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة أقل
إيجابية» حيث إنه يُنظر إليهم بشكل متزايد باعتبارهم متعجرفين ومنعزلين عن
بقية امجتمع» وأكثر اهتماما بخدمة مصالحهم المهنية من خدمة الجمهور. كما أن
الواقع يشير إلى أن خريجيها يأتون بشكل متزايد من خلفية اجتماعية متميزة. فمن

174

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

بين خريجي العام 2011 كان 50 في اممائة من ذوي أولياء الأمور يعملون في قطاع
التعليم الوطني» وفقط 3 من بين 81 جاءوا من خلفية الطبقة العاملة”. ويلاحظ
أنه في البداية مثل خريجوها جميع الخلفيات الاجتماعية (ها في ذلك الرئيس الأسبق
شيراك» الذي جاء من عائلة تعمل ف الزراعة)» بيد أنه وبشكل متزايد أضحى من
الصعب على آولئك المنتمين إلى خلفيات غير محظوظة أن يجدوا طريقهم إليها:
فقط النخبة التي تديم نفسها من بين الأثرياء وامنتمين إلى العرق الأبيض هم الذين
هكنهم تزويد أبنائهم باممهارات الاجتماعية والدعم ال مادي وا معرفة الثقافية لاجتياز
اختبارات القبول» التي يتقدم إليها بعد عامين من الدراسة الإضافية المكثفة في
المدارس الإعدادية“. وترتب على ذلك وجود كتلة متجانسة نسبيا من الخريجينء
وقد عبر ا مدير الحالي للمدرسة برنار بوكو tاuھءں‌ه8‏ ۵۲4٣۲ء8‏ عن تبعات ذلك
على إدارة البلاد قائلا: «من أجل امتلاك معرفة جيدة باحتياجات المجتمع» لا بد أن
تتكون الإدارة من آفراد مثلون كل المجتمع. وعلى الرغم من إدراكي أن هذه النقطة
محل جدل» فإنه لا يهم إلى آي مدی يکون فيها الفرد منفتحا أو موهوباء حيث إن
هناك أشياء لا هكن معرفتها إلا من خلال التجربة الشخصة»°5.

تتمثل امشكلة الرئيسة في أن الخطاب السياسي اممتواضع الذي يعبر عن التعاطف
مع الجمهور لا يكفي وحده لتحفيز عملية صنع سياسة جيدة» خصوصا طمصلحة
القطاعات الأقل حظا من السكان» حيث إن صناعة السياسة لا تتوقف فقط على
التعاطف بل أيضا على الخلفية الاجتماعية ممن يضطلع بها. إن عملية صنع القرار
السياسي» خصوصا في أعلى مستويات الحكم» تنطوي على الممفاضلة بين خيارات
مختلفةء وهيل السياسيون إلى الدفاع عن مصالح الجمهور انطلاقا من خلفياتهم
الخاصة عندما يواجهون اعتبارات متضاربة. ولكن هذا لا يعني إنكار أن بعض
الناس يكنهم الارتقاء على خلفياتهم الطبقية - فحتى كارل ماركس أقر بإمكانية أن
يأخذ رأسماليون مثل إنجلز ([ءع«۴) مكانهم إلى جانب الطبقة العاملة - ولكنه
ليس من المرجح أن تتمكن شريحة اجتماعية كاملة من الاضطلاع بذلك. كذلك
فإنه إذا كانت هناك نخبة سياسية مكونة من أشخاص من خلفية اجتماعية معينة

)%( برنار بوکو هو مدير سابق للمدرسة» وکان رئیسا لشرطة باریس من العام 2012 حتی العام 2015 [امترجم].

175

نموذج الصين
تبذل جهودا خاصة ممساعدة الجمهور من خلفيات أخرىء فإن الحكام قد يظلون
مفتقرين إلى المعرفة اللازمة لرسم سياسات تخدم الممجموعات الأخرى. على الرغم
من النصائح التي هكن أن يقدمها مستشاروهم ذوو الكفاءات» فالقادة الذين
يولدون في عائلات غنية ومتميزة لا هتلكون اممعرفة المتولدة عن الخبرة المعيشية في
إطار شريحة اجتماعية معينة. ومن ثم فإن حقيقة أن النخب السياسية تتكون
من قطاع ضيق هتلك الثروة تمثل ظاهرة مقلقة بشكل متزايد. فمهما قيل عن
مستوى تعاطفهم مع الطبقات الأقل حظا فإن مثل هؤلاء القادة سيفتقرون على
الأغلب إلى الدوافع واممعرفة الكافية للسعي إلى تحقيق مصالح هذه الطبقات.
وباختصارء فإنه كلما جاء القادة السياسيون من خلفيات اجتماعية متنوعة» كانت
نوعية صنع السياسات أفضل.

لكن ما الذي هكن فعله؟ في واقع الأمرء إذا ما ثارت مثل هذه المشكلة في
نظام دهوقراطي» فإنها لن تكون مستعصية الحلء على الأقل من الناحية الظاهرية.
ففي مثل هذه الحالة لن يصوت الناخبون في فرنساء على سبيل المثال» طمصلحة
خريجي ال مدرسة الوطنية للإدارة إذا ما نظر إليهم باعتبارهم جزءا من نخبة متميزة
لا يتوافر لديها الدافع أو المعرفة اللازمة للعمل ممصلحة الجمهور. وهنا نشير إلى أن
انتخاب نيكولا ساركوزي ,2٥kءه؟‏ ءه1هءN1‏ استندء جزئياء إلى النظرة إليه بوصفه
على خلاف النخبة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة؛ وقد تلاقى ذلك مع رغبة
الجمهور في انتخاب قائد يتشابه معهم» إلى حد كبيرء وأقوى في محصلة العاطفة
وليس الذكاء. ولعل التطور الأكثر إثارة للقلق هو نجاح زعيمة الجبهة الوطنية
Front Nationa‏ اليمينية اممتطرفة» مارين لو بان 1e Pe”‏ eصنعةM‏ قي هزهة
خريج للمدرسة الوطنية للإدارة جان فرانسوا كوبيه €0pe‏ ءزە¢F۴ran- Jean‏
انتخابات بلدية» من خلال خطابها الشعبوي الذي بلغ حد الكراهية: «أي ازدراء!
وأي غطرسة! إن هذه الغطرسة هي التي ستلقي بك خارج السياسة سيد كوبيه.
سيدير الشعب الفرنسي ظهره لك. إن مرشحي الجبهة الوطنية هم طلبةء وعاطلون
عن العمل» وهم أيضا أمهات وعمالء ولقد أدرت ظهرك إليهم جميعا. بالتأكيد
هم ليسوا خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. حقا كنا نفضل الاختلاط مع خريجي
هذه المدرسة وكبار الموظفين. ولكن كل هذا انتهى»"". وبغض النظر عما إذا كان

176

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

البديل للحكم من قبل خريجي هذه المدرسة يتمثل في اليمين المتطرف» فإنه يبدو
من ا مرجح أن عددا أقل من خريجيها سينخرط ف العمل بالسياسة'.

في إطار نظام يقوم على الجدارة السياسيةء فإن السؤال بشأن كيفية التعامل
مع نخب سياسية مغلقة وتديم نفسها هو آقل مباشرة. وتتمثل الوسيلة الوحيدة
للتعامل مع مشكلة طبقة حاكمة مكونة بشكل كبير من أناس من خلفيات أكبر
حظا في تدعيم تمثيل الجماعات الاجتماعية ال مختلفة داخل النخبة السياسية. وهنا
نشير إلى آنه على الرغم من وجود قيود عديدة على العملية السياسية في سنغافورة
وضآلة فرص فقدان الحكومة للسلطة في اممستقبل المنظورء فإن الحزب الحاكم
سارع إلى التعامل مع ظاهرة تدهور التأبيد الشعبي له من خلال تطبيق سياسات
جديدة من قبيل الحد من القبول في الممدارس على أساس التوصيات» وتوسيع
فرص الحصول على المنح الدراسية لتشمل الممدارس التي لا تخص النخبة وتمتد
إلى طلبة ينتمون إلى خلفيات متعددة من أجل تحقيق اممساواة في الفرص» ورها
أيضا زيادة تمثيل الطبقات ذات الحظ الأقل في النخبة السياسية". وبا مثلء أقدم
الحزب الشيوعي الصيني» في العام 2002ء على خطوة كبيرة تهدف إلى زيادة تمثيل
القطاعات الاجتماعية المختلفة في صفوفه: حتى إنه قبل برآسماليين في عضويته.
لا بد أن كلا من ماو وماركس يستديرون في قبورهم» لكن النقطة هي أن الرأسماليين
مكنهم المساعدة في وضع سياسات مناسبة لإصلاح السوق'. غير أنه» في اممقابلء
مم تتمكن الطبقات الاجتماعية الأخرى من تحقيق الدرجة نفسها من النجاح.

الحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى اختيار أشخاص متميزين من جميع
قطاعات امجتمع» بيد أنه يلاحظ أن نسبة تمثيل المزارعين والعمال ضئيلة
باطمقارنة بعدد الأعضاء من أصحاب الإنجازات من ذوي التعليم العالي**". وكما
سبق إيضاحه» تواجه العائلات ذات المموارد الاقتصادية المحدودة صعوبات بالغة
في تحمل نفقات الاستعدادات الدراسية واممتابعة والفصول الإضافية التي من
شآنها أن تعظم فرص نجاح آبنائهم ف الامتحانات الوطنية التي تغلب عليها
الصفة التنافسية الفائقة للغاية”““. ومن ثم فإن الطلبة في جامعات النخبة
والتي تعتبر مصادر رئيسة لتشكيل القادة السياسيين يآتون من خلفيات مميزة.
ومن بين الطرق التي هكن اتباعها للتعامل مح هذه المشكلة على الطمدى القصير

177

نموذج الصين

هي تطبيق نظام تخصيص حصص للطلبة ذوي الخلفيات ذات الحظ الأقل“'.
وإن كان مثل هذا الإجراء قد يكون موضع جدل لتعارضه مع هدف الاختيار على
أساس الجدارةء الذي لا يلتفت إلى الخلفية الاجتماعية”"» بيد أن الأمر مختلف
فيما يتصل بالأقليات» حيث يقبلون في الجامعات معدل درجات أقل» وهو
الاستثناء الذي هكن التوسع ف نطاق تطبيقه ليشمل الطلبة ذوي المستويات
الاقتصادية الممتدنة°9.

كذلك» رما تكون هناك حاجة إلى تحديد حصص للقطاعات غير المميزة من
السكان في عمليات الترقية. في هذا الخصوص, يُذكر أنه على الرغم من أن الحزب
الشيوعي الصيني طبّق قواعد تهدف إلى إدماج الأقليات الإثنية في القيادة. فإنه
كلما ارتفع مستوى القيادة قلت نسبة هذه الأقليات'. وقد يكون من الممفيد أن
یحدد عدد من اممراکز في أعلى مستويات الحكم للأقليات التي تدين بأديان مختلفة
وأناس من خلفيات يسودها الحرمان الاقتصاديء حتى إن فم يصعدوا من خلال
النظام السياسي المتبع (بالتأكيد يجب أن يكونوا أيضا موهوبين بطريقة تناسب
المستويات العليا لصنع القرار» ومن ذلك أن تكون لديهم قدرات تحليلية عالية)
”. وفيما يتصل بتمثيل الأقليات الدينيةء فإنه يلزم الأخذ ق الاعتبار القاعدة
التي تقضي بأنه فقط الأتباع ا مخلصون لديانة ما هم من يعرفون ما هو الأفضل
لدينهم. وهنا نشير إلى أن أولئك القادمين من خلفيات محرومة اقتصاديا تتوافر
كذلك لديهم نظرة خاصة عن احتياجات الخلفيات التي يآتون منها""» ومن ثم
يجب أيضا تمثيلهم بشكل آكبر في النظام”'“. وفي النهايةء يتمثل أفضل الحلول
لهذه امشكلة في تقليل التفاوت الضخم ق الدخول وعدم تكافؤ الفرص ف المجتمع
ككل» ها يعنيه ذلك من أن يتمتع أبناء العائلات الغنية وذات النفوذ القوية زايا
أقل في ا منافسة القانمة على الجدارة مممارسة السلطة السياسية"'. وبعبارة أخرىي
فإن مجتمعا تسوده المساواة النسبية من المرجح» بدرجة كبيرةء ألا يُحكم من قبل
نخبة سياسية مكونة من الذين لهم خلفيات مميزةء مع افتراض أن عملية الاختيار
والترقية للقادة السياسيين تجرى بطريقة قاثمة على الجدارة من دون الالتفات إلى
الخلفية الاجتماعية“"". فالجدارة السياسية تعتمد على وجود درجة عالية من
المساواة الاقتصادية.

178

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

لكن مثل هذه الإجراءات لن يكون كافيا للتعامل مع مشكلة وجود تسلسل
هرمي سياسي جامد وغير مرن. فحتى لو جاء القادة السياسيون من القطاعات
المختلفة للمجتمع» ستظل الممشكلة قانمة إذا ما اختيروا وفقا لتعريف جامد للجدارة
لا يتطور ليتماشى مع الظروف الجديدة التي تتطلب وجود أنواع جديدة من القادة
تتمتع بصفات مختلفة. وهنا نشير إلى أنه على الرغم من أن تأثير الخلفية الاجتماعية
قد قلل في نظام الجدارة الديستوبي الذي قدمه مايكل يونغ, فإنه مادام اختيار القادة
وفقا ممفهوم ضيق للجدارة - اختبارات الذكاء بالإضافة إلى الجهد - مستمرا فإن
النتيجة ستتمثل في وجود طبقة حاكمة تفتقر إلى المهارات الاجتماعية والروح العامة.
ونشير هنا إلى آن علماء الاجتماع المتأثرين با ماركسية في فرنسا أشاروا إلى أن تبني
فكرة مكافأة ا مهارات اممجردة مثل الرياضيات يمكن أن يحيّد تأثير كل من أولياء الأمور
والأصل الاجتماعي للممتحن في نتائج الدراسةء وهكذا هكن تشكيل (وتسويخ) نظام
اختيار لجامعات النخبة يرتكز على مهارات الرياضيات - فقط الخمسة في اممائة الأولى
من طلبة اممدارس الثانوية في الرياضيات ستكون لديهم فرصة الالتحاق بجامعات
القمة. وكان من نتيجة ذلك أن ضحت النخب الفرنسية تميل إلى أن تكون قوية في
القدرة التحليليةء في حين تتسم بالضعف في مجال العمل باعتبارها فريقا أو الإنصات
لآراء الآخرين» فضلا على المهارات العملية لحل المشاكل» كما أن من شأن هذا الأسلوب
أن يشجع أفراد النخبة على العجرفة» حيث يغلب عليهم الاعتقاد بأن نجاحهم يعود
فقط إلى تفوقهم من دون أن يكون للحظ أو الخلفية الاجتماعية آي دور في ذلك( .
أما النخبة السياسية في الصين فإنها تعتبر أكثر تنوعا من الديكتاتوريات التي تديرها
عائلات كما هو الحال في كوريا الشمالية والشرق الأوسط وقد كان ذلك هو السبب
الرئيس وراء جميع النجاحات التي تحققت. غير أن قياس الجدارة من أجل عملية
الترقية داخل الحزب الشيوعي الصيني اقتصر خلال العقدين امماضيين بشكل كبير على
معيار النمو الاقتصاديء إلى الحد الذي ساعد على تغلغل عوامل أخرى من قبيل الرغبة
في الإرضاء والتوافق مع الرؤساء السياسيين*"''. ومن ثم فإن العملية الصارمة لاختيار
المواهب أدت ف نهاية المطاف إلى تثبيط همم الراغبين في المخاطرة فضلا على أن
العقول المبدعة والخلاقة كان يتخلص منها في أوقات مبكرة إما بسبب ما قَيّم باعتباره
إساءة إلى البعض وإما تحديا «للطريقة الطبيعية» لفعل الأشياء.

179

نموذج الصين

أود الإشارة إلى أنه في القسم الثالث من الفصل السابق ذهبت إلى أنه يلزم أن يكون
هناك تنوع أكبر في معايير اختيار كبار القادة. ما يؤدي إلى تنوع الطبقة الحاكمة. ها في
ذلك تحقيق توازن أكبر بين الذكور والإناث. ولكن المعايير امقترحة رها تكون مازالت
جامدة بدرجة كبيرة: ففي عامنا ا متغير بشكل مستمر نحتاج إلى عملية اختيار تترك
مساحة للتعريفات الجديدة للجدارةء ومثل هذه التوجهات ليست مجرد تكهنات عدهة
الجدوى. فنشير على سبيل ال مثال إلى أنه في حقبة الدول اممتحاربة ف الصين ارتبط نجاح
دولة تشين بقدرتها على الحفاظ على سبل متعددة للتقدم الاجتماعي والسياسيء بيد أن
تلاشي هذه التعددية بعد أن نجحت ف توحيد الصين وإرساء أسس أول أسرة حاكمة كان
سببا ف إسراع انهیارها. ولقد آوضح وري باینز ینس ٣٣٤‏ ں۷ تبعات ذلك علی
الحزب الشيوعي الصيني على النحو التالي: «بقدر ما يحافظ على تعدد اممعايير لترقية
الأفرادء فإنه مكن توقع أن يصبح النظام أكثر عدالةء وأكثر ديناميكيةء وأكثر قدرة على
التأقلم مع التغيرات الشاملة من نظام منظم بشكل مفرط اممثاليةء والذي يكون دانما
عرضة للتحجر»”'". فتنوع سبل الاندماج ف النظام هكنه أن يحافظ على المرونة التي
تحظى بأهمية خاصة ف عام اليوم سريع التغير.

بناء على ما تقدم» يجب على الحزب الشيوعي الصيني السعي إلى التنوع من
خلال ضم عناصر طموحة ونشيطة تمثل ال مجموعات الممهمشة ق الوقت الحاليء فضلا
على السماح بوجود طرق متعددة للوصول إلى المستويات العليا بناء على تصورات
ذات طبيعة مختلفة للجدارة تسمح بترقية أشخاص لديهم خبرات أكثر تنوعا واختلافا.
وليس الهدف من ذلك إنكار مزايا النظام الثابت نسبيا وا متمسك بالقواعد في الترقية
استنادا إلى معاير شفافة للجدارة خصوصا بالنسبة إلى المستويات العليا من الحكومة.
بيد أنه يلزم تخصيص بعض ال مقاعد - ها في ذلك داخل اللجنة الداثمة للمكتب السياسي
- لذوي الأداء ا متميز الذين ينجحون بعيدا عن اممعايير اممتبعة للاختيار والترقيةء ها في
ذلك الأشخاص غير الأعضاء في الحزب. فعلى سبيل اممثال هكن أن تشمل القيادة العليا
عضوا أصغر سنا لديه فهم متميز للتكنولوجيا الحديثة وتبعاتها الاجتماعية وكذلك
خبيرا ف الثقافات الأجنبية قضى وقتا كبيرا في الخارج» وشخصا رأسماليا أثبت جدارته

(*) هو اختصاصي علم صيني - إسرائيليء وأستاذ في الجامعة العبرية في القدس. [المترجم].

180

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

في تحقيق نجاحات اقتصاديةء وآخر ثل مؤسسة خيرية توزع أموال الإحسان على
الفقراءء وخبيرا في المسائل العسكرية. وكما أوضح باينز فإن إدماج دولة تشين ا متفوقين
في طبقة امموظفين ثبت أنه كان رهانا رابحا أسفر عن تنويع قانمة اممواهب وتمكين
الإدارة من أن تكون أكثر فعالية بكثير مما كان عليه الحال إبان حكم أسرة مينغ حينما
كانت الامتحانات الوسيلة الوحيدة لارتقاء الهرم الإداري"'.

لكن كيف تمكن معرفة من هم الأشخاص الذين سيكونون أكثر فائدة في
عملية صنع القرار السياسي في امستقبل؟ وبعبارة أخرى» كيف هكن تحديد مصادر
جديدة للجدارة السياسية؟ في معرض الإجابة تعتبر الأسانيد النفعية التي قدمها
جون ستيوارت ميل لحرية التعبير ذات فائدة كبيرة. فحرية التعبير مهمة ليس
فقط لأنها تساعد على تحديد ما هو مهم" بل أيضا ممعرفة من هو مهم. ولقد
ذهب ميل إلى أن حرية التعبير تسمح بوجود نطاق واسع مكننا من اختيار من هو
الحكيم في صفوفنا. وكل فرد يستفيد من معرفة «تجارب الحياة» للآخرين» وإذا
كان هناك أشخاص «غريبو الأطوار» مستعدون للمخاطرة لاستكشاف طرق جديدة
للحياة فإن علينا أن نكون شاكرين لهم بدلا من الامتعاض منهم””". يذكر أن ميل
استند في تصوراته إلى وجود سياق دهوقراطي يختار فيه ا مواطنون المثقفون أعضاء
جددا ف النخبة الحاكمة عبر انتخابات دهوقراطيةء وعلى رغم ذلك فإن مقولته
الخاصة بأن حرية التعبير ضرورية لتحديد مصادر غير تقليدية للجدارة تناسب
الظروف الجديدة هي أيضا صالحة في سباق نظام الجدارة السياسية”'.

كذلك فإنه هكن التوصل إلى المصادر الجديدة للجدارة والطرق الجديدة
لقياسها من خلال أداء التجارب في مستويات فرعية من الحكومة. وقي هذا الخصوص
ثبت النظام السياسي الصيني مزايا جلية مقارنة بالدهوقراطيات الدستورية القانمة
على توزيع السلطات بشكل جامد بين المستويات اممختلفة للحكومة. ففي النظام
الفدرالي على سبيل الممثال» فإن ما ينجح في وحدة فرعية لا هكن بالضرورة تعميمه
على بقية البلادء إذا م تتوافر للحكومة اممركزية السلطات الدستورية للاضطلاع
بذلك””". وف اممقابل» فإن سلطة نشر التجارب اممحلية المرغوب فيها تمثل ميزة
مهمة للنظام الصيني القائم على الجدارة”". وكما ذهب مؤلفو كتاب التجارب
اlلlصıiı :China Experiments‏

181

نموذج الصين
التجارب اممحلية هي الصورة الرئيسة لكيفية اضطلاع الصين بجميع أنواع
الإصلاح منذ نهاية عهد ماو في أواخر السبعينيات. فالتحولات الضخمة
قي الصين خلال العقود التلاثة الماضية هي نتاج تغيير تدريجي ومتعدد
اطمستويات» أكثر منه إصلاح باستخدام أسلوب الصدمات من أعلى إلى أسفل.
وفوائد هذا الأسلوب التجريبي واضحة للعيان: فأخذا في الاعتبار حجم
البلاد والوضعية غير اطمتطورة نسبيا ممؤسساتها الحكومية فإن هناك تبعات
ضخمة لتنفيذ سياسة واكتشاف خطتها لاحقاء فضلا على أنه من غير اليسبر
تصحيحها. فالتنوع الاجتماعي-الاقتصادي في البلاد يتطلب وجود مرونة
كبيرة بدلا من اتباع مقترب واحد يطبق على الجميع. وفي هذا الخصوص
تسمح الاستراتيجية التجريبية اللامركزية بأن يحدد الممركز أهدافا شاملة
من جانب» وأن تختبر المحليات طرقا جديدة من خلال تنفيذ مشروعات
رائدة في أماكن مختلفة لاكتساب خبرة من أسفل إلى أعلى من جانب آخر.
وتوافق السلطات الممركزية أولا على المشروعات الرائدة التي تعمم في البلادء
ثم يعقب ذلك نشرها من خلال إعلانات ومؤتمرات صحافية. إلى جانب
الزيارات وتبادل الخبرة مع أقاليم أخرى*'.
تجدر الإشارة إلى أن المصدر الرئيس للديناميكية في الصين يتمثل ف أن الحكومة
دانما ما تتبع مقترب عدم التدخل ف تعاملها مع المسائل المحليةء إلا عندما تثبت
الأساليب اممحلية أنها تتضمن تجديدا وفعالية في التعامل مع اممشاكل الاجتماعيةء
في هذه الحالة تسعى الحكومة الممركزية إلى تعميم السياسات الجيدة على أماكن
أخرىء» بالقدر الذي تسمح به الظروف. ولقد بدأ العمل بنظام التجربة بالتزامن
مع برنامج الإصلاح الاقتصاديء وحديثا بدأت الحكومة في إجراء تجارب للتعامل
مع قضايا الحكم الصعبة”'. ولك يتجنب تحجر نظام التسلسل الهرمي السياسي
القائم على الجدارة فإن مثل هذه التجارب على مستوى القرى والمحافظات يلزم
أن تتضمن وسائل جديدة ومتنوعة لتقييم الجدارة وهمكن رفع التجارب الناجحة
إلى مستويات أعلى في الحكومة".
باختصارء لقد أوضحت وجود ثلاث مشاكل مرتبطة بتحجر التسلسل الهرمي
السياسيء وقدمت بعض الإجابات امممكنةء من دون أن تكون هناك حاجة إلى تبني

182

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟
الدهوقراطية الانتخابية للقادة في القمة. فالنخب السياسية التي تميل إلى العجرفة
عليها أن تسعى إلى أن تكون أكثر تواضعا وتعاطفا مع الجمهور. كما أنه على تلك
النخب» التي تميل إلى اختيار الأشخاص من مجموعتهم الاجتماعيةء أن تتقبل وجود
مجموعات اجتماعية مختلفة في الحكم. كذلك فإن النخب السياسية التي تميل إلى
اختيار المرشحين استنادا إلى المعايير نفسها للجدارةء التي تقدم نفسها باعتبارها
تضم الأفضل» عليها أن تترك مجالا معايير مختلفة. وف النهاية يجب على النخب
السياسية محاربة الميل إلى حب الذات. ولكن ماذا يجب عليهم ذلك؟ إن الدروس
المستفادة من التاريخ الصيني واضحة في هذا الخصوص: فتحجر النظام السياسي
القائم على الجدارة يهدد النظام» شآنه في ذلك شأن الفساد الممنهج. ولكن رها
هناك شيء آخر أكثر تهديدا للنظام.

3 - مشكلة الشرعية

وفقا لجان مارك كواسود audءذە€‏ M2c-«هء‏ تعرف الشرعية السياسية
بوصفها «اعتراف اممحكومين بحق الحكام ف القيادةء وإلى حد ماء بأحقيتهم في
امتيازات السلطة»". وبشكل أكثر تبسيطا فإن الحكومة تعتبر شرعية إذا كانت
مبررة أخلاقيا في أعين الجمهور". ومن غير السهل قياس الشرعية: هل نستخدم
أسلوب إجراء مقابلات نوعية مع عناصر من الشعب من مختلف المجموعات
الاجتماعيةء أو استقصاء الرأيء أو الانتخابات؟ وما الذي هكن اعتباره شرعيا: آراء
امتعلمين من الناس» أم أغلبية الجمهورء أم أنه تلزم موافقة كل فرد؟ الأمر الأكثر
وضوحا يتمثل في أنه عندما تفتقر الحكومات إلى الشرعيةء فإنه بطاح بها من خلال
الثورات» أو تضطلع هي بالاستخدام ال مفرط للقوة لقمع الانتفاضات الشعبية. وفي
الواقع» «يدخل مفهوم الشرعية في الخريطة التحليلية إذا ما تغيبت الشرعية أو
كانت مشوبة بالنقصان. ففقط عندما يتحدی نظام بشكل واضح من قبل مواطنيه/
رعاياه /امستفيدين منه يتجه العلماء إلى إثارة مفهوم الشرعية باعتباره سببا للأزمة.
وف اممقابلء فإنه عندما تسير الأمور بشكل جيد تتراجع الشرعية إلى خلفية الصورة.
حيث يعتبر الأشخاص باعتباره شيئا مسلما به أن ما تضطلع به السلطات «مناسب»
و«طبیعي» و«مبرر».

183

نموذج الصين

فيما يتعلق بالصين بدأت دراسة الشرعية في مطلع التسعينيات من القرن
الماضي. ومجددا كان السبب وراء ذلك سياسيا: فقد استخدم قادة الحزب الشيوعي
القوة المفرطة لقمع مطلب شعبي بالتغيير في الرابع من يونيو 1989ء وقد كان
واضحا آنذاك أن نظاما يتمتع بالشرعية مم يكن ليلجأً إلى مثل هذه الأدوات. فكلما
كان النظام شرعيا - معنى أنه ينظر إليه باعتباره مبررا أخلاقيا في نظر الشعب - قل
اعتماده على سبل الإكراه لتحقیق ما يرغب فبه.

كذلك» فإنه من الواضح - خصوصا بالنسبة إلى المحللين الغربيين - أنه عندما
يكون النظام محكوما عليه بالفشل» كما حدث في روسيا ودول أوروبا الشرقية بعد
انهيار الإمبراطورية السوفييتية (وحديثا في الشرق الأوسط)» فإن الشعوب ستطالب»
آجلا أو عاجلاء بالحرية في تشكيل الأحزاب السياسية والحق في التصويت لاختيار
القادة السياسيين. وعلى اممدى القصير رها تحدث «انقلابات دهوقراطية» في شكل
انقلابات عسكرية (كما حدث في مصر)ء غير أن البدائل غير الدهوقراطية لا هكن
أن تدوم طويلا. فالديوقراطية الليبرالية وفقا للعبارة الشهيرة لفرانسيس فوكوياما
نمثل «نهاية التاریخ»؛ ولا يوجد آي نظام آخر کن ان يکون شرعيا في مجتمع
حديث أو في طريقه إلى ذلك. ومن جانبه» طرح ماكس فيبر تقسيمه الشهير بين
ثلاثة نماذج لشرعية السلطة بدت كأنها تشير إلى الدهوقراطية الليبرالية. وبالنسبة
إلى الصين فإن النموذج الأول منها - السلطة التقليدية - قد انهار مع سقوط سلالة
تشينغ الحاكمة في العام 1911. أما النموذج الثاني - السلطة الكاريزمية - فقد
ماتت مع ماو تسي تونخ وغيره من أبطال الثورة الصينية. وفيما يتعلق بالنموذج
الثالث - السلطة العقلانية/القانونية - فإنه قد بدا محتوما بالتوازي مع التحديث
الاقتصادي في البلادء حيث تكون الدهوقراطية الليبرالية النظام الوحيد القابل للحياة
والذي همكنه أن يعمل طبقا للهيكل العقلاني/القانوني للسلطة. وف هذا الإطارء هكن
القول إن التاريخ السياسي الحديث ممجتمعات شرق آسيا المتقدمة اقتصاديا ذات
التراث الكونفوشي يبدو باعتباره يدعم بشكل أكبر مقولة إن الدهوقراطية الليبرالية
ستنتصر حتما في الصين. فقد أثبتت تجارب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أنه لا
يوجد عدم توافق بين التراث الكونفوشي والأشكال الدهوقراطية للحكم. ورفعت
جميع هذه الدول القيود على الخطاب السياسي والتعبئة» وتبنت الدهوقراطية في

184

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

شكل صوت واحد لشخص واحد لاختيار الحكام السياسيين» ما مهد الطريق أمام
الصين المحدثة لتلحق به(*'.

على الرغم مما تقدم م ينهر هيكل الدولة القائم على نظام الحزب الواحد في
الصين» بل على العكس» فإنه ازداد قوة منذ بداية التسعينيات من القرن امماضيء
في حين ظل تطبيق خيار الدهوقراطية الليبرالية هناك مستبعدا أكثر من أي وقت
مضى. فلقد أوضحت استقصاءات الرأي المتعاقبة أن النظام يحظى بتأييد شعبي
قوي. وکما کتب وانغ شاوغوانغ ڇهںعههط؟ ع« :*W‏ «منذ التسعينيات أجرى
العلماء الغربيون (أو أولئك الذين ولدوا في الصين ويعملون في الغرب) عديدا
من استقصاءات الرأي واسعة النطاق حول شرعية السلطة السياسية الصينية....
وقد توصل العلماء امتخصصون في هذا الملف إلى توافق مفاده أن مستوى شرعية
النظام السياسي الصيني عال جدا»“. وأضاف الكاتب آنه في بداية الأمر «جرى
تفسير المستوى العالي من القبول للنظام من قبل الباحثين الغربيين باعتباره محصلة
إجابات أشخاص يشعرون بالخوف من ذكر الحقيقة. ومن ثم أضافت الاستقصاءات
التالية آليات متعددة ممنع الأشخاص الذين يسألون من الكذب (من قبيل ذلك
تقديم اختيارات: «لا أعلم» أو «ليست لدي إجابة»)» غير أن نتيجة كل استقصاء
كانت دانما واحدة». وهناك نسبة ضئيلة من الشك ف أن الأغلبية العظمى من
الصينيين يعتبرون النظام السياسي الحالي هو النظام المناسب لبلادهم. فالواقع أن
المواطنين الصينيين يثقون مؤسساتهم السياسية أكثر من أي من ا مجتمعات الثمانية
التي تضمنها «مسح القياس الآسيوي« Barometer Survey‏ Asianء‏ ما ي ذلك
ا مجتمعات الدهوقراطية كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان'.

ولا يعني ذلك أننا ننكر حقيقة وجود حالة عدم رضا اجتماعي واسع في الصين.
فوفقا لأحد التقديرات» جرى 180 ألف «حدث جماهيري» - بدءا من الإضرابات
وحتى أعمال الشغب والتظاهرات - في العام 2010 وهو ما يعني ضعف ما شهده
العام 2006. ومن جانبها خصصت الحكومة موارد ضخمة للأمن العام - 624.4
ملیار یوان فتن العام 2011ء وهو ما يزيد مقدار الربع أو أكثر على ما أنفق في

(*) هو عام سياسي صيني ومنظر لليسار الجديدء وينتقد الدهوقراطية التمثيلية الغربية. [المترجم].

185

نموذج الصين

العام 2009 - الأمر الذي يشير إلى أن عدم الرضا يتسع نطاقه» غير أن عدم الرضا
هذا موجه بشكل عام إلى المستويات الدنيا من الحكومة. وكما أوضح توني سايتش
Sich‏ 0«yاآ:‏ «اممواطنون «يقسمون» الدولة» فعای حین یعبرون بشکل کبیر عن
رضاهم عن الحكومة اممركزيةء فإن معدل الرضا يتدهور مع كل درجة للأسفل
في نظام الحكم. فعلى سبيل اممثال أوضحت الاستقصاءات التي أجريت ف العام
9 أن 95.9 في المائة من الأشخاص هم راضون نسبيا أو بشكل تام عن الحكومة
المركزيةء وف اممقابلء انخفضت هذه النسبة إلى 61.5 في اممائة بالنسبة إلى المستوى
المحلي». ومن جانبه» يستخدم هي باوغانغ چ” ع840 1e‏ لغة أكثر إشراقا
لوصف هذه الظاهرة في نظر الشعب: «باللغة الشعبية هثل موظفو الحكومة
المركزية المنقذين» وف الأقاليم هم أقارب مقربون» وف اممقاطعة هم الطيبون» وفي
المنطقة هم الأشرارء وي القرية هم الأعداء»7*".

تجدر الإشارة إلى وجود تناقض واضح في هذا الخصوص يتمشل في ن اممواطنين
الصينيين يعبرون عن تقتهم في الدهوقراطية في حين آنهم يتبنون نظام حكم غير
د هوقراطي. وڻي هذا الصدد يذکر کل من شي تيان جيان ٣ه‏ از٬‏ ه٣ 5٣1‏ ولو جي
ما[ 1٠‏ أن «الدهوقراطية في ذهن ال مواطن الصيني العادي رها لا تتسق مع المعنى
المعروف ف الحديث عن الدهوقراطية الليبرالية بل تتجه آكثر إلى ما يتضمنه
الحديث عن الوصاية»“. وبشكل مبسط فإن هناك نظرة واسعة الانتشار
تذهب إلى أن الدهوقراطية تعني حكومة مصلحة الشعب (بواسطة نخب)» وليس
حكومة من الشعب”“. ومن ثم فإذا كانت الحكومة الصينية «تخدم الشعب»
فهي دهوقراطية. وتوضح استقصاءات الرآي وجود تأبيد للانتخابات» ولكن هذه
الأخيرة يجب ألا تصاحبها سياسات أحزاب متعددة تقوم على مصالح متنافسة:
«ففي حین أيد 84 ف المائة من اممستجيبين (أو أيدوا بقوة) وجود انتخابات للقادة
على مستوى الدولة. فإن 16.3 في الممائة فقط هم من أيدوا (أو أيدوا بقوة) وجود
تنافس بين أحزاب متعددة»“'. وقد يشتكي ال محللون الغربيون من أن الحديث في
الفترة الأخيرة عن الدهوقراطية داخل الحزب الشيوعي الصيني لا يعني دهوقراطية
حقيقية لأنها لا تمهد للسياسات التنافسية بين الأحزاب» غير أن أغلبية الشعب
الصيني قد لا تستخدم ا معيار نفسه لتقييم التقدم «الدهوقراطي» في البلاد.

186

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

باختصار» نجحت الحكومة الصينية في تحقيق مستوى عال من الشرعية
الا سیآ اب ون آن ال مرن أغلها مو دون أن ف
الدهوقراطية معنى الانتخابات الحرة والعادلة والتنافسية لاختيار قادة البلاد. ومن
ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة كيف يكن على وجه التحديد أن تصل
الحكومة إلى الشرعية من دون دهوقراطية انتخابية؟ وبعبارة أخرىء ما المصادر
الرئيسة للشرعية غير الدهوقراطية في الصين؟ لقد اعتمد الحزب الشيوعي الصيني
على ثلاثة مصادر للشرعية غير الدهوقراطية: الوطنية» وشرعية الأداءء والجدارة
السياسية. وعلى الرغم من أن كلا منها كان مهما إلى حد كبير في مرحلة معينةء
فالوطنية كانت أكثر أهمية في الأيام الأولى للنظام ثم احتل الأداء الشرعي هذا
المكان في العقدين الأولين من عهد الإصلاح» وبعد ذلك أضحت الجدارة السياسية
وبشكل متزايد مصدرا مهما للشرعية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ما
إذا كانت هذه المصادر ستكون كافية في اممستقبل.

هناك جزء مهم من الشرعية يتمثل فيما نطلق عليه «الشرعية الأيديولوجية»:
فالدولة أو النظام يسعيان إلى أن تجري رؤيتهما من قبل اممواطنين باعتبارهما
مبررين أخلاقياء ويتم ذلك بفضل عدد من الأفكار التي تتم ترجمتها في النظام
التعليمي» والخطب السياسية» والسياسات العامة. بالتأكيد اس الحزب
الشيوعي الصيني على مبادئ شيوعية أو ماركسية على النحو الذي رُوجعت
به من قبل لینین وماو» کما آنه یستمد کثیرا من شرعیته من قدرته على الامتثال
لهذه الممبادئ. غير أن اممشكلة تتمثل الآن في أن القليلين من الصينيين هم الذين
يؤمنون باطماركسية. وقي هذا الصدد كتب جيانخ كينخ: «إن ممارسة الماركسية -
اللينينية ف الصين القارية على مدار ثلاثين عاما مضت أثبتت ليس فقط أنها غير
قادرة على حل مشاكل البلاد. ولكن أيضا أنها عرقلت مسار التحديث... وعلى
الرغم من حقيقة أن أولئك الذين تولوا السلطة ق الصين الحديثة بذلوا جهودا
مضنية للدفاع عن احتكار امماركسية - اللينينية للسلطة» على أمل استخدام القوة
للإبقاء على السلطة الفريدة التي تمتعت بها الماركسية - اللينينية سابقا باعتبارها
«عقيدة وطنية»» فإن مكونات امستويات الممتوسطة والدنيا للسلطة - خصوصا
الشباب - م تعد تثق باماركسية - اللينينية»““. ولكن هذا لا يعني إنكار آن

187

نموذج الصين

بعض الأفكار الاشتراكية» من قبيل الحاجة إلى ضمان الرفاهية الممادية للشعب»
مازال لها صدى في ام مجتمع. ومع ذلك هكن القول إن هذا الصدى يرجع على
الأقل جزتيا إلى أنها مماثلة للقيم السياسية التقليدية (انظر ما يلي). كذلك فإن
هذا لا يعني إنكار أن هناك تجارب معاصرة جديرة بالاهتمام قي الإصلاح الزراعي
استلهمت على الأقل بشكل جز القيم الاشتراكية'. غير أنه يظل من العدل
القول إن الحزب الشيوعي الصيني نجح في تأمين الشرعية السياسية على الرغم
من أيديولوجيته الماركسية الرسميةء وليس بسببها. فكثير من هذه «الشرعية
الأيديولوجية» تآتي من الالتفاف إلى الوطنيةء باعتبار الحزب الشيوعي الصيني
أداة لحماية الوطنية الصينية.

كسب القلوب والعقول بالحرب

تعتبر القومية» بالنسبة إلى الصين» مفهوما مستوردا من الخارج» فالثقافة
السياسية التقليدية للبلاد قد تشكلت من خلال رؤية سياسية آكثر عامميةء تمثل
هدفها الأعلى في الوصول إلى عام موحد لا تفصله حدود آرضية ويحكمه ملك
حكيم وفاضل. وخلال عصور الصين الإمبراطورية اتجهت النخب السياسية إلى رؤية
«بلادهم» باعتبارها مركز العام. غير أن الأمر اختلف عندما أصبحت الصين محل
تدخلات القوى الاستعمارية الغربية واليابانية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وعلى مدار ما يقرب من مائة عام - أو ما يطلق عليه «قرن الإهانة» رإں٤"هء‏
humiliation‏ 0۴ - توالت الهزائم العسكرية للصين» في وقت وقعت البلاد
فيه فريسة في براثن الفقر والحرب الأهلية وأضحت النخب السياسية قلقة إزاء
الواقع المتمثل في أن بلادهم أضحت هامشية في إطار النظام الدولي الويستفالي
ianاWestpha‏ والآخذ في التوسع. ولكي تستمر الصين في الوجود كان عليها أن
تعدّل من وضعها وفقا لهذا النظام“". ومن الناحية العملية فإن ذلك كان يعني
تقوية الدولةء حتى إن كان ذلك على حساب اهتمامات أخرى. وكما أوضح تشيانغ

(*) قرن الإهانة هو وصف لفترة تدخل القوى الغربية (ومن بينها روسيا) واليابان في الصين ما بين العام 1839 والعام
9 وظهر هذا المصطلح ف العام 1915 في فترة تأجج الروح الوطنية الصينية. [امترجم].

188

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

كاي شيك e)‏ طء-¡ة ع«هنط ق العام 1947: «خلال الأعوام المائة الماضية عانى
المواطنون في جميع أرجاء البلاد من ا معاهدات غير العادلة التي أعطت للأجانب
«امتيازات» خاصة ووضعية لا تخضعهم للقانون الوطني قي الصين» ومن ثم أجمع
ا مواطنون على ضرورة الانتقام للإهانة الوطنية وأن تصبح الدولة قوية»“". وكما
هو معلوم فإن الحزب الشيوعي الصيني» بشكل آكثر من الحزب القومي الصيني
KM1‏ » نجح في الانتقام «للإهانة الوطنية» وقد وضع تصريح ماو تسي تونغ
الشهير في العام 1949 نهاية رمزية لإساءة واستئساد القوى الأجنبية» حيث صرح:
«الشعب الصيني وقف على قدميه»“'.

إن تأسيس دولة قوية وآمنة نسبيا تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني كان
يعني أن الصين ليس لديها ما يقلقها حول بقائها في الوجود باعتبارها كيانا سياسيا.
ومع ذلك فإن الحرب الكورية» وعدم الاستقرار في الأقاليم التي تضم أقليات»
والانفصال عن الاتحاد السوفييتي (من دون الحديث عن وجود درجة من درجات
جنون العظمة داخل النخب الحاكمة ف البلاد) كلها عوامل استمرت في تدعیم
شكل من أشكال القومية القانمة على الشعور بالاستياء. ولقد دت الإدانات العاممية
للإجراءات الصارمة التي اتخذت ف مواجهة ما حدث في ميدان تيانانمينء فضلا على
انهيار الإمبراطورية السوفييتية. إلى أن أصبح النظام أكثر حساسية تجاه «التدخل
الخارجي»» ومن ثم کثف من عملية نشر «تعليم وطني» في اممدارس» مع التذكير
الدائم ب«الإهانة» على يدي القوى الأجنبية والحاجة إلى قيادة مركزية من الحزب
الشيوعي لحماية الأمة الصينية من التدخل الخارجي“". ولايزال هذا «التعليم
الوطني» مستمرا حتى اليوم: وكما أكد نائب الرئيس شي جين بينغ**: «لقد عانينا
على مدار قرن الضعف الوطني والقمع والإهانة» وبعد تعيينه رئيسا بوقت
قصير أطلق نداء لتحقيق «التجديد الوطني»» وهو الأمر الذي تزامن مع تزايد
التصريحات التي تؤكد المطالب الصينية على الجزر المتنازع عليها.
(*) الحزب القومي الصيني هو الحزب الحاكم في تايوانء تأسس في 15 أغسطس 1912 ويدعو إلى الوحدة الصينية
وهو معاد للشيوعية. [المترجم].

(#) شل شي جين بين منصب نائب الرئيس حتى العام 2013 ثم عَيّن منذ ذلك الحين رئيسا لجمهورية الصين.
[امترجم].

189

نموذج الصين

يجدر التساؤل عما إذا كانت القومية القانمة على الشعور بالاستياء هي آمر
مستدام“'. يتمثل أحد المخاطر التي يواجهها حكم الحزب الشيوعي الصيني في
أن يتحول الجمهورء الذي كان مستهدفا بالتعليم القومي» ليصبح ضد النظام بسبب
فشل الأخير في الوقوف آمام التدخلات الخارجية بالقدر الذي كان يستوجب عليه.
فالكتب الأكثر مبيعا مثل كتاب «الصين مكن أن تقول «China Can Say No YJ‏
تنتقد وبشكل ليس ضمنيا اما النظام بسبب «ضعف» الطريقة التي يتعامل
بها مع اليابان» وتايوان» والغرب. وفيما يخص الصحف الشعبية مثل «غلوبال
تامز» ٣1۳۶‏ اه1 فإنها ينظر إليها الأجانب باعتبارها «قومية» لكن تستبعد
الرقابة ما تقدر أنه يعبر عن قومية عدوانية ومتشددة. كذلك مُنعت المظاهرات
المناهضة لليابان خوفا من أن تخرج عن السيطرة. وفضلا على ذلك فإن القومية
المولعة بالقتالء التي غالبا ما تكون مرفوضة عاطميا من قبل الممتقفين الصينيين(“'›
لها صداها الكبير في المستويات الشعبية (وفي الدوائر العسكرية)» ورها يتجاوز
ذلك الأمر رغبات الحكومة. وإذا كانت الأخيرة قادرة على كبح مشاعر عدم الرضاء
فإنه هكن تصور سيناريوهات توضح الخطر على النظام» ومن قبيل ذلك مواجهة
عسكرية مع تايوان والقوى الأجنبية التي تحميها والتي «تهين» الصين القارية.

إذا ما نحينا جانبا الاعتبارات الأخلاقيةء يتمثل السيناريو الأفضل من وجهة
نظر بقاء النظام في أن تكسب الصين حرباء كما كان الحال» على سبيل اممثالء
بالنسبة إلى الانتصار البريطاني على الأرجنتين في حرب فولك لاند ۴a1 ٣d W1‏
فكسب الحرب يمكن أن يساعد النظام الذي يشنها"'. وف اممقابلء فإن فقدان
حكومة مارغريت تاتشر اممحافظة في نهاية المطاف للتأييد يظهر آن الشرعية
الوطنية القانمة على تحقيق اممكاسب العسكرية لا تدوم كثيراء وف أوقات السلام
يستطيع الجمهور أن هيز جيدا بين ما هو جيد للأمة وما هو جيد للحزب الحاكم»
وكذلك فإن الحكومة هكن أن تكسب ثقة الجمهور من خلال ممارسة السلطة
بشكل أخلاقي أكثر من استخدام القوة العسكرية'. هذا لا يعني أن القومية
ستتوارى باعتبارها مصدرا للشرعية في أوقات السلم» ولكنها ستأخذ صورا أكثر
«نعومة»» حيث إنها ستركز على الفخر بالتاريخ والثقافة أكثر من تركيزها على
النصر في الحرب والاستياء من الأجانب". ويعترف الحزب الشيوعي الصيني

190

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟
بأهمية القومية «الناعمة» في أوقات السلم. فكما أوضح جيركي كاليو نار[
ا1: «أضحت التقاليدٌ والتاريخ الأدوات المفضلة للحزب الشيوعي الصيني
لتعزيز الشرعية. فالحزب يحاول ملء الثغرات الموجودة في أيديولوجيته الروحية
الصدئة عبر الربط في الخطب السياسية بينها وبعض القيم المختارة من مدارس
الفكر التقليدية خصوصا الكونفوشية»*". الحكومة تؤكد القيم الكونفوشية من
قبيل الانسجام واحترام الأبناء لآبائهم. وقد ألقت الألعاب الأوممبية في العام 2008
في بكين الضوء على المبادئ الكونفوشية» حيث اقتّبس من تعاليم كونفوشيوس
sاءeا2مA/‏ في مراسم الافتتاح» في الوقت الذي قلل فيه من شأن أي إشارة
إلى تجربة الصين مع الشيوعية. ونشير هنا إلى أن الكوادر في مدرسة الحزب
الشيوعي 001طc؟ Party‏ unistصmصتC‏ ق شنغهاي یخبرون زائریهم بفخر أن
المبنى الأساسي باطمدرسة صمم على صورة مكتب الفيلسوف كونفوشيوس. وقد
سعت الحكومة إلى نشر الكونفوشية في الخارج عبر أذرع معهد كونفوشيوس
Confucius stitute‏ الذي هو مركز للغة والثقافة الصينية على غرار مركز
غgڌd Goethe Institute‏ الأماني.
غير أن الحكومة لا تستطيع أن تروج بنجاح لقومية «ناعمة» من هذا النوع
مفردها: فا مثقفون الصينيون يقدمون تفسرراتهم الخاصة لامصلحة الوطنيةء وأيا
كان ما تقوله الحكومة فإنه لن يكون ذا مصداقية (في الداخل والخارج) في حالة
عدم إشراكهم في الأمر. وقد طالب عدد من الباحثين» مثل جيانع كينغخ ”هار
Qing‏ وکانغ شیاوغوانغ Kang Xiaoguang‏ بأن تعتنق الدولة الكونفوشية
رسميا*"» لكن الحكومة قاومت هذا التوجه لأنها مازالت من الناحية الرسمية
تعتنق امماركسية". وتجدر الإشارة إلى أن النقاش لا يقتصر فقط على الكونفوشية:
حيث التقت أخيراء في أوكسفورد» مجموعة من الباحثين في الكونفوشية والليبرالية
والمسيحية والاشتراكية والذين «يحبون أرض الصين ومخلصين لشعبها» ووقعوا
وثيقة تتبنى قيما تهدف إلى التأثير في مستقبل التنمية في الصين9".
() تعاليم كونفوشيوس هي مجموعة مسجلة من أقوال وأفعال الفيلسوف الصيني كونفوشيوس وتلامذتهء

بالإضافة إلى مناقشات جرت بينهم. وكان لهذه التعاليم» ولايزالء تأثير كبير في الفكر والقيم في الصين ودول شرق
آسيا. [ا مترجم].

191

نموذج الصين

تتمثل النقطة الأساسية هنا ف أن اممنقفين اممستقلين واممجموعات الأخرى
خارج الحكومة تميز بين المصلحة القومية ومصلحة الحزب الحاكم» ويسعون
إلى تقديم تعريفاتهم الخاصة للمصلحة القومية؛ حيث أضحت الفكرة القائلة
بأن الحزب وحده هو الذي يحدد المصلحة القومية من المماضي. وباختصارء
فإن القومية «الصلبة». التي بررت حكم الحزب الشيوعي الصيني استنادا
إلى الانتصار العسكري الذي وحُد الصين بعد سنوات من الفقر والفوضى
والبلطجة من قبل القوى الأجنبيةء لا مكنها أن تكسب قلوب وعقول الشعب
إلى الأبد. وإلى الحد (الضيق) الذي ستستمر فيه القومية مصدرا للشرعية في
أوقات السلام» فإنه على الحكومة أن تجد وسيلة لجعل ام مجتمع أكثر مشاركة
وانفتاحاء مما يسمح للقوى المختلفة بالانضمام إلى المناقشة بشأن ماذا هثل
المصلحة القوميةء فإذا كانت القومية لن تختفي» فإنها لن تساعد الحزب

وإذا كانت القومية حديثة في تاريخ الصين» فإن الفكرة الخاصة بالتزام
الحكومة بتحسين الأحوال ا معيشية للشعب لها جذور عميقة”". وطبقا لتعاليم
كونفوشيوس فإنه على الحكومة التزام بأن تضمن توفير الاحتياجات الممعيشية
الأساسية للشعب وتحقيق التطوير الثقاف/الأخلاقي» غير أنه في حالات الصراعات
تكون الأولوية لتوفير الاحتياجات: «قاد رانيو اهرده۸ حافلة ال معلم في رحلة إلى
واي yه۷.‏ وقال المعلم: «يا له من عدد ضخم من الناس!» ورد رانيو: «عندما
يكون الناس هثل هذا العددء ماذا هكن عمله لهم أكثر من ذلك؟» أجاب اممعلم:
«جعلهم مزدهرين». وسأل رانيو: «عندما يصبح الناس مزدهرين» ماذا هكن
عمله لهم أكثر من ذلك؟» أجاب امعلم: «تعليمهم»'. وبالطبع هذا لا يعني
السعي الأعمى للوصول إلى ناتج محلي إجمالي أعلى» فالالتزام الرئيس هو مساعدة
اطمحتاجين: «الأشخاص الممثاليون يساعدون اممحتاجين؛ هم لا يجعلون الأغنياء أكثر
ثراء» (6.4؛ انظر أيضا 16.1). وهناك سبب رئيس مساعدة اممحتاجين يتمثل في
أن الفقر يولد مشاعر سلبيةء في حين أن الثراء يجعل من السهل أن تتصرف بطرق
أخلاقية: «من الصعب أن تكون فقيرا من دون الشعور بالاستياء؛ من السهل آن
تکون ثريا من دون الشعور بالغرور»('.

192

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

ویردد منسیوس هذه المخاوف. فأفراد الشعب يلزم تعليمهم حتى يتمكنوا
من تطوير طبائعهم الأخلاقية. ومع ذلك فإنه يجب على الحكومة آولا أن تزودهم
با مواد الأساسية للمعيشة حتى لا يضلوا أخلاقيا:

لن یکون لدی الناس مشاعر کن الاعتماد عليها إِذا کانوا بلا وسائل دعم كن
الاعتماد عليها. وبلا وسائل الدعم التي هكن الاعتماد عليها سوف يضلون ويّقدمون
على ارتکاب تجاوزات» بل إنهم لن يتوقفوا عند آي شيء. ومعاقبتهم بعد ارتکابهم
مخالفة للقانون هي منزلة وضع فخ للناس. فكيف يكن لشخص إنساني أن يضع
فخا للناس؟ ومن ثم فإنه عند تحديد وسائل الدعم التي ينبغي أن يتمتع بها
الناس يجب أن يضمن الحاكم» ذو الرؤية الواضحةء أن هذه الوسائل كافية لرعاية
الوالدين والزوجات والأطفال» بحيث يكون لدى الناس داثما طعام كاف ف السنوات
الجيدةء وما يجنبهم الموت جوعا في السنوات السيئة. عندئذ فقط للحاكم أن
يقودهم نحو الخيرء وبهذه الطريقة سيجد الناس آنه من السهل عليهم اتباعه'.

ليس هناك مغزى من تشجيع السلوك الأخلاقي إذا كان الناس قلقين بشأن
توفير وجبة الطعام التالية. ومن ثم» فإن الأولوية الأولى للحكومة هي تأمين وسائل
ا معيشة الأساسية للناس. وإذا ما نجحت الحكومة ق الاضطلاع بذلك - ف إخراج
الناس من حالة الفقر - فعندئذ ستفوز بقلوبهم وعقولهم (على وجه التحديد فإنها
ستنال شرعية سياسية). ومثل هذه الشرعية تعتمد على أداء الحكومةء وليس على
الإجراءات التي تتبع لاختيار الموظفين أو مشاركة الشعب في الحكم.

إن فكرة آن تكون الدولة ملتزمة بتوفير وسائل المعيشة الأساسية لجميع
رعاياها تعكس سياسة مستنبرة وتساعد على تفسير بقاء سلالات صينية حاكمة
لفترات طويلة. فوفقا ليانكي تونغ ع١٠1‏ نومه۲: «الوقاية من الكوارث» خصوصا
السيطرة على الفيضانات وصيانة ما بعد الكوارث» وقعت بشكل صريح على
أكتاف الحكومة بسبب الحجم الضخم للمسؤولية. وقد أضحی دا يو ۷u‏ 54
أول إمبراطور من سلالة شيا 4× الحاكمة (من القرن الواحد والعشرين إلى
القرن السابع عشر قبل الميلاد) أسطورة بسبب إنجازاته في مجال السيطرة على
الفيضانات». وحتى الآن تستخدم إنجازاته لتوضيح الدور الذي يجب على
الحكومة لعبه اليوم: «كل صيني يعلم من طفولته أن دا يو كان مخلصا لعمله

193

نموذج الصين
في مجال السيطرة على الفيضانات إلى حد أنه مر على منزله ثلاث مرات من دون
أن يدخله على الإطلاق»('.

خلال فترة حكم سلالتي مينغ وتشينغ أمّنت الدولة المزارعين ضد حالة عدم
اليقين من الحصول على المواد الأساسية في الأوقات الحرجة» وذلك عن طريق
مخازن الحبوب المحلية. وکما یوضح آر. بن وونغ Wg‏ ہ81 .۸: کان هناك
منطق واضح في تحميل اللمحليات مسؤولية إنشاء مخازن الحبوب وصيانتهاء
ووضع ذلك تحت أيدي السكان المحليين» كما أن توجه الدولة إلى الاعتماد على
طبقة النبلاء وغيرها لتعزيز احتياطيات الحبوب الممحلية أخذ طابع الالتزام الأساسي
بأمن الكفاف باعتباره عنصرا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي»'. فعندما تقع
الكوارث يُفتح مخزن الحبوب» كما تدعم الدولة أيضا الضحايا بتقديم أموال
الإغاثة لأولئك الذين لا يستطيعون شراء توابيت لدفن موتاهم» أو حتى ل«إعادة
شراء» الأطفال الذين بيعوا في ظروف معيشية سيئة. كما أنه على الحكومة
التزام بان تتولى مسؤولية إعادة الإعمار بعد وقوع الكارثة من خلال وسائل
عدة» من بينها تخفيض أو إلغاء الضرائب عن ضحايا الكارثةء ودفع مصاريف
الانتقال للسكان للعودة إلى أراضيهم ال مهجورةء وتوفير حبوب اط محاصيل والتمويل
للمزارعين لاستئناف الإنتاج*". وف عهد سلالة تشينخ الحاكمة نص القانون
الجناني صراحة على ضمان الحق في الطعام من خلال معاقبة المسؤولين المحليين
الذين يفشلون في توفير المساعدة للمحتاجين۵".

أدرك دینخ شياو بين eng Xiaoping‏ بوصفه قائدا أعلى لجمهورية الصين
الشعبية في الفترة من 1978 حتى 1992 أن الوطنية والطاقة الثورية م يكونا كافيين
للإبقاء على إهان الشعب بالحزب الشيوعي الصيني. وتماشيا مع الأفكار التقليدية
بشأن كيفية كسب القلوب والعقول أدركت الحكومة أن عليها أن تزود الشعب
بامقومات الممادية اللازمة للحياة الجيدة. ومن ثم شرع دينغ في إصلاحات السوق
بهدف تحسين أداء الاقتصاد (ها في ذلك تخفيض جوهري في النفقات الحربية)»
الأمر الذي رها قد كان من شأنه أن يصيب ماو تسي تونغ بالرعب'» ولكن
ماركس ذاته ذهب إلى أن الرأسمالية ضرورية لتطوير القوى الإنتاجية. وبطبيعة
الحال فإن نتيجة هذه الجهود معروفة للجميع» فقد أصبحت الصين واحدة من

194

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

سرع الاقتصادات نموا ف العام على مدار ثلاثين عاماء وشهد عهد ما بعد الإصلاح
الإنجاز الذي رها يكون الوحيد والأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ البشرية واممتعلق
بالتخفيف من حدة الفقر(166.

مع ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتصل معرفة ما إذا كانت شرعية الأداء
مستدامة. وماذا هكن أن يحدث إذا ما ساءت الأمور؟ هنا أيضا يقدم لنا التاريخ
بعض الأفكار. ففي الصين التقليدية حكم الناس على أداء الدولة ليس فقط من
ناحية الأداء الاقتصادي» ولكن أيضا من منظور كيفية تعاطيها مع الأزمات» واممنطق
نفسه موجود اليوم. وأخذا بعين الاعتبار النظرة العامة التي رآت أن الدولة الصينية
تعاملت بشكل مناسب» إن م يكن مثيرا للإعجاب» مع الأزمات من قبيل الأزمة
المالية الآسيوية (1997) وزلزال وينتشوان (2008) «uaطءمرمW‏ والأزمة المالية
العاممية (2008-2007)» فإننا لن نكون مندهشين معرفة أن شرعية النظام زادت
خلال السنوات القليلة الماضية. وام منطق نفسه ينطبق على الطريقة التي تعاملت
بها الدولة مع التوترات حول تايوان: فعندما تبدد التوترء زادت شرعية الدولة
الصينية. وهكذا فإنه لا يوجد سبب يسؤغ تعريف الأداء وقصره فقط على معدلات
النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر.

بالإضافة إلى ما تقدم فإنه لا يوجد سبب لأن نتوقع أن الأمور ستسوء بالضرورة
عندما تقع الأزمات: فالأمر يتوقف على طبيعة المدركات مسؤولية الدولة عن
الأزمات ومدى استعدادها وقدرتها على التعامل معها”". وفي هذا السياق مكن
أن نتوقع أن تتفكك شرعية الأداء إذا ما اعتبرت الدولة مسؤولة عن سوء الأداء في
أوقات الأزمات. وهنا نشير على سبيل اممثال إلى أن أحد أسباب الغضب الشعبي
واسع النطاق في حادث السكك الحديد فائقة السرعة في مدينة ونتشو uا0ط7«م۷‏
في يوليو 2011 هو أنه نظر إلى الدولة باعتبارها تفتخر بقدرتها على إنشاء
شبكة سكك حديد فائقة السرعة في وقت قياسي» ثم سعت بعد وقوع الحادث
إلى التغطية على تبعاته. ومن ثم فإن الحكومة اعتبرت مسؤولةء على الأقل جزئيا
- نتيجة أولوية عالية طمشروعات فائقة المستوى وباهظة التكاليف على حساب
(#) بتاريخ 23 يوليو 2011 اصطدم قطاران فائقا السرعة أحدهما بالآخرء مما أدى إلى وفاة 40 شخصا وإصابة 192

من بينهم 12 حالة خطيرة. [المترجم].

195

نموذج الصين
السلامة والاهتمام بالأرواح - كما فقدت مزيدا من المصداقية ما اتصف به رد
فعلها على التصادم من انعدام الرحمة والشفقة. وعلى الرغم من أن مثل هذه
الأحداث قد لا تقود إلى «نهاية العائلة الحاكمة» فإن حدوث أزمة اقتصادية
ممتدة تقوض الثقة في الأداء الاقتصادي للحكومة» بالتوازي مع وجود إدراك أن
ردود أفعال الحكومة تتسم بالعنف وتبتعد عن الكفاءة في إدارة أزمة اجتماعية أو
كارثة طبيعية» رها يشكل نقطة التحول.

هناك سبب آخر للتساؤل عما إذا كانت شرعية الأداء مستدامة. فرها قد
يكون من السهل تبرير وجود حكومة قوية عندما تكون الأولوية الأساسية تحظى
بتأييد كل من القادة والشعب» ومن قبيل ذلك القضاء على الفقر ف العقود الثلاثة
اماضية. ولكن ماذا يحدث بعد نجاح الحكومة في توفير الظروف التي تسمح للناس
بضمان توافر الاحتياجات المادية الأساسية؟ عند هذا الحد تصير مهمة الحكومة
أكثر تعقيداء وتكون هناك حاجة آكبر إلى أن تشارك القوى الاجتماعية اممختلفة في
صياغة السياسة. وكما يوضح وانخ شاوغوانغ 4g‏ »ع40ط؟ ع«ةW:‏ «في الصين اليوم
فإن الاستقطاب الاجتماعي-الاقتصادي» والتحضرء وزيادة تعلم القراءة والكتابة
والتعليم» ودور الإعلام» كلها عوامل تضافرت لتغذية تطلعات قوية للمشاركة في
صنع القرار. وإذا فم تجد اممجموعات داخل المجتمع قنوات مؤسسية مكنها أن
تعبر من خلالها عن احتياجاتها ومصالحهاء فإن السخط الممكبوت يمكن آن ينفجر
في شكل عنف.... وعلى المدى الطويل» مع تزايد التأكيد على تنوع وتعقد المصالح»
سيحين الوقت كي تغير البلاد هيكلها الاحتكاري القائم على تجميع السلطة بنظام
تنافسي»*'. وباختصار فإن الأداء الجيد للقادة السياسيين ليس من شأنه» في حد
ذاته» آن يوفر ا طويل المدى في الصين» وقد يكون من الضروري وجود
مساهمة أكبر من «الشعب» في شكل مشاركة مؤسسية'.

بدوره» همتلك المصدر الثالث 7 غير الدهوقراطية - نظام الجدارة
السياسية - جذورا قدهة (الأمر الذي أ على مدار صفحات هذا الکتاب)» غبر
أنه يعتبر المصدر الأكثر حداثة لشرعية الحزب الشيوعي الصيني» لأن إقرار عملية
صارمة لاختيار وترقية موظفي الخدمة اممدنية له تاریخ قصير نسبيا في جمهورية
الصين الشعبية» حيث بدا فقط في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. ويضاف

196

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

إلى ذلك أن الحزب الشيوعي الصيني كان حذرا فيما يتعلق بتعزيز نظام الجدارة
السياسية كمثل أعلى لأنه لا يتعايش بسهولة مع الأيديولوجيا الشيوعية القانمة
على المساواة: فامماوية فضلت المساهمات الاجتماعية من المزارعين والعمال على
تلك القادمة من اممثقفين واممتعلمين. وأخيراء فإن فكرة أن الممجتمع يجب أن
تحكمه نخبة سياسية تتعارض مع اممثل الماركسية القاممة على اممساواة والوصول
إلى تحقيق «اممجتمع الشيوعي الأعلى» حيث تتلاثى الدولة. وعلى النقيض من
ذلك فإن الكونفوشيين يذهبون صراحة إلى آنه حتى المجتمع المثالي يجب أن
يحكمه قادة ذوو قدرة سياسية وأخلاقية فوق المتوسط: فنموذج «الطريق
العظيم» (٥هل‏ ه) الوارد فی «كتاب الطقوس»(1ز11) ›Record o۴ Rites‏ وھو
عمل تجميعي خلال عهد أسرة هان الحاكمة على أساس الممواد ا متاحة من الفترات
السابقة»ء يوصف باعتباره عصرا يعمل فيه العام ممصلحة كل الناس wei(‏ × مهنع
عهع)» ولقد اتبعت هذه الجملة الشهيرة على الفور بنموذج لنظام الجدارة
الاس التي كه اكرون واكادرون ب غوف كن ي دة لن
الحزب الحاكم في الصين يحمل اسم الحزب الشيوعي الصيني» وليس الحزب
الكونفوشي الصيني.

مع ذلك فإن الحزب الشيوعي الصيني يعلم تمام العلم أن الجدارة السياسية
مكن أن تساعد في تسويغ حكمه. وقد كشفت نتائج استقصاء رأي حديث أن هناك
تأييدا واسع النطاق في دول شرق آسيا ذات التراث الكونفوشي لنموذج الجدارة
السياسيةء الأمر الذي يؤثر في طريقة نظر الشعب إلى الحكومة. وكما يوضح دوه
شول شين ١ذط؟‏ 1اط ط20: «التمسك بنظام الجدارة الأبوية يسهم بشكل كبير
في فهم الدهوقراطية من الناحية الجوهريةء في حين أن له تأثيرا سلبيا بالقدر نفسه
في فهم الدهوقراطية من الناحية الإجرائية»". وكما سبق ذكره فإن شي تيانجيان
ولو جي توصلا إلى أن أغلبية الشعب الصيني تفضل «خطاب الوصاية» والذي
يعرف بأنه الحاجة إلى «تحديد سياسيين مؤهلين تأهيلا عاليا ويهتمون مطالب
الناس» ويأخذون مصالحهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات» ويختارون السياسات
الجيدة نيابة عن الشعب واممجتمع» على خطاب الدهوقراطية الليبرالية الذي
منح الأفضلية للترتيبات الإجرائية التي تضمن حقوق الشعب ف المشاركة في

197

نموذج الصين
السياسة واختيار قادته"”". وفضلا على ذلك فإن شي تيانجيان يبرز آن التمسك
بالقيم الكونفوشية السياسية زاد في الصين منذ تسعينيات القرن الماضي('.

وبقدر ما يستمر الحزب الشيوعي الصيني ف تحويل ذاته إلى منظمة أكثر أخذا
بنظام الجدارة السياسيةء سيعتبر أكثر شرعية في نظر الشعب الصيني. وبالتأكيد
فإن نظام الجدارة يحتاج إلى أن يكون بشكل ما شفافا حتى يكون لدى الناس فهم
أفضل للنظام واحترام لأولئك الذين يجتازون العملية التنافسية الشرسة لاختيار
المواهب الممتميزة. ومن ثم فإنه لا يجب أن نندهش من وجود نقاش كبر حول
الجدارة السياسية في الخطاب السياسي الصيني» سواء في الدوائر الرسمية أو من
قبل أكادهيين مستقلين. ونشير هنا إلى أنه بغرض الاستهلاك الشعبي فإنه في أكتوبر
5 تح وزع فبديو سوم مدرك باللشعن المي والإتجليري بقارن ون طرق
اختیار القادة في الدهوقراطيات الغربية ونظام الجدارة في الصينء وقد انتشر هذا
الفيديوء الذي تزامن مع إغلاق الحكومة ف الولايات اممتحدة الأمريكية ما كشف
عن الجانب السلبي للدهوقراطية» بسرعة فائقة على وسائل التواصل الاجتماعي
وحصد آكثر من عشرة ملايين مشاهدة في غضون أسبوعين('.

مع ذلك لايزال هناك تساؤل حول إمكانية استدامة شرعية تستند فقط (أو
أساسا) إلى الجدارة السياسية. فعلى الرغم من حقيقة أن أغلب المظام موجهة إلى
المستويات الدنيا من الحكومةء فإنه قد رافق ذلك ارتفاع عدد الالتماسات ضد
امسؤولين اممحليينء التي يسافر بها مواطنون ساخطون من كل أرجاء البلاد لتقدهها
في مكتب الحكومة المركزية في بكين. وقد رصد هو فونغ ھانغ Ho-fung Hung‏ %9“
نمطا مشابها في منتصف عهد سلالة تشينغ الحاكمةء وذهب إلى أن مثل هذه الأماط
للاحتجاج لها جذورها في مفهوم الكونفوشية للسلطة والعدالة“”'. ووفقا لهذا المفهوم
يعتمد الأشخاص الذين تعرضوا للظلم على الإمبراطور لرفعه» باعتباره البطريرك
امحبوب» كما هو الحال بالنسبة إلى الأطفال الذين يتعرضون للظلم على يدي آبائهم
فيلجأون إلى أجدادهم للحصول على حماية أبوية. وعلى الرغم من آن هذا السلوك
قد حمى المركز الإمبراطوري من عدم الثقة الشعبية وساعد في تخطي العديد من

(*) عام اجتماع صيني. [المترجم].

198

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الأزمات الاجتماعيةء فإنه تضمن كذلك في باطنه بذور عدم الاستقرار: «يعمل «صمام
الأمان» هذا ممصلحة السلطات الممركزية فقط عندما يثق الرعاياء بشكل عام» بشرعية
حكامهم وأخلاقياتهم. غير أن مثل هذه الثقة مكن أن تزول بسهولةء في بعض الأحيان
نتيجة للشائعات عن علاقات جنسية غير مشروعة للإمبراطور أو ما قد يُنظر إليه
باعتباره فشلا من قبله ف تأدية بعض الوظائف الممهمة.... [نحن] يجب ألا نندهش
إذا ما أدى حدث واحد غير متوقع - مثل خطأً اقتصادي» أو فضيحة تمس القادة
في المناصب العلياء أو هزهة في صراع جغرافي سياسي - إلى اهتزاز الثقة الشعبية في
الحكومة المركزية بشكل مباغت» مما قد يسبب الإسراع في انهيار الدولة-الحزب».

حتى لو نجحت الحكومة في الحد من فساد القادة ف المستويات السياسية
العليا (أو على الأقل الحد من إدراك الفساد في القمة)» فإن مشكلة شرعية نظام
الجدارة السياسية لن ثحل نظرا إلى أنه لدى الناس توقعات أخلاقية عالية من
قادتهم. وقد يكون مبالغة بسيطة القول بأن فضيحة مثل الفضيحة الجنسية
لكلينتون إذا ما ضمت أحد أعضاء اللجنة الدانمة للمكتب السياسي فإنها هكن أن
تقض بشكل جوهري التأييد الشعبي للنظام السياسي. وحتى إذا ما كانت هناك
فضيحة خطيرة تمس فردا من عائلة الحاكم فإنها هكن أن تدمر النظام: ومن الذائع
أن منسيوس ذهب إلى أن الحاكم الذي ارتكب والده جرهة قتل» يجب عليه أن
يستقیل من منصبه ویهرب إلى بلد آخر مع والده» وف قوله هذا يشير لیس فقط
إلى أن الالتزامات العائلية مكن أن تكون لها أولوية على تلك السياسة» بل أيضا إلى
أن السلوك غير الأخلاقي من قبل عضو في العائلة هكن أن يؤثر في الحاكم إلى الحد
الذي يفقده السلطة الأخلاقية ليحكم.

في واقع الأمر تتمثل المشكلة الأعمق بالنسبة إلى نظام جدارة خالص في أنه
من الصعب تسويغه لدى شعب طموح وذي روح عامة خارج إطار النظام79".
وخلال عملية البحث لإعداد هذا الكتاب وجدت أن أكثر الطرق جدية للحصول
على وجهات نظر نقدية لامتحانات الخدمة العامة هي أن نسأل أولئك الذين فشلوا
فيها (أي الأغلبية العظمى). وف الصين الإمبراطورية ظل «الفاشلون» في الامتحانات
يتمتعون مقام اجتماعي مرتفع في امجتمعات المحليةء وكان في مقدورهم الحصول
على وظيفة ممجرد أنهم استعدوا لدخول الامتحانات الإمبراطورية””'. غير أن

199

نموذج الصين
الوضع مختلف اليوم» حيث إن أولئك الذين يفشلون ف امتحانات الخدمة العامة
لا يحصلون على شيء.

ومن ثم فإن السؤال المطروح هو: كيف هكن تسويخ نظام الجدارة ممن فشلوا
في الامتحانات» وبشكل أكثر عمومية للمواطنين الطموحين الذين يسعون إلى إحداث
فرق في ام مجتمع الصيني من دون الدخول في عملية الاختيار والترقية الرسمية للقادة
السياسيين؟ وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في عدم اعتبار وضعية المموظف العام
المحترف الطريق الوحيد لإحداث فرق إيجابي في المجتمع: فاممزارعون» ومن يرعون
الأسرء والعمال اليدويونء والأطباءء ونشطاء المنظمات غير الحكومية» كلهم يسهمون
في تحقيق مصلحة اممجتمع”". وتستطيع الحكومة» بل إنه يجب عليهاء أن تبرز
الإنجازات التي يضطلع بها الأفراد والجماعات الاجتماعية التي لا تندرج في إطار
النظام» وعلى سبيل المثال مكنها أن تقدم الدعم للبرامج التلفزيونية التي تكافن
المساهمات الاجتماعية البارزة”'. وعلى القادة السياسيين أن يتسموا بالتواضع
وأن يعترفوا بشكل واضح بأن مجموعات اجتماعية أخرى أو مواطنين هكن آن
يكونوا أكثر تفوقا منهم من حيث القدرة والأخلاقيات""". ورها الأكثر أهمية هو أن
المساهمين الاجتماعيين «البعيدين عن السياسة» تلزم مكافأتهم اقتصادياء على الأقل
بالقدر نفسه الذي يكافاً به موظفو الخدمة ال مدنية. وبعبارة أخرى فإن أولثك الذين
لا هتلكون سلطة سياسية في القمة يمكن» بل يجب أن يروا أنفسهم «ناجحين»
ماداموا يسهمون في المصلحة العامة؛ فليس من الضروري أن تنتهك القوة السياسية
غير المتكافئة إحساس الفرد بالقيمة الاجتماعية (المتكافئة)(°'.

مع ذلك» يظل من المرجح في مجتمع له ميراث كونفوشي أن يستمر القادة
السياسيون في التمتح بوضعية اجتماعية عالية» ومن ثم فإن الحكومة يجب عليها
أن تتخذ إجراءات لتوسيع امشاركة السياسية. كما أنه على الحزب الشيوعي الصيني
آن يتعايش مح ممثلين طموحين من مجموعات اجتماعية مختلفة. وهنا تلزم
الإشارة إلى أنه لا هكن التعايش مع كل الأشكال التخريبية المحتملة. وفضلا عن
ذلك فإنه هكن للحكومة أن تقدم فرصا أكثر للمشاركة السياسية من قبل من هم
ليسوا أعضاء في الحزب» خصوصا في المستويات الدنيا لهاء غير أن السؤال الكبير
يتمثل في كيفية استرضاء منتقدي نظام الجدارة ف القمة. وف نهاية المطاف فإن

200

ما مشكلة نظام الجدارة السياسية؟

الطريقة الوحيدة لذلك هي إظهار» من دون أدنى شك» أن الشعب يؤيد نظام
الجدارة السياسية. وبعبارة أخرىء فإنه رها تكون الدهوقراطية ضرورية لإضفاء
الشرعية على نظام الجدارة.

ناقشنا في هذا الفصل ثلاث مشكلات أساسية لنظام الجدارة السياسية مع
أخذ السياق الصيني في الاعتبارء واقترحنا حلولا ممكنة لهاء لا تتطلب الأخذ بنظام
الانتخابات الدهوقراطية للقادة الأكثر قوة في البلاد. فمشكلة الفساد هكن التعامل
معها بواسطة آليات من قبيل مؤسسات الإشراف المستقلةء ورفع مستوى الرواتب
مموظفي الخدمة العامة وتوفير تعليم أخلاقي على درجة أعلى من الجودة. وفيما
يخص مشكلة تحجر الهياكل السياسية فإنه هكن حلها من خلال تبني خطاب
سياسي متواضع» وفتح أبواب الحزب الحاكم أمام كل ال مجموعات الاجتماعيةء
والسماح بحرية أكبر للخطاب» وإمكانية اختيار أنواع مختلفة من القادة السياسيين
وفقا لأفكار جديدة عن الجدارة السياسية. بيد أن مشكلة الشرعية هكن حلها فقط
من خلال الإصلاحات الدهوقراطيةء ما في ذلك السعي إلى الحصول على شكل من
أشكال الرضا الصريح من قبل الشعب. ولذلك فإن السؤال هو عن كيفية التوفيق
بين الجدارة والدهوقراطية. سيناقش الفصل التالي مزايا وعيوب النماذج المختلفة
ل«نظام الجدارة الدهوقراطي».

201

زلازة نماذج للجدارة
الديموقراطية

تبدو الجدارة السياسية - ويُقصد بها

فكرة أن النظام السياسي يجب أن يهدف

إلى اختيار وترقية قادة ذوي قدرات وفضائل

عالية - مريبة عند سماعها للمرة الأول.

ويّشار في هذا الخصوص إلى أن كلا من

فلاطون وکونفوشيوس دافعا عن شکل من

أشكال الجدارة السياسية التي تستبعد بالفعل

الأغلبية من السلطة السياسية. وعلى رغم ذلك

لا أحد يدافع في الوقت الحالي عن فكرة إقامة

نظام جدارة سياسية بشكل خالص» لسبب

TS‏ وحيد هو أنه سيكون صعبا للغاية إقناعٌ
لاختیار قادة سیاسیین على مستوى الشعب بأنه يلزم استبعاده تماما من السلطة

عال من الكفاءة وأخرى دهوقراطية
مصممة لترك الشعب يختار قادته؟» السياسية. وقد اعترف أفلاطون نفسه بالحاجة

203

نموذج الصين

إلى نشر «كذبة نبيلة» تتمثل في أن «الحراس» يستحقون أن تكون لهم السلطة
المطلقة؛ لأن أرواحهم فيها «ذهب»» على خلاف أي شخص آخر. وبطبيعة الحال
فإن نظاما مثل ذلك القائم في كوريا الشمالية مكنه نشر مثل هذه الأساطير عن
الطبيعة شبه الإلهية لحكامه"» بيد أنه لا يوجد أي مجتمع معاصر ومنفتح مكنه
أن ينجو إذا ما ردد مثل هذه الأساطير» فليس هناك حاكم عظيم إلى الحد الذي
يسمح له بأن يحكم جماهير غير مسيسة من دون مساءلة. ومن الصعب كذلك
تصور وجود حكومة حديثة هكن اعتبارها شرعية من قبل الشعب من دون أن
تتضمن شكلا من أشكال الدهوقراطية» فاليوم كلنا دهوقراطيون.

على رغم ذلك لا يستغرق الأمر سوى برهة قصيرة من التفكير
لندرك أن الجدارة السياسية هي أيضا شيء جيد, فالقادة السياسيون
لديهم سلطة عليناء ولا يوجد أي شخص عقلاني يرغب في أن يُحكم من
قبل حاكم غير كفء يفتقر إلى الفهم الأساس للقضايا الرئيسة التي
يجب التعامل معها في صنع السياسة. فماذا إذا ما واجه رئيس لديه
مشاكل في الجغرافيا تحديا وخلطا بين كوريا الشمالية والجنوبية» وضغط
على الزر الخطأ في وقت آزمة؟ من الناحية المثالية» يجب على قادتنا
أن يكون لديهم فهم جيد للعام» وكلما زادت جودة هذا الفهم» كانت
عملية صنع السياسة كذلك. وفي السياق نفسه لا يوجد شخص عقلاني
يرغب ف أن يحكمه قائد غير أخلاقي. فمن ذا الذي يفضل حاكما
فاسدا وقاتلا على آخر معروف بالنزاهة والرحمة؟ من الناحية المثالية»
يجب على قادتنا أن يكونوا ملتزمين بامصلحة العامة» ومن ثم يبذلون
قصارى جهدهم لاتخاذ السياسات التي تفيد كل من يتآثرون بهاء وكلما
استطاعوا فعل ذلك» كانت عملية صنع السياسة أفضل. وباختصارء فإنه
من العقلانية أن نعتقد أن قادتنا السياسيين يجب أن همتلكوا قدرات
وفضائل متفوقة» فاليوم كلنا من أنصار نظام الجدارة.

ويتمثل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص ف معرفة كيفية
التوفيق بين الدهوقراطية والجدارة. لقد أوضحت ف الفصل السابق أن
نظاما قاتا على الجدارة السياسية ويتصف بالاستدامة يتطلب توافر

204

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية
ملامح تتفق مع المجتمعات الدهوقراطية» من قبيل: سيادة القانون
لضبط الفساد وإساءة استخدام السلطة»ء وحرية الرأي والتجريب
السياسي لتجنب تحجر التسلسل الهرمي السياسي. ومن حيث المبداً
فإنه ليس من المفترض أن تكون هناك مشكلة في ذلك. وعلى رغم
ذلك فإنني انتهيت إلى أن نظم الجدارة السياسية ستجد من الصعب»
إن م يكن من المستحيل» حل مشكلة الشرعية من دون إعطاء الشعب
الحق في اممشاركة السياسية. وهنا فإن الحل ليس واضحاء فكيف يكون
من الممكن التوفيق بين آلية تقوم على الجدارةء مصممة لاختيار قادة
سياسيين على مستوى عال من الكفاءةء وأخرى دهوقراطية مصممة لترك
الشعب يختار قادته؟ وبعبارة أخرىء» كيف همكن التوفيق بين الجدارة
السياسية والمشاركة السياسية على نطاق واسع؟ وفي معرض الإجابة عن
ذلك سأناقش» في هذا الفصلء» ثلاثة نماذج من الجدارة الدهوقراطية:
(1) موذج يجمع بين الدهوقراطية والجدارة على مستوى الناخب.
(2) نموذج أفقي يجمع بين الدهوقراطية والجدارة على مستوى اممؤسسات
السياسية المركزية. (3) نموذج رأسي تكون فيه الجدارة السياسية على
مستوى القيادة المركزية» والدهوقراطية على اممستوى المحلي. وأيا كانت
المزايا الفلسفية للنموذج الأول» فإن فرص نجاحه ضعيفة من وجهة
نظر سياسية. وعلى الرغم من آنني كنت من المدافعين عن النموذج
الثاني على مدار ما يقرب من عقدينء» فإنني عدلت عن هذا الموقف
وأصبحت أعتبر النموذج الثالث الأفضلء وسيشرح هذا الفصل ماذا.

1 - التصويت للحكماء وأصحاب الفضيلة

إن ما نرى آنه العلامة المميزة للدهوقراطية الحالية - الانتخابات - ظهر في
البداية باعتباره إجابة للحاجة إلى الجدارة. في أثينا القدهةء مهد الدهوقراطيةء
كان يُعين أغلب المموظفين السياسيين (باستثناء الجنرالات وغيرهم من ضباط
الجيش) عن طريق القرعة. واستخدام القرعة» وفقا لأرسطو «يعتبر دهوقراطياء
واستخدام التصويت له صلة بحكم الأقلية» a1ءنطءإهعذاه”»‏ فالتصويت كان

205

نموذج الصين
يقصد منه توفير رقابة تتسم بالجدارة على النظام» حيث يلزم أن يقنع من
يرغبون قي أن يصبحوا حكاما الناخبين بأن لديهم القدرة والحافز لأن هارسوا
الحكم بشكل جيد. وقي النهاية أصبح بُنظر إلى التصويت على آنه دهوقراطيء
وتفوقت حجة الدهوقراطية الانتخابية على أسلوب الاختيار العشواني. وفي
الوقت الحالي أضحى من الصعب على آي شخص أن يدافع عن أسلوب اختيار
المسؤولين السياسيين باستخدام القرعة» حتى إن كان الاختيار العشوائي قد يجعل
النظام أكثر دهوقراطية مفهوم أن جميع ال مواطنين كانت لديهم فرصة حقيقية
لتولي الحكم*. وعوضا عن ترك الحظ ليقرر من سيكون الحاكم فإنه هكن
الثقة باممواطنين العاديين لاتخاذ خيارات معقولة فيما يخص القادة اممتمتعين
بالقدرات» فإذا كان أفراد الشعب يرغبون في أن يكون هناك قادة سياسيون
ذوو خبرات وعلى مستوى عال من الفضيلةء فإنهم سيصوتون لهم في وقت
الانتخابات» وهكذا بترك الشعب ليقرر!

تتمثل المشكلة في وجهة النظر السابقة ف أن امواطنين العاديين غالبا
ما يفتقرون إلى الكفاءة والدافع لإصدار أحكام سياسية سليمة وذات طابع
أخلاقي. ونشير هنا إلى الحالة الأكثر خزيا وا متصلة بتمكن الحزب النازي من
الحصول على التأييد الانتخابي الكافي ليصبح أكبر حزب سياسي في أمانياء وتمكن
بالفعل من الوصول إلى الحكم في العام 1933 وحاليا تسود حجة رائجة بين
المثقفين الصينيين مفادها أن البلاد لا هكنها الانخراط في الدهوقراطية نظرا إلى
أن الأشخاص الريفيين غير ال متعلمين نسبيا - ما يقرب من نصف عدد السكان
- يفتقرون إلى الحكمة الكافية لاتخاذ خيارات سياسية جيدة. واممفترض هو أن
الناس سيحسنون من قدراتهم على التصويت بطريقة عقلانية حينما يصبحون
أكثر تعلما وتحضرا. بيد أنه حتى هذا الافتراض رها يكون متفائلا للغاية
فمشكلة التصويت غير العقلاني لا تقتصر على ال مجتمعات الفقيرة والريفية
فقطء حيث إنه في مجتمعات غنية ومتحضرة ومتعلمة نسبياء كما هو الحال
في الولايات اممتحدةء مازال العديد من الأشخاص يصوتون بطرق غير عقلانية.
وانطلاقا من بحث تجريبي واسع النطاق أوضح برایان کابلانj Bryan Caplan‏
أن الناخبين الأمريكيين عادة ما يسيئون فهم مصالحهم الخاصة» وعندما

206

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

يفهمونها فإنهم هيلون إلى التصويت وفقا مصالحهم الاقتصادية على المدى
القصير (الأمر الذي يُعبّر عنه باللغة الدارجة بالتصويت بطريقة تخدم محفظة
الفرد). ومن الناحية الأخلاقية فإنه يجب على أفراد الشعب أن يصوتوا للمصلحة
العامة؛ لأن تصويتهم يؤثر ليس فقط عليهم بل أيضا على البقية”. وحتى عندما
يصوت الناخبون وفقا للمصلحة العامة للجميع» فإن مثل هذا القرار قد يكون
ذا نتائج كارثية على الأجيال القادمة» فضلا على أولئك الذين يعيشون خارج
حدود البلاد ويتآثرون بالسياسات الحكومية (ونشير هنا على سبيل المثال إلى
الاحتباس الحراري). وفي الدهوقراطيات المعاصرة يجد المرء صعوبة في العثور
على مواطنين يصوتون مصلحة حكام من المرجح بشكل کبير أن يأخذوا في
الحسبان مصالح واحتياجات كل أولئك المتآثرين بسياسات الحكومة. فهل يكون
الحل ق التلاعب بنظام التصويت من أجل زيادة احتمال تصويت الناخبين
طمصلحة الزعماء الجديرين الذين يتبعون مقتربا مستنيرا وطويل اممدى قي صنع
القرار السياسي؟

اقتراح جون ستيوارت ميل حول نظام التصويت التعددي

إن كتاب ميل بعنوان «الاعتبارات الممتعلقة بالحكومة التمثيلية»
Considerations on Representative Government (1861)‏ يعتıر‏
بحق من الكلاسيكيات في النظرية الدهوقراطيةء فقد دافع فيه ميل
عن الاقتراع العام استنادا إلى أنه «من ضروب الظلم الشخصي منع أي
فردء إلا إذا كان ذلك من أجل تجنب شر أكبر» من التمتع بالامتياز
العادي ال متمثل في احتساب صوته في الشؤون التي لديه فيها مصلحة
الأشخاص الآخرين نفسها». وعلاوة على ذلك فإن الحق في التصويت
هكن أن يجعل الناس مفعمين بحب العمل للمصلحة العامة أكثر مما
قد يکونون عليه من دون ذلك:

إنه من خلال النقاش السياسي هكن إقناع العامل اليدويء الذي

تتسم وظیفته بالروتین» ولا هکنه أسلوبه في الحياة من أن يكون

على اختلاط مجموعات متنوعة من المشاعرء والظروف» أو الأفكارء

207

نموذج الصين

بأن القضايا البعيدةء والأحداث التي تجري في مناطق بعيدةء لها
التأثير الأكبر حتى في مصالحه الشخصية؛ كذلك فإنه من خلال
النقاش السياسي والعمل السياسي الجماعي مكن للشخص الذي
تتركز اهتماماته اليومية على مصالحه الشخصية في دائرة صغيرة
حوله» أن يتعلم أن يشعر بالآخرين وأن يصبح عضوا واعيا في
مجتمع عظيم. غير أن النقاشات السياسية لا تفهم من قبل أولنك
الذين ليس لديهم حق التصويت ولا يسعون إلى الحصول عليه.
تماما كما يتعلم أعضاء هيئة ال محلفين التداول بشأن مصالح الآخرين» يتعلم

الناخبون المشاركون ف النقاش السياسي أن يتداولوا وأن يأخذوا قي الحسبان

مصالح ال مجتمع السياسي بأسره. يذكر آنه في عصر جون ستيوارت ميل اقتصر
التصويت على الذكور ذوي الأملاك وقد دافع ميل بقوة عن ضرورة توسيع حق

وقد أقر ميل أيضا بأن الناخبين ليسوا جميعا أخلاقيين وعقلانيين

على جل سواء:

کل

208

على الرغم من أن كل شخص يسعى إلى أن يكون له صوت» فإن
اقتراح أن يكون لكل شخص صوت مساو للآخرين هو آمر مختلف
تماما. فإذا كانت لشخصين مصلحة مشار في مشروع واختلفا ف
الرأي هل تقطلب العدالة أن بُنظر إل كل من الرأيين على أنهما
متساويان تماما في القيمة؟ إذا ما كان الشخصان لديهما المستوى نفسه
من الأخلاقيات» لكن أحدهما أكثر تفوقا على الآخر ف المعرفة والذكاء
- أو إذا كان الشخصان على مستوى واحد من الذكاء وأحدهما يزيد
على الآخر في مستوى الأخلاقيات - فإن ري أو حكم الأكثر أخلاقا أو
الأكثر ذكاء هو أكثر وزنا من الأقل: وإذا كانت مؤسسات الدولة تؤكد
أن رأييهما لهما القيمة نفسها فإن هذا خطا. فأحد الاثنين - الأفضل
أو الأكثر حكمة - همكنه أن يدعي أن صوته أكثر وزنا.

وأخذاً في الاعتبار عدم التساوي في الذكاء والأخلاقيات فإنه يجب ألا يحظى
الناخبين بصوت متساو في العملية السياسية. واقترح ميل أن يمتح خريجو

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

الجامعات والعاملون في مهن تتطلب مزيدا من التفكير صوتين أو أكثر وكذلك
يجب إعطاء الحق في أصوات إضافية لكل فرد اجتاز امتحانا طوعيا «قد يثبت
أنه وصل إلى مستوى القدرة وام معرفة التي تعتبر كافية».

کان ميل تقدمیا فی عصره» بيد آنه کان فقط بشكل جزني على الجانب
الصحيح» فخلال القرن الذي تلاه توسع الحق ف التصويت ليشمل جميع
المواطنين البالغين في الدهوقراطيات الانتخابية» ولكن فكرة أن الأكثر حكمة أو
فضيلة من بين الناخبين يجب أن يحظى بأصوات إضافية نظر إليهاء على نطاق
واسع» على أنها خارج نطاق الالتزام بالأخلاق. ويشار في هذا الخصوص إلى أن
مؤسس سنغافورة لي کوان يو قد قدم مقترحا ف الاتجاه نفسه الذي ذهب إليه
ميل (ولا أعني بذلك أن لي يشارك ميل وجهة النظر في جوانب آخرى من نظرته
الأخلاقية)» فقد تساءل لي عما إذا كانت قاعدة «شخص واحد» صوت واحد»
تمثل أفضل الطرق لاختيار «حكومة مكونة من أفضل الأشخاص». فمن الأرجح
أن يصوت الشباب» الذي هيل إلى الحصول على إشباع مباشرء بطريقة متقلبة
من دون مراعاة مصالح الآخرين» ومن جانبهم يركز الأكبر سنا على المدى القصير
ويؤيدون سياسات مثل الرعاية الصحية ال مجانيةء التي مكنها أن تلحق الضرر
بالآفاق الاقتصادية للأجيال القادمة. في ضوء ذلك» اذا لا نعطي صوتين للرجال
في منتصف العمر الذين لهم أسر ومن المرجح أن يكونوا حذرين وينظرون
إلى مصالح أبنائهم؟ ولقد قَدّم مقترح لي في العام 1994 - بعد أن ترك وظيفته
كرئيس وزراء وتقاعد - ونظر إليه على آنه نموذج للسياسة النخبوية المرفوضة
بشكل واسع من قبل السنغافوريين حاليا'.

لكن» ما الخطاً على وجه التحديد في منح أصوات إضافية ممجموعات معينة
من اممواطنين؟ من الصعب الجدل ضد الفرضية القائلة إن كل شخص ليس قادرا
وراغبا في التصويت بالقدر نفسه من اممعقوليةء فامشكلة ليست فلسفية آكثر
منها سياسية. حتی ميل م یکن جامدا فيما يتصل بتنفيذ مقترحه حول نظام
التصويت الممتعدد: فاممهم بالنسبة إليه هو أن «الفروق والتصنيفات لا تكون
موضوعة بشكل تعسفي» ولكن بطريقة هكن تقبلها من قبل الضمير والفهم
العام»"“. كذلك أقر بأن اختيار الفئات اممستهدفة من الناخبين «العقلانيين»

209

نموذج الصين

هو إجراء قاس ولا كن الاعتماد عليه» كما أنه من المرجح أن ينظر أولئك الذين
تخزمون من الحقوق الدموذراطة ااتساوية إل هذا الإنكار باعباره إهاة
رسمية صادرة عن السلطة العامة”“. وحتى إذا ما اعترف الناس بأنهم ليسوا
متساوين في القدرة والدافع للتصويت بطريقة عقلانيةء فإنهم سيعترضون على
أن يجري التعامل معهم رسميا على أنهم أقل ف العملية السياسية» وسيرفضون
القرارات التي تصدر وتحرمهم من حق متساو في التصويت”'. وإذا ما قرر
الحزب الحاكم مَن سيُمتح أصواتا زائدةء فرها الناخبون في ذلك أن الحكومة
ترغب في اختيار المجموعات التي من المرجح أن تساعد في استمرار هيمنتها“'.
وحتى لو َفذ اممقترح الخاص بالتصويت التعددي في البداية من دون كثير
من الجدل» فإنه مكن بسهولة أن يصير فاسدا خلال العملية الدهوقراطية:
فالأحزاب السياسية ستعد بتقديم امتيازات خاصة للمجموعات ذات الأصوات
الإضافية» وقد يحاول اممسؤولون المنتخبون منح أصوات إضافية لدوائرهم
الانتخابية» بغض النظر عن الجدارة. ولا توجد بدائل واضحة لترك السياسيين
يقررون مثل هذه الأمور. ويقترح كابلان إجراء اختبارات الكفاءة الاقتصادية
للناخبين لعلاج مشكلة عدم عقلانيتهم'» ولكن السؤال هو: من الذي سيثق
بهيئة «مستقلة» من الاقتصاديين تحدد الفئات التي من اطمرجح أن تصوت
ممصلحة حكام أكفاء ومفعمين بحب العمل للمصلحة العامة؟ حتى إن كان ذلك
ممكناء فمن سيضطلع بتعيين هذه الهيئة؟ وطاذا تقصر الاختبارات على أسئلة
اقتصاديةء آخذا ف الاعتبار أن كثيرا من الناس غير مطلعين جيدا على العديد
من المسائل ذات التبعات على السياسة» من قبيل العلاقات الدولية وعلم
البيئة؟"» ويضاف إلى ذلك أن اممجموعة المستهدفة من الناخبين العقلانيين
رها تتغير مع مرور الزمن» ومن ثم» يلزم أن تراجع هيئة من خبراء العلوم
الاجتماعية قواعد «التصويت الإضافي» عند حلول كل انتخابات. وقد اعترف ميل
نفسه بأن مقترحه الخاص بنظام التصويت التعددي هو «غير مألوف بشكل
كبير ف الانتخابات البرمانيةء الأمر الذي يجعل من المرجح ألا بُتبع بشكل فوري
أو يعتمد عن طيب خاطر»'. وف اممقابلء فإنه مم يدرك أن امشكلة السياسية
المتمثلة في جعل الاقتراح مقبولا من قبل أولئك الذين مم متحوا أصواتا إضافية

210

ثلائة نماذج للجدارة الديموقراطية

آنه لن ل تاع ليب خاطر في سياق دهوقراطي. لذلك دعونا ننتقل
إلى مقترحات أخرى للتوفيق بين الدهوقراطية والجدارة.

2 - النموذج الأفقي: الدهوقراطية والجدارة في القمة

عوضا عن محاولة التوفيق بين الدهوقراطية والجدارة على مستوى
جمهور الناخبين» اقترح العديد من المفكرين السياسيين جمع مزايا كل
من الجدارة والدهوقراطية في مستوى الطمؤسسات المركزية السياسية.
فالنظام الدستوري المصمم جيدا يجب أن يتضمن مؤسسات تعكس
الحاجة إلى اختيار القادة على أسس دهوقراطية وفقا لقاعدة «شخص
واحد» صوت واحد»» وكذلك مؤسسات تعكس الحاجة إلى قادة يتميزون
بالجدارة وقدرات فوق المتوسط فضلا على الفضيلة. ولكن هل هكن
الجمع بين هذين الشيئين اطمرغوب فيهما؟

رما يعتبر أكثر المقترحات أهمية للنموفذج الأفقي الذي يجمع
الدهوقراطية والجدارة في القمة هو ذلك الذي طرحه سن يات
سين ١٥ء-٤ة۷‏ ص5 وقد توفي سن في العام 1925ء قبل الانقسام بين
الكومينتاغ والحزب الشيوعي الصيني الذي قاد إلى الحرب الأهلية قي
الصين وفصل بين النظم السياسية في الصين القارية وتايوان» وقد اشترك
في تأسيس الكومينتاغ وخدم باعتباره أول رئيس له» وشجع على التعاون
مع الحزب الشيوعي الصيني في العام 1923 بهدف الوصول إلى إقامة
دولة دهوقراطية موحدة. ومن ثم ينظر إليه على آنه «الأب اممؤسس»
في كلا الجانبين: في تايوان يشار إليه على أنه «أب الأمة» أما ف الصين
القارية فيعتبر «رائد التورة الدهوقراطية».

مع ذلك كانت تايوان أكثر إهانا بالرؤية السياسية لسن. ووفقا له فإن
النظام الدستوري الدهوقراطي يجب أن يضم الدهوقراطية (في شكل التصويت)
وكذلك التوازنات والرقابة. وذهب تفضيله إلى ثلاثة فروع منفصلة للحكومة -
التشريعيء» والتنفيذي» والقضاق - على نحو شبيه بالنظام الدستوري الأمريكي»
بيد أنه رأى أن النظام الدستوري الأمريكي كان معيبا وأن «الدستور اممستقباي

211

نموذج الصين

للصين الشعبية» يجب أن يضم فرعين إضافيين في شكل مؤسسات مستمدة من
الصين الإمبراطورية» وإن كانت محدثة وبشكل عصري: الأول هو فرع إشرافي
مستقل» على غرار فرع الرقابة في الصين الإمبراطورية» ولكنه محرر من الاعتماد
على الملكية» وسيكون ذلك تحسينا للنظام الدستوري الأمريكي: حيث «تقع
السلطة الإشرافية ف الولايات اممتحدة على عاتق الكونغرس الذي استخدمها
بشكل تعسفي قي كثير من الأحيان لإجبار السلطة التنفيذية على تحقيق
رغباته». أما الفرع الثاني - والأكثر اتصالا موضوعنا - فهو فرع الامتحانات» فقد
انتقد سن الدهوقراطية الأمريكية بسبب النوعية امتدنية للسياسيين فيها: «فيما
يتعلق بالانتخابات» ينال أولئك ال موهوبون في البلاغة تأييد الجمهور ويفوزون في
الانتخابات» في حين بتَجّاهل أولئك امموهوبون في التعليم والأخلاق» وإن كانت
تعوزهم البلاغة. ومن ثم غالبا ما يكون أعضاء مجلس النواب الأمريكي أشخاصا
متهورين وجاهلينء الأمر الذي جعل تاريخه سخيفا». ولعلاج المشكلة ذهب
سن إلى اقتراح إنشاء فرع مستقل للامتحانات» مشابه لذلك الذي عرفته الصين
الإمبراطورية تحت مسمى نظام امتحانات الدولة» لكنه يبتعد عن الخضوع
للحكم التعسفي للإمبراطور: «يجب أن يتضمن الدستور المستقباي لجمهورية
الصين جهازا مستقلا مسؤولا بشكل صريح عن امتحانات الخدمة اطمدنية. وفضلا
على ذلك فإن جميع اممسؤولين - بغض النظر عن مرتبتهم - يجب آن يجتازوا
الامتحانات» بغية تحديد مدى كفاءتهم. وسواء کانوا منتخبين أو لاء فإنه على
المسؤولين اجتياز هذه الامتحانات قبل تسلمهم عملهم. مثل هذا الإجراء من
شأنه أن يؤدي إلى القضاء على شرور عديدة مثل الطاعة العمياء والانتهاكات
الانتخابيةء والمحسوبية»'. وباختصارء فإنه كن الجمع بين الدهوقراطية
والجدارة من خلال النص على ضرورة اجتياز القادة المختارين من قبل الشعب
امتحانات تختبر قدراتهم. وقي هذا الشأن فإن الفرع اممستقل للامتحانات يهدف
إلى ضمان عدم تأثر عملية الامتحان بالاعتبارات السياسية.

أثر تموذج سن القالي حول الدستور الذي يشمل خمسة فروع في دستور
الكومينتاغ للعام 1946 الذي تضمن إنشاء «ديوان الفحص ”ں۷ ٣۳ه۴×x».‏
وعلى الرغم من آن تفضيل سن ذهب إلى وجود فترة ستة أعوام من الإرشاد

212

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية
السياسي قبل أن يتح المواطنون الصينون حق التصويت» فإن الكومينتاغ قد
استغرق عقودا للوصول إلى ذلك» وحاليا بُختار القادة في تايوان وفقا لقاعدة
«شخص واحد» صوت واحد». وفيما يتصل ب «ديوان الفحص» فإنه م يتمكن
على الإطلاق من تأدية الوظائف التي حددها مصممه الأصلي» بل اقتصر على
العمل بوصفه جهازا لاختيار وترقية موظفي الخدمة العامة» إضافة إلى اضطلاعه
مهام آخرى. وفي المقابلء فم يجتز المسؤولون الممنتخبون امتحانات قبل توليهم
مناصبهم. وبعبارة أخرى» فإن النظام الدستوري في تايوان يعكس بشكل كبير
التمييز «الغربي» بين امموظفين اممنتخبين اممختارين من قبل الشعب» وموظفي
الخدمة المدنية ا مختارين وفقا للجدارةء وا مفترض منهم أن يضعوا موضع التنفيذ
القرارات التي يتخذها القادة المنتخبون. ومرة أخرى فإن الأسباب وراء ذلك لها
صلة بالسياسة أكثر من الفلسفة» فأولئك ام منتخبون قد يشعرون بالقلق من أن
الحاجة إلى اجتياز امتحانات» بُعدّها جهاز مستقل للحكومة» يمكن أن تؤدي
إلى خسارتهم السلطة. ورها قد يتمثل السبب الأكثر جوهرية في أن اممواطنين
أنفسهم سيجدون آنه من الصعب قبول هذه الفكرة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى
استبعاد سياسيين م يجتازوا الامتحانات من السلطة بغض النظر عن مدى
شعبيتهم'. ومن الصعب أن نتصور أن تحظى حكومة تستبعد قادة منتخبين
من قبل الشعب بشرعية كبيرة في نظر الشعب: فإذا تصورنا على سبيل الممثال أن
شخصا انتخب بنسبة 80 في المائة من الأصوات» لكنه رسب ف الامتحان» وجرى
إحلال شخص آخر محله نجح ف الامتحان على الرغم من أنه حصل على 20
في المائة فقط من الأصوات» فمن الطبيعي أن يكون الشعب في غاية الغضب!
كما أنه من المستحيل سياسيا إخضاع الناخبين لامتحانات تهدف إلى
اختبار النوعية» فكذلك الحال بالنسبة إلى إخضاع السياسيين المنتخبين
ممشل هذه الامتحانات» ففي سياق دهوقراطي تأت شرعية القادة
من حقيقة أنهم مختارون من قبل الشعب» وهذا الأغير لن يقبل
أي قيود على حقه في اختيار قادته من خلال قاعدة «شخص واحده
صوت واحد». ولكن ماذا عن احتمال وجود مؤسسات سياسية مستقلة
ومصادر مختلفة للشرعية؟ في مثل هذه الحالة توجد مؤسسة تضم

213

نموذج الصين
القادة السياسبين المنتخبين دهوقراطياء وأخرى مكونة من قادة مختارين
من خلال آلية اختبارات لقياس مستوى القدرات والفضيلة. وبناء على
ذلك ستستمد المؤسسة الدهوقراطية شرعيتها استنادا إلى حقيقة أن القادة
مختارون من قبل الشعب» في حين أن تلك القانمة على الجدارة ستستمد
شرعيتها من حقيقة أن القادة فيها يتمتعون بكفاءة وفضيلة. وهكذا فإن
الشعب هكنه أن يختار قادته بقدر ما يراهم مناسبينء في الوقت الذي
تستفيد فيه الجماعة السياسية من وجود حكام أكفاء مؤهلين.

قدم فريدريك هايك kءyه8‏ 12ء۴ الاقتصادي والفيلسوف الأكثر
شهرة في القرن العشرين بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكيةء اقتراحا سياسا مثيرا
للفضول عن هيئة تشريعية مكونة من مجلسين تجمع بين الدهوقراطية
والجدارة في كتابه «القانون والتشريع والحرية« Law, Legislation, and‏
ibertyا‏ ف العام 1973. وقد كان هايك لیبرالیا أکثر من کونه دهوقراطا*»
وكان يتخوف آولا وقبل كل شيء من انتهاكات سلطة الدولة. فاممهمة الرئيسة
للحكومة» وفقا له» تتمثل في حماية وتشجيع الحرية الفرديةء ولذلك يجب أن
تكون مؤسساتها مصممة لهذا الغرض. ومن ثم فوجود سلطة تشريعية مكونة
من جمعية واحدة منتخبة دهوقراطيا من الأرجح أن يقود إلى ممارستها سلطة
غير محدودة وأن تعتدي على حقوق الأقليات» كما أنها هكن أن تكون معادية
لحماية الحريات الفردية والتي يسميها هايك «العدالة». ومن ثم فإنه يذهب
إلى تفضيل فصل للسلطات التشريعية على أعلى مستويات الحكومة. وقي فصل
بعنوان «دستور نموذجي ٩٥iاں Model Cons):‏ 4»» يطرح هايك ثموذجا
لحكومة مثالية بسلطات مجلس تثيلي منتخب دهوقراطیاء یوازنه ویقیده
جهاز آخر ممثل يمتح «مهمة وضع القواعد العامة للسلوك العادل». وهذه
الجمعية المسؤولة عن تشريع القوانين ذات التطبيق العام وتوفير القواعد
العامة للسلوك هكن فقط أن تكون فعالة إذا ما اختير أعضاؤها على أساس
الجدارةء بعكس الأخرى التي يكون أعضاؤها a‏ على أساس قاعدة
«شفص واخب صوت واد ونختار أعضاء هذه الحمة فارة واخدة مدتها
خمسة عشر عاما من دون أن يقيدهم أو يسيطر عليهم أي حزب أو جماعة

214

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

واحدة» ويجب أن يكون العضو قد بلخ على الأقل خمسة وأربعين عاما ولديه
سجل موثوق به من الإنجازات» ولن يكون لديه ما يقلقه من ناحية إرضاء
الناخبين» حيث إنه لا هكن إعادة انتخابه» كما أنه يجب تأمين وظيفة عامة
داثمة للأعضاء بعد تقاعدهم من الجمعية.

يشار إلى أن مقترح هايك ظل بعيدا عن التحقق» ومن اممفيد التساؤل ماذا.
يتمثل أحد الأسباب في أن رؤية هايك لدور محدود للحكومة هي موضع جدل
كبير: فإلى جانب حماية حريات الأفرادء تتقبل أغلب الشعوب» ف الوقت الحاليء
حقيقة أن تكون للدولة أهداف أخرى من قبيل تقديم الفرص للقطاعات
ذات الحظ الأقل من الشعب» غير أن السبب الرئيس يتمثل في أن هايك يقلل
من أهمية الالتزام بالدهوقراطيةء على الأقل في الدول الغربية. فاليوم تمتح
الدهوقراطية أهمية في شكل «شخص واحد» صوت واحد»» ليس فقط بسبب
أنها وسيلة لتحقيق الأهداف الليبرالية من قبيل حماية الحرية الفرديةء ولكن
أيضا ممجموعة من الاعتبارات التاريخية والسيكولوجية والفلسفيةء إلى الحد
الذي نجد معه أن عددا ضئيلا من المواطنين ف الدهوقراطيات يضع محل
التساؤل فكرة أن تكون السلطة النهائيةء ما في ذلك سلطة «وضع القواعد
العامة للسلوك»» بيد صناع القرار السياسي الذين يُختارون استنادا إلى قاعدة
«شخص واحد» صوت واحد». ومن ثم فإن الفكرة القائلة إن صناع القرار
السياسي اطمختارين بطرق أخرى غير قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» يجب
أن تكون لهم السلطة ممناقشة واتخاذ القرار في مجموعة واسعة من الممسائل
تؤثر في الجماعة السياسية بطريقة تمكنهم من تجاوز قرارات أولئك اممنتخبين
دهوقراطياء تعتبر شيئا بغيضا بالنسبة إلى الحساسيات السياسية للمواطنين
في الدهوقراطيات القانمة. وحتى فكرة أن يختار القادة المنتخبون دهوقراطيا
مسؤولين غير منتخبين - كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا قي
الولايات الممتحدة الأمريكية - متلكون السلطة لاتخاذ قرارات وفقا لولاية مقيدة
بإحكام (من قبيل تفسير الدستور)» هي موضع جدل حاليا”. وهکذاء فإن
الأمر الواضح هو أن أي سلطات وراء هذا الدورء من قبيل سلطات الحجرة
الثانية في مقترح هايك» ستعتبر بشكل رئيس معادية للدهوقراطية.

215

نموذج الصين

لننظر إلى اممقترحات الحديثة لإصلاح مجلس اللوردات ف اممملكة الممتحدة
فسلطاته مقيدة بشكل أكبر من السلطات التي اقترحها هايك للحجرة الثانية» حيث
له سلطة تأخير القوانين التي يقرها مجلس العموم ممدة عام» على الرغم من أنه
نادرا ما مارس هذه السلطة. والأكثر شيوعا هو أن يعمل بوصفه جهاز مراجعة
يجؤد القوانين الصادرة من الحجرة الأدنى من خلال إضافة التفاصيل وسد الثغرات»
وعادة ما يؤدي هذه المهمة بكفاءة تثير الإعجاب وبعيدا عن مناصة الأحزاب.
وفضلا على ذلك فإن مناقشاته راقية وغير متناقضة وثرية بامعلومات» كما آنه يدفع
في بعض الأحيان باتجاه إدخال تعديلات كبيرةء والعديد من أعضائه لديهم خبرات
عميقة يفتقر إليها النواب الأقل سنا ق مجلس العموم.

على الرغم من ذلك فإن مجلس اللوردات يفتقر إلى الشرعية في أعين
الناس؛ لأن أعضاءه ليست لديهم شرعية دهوقراطية كافية. وقد حاولت حكومة
توني بلير العمالية أن تحل محل أعضائه بالوراثة أفرادا ذوي مكانة كبيرة (مثل
الأكادهيين البارزين)» ولكن اتضح آنه حتى وجود مجلس مكون من أعضاء
ذوي جدارة معينين من قبل السياسيين اممنتخبين دهوقراطيا هو موضع جدل:
ونشير هنا إلى أن كلا من الأحزاب الثلاثة الكبرى الرئيسة في بريطانيا يؤيد
نوعا من الخطط لإصلاح مجلس اللوردات من خلال إحلال جمعية منتخبة
بشكل كبير محل العضوية القاثمة على التعيين والوراثة”. من الناحية النظريةء
وكما يذهب مارتن وولف اه۷ ااه هكن الدفاع عن وجود جمعية
تضم شخصيات بارزة وتستمد شرعیتها من کفاءتهم» حتی لو کانت سلطاتها
تتمثل في رفع مستوى الخطاب السياسي وتوفير كفاءة تفتقر إليها الجمعية
ا منتخبة. بيد أنه ليس من المرجح أن يؤيد الناخبون أو الأحزاب السياسية
مثل هذه المقترحات ف البلاد الدهوقراطية: فأي جهد يسعى إلى إضفاء الصفة
المؤسسية على مجلس من مجالس الحكم يقيد سلطات السياسيين اممنتخبين
على أساس قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» هو جهد محکوم عليه بالفشل
في الدول الدهوقراطية التي تؤيد هذه القاعدة باعتبارها شبه مقدسة ”7.

في المقابل» فإنه في الدول التي تعطي قيمة آكبر للنظام القائم على الجدارة
هكن أن تكون هذه الفرضية سهلة التطبيق. ففي الصين تظهر استقصاءات الرأي

216

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية
تفضيلا كبيرا ل«خطاب الوصاية»» والذي يعرف بأآنه الحاجة إلى تحديد حكام
على مستوى عال من الكفاءة يضعون سياسات جيدة بالنيابة عن المجتمع على
الخطاب الدهوقراطي الذي يستند إلى ترتيبات إجرائية تضمن حقوق الشعب
في امشاركة في السياسة واختيار قادته. لذلك قد يكون من اممنطقي تقديم
مقترحات تجمع بين الدهوقراطية والجدارة على أعلى مستويات الحكم في
السياق الصيني. ويجب أن يكون أي مقترح مرغوبا فيه وواقعيا على حد سواء
إذا كان من ال مفترض فيه أن يكون معيارا لتوجيه الإصلاح السياسيء وتعتبر مثل
هذه المقترحات أكثر واقعية ف البلدان التي تولي قيمة عالية للجدارة السياسية.

مقترح جيانغ كينغ حول السلطة التشريعية ذات اممجالس الثلاثة

یعتبر جیانغ کینخ ع« عه[ (المولود في العام 1952) أحد آكثر اممنظرين
السياسيين الكونفوشيين تأثيرا في الصين القارية. هو مفكر معياري ونظريته عن
الشرعية نظرية معيارية: فهو يعرف الشرعية باعتبارها قاعدة مبررة أخلاقيا؛ كذلك
فإن اهتمامه الرئيس لا ينصب على السؤال العلمي الاجتماعي حول أي نوع من
القواعد يمكن اعتباره مبررا أخلاقيا في نظر الناس» بل ف النظرية الدهوقراطية
للشرعية كما طورها منظرو الدهوقراطية الليبرالية من لوك فصاعداء وعلى وجه
التحديد اعتبار الحكومة شرعية حال تمكنها من تأمين موافقة الشعب. وعلى
الرغم من أن الدهوقراطية - وهي شكل من أشكال الحكومة يعطي السلطة
الأعلى مممثلين منتخبين - مبنية على الفصل بين السلطات» فإن هذا الفصل» من
وجهة نظر جيانغ» هو مسألة تطبيق أكثر منها مسألة تشريع. ففي دهوقراطية
ماء تستند الشرعية إلى فكرة سيادة الشعبب» غير أن جيانخ يعترض على فكرة أن
للشرعية مصدرا واحداء حيث يذهب إلى أن اممفهوم الحديث لسيادة الشعب
مشابه من حيث الشكل مفهوم العصور الوسطى الذي طرح فكرة سيادة الإلهء
ثم تغير المضمون ليحل الشعب محل الرب: «ق الواقع» فإن سيادة الشعب هي
ببساطة البديل العلماني لسيادة الرب».

في ال ممارسة السياسية بترجَّم التأكيد الزائد على السيادة الشعبية في
شكل ما يطلق عليه سياسات الرغبة: «ففي نظام دهوقراطي تكون

217

نموذج الصين

الاختيارات السياسية داها مرتبطة برغبات ومصالح الناخبين». ويقود

أخلاقية» معنى آنها قد تتبنى العنصريةء أو الإمبريالية أو الفاشية.
والأخرى تتعلق بأنه عندما يكون هناك صدام بين المصالح قصيرة الممدى
للشعب ومصالحهم بعيدة الممدى أو المصالح المشتركة للجنس البشريء
فإن الأولى هي التي تحظى بالأولوية السياسية. وقد عبر جيانخ عن
قلقه بشكل خاص من الأزمة الإيكولوجية» حيث إنه من الصعب» إن
م يكن مستحيلاء على حكومات منتخبة دهوقراطيا أن تطبق سياسات
تهمدف إلى تقييد استهلاك الطاقة لتحقيق مصالح الأجيال المقبلة
والأجانب. وعلى سبيل اطمثال» إذا ما اتبعت الصين النموذج الأمريكي
من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون» فإن العام سيتضرر
من دون أن تكون هناك أي إمكانية للإصلاح. في المقابل «يستحيل على
الأحزاب الخضراء أن تحقق بالكامل - من خلال التشريع والتنفيذ - القيم
الإيكولوجية في دهوقراطية غربية من دون تغيير جذري في كل من نظرية
الدهوقراطية الغربية وهيكلها». ومن ثم يجب أن يركز النظام السياسي
بشكل أكبر على ما يسميه جيانغ «القيم المقدسة» التي تهتم بنظافة
البيئة ورفاهية الأجيال القادمة والإنسانية جمعاء.

ويتمتل البديل الذي يطرحه جيانخ فيما عرفته الكونفوشية تحت
مسمى «طريق السلطة الإنسانية» (a0ل‏ 4صهس)» ويذهب إلى أن مسألة
الشرعية السياسية محورية بالنسبة إلى الدستورية الكونفوشية. ويعرف
الشرعية بأنها «العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الحاكم لديه الحق
في الحكم أو لا»» غير أنه على خلاف الدهوقراطية الغربية هناك أكثر
من مصدر واحد للشرعية. وطبقا لتعليق غونغيانخ g٣ةرع«ه6»‏ (وهو
تعليق على «قصة الربيع والخريیف»« «Spring and Autumn Annals‏
التي يقال إن كونفوشيوس جَمعها بنفسه» وتروي تاريخ دولة لو سا
من العام 722 إلى العام 481 قبل الميلاد)» فإن السلطة السياسية يجب
أن تتمتع بثلاثة أنواع من الشرعية - السماء والأرض» والإنسان - لتكون

218

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

مسوغة. وتشير شرعية السماء إلى إرادة حاكمة عالية وشعور مقدس
بالأخلاق الطبيعية» أما شرعية الأرض فإنها تنبع من التاريخ والثقافةء
وأخيراء يقصد بالشرعية الإنسانية إرادة الشعب» والتي تحدد ما إذا كان
الشعب سيطيع السلطات السياسية. ويجب أن تكون هذه الأشكال
الثلاثة للشرعية في حالة توازن» وإن كان جيانغ قد أوضح أن التوازن لا
يعني المساواة. فوفقا ل«كتاب التغيرIت «Book of Changes‏ يأتي تعدد
الأشياء من السماء ذات المبداً الواحد» ومن ثم فإن الشرعية المقدسة
لطريق السماء تآتي قبل كل من الشرعية الثقافية لطريق الأرض والإرادة
الشعبية للطريق الإنساني.

شهدت العصور القدهة تطبيق «طريق السلطة الإنسانية» من
قبل الحكم الملكي عن طريق الملوك - الحكماء ف الأسر الحاكمة الثلاث
(شيا aن×/شانغ‏ ع«ةط؟/زو 0uطZ7).‏ لكن التغيرات ف الظروف التاريخية
تطلبت إدخال تعديلات على شكل الحكم. ففي الوقت الحالي يجب
إضفاء شكل مؤسسي لإرادة الشعب» وهو ما كان ناقصا في الماضيء
على الرغم من أن الأمر يتطلب تقييدها وموازنتها بترتيبات مؤسسية
تهدف إلى تطبيق الشكلين الآخرين للشرعية؛ ولذلك يذهب جيانغ إلى أن
«طريق السلطة الإنسانية» يجب أن يُطبّق من خلال سلطة تشريعية
ذات ثلاثة مجالس تتماشى مع الأشكال الثلاثة للشرعية: مجلس الشعب
(مuaرshumin)»‏ هشل الشرعية الشعبية؛ ومجلس الأشخاص امثاليين
(uyuanاngهt0)»‏ هشل الشرعية المقدسة؛ ومجلس الأمة («iyua)مuع)»‏
هثل الشرعية الثقافية.

يطرح جيانخ مزيدا من التفصيلات المؤسسيةء فأعضاء مجلس
الشعب «يختارون وفقا للمعايير والإجراءات امتبعة ف البرممانات
الدهوقراطية الغربية» ماف ذلك الاقتراع العام والدوائر الانتخابية. في
لقال تول رقامة مجن غاص الاالبن عاك جايل بارخ دة
علماء الكونفوشية. ويختار المرشحون لعضوية اممجلس من قبل العلماء
وبعد ذلك يختبرون في معرفة الكونفوشية الكلاسيكيةء كما يجري تقييمهم

219

نموذج الصين

بعد مرر فترة تجريبية ف الإدارة قي برممانات منخفضة اممستوى» كما كان
عليه الحال في نظام الامتحانات والتوصيات الذي عرفته الصين في الماضي.
أما رئيس مجلس الأمة فيجب أن يكون سليلا مباشرا لكونفوشيوسء
وبدوره يختار من بين «حكماء الماضي الكبارء وأحفاد الحكام» وأحفاد
الشخصيات الشهيرةء والوطنيين» وأساتذة الجامعات في التاريخ الصيني»
والموظفين الرسميين المتقاعدين» والقضاةء والديبلوماسيين» وأصحاب القيمة
في اطمجتمع» وممثلين عن الداوية» والبوذية» والبوذية التبتية» واطمسيحية».

يتداول كل مجلس بطريقته الخاصة على ألا يتدخل في إدارة اممجلسين
الآخرين. ويتعرض جيانخ لكيفية التعامل مع الجمود الذي قد ينشأ
نتيجة الصراعات بين اممجالس البرمانية الثلاثة. حيث يذهب إلى أنه
يجب تمرير مشروع القانون على الأقل من اثنين من المجالس الثلاثة
حتى يصبح قانونا. وتجسّد أولوية الشرعية المقدسة من خلال سلطة
حق النقض (الفيتو) التي هارسها مجلس الأشخاص اممثاليين. وعلى
الرغم من ذلك يوضح جيانخ أن سلطة مجلس الأشخاص المثاليين مقيدة
با لمجلسين الآآخرين: فعلى سبيل الممثال «إذا ما اقترح مشروع قانون يقيد
الحرية الدينيةء فإن مجلسي الشعب والأمة سيعارضانه» ومن ثم فإنه
لن يصبح قانونا». وبهذا المعنى فإنه يختلف عن مجلس صيانة الدستور
في إيران الثيوقراطية» حيث المقدس هو الشكل الوحيد للشرعية» ومن
ثم «فإنه على مستوى التنفيذ همتلك مجلس صيانة الدستور السلطة
على البر مان ولا يخضع لأي قيود».

يساعدنا مقترح جيانغخ حول مجلس الأشخاص المثاليين في التفكير حول كيفية
إضفاء الصفة اممؤسسية على فكرة الجدارة السياسيةء غير أن اممشكلة تتمثل في أنه
يستند إلى تسويغ له علاقة بقيم عالية مثيرة للجدل بشكل كبير. ومثل هذا الأساس
غير مقبول لدى أولئك الذين ينظرون إلى الكونفوشية على أنها في الأساس نظرية
اجتماعية وليست أخلاقيات دينيةء من دون الحديث عن موقف أولئك الذين لا
يهتمون بتقاليد الكونفوشية أو يعادونها". وفي المقابل مكننا أن نستعير استراتيجية
راولز امتمثلة في السعي إلى الوصول إلى إجماع متداخل على السياسات» استنادا

220

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

إلى صورة مختلفة من نظام شامل للقيم (الدينية أو العلمانية). وبعبارة آخرى
فإن جيانغ ومنتقديه هكنهم الاتفاق على ألا يتفقوا حول تسويخ مجلس الأشخاص
امثاليين: فبالنسبة إلى جيانغ ومؤيديه فإنه بُسوغ بالإحالة إلى قيم سماوية عاليةء آما
بالنسبة إلى الكونفوشيين غير الدينيين وكذلك الأفراد غير الكونفوشيين فإن التسويغ
يستند إلى سس علمانية. وبغض النظر عن ذلك» فإن ما يهم من الناحية السياسية
هو تأمين التوصل إلى اتفاق حول ما يفترض أن تضطلع به المؤسسة» وهو: أن تتداول
حول وآن تتصرف بالنيابة عن مصالح واحتياجات غير امصوتين مثل الأجيال القادمة
والناس الذين يعيشون خارج حدود الدولةء ولكن يتأثرون بسياسات حكومتها. ومن
الناحية العملية فإن إحدى ال مهمات الرئيسة مجلس الأشخاص اممثاليين تتثمل في النظر
إلى التبعات البيئية طويلة المدى للسياسات. والتي عادة ما تهمل أو يُقلْل من أهميتها
في عملية صنع القرار الدهوقراطي» حيث يتجه الناخبون إلى الاهتمام مصالحهم
الخاصة أولا وقبل كل شيء. وإذا كان هناك اتفاق حول المهمات الرئيسة للمجلس
فإنه سيكون أيضا من السهل ضمان التوصل إلى اتفاق على معايير اختيار القادة ذوي
الجدارة الذين من المفترض فيهم أن هثلوا الناخبين. وأخذا ف الاعتبار أنه من المفترض
كذلك فيهم أن يركزوا على احتياجات الأجيال القادمة والأجانب» فإنه لن يكون مثيرا
للجدل اقتراح أن تختبر معرفتهم الأساسية بعلم البيثة والعلاقات الدولية.

مع ذلك» فإنه لايزال هناك مجال للتساؤل عما إذا كان مقترح جيانغ
بشأن إنشاء مجلس قوي للأشخاص المثاليين هو مقترح عملي» فمن
الواضح أنه أكثر بعدا عن الواقع السياسي الحالي في الصين» ومن ثم
فإن المقترح لا يتماشى مع امعيار القائل بأن النظرية السياسية يجب
أن تخدم باعتبارها معيارا واقعيا لتوجيه الإصلاح السياسي. غير آنه ليس
من المستحيل أن يحدث تغيير سريع وغير متوقع - فالاتحاد السوفييتي
انهار بصورة أسرع مما كان يتوقعه المحللون - ولذلك فإنه لا يمكننا
استبعاد إمكانية حدوث تغيير دستوري جوهري ف الصين.

فلنتخيل بروز وضعية تتسم بوجود تأييد سياسي لنسخة معدلة من مقترح
جيانغ» فإنه حتى مع ذلك قد يظل المقترح غير واقعي. حيث يتضمن وجود
مجلس يضم أعضاء مختارين وفقا لقاعدة «شخص واحد» صوت واحد»2.

221

نموذج الصين
وحين يكون هناك مثل هذا النوع من القادة فإنه من المحتم أن يُنظر إليهم
من قبل الشعب الذي اختارهم باعتبارهم القادة السياسيين الشرعيين» وأي
مقترح لإخضاع سلطتهم ممؤسسات تضم قادة اختيروا وفق معيار الجدارة من
الأرجح أن يُرفض من قبل أفراد الشعب أنفسهم. وحتى الثقافات السياسية
التي تقدر الجدارة السياسية تتغير بسرعة كبيرةء وتصبح مؤيدة للدهوقراطية
في صورة «شخص واحد» صوت واحد» مجرد أن يحدث التغيير. فالدول قي
مجتمعات شرق آسيا التي تبنت آشكالا دهوقراطية للحكم - من اليابان إلى
كوريا الجنوبية وتايوان - جميعها أضحت» في أعقاب إضفاء الصفة ام مؤسسية
على الدهوقراطيةء تفضل الأخيرة على اطميراث الكونفوشي ذي الصبغة الأبوية.
كما أن دهوقراطيات شرق آسيا ذات التراث الكونفوشي فم تبتل بالانقلابات
العسكرية التي (مؤقتا؟) تقضي على المكاسب الدهوقراطية في الشرق الأوسط
وأماكن أخرى. ومن ثم فإن الدهوقراطية في شكل «شخص واحد» صوت واحد»
هي حقا نهاية التاريخ» ولكن بام معنى السين الذي لا مكن تعديله. ف الواقع
تتمثل الحقيقة المؤمة ف أن الممواطنين في دهوقراطية انتخابية لا يريدون حتى
أن يوضع محل النقاش حقهم ف أن يختاروا قادتهم السياسيين» بغض النظر عما
إذا كانوا غير أكفاء من الناحية الذهنية أو عما إذا كانت أحكامهم السياسية
غير مبررة أخلاقا.

وإذا ما أردنا التوصل إلى شيء أفضل من قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» -
من قبيل وجود مؤسسة سياسية تضمن الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة وتمتلك
سلطة تكملةء وقي بعض الأحيان تجاوزء قرارات السياسيين اممنتخبين بناء على قاعدة
«شخص واحد» صوت واحد» - فإن ذلك لا مكن أن يحدث من خلال اممقترحات
الخاصة بأن تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين أو ثلاثة بغض النظر عن
السیاق. وإذا کان جیانغ کینغ قد انتقد بنه کان عدوا للدھوقراطیة بشکل کہیں ۶
غير أنه من المفارقة أن مقترحه گان ا بشکل زائد: حيث إنه إذا ما ذُفذ
مقترحه الخاص بوجود ثلاثة مجالس تشريعية فإنه لن هكن إيقاف الانزلاق بقوة
باتجاه وجود مجلس شعب قوي» کما آنه من اممؤکد بشکل کبیر ن يُهمَّش مجلس
الأشخاص المثاليين (وكذلك مجلس الأمة) إن مم يُنظر إليه باعتباره لا قيمة له.

222

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

وينطبق الطمنطق نفسه على المقترحات الحديثة التي تهدف إلى الجمع بين المجالس
الدهوقراطية والقانثمة على الجدارة في أعلى المستويات بالحكومة» من قبيل ما
طرحه نیکولاس بیرغریېن Nathan Gardels jJaرlغ ùli, Nicolas Berggruen‏
حول الحكم الذک» ومقترح باي تونخ دونغ ع«هلع,ه! ه8 حول سلطة تشريعية
مكونة من مجلسين» أحدهما منتخب دهوقراطياء والآخر قائم على الجدارة ويضم
نوابا بُختارون على أساس الامتحانات والأداء ف مستويات أقل من الحكومةء وأيضا
مقترح جوزيف تشان ٤12١‏ طمءءه[ المتضمن مجلسا دهوقراطيا وآخر قانما على
الجدارة ومكونا من موظفي خدمة مدنية متقاعدين ولهم سجل طويل من الخبرة
في اممجال العاء9.

عند هذه النقطةء يجب علي الاعتراف بأن المنطق نفسه ينطبق
على مقترحي الخاص حول سلطة تشريعية مكونة من مجلسينء أحدهما
دهوقراطي والآخر قائم على الجدارة يضم نوابا اختيروا عن طريق
الامتحانات. فمنذ منتصف التسعينيات كنت أدافع عن أشكال معدلة
للمقترح الخاص بتشكيل سلطة تشريعية ذات مجلسينء وتنبآت في العام
9 بأن يحين الوقت في العام 2007 لإجراء تعديل دستوري في الصين
يؤخذ من خلاله هذا المقترح على محمل الجدية»ء بيد أن العام 2007
قد مر من دون آي مؤشر على الاهتمام بذلك. وهنا أشير إلى أنه في
النسخة الصينية لمقترحي كنت قد غيرت التاريخ إلى العام 2017ء ولكني

في توقعي تغييرا دستوريا جوهريا ف الصين ف أعلى مستويات الحكومة
ولكن في حقيقة أن مثل هذه المقترحات لا هكن تشيتها حتى إذا ما
جُرّبت! وكما هو الحال بالنسبة إلى مجلس اللوردات فإنه من الممؤكد
بدرجة كبيرة أن أي شكل من أشكال المجالس القانة على الجدارة سوف
يضعف» مع اختيار بعض القادة السياسيين على أساس قاعدة «شخص
واحد» صوت واحد». فهل يعني ذلك أنه يجب علينا التخلي عن بذل
الجهد الهادف للجمع بين الدهوقراطية والجدارة؟ والإجابة هي نعم إذا
ما تعلق الأمر بالقمة» ولكن ليس هذا الاحتمال الوحيد. فهناك إمكانية

223

نموذج الصين

آخرى واضحة بدرجة كبيرة إلى الحد الذي كان اممنظرون السياسيون غير
قادرین على رؤیتها حتی وقت قريب جدا.

3 - النموذج الرأسي: دهوقراطية في القاع» وجدارة في القمة

ركز المنظرون السياسيون الممهتمون مستقبل الصين السياسي بشكل كبير على
مسألة كيفية التوفيق بين الدهوقراطية والجدارة على المستوى المركزي للحكومة.
وقد تمثلت النقطة الرئيسة في طرح مجموعة من المعايير لتقييم الإصلاح السياسي
هناك. غير أن امعاییر يجب أن تكون مرغوبا فيها وکن تنفيذهاء ولقد سبق آن
رأينا أن هناك سببين للشك ف إمكانية تطبيق ماذج أفقية للتوفيق بين الدهوقراطية
والجدارة هما: (1) هذا النموذج بعيد جدا عن الواقع السياسي الحالي في الصينء
(2) أنه حتی لو طبّق» فإنه لا هكن ترسيخه. وهناك سبب ثالث يتعلق بالاعتراض
على النموذج الأفقي يتمثل في أن الدهوقراطية تعمل بشكل أفضل على المستوى
المحلي”. وفي حين اتفق جميع المفكرين السياسيين الأوائل - من أرسطو حتى
روسو ومونتسكيو - على مقولة أن الدهوقراطية تعمل بشكل أفضل ف اممجتمعات
الصغرة. فإنه قد أغفلت هذه النقطة بطريقة ما في كل من التفكير وامممارسة
السياسية الحديثة**. ففي المجتمعات الصغرة يكون لدى الناس معرفة كبر بقدرة
وفضيلة القادة الذين يختارونهم» كما أن امشكلات على المستوى المحلي عادة ما
تكون واضحة نسبيا وسهلة الفهم» ومن قبيل ذلك: هل نحتاج إلى توسيع المدرسة
أو المستشفى؟ وغالبا ما يكون لدى الناس مصلحة كبيرة في الشؤون اممحليةء وما
يفعلونه هو على الأرجح سيؤثر ق النتائج. وبالنظر إلى الضرورة الأخلاقية للتصويت
وفقا للمصلحة العامة - نظرا إلى أن أصواتنا لا تؤثر فقط فينا بل في الآخرين كذلك
- فإنه من الأسهل توليد شعور باممجتمع على المستوى المحلي. وأخيرا فإن الأخطاء
تعتبر أقل كلفة على المستوى المحلي منها على اممستوى الوطني: فعلى سبيل الممثال
لن تقع نهاية العام إذا ما قرر اممواطنون الممحليون إنفاق مبالغخ كبيرة لشق طريق
جديد ويتضح فيما بعد آنه مم يكن ضروريا. في المقابلء فإن الأمر يتعلق بنهاية العام
بحق إذا ما أقدمت الدول الكبرى على شن حرب نووية أو التغاضي عن مخاطر
الاحتباس الحراري(.

224

تلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

فيما يتصل بالسياق الصيني يوجد تأييد كبير لفكرة الدهوقراطية على
المستوى ال محلي» وقد أقرت الحكومة الانتخابات المباشرة في القرى في العام
8 للحفاظ على النظام الاجتماعي ومحاربة فساد القادة. وفي العام 1998
أصبحت لجان الانتخابات الممباشرة ق القرى إجبارية في كل أرجاء البلادء وبحلول
العام 2008 مارس أكثر من تسعمائة مليون مزارع صيني حقهم في التصويت.
وبالتأكيد فإن مثل هذه الانتخابات فم تكن خالية من المشاكل» فلقد كانت
هناك مخاوف حول نوعية صنع القرار وإلى أي حد كان من الممكن أن تقيد
الانتخابات سلطة الكوادر ال محلية والنخب الثرية. وف مجال الرد على ذلك
دعمت الحكومة تجارب ق الدهوقراطية التداولية على المستوى اممحلي.
وتتضمن تلك التجارب وعودا بالدفع بعملية التعليم الدهوقراطي» وتأمين
الحصول على تمثيل أكثر عدالة. وبالإجمال» يتفق جميع الأطراف إلى حد كبير
على أن حل مشكلات الدهوقراطية على المستوى المحلي يكون مزيد من
الدهوقراطيةء وليس آقل“.

بوصفها نتيجة تجريبيةء ثبت آن الدهوقراطية الانتخابية على المستوى
المحلي مم تولد شعورا واسع الانتشار بأن التصويت هو شيء «مقدس» ينبغي
توسيعه ليشمل مستويات آعلى من الحكم. يذكر أن الشعور السيكولوجي
بالتمكين يكون أقوى على المستوى الوطني عندما يرى المواطنون أنفسهم
قادرين على اختيار أكثر قادة ا مجتمع السياسي قوةء في حين أنه كلما ذهبنا إلى
أسفل في سلسلة القيادة السياسية» كان الناخبون أقل شعورا بالتمكين““. لكن
السؤال ال معياري الذي يُطرح هو ما إذا كان ينبغي توسيع الدهوقراطية على
المستوى المحلي لتشمل مستويات أعلى من الحكم» وهنا نشير إلى أن أغلب
اطمحللين الغربيين انتقدوا الحكومة الصينيةء على وجه التحديدء لعدم اضطلاعها
بهذا التوسع منذ بدايات التسعينيات من القرن امماضي. وبالنظر إلى أنهم
يربطون (بشكل صريح أو لا) الإصلاح السياسي بالإصلاح الدهوقراطي (في صورة
الانتخابات التنافسية)» فإن النظرة التي سادت بين علماء السياسة ومنافذ الإعلام
الرئيسة في الدول الغربية تلخصت في أنه فم يحدث إصلاح سياسي في الصين على
مدار العقدين الماضيين أو ما يقرب . غير أن هذه النظرة خاطئة. فعلى مدار

225

نموذج الصين

العقود الثلاثة الماضية أو ما يقرب من ذلك طورت الصين نظاما معقدا وشاملا
لاختيار وترقية الكفاءات السياسية إلى امستويات العليا من الحكومة: باختصارء
اتبعت نظام الجدارة السياسية. فالطامحون إلى تول المناصب الحكومية عليهم
اجتياز امتحانات الخدمة العامة التي يتنافس فيها الآلاف على عدد محدود من
المناصب» كما أنه يلزم أن يكون أداؤهم جيدا في المستويات الأقل من الحكومةء
حيث يجتازون امتحانات وتقييمات آكثر صرامة في كل خطوة على طريق التقدم
في سلسلة القيادة. وبطبيعة الحال فإن النظام معيب ف امممارسة العمليةء حيث
يتأثر اختبار امموظفين العموميين وترقيتهم غالبا بعوامل أخرى بعيدة عن قدرة
المرشح وتمتعه بالفضيلة“» وعلى الرغم من ذلك ليس هناك من شك في أن
النظام السياسي تمكن» بشكل جوهري» من إضفاء صفة «الجدارة» عليه على
مدار العقدين امماضيين» وقد كان وقع هذه العملية كبيرا وعلى نطاق واسع» بل
إنه تجاوز الإنجازات التي قلت وسُجّلت عن الانتخابات على المستوى المحلي.
ومع ذلك» وبطريقة ماء م ترصد وسائل الإعلام الرئيسة عملية إضفاء خصائص
نظام الجدارة على النظام السياسي في الصين» كما أن الباحثين الأكادهيين م يولوا
هذا التطور الاهتمام الكاي. وأعترف بأني مم أقمكن بدوري من رصده» على الرغم
من معيشتي هناك لأكثر من عقد من الزمان» فإن لقاءً مح مسؤول صيني رفيع
امستوى سهم بشكل كبير في تغيير رآيي.

لقاء مع الوزير لي يوان تشاو

في مايو 2012 حظيت بشرف الممشاركة في اممنتدى السنوي الأول للسلام
والتنمية Peace and Development Forum‏ بالقرب من سور الصین
العظيم في بكين. وقد دارت مناقشات بناءة بين الأكادهيين والقادة
السياسيين حول النظام السياسي في الصين» كما كان الأمر أكثر فائدة
في النقاشات غير الرسمية في أوقات الاستراحة. وف اليوم الأخير عي
الأكادميون إلى جلسة حوار مع السيد لي يوان تشاو i Yuan c20‏
الذي تولى آنذاك منصب وزير لدائرة التنظيم ف اللجنة الممركزية للحزب
الشيوعي الصيني (في العام التالي عُين نائبا لرئيس الجمهورية). وفي غمرة

226

تلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

انبهاري بالنقاش حول الجدارة السياسية في اطمنتدىء توجهت إليه بسؤال
بشأن المعايير التي تستخدَم للحكم على القدرة والفضيلة خلال عملية
توظيف وترقية موظفي الحكومة. وتمثلت إجابة السيد لي في أن المعايير
تتوقف على الممستوى الحكومي. ففي اطممستويات الدنيا تعتبر الصلات
الوثيقة بالناس ذات أهمية خاصة» أما ف المستويات العليا فإن هناك
تركيزا كبر على العقلانية لأن الكوادر تحتاج إلى أخذ العديد من العوامل
في الاعتبار» كما أن صنع القرار يشمل مساحة أوسع من الحكم» ولكن
الفضائل مثل الاهتمام بالشعب والعقلية العملية أيضا مهمة. وفضلا عن
ذلك فإنه يتوقع من الكوادر أن تكون نموذجا للحكم الخالي من الفساد.

ولتوضيح الطبيعة الصارمة للاختيار استنادا إلى الجدارة في المستويات
العليا من الحكومة» عرض الوزير لي بالتفصيل طريقة اختيار السكرتير
العام لدائرة التنظيم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ف الصين. أولا
هناك عملية ترشيح تشمل الكوادر المتقاعدةء حيث إن أولئك الذين
سبق تعيينهم في مواقع كثيرة مكنهم الانتقال إلى المرحلة التالية. وبعد
ذلك هناك امتحان» يتضمن أسئلة من قبيل كيف کن أن تكون سكرتيرا
عاما جيدا ويخضع لهذا الامتحان أكثر من عشرة مرشحين يُصفون إلى
خمسة في قامة أصغر. ولضمان أن العملية عادلة توضع أوراق الإجابة
في الممر للسماح للجميع بالحكم على النتيجة. ويعقب ذلك امتحان
شفهي مع لجنة مكونة من وزراء ونواب وزراء وأساتذة جامعات.
ولضمان الشفافية والعدالة يحضر موظفون من السكرتارية العامة في
القاعة» ما يسمح لهم بالإشراف على العملية كلها. يختار امرشحون
الثلاثة الحاصلون على أعلى نقاط لاجتياز المرحلة التالية. وعند هذه
النقطة ينظر فريق من إدارة شؤون الأفراد في أداء وفضيلة ا مرشحين مع
التركيز بصفة خاصة على الفضيلة. ويعقب ذلك التوصية بإدراج اسمين
فقط للمرحلة التاليةء حيث يُتخذ القرار النهاني من قبل لجنة مشكلة
من اثني عشر وزيرا لكل منهم صوت» ويلزم أن يحصل ال مرشح على
الأقل على تمانية أصوات ليفوز. وإذا تعذر الحصول على العدد المطلوب

227

نموذج الصين

من الأصوات ف الممرة الأولى» يواصل الوزراء نقاشاتهم إلى أن يتفق ثلثاهم
على أحد المرشحين.

وقد أثار الوزير لي نقطة مهمة: مماذا نعتقد أن هناك حلا «يناسب
الجميع» للسؤال الخاص بكيفية اختيار القادة السياسيين؟ وأوضح أن
الدهوقراطيين على النسق الغربي هيلون إلى الاعتقاد بأن عملية الاختيار
ذاتها - الانتخابات الدهوقراطية - يلزم استخدامها لاختيار القادة على
كل المستويات من القرية إلى أعلى مستويات الحكومة. وبالتأكيد
يتضمن ذلك درجة كبيرة من التبسيط! ففي دولة كبيرة ذات كثافة
سكانية كبيرة ومتحضرةء يبدو من اممعقول آن نفترض آنه يجب تطبيق
معايير مختلفة للاختيار والترقية على المستويات المختلفة من الحكم.
فالدهوقراطية مرغوب فيها على المستوى المحلي» غير أن العملية تصبح
أكثر استنادا إلى الجدارة كلما تقدمنا في سلسلة القيادة. ففي المستوى
المركزي تكون المسائل أكثر تعقيداء ومن ثم نحتاج إلى قادة لديهم فهم
جيد للاقتصاد. والعلوم» والعلاقات الدولية» والتاريخ» وكذلك الفلسفة
السياسية. كما يجب أن يكونوا مستعدين بشكل دائم للتعلم وتحسين
قدراتهم» بصفة خاصة في ظل عام تسوده العومة ويتغير بشكل أسرع
من آي وقت مضى ف التاريخ الإنساني. كذلك فإن المسائل المطروحة على
هذا المستوى أكثر أهمية من وجهة النظر الأخلاقيةء أخذا ف الاعتبار
آنها هكن آن تؤثر ليس فقط في «الشعب»» ولكن أيضا ف الأجيال
القادمة» والأجداد» والشعوب التي تعيش خارج حدود البلادء فضلا عن
الطبيعة. ومن ثم فإنه يلزم أن يكون لدى القادة على هذا المستوى
نظرة طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف اممعنية»
وليس فقط أولئك الذين لهم أصوات عالية ومؤثرة. وإجمالا فإنه من
امهم على مستوى المركز أن يتوافر لدى القادة قدرات وفضيلة متفوقة -
حتى يكونوا أكثر «عقلانية» كما قال السيد لي - كما أن نظام الاختيار
السياسي يلزم أن يكون مصمَما بشكل واضح لاختيار مثل هؤلاء القادة.
والخلاصة أنه في قاع النظام تكون الدهوقراطية مرغوبا فيهاء في حين أن

228

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

في قمته يذهب التفضيل للجدارة. ومن ثم» بدلا من التفكير بطريقة
أفقية حول كيفية التوفيق بين الدهوقراطية والجدارةء يجب علينا أن

تعتبر مزايا نظام الجدارة «القائم حاليا» في الحزب الشيوعي الصيني جلية
للعيان. فالكوادر تعن من خلال عملية شاقة لاختيار المواهب» وفقط أولئك
الذين لديهم سجل ممتاز من الأداء السابق هم» على الأرجح» الذين يصلون
إلى المستويات الأعلى ف الحكومة. وفيما يتعلق بعملية التدريب فإنها تتضمن
برامج ف الإدارة العامة بطرق متعددة واستشارة الخبراء والتعلم من أفضل
الممارسات ف الخارج» والتناوب ف الوظائف ف قطاعات مختلفةء بالإضافة إلى
العمل على تطوير وتنمية الفضائل مثل التعاطف مع ال معدمين» وهو ما يُكتسّب
من خلال العمل مددا محدودة في ا مناطق الريفية الفقيرة”“. وفضلا على ذلك
فإن مثل هذا النوع من عملية الاختيار القامة على الجدارة يعمل على الأرجح
فقط في سياق الدولة القانممة على الحزب الواحد. ففي النظام متعدد الأحزاب
لا يوجد ضمان بأآن الأداء الجيد في المستويات الأدفى من الحكومة سيُكافاً
با لمستويات العلياء كما أنه لا يوجد محفز لتدريب الكوادر لكي تكون لديهم
الخبرة في المستويات الأعلى» لأن امموظفين المهمين هكن أن يتغيروا عند تشكيل
حكومة يقودها حزب آخر. ومن ثم فحتى القادة ذوو الموهبة» مثل الرئيس
أوباماء هكن أن يرتكبوا كثيرا من «أخطاء المبتدئين» عندما يتولون القيادة
لأنهم مم يُدرّبوا بشكل مناسب لتولي القيادة في المستويات العليا للحكم.
وف امقابل» فإنه ليس من الممرجح أن يرتكب قادة القمة ف الصين مثل هذه
الأخطاءء لأن وراءهم عقودا طويلة من الخبرة والتدريب. وحقيقة أن عملية
صنع القرار السياسي في أعلى المستويات تحدث من خلال لجنة - اللجنة الداثمة
للمكتب السياسي للحزب» التي تضم حاليا سبعة أعضاء - تشكل ضمانة لعدم
وضع فرد لديه آراء غريبة أو غير مدروسة سياسات خاطئة (مثلما كان عليه
الحال مع سياسة الرئيس لي كوان يو في سنغافورق التي قضت بتفضيل الولادة
من قبل النساء امتعلمات استنادا إلى نظريات لتحسين النسل هي مرفوضة من
قبل أغلب العلماء).

229

نموذج الصين

يشار إلى أنه عندما يصل القادة الصينيون إلى مراكز السلطة السياسية
فإنه مكنهم التصرف بطريقة أسرع في مواجهة الأزمات (مثل الأزمة المالية
في العام 2008-2007) وأن يطلقوا مشروعات للبنية التحتية من شأنها دعم
التنمية الاقتصادية. كما أن القادة المختارين على أساس الجدارة قادرون
على اتخاف قرارات سديدة على المدى الطويل تأخذ ق الاعتبار مصالح جميع
الأطراف امعنيةء ما في ذلك الأجيال القادمةء وأولئك الذين يعيشون خارج
حدود الدولة“. وعلى النقيض من ذلك فإنه في الدهوقراطيات متعددة
الأحزاب» التي يُختار القادة فيها على أساس الانتخابات التنافسية» يكون القادة
قلقين بشأن الانتخابات التالية» ومن ثم فإنهم يتخذون» على الأرجح» قرارات
تتأثر بالاعتبارات السياسية على المدى القصير» ويكون لها تأثير في فرص إعادة
انتخابهم. كذلك فإن القادة اممنتخبين دهوقراطيا هم أكثر تعرضا للضغط من
جماعات الضغط القوية ذات المصالح الخاصة» ومن ثم فإنه من غير المرجح
أن تؤخذ مصالح غير الناخبين الذين توثر فيهم السياسات» مثل الأجيال اممقبلةء
على محمل الجد إذا ما تعارضت مع مصالح الناخبين وممولي الحملة الانتخابية.
كما أن القادة المختارين على أساس الجدارة يتمتعون» على أقل تقديرء بفسحة
أكبر من الوقت للتفكير في مثل هذه القضاياء وهم لا يحتاجون إلى إهدار الوقت
واطمال في تنظيم حملات لجمع الأصوات وترديد الخطاب نفسه مرارا وتكرارا.

يترتب على حقيقة كون القادة الفعليين الذين متلكون السلطة ق
الدهوقراطيات على الطريقة الغربية هم أولئك الذين يختارهم الشعب في
انتخابات أن يصبح «البيروقراطيون» معدومي الأهمية» ومن ثم فإن أولئك
الأقل موهبة هم من ينخرطون ف البيروقراطية. ولعل النظام السياسي الأمريي
يقدم مثلا واضحا بشكل خاص على هذا الوضع» حيث تختار الفئات العليا
من البيروقراطية من قبل القادة اممنتخبين - ما يقرب من 10 ف اممائة من
المناصب في الحكومة الفقراة تخصّص على أساس الانتماء السياسيء ويبلغ
إجمالي هذه التعيينات السياسية مائتي آلف شخص» يشغل الكثيرون منهم
مناصب عليا في البيروقراطية - مما يجعل الحافز أقل بالنسبة إلى الأشخاص
الطموحين وامموهوبين لشغل وظائف داثمة ف المستويات اطمتوسطة والدنيا في

230

تلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

البيروقراطية". وعلى النقيض من ذلك لا هيز النظام السياسي الصيني بوضوح
بين «البيروقراطيين» و «أصحاب السلطة»» ومن ثم فإن الأشخاص الطموحين
ذوي المواهب لا تعوزهم الحماسة للالتحاق بالنظام السياسي في المستويات
الدنياء على أمل التحرك إلى أعلى2.

شأنه شأن كل النظم السياسية» فإن «نظام الجدارة الموجود حاليا» تشوبه
عيوب» غير أنه لا جدال في نجاحه في الصين: فقد حقق حكام البلاد الإنجاز
الأكثر إثارة للإعجاب ف التاريخ» وا متصل بالتخفيف من حدة الفقرء حيث خرج
مئات الملايين من براثن الفقر خلال العقود القليلة الماضية. ولكن بالقدر نفسه
من الوضوح فإن هناك العديد من اممشاكل ق البلادء من قبيل الفسادء والفجوة
بين الأغنياء والفقراء والتدهور البيئي» وانتهاكات السلطة من قبل المسؤولين
السياسيين» والتدابير القاسية للتعامل مع المعارضة السياسية» والشركات
الحكومية القوية التي تديرها الدولة وتشوه النظام الاقتصادي» وقمع حرية
التعبير الدينية ف التبت وشينجيانخء والتمييز ضد الطمرأة» وقد تفاقمت هذه
المشكلات مع تحول النظام السياسي إلى الجدارة. ويعود جزء من المشكلة إلى
أن الصين تفتقر إلى الدهوقراطية على مستويات مختلفة من الحكم والتي
كان مكنها أن تساعد في مراقبة إساءة استخدام السلطة وتوفير فرص للتعبير
السياسي للمجموعات المهمشة. كما أن حقيقة أن نظام الجدارة م يتطور بشكل
كاف في الصين تمثل جانبا آخر من امشكلة. فالنظام السياسي يحتاج إلى أن يكون
كار التاق بانجدارة ى تخار وري موقو الحكومة استاةا إل القذرة
والفضيلة» وليس الصلات السياسية والثروة والأصول العائلية. ويجب أن تكون
الصيغة الصحيحة للحكم على مدى التحسن هي النموذج الرأسي لدهوقراطية
الجدارة معنى الدهوقراطية في القاع» على أن يصبح النظام تدريجيا أكثر
استنادا إلى الجدارة في امستويات العليا للحكم.

على الرغم من ذلك فإن المدافعين عن الجدارة السياسية ف القمة لايزال
عليهم أن يواجهوا مشكلة الشرعية» فكما أوضحنا في الفصل الثالث (القسم
الثالث) ستكون هناك صعوبة قي الإبقاء على المصادر غير الدهوقراطية للشرعية
السياسية التي ترتكز إليها قاعدة الحزب الشيوعي الصيني. ففي بلد مسام

231

نموذج الصين

نسبيا وقيد التحديث مثل الصين قد يكون من الضروري أن تكون هناك مدخلات
أكثر من «الشعب» في شكل مشاركة مؤسسية للتعبير عن مصالح وقيم قد لا

آليات تسمح مزيد من التشاور والتداول» غير أن هذه الإجراءات ليست على
القدر الكاي» حيث يطالب النقاد الاجتماعيون باتخاذ إجراءات أكثر راديكاليةء
مثل الاضطلاع بخطوات جريئة باتجاه إجراء انتخابات داخل الحزب» والسماح
بقيام منظمات مستقلة للعمال والمزارعين» واستقلال القضاء وتوفير مزيد من
الانفتاح لوسائل الإعلام الرئيسة”. ولكن حتى هذه الخطوات لن تكون كافيةء
ففي النهاية لن تستطيع الحكومة أن تسؤغ شرعيتها إلا من خلال إظهار آنها
تحظى موافقة الشعب. وإذا كان إسكات امعارضين السياسيين والإلقاء بهم
في السجون قد يكون إحدى الوسائل لتحقيق ذلك فإنه من اممؤكد أنه كلما
اعتمدت الحكومة بشكل كبر على مثل هذه الإجراءات القاسيةء فقدت مزيدا
من التأييد. ونشير هنا إلى أنه في نقطة معينةء ليست ف اممستقبل البعيدء ستكون
هناك حاجة إلى توفير حرية كبر للتعبير السياسي ودهوقراطية في امستويات
العليا من الحكومة»ء ومزيد من المنظمات الاجتماعية المستقلة. ومن جانبهم
سيكون على اممدافعين عن الجدارة السياسية وضع حد للمطالبة بتطبيق قاعدة
«شخص واحد» صوت واحد» واطمنافسة داخل الحزب على اممناصب القيادية
العلياء لأن الدهوقراطية في القمة ستحطم النظام برمته*. هل من الممكن
ضمان تأييد الشعب مجتمع أكثر انفتاحا والسماح مزيد من اممشاركة السياسية
من دون الأخذ بالدهوقراطية وفق «الأسلوب الغربي»؟“ وبعبارة أخرى» هل
يمكن الحصول على شكل من أشكال امموافقة الصريحة من الشعب» من دون أن
يعني ذلك ضرورة تبني الدهوقراطية الانتخابية في القمة؟

الاستفتاء في مواجهة الدهوقراطية الانتخابية

يقدم التاريخ السياسي لتشياي» في النصف الثاني من القرن العشرين»
مادة غنية للتفکیر» حیث استولى الجنرال آوغستو بینوشیه 0ایu Aug‏
Pinochet‏ على السلطة في 11 سبتمبر 1973 في أعقاب انقلاب عسكري

232

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

عنيف أطاح بالرئيس المنتغخب دهوقراطيا سلفادور ألليندي ۲ه كه1۷ه؟
مendاA1.‏ وطوال الستة عشر عاما التالية حكم بينوشيه البلاد باعتباره
القائد الأعلى للأمةء وتميزت هذه الفترة بتحقيق نمو اقتصادي كبير في
البلاد. غير أنه سرعان ما واجه ضغوطا داخلية متزايدة للإصلاح السياسيء
فضلا على وجود ضغوط خارجية نتيجة لعدة تطورات على الصعيد
الدوليء أبرزها تبني الاتحاد السوفييتي» بقيادة ميخائيل غورباتشيف
Mikhail Gorbachev‏ - الراعي المفترض ل«المخربين» الشيوعيين -
التوجه إلى تحقيق إصلاحات دهوقراطية تحت مسميات إعادة الهيكلة
erestroikaم‏ والشفافية 0۲«ءهاع. کما زار البابا جون بول الثاني مpه۲‏
u1 1]‏ «طه[ تشيلي ف العام 1987ء ودعا القوى الدينية هناك إلى السعي
بقوة لاستعادة الدهوقراطية. إزاء هذه الضغوط استسلم بينوشيه في
العام التالي» ودعا إلى تنظيم استفتاء وطني على حكمه» فإذا صوتت
الأغلبية ب«نعم» فإنه كان سيظل في الحكم تمانية أعوام إضافية.

كانت الأجواء موجهة بقوة لتكون نتيجة الاستفتاء مصلحة بينوشيه.
فعلى سبيل المثال م تتح فرصة كافية للمعارضة لعرض وجهات نظرهاء ففي
وقت سابق لعصر الإنترنت خصّصت خمس عشرة دقيقة فقط ليلا في الإعلام
للمعارضة» وعلى مدار سبعة وعشرين يوما فقط لتعبئة الجماهير للتصويت
ب«لا». ومع ذلك خسر بينوشيه الاستفتاء مع تصويت ما يقرب من 56 في الممائة
من الناخبين ب«لا»» وكما هو موضح ف الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار باسم
«لا» ۸1ء فازت المعارضة (على الأقل جزئيا) نتيجة توظيفها أساليب التسويق
ما وصفته بالطريق لتحقیق «مستقبل سعید» بدلا من أن ترکز على تذكير
الجماهير بالتاريخ البائس لنظام بينوشيه في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وغل الرشع من وة آزاد توفي اللحنفاط بالساطة غر نها أبعدت نه
مع رفض قادة الجيش مساندتهء مما مهد الطريق لإعادة اوداق البلاد.

في حالة الصين» يتوقع علماء السياسة البارزون أنها ستحتاج إلى تطبيق
شكل من أشكال الدهوقراطية الانتخابية ونظام قائم على تعدد الأحزاب
(في القمة) خلال العقد أو العقدين التاليين”“. ولكن إذا ما كان على الصين

233

نموذج الصين

أن تعيش تغيرات دستورية جوهرية فهناك احتمال مرغوب فیه بشکل کبیں
بل هكن القول إنه آكثر واقعية. فماذا سيكون عليه الحال إذا ما اتبع الحزب
الشيوعي الصيني النموذج الذي طرحه بنيوشيه واممتمثل ق الدعوة إلى استفتاء
يطلب فيه من الشعب الصيني التصويت ب«نعم» مصلحة شكل أكثر انفتاحا
من نظام الجدارةء ومزيد من حرية التعبير السياسي» ومزيد من الحرية في
تأسيس المؤسسات الاجتماعية» من دون أن يرافق ذلك اتباع قاعدة «شخص
واحد» صوت واحد» من أجل اختيار القادة في القمة» وكذلك من دون حرية في
تأسيس مؤسسات تتحدى بشكل واضح حكم الحزب الشيوعي الصيني؟ ومن
شأن تفوق التصويت ب«نعم» أن يوفر عنصرا مهما من الشرعية الدهوقراطية
للنظام. فالانتقادات في داخل الصين تدعي أن النظام غير مستقر بشكل كبير
أو غير شرعي لأنه يفتقر إلى تأييد الشعب”. وفضلا على ذلك فإن التصويت
ب«نعم» سيمثل دفعة كبيرة للقوة الناعمة الصينية: حيث سيدرك باقي العام
أن النظام السياسي يحظى بالفعل بتأبيد أغلبية المواطنينء كما أنه هثل نموذجا
جيدا للإصلاح السياسي. وحينئذ ستتغير الرواية السائدة في التغطية الإعلامية
العاممية من «ما الخطأً في النظام السياسي الصيني؟» إلى «ماذا هكن أن نتعلم
من النظام السياسي الصيني؟».

بالتأكيد فإن الحزب الشيوعي الصيني سيُقدم على مخاطرة كبيرة
من خلال الدعوة إلى مثل هذا الاستفتاء: فقي نهاية المطاف» خسر
بينوشيه رهانه! بيد أنه يلزم القول إن الحالة الصينية مختلفة. فالبلاد
لا يحكمها ديكتاتور عسكري مسؤول عن قتل الآلاف من أفراد الشعب.
وإذا كان من الصحيح أن وجود مناخ أكثر انفتاحا هكن أن يذكر فيه
المصوتون ب«لا» الشعب بالانتهاكات التي يضطلع بها الحزب الشيوعي
الصيني لحقوق الإنسان ف التاريخ الحديث» فإن حالة تشياي توضح أن
التذكير با طماضي الأسود لا يكفيء» فاط معارضة الدهوقراطية كانت تحتاج إلى
التركيز على صورة متفائلة للمستقبل السياسي. وقي هذا الصدد ستكون
مهمة المعارضة في الصين أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في تشيلي.
فعلى عكس ما كان عليه الحال في تشياي» الكثير من امثقفين الصينيين

234

ثلاثة نماذج للجدارة الديموقراطية

سیدافعون عن «نعم» حيث سيكون هذا الاستفتاء منزلة دعوة للتأييد
الشعبي لنموذج سياسي مرغوب فيه أخلاقيا وطوّر من الداخل» وهو
نموذج هكن أن يكون مصدرا للفخر للشعب.

مع ذلك» تظل اممخاوف قاثمة. فأخذا ف الاعتبار أن الناخبين يظهرون بشكل
دائم سلوكا غير عقلاني في أوقات الانتخابات (انظر الفصل الأولء القسم الأول)»
فلماذا علينا أن نتوقع منهم أن يكونوا آكثر عقلانية فيما يتصل بالاستفتاء؟ في
هذا الخصوص تلزم الإشارة إلى أن الانتخابات هي آمر مختلف» فالاستفتاء على
تغييرات دستورية مهمة ميل إلى إثارة مناقشات مكثفة ومستنيرة نسبياء ومن
الصعب» إن م يكن مستحيلاء أن تحظى الانتخابات الدورية بامستوى نفسه من
الحماسة والاهتمام من قبل الناخب. وقد يرغب من يؤيد نظام الجدارة مع
ذلك ف وضع قيود لضمان عملية أكثر واقعية» ومن قبيل ذلك: إخضاع الناخبين
لاختبارات كفاءة اقتصاديةء أو منح أصوات إضافية للناخبين المتعلمين وكذلك
للناخبين الذين لديهم أطفال صغارء وهلم جرا. بيد أن مثل هذه المساعي
سينظر إليها باعتبارها محاولات للتلاعب تهدف إلى تمكين النظام من الحصول
على النتيجة المرغوب فيهاء ومن ثم لن يكون في وسع «الاستفتاء» أن يوفر
الشرعية الدموقراطية الكافية حتى لو كانت القيود محدودة ومصممة لضمان
أكبر قدر من العقلانية في عملية التصويت أكثر منها مصلحة انتصار الحكام.
وبناء على ما تقدم» يلزم أن يكون هذا الاستفتاء حرا ونزيهاء الأمر الذي يزيد من
ا لمخاطر. وباختصارء فإن هناك أسبابا جيدة تدفع إلى الحذر. وف اممقابلء نشير
إلى أن الحكومة الصينية ليست في حاجة إلى الدعوة إلى مثل هذا الاستفتاء الآنء
حيث تتمتع بتأييد كبير من مصادر غير دهوقراطية للشرعيةء على النحو الذي
أظهرته نتائج استقصاءات الرآي السياسية» كما أنه لا توجد حالة عدم استقرار
موجهة إلى الحكومة اممركزية. ولكننا نعيد التأكيد على حقيقة أن الأمور هكن أن
تتغير خلال عقد أو عقدين» وإذا ما واجهت الحكومة اختيارا آخر بين الحفاظ
على الاستقرار بالطريقة نفسها على غرار نظام القمع الذي شهده الرابع من
يونيو 1989 أو إجراء استفتاء يوضح أن الشعب يوافق على النظام السياسيء
فإن الخيار الأخير (لسنا في حاجة إلى أن نقول ذلك) هو أكثر إنسانية.

235

نموذج الصين

من وجهة نظر المدافعين عن نظام الجدارة السياسية يوجد خطر على القدر
نفسه من الجديةء ويتمثل في أن يتعود الشعب على فكرة أن النظام السياسي
للدولة يلزم تحديده من خلال الاستفتاءء ورا يكون هناك دعوة إلى استفتاء
آخر بعد مرور سنوات قليلة حتى إن كانت النتيجة إيجابية في المرة الأولى. فعلى
سبيل ال مثال جرى استفتاء في أوغندا في العام 1986 أقر فيه المواطنون بتقييد
الأحزاب السياسية (من أجل الحد من التوترات الطائفية)» غير أنهم صوتوا
مصلحة إعادة نظام الأحزاب التعددي في استفتاء لاحق في العام 72000؟.
وقد يتمثل الحل لهذه اممعضلة في تحديد مدة كافية ف الاستفتاء ذاته - لنقل
خمسين عاما - لتوفير الاستقرار اللازم لتعيين وتدريب قادة يختارون وفق نظام
الجدارة من دون إلزام الشعب بحكم أبدي للحزب الشيوعي استنادا إلى نظام
الجدارة“. ويهمكن صياغة السؤال نفسه بطريقة تشير إلى أنه يدور حول فكرة
مثالية تهدف إلى توجيه الإصلاح السياسي خلال فترة زمنية معينة: على سبيل
المثال» «هل تؤيد الدهوقراطية الرآسية القانمة على الجدارة باعتبارها فكرة
مثالية همكنها أن تقود الإصلاح السياسي خلال الخمسين عاما القادمة؟»؟.
وعلى الرغم من آنه قد لا يكون من الممكن كسب الدهوقراطيين «الخالصين»
فإن التصويت القوي ب«نعم» قد يوفر شرعية دهوقراطية كافية لضمان بقاء
طويل الأمد لنظام سياسي قائم على الجدارة.

لقد تأثرت حجتي في هذا الفصل بفهم وتقدير عظيمين للمقترب
الصيني ف الإصلاح السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية: وهو يعتبر
نسخة من النموذج الرأسي للجدارة الدهوقراطيةء تكون فيه الدهوقراطية
في الأسفلء والتجريب في الوسط والجدارة في الأعلى» وهي النسخة التي
تكن تسميتها ب«نموذج الصين». ومع ذلك فإنني أرغب ف التأكيد أن
هذا الكتاب ليس دفاعا عن الوضع القائم» فهناك فجوة كبيرة بين واقع
الإصلاح السيامي وامشل العليا التي يقوم عليها هذا الإصلاح. وسأختتم
هذا الكتاب بالتمييز بين الاثنين مع تقديم مقترحات لسد هذه الفجوة.

236

أفكار ختامية

«نموذج الصين» هو مصطلح بستخدّم» بشكل
كبيرء لوصف مقترب الصين في التنمية الاقتصادية
والحكم منذ عهد الإصلاح في نهاية السبعينيات.
وعلى الرغم من أن هذا التعبير يعني أشياء
مختلفة لأناس مختلفين") فإنه يشير بشكل
عام إلى مقترب الصين لتأسيس رأسمالية السوق
الحرة تحت مظلة دولة سلطوية تقوم على نظام
الحزب الواحد وتؤكد على الاستقرار السياسي قبل
آي شيء آخر. وباختصارء فان «موذج الصين» هو
مزيج من الحرية الاقتصادية والقمع السياسي2.
بيد أن محاولة فهم الصين المعاصرة بلغة هاتين
الخاصيتين هو أمر مضلل للغاية. ففيما يخص
«إن هذا النموذج... هو في الوقت
نفسه واقع ونموذج مثالي» النموذج الاقتصادي» من الصحيح أن الصين

237

نموذج الصين

حققت جوانب من اقتصاد السوق الحرء والذي يتدفق فيه العمل ورأس ال مال والسلع
بحرية» في حين لاتزال الدولة تحتفظ بالسيطرة الكاملة على قطاعات استراتيجية من
الاقتصاد» فضلا على مجموعة كبيرة من الصناعات الأساسية» ما في ذلك المرافقء والنقلء
والاتصالات» والتمويل» ووسائل الإعلام”. ولكي نكون أكثر دقة. فإن لدى جمهورية
الصين الشعبية اقتصادا مختلطا يتضمن ثلاثة مستويات تشمل: شركات حكومية كبيرة
ومركزية؛ وشركات محلية وأجنبية مختلطة؛ ورأسمالية صغيرة.

إن الافتراض القائل إن الحكم الاستبدادي القمعي هو السمة السياسية الرئيسة
ل«نموذج الصين» هو أيضا مضلل. فمن الصحيح أن الحكومة الصينية تنفق ببذخ
على جهاز الأمن للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي» كما تلجأ إلى تدابير قاسية لإخماد
التهديدات المحتملة لحكم الحزب الواحد. غير أنه من الصحيح كذلك أن الحزب
الشيوعي الصيني هو محرك الإصلاح السياسيء وأنه لن يعمد إلى تشريع عملية إصلاح
قد تقود إلى زواله. لكن عصر الإصلاح اتسم بوجود نهج متطور ثلا الأبعاد للحكم
لا هكن فهمه بدقة من خلال وصف الصين بآنها نظام استبدادي «سيئ» يشبه في
طبيعته» على سبيل اممثال» الديكتاتوريات القانممة في كوريا الشمالية والشرق الأوسط.
ولأن هذا النموذج - الدهوقراطية في القاع» والتجريب في الوسط والكفاءة في القمة -
فريد ويقتصر على الصين فقط فإنه يمكننا أن نطلق عليه «نموذج الصين»» كما أن هذا
النموذج - الذي يشير هنا إلى حكم سياسي أكثر منه مقترب إصلاح اقتصادي - هو في
الوقت نفسه واقع ونموذج مثالي. فهو حقيقة ميّزت المقترب الصيني للإصلاح السياسي
على مدار العقود الثلاثة الماضية» وهو أيضا نموذج مثالي هكن استخدامه معيارا لتقييم
الإصلاح السياسي واقتراح مجالات للتطوير الممكن”. لقد ذهبت في الفصل الرابع إلى
أن النموذج الرأسي للجدارة الدهوقراطية هو أمر واقعي من الناحية السياسية» كما أن
ا مزج بين الدهوقراطية والجدارة بعد آسلوبا مرغوبا فيه أخلاقيا. بيد أن النموذج الصيني
للجدارة الدهوقراطية («نموذج الصين») يتضمن كذلك مستوى تجريبيا في ا منتصف بين
كل من امستوى اممحلي والحكومة اممركزية. إن ما أكتبه لا ينبغي أن يكون محل جدل
كبير» لكن العلماء فم يقدموا بعد تحليلا مفصلا لهذا النموذج» فضلا على رسم ملامحه
الرئيسة. فدعوني أقدم وصفا للسمات الرئيسة ل«نموذج الصين» بوصفه واقعا وفكرة
مثاليةء مع التسليم بأن هناك حاجة إلى إعداد تحليل أكادهي أكثر تفصيلا في بحث

238

أفكار ختامية

مستقبلي. وسأختتم الدراسة بتقديم بعض الأفكار عن إمكانية تصدير هذا النموذج
إلى بلاد أخرى.

(1) واقع الإصلاح السياسي

امستوى الأول من «نموذج الصين» هو الدهوقراطية في القاع. ويمكن القول إن فكرة
الدهوقراطية اممحلية لها جذور تاريخية في آفكار تشو شي × »اط7 عن الكونفوشية
الجديدة واممستندة إلى المؤسسات التطوعية ال محلية مثل الميثاق الاجتماعي» ومخازن
الحبوب ال مجتمعيةء والأكادهيات اممحليةء والتي تصور شبكة لامركزية من ال مجتمعات
ذات الحكم الذاتي باعتبارها أساس النظام الاجتماعي والاستقرار السياسي. وكان الأدباء
ا محليون هم من سيقودون المؤسسات المجتمعية المحلية؛ غير أن سلالة سونغ ام منتمية
إلى الكونفوشية الجديدة مم تتصور إمكانية أن يكون للمزارعين والنساء صوت متساو
في اختيار القادة المحليين (وحق متساو في أن بُختاروا قادة). أما في الصين ا
فإن ظهور الحكم الذاتي للقرية جاء بشكل كبير رد فعل لانهيار نظام ا مجتمعات. وفي
أواخر العام 1980 بدأت القرى في مقاطعة غوانغثي i×عدهس6‏ في إنشاء لجان قروية
بوصفها نوعا من الجمعيات التي تتمتع بالحكم الذاتي. ولقد حدث تطور كبير مع
إقرار الدستور الجديد في العام 1982ء متضمنا فقرة تعرّف لجنة القرية ولجنة السكان
باعتبارها منظمات ذاتية الحكم للجماهير ف المناطق الريفية والحضرية على التوالي
واشترط الدستور أن يُنتخب من يتولى الإدارة في مثل هذه اللجان. وف الثمانينيات
أضحى السؤال اممتعلق ما إذا كانت لجنة القرية تستخدَم وسيلة لإعادة تنظيم ا مجتمع
الريفي موضوعا رئيسا للخلاف؛ وقد جادل المؤيدون بأن لجنة القرية هكن أن تعيد
الحياة الاجتماعية إلى المناطق الريفيةء وأن تمارس درجة من الرقابة على الكوادر
الفاسدة ف اممستوى الشعبي. ومن جانبها شعرت الكوادر ا محلية بالقلق من أن تصبح
اللجان ا محلية قوة كبيرة قادرة على مواجهة تنظيمات الدولة والحزب. وف العام 1987
اعتمدت اللجنة الوطنية للمجلس الوطني لنواب الشعب «قانونا مؤقتا» بشأن لجان
القرىء اس خلال العقد الذي تلا ذلك أكثر من نمانمائة ألف لجنة قروية. كذلك اعتمد
قانون وطني جديد بشأن لجان القرى في العام 1998ء رسخ ال ممارسات الممختلفة في العقد

الذي سبقه وحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة» حيث نص على أن تتولى الإدارة

239

نموذج الصين
لجنة ذات عضوية إجمالية بين ثلاثة وسبعة أعضاء (وفقا لحجم القرية) وتعمل مدة
ثلاث سنوات» ويجب انتخاب أعضاء اللجنة بشكل مباشر من الناخبين المسجلين» على
أن تكون الانتخابات تنافسية (لا بد من أن يتجاوز عدد اممرشحين عدد المقاعد المراد
شغلها)» كما يلزم استخدام نظام الاقتراع السري» وفضلا على ذلك حدد القانون آلية
لإقالة أعضاء اللجنة في حالات ارتكاب مخالفات”.

وبحلول العام 1996 كان الاقتراع قد طبّق في جميع ا محافظات عدلات مشاركة
مرتفعة بشكل عام (في العديد من الممواقع بلغت النسبة أكثر من 90 ف اممائة)» كما
تشير الاستقصاءات وال ملاحظات الممباشرة للمراقبين الدوليين إلى أن إجراء الانتخابات (ها
في ذلك عملية الترشيح» والتنافس» والاقتراع السري) قد تحسن مرور الوقت". وعلى
ضوء إدراكها الانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان ف أعقاب القمع ضد
المتظاهرين قي ميدان تيانانمين في يونيو 1989ء ولحاجتها إلى تعزيز صفتها الدهوقراطية
حرصت الحكومة الصينية دانما على اصطحاب الأكاد هيين الأجانب» والصحافيين» وممثاي
الدول المانحة متابعة هذه الانتخابات. نتيجة لذلك» رما تكون الدهوقراطية على
المستوى المحلي هي أكثر مجالات الإصلاح الصيني التي بُحثت على نطاق واسع على
مدار العقدين الماضيينء وبالتأكيد فإنه المستوى الذي عقي بأكبر قدر من الاهتمام
الدولي. ولكن الحماس المبكر من قبل بعض المراقبين للشأن الصيني» والذي ذهب إلى أن
الانتخابات القروية ستمهد الطريق لإحداث تحول ديوقراطي على الطريقة الغربية في
الصينء سرعان ما توارى ليترك ا مجال لتقييم أكثر واقعية: تراقب سلطة القادة اممنتخبين
من قبل اللجان القروية وحكومات البلديات» وليس لدى الحزب الشيوعي الصيني أي
نية لتوسيع نظام انتخابي يستند إلى قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» على امتداد
الطريق إلى أعلى» ولكن - كما سنرى لاحقا - فإن الاتجاه العام هو أن الانتخابات اب محلية
أضحت أكثر حرية ونزاهة.

يتمشثل اممستوى الثاني من «نموذج الصين» في التجريب على امستوى المتوسط
بين المستويين المحلي والمركزي من الحكم: ولكي نكون أكثر تحديداء تضطلع الحكومة
المركزية بتقييم السياسات الناجحة على امستوى تحت اممركزي قبل تعميمها في جميع
أرجاء البلادء وهنا أيضا توجد سوابق على ذلك ف الصين الإمبراطورية. فعلى سبيل اممثالء
جرب نظام جديد للتعداد السكاني في عهد أسرة سوي الحاكمة أولا من قبل موظف

240

أفكار ختامية

مقاطعةء والذي رقي فيما بعد إلى الإدارة ال مركزية". وفي العصر الحديث فإن التجريب
معنى تشجيع صناع السياسة على امستوى المركزي اممسؤولين ال محليين على تجربة طرق
جديدة لحل اممشكلات» ثم بعد ذلك الاستفادة من هذه التجارب في صياغة السياسة
الوطنية بشكل منهجي» هو أمر كان يجري العمل به منذ الأيام الأولى لحكم الحزب
الشيوعي الصيني. لكن تجدر الإشارة إلى أن فكرة اللجوء إلى التجارب ال محلية باعتبارها
وسيلة للتوصل إلى حلول جديدة لا تدين بشيء إلى الأبديولوجية امماركسية-اللينينية
بل تأثر قادة الحزب الشيوعي الصيني بنداءات جون ديوي لإجراء التجريب الاجتماعي
و«التعلم من خلال العمل» وأيضا الأفكار الكونفوشية السابقة المتصلة بالتدريس من
خلال تقديم الأمثلة وعن طريق القدوة. كذلك م يكن الحزب الشيوعي الصيني فريدا
في هذا ا مجالء فقد أدخل كل من الكومينتانغ وا مفكر الكونفوشي ليان شو مينغ 114٣8‏
عط التجارب في الإصلاح الريفي في العصر الجمهوري. غير أن الحزب الشيوعي
الصيني ربط التجارب بفكرة آن سلطة مركزية قوية يجب أن تقرر ما التجربة التي
تعمل جيدا بامقارنة بغيرها. وفضلا على ذلك فإن التجارب المحلية كانت مدفوعة
بالحاجة: فالحزب الشيوعي الصيني م يكن لديه عدد کاف من الكوادر الريفية اطمدربة
تدريبا جيدا لإرسالها إلى مثات الآلاف من القرىء كذلك فإنه افتقر إلى القدرة لتوحيد
طرق تنفيذ السياسات. ومن ثم كان على العملية الثورية أن تنبع من قواعد متفرقة
وقد طوّر أسلوب لتجربة السياسيات محليا تحت إشراف السلطة المركزية في سياق
التجارب على الإصلاح الزراعي ف مناطق القواعد الشيوعية. وقد أطلق كل من ماو تسي
تونغ ودينغ زيهوي' ط71 عہء2 تجارب خاضعة للرقابة على أساس إنشاء «قرى
نموذجية» ونشر «تجارب نموذجية» والصقل التدريجي للسياسات في مرحلة التوسع.
ومع تكثيف الحملات العسكرية اليابانية طورت قاعدة محلية واقعة في تايهانغ
angطنه"‏ وتحت قيادة دينغ شياو بينغ تجربة إصلاحات أراض بالإضافة إلى أسلوب
عمل «من القاعدة إلى القمة» يعتمد على التشاور مع السكان. العام 1951ء أي بعد
مرور عامين على تأسيس جمهورية الصين الشعبيةء دمجت الممبادئ التوجيهية للحزب
(#) كان دينغ زيهوي من أكثر قادة جمهورية الصين الشعبية نفوذا خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن

الماضي» وأحد القادة العسكريين الرئيسين للصين خلال الحرب الأهلية إلى جانب ماو تسي تونغ وتشو إن لايء كما أنه
كان أحد رواد مبادرة تطوير العمل الريفي التي هدفت إلى تحقيق النمو الزراعي. [امترجم].

241

نموذج الصين

بشأن الإصلاح الزراعي في ست خطوات» «من بينها الخطوات من 2 إلى 6 تعتبر مهمة
لسياسة التجارب على الأسلوب الصيني حتى اليوم: (1) تدريب فرق عمل وإرسالهم إلى
المحليات في الأسفل. (2) تنفيذ تجارب نموذجية. (3) تحقيق تطور في مسائل حيوية.
(4) توسيع الحملة من النقطة إلى السطح. (5) الدمج بين النقطة والسطح فيما يتعلق
بالتدادبر امطبقة. (6) بدء الحملة بخطوات ثابتة»('.

لكن سرعان ما توارت تجارب السياسات من هذا النوع» وشهدت الفترة من منتصف
الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي انطلاق حملة أيديولوجية
محمومة في جميع أنحاء البلادء وم يكن هناك مجال سياسي للتوصل إلى مقتربات سياسية
جديدة من خلال التجارب اللامركزية» وكان الخيار الوحيد هو التنفيذ اممتطابق والامتثال
التام والسريع لتوجيهات ماو. وإذا كانت هناك تجارب محلية فإنها مم تعد أن تكون
نماذج مأخوذة من الأفكار المسبقة المفروضة مركزيا محاكاتها في بقية البلادء وليست
تجارب مفتوحة تهدف إلى طرح أدوات سياسية جديدة. ويهمكن القول إن الكوارث
الوطنية من قبيل «القفزة الكبرى إلى الأمام» و«الثورة الثقافية» كان من الممكن تجنبها
لو تمسك الحزب الشيوعي الصيني بسياسته السابقة ا متمثلة في التجريب اللامركزي
ممعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

في عصر الإصلاح» ما بعد ماو» جرت العودة إلى سياسة التجريب للوصول إلى بدائل
على مستويات أدنى من المركز» والتي أطلق عليها سيباستيان هيلمان هنايةطاء؟
ممص اا8 مصطلح «التجريب تحت التسلسل الهرمي»"» وأعاد دينغ شياو بينغ
تعريف اممهمة الرئيسة للحزب الشيوعي الصيني من تحقيق الشيوعية إلى تحقيق النمو
الاقتصادي» كما أعاد الحزب الشيوعي تفعيل مجموعة من السياسات تهدف إلى تحقيق
هذا الغرض. واتخذ تجريب السياسات أشكالا عديدةء وأكثرها شهرة دوليا هو «منطقة
شنجن الاقتصادية |لخاصة« «*Shenzhen Special Economic Zone‏ والتي اختبرت
سياسات مثيرة للجدل» مثل مزادات الأراضي» وشركات مملوكة بالكامل لأجانب» وتحرير
سوق العمل» وهى السياسات التي طبقت بعد ذلك على بقية الصين"". إن مزايا
«التجريب تحت التسلسل الهرمي» واضحة» حيث هكن للحزب الشيوعي الصيني أن

(*) أسست في مايو 1981 وهي أول منطقة اقتصادية خاصة في الصينء ومنذ ذلك الحين أنشئت خمس مناطق
أخرى. [امترجم].

242

أفكار ختامية

يبداً إصلاحات السوق بتجارب مبدئية ف مناطق حساسةء وهكنه اكتشاف اممشكلات
الخفيةء وإدخال التعديلات اللازمة قبل أن يبدأ التطبيق في جميع أرجاء البلاد“". كما
مكن للاقتصاد أن يتطور من دون حدوث صراعات أيديولوجية واجتماعية كبرة5“
- غير أن النمو الاقتصادي المستمر خلال العقود الثلاثة الماضية أفرز تحديات معقدة
للحكومة» بدءا من عدم المساواةء مرورا با مطالب المتزايدة للتأمين الاجتماعيء» وانتهاء
بالتلوث والفساد.

إزاء هذا الموقف امتد تطبيق سياسة الابتكارات الرائدة على المستوى الأقل من
المركزي ليتجاوز اممجال الاقتصادي ويشمل الميادين الإدارية والاجتماعية والسياسية.
وشهدت الفترة بين العامين 2002 و2007 تنفيذ مجموعة واسعة من التجارب تتعامل
مح القضايا الريفية الملحة» من قبيل تسويق المنتجات الريفية» وتخفيض الضرائب
والرسوم» وإدارة الأراضي والرعاية الصحية التعاونية. ومنذ العام 2007 حظيت 72
مدينة مرتبة «نقطة تجارب للإصلاح الشامل»*". وعلى حين تكن بعض المدن من
تجربة الطاقة المتجددة. فإن البعض الآغر يكن من تطبيق طرق مختلفة للحد من
فجوات الدخل بين السكان”'. وتوجد تجارب أخرى تتعارض مع الافتراضات الشائعة
عن الحكم الاستبدادي» مثل استكشاف طرق لتوظيف الجهات الفاعلة غير الحكومية
لتوفير الرعاية الاجتماعية للمسنين» وحقوق العمال ا مهاجرينء واستخدام الشفافية أداة
للحكم» والقضاء على الفسادء وتجويد عملية المساءلة من خلال السماح للمواطنين
با مطالبة با معلومات'. وفضلا على ذلك فإن مدنا صينية أخرى خْصّصت لإجراء تجارب
على الطرق اممختلفة لتقييم أداء الموظفين العموميين. فمدينة فوشان ۴٠۶11‏ على سبيل
امال «تمنح العامة دورا مباشرا في تقييم أداء الموظفين العموميينء فهناك نظام نقاط
جديد للتقييم في المدينة يجري من خلاله تقييم 15 ف اممائة من المموظفين باستخدام
أسلوب الاستبيان عبر الإنترنت وأولئك الذين يحصلون على نتيجة سيئة خفض رواتبهم
أما أولئك الذين يحصلون على أفضل النتائج فإنهم يحصلون على زيادات. وفضلا على
ذلك فإن 10 في المائة من النقاط تمنح للخدمة ا مدنيةء و5 في المائة فقط ثخصّص للنمو
الاقتصادي. ويتمثل الهدف من وراء ذلك ف القضاء على إحدى المشاكل الرئيسة التي
يعانيها حاليا الحكم المحاي - وهي أن ام موظفين لديهم الحافز للسعي وراء الاستثمار
ونمو الناتج ال محلي» وليس لتحسين مستوى تقديم الخدمات»". وبدءا من العام 2014

243

نموذج الصين

أسقطت أكثر من سبعين مدينة ومقاطعة صينية صغيرة معيار الناتج المحلي الإجمالي
بوصفه مقياسا لأداء موظفي الحكومة في محاولة لتحويل التركيز إلى حماية البيئة والحد
من الفساد.

باختصار» يعتبر أسلوب التجريب» بصوره المختلفة من الإصلاح الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي في اطمستوى ما بين ا محاي واممركزي من الحكم ها في ذلك سبل
اختيار وترقية موظفي الحكومة. هنزلة المفتاح لتفسير قدرة الصين على التكيف والنجاح
الذي حققته خلال العقود الثلاثة امماضية". وعلى النقيض من تجارب بلدان أخرى
«مثل الهند حيث تتناثر جثث المشاريع الرائدة في حقل الإدارة» فقد نجحت التجارب
على الطريقة الصينية في تحويل العديد من اطمشاريع الرائدة إلى برامج تنفيذية واسعة
النطاق تغطي مجالا واسعا من السياسات هتد من النظام الاقتصادي إلى الإصلاحات
التنظيمية داخل الحزب الشيوعي». وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية في عصر الإصلاح الصيني» فإن التجارب في مستوى الوسط مم تحظ بدراسة
جيدة كما كان عليه الحال بالنسبة إلى الدهوقراطية في القاع.

يتمثل امستوى الثالث من «نموذج الصين» في الجدارة على مستوى القمة. وللجدارة
السياسية تاريخ طويل في الصين نوقش خلال هذا الكتاب» بيد أن التجسيد الحديث لها
يعود إلى فترة الإصلاح بعد عهد ماوء وفيما يلي سنجري بحا سريعا في تاريخها الحديث
ببعض من التفصيل*. فبعد فوضى الثورة الثقافية قرر قادة البلاد ضرورة ن تتوافر
ف ام موظفين اممهارات الإداريةء وا معرفة المهنية. والفهم الواسع لتاريخ الصين والعام» ما
مكنهم من قيادة البلاد إلى الحداثة الكاملة وتبوق مكانة عاممية متميزة”. ومن ثم أكد
قادة الحزب أن اختيار وترقية الكوادر يجب أن يستندا إلى الخبرة أكثر منهما إلى الطاقة
اة ف ا السات أسبت اسن كل خرن إل جا وة اة
وتمثلت الخطوة الأولى بالنسبة إلى كل الوظائف في أن يُقَبّل ا مرشحون في الجامعةء كما
يلزم أن يُقبَّلوا في الحزب بعد ذلك - يتنافس الطلبة بقوة على الانضمام للحزب» وعادة
يختار الحزب الطلبة الحاصلين على درجات جامعية عاليةء ويتمتعون بصفات القيادة
كما أن التفضيل يذهب إلى خريجي جامعات القمة*. وفي بداية التسعينيات وضعت
الحكومة نظام امتحانات تنافسيا للغاية للالتحاق بالخدمة العامة على مستوى البلاد
بأكملها (يتضمن اختبارات مكتوبة وشفهية)7» وفي الوقت الحالي يجب على امتطلعين

244

أفكار ختامية
إلى تولي هذه الوظائف اجتياز تلك الامتحانات بعد تخرجهم في الجامعة. وهناك
تركيز أكبر على ال مهارات الفنية للتعيين في وظائف بنظام الحكومة أكثر مما يتصل بشغل
مناصب ق التسلسل الهرمي للحزب) غير أنه لا توجد طرق محددة لكل من وظائف
الخدمة المدنية وتلك السياسة") ويتوقف التعيين في المناصب للمرشحين الناجحين على
مستوى التعليم والخبرة.
تتضمن «اللائحة التنفيذية لاختيار وتعيين الكوادر القيادية للحزب والحكومة
Regulation on Selection and Appointment of Party and Government‏
5 وedinا»‏ التي أصدرتها إدارة التنظيم بالحزب الشيوعي الصيني ف العام
2 أهم الأحكام لإدارة الكوادر في مستويات اممقاطعة/القسم (از اطع «هن»). فهناك
متطلبات تتصل بالتعليم والخبرة للتعيين والترقية للمناصب السياسية؛ وبشكل عام
كلما ارتفع مستوى المنصب زادت اممتطلبات. كذلك فإنه يلزم للترقية ممناصب قيادية
في الحزب أو الحكومة على مستوى قيادة القسم (القرية)» أن يكون ا مرشح حاصلا على
شهادة جامعيةء وعمل في منصب نائب ممدة أكثر من عامين. ولكي بُرقوا إلى مناصب أعلى
من مستوى القسم يجب أن يكون المرشحون قد تولوا على الأقل منصبين في أجهزة على
مستوى أقلء أما المرشحون الذين يُرقون من منصب النائب إلى الرئيس فيلزم عادة أن
يكونوا قد عملوا في منصب النائب مدة لا تقل عن عامين. وفيما يتعلق بالقادة الكبار
على مستوى المكتب أو أعلى فإنه تلزمهم على الأقل شهادة الثانوية العامة . وتراجع
إدارة التنظيم مرة كل عام سجلات الأداء الكمية لكل موظف في درجة علياء وتجري
مقابلات مع رؤسائه ونظرائه ومرؤوسیه» کما تدقق في سلوکه وتستخدم استقصاءات
الرأي لتقييم مدى رضا الجمهور أو عدم رضاه عن أداء هذا الموظف””. وتفحص اللجان
بعد ذلك البيانات وترقي الناجحين.
وللوصول إلى القمة فإن موظفي الحزب يجب أن يبدأوا من القيادة في مكتب على
المستوى الأول» ومن ثم برقون إلى مستوى البلدة ثم قسم المقاطعةء ثم مكتب الدائرة
ثم مستوى اممقاطعة أو الوزارة. وإذا ما أراد موظف عام أن يصل إلى مرتبة نائب وزير
فإنه یلزم آن یکون قد سبقت ترقيته من عضو قديم إلى: نائب رئيس قسم رئيس
قسم» نائب رئيس شعبة» رئيس شعبة» نائب رئيس مکتب» رئيس مکتب» ثم بعد ذلك
نائب وزير . وإذا ما استوف الشخص الحد الأدنى لامدة المطلوبة في كل درجة فإنه

245

نموذج الصين

يحتاج على الأقل إلى عشرين عاما ليصل إلى منصب نائب وزير. وخلال هذه العملية
ينقل الموظف في وظائف مختلفة من الخدمة المدنيةء ومن ذلك: امشروعات الممملوكة
للدولة» والمنظمات الاجتماعية المتصلة بالحكومة كالجامعات والجمعيات المحلية
وكذلك أن يخدم في مناطق مختلفة من البلاد. ويْرسّل اممتفوقون من اممرشحين للحصول
على تدريب إضاف ف الحزب ومدارس الإدارة في الصين» وكذلك يرسّل كثير من الموظفين
الواعدين إلى الجامعات الشهيرة في الخارج لتعلم أفضل ممارسات الإدارة من جميع
أرجاء العام. ومن بين سبعة ملايين من الكوادر القيادية يصل واحد فقط من بين 140
ألفا إلى مستوى اممقاطعة/الوزارة. والقليل المختار فقط هو الذي يتحرك إلى الدرجات
الأعلى ويصل إلى اللجنة ال مركزية للحزب» ومن ثم ليكون من الخمسة وعشرين عضوا
للمكتب السياسي. آما الأعضاء في القمة من السلطة السياسية - اللجنة الداثمة للمكتب
السياسي - فعادة ما بُشترط أن يكونوا قد خدموا بوظائف محافظين أو أمناء للحزب في
مقاطعتین» کل منهما بحجم وعدد سکان یعادل سکان أغلب الدول. وباختصارء يجب
أن يجتاز القادة في القمة مجموعة من الاختبارات التي تدور حول الجدارة ويراكموا
عقودا من الخبرة الإدارية المتنوعة والمكثفة. وف اممقابلء وكما يذكر إيريك إكس. لى#٠‏
ا .× :E1‏ «إن الخبرة الوظيفية لشخص مثل باراك أوباما قبل أن يصبح رئيسا لا تكفي
حتى لأن يكون مديرا في مقاطعة صغيرة في نظام الصين»“. ومع ذلك فإنه على الرغم
من أهميتها في فهم الإصلاحات في الصين والآفاق السياسية ام مستقبليةء تعتبر الجدارة
السياسية هي أقل الجوانب دراسة في «نموذج الصين»(3.

تتضمن اممستويات الثلاثة ف «نموذج الصين» وسائل مختلفة لاختيار وترقية القادة
في امستويات ال مختلفة من الحكم» ولكن هناك تشابكا بينها (بالإضافة إلى حقيقة أن
الحزب الشيوعي الصيني هو الذي صمم ونفذ النظام بأكمله). فالمستوى الأول -
الدهوقراطية في القاع - يتضمن عناصر من كل من التجريب والجدارة: فالدهوقراطية
الانتخابية في القاع قد بدأت كتجربة في بعض القرى قبل أن تعمُّم في جميع أرجاء
البلاد؛ وكذلك هناك رقابة مستندة إلى الجدارة ممثلة في سكرتير الحزب على مستوى
القرية والذي بُعين من القمةء وهو غالبا ما يكون أكثر تعليما من القادة المنتخبينء

() رأسمالي من شنغهايء وعضو في مجلس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. [المترجم].

246

أفكار ختامية

وتقع على عاتقه مهمة السعي إلى ضمان تنفيذ السياسات التي وضعها ال مركز والتي
قد تكون غير شعبيةء من قبيل الرقابة على النسل وحيازة الأرض. واممستوى الثاني -
التجريب في الوسط - يتضمن بدوره أشكالا من الدهوقراطية والجدارة: فقد كانت
هناك انتخابات دهوقراطية ف بلدات مختارة في مقاطعة سيشوان هن 1ء8 وتجارب
على الممارسات الدهوقراطية مثل استطلاعات الرأي العام بوصفها جزءا من عملية
تقييم الكوادر على مستويات أعلى من الحكم» كما أن القادة المختارين وفق نظام
الجدارة في القمة غالبا ما يقررون أي تجارب تجُرى وأيها يجب أن يُعَمّم إلى الأجزاء
الأخرى من البلاد. وأخيرا المستوى الثالث - الجدارة في القمة - يشمل هو الآخر أشكالا
من الدهوقراطية والتجريب: فقد كان هناك استخدام متزايد للممارسات الدهوقراطية
في الموضوعات المتنازع عليها من قبيل اتباع الانتخابات داخل الحزب لاختيار وترقية
القادة على أعلى مستويات الحكومة؛ وكذلك فإن الممارسات القانمة على الجدارة مثل
وجود امتحانات مفتوحة وتنافسية للموظفين العموميين بدأت كمشاريع رائدة في بعض
امقاطعات والأجهزة المركزية الإدارية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي قبل أن
تنشّر في بقية البلاد”» وكذلك كانت هناك تجارب طلممارسات ومؤسسات على مستوى
القمة» ومن أمثلة ذلك تغيير عدد أعضاء اللجنة الدانثمة للمكتب السياسي لتتماشى
مع الأوقات اممختلفة. ومع ذلكء وبشكل عام فإن الإصلاح السياسي على مدار العقود
الثلاثة الماضية كان ينهل من الالتزام با مبادئ الأساسية ل«نموذج الصين»: كلما كان
مستوى الحكومة أدنى» كان النظام السياسي أكثر دهوقراطية؛ والتجريب من الأرجح
أن يحدث» ها في ذلك التجارب على ممارسات ومؤسسات جديدة. بين المستويين الأدنى
والأعلى من الحكومة؛ وكلما كان مستوى الحكومة أعلى» كان النظام السياسي أكثر
استنادا إلى الجدارة.

(2) اب مغل الأعلى للإصلاح السياسي

لا يقتصر «نموذج الصين» فقط على مجرد كونه واقعا نار شكل الإصلاح السياسي
على مدار العقود الثلاثة الماضيةء ولكنه أيضا تشكل من مُثل هكن استخدامها لتقييم
الواقع» ويشير إلى طرق أفضل لفعل الأشياء. ويجب علينا أن نسأل عن الهدف الأخلاقي
من الدهوقراطية والتجريب والجدارة وفيما إذا كانت الممارسات والقوانين والمؤسسات

247

نموذج الصين
تطبّق وفقا لأسلوب يضفي على هذه الأدوات السياسية قيمة كبيرة وإذا كانت الإجابة
بالنفي» فكيف هكن تحسين الواقع بطرق عملية من الناحية السياسية ومرغوب فيها
من الناحية الأخلاقية. وسنناقش في هذا القسم ما يجعل من كل مستوى في «نموذج
الصين» أمرا مرغوبا فيه أخلاقياء بالتوازي مع بعض المقترحات لكيفية تقليل الفجوة
ا محتومة بين الواقع وامثالي.

تعتبر الانتخابات الدهوقراطية ذات قيمة كبرة إذا ما كان القادة: (1) قد اختبروا
انتغارات سواد إا هم ملين هة الفعب (6 #ارسون باط فة
(وإلا تكون الانتخابات مجرد مضيعة للوقت واممال). (3) مارسون سلطة بطرق تخدم
مصالح المجتمع (بالنقيض من خدمة مصالح القادة أو شريحة صغيرة من ال مجتمع). وعلى
رغم ذلك فإنه في حالة انتخابات القرية في الصين توجد فجوة كبيرة بين الواقع واممثل
الأعلى» لسبب رئيس هو أن الانتخابات على مستوى القرية ليست دانما حرة وعادلة
حيث يتلاعب المرشحون بها من خلال الكتل الانتخابية أو الرشاوى أو التهديدات. وتعترف
الحكومة ذاتها بوجود هذه اممشكلةء وقد حاولت علاجها. وف ضوء وجود شكاوى من
ممارسة الرشوة وغبرها من الحيل القذرة لكسب الانتخابات» أصدرت الحكومة منشورا
في العام 2009 يحث اممرشحين على السعي إلى أن تكون عملية الانتخابات لرؤساء القرى
عادلة. وقد جاء فيه: «إن الرشوة أمر خطيرء ويضر بشدة بحيادية الانتخابات» محذرا
من أنه ستطبّق عقوبات جنائية ضد أولئك الذين يسعون إلى كسب أصوات اممزارعين
عن طريق امال أو العنف أو الترهيب» وأيضا ضد أولئك الذين يغشون في عملية عد
الأصوات. كذلك شجعت الحكومة استخدام إجراءات الترشيح» والتنافس» والاقتراع
السري لتحسين فرص الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات الحرة والعادلة. وبشكل
عام «تحسنت الإجراءات الانتخابية في العقدين الماضيين كثيراء كما جرى تنظيم عدد
كبير من الانتخابات التنافسية والعادلة بدرجة معقولة»(.

يشار إلى أن الوصول إلى السلطة لا يترجم دانيا (أو حتى عادة) إلى ممارسة السلطة.
وبعبارة أخرى» حتى إن تمكن ال مزارعون من التعبير عن تفضيلاتهم خلال اليوم المخصص
للتصويت» فإن ذلك لا يتبعه أن يتمكن ممثلوهم من ممارسة سلطة حقيقية: فامشكلة
الرئيسة هي أن سلطتهم تراقب من قبل سكرتيري الحزب في إدارات الحكومة في القرية
والبلدة“. وعندما يكون هناك اختلاف كبير بين أعضاء لجان القرية ام منتخبين والذين

248

أفكار ختامية

لا ينتمون إلى الحزب من جانب» وسكرتيري الحزب في القرية من جانب آخرء يكون
من السهل على الأخيرين أن يهيمنوا. أما في حالات التداخل فإن تفضيلات الرؤساء على
مستوى الممدينة» الذين متلكون سلطة على سكرتير الحزب» تتفوق على تلك التي يريدها
الناخبون (أو أن يجري إدخال القادة الممنتخبين في الحزب)“. وقد وجدت دراسة
تجريبية حديثة أن اللجان الفرعية في الحزب الشيوعي الصيني» والتي تمثل تقليديا
مراكز السلطة في القرى» تشرك بشكل متزايد اللجان ام منتخبة في القرى في سلطاتها”.

مع ذلك يجب علينا أن نسأل ليس فقط عما إذا كان القادة المنتخبون مارسون
سلطة فعليةء ولكن أيضا عما إذا كانوا هارسون النوع الصحيح من السلطةء معنى
السلطة التي تفيد المجتمع. هنا أيضا يوجد خليط في السجل. فيتمثل الخبر الجيد في
أن انتخابات القرية في ريف الصين زادت من حصة النفقات العامة وقللت من حصة
النفقات الإدارية في ميزانية القرية. وعندما تتداخل الحدود الإدارية بين الحكومة
ا محلية ومجموعات التضامن مثل الممعابد أو الأنساب أو القبائل» فمن المرجح أن يقدم
المسؤولون المحليون أداء جيداء لأن توفير السلع والخدمات العامة يكسبهم مكانة
أخلاقية بين أعضاء المجموعات الأخرىء وكذلك مساعدة النخب الممحلية الأخرى في تنفيذ
سياسات الدولة“. وعلى رغم ذلك هكن أن تخدم الانتخابات كذلك في تقوية وضع
الجماعات الممهيمنة على حساب الأعضاء الأضعف ف الممجتمع. وأظهرت الدراسات
التجريبية في الهند أن اللامركزية هكن أن تقود إلى سيطرة النخبة على المستوى المحلي
إذا ما كان تمويل توفير السلع العامة م يكن مخططا له بشكل جيد. وينطبق الشيء
نفسه على الصين: حيث ممكن لنخب رجال الأعمال السيطرة على انتخابات القريةء كما
مكنهم كذلك استخدام سلطتهم المادية لدفع لجنة القرية إلى إقرار سياسات في خدمة
الأغنياء. ومن ثم فإن السؤال هو: ماذا هكن فعله؟ يعتبر الاقتراع التداولي - معنى
ا مواطنين الذين يُختارون عشوائيا ويُقدم لهم النصح من قبل الخبراء ليقدموا توصيات
في صنع السياسة - طريقة من الطرق لكبح سلطة الأغنياء وزيادة احتمال التوزيع
العادل للسلع“. وفي العام 2005 طبقت مدينة وينلينغ ع«نا«۷ ف إقليم جيجيانغ
صاز شكلا من أشكال الاقتراع التداولي: حيث ذعي مواطنون اختيروا بشكل
عا اك اة اا من فن اة وطح رات جل اوا
اميزانية'”. ولسوء الحظ فإن هذه التجربة م تنشر إلا في مقاطعة واحدة داخل الإقليم

249

نموذج الصين
نتيجة عدم توافر التأييد من السلطات السياسية ذات الممستوى الأعلى) الأمر الذي
يقودنا إلى الموضوع التالي: الفجوة بين الواقع والنموذج الممثالي في التجريب.

يعتبر التجريب أمرا مرغوبا فيه من الناحية الأخلاقية إذا ما جرى توسيع التجارب
الناجحة والتخلي عن تلك الفاشلة. وتتمثل المشكلة في أن السلطات السياسية امركزية
هي من يقرر ما يصلح وما لا يصلح» وغالبا ما تكون قراراتها مدفوعة ليس باط معرفة
العلمية الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية بل ب«عملية مسيسة بشكل كبير تقودها
المصالح امتنافسة» واممنافسات الشخصيةء والانقسامات الأبديولوجيةء والنفعية
التكتيكية أو سياسة الحلول الوسط الممؤقتة». والجيد في حالة التجارب الفاشلة هو
أنه يجري التخلص التدريجي منها وإيقافها بصمت فمن غير المرجح أن تسعى
السلطات العليا إلى نشر مثل هذه التجارب في جميع أرجاء البلاد. أما في حالة التجارب
التي صمُمت بشكل خاص لتلبية احتياجات التنمية في سياق خاص» فكل ما تحتاج
إليه السلطات العليا هو الامتناع عن التدخل بشكل مبالخ فيه .

ويتمثل التحدي الأكبر في حالة تعميم الابتكارات ال محلية التي هكن أن تفيد أجزاء
آخرى من البلادء لأن تكرار وتوسيع نطاق التجارب ف الابتكار امؤسسي يحتاج إلى تأييد
قائد في السلطة امركزيةء لديه السلطة والدافع ممواجهة والتغلب على المجموعات القوية
التي تستفيد من الوضع القائم. ومجددا يقدم لنا التاريخ الصيني دروسا مفيدةء فقد
أيدت الإمبراطورة الأرملة مشروعات لي هونغ تشانغ ع«ةا7ع« ه1 11 للتقوية الذاتية
على مستوى الأقاليم في الستينيات من القرن التاسع عشرء غير أن بلاطها فشل في توسيع
وتكثيف جهود الإصلاح اممحلية في شكل مبادرة شاملة على مستوى الإمبراطورية*)
الأمر الذي ترتب عليه أن احتلت الصين موقعا متأخرا وراء اليابان في السعي إلى تحقيق
التحديث الاقتصادي والعسكري. وف المقابل» عمّمت التجارب في إصلاح السوق في
السبعينيات من القرن العشرين في بقية أرجاء البلاد لتمتعها بتأييد دينغ شياو بينغ
وكذلك فإن التجارب حول الانتخابات في القرية في بداية الثمانينيات من القرن امماضي
عَمُمت نتيجة للدعم القوي الذي حظيت به من بينغ زين ۸ء71 ع١ء۴ء‏ الذي كان
يشغل آنذاك منصب نائب رئيس اللجنة الدانمة للمجلس الوطني لنواب الشعب9.
وأيضا أجرى لي يوان تشاوء عندما شغل منصب سكرتير الحزب في جيانغسوء تجربة
على طريقة تعبئة الرأي العام والانتخابات داخل الحزب لاختيار سكرتيري الحزب على

250

أفكار ختامية

مستوى المدينة. ومثل هذه التجارب التي تتضمن «دهوقراطية داخل الحزب» كرت
على الأقل جزئيا (إن م يكن بشكل أساسي) بسبب تأييد السلطات ال مركزية (كان لي منذ
زمن طويل رفيق ومحل ثقة هو جينتاو)“.

في ا مقابلء كانت هناك تجارب بدت كأنها واعدة بيد أنها مم تَعمُم بعد نظرا
إلى أن السلطات اممركزية افتقرت إلى قوة أو دافع كاف مواجهة والتغلب على ذوي
المصالح. ولقد سبق أن ناقشنا تجربة الانتخابات اا وهناك أيضا المثل الخاص
مدينة تيانجين البيئية وهو مشروع بين الحكومتين الصينية والسنغافورية من أجل
تطوير مدينة صديقة للبيئة وتحافظ على الموارد باعتبارها شكلا من أشكال التنمية
الحضرية”» وم ينبت (بعد) أنها ناجحةء ويعود ذلك جزئياء إلى امنافسة من قبل
مشروعات التنمية ا مجاورة°. وعلى الرغم من أن التنافس بين المناطق التجريبية يمكن
أن يكون مصدرا للديناميكية الاقتصادية) فإن التأييد من قبل اممستويات العليا في
الحكومة مطلوب من أجل تكرار ونشر التجارب التي تتصل بالعدالة الاجتماعية أو
قضايا الحكم التي ليس لها مردود اقتصادي واضح على المجموعات القوية (أو التي
تكون عكس مصالحها). فتجربة حرية التعبير وسيادة القانون في هونغ كونخ تقدم
مثلا آخر على التجارب التي مم تعمُّم في أجزاء أخرى من الصين". وينطبق الشيء
نفسه على التجارب القانمة على الكشف عن الذمة المالية مموظفي الحكومة في غوانغزو
Ganz»‏ بهدف محاربة الفسادء وأيضا تجربة حماية الحريات الدينية في ال مناطق
التي يسكنها التبتيون في تشينغهاي 1ه اع«ذQ‏ وسيشوان.

حتى التجارب التي تبدو ناجحة هكن أن يعاد توصيفها على أنها فاشلة وتوقف
مع تغير قيادة الحكومة اممركزية. فعلى سبيل اممثال تجارب لي يوان تشاو حول تقييم
أداء ا موظفين الرسميين عن طريق زيادة الاعتماد على التصويت والامتحانات التنافسية
لأغراض الترقية قد فلل من أهميتها منذ تغير القيادة في العام 2012. وقد تكون
هناك أسباب جيدة للتغييرء فالتركيز على التصويت غالبا ما يؤدي إلى سوء العلاقات
بين امرشحينء وأولئك الذين يتصفون بالإخلاص والتواضع والذين م «يبيعوا أنفسهم»
بشكل جيد وأولئك الذين نجحوا في حل مشكلات بطريقة تطلبت تحدي مصالح راسخة
بُعاقبون من دون مسوغ منطقيء» وأيضا كان غالبا بُساء استخدام العملية الخاصة
بتحديد المعايير من قبل كبار رجال الأعمال من أجل زيادة احتمال تحقيق نتائج محددة

251

نموذج الصين

سلفا. ويتمثل الوضع حاليا في أنه لا بُركز على التصویت بقدر ما يركز على اممقابلات
النوعية وتقييم نتائج العمل. كذلك قل الاعتماد على الامتحانات نتيجة للنظرة إليها
باعتبارها تكافن بشكل مبالغ فيه اممرشحين الجيدين؛ وعلى الرغم من أن القدرة على
الكتابة لاتزال لها قيمة كبيرة في عملية الترقيةء فإن التركيز أصبح ينصب على القدرة على
كتابة تقارير مفيدة تعالج مشكلات حقيقية. ومن ثم فإن الامتحانات أوقفت بشکل
كبير باعتبارها وسيلة لتقييم الأداء بعد اجتياز مرحلة التعيين الأولية. كذلك فإن التركيز
على وضع معايير موحدة غالبا ما يتعارض مع ما يتناسب مع الوظيفة التي تتطلب تنوعا
آکثر يتناسب مع ما هكن اعتباره أداء جيدا؛ فعلى سبيل الممثال يجب أن تكافئ الممناطق
الفقيرة في الصين الموظفين الذين يسهمون ف التقليل من الفقرء في حين أن الاستدامة
البيئية رها لها وزن كبر في ا مناطق الأكثر ثراء. يضاف إلى ذلك أن الحاجة إلى محاربة
الفساد تتطلب منح دور أكبر للجنة المركزية لتحري الانضباط في تقييم الفضيلة لدى
الموظفين الذين بُنظر في ترقيتهم. وأخيرا وليس آخراء فإن الحاجة إلى انتخابات معقدة
وإجراء امتحانات في كل درجة من درجات الترقية من شأنهما أن يثقلا الميزانية العامة
بشكل كبير*؟. وعلى رغم ذلك فإن حقيقة أن هذه التغيرات حدثت بعد تغيبر القيادة
يجعل من الصعب تبديد المخاوف من أنها تكون مدفوعة بشكل جزئي باعتبارات
سياسية أكثر منها علمية.

باختصار» فإن التجريب ف السياسات التجديدية المعنية مواجهة التحديات
الجديدة هثل أمرا مرغوبا فيه إذا ما كانت التجارب الناجحة تكرّر بشكل تلقاني
وتعمّم على الأجزاء الأخرى من البلادء ولكن السلطات العليا غالبا ما تفتقر إلى
السلطة أو الحافز لخوض معركة سياسية من أجل التحديثات التي تهدد مصالح
مجموعات قوية. فالعوائق السياسية قد تكون قوية بشكل خاص في حالة التجارب
التي تبحث ف سبل تقييم أداء الموظفينء لأن أولئك الذين جرت ترقيتهم بالطرق
القدهة غالبا ما تكون لديهم مصالح (رها سيكولوجية) ثابتة في الحفاظ على الوضع
القائم. إذن ماذا مكن عمله إزاء هذا الوضع؟ هكن القول إن ضغط الجمهور قد
يكون مفيدا في هذا الخصوص: فالبرامج الرائدة اممتعددة في مجال إصلاحات الرعاية
الصحية في الريفء التي نفُذت منذ الثمانينيات من القرن آلماضي» جرى توسيعها
لتكون برنامج إصلاح وطنيا فقط على ضوء ما أسفر عنه انتشار وباء سارس في العام

252

أفكار ختامية
3 من انتقادات جماهيرية*؟. كذلك هناك أسلوب للتعامل مع الحالات الخلافية
بطريقة أكثر علمية» حيث هكن للحكومة أن تشكل هيئة استشارية من الخبراء
في العلوم الاجتماعية لتقييم مزايا وعيوب التجارب الجارية في مناطق مختلفة من
البلاد. وإذا ما اختير الخبراء بطريقة عشوائيةء ومن ذلك اختيارهم من بين الخبراء
في أكبر عشرين جامعة في البلاد فإنه سيْنظر إلى هذه الهيئة الاستشارية على آنها لا
مصلحة لها فيما تطرحه من توصيات تستند إلى اعتبارات أخلاقية ومعرفة اجتماعية
علمية. وبالطريقة نفسها فإنه إذا ما قَيْمت التجارب التي تتسم بالحساسية
السياسية باعتبارها ناجحة من قبل هيئة مكونة من خبراء مستقلينء فإن الإصلاحيين
ذوي النيات الجيدة في الحكومة المركزية ستتوافر لديهم السلطة الأخلاقية لتشجيع
هذه التجارب» ولن يحتاجوا في هذه الحالة إلى تحمل المسؤولية كاملة عن تشجيع
ابتكارات تتعدى على امصالح الثابتة.
فيما يخص امستوى الثالث من الإصلاح السياسي في الصين - الجدارة السياسية في
القمة - فإنه يكون مرغوبا فيه إذا ما جرى اختيار وترقية القادة على أساس قدراتهم
المتفوقة بالإضافة إلى تمتعهم بالفضيلة. وتتمثل الفجوة الأكثر وضوحا في الهيمنة
السياسية ل«الأمراء الصغار»: فالعديد من القادة الصينيين ما في ذلك الرئيس شي جين
بينغ» هم من أحفاد شخصيات شيوعية بارزة ومؤثرة”. وفي نظام قائم على الجدارة
تسوده اممساواة ف الفرص للوصول إلى القمةء فإنه يتوقع أن يكون هناك عدد أقل من
القادة لهم صلات عائلية مع قادة سابقين. كما تلزم الإشارة إلى أن هؤلاء «الأمراء»
قد بدأوا في الظهور قبل إضفاء الصفة المؤسسية على نظام الامتحانات لتولي الوظائف
العامة في بداية التسعينيات من القرن الماضي» وكانوا بختارون بصفة مبدئية بسبب
مستواهم التعليمي المرتفع نسبياء فضلا على نزعاتهم الإصلاحيةء ها يعنيه ذلك من
عدم الإبقاء على الوضع القائم؛ ومثل هذه الشروط من غير المحتمل أن يعاد إنتاجها
في امستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام التجنب - ويقصد بذلك آلية ضد اممحاباة
في التوظيف لها جذورها في الصين الإمبراطورية والتي منعت المموظفين الذين تربطهم
صلات عائلية أو أي صلات أخرى من العمل في المكتب نفسه - قد عَمّم على جميع
الموظفين العموميين في العام 1991 ومن ثم انخفض عدد الأمثلة الصارخة على
المحاباة في التوظيف.

253

نموذج الصين

يمكن القول إن التحدي الأكثر خطورة لنظام الجدارة السياسية في الصين اليوم يتمثل
في أن الكوادر غالبا ما يُرقون على أساس الولاء للقادة السياسيين”» على الرغم من
آنه من الممفترض أن الرؤساء يتوقع منهم بشكل متزايد أن يولوا اهتماما أكبر للجدارة
السياسية أكثر من مجرد مكافأة الأصدقاء الشخصيين”. ويقودنا هذا إلى السؤال
ا لمعياري عن المقصود بالجدارة السياسية. في هذا الخصوص أشير إلى أنني اعتمدتء
في الفصل الثانيء على التاريخ» والفلسفة» والبحث الاجتماعي العلمي لتقديم مقترحات
مرغوب فيها أخلاقيا وواقعية سياسيا عن الصفات المهم توافرها أكثر في القادة في سياق
دولة واسعة ومساممة نسبيا وذات نظام جدارة متطور كالصين. وقد أشرت على وجه
الخصوص إلى القدرات الذهنية» والمهارات الاجتماعية»ء والفضائل المطلوب توافرها في
القادة السياسيينء واقترحت آليات هكن تطبيقها لزيادة إمكانية اختيار وترقية القادة
الذين يتمتعون بهذه الصفات. ثم استخدمت هذه النتائج معيارا لتقييم نظام الجدارة
القائم حاليا في الصين وتوصلت في نهاية المطاف إلى أنه هكن للصين تحسين نظامها
القائم على الجدارة بواسطة الامتحانات التي تختبر بشكل أكثر فعالية القدرات الذهنية
وثيقة الصلة بالسياسةء واختيار وترقية مزيد من النساء في المناصب القيادية لزيادة
إمكانية توافر المهارات الاجتماعية امطلوبة لعملية صنع سياسة فعالةء وكذلك من خلال
تطبيق طريقة آكثر منهجية لنظام مراجعة الأقران (بعكس عملية ترك الرؤساء ليقرروا)
لترقية اممسؤولين السياسيين الذين تحركهم الرغبة في خدمة الجمهور.

لكن حتى نظام الجدارة السياسي المصمم تصميما جيدا قد يقوض في الممارسة
العملية» وفي هذا الخصوص ناقشت ف الفصل الثالث ثلاث مشاكل رئثيسة تتصل بنظام
الجدارة السياسيةء مقدما حلولا ممكنة لها مح الأخذ في الاعتبار السياق الصيني المعاص.
فمشكلة الفساد مكن علاجها بواسطة آليات من قبيل تخصيص مؤسسات مستقلة
للرقابةء والرواتب الأعلى» والتعليم ال معدل بطريقة تركز على البعد الأخلاقي. أما فيما
يخص مشكلة تحجر هیاکل النظام فإنه هكن معالجتها من خلال اتباع خطاب سياسي
متواضع» وفتح أبواب الحزب السياسي الحاكم للمجموعات الاجتماعية امختلفةء ومزيد
من حرية التعبيرء والسماح بإمكانية وجود أنواع مختلفة من القادة السياسيين بُختارون
استنادا إلى أفكار جديدة عن الجدارة السياسية. وأخيراء فإنه هكن معالجة مشكلة
الشرعية عن طريق الإصلاحات الدهوقراطيةء ها في ذلك بعض صور المموافقة الصريحة

254

أفكار ختامية

من جانب الجمهور. وفي الفصل الرابع ذهبت إلى أن نظام الجدارة الدهوقراطية الرأسي
(الجدارة السياسية ف القمةء والدهوقراطية ف القاع) هو أفضل الطرق للتوفيق بين
الجدارة السياسية والدهوقراطية الانتخابية في بلد ضخم» كما أوضحت أن القادة في
الصين رها يحتاجون إلى طرح النموذج الرأسي للجدارة الدهوقراطية في استفتاء في وقت
ما في امستقبل من أجل دعم الشرعية الدهوقراطية للنظام السياسي. وباختصارء هناك
فجوة كبيرة بين الواقع والنموذج اممثالي للنظام السياسي في الصين» ولكنه من الممكن
(وامرغوب فيه) تقليل هذه الفجوة بشكل كبير من دون أن تكون هناك حاجة إلى اتباع
الدهوقراطية الانتخابية ف القمة.

(3) فيما وراء الصين

منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي نفذت الصين نموذجا للإصلاح السياسي هو في
الوقت نفسه واقع ومثل أعلى هكن أن يستخدَم نموذجا للحكم على مزيد من التحسينات
في امستقبل. ولكن هل هكن تصدير هذا النموذج إلى أماكن أخرى؟ في حقيقة الأمر يتمثل
القيد الرئيس على ذلك في أن النموذج في حد ذاته هو منتج هجين من خبرة تاريخية فريدة
تخص الصين. فممارسة انتخابات القرية لها جذورها الأولى في فترات الحكم الذاتي للقرىء
في حين أن الدهوقراطية الانتخابية اخترعت في الغرب واستعيرت منه. وفيما يخص أسلوب
التجارب على المستوى ال محالي فقد سبق الأخذ به في عهد الصين الإمبراطورية. ووضع في
شكل منظم باعتباره سياسة يمكن العمل بها من قبل الحزب الشيوعي الصيني في الفترة من
الثلاثينيات حتى الخمسينيات من القرن الماضي. أما فيما يتعلق بفكرة وممارسة الجدارة
السياسة فإنها بدورها محورية ف الثقافة السياسية الصينية وأثبتت الصين نها أرض خصبة
لإعادة إنتاجها في عصر الإصلاح. وبشكل واضح فإن النموذج بأكمله - الدهوقراطية في
القاع والتجريب ف اممنتصف والجدارة في القمة - لا مكن تبنيه بسهولة من قبل دول ذات
تاريخ وثقافة مختلفين. يضاف إلى ذلك أنه نموذج يصلح فقط للعمل في دولة كبيرة تتسم
بالتنوع» ملتزمة بالشكل السلمي للتحديث الاجتماعي والثقاء وتتمتع بتوجيه من قادة
بختارون وفقا معايير الجدارة. كما أنه يلزم تطبيق النظام بأكمله بواسطة منظمة حاكمة
تشبه الحزب الشيوعي الصيني. والواقع أنه فيما عدا فيتنام لا توجد دولة أخرى تقترب
من المتطلبات اللازمة لنجاح عملية إقامة «نموذج الصين».

255

نموذج الصين

ولكن مكن تبني ا مستويات اممختلفة في النموذج بشكل انتقائي. فممارسة الانتخابات
الحرة والعادلة على امستوى المحلي جرى تبنيها بشكل واسع ف العام وحتى البلاد التي
ليست لديها خطة لاتباع الدهوقراطية الانتخابية في أعلى مستويات الحكم هكنهاء بل
يجب عليهاء أن تبحث إمكانية تبني الدهوقراطية على المستويات المحلية تماما كما
فعلت الصين. أما فيما يخص ممارسة التجريب ف المستوى المتوسط بين ا محلي والأعلى
من الحكومة فإنه يصعب تطبيقه في سياق دهوقراطي؛ لأن التجارب كن أن تستمر
عقودا حتى تؤن نمارهاء في حين أن السياسيين اممنتخبينء القلقين بشأن الانتخابات التالية
يفضلون آفاقا زمنية أقصر للنتائج كذلك فإنه قد لا يكون باستطاعة الحزب ذاته أن
يسيطر على المستويات اممختلفة للحكم» وقد لا يكون باستطاعة القيادة في القمة أن
تطلق مشروعات رائدة في جميع أرجاء البلادء بصفة خاصة فيما يتعلق بالتجارب حول
الإصلاح السياسي”. وحتى مع وجود الحزب المسيطر على السلطة في مستويات الحكم
ا مختلفة فإن التجريب ف المستوى الأوسط من غير المرجح أن يكون ممكنا في النظام
الفدرالي الجامد الذي يتضمن تقسيما صارما للسلطات بين المستويات المختلفة للحكه؛
لأن تجريبا كهذا يفترض أن السلطة ال مركزية لديها السلطة لتعميم التجارب الناجحة على
الأجزاء الأخرى من البلاد. كذلك فإن التجريب ف المستوى الأوسط يفترض وجود دولة
واسعة (ومن ثم فإنه لا هكن أن يعمل في سنغافورة على سبيل ا مثال)”. وهنا أيضا رها
تكون فيتنام هي الدولة الوحيدة التي تقترب من توافر هذه المتطلبات”.

الجدارة السياسية في القمة هي الأساس الذي يقوم عليه «نموذج الصين» لكنها
أيضا الأكثر صعوبة في التصدير فاممواطنون في الدهوقراطيات الانتخابية يؤمنون بقاعدة
«شخص واحد» صوت واحد» لاختيار القادة في القمة» ومن ثم يصعب تصور أن
يُنتخب قائد على أساس برنامج يهدف إلى إضفاء مفهوم الجدارة على النظم السياسية
الدهوقراطية» ما يتضمنه ذلك من تقليص حقوق الأفراد ا متساوية في التصويت. كذلك
تعتبر فكرة إلزام موظفي الخدمة المدنية باجتياز امتحانات حتى يُعيّنوا مثيرة للجدل
بشكل كبير في بلدان مثل الولايات اممتحدةء من دون الحديث عن الفكرة القائلة بضرورة
اجتياز القادة السياسيين أنفسهم امتحانات”. وعلى رغم ذلك فإنه لا مكننا استبعاد
سيناريوهات» سواء كانت متشانثمة (مثل حرب نووية» أو احتباس حراري» أو هجمات
إرهابية قوية) أو متفائلة (مثل ميكنة العمل الأساسي مما بعطي فرصا أكبر للعمل

256

أفكار ختامية

الإبداعي» واكتشاف مصادر جديدة للطاقة ا متجددة) التي همكنها أن تغير بشكل جذري
النظرة السياسية بعد مرور عدة عقودء أما في الوقت الحالي فإن النظم الدستورية
الدهوقراطية تبدو مستقرة. وعلى رغم ذلك مكن للصفات الإيجابية ا متوافرة في القادة
السياسيين في النظم القامة على الجدارة أن تكون مصدر إلهام لتفضيلات الناخبين في
النظم الدهوقراطية (على سبيل ام مثال يمكن أن يسعى الناخبون إلى انتخاب قادة سياسيين
تتوافر فيهم صفات قادة نظم الجدارة)» كما أن القادة امنتخبين مكنهم أن يسعوا إلى
تشكيل آنفسهم وتنفيذ سياسات استنادا إلى تلك التي تعمل في نظم الجدارة. ورا يكون
الأمل الأكبر لدى الممدافعين عن الجدارة السياسية يتمثل في أن كثيرا من الدول لايزال
عليها أن تقوي الدهوقراطية الانتخابية في القمةء والصين هكن أن تساعد الدول التي
تسعى إلى إقامة نظام قائم على الجدارة"”. وبالطريقة نفسها التي تنشر بها الولايات
ا متحدة الدهوقراطية ف الخارج من خلال مؤسسات تمولها الحكومة» من قبيل اممؤسسة
الوطنية للدموقراطية ° National Endowment for Democracy‏ فکذلك مکن
للحكومة الصينية أن تمول مؤسسة - دعنا نسمها المؤسسة الوطنية للجدارة ۸:0٣21‏
J3 - Endowment for Meritocracy‏ تجارب في الجدارة السياسية مصممة لتحسين
الحكم في دول أخرى. وفيما يتصل بسياستها الخارجية فإنه على الصين أن تسعى بوضوح
إلى إقامة علاقات خاصة مع النظم القاثمة على الجدارة السياسية في الخارج» إذا ما كان
عليها أن ترد على انتقادات تذهب إلى أن سياستها الخارجية لها دوافع تجارية بحتة.
في النهاية فإن الجدارة السياسية ستعمل كشكل من أشكال «القوة الناعمة»
فقط إذا ما أرست الصين نموذجا جيدا للآخرين: معنى أن عليها أن تمارس الجدارة
السياسية ف الداخل. ومع نجاح الصين في سد الفجوة بين الواقع والنموذج الممثالي لنظام
الجدارة السياسيةء ستصبح الطبيعة الحقيقية للنظام واضحة ممن هم قي الخارج. وفي
المقابل عندما تتصدر معاملة الصين القاسية للمنتقدين ومجموعات الأقليات ف الداخل
العناوين الرئيسة في الإعلام الغري» فمن الصعب على المدافعين عن الجدارة السياسية
مواجهة الانتقادات الخارجية القائلة إن الإكراه يكمن في جوهر نظامها السياسي. وكما
يقول بان وي ۷6 ۵١‏ فإنه يجب على الدولة الصينية أن تصبح أقل قمعا وأكثر

(#) مؤسسة أمريكية غير هادفة للربح تأسست في العام 1983 بهدف محدد هو تعزيز الدهوقراطية في الخارج»
وتموّل في امقام الأول من خلال تخصيص سنوي من الكونغرس الأمريكي في شكل منحة. [المترجم].

257

نموذج الصين

تسامحا”. وأخيرا وليس آخراء يحتاج الحزب الشيوعي الصيني أيضا إلى أن يغير من
اسمه حتى ينسجم» بشكل أفضل» مع الحقيقة ا مؤسسية للمنظمةء ومع ما يتطلع إلى
أن يكونه. فالواقع أن الحزب الشيوعي الصيني ليس شيوعيا كما أنه ليس حزباء فقليل
من الصينيين» ها في ذلك أعضاء الحزب أنفسهم» يعتقدون أنه يقود امسيرة للوصول إلى
الشيوعية الأعلى*. كما أن الجدارة م تكن محل تقدير من قبل كل من ماركس وماوء
في حين كانت فكرة لينين عن حزب الطليعة مختلفة"*. وبالنظر إلى أن أعضاء الحزب
بلغوا 86 مليون شخص» ن في ذلك الرأسماليون حاملو بطاقة العضوية. فإن الحزب
الشيوعي الصيني ليس حزبا بين أحزاب أخرى» بل هو على الأرجح منظمة جماعية
تتألف من أعضاء اختيروا استنادا إلى معيار الجدارة من مجموعات وطبقات مختلفة
سى إل فل ابلا مه وق هتا اسياق رها بكرن ال ااك وك هو
«اتحاد الجدارة |لصيai« Chinese Meritocratic Union (Zhongguo xianneng‏
.)lianmeng‏ وخذ| ف الاعتبار أهمية مصطلح الدهوقراطية (uط2منص)‏ في الخطاب
السياسي الصيني وبين المثقفين الصينيين المستقلين» وكذلك حقيقة أن النظام السياسي
ككل له خصائص دهوقراطية”*» رها قد يكون الاسم الأكثر دقة سياسيا هو «اتحاد
أصحاب الجدارة الدgeڌر|طjı« Union of Democratic Meritocrats (Minzhu‏
.)xianneng lian meng‏ والتغییر فی الخطاب العام مكنه أيضا أن ساعد في سد
الفجوة بين الواقع والنموذج المثالي بالنسبة إلى الجدارة السياسية؛ لأن الحكومة تصبح
مضطرة بشكل أكبر إلى التحرك بعض الشيء في اتجاه تحقيق التطلعات الممعلن عنها.
وباختصارء يتمثل التحدي أمام الحكومة الصينية ليس فقط ف تحقيق الأقوال اممتعلقة
بالجدارة بالأفعال؛ ولكن أيضا في أن تهتم ما تقول(“ .

258

الهوامش

Wıithe

الهوامش
المقدمة

(1) شاهد الفيديو على الرابط التالي:
http://world.time.com/2013/10/17/whats-the-secret-to-chains-incredia-‏
bile-sucess.‏

(2) Daniel Bell, “On Meritocracy and Equality”, National Affairs 29, (Fall
1972): 66-67.
كان بيل (لا توجد صلة قرابة) من بين قلة من المفكرين الأمريكيين قي فترة ما بعد‎
الحرب العاطية الثانية الذين دافعوا عن فكرة الجدارة السياسية. كما طرح كذلك مقترحا‎
لتأسیس «مجلس مستشارین ءإ0اu«›eه٤ ٤ه مusه8» يتكون من مجموعة من قادة‎
سياسيين ذوي خبرة» وليست لهم مصالح خاصة» ومستعدين للعمل للمصلحة العامة.‎
انظر في هذا الخصوص:‎
Bell, “Ihe Old War: After Ideology, Corruption”, New Republic, 23 and
30 Aug. 1993.
كان بيل يتمتع موهبة خاصة في أن يتماشى مع عصره» بيد أنه في هذه الحالة كان متأخرا‎
عن العصر ومتقدما عليه في آن واحد.‎

(3) مكن القول إن ال مثل الأعلى للجدارة قد تعرض للتشويه بسبب انتهاكاته. ولكن مُثلا أخرى
من قبيل الحكم بالتوافق الشعبي قد انتهكت من دون أن بُشوّه الممثل الأعلى في حد
ذاته. وکما یشرح جوزیف إف. کیت Joseph ۴. Kett‏ (في إشارته إلى السياق الأمريكي):
«يتشكك آغلب الأمریکيين في أن صوتهم له تأثير حقيقي» كما آنهم يتشككون في أن
المصالح الخارجية القوية هي التي تشكل السياسة أكثر مما يفعل الناخبون» لكن أغلبهم
تقريبا يدافع عن الحكم عن طريق الرضا. غير أن الوضع اليوم مختلف» فكل من الجدارة
والرضاء اللذين هما مثلا للآباء المؤسسين» يثبر ردود فعل مختلفة. فدليل انتكاسات الرضا
الشعبي بالكاد تؤثر في المثل الأعلىء ف حين أن مشهد الصعوبات التي يواجهها تطبيق
الجدارة يؤدي إلى سخرية من اممثل الأعلى». يلزم أن يكون الشخص أكثر تشككا في اممثل
الأعلى المتصل بالجدارة إذا كان تطبيقه يقود دانيما (أو عادة) إلى نتائج سلبية» غير أن
كيت يذهب عكس ذلك: «على مدار تاريخناء فإن إثارة الجدارة استخدمت من قبل
ا مجموعات المستبعدة في مطالبها بحقوق متساوية». انظر:
Kett, Merit: The History of a Founding Ideal from the American‏
Revolution of the 21st Century (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press,‏

2013), pp. 261262-.

(4) انظر على سبل اطمثال:
Nicolas Berggruen and Nathan Gardels, Intelligent Governance for the‏
21st Century: A Middle Way between West and East (Cambridge: Polity‏

Press, 2012).

(5) انظر:
Stephen Macedo, “Meritocratic Democracy: Learning from the American‏
Constitution,” and Philip Pettit, “Meritocratic Representation,” both in‏
The East Asian Challenge for Democracy: Political Meritocracy in‏
Comparative Perspective, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li (New York:‏

261

نموذج الصين
Cambridge University Press, 2013).‏
تشير المناقشات حول المراجعة القضائية واطمحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى أن
الحدود ليست دانما واضحة بين ما مكن اعتباره «سياسيا» وما مكن وصفه ب«قضانی»

ولكن من ناحية المبدا فإنه ليس من المفترض في القضاة أن هارسوا سلطة سياسية.

(6) من المؤكد أن التمييز النظري بين السياسيين المنتخبين الذين يتخذون القرار وموظفي
الخدمة المدنية عادة ما ينتهّك ف الممارسة العمليةء كما يذكرنا بذلك العرض التلفزيوني
الساخر «نعم« سيادة لوزي« Yes, Minister‏ .

(7) في العام 1958 صاغ عام الاجتماع الإنجليزي» مايكل يونغخ ع«سه۲ 1ءةطء۷i»‏ مصطلح
الجدارة رءةإءهزمص في معرض هجاء سياسي كان يهدف منه إلى التشكيك في هذا اممثل
الأعلى» بيد أنه وقع في الخلط بين الجدارة السياسية وتلك الاقتصادية. انظر:

Young, The Rise of Meritocracy (London: Thomas and Hudson, 1958).‏
المصطلح الصيني للجدارة السياسية - )xianneng zhengzhi) #ʧEEX)——‏ - يشير
بشكل أوضح إلى فكرة أن النظام السياسي يجب أن يهدف إلى اختيار القادة ذوي القدرة
المتفوقة والفضيلة أكثر من إشارته إلى مبدا اقتصادي حاكم لتوزيع الثروة في ا مجتمع.
Karl Marx, The Critique of the Gotha Program (1875, part 1).‏ )8(

http://www.mar xists.org/archive/marx/works/1875/gotha/cho 1.htm
(9) John Rawls, A Theory of Justice (Oxford: Clarendon Press, 1972), p. 100.

(10) مقتبس من:

Jordan Weissmann, “Ben Bernanke to Princeton Grads: The World Isnt
Fair (and You All Got Lucky), The Atlantic, 3 June 2013.

(11) كذلك» لا أقصد تسويغ أي وجهة نظر تتصل ب «الجدارة» في التعليم إلا إذا كانت مسألة
كيفية توزيع الأماكن في النظام التعليمي ترتبط مسألة كيفية إقامة شكل من الجدارة
السياسية مرغوب فيه آخلاقياء وواقعي سياسيا.

(12) ماذا لو انهار نظام الحزب الواحد في الصين وحلت محله دهوقراطية انتخابية على
«الأسلوب الغربي» كما حدث في الاتحاد السوفييتي؟ في مثل هذه الحالة (غير المحتملة)
سيظل النظام الدهوقراطي على الأرجح متأثرا بالجوانب الرئيسة للثقافة السياسية
الصينية (تماما كما هو الحال عندما استعاد فلاد مير بوتين دiں۴u‏ إنصنله۷1 جوانب
رئيسة من الثقافة السياسية الروسية)» خاصة التزامها بالجدارة السياسية ومن ثم فإن ما
أطرحه ف هذا الكتاب طمصلحة الجدارة السياسية رما قد يظل (على الأقل جزئيا) ذا صلة.

(13) من الناحية الرسمية تعد الصين دولة متعددة الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي
الصيني» ولكن الأحزاب السياسية الثمانية المسجلة والصغيرة لا يحق لها التنافس على
السلطة السياسية مع الحزب الشيوعي.

(14) م أرد على أي من تلك الانتقادات (فيما عدا واحد غير عادل بشكل واضح كان في شكل
مقال تضمن معلومات خاطئة عن زوجتي)» حيث آدرکٽ ان آي رد يجب ان يکون
مفصلا حتى يكون مقنعا. وقد واجهت ال مشكلة نفسها عندما كنت أعرض أجزاء من هذا
الكتاب في ندوات ومحاضرات في جامعات حول العاط: إذا ما عرضتٌ» فلنقل» الفصل
الثانيء فإن الأسئلة والتعليقات ستتحول بشكل محتوم إلى نقاط أتعامل معها في الفصلين
الثالث والرابع؛ وإذا عرضت الفصل الرابع فسيريد الناس الحديث عن قضايا أتناولها ف
الفصلين الأول والثالث» وهلم جرا. ولذلك (وأعتذر إذا ما كان ذلك يبدو آنه ضرب من
الغرور) يتعين علي أن أكتب كتابا كاملا للرد على الانتقادات.

262

الهوامش
(15) هناك سبب آخر يتمثل في أنني أقدر دور النشر الجامعية في الجامعات الأنجلو-أمريكية
البارزة: فالإجراءات التي تتبعها في النشر تعبر عن التزام بالحرية الأكادهية والجدارة
الأكادهية؛ في حين لا هكن دانما قول الشيء نفسه عن الناشرين في دول أخرى.
(16) فيما يتعلق بالدول الدهوقراطيةء فإن ما يدور في خلدي هو إصلاحات من النوع الذي
تضمنه كتاب «الحوكمة الذكية ف القرن الحادي lلعژريùj» Intelligent Governance‏
for the 21st Century‏ لکل من بیرغرین ٢۲»eعع8۲‏ وغاردلز وامكءه6) والتي یلزم
بناؤها على أسس دهوقراطية. وأود الإشارة إلى أن هدف لا يتمثل في تقويض الإهان

الديكتاتورية العسكرية أو الشعبوية التسلطية. كذلك فإن الجدارة السياسية (على عكس
الدهوقراطية الانتخابية) لا هكن إقامتها بين ليلة وضحاها؛ بل تحتاج إلى عقود من
العمل. وي حالة الصين فإن البديل العملي للد هوقراطية الانتخابية (في امستقبل المنظور)
هو الجدارة السياسية لأن ثقافتها السياسية المهيمنة تنجاوب معهاء وكانت الحكومة
منخرطة على مدار العقود الثلاثة اماضية أو ما يناهز ذلك في (إعادة) تأسيس شكل (غير
كامل) من الجدارة السياسية» يمكن تحسينه على أساس النموذج الحالي (انظر الأفكار
الختامية).

(17) لنكن أكثر تحديداً: توجد مجموعة كبيرة من وجهات النظر في الصين» ويأتي كتاي
في منتصف الطيف الأيديولوجي: ومن المرجح أن يعترض اليساريون (المدافعون عن
الاشتراكية والدهوقراطية على النموذج الصيني) على اقتراح استفتاء ومزيد من حرية
التعبير السياسية. واليمينيون (المؤيدون للرأسمالية والدهوقراطية الليبرالية) من ا مرجح
أن يعترضوا على النقد القوي للدهوقراطية الانتخابية في القمة.

الفصل الأول
(1) حتى نكون أكثر دقة. فإن هناك أيضا اتفاقا واسعا على قيمة الحقوق الأساسية للإنسان
وتجريم العبودية. والإبادة الجماعية. والقتلء والتعذيب والاحتجاز القسري فترة طويلة
والتمييز العنصري المنهجي» وكذلك الاتفاق على أن كل المواطنين يجب أن يكونوا
متساوين أمام القانون في الجرائم الجنائية. غير أن مثل هذه القيم مقر بها في الصين
المعاصرة على مستوى المبدأً (وعلى النقيض من ذلك فإنه في عصور الصين الإمبراطورية
كان بمح إعفاء خاص ممجموعة من النخبة مثل الناجحين في الاختبارات» وجب مقامهم
الاجتماعي؛ ولا أعرف أيا من المفكرين الصينيين المعاصرين» ما في ذلك الكونفوشيونء
یخی إلى إحياء هذا الشكل من أشكال عدم المساواة). في هذا الكتاب لا أسعى إلى
التشكيك في قيمة الحقوق الأساسية للإنسان أو المساواة أمام القانون في الجرائم الجنائية
(على العكس من ذلك تاما: آنا أقر بكل صدق بهذه القيم)» ولكن اهتمامي هنا يتصف
فقط بتقييم مدى استحسان اختيار القادة السياسيين عن طريق قاعدة «شخص واحدء
صوت واحد».
(2) انظر على سبیل الممثال:
John Keane, The Life and Death of Democracy (London: Simon and‏
Schuster, 2009).‏
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, new ed.‏ )3(
(New Haven, Conn: Yale University Press, 2006).‏

(4) حتى قادة الحركات الممؤيدة للدهوقراطية منذ أواخر الثمانينيات» من قبيل فانخ لي تشي

263

نموذج الصين

ننا ص۴ «عبروا عن فزعهم إزاء صيغة دهوقراطية تمنح حقوق تصويت متساوية

للمزارعين».

Vivienne Shue, “China: Transition Postponed?” Problems of Communism
41, nos. 12- [Jan.-Apr. 1992]: 163.

(5) Yu Keping, Democracy Is a Good Thing (Washington, D.C.: Brookings
Institution Press, 2009), and http://chinausfoucus.com/political-social-
development/the-case-for-orderly-democracy-in-china.

ولنقد معتدل» انظر:

Gao Minzheng, “Zhonggoushi minzhu ye shi ge hao dongxi - You ‘Minzhu

Shi ge Hao dongx? yinfa de ji dian sikao” [Chinese-Style Democracy Is

Also a Good Thing - A few Thoughts Sparked by “Democracy Is a Good
Thing”], Tansuo yu zhengming 11 (2013): 410-.

(6) Yu Chongsheng, “Chae xuanju: Zhongguoshi minzhu de yingran zhi lu”
[Multi-Candidate Elections: A Necessary Way for Chinese-Style
Democracy], Tansuo yu zhengming 5, no. 271 (2012): 56-59.

(7) Ma Ling, “Daiyizhi dui minzhu de fenjie: Minzhu xuanju, minzhu juece he
minzhu jiandu” [An Analysis of Representative Democracy: Democratic
Elections, Democratic Decision Making, and Democratic Supervision],
Zhanlue yu guanli 5, no. 6 (2012): 27-38.
هنا أيضا نشير إلى أنه ليس كل المثقفين الصينيين يتبنون هذا الرأي: فكما سنرى فإن‎ )8(
امثقفين المتأثرين بالكونفوشية يسعون إلى الدفاع عن وجود ضوابط قوية تستند إلى‎
الجدارة على الدهوقراطية الانتخابية. وللاطلاع على عرض شامل للمناقشات الأكادهية‎

عن الدهوقراطية في الصينء انظر:

Êmilie Frenkiel, Parler politique en Chine: Les intellectuels chinois

pour ou contre la démocratie [Talking about Politics in China: Chinese

Intellectuals for or against Democracy] (Paris: Presses Universitaires de
France, 2014).

(9) أنا لا أقصد الإشارة إلى أن مرور فترة تاريخية طويلة هو أمر كاف لتبرير ممارسة اجتماعية
(انظر إلى العبودية على سبيل المثال). ولكن مرور فترة تاريخية طويلة عادة ما يُستعمَل
حجة مصلحة ممارسات اجتماعية لا تبدوء بعد التفكيء بشكل واضح سيثة أو جيدة
(على النقيض من ذلك فإنه من المعقول عدم إصدار أحكام على الأحداث الجدلية التي
لیس لدیها تاریخ طویل).

(10) أضيف «من المفضل» لأن» على الأقل في حالة رؤساء الجامعةء فإن الخبرة لا يجب
أن تكون دانما في التخصص ذاته: على سبيل المثالء عبنت جانيت نابوليتانو ۴«(
Napolitano‏ رثيسة لجامعة کاليفورنlı University of California‏ ف پوليو 2013
(على الأقل جزثيا) على أساس سجلها في إدارة منظمات باعتبارها حاكم أريزونا ووزيرة
للأمن الداخاي.

(11) وبشكل مشابه هناك قليل من الناس من غير الخبراء في قانون حقوق الإنسان يعلمون أن
الإعلان العاممي لحقوة lلۈùlıi Universal Declaration of Human Rights‏ يد
أن «إرادة الناس يجب أن تكون أساس سلطة الحكم؛ هذه الإرادة يُعبّر عنها ف انتخابات

264

الهوامش

دورية وصادقة تكون وجب الاقتراع الكوني وام مساواة في التصويت» وأن تجري عن
طريق التصويت السري أو إجراءات معادلة في التصويت» (البند 21 (3)).

(12) في حقيقة الأمر قد تقوض المعرفة بالنقاشات في العلوم السياسية الإهان بالدهوقراطية.
غالباء من پوجه أقسی الانتقادات للدهوقراطية الانتخابية» كمثال سياسي في الصين» هم
ايمشقفون الصينيون الحاصلون على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعات
الأمريكية البارزة.
Ren Jiantao, “Jiazhi yinni yu zhishi niuqu: Liu mei zhengzhixue boshi‏
dui minzhu de juchi” [Hidden Values and Distortion of Knowledge: The‏
Rejection of Democracy by Chinese Scholars Who Have Received Ph.D.s‏

in Political Science in the United States], Zhanlue yu guanli 1 [2012].‏
يشار إلى أن كاتب الممقال نقد بشدة هؤلاء العلماء الذين يفترض أنهم يبالغون في عرض
نقاط ضعف الدهوقراطية الانتخابية في الولايات المتحدة ونقاط قوة النموذج الصيني

(13) للحصول على عرض عن التاريخ الطويل للتوسع في حق الانتخاب ف الولايات الممتحدة
انظر:
Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History of‏

Democracy in the United States (New York: Basic Books, 2009).

(14) للحصول على عرض عن تاريخ الطريقة التي أزاح بها الحاكم الشعبيء وفي الوقت نفسه
يستعير من» طبيعة الوحي لدى الإله في اليهودية-امسيحية (ومن ثم امساعدة على شرح
ماذا يكون العديد من الممواطنين مستعدين للتضحية في سبيل الدولة)» انظر:
Paul W. Kahn, Putting Liberalism in Its Place (Princeton, N.J.: Princeton‏

University Press, 2005).

(15) من حيث المبداً هكن للمساواة السياسية أن تأخذ أشكالا أخرى؛ على سبيل المثال» كل
شخص يكن أن يكون له حق متساو في دخول الامتحان الذي ههد الطريق للوصول إلى
السلطة السياسية.

(16) کما أوضح البكسيضن دو توکفیل عاازه‌ں٩۲٤ ۲٥‏ عل ءن×4[6: «إن الاضطراب غير اممنقطع
الذي أحدثه الحكم الدهوقراطي ف العام يؤثر في الخطاب الاجتماعي ككل.... وليس لدي
أدنى شك ق أن ا مؤسسات الدهوقراطية ق الولايات ا متحدة» بالإضافة إلى دستور البلا
هي السبب (ليس السبب المباشر كما يُشار إليه غالباء ولكنه السبب غير ايمباشر) وراء
النشاط التجاري الهائل للسكان».
(http://www.marxists.org/referecne/archive/de-tocqueville/democracy-‏

america/ch14.htm).

غير أن الحجة القائلة إنه فقط الطاقة الناجمة عن النموذج السياسي الدهوقراطي
هي التي يمكن أن تنحول إلى أنشطة اجتماعية واقتصادية هي ليست حجة مباشرة.
فالطاقة الاجتماعية يصعب قياسهاء وحتى الملاحظ غير المدقق للصين المعاصرة لا مكنه
أن يعجز عن رؤية الحركة التي لا تتوقف والاهتياج الاجتماعي اللذين را كانا من
خصائص الولايات الممتحدة في عصر توكفيل. وإذا كان معدل النمو الاقتصادي هو اممقياس
الرئيس للنشاط الاقتصادي» فإن كلا من سنغافورة والصين قد تفوقتا في الأداء على الدول
الدهوقراطية على مدار العقود الثلاثة الماضية. وهناك مقولة كثيرا ما نسمعها تتمثل في
أن الصين سوف تحتاج إلى الدهوقراطية للسماح زد من الابتكارات والإبداع الذي هو

265

نموذج الصين

الأساس في النمو الاقتصادي على مستويات أعلى من التنميةء غير أن مؤشرات الابتكار
من قبيل عدد براءات الاختراع الصينية التي سَجُلت في الخارج هي في تزايد كبير منذ
العام 2003.
“Chinese patents: Ever More Inventive,” The Economist, 24 May 2014;‏
See also “Ihe China Wave: Chinese Management Ideas Are Beginning to‏
Get the Attention They Deserve,” The Economist, 13 Sept. 2014.‏
(17) إن هذا الشعور لن يكون قويا في بلد لا تجري فيه انتخابات لاختيار القادة في القمة
بل يؤيد الشعب بشكل عام النظام السياسي القائم على الجدارة (كما هو الحال في
الصين؛ انظر الفصل 3 القسم 3)» لكن الشعب يصبح متمسكا بدرجة أكبر بالدهوقراطية
الانتخابية عندما يؤخذ بها لأن أولئك الذين «تخفض منزلتهم» في أي محاولة لتعديل
أو إلغاء النظام سينظر إليهم باعتبارهم «خاسرين» وسيعارضون التغيير. ومن جانب
آخرء الأقليات القوية (كما هو الحال ف تايلند) ورا كذلك الأغلبيات (مصر) رها تفضل
الانقلابات العسكرية إذا ما فشلت الدهوقراطية في تحقيق ما وعدت به من إنجازات.
(18) أعترفق ني »> من وجهة نظري الشخصية» لا أجد أيا من هذه الأسباب مقنعا من الناحية
السيكولوجية: م أصوت لاختيار القادة السياسيين منذ أن تركت كندا قبل ثلاثة عقود
تقريباء وم أفتقد شيئا أو أشعر بأن كرامتي الإنسانية قوضت نتيجة لذلك. وفيما يتعلق
بأولتك الذين يهتمون بالتأثير السياسي فرما يكون التأثير من خلال وسائل كممارسة
مهنة التعليم أو الكتابة تعويضا نفسيا كافيا لعدم ممارسة الحق في التصويت.
(19) هذه الحجج لا تطرّح فقط في إطار التقاليد الليبرالية أو اللاهوتية: فيذهب جوزيف
تشان «صهط٤‏ طمءءه[ إلى أنه من وجهة نظر «كونفوشية ناشدة للكمال» تعر الانتخابات
عن مثل الالتزام والثقة امتبادلة. انظر:
Chan, Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern‏

Times (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2014), chs. 34-.

(20) Jason Brennan, “Political Liberty: Who Needs It?” Social Philosophy and

Policy 29 (2012): 127-.

للاطلاع على انتقادات للحجج الرئيسة الممؤيدة لحكم الأغلبيةء انظر:
Mathias Risse, “Arguing for Majority Rule”, Journal of Political‏
Philosophy 12, no.1 (2004): 4164-.‏

(21) Richard Miller, “How Does Political Equality Matter? Mencius Meets
Walt Whitman”, paper presented at the “Philosophy and Public Policy”
Colloquium, Wuhan University, 2223- Mar. 2014.
يذكر أن ميلر نفسه يدافع عن امساواة السياسية على الأساس غير المفيد بأن اممواطنين‎
الذين يحرمون المساواة السياسية سيشعرون بأنهم أهينواء ولكن مثل هذه الآراء تدين‎
بكثير إلى الخبرة التاريخية الأمريكية التي حرمت الأمريكيين الأفريقيين من الحق في‎
التصويت. ومن غير الواضح ماذا توجد مشكلة إذا ما م يشعر المواطنون بأنهم أهينوا إذا‎
ما حرموا من التصويت المتساوي» وإذا ما كانوا يشعرون بأنهم يحصلون على ما يكفي‎
من فوائد من نظام غير دهوقراطي. هل يلزم علينا أن نقول إن الشعب الصيني يُعاني‎
شكلا جماعيا من الوعي الزائف إذا كانوا جميعا مؤيدين للنظام السياسي القائم على‎

الجدارة - انظر الفصل الثالثء القسم الثالث - وهم يعلمون تماما بالبدائل؟
Doh Chull Shin, Confucianism and Democratization in East Asia (Cam-‏ )22(

266

الهوامش

bridge: Cambridge University Press, 2011), p. 322.

انظر كذلك الممناقشة في كتابي:
East Meets West: Human Rights and Democracy in East Asia (Princeton,‏
N.J.: Princeton University Press, 2000), ch. 3.‏
(23) م تكن هذه نية تشبرشل الأصلية: لقد أدلى بهذا التصريح في مجلس العموم في العام
7 بعد أن جرى التصويت بسحب الثقة منه (1945)ء وكان لديه سبب للشعور

بالمرارة إلى حد ما

http://wais.stanford.edu/Democracy/Democracy/democracy_
DemocracyAndChurchill(090503)html.

(24) Jason Brennan, The Ethics of Voting (Princeton, N.J.: Princeton

University Press, 2011), p. 76.

(25) Amartya Sen, Democracy as Freedom (New York: Anchor, 1999).

(26) Thomas Christiano, “An Instrumental Argument for a Human Right to

Democracy,” Philosophy and Public Affairs 39, no. 2 (2011): 163164-.

(27) معدل سوء التغذية بين الأطفال ق الهند أكبر خمس مرات منه قي الصين. انظر:
http://www.worldbank.org/en/news/feature/201313/05//helping-india-‏
combat-persistently-high-rates-of-malnutrition.‏
(28) من وجهة نظر أخلاقية بُعتبر اميل إلى الذهاب إلى الحرب أقل إثارة للجدل إذا ما كانت
الحرب عادلة. وقد يذهب مدافع عن السياسة الخارجية الأمريكية إلى القول إن الصين
تمتطي نظاما دوليا يترك الولايات المتحدة تمارس الأعمال القذرة (خوض غمار حروب
عادلة). غير أن كلا من الليبراليين والكونفوشيين يتفقون على أن بعض الحروب التي
خاضتها أمريكاء مثل غزو العراق ف العام 2003 مم تكن عادلة. انظر المناقشة حول ذلك

الموضوع في كتابي:

Beyond Liberal Democracy: Political Thinking for an East Asian Context
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006), ch. 2.

(29) http://www.cartercenter.org/peace/democracy/des.html.

(30) Paul Collier, Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places

(London: Vintage, 2010), pp. 28225 ,36-.‏
(31) بطبيعة الحالء السلطة والنفوذ لا ماثلان النجاح ف تعزيز رفاهية الإنسان. فدول الشمال
تتربع على الممؤشرات العاممية لتعزيز رفاهية الإنسان» ولكنه لا مغزى من مقارنة الصين
ببلاد غنية با موارد ومتناغمة نسبيا ويقطنها بضعة ملايين. وعلى رغم ذلك فأنا أناقش
تجربة سنغافورةء البلد الصغيرء في هذا الكتاب لأن النظام السياسي القائم على الجدارة
وفقا للنموذج السنغافوري كان له تأثير في الصينء ولا أقصد من ذلك أن أرفض فكرة
أن الصين مكنها كذلك أن تتعلم من جوانب الخبرة السياسية في دول الشمال الأوروي.
(32) لزم علي أن أضيف سببا شخصيا: قد لا يكون من الواضح من الانتقادات للنظام السياسي
الأمريكي التي ستلي ذلك غير أنه لدي تعاطف خاص مع الولايات المتحدة (لقد ولد كل
من والدي وابني هناك كذلك فإن بعضا من أفضل أصدقاني هم أمريكيون). وبعبارة
أخرى» أكتب عن الولايات المتحدة لأنني مهتم بها وآمل أن تتحسن.
(33) انظر مقدمتي لکتاب:
The East Asian Challenge for Democracy.‏

267

نموذج الصين

(34) أنا لا أركز على جميع العيوب الرئيسة: لسبب وضع من قبل الممنظرين السياسيين في

الماضي ولكنه لايزال مناسبا في الوقت الحاضر وهو أن أعراف الدهوقراطية (من قل
الشفافية) تتعارض مع مطالب الأمنء انظر:
Rahul Sagar, “Presaging the Moderns: Demosthenes’ Critique of Popular‏
Government,” Journal of Politics 71, no. 4 (Oct. 2009): 13941405-.‏
Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleans-‏ )35(
ing (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), esp. chs. 1, 3, and 17.‏
Josiah Ober, Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics‏ )36(
of Popular Rule (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998), p.‏
.345

(37) أقول «بشكل عام» لأن الحقوق المكرسة دستوريا في الدهوقراطيات الليبرالية تهدف

إلى حماية الأفراد من أهواء اتخاذ القرار من قبل الأغلبيةء على افتراض أن الناس ليسوا
عقلانیین دانپما.

(38) أسست الاقتصاديات الكلاسيكية على افتراض أن الناس عقلانيون ويعرفون ماذا يريدون.

268

لکن هذا الافتراض کان موضع نقد کبیر منذ عهد قریب» فحتی آلان غرینسبان ۸14۸

Greenspan‏ يعترف پأنه بوصفه رئيسا للاحتياطي الأمريكي کان متفائلا بشکل مفرط

بخصوص قدرة ال مؤسسات الاقتصادية على أن تتصرف بشكل عقلاني وحذرء وأنه الآن

يعطي دورا أكبر ما يطلق عليه «أرواح الحيوانات». انظر:

Grenspan, The Map and the Territory: Risk, Human Nature, aid the
Future of Forecasting (New York: Penguin, 2013).

(39) Brennan, The Ethics of Voting, ch.5.

(40) Ibid., p. 127 and ch. 7.

(41) Bai Tongdong, “A Confucian Hybrid Regime: How Does It Work and
Why Is It Superior?” in The East Asian Challenge for Democracy, p. 61.
يمكننا أن نتخيل سيناربوهات متفائلة في امستقبل تشبه نسخة كارل ماركس للشيوعية‎
تؤدي الآلات والإنسان الآلي غلب العمل الضروري لتتركنا نمارس مواهبنا الخلاقة - لكن‎ -
السيناريوهات الأكثر تشاؤما (على سبيل المثال» هيمنة الآلات) تبدو محتملة بشكل‎

متساو.

(42) Brennan, The Ethics of Voting, p. 165.

(43) Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (London: Penguin, 2011), pp.
258, 259, 256418-417 ,257-.

(44) Brennan, The Ethics of Voting, pp. 163164-.

حول الجهل السياسي للناخبين في فرنساء انظر:

“Pourquoi Voter?” [Why Vote?], Books 31 (Apr. 2012): 29.

Brennan, The Ethics of Voting, p. 10.‏ )45(
حقيقة أن الجمهوريين والدهوقراطيين هيلون إلى إضفاء دوافع زائفة (سيئة) على
خصومهم السياسيينء مهما كانت غير عقلانية. يسر من خلال «التحيز الحزي»
الموثق جيدا والذي بُنشط جزء العقل اممعني معالجة العواطف. وكما ذكر عام رائد
في إحدى هذه الدراسات: «نحن م نر أي زيادة في تنشيط هذه الأجزاء من العقل
التي تعمل عادة خلال التفكير. وقي المقابل ما رأيناه هو شبكة من دوائر العواطف

الهوامش

التي تضيء» ما في ذلك الدوائر المفترض أن تكون مشاركة في تنظيم العواطف›
ودوائر معروف أنها تشارك في تسوية الصراعات. مم يكن أي من الدوائر المعنية
بالتفكير العقلاني مشغولة بشكل خاص. وف الأساس يبدو كأن الحزبيين يديرون
الكليدوسكوب ا معرف إلى أن يحصلوا على الاستنتاجات التي يريدونهاء ويعقب ذلك
العمل على تقويتها بشكل كبير مع استبعاد الحالات العاطفية السلبيةء وتفعيل تلك
الإيجابية». اقتبس من:
Denise D. Cummins, Good Thinking: Seven Powerful Ideas That‏
Influence the Way We Think (Cambridge: Cambridge University Press,‏
p. 120.‏ ,)2012
Jonah Goldberg, “Public Lacks Grasp of Obamacare” USA Today, 30‏ )46(
Sept. 2013.‏
Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter: Why Democracies‏ )47(
Choose Bad Policies (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007),‏
p. 10.‏
يُذكر أن ما توصل إلبه كانمان من أن رجال الأعمال هيلون إلى التفاؤل المغرط لا يتعارض
بالضرورة مع النتائج التي توصل إليها كابلان عن وجود تحيز تشاؤمي بين الناخبين
عموما: فقد تكون أقلية المتفائلين هي التي تصبح مجموعة رواد الأعمال.
Nicholas Kristof, “No. 1 Neglected Topic: Climate Change,” New York‏ )48(
Times, 20 Jan. 2014.‏
http://www.huffîingtonpost.com/2013/07/23/evolution-god_n_3640658.html.‏ )49(
(50) مقتبس من:
Jamie Terence Kelly, Framing Democracy: A Behavioral Approach to‏
Democratic Theory (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012),‏
PB: 77.‏
David Leonhardt, “When the Crowd Isr’t Wise,” New York Times, 8 July‏ )51(
(reporting the findings of Nate Silver).‏ 2012
Brennan, The Ethics of Voting, p. 171.‏ )52(
Ibid., p. 103.‏ )53(
لمزيد عن الشروط الخاصة المطلوبة في حجة أرسطو لكي تكون الحكمة الجمعية فعالة
انظر:
Mathias Risse, “The Virtuous Group - Foundations for the ‘Argument‏
from the Wisdom of the Multitude, ” Canadian Journal of Philosophy‏
no. 1 (Mar. 2001): 5384-.‏ ,31
انظر أيضا:
Josiah Ober, “Democracy’s Wisdom: An Aristotelian Middle Way for‏
Collective Judgment,” American Political Science Review 107, no. 1 (Feb.‏
.-104122 :)2013
Lexington, “Ihe China-Bashing Syndrome,” The Economist, 14 July 2012.‏ )54(
Brennan, The Ethics of Voting, p. 10.‏ )55(

(56) انظر کتابي:

269

نموذج الصين

Beyond Liberal Democracy, Ch. 7.

(57) Kahneman, Thinking Fast and Slow, p. 262.

(58) Nicolas Berggruen and Nathan Gardels, “Political Meritocracy and
Direct Democracy: A Hybrid Experiment in California” in The East
Asian Challenge for Democracy.

انظر أیضا کتابهما:
Intelligent Governance for the 21st Century, ch. 6.‏

(59) Mark Henderson, The Greek Manifesto: Why Science Matters (London:

Corgi Books, 2012), pp. 38, 22.

انظر أيضا:
John Allen Paulos, “Why Don’t Americans Elect Scientists?” New York‏
Times, 13 Feb. 2012.‏

(60) David Dobbs, “Appendix: A Greek Manifesto for America,” in Henderson,
The Greek Manifesto, p. 321.

(61) Sharon LaFraniere, “China and Cheap Tiers” New York Times, 3 Oct.
2012.

(62) لا أقصد الإيحاء بأن الناخبين وصانعي القرار السياسي يجب أن يسمعوا دانما للخبراء

270

ولکن يجب أن يکون للخبراء مدخل سياسي عندما يکون ما لديهم من نتائج أكثر

موثوقية. انظر:

Harry Collins and Robert Evans, Rethinking Expertise (Chicago:
University of Chicago Press, 2009), pp. 135136-.

(63) John Stuart Mill, “Considerations on Representative Government?” [orig.
pub. 1861], in Collected Works of John Stuart Mill, ed. J. M. Robson
(Toronto: University of Toronto Press, 1977), ch. 3.

(64) Brennan, “Political Liberty: Who Needs It?” p. 24 (referring to Diana
Mutz, Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory
Democracy [Cambridge: Cambridge University Press, 2006]).
للاطلاع على دليل معاكس بُظهر أن هناك استعدادا واسعا للتداول ف الولايات المتحدة‎
الأمريكية» وأن الناس الذين هم أقل رغبة ف اممشاركة في السياسات غير الحزبية التقليدية‎

مهتمون باممشاركة فی اممداولات» انظر:

Michael A. Noblo et al., “Who Wants to Deliberate - and Why?” Faculty

Research Working Paper Series, Kennedy School, Harvard University,
Sep. 2009.

غير أن ما توصل إليه من نتائج يعتمد على تجربة غير نمطية للغاية تتمشل في دعوة إلى

التداول مع الأعضاء في مجلس النواب.

Kelly, Framing Democracy, p. 121.‏ )65(
يذكر أن بعض الطرق المصممة للتغلب على التحيزات المعرفية قد لا تكون مكلفة
أو معقدة: على سبيل المثالء يفلت السياسيون غالبا من الإجابة عن الأسثلة الصعبة
واستغلال حقيقة أن الناس لديهم فترات تركيز محدودة غير أن الأبحاث قد أظهرت أن
مجرد كتابة ملخص للسؤال على الشاشة في أثناء الإجابة يُساعد على اكتشاف المراوغات

الهوامش

المنمقة.
Todd Rogers and Michael I. Norton, ‘A Way to Stop Dodges,” New York‏
Times, 3 Oct. 2012).‏
ومن جانب آخرء هناك دراسة حديثة أجراها کل من أماندا فریزن A۸2٣4 ۴e۸‏
وأليكساندر کیاسکیفیتس de۲ ×ە¡هzk¡ ew1 cz‏ مهء6kا۸‏ قارنت بین توائم متطابقة تماما
من الناحية الوراثية تشير إلى مصدر للتحيز السياسي قد يصعب التغلب عليه: «العلاقة
التبادلية بين الأهمية الدينية والأسلوب المحافظ تحركها في امقام الأولء وليس على وجه
الحصرء عوامل وراثية... إذا كانت هذه القابليات متجذرة وراثيه كما يذهب كل من
فريزن وكياسكيفيتس» فإنها لن تقبل النقاش أو الحل الوسط».
Thomas B. Edsall, “How Much Do our Genes Influence Our Political‏
Beliefs?” New York Times, 8 July 2014.‏
وهمكن صياغة ذلك بشكل مختلف بالقول إنه ليس من اطمستحيل تغيير الاستعداد الوراي
المتجذرء لكن الأمر يتطلب بذل جهد مستمر وواع فضلا على وزن الحجج بكل دقة.
وهنا علينا أن نلاحظ أن معظم الناس لا تلك القت أو الدافع أو ال مهارات المعرفية
اللازمة لفعل ذلك.

Brennan, The Ethic of Voting, p. 182.‏ )66(
حتى نكون صادقين» هذه النصائح تبدو غير ناضجة بعض الشيء: فعاى خلاف ما ورد في
بقية أجزاء الكتاب» تَقدّم بطريقة تعكس الثقة البالغة من دون طرح أي دليل تجريبي

يشير إلى أنها ستكون فعالة.

(67) Ibid., p. 68.

(68) “Free Exchange,” The Economist, 12 Jan. 2013.

(69) Robert B. Albritton and Thawilwadee Bureekul, “Developing Democracy
under a New Constitution in Thailand, in How East Asians View
Democracy, ed. Yun-Han Chu, Larry Diamond, Andrew J. Nathan, and
Doh Chull Shin (New York: Columbia University Press, 2008), p. 123.

(70) Jason Brennan, “Ihe Right to a Competent Electorate,” Philosophical
Quarterly 61, no. 254 (2011): 724.

(71) قد يكون مقترح برينان أكثر ملاءمة للصين» حيث الثقافة السياسية أقل معاداة للنخب»

كما أن الحكومة المركزية لديها السلطة لإجراء تجارب محلية هكن توسيع نطاقها (انظر
الأفكار الختامية).

(72) انظر كذلك الفصل الرابع القسم الثاني.
(73) انظر کتابي:

East Meets West, Ch. 3

(74) Cited in Han Fook Kwang, Warren Fernandez, and Sumiko Tan, Lee
Kuan Yew: The Man and His Ideas (Singapore: Times Editions, 1998),
Pp. 315.

(75) مقتبس من:

Edwin Lee, Singapore: The Unexpected Nation (Singapore: ISEAS, 2008),
Pp. 547.

م يذكر رئيس الوزراء لي بشكل صريح التناقض الذي أشيرَ إليه مرارا في تعاليم

271

نموذج الصين

کونفوشیوس sءuciu؟‏ €0 ۴ه ءاھ« بين الشخص المثالي (21«س٠ز)‏ والشخص عديم
القيمة ۲٠”(‏ 0هن»)ء لأن القادة السياسيين لا مكنهم وصف المواطنين بأنهم عدهو قيمة
من دون أن يثير ذلك جدلا لا ضرورة له. ولعل التفسير اللطيف لوجهة نظر لي هو أن
الزعماء السياسيين في نظام قائم على الجدارة يجب تقييمهم وفقا ممعايير الشخص المثاليء
في حين أن المواطنين العاديين لا حاجة إلى تقييمهم على أساس تلك اممعايير النبيلة.

(76) Benjamin Wong, “Political Meritocracy in Singapore: Lessons from the
PAP Government,” in The East Asian Challenge for Democracy.

(77) Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story, 1965-
2000 (New York: Harper, 2000).

(78) Eugene K. B. Tan, “Re-engaging Chineseness: Political, Economic and
Cultural Imperatives of Nation-Building in Singapore,” China Quarterly
175 (Sept. 2003): 756.

(79) مقتبس من:

Han, Fernandez, and Tan, Lee Kuan Yew, p. 134.‏
Kenneth Paul Tan, “Meritocracy and Political Liberalization in‏ )80(
Singapore,” in The East Asian Challenge for Democracy.‏
تجدر الإشارة إلى أن النظام السنغافوري ينادي بكل من الجدارة السياسية والاقتصادية
(انظر المقدمة)» والدلالات السلبية التي لصقت بالمصطلح هي أيضا نتيجة للشكوك
المتزايدة حول الجدارة الاقتصادية في البلاد.

(81) للحصول على تفسير مفصل لنتائج انتخابات 2011 انظر:

Kevin Y. L. Tan and Terence Lee, eds., Voting in Change: Politics of

Singapore's 2011 General Election (Singapore: Ethos Books, 2001).

(82) انظر على سبيل ال مثال:

Yan Cang, “Xinjiapo moshi de xingcheng Yu chixu” [The Formation and
Continuance of the Singapore Model], Wenhua zongheng, Apr. 2013, pp.
4651-.

(83) منذ العام 1992ء على سبيل ال مثال» فإن أكثر من اثني عشر ألفا من المسؤولين الصينيين

في مرتبة عمدة مقاطعة أو أعلى تلقوا برامج تدريبية تنفيذية وبرامج دراسات عليا
في الاقتصاديات الإدارية والإدارة العامة في جامعة نانيانغ التكنولوجية عدةر۸a‏

University‏ اogicaاechnoا»‏ وكثير منهم الآن صناع قرار مؤثرون في الحكومة الصينية.

(84) انظر على سبيل ال مثال:

Song Xiongwei, “Xuexi Shibao Kan wen Jieshao Xinjiapo zhizhengdang

zhenggai jingyan” [Study Times Introduces Singaporean Political Parties’

Experience of Political Reforms], Tencent News, 22 Oct. 2012. Retrieved

from http://news.qq.com/a/2012022000098/.htm.

(85) يذهب دیفید رونسیمان David Runc1 ۳a1‏ إلى أن النموذج الصيني السياسي المنافس

272

هثل أحد التحديات الرئيسة الأربعة للدهوقراطية. انظر:

Runciman, The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from

World War I to the Present (Princeton, N.J.: Princeton University Press,
2013), pp. 318323-.

الهوامش

(86) Ober, Political Dissent in Democratic Athens, pp. 304341-.

(87) Macedo, “Meritocratic Democracy.”

(88) Jacob S. Hacker and Paul Pierson, Winner-Take-All Politics: How
Washington Made the Rich Richer - and Turned its Back on the Middle
Class (New York: Simon and Schuster, 2010), p. 76.

(89) John P. McCormick, Machiavellian Democracy (Cambridge: Cambridge
University Press, 2011), p. 179.

(90) مقتبس من:
Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, p.77.‏

(91) John Kay, “A Tyranny of the Minority in an Age of Single-Issue
Obsessives,” Financial Times, 12 June 2013.

(92) Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, p. 3.

(93) Charles A. Kupchan, “The Democratic Malaise,” Foreign Affairs 91, no.
1 (Jan./Feb. 2012): 64.

Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, p. 6.‏ )94(
للحصول على أدلة مفصلة عن التأثر الكبير للنخب الاقتصادية وجماعات رجال الأعمال
المنظمة في سياسة حكومة الولايات ال متحدةء في حين أن اممواطنين العاديين ومجموعات

المصالح التي تمثل الجماهير لها تأثير محدود أو لا وجود لتأثير مستقل لهاء انظر:
Martin Gilens and Benjamin I. Page, “Testing Theories of American‏
Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, Perspectives on‏
Politics 12, no. 3 (Sep. 2014): 564581-.‏

هناك عامل مهم آخر لعدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة يتصل بالتعليم:

فعلى مدار العقود الثمانية الأولى من القرن العشرين كانت هناك زيادة في توفير العمال

المتعلمين أكبر من الطلب عليهم للوظائف اممعتمدة على التكنولوجياء وكان من تأثير ذلك

رفع الدخول للجميع والتقليل من عدم المساواة» ولكن العكس كان صحيحا على مدار

العقود الثلاثة الماضية. انظر:

Claudia Goldin and Laurence F. Katz, The Race between Education and
Technology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).

Bob Herbert, “Fast Track to Inequality,” New York Times, 1 Nov. 2010.‏ )95(
ليس القصد من هذا اقتراح أن امفرطين في الغنى لا مكنهم النظر أبعد من مصالحهم
الاقتصادية الخاصة: فقد كتب وارين بوفیت 8f]‏ ١ء۷۲‏ مقالا افتتاحيا في
«نيويورك تاهز» ينتهي بفقرة مفعمة بالحيوية: «أصدقائي وأنا غوملنا بشكل متميز من
قبل كونغرس صديق للمليارديرات. حان الوقت لحكومتنا أن تكون جادة فيما يتعلق

بتقاسم التضحيات. المليارديرات مثلي يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر». انظر:
“Stop Coddling the Super-rich,” New York Times, 15 Aug. 2011.‏

(96) Chrystia Freeland, “The Self-Destruction of the 1 Percent,” New York
Times, 13 Oct. 2012.

(97) “Census: U.S. Poverty Rate Spikes, nearly 50 Million Americans Affected,”
CBS, 15 Nov. 2012.

(98) Extreme Poverty in the United States, 1996 to 2011,” National Poverty

273

نموذج الصين
Center, Feb. 2012.‏
http://opinionator.blogs.nytimes.com/201329/05//why-cant-america-be-‏ )99(
sweden/.‏
Michael Lewis, The Big Short (London: Penguin, 2010), pp. 23, 74, 130-‏ )100(
.131, 176, 179, 214, 258
http://opinionator.blogs.nytimes.com/201329/05//why-cant-america-‏ )101(
be-sweden/.‏
Christopher Hayes, Twilight of the Elites: America after Meritocracy‏ )102(
(New York: Crown, 2012), pp. 62, 63.‏
انظر كذلك:
Timothy Noah, The Great Divergence: Americas Growing Inequality‏
Crisis and What We Can Do about It (New York: Bloomsbury Press,‏
pp. 2829-.‏ ,)2012
نود الإشارة إلى أن الدعم الكبير لحركة «احتلوا» رمنءء0 والنجاح الهائل غير اممتوقع
لکتاب توماس بیکیتي ,ااذ ه110 «رأس الال في القرن الحادي والعشرين»
Capital in the Twenty-First Century‏ ترجمة آرثر غولدھامر u۲طاAr‏
mer )Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2014‏ dhamاGo)‏ تشیر إلى وجود تحول
مهم في الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بعدم اممساواة (والافتقار) إلى الفرص ف المجتمع
الأمريكي.
Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, pp. 101102-.‏ )103(
انظر كذلك:
Jeffrey Edward Green, The Eyes of the People: Democracy in an Age of‏
Spectatorship (Oxford: Oxford University Press, 2011).‏
(104) ضع ف الاعتبار الفارق بين أثر المظاهرات الضخمة في الأنواع المختلفة من النظم
السياسية. في هونغ كونغ غير الدهوقراطية خرج أكثر من نصف مليون شخص في
مظاهرات العام 2003 للاحتجاج على قانون الأمن الوطني المقترح» الأمر الذي أجبر
الحكومة على سحب مقترحها. في المقابل» شهدت مونتريال الدهوقراطية خروج أكار
من نصف مليون متظاهر ف العام 2012 للاحتجاج على خطة زيادة رسوم الجامعات»
وتقكنت الحكومة من التملص من الضغط السياسي باستخدامها حجة أن على الشعب أن
ينتظر الانتخابات المقبلة للاضطلاع ما برغب فيه من تغيير.
Hayes, Twilight of the Elites, pp. 6062-.‏ )105(
Richard G. Wilkinson, The Impact of Inequality: How to Make Sick‏ )106(
Societies Healthier (New York: New Press, 2005).‏
انظر كذلك:
Richard G. Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level: Why Equal‏
Societies Almost Always Do Better (London: Allen Lane, 2009).‏
Noah, The Great Divergence, ch. 11.‏ )107(
(108) انظر اممراجع الواردة في:
McCormick, Machiavellian Democracy, p. 171n10.‏
Ibid., p. 181.‏ )109(

274

الهوامش
“Going Swimmingly,” The Economist, 23 Apr. 2011, P. 67.‏ )110(
Marie-Claire Bergère, Chine : Le nouveau capitalisme @Êtat (Paris:‏ )111(
Fayard, 2013).‏
(112) توصل استقصاء رأي واسع النطاق أجرته جامعة بكين عن ثروة الأسرة الصينية وعادات
المعيشة إلى أن معامل جيني ۸ء1تآ؟ءهء ندا في الصين هو 0.49 (وهو مرتفع جدا -
الولايات ا متحدة كان لديها معامل جيني في العام 2007 يبلغ 0.45 - لكنه أقل مما هو
عليه في الولايات المتحدة العام 2010 حيث بلغ 0.51).
Edward Wong, “Survey in China Shows Wide Income Gap,” New York‏
Times, 19 July 2013.‏
وفيما يتعلق بسنغافورة. فقد ازداد معامل جيني فيها سوءا من 0.425 العام 1998 إلى
0.478 العام 2009.
Lam Peng Er, “The Voters Speak: Voices, Choices and Implications,” in Voting‏
in Change: Politics of Singapore's 2011 General Election, ed. Kevin Y. L.‏
.Tan and Terence Lee (Singapore: Ethos Books, 2011), p. 186‏
Martin King Whyte, “Soaring Income Gaps: China in Comparative‏ )113(
Perspective,” Daedalus 143, no. 2 (Spring 2014): 3952-.‏
(114) بطبيعة الحالء لن يناصر الماركسيون التقليديون الإصلاح بل الثورات» أي الإطاحة
العنيفة بالطبقة الحاكمة الاقتصادية. لكن هذه الأصوات قليلة ومتباعدة في كل من
الصين والولابات المتحدة.
(115) لقد طورت هذه الحجة استنادا إلى فلسفة زونزي Xun‏ والاستعانة بأمثلة من
Chinas New Confucianism: Political Thinking for an East Asian Context‏
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008), ch. 3.‏
وللاطلاع على حجة مماثلة مع أمثلة من السياسات الأمريكيةء انظر:
Jonathan Haidt, “Reasons Matter (When Institutions Don’t Object), New‏
York Times, 7 Oct. 2012.‏
Noah, The Great Divergence, p. 193.‏ )116(
Chrystia Freeland, “Superrich with Political Powers,” New York Times,‏ )117(

1 Mar. 2013.

انظر كذلك:
Daniel Goleman, “Rich People Just Care Less, New York Times, 5 Oct.‏
.2013

(118) هذا لا يعني التلميح إلى أن المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات لا
يحاولون إيجاد تبرير أخلاقي لافتقارهم إلى ولاء وطني أو تمسكهم بدهوقراطية. انظر
تعليقي من دافوس:
http://www.huffngtonpost.com/daniel-a-bell]/memo-from-‏

davos_b_123278.html.
(119) Hacker and Pierson, Winner-Take-All Politics, pp. 8386-.

(120) بالتأكيد هناك أيضا مصالح خاصة ف الصين» مثل المؤسسات القوية للدولة ذات امصالح
الاقتصادية التي تحاول عرقلة الإصلاح. غير أن قادة الصين تمكنوا بنجاح من التعامل

275

نموذج الصين

مع هذه المصالح في الماضي - ومن أمثلة ذلك جهود جیانغ زهین 7e”‏ ع٣1[‏ وزهو
رونغجي نزعمه۸ »ط7 في إبعاد العسكريين عن الأنشطة التجارية ومواجهة مقاومة
مؤيدي الحماية لجهود الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية - كما أن قيادة
الحزب» خلال اجتماعات الجلسة العامة الثالثة صسدءآ۲ 4إنط1 في نوفمبر 2013ء
كشفت عن مشروع طموح للإصلاح يستند إلى السوق ويهدف إلى التعامل مع امصالح
الراسخة في البلاد (الوقت وحده هو الكفيل بالكشف عما إذا كان هذا المشروع سيحالفه
النجاح أو لا).

(121) غني عن الذكر أن إرسال القادة السياسيين إلى المناطق المحرومة يجب أن يكون ممدة

محدودةء وذلك على خلاف ما كانت تجري عليه الأمور خلال الثورة الثقافية. حيث كان
من بُرسّل إلى مثل هذه ال مناطق من الشباب ليس لديه أمل ف العودة مما يؤدي إلى
إصابته بالإحباط والشعور بالغربة.

(122) توجد مجموعات أخرى من غير الناخبين تتأثر بقرارات الجماعة التصويتية ومن

أمثلة ذلك الحيوانات والأجداد. وحيث إن الناس عادة ما يسيئون إلى الحيوانات لإشباع
حاجاتهم» فقد ذهبت کل من سو دونالدسون ۸٥ءل1هہہ٥‏ مں5 وویل کیملیکا ۷11
ickaاصKy‏ إل الدفاع عن فكرة وجود مشرعين خاصين يكلفون مهمة الدفاع عن مصالح
الحيوانات. انظر:
Donaldson and Kymlicka, Zooplis: A Political Theory of Animal Rights‏
(Oxford: Oxford University Press, 2011).‏
يشار إلى أنه في الصين القدهة كانت أهمية الموق تعتبر مثل أهمية الأحياء» وكان جانب
كبير من الأنشطة السياسية يشمل مراسم تتصل بعبادة الأجداد. انظر:
Chien Mu, Traditional Government in Imperial China: A Critical‏
Analysis, trans. Chu-tu, Hsueh and George O. Totten (Hong Kong:‏
Chinese University Press, 1982), p. 7.‏
وينطبق الشيء نفسه في الوقت الحاضر على بعض أجزاء أفريقيا جنوب الصحراء. انظر:
John Mbiti, “Ancestor (Ancestral Spirits) as Aspects of African‏
Ontology and Genealogy; paper presented at the Chinese/ African‏
Philosophy Colloquium, Shanghai Jiaotong University, 1012- May 2003.‏

في حالة الصين» يدافع جيانغ كينغ ع«ذQ‏ ع١1[‏ عن وجود وكالة حكومية ذات مهمة

جزئيا على الأقل» لضمان تمثيل الأجداد الأموات. انظر:

Jiang, A Confucian Constitutional Order: How Chinas Ancient Past
Can Shape Its Political Future, ed. Daniel A. Bell and Fan Ruiping; trans.
Edmund Ryden (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012), ch. 1.

(123) للاطلاع على حجة أكثر تفصيلا ف الاتجاه نفسه» انظر:

276

Mathias Risse, On Global Justice (Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 2012), ch. 17.

في السياق الشرق آسيوي المعاصرء ذهب تشو إل یون «ں۲ 11 ٤10‏ إلى أن تعزيز
الدهوقراطية غير الكاملة إضافة إلى الظهور السياسي للشخصية الوطنية قد أدى إلى
بدء عملية من التنافس الداخاي بين السياسيين اممحليين» والذي أصبحت خلاله توجهات
السياسة الخارجية للدهوقراطيات الثلاث (تايوان» واليابانء وكوريا الجنوبية) متحاربة

الهوامش

مما زاد من التوترات الإقليمية من دون جدوى. انظر:

Cho, “Democratic Instability: Democratic Consolidation, National

Identity and Security Dynamics in East Asia,” Foreign Policy Analysis 8,
no. 2 (Apr. 2012): 191213.

(124) Darius Rejali, Torture and Democracy (Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 2007), pp. 45, 3, 56, 46, 57.
من المثير للدهشة أن توماس کریستیانو s†i10ن1 ۳1 ص0 ط1 قي مقاله المتضمن‎
نظرة شاملة إلى النتائج التجريبية يُظهر وجود علاقة سلبية على المستوى المحاي بين‎
الدهوقراطية وانتهاك السلامة الشخصية (ها في ذلك الحق في عدم التعذيب) بيد أنه لا‎
يذكر إمكانية أن مثل هذه النتيجة المشجعة هكن (على الأقل جزئيا) أن تَشْرَّح بتوضيح‎
أن الدهوقراطيات تضطلع بعملها القذر تجاه غير المواطنين وتوكل التعذيب إلى بلاد‎

أخرى. انظر:
Christiano, “An Instrumental Argument for a Human Right to‏
Democracy,” sec. III.‏
(125) لتفاصیل أکثرء انظر کتابي:
Beyond Liberal Democracy, ch. 11.‏

(126) Anne Loveband, “Positioning the Product: Indonesian Migrant Women
Workers in Contemporary Taiwan,” Working Papers Series, no. 43, City
University of University of Hong Kong, Apr. 2003, p. 3.

(127) Christian Joppke (noting the findings of Virginia Guiraudon), “Ihe
Evolution of Alien Rights in the United States, Germany, and the
European Union,” in Citizenship Today, ed. T. Alexander Aleinikoff
and Douglas Klusmeyer (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for
International Peace, 2001), p. 56.

(128) Berggruen and Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century,
p.9.

انظر كذلك:
Fareed Zakaria, “Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy,”‏
Foreign Affairs 92, no. 1 (Jan./Feb. 2013): 2223-.‏

Nikos Konstandaras, “The Kindness of Strangers,” New York Times, 28‏ )129(
Apr. 2010.‏
في اليونان» «أول شيء تفعله الحكومة في عام الانتخابات هو سحب جامعي الضرائب

من الشوارع». مقتبس من:

Michael Lewis, Boomerang: The Biggest Bust (London: Penguin, 2011),‏
p.49.‏
(130) عن الأخطار التي يتضمنها نظام أمني لا هكن تحمل نفقاته على الأجيال المقبلةء انظر:
Thomas L. Friedman, “Sorry, Kids. We Ate It All” New York Times, 15‏
Oct. 2013.‏
أيضا تمثل التزامات دفع اممعاشات العامة تهديدا جادا في عدد من اطممدنء ماف ذلك المدن

الغنية مثل سان خوسيه ء٥[‏ ”5 في كاليفورنيا. انظر:

277

نموذج الصين
Allysia Finley, “A Liberal Mugged by Pension Reality” Wall Street‏
Journal, 2 Dec. 2013.‏
Tim Mulgan, Ethics for a Broken World: Imagining Philosophy after‏ )131(
Catastrophe (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2011), p. 213.‏
انظر كذلك:
Runciman, The Confidence Trap, pp. 313318-.‏
Julia Baird, “Australias Politics of Global Warming,” New York Times,‏ )132(
Nov. 2013.‏ 15
Mulgan, Ethics for a Broken World, p. 217.‏ )133(
انظر أيضا:
Philippe Schmitter, “Further Thoughts on Political Strategies for‏
Sustainable Development” (unpublished manuscript).‏

(134) أنشأت هنغاريا مؤسسة تظلمات للأجيال ابمقبلة في العام 2007 والتي بدت قوية نسبيا
على الورق» غير نها حظيت بأثر محدود جدا كما قلت سلطتها كثررا مع وجود حكومة
شعبوية في العام 2012. انظر:
http://mosur.czp.cuni.cz/images/2013/Converge/Converge-POSTER-‏

JNO_3.pdf
"٤٤p://مإءك. حتی النرویج - أكثر امجتمعات تناغما في العام (انظر المرفق 1 في‎
قاومت مثل هذه الممقترحات. فقد اقترح‎ - )pاinceton.edu/titles/10418.html‎
No wegنه٣ مدير الأكادهية الإنسانية النرويجية‎ - Dag Hariede داغ هاريدي‎
السابق لأكر منظمة بيئية ف الترويج - إنشاء مؤسسة‎ pyejllg Humanistic Academy
مهمتها تقديم النصيحة للسياسيين ال منتخبين دهوقراطيا عن الأثر ا محتمل للسياسات في‎
الأجيال المقبلة. غير أن هذا المتقرح - لإقامة كيان استشاري! - فم يحظ بالتأييد من أي‎
من الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد.‎

(135) يتمثل أحد الاعتراضات على مثل هذه المقترحات في أنه من الصعب للغاية الادعاء
معرفة ما قد يريده الناس ف المستقبل. ولكن كما أظهر تقرير للأمم المتحدة في العام
3 عن «التضامن ما بين الأجيال واحتياجات الأجیاJ‏ lاhkقبlة Intergenerational‏
and the Needs of Future Generations‏ idarityاSo»‏ فإن «هناك اتفاقا أوسع 2
بأن هناك بعض الحقوق الرثيسة (الحق ف الحياة. والصحةء واممعيشةء السلام... إلخ)
هكن أن تكون ذات صلة ومهمة للناس بوصفهم كائنات بشرية بيولوجية في أي وقت من
الأوقات قي المستقبلء وأن هذه الحقوق يجب أن تحمى من قبل الجيل الحالي مادامت
توافرت القدرة على أداء ذلك».
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.‏

pdf, artile22.
وهكننا أن نفترض - من دون كثير من الجدل - أن الناس ف بنغلاديش لا يريدون أن‎
يتعرضوا للإفقار أو أن يُدفعوا إلى الحرب الأهلية نتيجة فيضانات ضخمة تنجم عن‎
الاحتباس الحراري.‎
(136) Huang Zongxi, Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince, trans. Wm.
Theodore de Bary (New York: Columbia University Press, 1993), p. 83.

(137) اقترح ال مفكر الكونفوشي المعاصر جيانغ كينغ إحياء هذه ا ممارسة ق الصين ا معاصرة

278

الهوامش
انظر:
Daniel A. Bell and Avner de-Shalit, The Spirit of Cities: Why the Identity‏
of a City Matters in a Global Age (Princeton, N.J.: Princeton University‏
Press, 2011), p. 160.‏
Huang, Waiting for the Dawn, p. 113.‏ )138(
(139) لقد عمدت إلى تعدیل مقترح سبق أن تضمنه کتابي:
Beyond Liberal Democracy, ch. 6.‏
وللاطلاع على مقترح مشابه» انظر:
Sheng Hong, Jingjixue jingshen [The Spirt of Economics] (Guangzhou:‏
Guangdong Jingji, 1999), pp. 143144-.‏
انظر كذلك المقترحات التي تناقش في الفصل الرابع» القسم الثاني.

(140) Singapore’s Constitution, art. 19(2)(g)(iv).

(141) Kevin Tan and Lam Peng Er, eds., Managing Political Change in
Singapore: The Elected Presidency (London: Routledge, 1997).

(142) Chandran Nair, Consumptionomics: Asia's Role in Reshaping Capitalism
and Saving the Planet (Oxford: Infinite Ideas Limited, 2001).

(143) Richard Stone, “Climate Talks Still at Impasse, China Buffs Its Green
Reputation,” Science, 15 Oct. 2010, p. 305.
غير أن بیل دودسن ٣هءهه 8:11 يذهب إلى أن المقترب التخطيطي اممركزي في الصين‎

لتطبيق مصادر بديلة للطاقة قد أدى إلى قضايا الطاقة الزائدة في هذا القطاع. انظر:
Dodson, China Fast Forward: The Technologies, Green Industries and‏
Innovations Driving the Mainland’s Future (Singapore: John Wiley &‏
Sons, 2012), ch. 7.‏

(144) Juan Cole, “China Installed More Solar Power in 2013 Than the US Has
in Its Whole History,” Informed Consent, 25 Jan. 2014.

انظر كذلك:
J. Matthew Roney, “China Leads World to Solar Power Record in 2013,”‏
Earth Policy Institute, 18 June 2014.‏
(145) بالتأكيد هناك مزيد مما مكن عمله: للاطلاع على مقترحات لتحسين سياسة إنتاج
السيارة الكهربائية في الصين انظر:
Wang Tao, “Recharging Chinas Electric Vehicle Policy” Carnegie-‏
Tsinghua Center For Global Policy, 2013.‏

(146) “China Province Plans Huge Carbon Market,” New York Times, 28 Nov.
2013; Dodson, China Fast Forward, pp. 159160-; Dirk Forrister and Paul
Bledsoe, “Pollution Economics, New York Times, 9 Aug. 2013.

بالنسبة إلى المقترحات التي م تحقق حتى الآن انظر:
The China Greentech Report 2013: China at a Crossroads (http://www.‏
report.china-greentech.com).‏

(147) Pang Chao, “Ji daqi wuran fangzhi mubiao zerenshu, PM2.5 kongzhi
cheng yueshuxing zhibiao” [The Hebei Government Signed the Air

279

نموذج الصين

Pollution Control Responsibility Contract; PM2.5 Control Has Become
an Obligatory Target], Xinhuanet News, 29 Sep. 2013.
انظر كذلك:‎

“Chinese Shift: Put the Environment above GDP Growth, World Post,
22 Feb. 2014.

(148) Jorgen Delman, “Fragmented Authoritarianism and Climate Change
Politics at the City Level in China: Post-corporatism by Design or
Default? (unpublished manuscript).

Leslie Hook and Piita Clark, “Chine Weighs Cap on Carbon Emissions,” (149)

.Financial Times, 28 May 2013‏
إلى أن الصين مارست دورا بناء خلال قمة ٥٤1۸‏ ۸٠عإه[‏ يذهب جورجن ديلمان
:ف العام 2009. انظر Copenhagen Cاimate Sum‏ کوبنهاغن للمناخ
“Chinas ‘Radicalism at the Center: Regime Legitimation through‏
Climate Politics and Climate Governance,” Journal of Chinese Political‏
Science 16, no. 2. [June 2011]: 183205-.‏
وهذا الدور البناء الذي مارسته الصين يقدم سببا لتوقع مزيد من المساهمات البناءة

(150) اقتبست من:

Elizabeth Rosenthal and Andrew W. Lehren, “Carbon Credits Gone
Awry Raise Output of Harmful Gas,” New York Times, 8 Aug. 2012.
أقرت الحكومة في أبريل 2014 تغييرات كاسحة ف القوانين البيئية للدولة تمنح السلطات‎
قوة تطبيق أكبر في التعامل مع الشركات التي تنشر التلوث» ورخصت لها اعتقال‎
التنفيذيين المهملين وتوفر الحماية للمبلغين» وتوقع عقوبات على المسؤولين الذين م‎
يطبقوا القانون. انظر:‎
Benjamin van Rooij and Alex Wang, “China's Pollution Challenge,” New
York Times, 20 May 2014; “Green Teeth, The Economist, 17 May 2014.
(151) Browner, but Greener,” The Economist, 1 Feb. 2014.
وهو إنتاج‎ Environmental Performance Index (بالإشارة إلى مؤشر الأداء البيئي‎
مشترك بین جامعتي بیل وکولومبیاء انظر‎
http://epi.yale.edu/epi);
Kelly Sims Gallagher and Qi Ye, “Climate and Clean Energy,” in Debating
China: The U.S.-China Relationship in Ten Conversations, ed. Nina
Hadigan (Oxford: Oxford University Press, 2014), esp. pp. 117122-.
(152) Joy Y. Zhang and Michael Barr, Green Politics in China: Environmental
Governance and State-Society Relations (London: Pluto Press, 2013).
(153) Edward Wong, “Chinas Climate Plans Raise Many Questions,” New
York times, 13 Nov. 2014.

(154) حتى من دون أن يحصلوا على منصب الرئاسة» فإن الجمهوريين مكنهم أن يفسدوا

280

الصفقة: «لقد صرح میتش ماکونیل Mit M0” «e1‏ پأنه سیستخدم سلطاته
الجديدة بوصفه زعيما للأغلبية في العام 2015 لشن هجوم واسع النطاق على نظم وكالة

الهوامش
البيئة الأمريكية E۴۸‏ فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن محطات توليد الطاقة - وإذا ما
نجح مثل هذا الهجوم فإنه سيكون من امستحيل على الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها
بالنسبة إلى تقليل انبعاثات الكربون». انظر:
Jeff Goodell, “The Secret Deal to Save the Planet,” Rolling Stone, 9 Dec.‏
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-secret-deal-to-‏ ,2014
save-the-planet20141209?page=4.‏
(155) یقارن ستیفان وورستر Wurst‏ f۵۸عSt‏ النظم الدموقراطية وتلك الأوتوقراطية من
زاوية التمسك بالتنمية المستدامة للبيئةء ويتوصل إلى أن «الدهوقراطيات تُظهر عجزا
كبيرا... في التغلب على المشاكل البيئية طويلة المدى والتي لا توجد لعلاجها حلول فنية
رخيصة» وإن كان يجب علاجها من خلال التغييرات الرئيسة ف أساليب الحياة والاقتصاد.
وكما بُظهر التحليل التجريبي فإن أغلب الدهوقراطيات لديها صعوبة في إدراج المصالح
اطمستقبلية في عملية صنع السياسة الحالية (نتيجة قصر فترة بقاء الحكومة في السلطة)ء
على الرغم من ثبات الإطار المؤسسي الذي تعمل فيه وما تتخذه من إجراءات للحماية
من تدهور قوتها. وفضلا على ذلك فإنه غالبا ما تكون قدرتها على القيادة غير كافية
للتغلب على رغبات أصحاب المصالح الحالية التي تقاوم أي تحرك قوي تجاه تحقيق
استدامة بيئية». انظر:
Wurster, “Comparing Ecological Sustainability in Autocracies and‏
Democracies,” Contemporary Politics 19, no. 1 (2013): 89.‏
كذلك يختتم وورستر بأن «نتائج الأداء في اتجاه عملية استدامة قوية لا تقدم أي دليل
على تفوق عام للنظم الاستبدادية» غير أنه لا هيز بين النظم القاثمة على الجدارة وغيرها
من النظم «الاستبدادية». ورها قد تظهر مقارنة بين النظم القاثمة على الجدارة وتلك
الدهوقراطية على مستويات متشابهة من التنمية الاقتصادية أن النظم القانمة على
الجدارة أفضل من وجهة نظر الاستدامة القوية.

(156) Kwasi Wiredu, “Democracy by Consensus: Some Conceptual
Considerations,” Philosophical Papers 30, no. 3 (Nov. 2001): 228.
للاطلاع على دراسة تجريبية تظهر أن الانتخابات التنافسية تضعف» بشكل غير مباش‎ )157(

مشاعر الثقة والفعالية لدى الناخبينء انظر:

Thomas L. Brunell, “Ideological Representation and Competitive

Congressional Elections,” Electoral Studies 28, no. 3 (Sept. 2009): 448-
457.

(158) Albert H. Y. Chen, “Mediation, Litigation, and Justice: Confucian
Reflections in a Modern Liberal Society” in Confucianism for the
Modern World, ed. Daniel A. Bell and Hahm Chaibong (Cambridge:
University Press, 2003), pp. 257287-.
ينتقد تقرير حديث قانون الأسرة في كندا نظرا إلى ما يتضمنه النظام التخاصمي من تأثير‎
مدمر في الأزواج اطمائلين إلى الهجوم القانوني» ويحث القضاة والمحامين وكليات الحقوق‎

على تشجيع ثقافة تقوم على الوساطة والتسوية.
Kirk Makin, “Court Told to Overhaul Family Law,” Globe and Mail, 27‏
Mar. 2013.‏

(159) على سبيل الممثالء «دساتير» بعض امؤسسات الصغيرة ف مدينة نيويورك تجبر الطمقيمين

281

نموذج الصين
على اتخاذ قرارات عبر التصويت بدلا من التوصل إلى إجماعء الأمر الذي يمكن أن يفسد
العلاقات من دون حاجة إلى ذلك (أنا أدلي بشهادتي من واقع تجربة شخصية).

(160) هذا لا يعني التلميح إلى أن تبني قيمة التناغم هنع دانماء أو حتى عادة» وجود
نتائج اجتماعية أو سياسية غير متناغمة: فقد امتلاً التاريخ الصيني القديم بالخلافات
والصراعات الأكثر شراسة. انظرء على سبيل اط مثال:
Ari Levine, Divided by a Common Language: Factional Conflicts in Late‏

Northern Song China [Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008].‏
وكما هو الحال دانماء كانت هناك فجوة بين اممثال والواقع» لكن النقطة الأساسية هي أن
مثال التناغم يضع معيارا لتقييم كل من التقدم والتأخر السياسي.

(161) Wei Xiaohong and Li Qingyuan, “Ihe Confucian Value of Harmony

and Its Influence on Chinese Social interaction” Cross-Cultural
Communication 9 (2013): 6066-.

انظر أيضا الأدلة التجريبية ا مقتبسة من:
Thaddeus Metz, “Values in China as Compared to Africa: Two‏

Conceptions of Harmony?” (forthcoming).

(162) Po-Keung Ip, “Harmony as Happiness? Social Harmony in Two Chinese

Societies,” Social Indicators Research, 117, no. 3 (2014), sec. 2.1.

(163) Joseph Henrich, Steven J. Heine, and Ara Norenzayan, “The Weirdest

People in the World?” Behavioral and Brain Sciences 33 (2010): 61135-.‏
164) حتى نكون أكثر تحديدا توجد نظائر بمثال التناغم في بعض الدول الغربية - على
سبيل ال مثال» مثال التضامن قي بلدان بحر الشمال وفرنساء والتكامل اطمجتمعي قي شمال
أمريكا - غير أنها تميل إلى أن تكون مدفونة فيما وراء ا مفاهيم الفردية» خصوصا في حالة
الولايات ال متحدة. انظر:
Robert Bellah, Richard Madsen, Willian Sullivan, and Ann Swidler,‏
Habits of the Heart (Berkeley: University of California Press, 1985).‏
(165) لنقاش أكثر تفصيلاء انظر امرفق الأول ف:
http://press.princeton.edu/titles/10418.html.‏
(166) كما سبق أن أوضحناء الحكيم الصيني زونزي ذهب أيضا إلى أنه هكننا أن نتحسن
أخلاقيا من خلال المشاركة في الشعائر المشتركة والأشكال الأخرى من التعليم الأخلاقي.

(167) Cummins, Good Thinking, pp. 75, 25.

استنادا إلى الدراسات التي تظهر أننا نكافن التعاون بكرم أكبرء ونعاقب المروق بقسوة
أشد مما هو متنبأً به ف النظريات التحليليةء يتساءل كامينز عن افتراضات نظرية الاتجاه
الرئيس الاقتصادية والتي تتشكل حول المصلحة الذاتية (ص19). وطمزيد من الأدلة التي
تؤيد وجهة نظر منسيوس عن طبيعة الإنسان انظر:
Edward Slingerland, Trying Not to Try: The Art and Science of‏
Spontaneity (New York: Crown, 2014), p. 117.‏
(168) ذهبت إحدى الدراسات إلى أن البونوبو ٥۸0٥ء‏ وهو أكثر القردة قربا من الإنسانء
مستعد لتقاسم طعامه مع الغرباء» بل وحتى ترك وجبته لهم في حال ما تفاعلوا اجتماعيا
معه. انظر:

“Observatory: Milk of Human Kindness Also Found in Bonobos;” New

282

الهوامش
York Times, 7 Jan. 2013.‏
للاطلاع على حجة شرحت على مدى كتاب وتوضح أن القردة تظهر أخلاقيات تجاه
الآآخرين» انظر:
Frans de Waal, The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism‏
among the Primates (New York: Norton, 2013).‏
الأكثر طرافة أن أصحاب الحيوانات الأليفة يقدمون شهادات مفادها أن الكلاب والقطط
تظھر سلوکا تعاطفیا مع مالکها عندما یکون مريضا.

(169) Mencius, IA.7.

(170) Martha C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the
Humanities (Princeton, N.j.: Princeton University Press, 2010), pp. 36,
4344-.

(171) Ibid.

(172) انظر على سبیل المتال:
Amy Gutmann and Dennis Thompson, Democracy and Disagreement‏
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998).‏
(173) أظهرت الأبحاث أننا يجب أن نكون هادئين ومتيقظين إذا ما أردنا الوصول إلى مشاعرنا
العميقة من قبل التعاطف» ولكن التكنولوجيات الحديثة من قبيل الإنترنت تقاطعنا
وتشتتنا باستمراء ومن ثم فإنها تقلل من التعاطف وتشجع التعبير الفوري عما يدور
في الذهن» الأمر الذي يؤدي إلى التعبير عن العديد من الأشياء الكريهة التي ما كانت

لتقال من قبل. انظر:

Nicolas Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains
(New York: Norton, 2001).

(174) Wiredu, “Democracy by Consensus,” pp. 227244-.

(175) Berrgruen and Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century,
p. 121.

Wiredu, “Democracy by Consensus”, p. 243.‏ )176(
ويريدو لا يقول هذاء ولكن ما هو مفترض أنه منافسة حرة بين الأحزاب السياسية خارج

النطاق الذي وضعه لن يُسمح بها.

(177) G. W. E Hegel, Elements of the Philosophy of Right, trans. H. B. Nisbet
(Cambridge: Cambridge University Pres, 1991), sec. 303; see also sec.
308.

(178) انظر اممناقشة ف كتابي:
East Meets West, pp. 294299-.‏
(179) توصل بحث أجري في العام 2006 إلى أن 74.9 في اممائة ممن استقصيت آراؤهم رأوا
أن المجتمع الصيني متناغم (مقتبس فڦ: 733 .(Ip, “Harmony as Happiness?” p.‏
ووفقا ممؤشر التناغم Harmony 1nde×‏ (انظر اممرفق 1 http://press.princeton. j‏
tm1ط.es/10418اedu/tit)‏ يعتبر حجم الشعب هو العامل الرئيس في تحديد إمكانية
إقامة مجتمع متماسك» ولكن الصين هي الأقل في عدم التناغم مقارنة بالدول الأخرى
بسكان يزيدون على مائة مليون شخص (على خلاف العديد من المؤشرات العاممية الأخرى
التي تتحيز للدول الدهوقراطية من خلال استخدام مدى دهوقراطية النظام مقياسا

283

نموذج الصين

رئيسا للرفاهيةء وفي الحقيقة فإن مؤشر التناغم قد صُمَّم بطريقة متعمدة تكون فيها
الحرية السياسية وفقا لنظام «شخص واحد» صوت واحد» ليست ذات وزن كبير في قياس
التناغم الاجتماعي» والهدف من وراء ذلك هو السماح بامقارنة بطريقة أقل انحيازا بين
الدهوقراطيات والنظم القانمة على الجدارة فيما يتصل ببعد التناغم الاجتماعي).

(180) فيما يتعلق بحالة تايوان» يذهب ديفيد سي. شاك 1ء5 ٥.‏ ۷ه إلى أن الانخراط
في الدهوقراطية أدى إلى ارتفاع مستوى الكياسة» خصوصا في السلوكيات تجاه الآخرين
والتعامل مع الغرباء في الأماكن العامة. انظر:
Schak, “Ihe Development of Civility in Taiwan,” Pacific Affairs 82, no. 3‏

(Fall 2009): 447465-.

يذهب شاك بشكل يتوافق مع منسيوس» إلى أن الحكومات ما قبل الدهوقراطية قد
وضعت أسس الكياسة «من خلال الإشراف على الشروط التي دت إلى الارتقاء من الفقر
إلى الرخاءء وإلى الوصول إلى شعب متعلم ومحنك بدرجة كبيرة خلال جيلين». (ص464).
ولكن هناك موضوعا مم يعالجه اطمقال ويتصل معرفة ما إذا كانت الدولة المستندة إلى
الدهوقراطية في تايوان أسهمت في تطوير كياسة أكثر في البلاد استناد بشكل جزئي» إلى
العداوة المتزايدة الموجهة للشعوب خارج البلاد (خصوصا الصين القارية).

(181) انظر الأفكار الختامية.

(182) مجدداء أركز على الانتخابات لأن الغربيين ميلون إلى التفكير بأنها ضرورية لاختيار
القادة السياسيين في جميع مستويات الحكم» غير أنني لا أقصد الإشارة إلى أن الشعب
يرى أن الدهوقراطية الانتخابية هي شرط كاف لحسن سير النظام الدهوقراطي (قطعاء
تلك النظرة «الأدنى» للدهوقراطية مرفوضة من قبل أغلب الممنظرين السياسيين).
وفضلا على ذلك فإن النقاش السياسي الرئيس بين «الغرب» و«الصين» يدور حول قيمة
الدهوقراطية الانتخابية؛ لأن الملامح الأخرى للدهوقراطيات والتي يقال إنها تدعم عملية
صنع السياسة من قبيل التشاور العام والتداول ليست موضع جدال في الصينء ا في ذلك
داخل الدوائثر الرسمية.

الفصل الثاني
(1) مقتبس من:
International Herald Tribune, 910- Nov. 1991.‏
(2) مقتبس من:

Barbara Crossette, “U.N. Survey Finds Rich-Poor Gap Widening,” New
York Times, 15 July 1996.
انظر على سبیل اطمثال:‎ )3(
Joanne Bauer and Daniel A. Bell, eds., The East Asian Challenge for
Human Rights (New York: Cambridge University Press, 1999).
انظر:‎ )4(
Kim Dae Jung, “Is Culture Destiny? The Myth of Asian's Anti-Democratic
Values,” Foreign Affairs 73, no. 6 (Nov./Dec. 1994).
تشير حكومة سنغافورة إلى الحاجة لمزيد من الفضائل الإيجابية من قبيل الاستعداد‎ )5(
للخدمة» ولكن لا توجد محاولة ممنهجة قياس وتقييم أداء موظفي الحكومة استنادا إلى‎
هذه المعايير. انظر:‎

284

الهوامش

“Zhiding jizhi tigao zhengfu jigou chengxin” [Promulgate Mechanisms to
Improve the Integrity of the Governement], Lianhe zaobao, 2 Oct. 2013.

(6) ممناقشة استراتيجية سنغافورة ممواجهة الفسادء انظر:

Jon S. T. Quah, Combating Corruption Singapore-Style: Lessons for
Other Asian Countries, Maryland Series in Contemporary Asian Studies,
no.2 (Baltimore: School of Law, University of Maryland, 2007).

(7) Compassionate Meritocracy’ Key to Future,”, New Paper, Aug. 2013.

(8) Yuri Pines, “Between Merit and Pedigree: Evolution of the Concept
of ‘Elevating the Worthy in Pre-imperial China,” in The East Asian
Challenge for Democracy.

(9) Thomas Jefferson to John Adams, The Founders’ Constitution (Chicago:
University of Chicago Press, 2000), vol. 1, ch. 15, document 61. (http://

press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch15s61html).

(10) على نحو مشابه انتهت هذه المناقشات في كوريا الجنوبية منذ تبني الدهوقراطية

الانتخابية ف شکل شخص واحد» صوات واحد: ونشر القليل جدا من المقالات أو الكتب
(سواء بالإنجليزية أو الكورية) بشأن الجدارة السياسية في كوريا طوال العقود الثلاثة
الماضية» وذلك على الرغم من أهمية الجدارة السياسية ف الثقافة السياسية الكورية.
یناقش کتاب دوه شول Confucianism and ùli Doh Chull Shin jù‏
Democratization in East Asia‏ هذا امموضوع ولکن فی سياق النقاشات بشأن التحول
إلى الدهوقراطية.

(11) للاطلاع على مناقشة بشأن الصفات المختلفة امرغوب ف توافرها في رجال السياسية في

النظام الأمريكي - وهي الصفات المقصود منها قبل كل شيء تقوية العملية الدهوقراطية

- انظر:

Andrew Sabl, Ruling Passions: Political Offices and Democratic Ethics
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002).

(12) Wang Guoliang, “Rujia xianneng zhengzhi sixiang yu Zhongguo xianneng
tuiju zhidu de fazhan” [The Political Theory of Confucian Meritocracy
and the De- velopment of a Meritocratic Recommendation System in
China], Wenshizhe 3, no. 336 (2013): 24-31.

(13) See Hong Xiao and Chenyang Li, “Chinas Meritocratic Examinations
and the Ideal of Virtuous Talents,” in The East Asian Challenge for
Democracy.

انظر كذلك الأفكار الختامية.

(14) John P. Burns and Wang Xiaoqi, “Civil Service Reform in China: Impacts
on Civil Servants’ Behavior,” China Quarterly 201 (2010): 69, 7677-.

(15) Sander A. Flaum and Jonathon A. Flaum, with Mechele Flaum, The 100-
Mile Walk: A Father and a Son Find the Essence of Leadership (New
York: American Management Association, 2006), p.1.

(16) George Yeo, “China and the Catholic Church”, The Globalist, 1 Aug.
2013.

285

نموذج الصين
(17) من اممفيد الإشارة إلى أن النقطة الرئيسة في مقال جورج يو تتمثل في الحث على التقارب

(18) St. Gregory the Great, The Book of Pastoral Rule, trans. George E.
Demacopoulos (Crestwood, N. Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 2007),
Pp. 43.

(19) Ibid, p.74.

(20) ليس المقصود من ذلك توجيه النقد إلى دور جورج يو في اللجنة الخاصة لتقديم المشورة

للفاتيكان. انظر:
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/george-yeo-‏

appointed-to/750222.html

وقد تمتثلت مهمته ف تقدیم المشورة ف مسائل الإدارة والحوكمةء وليس ف أداء دور قائد

للكنسية الكاثوليكية يهتم بتشكيل الجانب الروحاني للرعية.

(21) كتب جون غلين مقدمة داعمة للكتاب على أساس أنه مكن أن «يساعد على دفع

الشباب إلى الانخراط في مناصب قيادية في الخدمة العامة» انطلاقا من الافتراض القائل
بأن ما يسري على الأعمال التجارية يمكن تطبيقه في الحكومة أيضا.
“Interview with Jack Welch,” Piers Morgan Tonight, CNN, 11 June 2011‏ )22(
(http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1106111//pmt.01.htm1l).‏
Sek-loong Tan, “Realizing Political Meritocracy: Lessons from Business,”‏ )23(
paper prepared for the Center for International and Comparative Political‏
Philoso- phy, Tsinghua University, 20 July 2011.‏
يُذكر أن سيكلونغ تان هو استشاري ف مجال إدارة الأعمال وكان يقدم ا مشورة لكل من
الكيانات الخاصة والحكومية فيما يتعلق مسائل الإدارة.
Gabriel Wildau, “Beijing Identifies SOEs for Reform Pilot, Financial‏ )24(
Times, 16 July 2014; Richard Silk, Liyan Qi, and Grace Zhu, “Beijing‏
Moves to Over- haul State Firms,” Wall Street Journal, 16 July 2014.‏
“Will a New Round of Reforms Shake Up State Firms?” Week in China‏ )25(
(HSBC weekly newsletter), 25 July 2014.‏

(26) للاطلاع على نظرة عامة بشأن كيفية اختيار إدارة التنظيم (المركزية) كوادرها وترقيتهاء

انظر:
Zhongguo xinwen zhoukan, 8 Sept. 2014 (http://www.duwanjuan.cn/‏
zhong_zu_bu_ru_he_xuan_yuan).‏
للاطلاع على نظرة أكثر تشاؤميةء انظر:
Richard McGregor, The Party: The Secret World of Chinas Communist‏
Rulers (London: Penguin, 2010), ch. 3.‏

(27) في هذا الخصوص ذکر کل من جون میکلیٹوایت ان ۲1۷ءا)ءM‏ ۸ط[ وآدریان

286

وولدريج W011 e‏ «هاإ4d:‏ «البيروقراطيون القادمون من مشاريع مملوكة من
قبل الدولة يعرفون كيفية إدارة الأشياء بشكل أفضل. فإذا كانت رأسمالية الدولة تسمح
لرجال السياسية بتشكيل شركات فإنها تسمح أيضا للشركات بتشكيل سياسيين». انظر:
Micklethwait and Wooldridge, The Fourth Revolution: The Global Race‏
to Reinvent the State (New York: Penguin, 2014), p. 152.‏

الهوامش
Paul Thomas, Performance Measurement, Reporting Obstacles and‏ )28(
Accountability: Recent Trends and Future Directions (Canberra: ANU E‏
Press, 2006), pp. 1, 5155 ,53-.‏
Ibid., pp. 9, 19.‏ )29(
(30) اقتبس ف:
Noel M. Tichy and Stratford Sherman, Control Your Destiny or Someone‏
Else Will (New York: Random House, 1994), p. 105.‏
Jonathan Powell, The New Machiavelli: How to Wield Power in the‏ )31(
Modern World (London: Vintage Books, 2010), p. 54.‏
Flaum and Flaum, The 100-Mile Walk, pp. 41,42.‏ )32(
Ibid., p. 103.‏ )33(
(34) هناك سبب آخر لجعل القادة السياسيين يحتاجون إلى أن يتحلوا بالشفقة أكثر مما هو
الحال بالنسبة إلى قادة الأعمالء وهو أنه مكنهم استخدام جهاز القهر التابع للدولة -
ومن ثم إمكانية اساءة استخدامه. فإذا ما قرر قائد سياسي أن يتخلص من الأفراد الضعفاء
في ا مجتمع فإن ذلك سيكون له أبعاد منذرة بالسوء بشكل أكر.
Tan, “Realizing Political Meritocracy: Lessons from Business,” p. 4.‏ )35(
(36) أنا لا أقصد الإيحاء بأن قادة الشركات متعددة الجنسيات غير مبالين بالاعتبارات الأخلاقية.
ولكنهم ييلون على الأرجح إلى اعتبارات كونية تتجاوز الوطنية في حالة التنازع. انظر:
(http://www.huggingtonpost.com/daniel-a-bell]/memo-from-‏
davos_b_1232758.html).‏
(37( پذھب فیلیب ژiyoڌر Philippe Schifter‏ إd‏ Îنù‏ القادة السياسيين في اممجتمعات
الدهوقراطية أضحوا بُنظر إليهم على أنهم يعتاشون على السياسية بدلا من أن يعيشوا
من أجلهاء الأمر الذي ساهم في انهيار الثقة في السياسيين ومكانتهم. انظر:
Schmitter, “Reflections on Political Meritocracy: Its Manipulation and‏
Transformation,” in The East Asian Challenge for Democracy.‏
(38) جميع الاقتباسات هي من الترجمة الإنجليزية محاضرة فيبر:
http://authropos-lab.net/wp/wp-content/uploads/201112// Weber-‏
Politics-as-a- Vocation.pdf.‏
وأود الإشارة إلى أنني آلتزم باستخدام ضمائر المذكر لأن فيبر كان على الأرجح يفكر في
اسيام ال
(39) بشكل مشابه فإنه من الخطاً التفكير بأن كل منظمات إدارة الأعمال تتطلب النوع نفسه
من القيادات» بل إنه حتى في إطار صناعة واحدة فإن الشركات الممختلفة لها ثقافات
وتواريخ مختلفة» الأمر الذي يتطلب قدرات مختلفة. على سبيل ال مثال فإن من ينتقل من
امحللين ا ماهرين من بنك تجاري في وول ستريت إلى بنك آخر بُعاني تدهورا مباشرا بل
دانما في الأداء نظرا إلى أن امتيازه السابق في العمل اعتمد بشكل كبير على الشركة السابقة
التي لها ثقافات وشبكات نظامية مختلفة.
Boris Groysberg, Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of‏
Performance (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010).‏
(40) التمييز بين الممجالين في سنغافورة ليس جامدا: على سبيل الممثال تتولى كلية الخدمة اطمدنية
Civ Service College‏ (من بین أشیاء أُخری) إعداد التقارير التي تتضمن أفكارا

287

نموذج الصين
جديدة وتؤثر في السياسات؛ فليس المقصود من وجودها فقط تدريب موظفي الخدمة
المدنية الذين ينفذون السياسيات. كذلك فإن الموظفين المدنيين البارزين في سنغافورة
عادة ما ينخرطون في السياسة» الأمر الذي يعتبر نادرا في المملكة اممتحدة وكندا. ومع ذلك
تلزم الإشارة إلى أن الحكومة في سنغافورة تدرس فكرة وضع تمييز أدق بين الخدمة ا مدنية
والسياسة» ومن أمثلة ذلك تحديد فترة انتظار قبل منح موظف خدمة مدنية تعيينات
سياسية. (أعبر عن عرفاني بالجميل مما تضمنته مناقشاتي مع موظفي كلية الخدمة المدنية
في سنغافورة بشأن هذا الموضوع).

(41) Chen Guoping, “Mingdai guanyuan kaohe zhidu shulun” [On the
Assess- ment System of Public Officials in the Ming Dynasty], Zhongguo
zhengfayuan xue- bao 1 (1993): 92-96.

(42) Zhongyang jiguan jiqi zhishu jigou 2013 niandu kaoshi luyong
gongwuyuan gonggong kemu kaoshi dagang [2013 National Public
Service Examination Syllabus for Central-Level Organs and Direct
Subordinate Organizations], available at http:// bm.scs.gov.cn/2013/
UserControl/download/2013zkjz.rar.

(43) Dangzheng lingdao ganbu xuanba renyong tiaoli [Regulations on the Selec-
tion and Appointment of Cadres of the CCP], 2014-18.4 ,15-, available at
http://news .xinhuanet.com/politics/2014-0115//c_118985244.htm.

(44) للاطلاع على نقاش بشأن الصفات اممطلوب توافرها في القادة الدهوقراطيينء انظر:
John Kane and Haig Patapan, The Democratic leader: How Democracy‏
Defines, Empowers, and Limits Its Leaders (New York: Oxford University‏
Press, 2012).‏

مع ذلك علينا ملاحظة أن هناك اختلافات مهمة بين كل من النظام الرئاسي والبرماني:
ففي النظام الرمماني يمكن أن يفقد رئيس الوزراء منصبه إذا ما فقد تأبيد حزبه» ومن ثم
فإنه يواجه ضغوطا كبيرة للالتزام بنظام الحزب. وف تعليقه على حالة کندا ذكر مایكل
إغناتييف e‏ ”ع1 hae1طMic:‏ «عندما تكون [الدهوقراطية] في حالة غير جيدة في
المكان الذي يلزم أن يكون معبد الدهوقراطية لدينا - مجلس العموم - فإنني لا هكنني
أن أتذكر خطبة سمعتها على مدار خمسة أعوام كان الهدف منها الإقناع» وذلك على
الرغم من أنني سمعت العشرات من الخطب التي تردد بإخلاص نقاط الحزب الرئيسة».
Ignatieff, Fire and Ashes: Success and Failure in Politics (Cambridge,‏
Mass.: Harvard University Press, 2013) pp. 95134 ,96-.‏
ومع ذلك فإنه حتى في حالة بعض ال مرشحين الرئاسيين فإنهم يتحدثون علنا عن الالتزام
بالانحياز لأنصارهم حتى بعد انتخابهم قادة للبلادء انظر على سبيل ال مثال المرشح الرئاسي
التركي رجب طيب أردوغان عندما قال: «أنا لن أكون رئيسا حياديا».
Daily News, 9 July 2014.‏
(45) على سبيل اممثال» كان تقليل الفقر هدفا رئيسا في الأيام الأولى من الإصلاح الاقتصاديء
والآن فإن الاهتمام الأكبر يذهب إلى قضايا من قبيل التوزيع والبيثة المستدامة» على
الرغم من أن الاقاليم الأكثر فقرا في الصين لاتزال تركز على تخفيض الفقر باعتباره أولوية.

(46) Pines, “Between Merit and Pedigree”.

(47) في هذا الخصوص فإنني أفكر في المستويات الأعلى من الحكم باعتبارها السياق ال مناسب

288

الهوامش
لذلك. أما في المستويات الأقل فإن القوة الجسدية لاتزال مهمةء وقد درت بذلك أخررا
خلال زيارتي قرية في شمال بكين وكنت شاهدا على محاولة سكرتير الحزب أن يقحم
نفسه بالقوة داخل منزل ليوقف نزاع يدور داخله. ومثل هذه الاعتبارات تساعد على
فهم اذا قد يكون هناك تمييز أكبر ضد الكوادر النسائية على المستويات المحلية.
Joshua Cooper Ramo, The Age of the Unthinkable: Why the New World‏ )48(
Disorder Constantly Surprises Us (New York: Back Bay Books, 2009).‏
Global Risks 2012, 7th ed. (Geneva: World Economic Forum, 2012).‏ )49(
(50) مقتبس في
Benjanim Wong and Xunming Huang, “Political Legitimacy in‏
Singapore,” Politics and Policy 38, no. 3 (2010): 523543-.‏
(51) حتى نكون أكثر دقة فإن تسو شي أدان الامتحانات لأنها تشجع على مقترب وظيفي
للتعلم» ولكنه يرى أن 30 ف اممائة من الوقت فقط هكن تخصيصه للإعداد للامتحانات.
انظر:
Chu Hsi, Learning to Be a Sage, trans. Daniel K. Gardner (Berkeley:‏
University of California Press, 1990). P. 19.‏
انظر كذلك:
Hilde de Weerdt, Competition over Content: Negotiating Standards‏
for the Civil Service Examinations in Imperial China (11271279-)‏
(Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2007), p. 385.‏
(52) تعتمد هذه الفقرة على رسالة إلكترونية مرسلة من وري باینز ۴"5 نن۲. انظر أيضا:
Dennis Graffin, “Reinventing China: Pseudobureaucracy in the Early‏
Southern Dynasties,” in State and Society in Early Medieval China, ed.‏
Albert Dien (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1990), pp. 139-‏
esp. pp. 145155-.‏ ,170
Benjamin Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late‏ )53(
Imperial China (Berkeley: University of California Press, 2000), p. 7.‏
فيما يتصل بالامتحانات في ظل حكم سلالة تانغء انظر:
Penelope A. Herbert, Examine the Honest, Appraise the Able:‏
Contemporary Assessments of Civil Service Selection in Early Tang‏
China (Canberra: Faculty of Asian Studies, Australian National‏
University Press, 1988).‏
(54) خلال فترة 1300 عام من تاريخ الامتحانات الإمبراطورية منذ سلالة سوي الحاكمة
فصاعداء كانت ممارسة سلالة سونغ مبدأً التعيين المباشر للناجحين ف الامتحانات في
الحكومة هي استثناء للقاعدة القائلة بأنه على الناجحين أداء امتحانات وا مرور بتقييمات
أخرى» ولكن بُشار إلى أنه حتى مع الحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات (نطك«ز)
خلال عهد سلالة سونغ م يكن ذلك يشكل ضمانة لتاريخ وظيفي متميز لأن المهارات
الأدبية للناجحين لا تترجم بشكل تلقائي إلى الصفات المطلوبة في كبار قادة الحكومة.
John W. Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China, new ed.‏ )55(
(Albany: State University of New York Press, 1995), p. xxii.‏

(56) Benjamin A. Elman, “A Society in Motion: Unexpected Consequences

289

نموذج الصين
of Political Meritocracy in Late Imperial China, 14001900-,” in The East‏
Asian Challenge for Democracy.‏
(57) استخدمت اليابان أيضا نظام الامتحانات الإمبرياي الصيني باعتباره موۈجا في فترة هييان
Heian‏ من تاریخها (1185-794)» لکنه انر فقط في صغار النبلاء وأحَل نظام الوراثة
محله خلال فترة الساموراي. انظر:
Liu Haifeng, “Influence of Chinas Imperial Examinations on Japan,‏
Korea, and Vietnam, Frontiers of Philosophy in China 2, no. 4 (Oct.‏
.-493512 :)2007
(58) انظر على سبیل اممثال:
Lawrence Lok Cheung Zhang, “Power for a Price: Office Purchase, Elite‏
Families, and Status Maintenance in Qing China,” PhD dissertation,‏
Harvard University, 2010.‏
يوضح شانغ أن نحو 25 ف المائة من الحالات حصل الناس على الوظائف الرسمية عن
طريق الدفع مقابلها (حتى إن كان قد سبق لهم النجاح في الامتحانات)» وقد ارتفعت
هذه النسبة بشكل کبير في نهاية السلالة. مما أدى إلى تقليل أهمية النجاح في الامتحان
وساهم في ظهور حالة من عدم الاستقرار في نهاية عصر شينخ.

(59) Alexander Woodside, Lost Modernities: China, Vietnam, Korea, and the
Hazards of World History (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2006), pp. 1011-.

(60) Liu Haifeng, “Kejuzhi yu xianneng zhiguo chuantong” [The Imperial
Examination System and the Tradition of Building a Meritocratic State],
paper presented at conference “Quanguo zhengzhi ruxue he xiandai
shijie taolun” [Political Confucianism and Its Contemporary Significance
in China and the World], Tsinghua University, 27-28 Oct. 2012; Liu
Haifeng, “Kejuzhi dui xifang kaoshi zhidu yingxiang xintan” [A New
Exploration of the Influence of the Imperial Examination System on
Western Examination Systems], Zhongguo shehui kexue 5 (2001): 188-
208.
مجددا مم يكن هناك تمييز بين موظفي الخدمة المدنية والموظفين السياسيين في الصين‎ )61(
الإمبراطورية» ومن ثم فإنني أستخدم مصطلح الامتحانات الإمبراطورية لترجمة كلمة‎
الترجمة امعتادة في اللغة الإنجليزية - «الامتحانات الطمدنية» - فلها معنى لدى‎ lÎ - keju
الخبراء في تاريخ الصين الإمبراطوري لأن «الامتحانات المدنية» كان يقصد بها شيء على‎
النقيض من «الامتحانات العسكرية» التي كانت تستخدم لتوظيف الضباط العسكريين.‎

بيد أنه بالنسبة إلى أغلب القراء بالإنجليزية فإن كلمة «مدني» تشير - بشكل خاطى -

إلى الخدمة المدنية التي يفترض منها تنفيذ السياسات التي يضعها السياسيون. لنقطة

مماثلةء انظر:

Bai Tongdong, China: The Political Philosophy of the Middle Kingdom
(London: Zed Books, 2012), p. 167.

وللسبب نفسه فإنني لا أستخدم مصطلح «بيروقراطية» لوصف النظام السياسي الصيني

الإمبراطوري» لأنه يوحي بفكرة وجود بيروقراطية متخصصة تنفذ قرارات السياسيين.

290

الهوامش

ومن الصحيح» كما يذكر فرانسيس فوكوياماء أن النظام السياسي الصيني يشترك في بعض
ا ملامح مح البيروقراطية الحديثة التي وصفها ماكس فيب من قبيل تعيين الموظفين على
أساس الكفاءات ومناصب رتبات بُتعامل معها باعتبارها مهنا. انظر:
Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the‏
French Revolution (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2011), p. 134.‏
ولكنها تختلف أيضا من عدة جوانب مهمة: فبدءا من أسرة سونغ الحاكمة» كان
الناجحون في الامتحانات الوطنية متخصصين عامين (الحاصلون على شهادة نطئمذز في
القمة كلهم حملوا الشهادة نفسهاء بينما فيما سبق كانت هنالك شهادات متعددة
في مجالات مختلفة)» وليسوا متخصصين يعيّنون في أماكن محددة المجال وظيفيا من
حيث التخصص والكفاءة (استمرت سلالة سونغ الحاكمة قي اتباع نظام تعدد الامتحانات
تحت امستوى القومي» ولكن فقط من حصل على نطء«ذز هو الممؤهل لتولي المناصب
العلياء ومن ثم له مكانة أكبر من الناجحين ف الامتحانات الأدنى)» كما أنهم متلكون
عادة السلطة السياسية التي هارسونها في عدة مجالات (فمن حيث المبداً هم خاضعون
لسلطة الإمبراطورء ولكن الأخير في ضوء عدم توافر الوقت لديه هلك ولا يحكم. انظر:
Yrui Pines, The Everlasting Empire: The Political Culture of Ancient‏
China and Its Imperial Legacy [Princeton, N.J.: Princeton University‏
Press, 2012], ch. 2).‏
(62) مقتبس من:
Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China, p. 49.‏
Elman, A Cultural History of Civil Examination in Late Imperial China,‏ )63(
Pp. 14.‏
(64) مقتبس من:
Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China, p. 99.‏
Xiao and Li, “Chinas Meritocratic Examinations and the Ideal of‏ )65(
Virtuous Talents,” p. 343.‏
(66) كن القول إن النظام الإداري العثماني «كان نموذجا للجدارة» وقدم فرصا للحراك
الاجتماعي آكار منه في حالة نظام الامتحانات في العهد الإمبراطوري الصيني» حيث إن
العبيد الذين أخذوا في عمر الطفولة من الرعايا ا مسيحيين في الإمبراطورية - وكانوا
ا لمصدر الرئيس للتجنيد في الخدمة الإمبراطورية في الفترة ما بين القرن الرابع عشر وأواخر
السادس عشر - «كانوا بختارون بناء على تناسق الجسد والقوةء والذكاء. وخلال فترة
تدريبهم كانوا مرون بعملية تدقيق مستمرء وفقط أولئك الذين يظهرون تفوقا أعلى
کانوا یرسلون إلى المدارس حیث کانوا یدربون لیصیروا موظفین وجنرالات». انظر:
Justin McCarthy, The Ottoman Turks (London: Longman, 1977), p. 126.‏
انظر أيضا:
Colin Imber, The Ottoman Empire, 2nd ed. (Houndmills: Palgrave‏
Macmillan, 2009), esp. ch. 3.‏
ويهمكن القول إن «القدرة المستمرة على الحصول على أفضل الرجال» يمكن أن تفسر طول
فترة بقاء الإمبراطورية العثمانية. انظر:
Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in Comparative‏

Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 19.

291

نموذج الصين
غير ننا لسنا بحاجة إلى القول بأن العبودية لا يجب النظر إليها على أنها نقطة بداية
مرغوب فيها أخلاقياء إذا ما قارنا ذلك بالحراك الاجتماعي في الببروقراطيات الأخرى
القانممة على الجدارة. وهناك اختلاف آخر مهم بامقارنة مع الصين یتمثل في آنه کان رکز
على القدرات البدنية في النظام الإداري العثماني ومنحها وزنا كبيرا نتيجة لعدم وجود
تمييز واضح بين الحكم اممدني والقيادة العسكرية. انظر:
Imber, The Ottoman Empire, p. 330‏
وعندما ذهب الإصلاحيون قي الإمبراطورية العثمانية نهاية القرن التاسع عشر إلى ضرورة
الأخذ بدرجة أكبر من الجدارة ودرجة أقل من اممحاباة. اقترحوا أن «يعين فقط استنادا
إلى الجدارة التى مكن قياسها من خلال امتحانات موضوعية وفقا طمعايير واضحة». انظر:
Dogan Gurpinar, Ottoman Imperial Diplomacy: A Political, Social and‏
Cultural History (London: I. B. Tauris, 2014), p. 90.‏
Elman, “A Society in Motion”.‏ )67(
تظهر الأرشيفات أن امزارعين والتجار والحرفيين الذين شكلوا 90 في اممائة من السكان م
يكونوا من بين الخمسين ألف ذكر الذين خُرجوا في عهد أسرتي مينغ وكينغ. انظر:
Benjamin A. Elman, Civil Examinations and Meritocracy in the Late‏
Imperial China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013), p.‏
.320
(68) توفر جامعات الدرجة الثانية فرصا أكثر للطلبة من الخلفيات الفقيرة لأنها لا تشترط
الحصول على درجات عالية ف الامتحانات الوطنية للجامعة.
Pines, The Everlasting Empire, pp. 113114-.‏ )69(
Elman, “A Society in Motion,” p. 205.‏ )70(
Pines, The Everlasting Empire, p. 114.‏ )71(
(72) للاطلاع على قاثمة للانتفاضات التي اضطلع بها من فشلوا في الامتحانات» انظر:
Ichisada Miyazaki, Chinas Examination Hell: The Civil Service‏
Examinations of Imperial China, trans. Con- rad Schirokauer (New‏
Haven, Conn.: Yale University Press, 1976), pp. 122-124.‏
يلاحظ آن المتمردين م يتخلوا عن فكرة الامتحانات دانما: فقائد تمرد تايبينغ ع« مه1
Rebellion‏ هونغ شیوکوان »1۹× ع« ه1 (الذي رسب بشکل متکرر فی الامتحانات)
حاول الإطاحة بسلالة كينغ في منتصف القرن التاسع عشرء ولكنه كذلك أرسى نظام

امتحانات. انظر:
Elman, Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China, pp.‏
.-302305
Miyazaki, China's Examination Hell, p. 127.‏ )73(
Elman, “A Society in Motion.”‏ )74(
(75) مقتبس من:

Pines, The Everlasting Empire, p. 51.

(26) كان لدى المفكرين الكونفوشيين آراء مماثلة في عصر الصين الإمبراطورية: فالكونفوشيون

الجدد في عصر أسرة سونخ الحاكمة توصلوا إلى أنه لا يوجد حتى إمبراطور واحد توافرت

فيه المعايير الأخلاقية المناسبة. ها يعنيه ذلك من أن الإمبراطور والقصر ليسوا الحاكم
الأخير في طريقة تفكير وتصرف الناس. انظر:

292

الهوامش

Peter K. Bol, Neo-Confucianism in History (Cambridge, Mass.: Harvard
University Asia Center, 2008), pp. 129130-.

(77) مقتبس من:
Pines, The Everlasting Empire, p. 52.‏

(78) ذهب زنونزي إلى أنه يلزم على الحاكم أن يختار مستشارا تكون مهمته اختيار الموظفين
الآخرين» ولكن يبدو أنه ظل يعتقد أن شخصا واحدا هكنه القيام بكل العمل.

(79) في واقع الأمرء شعر الأباطرة ذوو المواهب أن النظام لا همكنهم وأنه قد أضر بهم: وهناك
حالة شهيرة تتعلق بالإمبراطور وانلي نا«ه۷0 من أسرة مينغ حيث تلقى تعليما مبادئ
الكونفوشية على يد أفضل اممعلمين ف البلادء ولكنه عندما أدرك أنه مقيد بشكل كبير
بأداء أعمال رمزية فقط (ومقيد بالبقاء ف المدينة المحرمة را٣‏ ل4 اطإه۴) أضحى
غير متعاون مما أسرع من نهاية حكم سلالة مينخ. انظر:
Ray Huang, 1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in‏

Decline (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981).

(80) Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China,

pp. 173238-.

(81) مقتبس من:
Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China, p. 79.‏

(82) مقتبس في:
Jonathan D. Spence, Return to Dragon Mountain: Memories of a Late‏
Qing Man (New York: Penguin, 2007), p. 51.‏

انظر كذلك:
Wu Jingzi, The Scholars, trans. Yang Xianyi and Gladys Yang (New York:‏
Columbia University Press, 1992).‏

(83) Adam Yuen-Chung Lui, “Syllabus of the Provincial Examination

(Hsiangshih) under the Early Ching (16441795-);” Modern Asian Studies
(Cambridge University Press) 8, no. 3 (1974): 391396-.

(84) للمزيد عن الامتحانات السابقةء انظر:

http://www.gigwy.org/gwykszt/ (Quanguo gongwuyuan kaoshi wang

[National Public Service Examinations Network]).

يذكر أن القسمين الثالث والرابع من اختبار القدرة الإدارية متحنان الحساب والقدرات
المنطقيةء كما هي الحال قي امتحانات الذكاء.

(85) وعلى الرغم مما تقدم فإن المستويات الأدنى من الحكومة كانت مخولة ف التسعينيات
بتقدیم وظائف خدمة مدنية للجنود الذين سرحوا من دون الممرور بعملية الاختيار
التنافسية. انظر:

Burns and Xiaoqi, “Civil Service Reform in China,” pp. 6768-.‏
غير أن هؤلاء الموظفين العامين من غير المرجح ترقيتهم من دون المشاركة في عملية
الاختيار التنافسية.

(86) يشار إلى أن قادة سياسيين بُنظر إليهم باعتبارهم ناجحين بدرجة نسبيةء مثل رونالد
ريغان» م يكونوا ليجتازوا مثل هذه الامتحانات. وبطبيعة الحال فإن كل نظام له نقائصه
ولكن مزايا استبعاد أولئك الذين ليست لديهم القدرات التحليلية والقدرة على التفكير في

293

نموذج الصين
المسائل السياسية من وجهات نظر مختلفة رما تستحق التكلفة.

(87) يتطلب الاختبار المقالي («٠1”ء!ء).‏ وبخاصة الجزء التحلياي فيه» مهارات وأفكار تحليلية.
See Philip E. Tetlock, Expert Political Judgment: How Good Is It? How‏ )88(
Can We Know? (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005), p. 2;‏
and Michael C. Horowitz and Philip E. Tetlock, “Trending Upward: How‏
the Intelligence Community Can Better See into the Future,” Foreign‏

Policy, 6 Sept. 2012.

(89) أخذا ف الاعتبار أن كثيرا من المواد العملية والأكادهية مكتوبا باللغة الإنجليزية. فقد
يكون من المفيد أن تختبر الامتحانات القدرة على القراءة بهذه اللغة. ومن جانب آخرء
مكن أن يضطلع مستشاري كبار القادة السياسيين بترجمة وإعداد ملخصات للمقالات
والكتب الرئيسة.

(90) ذهب المفكر يى شي نط5 ۲ في عصر عائلة سونغ إلى المطالبة بأن تكون هناك معرفة
«منفعية» مع التركيز على التحليل التاريخي للمؤسسات من أجل التعلم من حالات
الفشل ف امماضي. انظر:
Dieter Kuhn, Ihe Age of Confucian Rule: The Song Transformation of‏

China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009), p. 105.
(91) Yudhijit Battacharjee, “Why Bilinguals Are Smarter” New York Times,
17 Mar. 2012.

(92) لا أقصد من وراء ذلك الإيحاء إلى أن كلاسيكيات الكونفوشية وحدها هي التي تقدم
أفكارا عما يجب أن تكون عليه الصفات الجيدة للقادة: فعلى سبيل المثال تقدم نصوص
الشرعوية ءاءناهعه1 أفكارا لأوقات الحرب» وكلاسيكيات الماركسية رها قد تكون مفيدة
أيضا من حيث تقدهها أفكارا حول عمل النظم الاقتصادية الرأسماليةء والتي هكن أن
تكون مفيدة للقادة السياسيين. وفضلا على ذلك رها قد يكون ضروريا مراجعة ما بعتبر
من الكلاسيكيات للأغراض السياسية من أجل تقليل أهمية بعض الأعمال التي تقود إلى
إساءة الاستعمالء مثل» على سبيل الممثال» استخدام الإمبراطور كانغزي ا×عدهK‏ لعرافة
الييجينغ ع«ذزذ۲ لاتخاذ قرارات تتعلق بالعقاب والسياسة الخارجية. انظر:
Richard J. Smith, The I Ching: A Biography (Princeton, N.j.: Princeton‏

University Press, 2012) pp. 114120-.

وتتمثل وجهة نظري في أنه يلزم أن تكون هناك امتحانات أكثر لكلاسيكيات الكونفوشية

مع تقديم دروس تاريخية ومعيارية هكن للحكام الاستفادة منها اليو لا أن تكون
الامتحانات محصورة فيها.

بأسلوب الاختيار العشواني من قبل أساتذة جامعيين في مختلف التخصصات.

(94) من بين الأسباب التي دت إلى قلة الأبحاث المتعلقة بأسلوب اختيار المواهب السياسية
عن طريق نظام الامتحانات أن أقسام العلوم السياسية في الغرب ركزت بشكل كبير على
البحث في الانتخابات الدهوقراطية. ومن شأن وجود وعي أكبر بالحاجة إلى البحث في
آليات نظام الجدارة السياسية بالصين (بالإضافة إلى مزيد من التمويل للأبحاث المتصلة
بالقضايا الصينية) أن يسهم في معالجة هذا النقص.

(95) من الأهمية الأخذ في الاعتبار أن ما يفصل القلة امموجودين في القمة عمن هم تحت
إمرتهم مباشرة يعتمد على الحظ أكثر من أي شيء آخر. (وأطرح هذ النقطة لأن وسائل

294

الهوامش

الإعلام الصينية اعتادت على تمجيد وإظهار الولاء الأعمى ممن يؤدون أداء متميزا - انظر
على سبيل الممثال غلاف مجلة 2014 Bejing qingnian ba0, 24 [une‏ الذي تضمن
صورا وسيرا ذاتية مختصرة لأولئك الذين حققوا مراكز متقدمة قي امتحانات دخول
الجامعات في بكين). كذلك أعتقد أن الطلبة في جامعات القمة مثل جامعتي بكين
وتسينغهوا عادة ما يحصلون على وظائف عالية المستوى مقارنة بأولئك من جامعة شان
دونغ الذين حصلوا على درجات قل بنسبة مئوية ضثيلة في امتحانات القبول» نظرا إلى
الفرص الممتزايدة وشبكات الصلات الاجتماعية المتوافرة للطلبة في جامعات القمة بدلا من
القدرة العقلية العالية.
(96) للاطلاع على وجهة نظر مماثلةء انظر:
Ignatieff, Fire and Ashes, pp. 170171-.‏
Tan, “Meritocracy and Political Liberalization in Singapore.”‏ )97(
انظر أيضا الفصل الأولء القسم الأول.

(98) طرح روي جینکنز ههه[ وه۸ نفس الملاحظة عن توني بليرء وهو قائد سياسي آخر
ناجح نسبیا طبقا لحکم جوناثان باول ۴٥We11‏ ۸هطاھمه[ رئیس امموظفین فی مکتب
توني بلير في الفترة من 1994 إلى 2007. انظر:

Powell, The New Machiavelli, p. 32.

(99) Bill Clinton, “The Legacy of FDR”, Time, 24 June 2009 (http://content.time.
com/time/specials/packages/article/0,28804,190682_1906838_1906981,
00.html).

كذلك» كتب ساندر أيه. فلاوم: «من بين الناس الذين أطلق عليهم وصف قادة حقيقيين...
هناك توافق على أنه عندما يتصل الأمر بالناس» فإنه يتعين عليكم توظيف وتطوير
وتكافن الأشخاص الذين هاثلونك الذكاء أو أكثر ذكاء منك. وأضيف أنه يجب عليك أن
تتقبل رد الفعل لديهم» كما يجب أن تكون لديك الشجاعة مساندتهم حتى يصبحوا أكار
مما کانوا یتصورون أنه هکنهم أن یکونوا». انظر:

The 100 Mile-Walk, pp. 2425-.

(100) فوض لي الكثير من عملية التفكير في السياسات إلى عدد من اممستشارين النابغين ومن
أبرزهم غوه کنخ سوي e" $we¢‏ هی الذي يُشار إليه عادة على أنه مصمم النجاح
الاقتصادي والاجتماعي في سنغافورة. انظر:
Tilak Doshi and Peter Coclanis, “The Economic Architect: Goh Keng‏
Swee,” and Kian-Woon Kwok, “The Social Architect: Goh Keng Swee,”‏
both in Peng Er Lam and Kevin Tan, eds., Lees Lieutenants: Singapore's‏

Old Guard (St. Leonards, N.S.W.: Allen & Unwin, 1999).

عملت زوجتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي في مركز أبحاث برثاسة غوه كنغ

سوي» وهكنني أن أشهد شخصيا على نبوغه وذكائه. وحتى بعد تقاعده من السياسة
كان لي يلتقي به مرة أسبوعيا للحصول على آفكار منه.

(101) Daniel Goleman, “What Makes a Leader?” in On Leadership (Boston:
Har- vard Business Review Press, 2011), pp. 1, 3, 17. See also Daniel
Goleman, Richard Boyatzis, and Annie McKee, Primal Leadership:
Realizing the Power of Emotional In- telligence (Boston: Harvard
Business School Press, 2002).

295

نموذج الصين

(102) هنا أستخدم مصطلح «المهارات الاجتماعية» بشكل واسع للإشارة إلى ما يطلق عليه
غوطان «الذكاء العاطفى».

(103) أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص يضطلعون بأداء أفضل ف امتحانات قياس التعاطف»
والإدراك الاجتماعي» والذكاء العاطفي بعد قراءتهم للخيال الآديء الأمر الذي قد يکون
دافعا لقياس مستوى اممعرفة بالخيال الأدبي في امتحانات الخدمة العامة. انظر:
David Comer Kidd and Emanuele Castano, “Reading Literary Fiction‏

Improves Theory of Mind,” Science, 18 Oct. 2013, pp. 377380-.

(104) كحد أدنى فإن معرفة لغة ثانية تعتبر ضرورية للتواصل مع أفراد مجموعات الأقليات
الذين قد لا يتحدثون اللغة الوطنية بطلاقة: ومن ثم فإنه يُشترط ف اممتقدمين لامتحانات
الخدمة اطممدنية في ولاية شينجيانغ ع«هاز«ن× أن يتقنوا لغتين.
“Xinjiang Government Job Candidates Required to Be Bilingual,”‏

Xinhua, 1 May 2010.
(105) Robert Goffee and Gareth Jones, “Why Should Anyone Be Led by You?”
in On Leadership, p. 85.

(106) لا أقصد إنكار أن الأداء الجيد مكن أن يكون أيضا مؤشرا على وجود صفات أخرى
للقيادة الجيدة في نظام قائم على الجدارة بدولة قيد التحديث ومساممة بشكل كبيرء
من قبيل القدرة الذهنية والتي هي ضرورية للتعامل بفعالية مع الأشخاص وبالتالي
إنجاز الأعمال.
Qian Mu, Guoshi Xinlun [New Studies of Chinese History] (Taipei:‏ )107(

Dongda Publishing, 2004), p. 249.‏
بُذكر أن كيان مم يركز على الجانب السلبي المتمثل في استيلاء نبلاء محليين على السلطة
وتسببهم في أخطر أزمة في تاريخ الحكم الإمبراطوري.

(108) أشير مجددا إلى أن المعتاد ف التاريخ الإمبراطوري الصيني» باستشناء امتحانات نطوصاز
خلال فترة حكم أسرة سونخء هو أن النجاح في الامتحانات يجب أن تتبعه تقييمات
إضافية للترقي إلى مناصب أعلى في الحكم.

(109) أقول «مباشرة نسبيا» لأنه حتى الأداء الجيد ف الأعمال لا يكون عادة واضحا تماما.
علی سبیل المثال فإن بنکا استثماریا مثل غولدمان ساکس هيل إلى توزیع أعلى عوائده
على التجار وغيرهم الذين يسهمون بطرق ملموسة في تحقيق عوائد للمؤسسة كما
هو متوقع. غير أن العاملين ف البنك - ال محامينء المحاسبين» وغيرهم الذي يضطلعون
بأعمال مساندة ولكنها ضرورية للبنك - فإنهم يحصلون على عوائد استنادا إلى معابير أقل
وضوحا من قبيل القدرة على إدارة الأفراد بطرق متناغمة وسلسة.
Hongbin Li and Li-An Zhou, “Political Turnover and Economic‏ )110(

Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China, Journal
of Public Economics 89 (2005): 17431762-.
يختم هذا اممقال بأن احتمالية الترقية للقادة في الأقاليم تتزايد مع تزايد أدائهم‎
الاقتصاديء الأمر الذي يؤيد «فرضية أن النظام الاقتصادي الصيني يُدار بطريقة تجعل‎
القادة ق الأقاليم يتصرفون باعتبارهم مديرين من الدرجة المتوسطة في شركة كبيرة»‎
.)1761-1760 (ص.‎
حول العلاقة السببية بين آلية الترقية للموظفين وال معتمدة أساسا على النمو الاقتصادي‎ )111(
ونتائج النمو الاقتصادي» انظر:‎

29%6

الهوامش

Qiao Kunyuan, “Wo guo guanyuan jinsheng jinbiaosai jizhi de zai
kaocha: Lai zi sheng, shi liang ji zhengfu de zhengju” [A Reexamination
of the Mechanism for Competitive Promotion in China: Evidence from
Provincial and Municipal Governments, Caijing yanjiu 39, no. 4 (Apr.
2013): 123-133; Zhou Lian, “Zhongguo difang guanyuan de jinsheng
jinbiaosai moshi yanjiu” [Research on Model of Competitive Promotion
of Local Chinese Officials], Jingji yanjiu 7 (2007): 36-50; and David J.
Bulman, “Promotion-Based Incentives for Growth: Evidence from the
County Level in Jiangsu and Anhui,” paper presented at the Association
for Asian Studies Annual Conference, San Diego, Mar. 2013.

(112)http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-
world# WorldBanks PovertyEstimatesRevised.

cc

(113) Ouyang Jing, “Guanx? ruhe, yuanhe yingxiang jiceng guanyuan
jinsheng” [How Personal Relations Influence the Promotion of Grassroots
Officials in a Differ- entiated Model Association], Gansu xingzheng
xueyuan xuebao 1 (2012): 4-14.
هكن للمرء أن يتصور أن «قدرة المرء على الشراب» (هصهناذز) تعتبر متغيرا وسيطا‎
رئيسيا: فالقدرة الجيدة على احتساء الخمر يُنظر إليها بشكل إيجابي من قبل اممسؤولين‎
المحليين (ويمكنني القول في ضوء خبرتي الشخصية أن الموظفين الرسميين ا محليين عادة‎
ما يسألون عن قدرة الشخص على الشراب ف وقت الوجبة)ء وهو الأمر الذي قد يؤدي‎
إلى تحسين العلاقات بين الأقران ومع الرؤساءء مما قد يؤثر إيجابيا في احتمالات الترقية.‎
وهذه الفرضية - على الرغم من أنه من الصعوبة قياسها - مكن أن تفسر كذلك السهولة‎
التي يحصل بها الرجال - مقارنة بالنساء - على الترقية محلياء بناء على الافتراض المزعوم‎
بأن قدرة الرجال على الشراب أعلى من قدرة النساء. ومع ذلك فإن التمييز ضد المرأة في‎

المستويات الدنيا من وظائفهن لا يستمر مع بلوغهن منصب المحافظ. انظر:
Pierre F. Landry, Decentralized Authoritarianism in China: The‏
Communist Party's Control of Local Elites in the Post-Mao Era‏
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 108.‏
رها (على الأقل جزئيا) لأن الكوادر رفيعة المستوى ليس لديها الوقت لتناول الشراب
مع الزملاء.
(114) انظر:
Victor Shih, Christopher Adolf, and Mingxing Liu, “Getting Ahead‏
in the Communist Party: Explaining the Advancements of Central‏
Committee Members in China? American Political Science Review 106‏
(Feb. 2012): 166-187; Ma Liang, “Guanyuan jinsheng jili yu zhengfu‏
jixiao mubiao shezhi: Zhongguo shengji mianban shuju de shizheng‏
yanjiu” [Promotion Incentives of Government Officials and Government‏
Performance Target-Setting: An Empirical Analysis of Provincial Panel‏
Data in China], Gonggong guanli xuebao 10, no. 2 (Apr. 2013): 28-39;‏
and Ciqi Mei, “Bringing the Politics Back In: Political Incentives and‏

297

نموذج الصين
Policy Distortion in China,” PhD dissertation, University of Maryland,‏
College Park, 2009, ch. 2, p. 83.‏
ومع ذلك فإنه في أعلى المستويات - اللجنة الداثمة للمكتب السياسي - كان للعمر
والقواعد المؤسسية في العام 2 التأثبر الأكبر في اتخاذ قرارات تعيين القادة. كذلك فإن
علاقة ال مرشحين بالرؤساء مارست أيضا دورا (وإن كان ذلك ليس دانما في اتجاه إيجابي»
يضاف إلى ذلك أن خلفية العائلة وقوتها إما م يكن لها وزن وإما أثرت بشكل سين في
فرص الترقية إلى امناصب العليا. انظر:
Jinghan Zeng, “What Matters Most in Selecting Top Chines Leaders,”‏
Journal of Chinese Political Science 18 (2013): 223239-.‏
بُضاف إلى ذلك أن معايير تقييم الموظفين العامين تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدا في
المستويات العليا من الحكم - الحجة لممصلحة ترقية المسؤولين فقط بناء على الأداء
الاقتصادي أضعف عندما يتعلق الأمر مستويات أعلى من الحكومة - وبالتالي فإنه رما
قد لا يكون أمرا سيئا أن الترقية القانمة على الأداء الاقتصادي ينظر إليها باعتبارها أقل
أهمية في المستويات العليا من الحكم.
Russell Leigh Moses, “Chinas Big Challenge: Dissension in the‏ )115(
Communist Party Ranks,” Wall Street Journal (China real-time blog), 8‏
July 2014.‏
ومع ذلك» فإن المجتمعات الدهوقراطية التي لها تراث كونفوشي دسجل أداء أسواً:
فالنتائج التي أسفر عنها استقصاء رأي على مستوى واسع بين موظفي الخدمة ال مدنية
في سبع دول أوضحت أن 55.9 في المائة ممن أجابوا في الصين القارية وافقوا على أن
إدارتهم تتبع مبادئ الجدارة ف التعيين» في مقابل 35 في اطمائة في كوريا الجنوبيةء و35.5
في اممائة في تايوان. انظر:
Ora-orn Poocharoen and Alex Brillantes, “Meritocracy in Asia‏
Pacific: Status, Issues, and Challenges,” Review of Public Personnel‏
Administration 33 (Apr. 2013): 148.‏
ورها قد تكون الثقافة القانمة على العلاقات (ن×صهنع) أكثر منها على النظام السياسي
هي من الأسباب الضمنية التي تفسر بعض جوانب فشل الحكومة القانثمة على الجدارة.
(116) انظر:
John P. Burns, “Ihe CCPs Nomenklatura System as a Leadership‏
Selec- tion System: An Evaluation,” in The Chinese Communist Party‏
in Reform, ed. Kjeld Erik Brodsgaard and Zheng Yongnian (London:‏
Routledge, 2006), p. 39; and Landry, Decentralized Authoritarianism in‏
China, esp. ch. 3 (on the promotion of mayors).‏
(117) انظر على سبيل المثال:
Tao Ran, Lu Xi, Su Fubing, and Wang Hui, “Diqu jingzheng geju yanbian‏
xia de zhongguo zhuangui: Caizheng jili he fazhan moshi fans” [China's‏
Transition under Evolving Patterns of Regional Competition: Reflections‏
on Financial Incentives and Chinas Development Model], Jingji yanjiu‏
.21-33 :)2009( 7
“China to Curb Cars, Coal and Steel to Eliminate Heavily Polluted Days‏ )118(

298

الهوامش
in Decade,” Star World, 12 Sept. 2013.‏

(119) Tan Haojun, “Zhongguo ‘xincheng’ bian kongcheng,.’ Pigu shui lai ca?”
[“New City” Becomes “Empty City”: Who Will Deal with It?], Lianhe
zaobao, 13 Sept. 2013, p. 24.

للاطلاع على خريطة «مدن الأشباح» في الصينء انظر:
http://english.caixin.com/2014100739980/17-10-.html.‏

(120) Hou Zanhua, “Lun zhuanbian jingji fazhan fangshi de zhengzhi dongli—
Ji yu difang zhengfu dongli queshi de shijiao” [An Analysis of the Political
Motivation for the Transformation of Economic Development—from the
Perspective of the Lack of Motivation in the Local Government], Yunnan
shehui kexue 4 (2012): 61-65.

(121) Alex Wang, “The Search for Sustainable Legitimacy: Environmental
Law and Bureaucracy in China,” Harvard Environmental Law Review
37 (2013): 365440-.

(122) Qiao, “Wo guo guanyuan jinsheng jinbiaosai jizhi de zai kaocha:
Lai zi sheng, shi liang ji zhengfu de zhengju” [A Reexamination of
the Mechanism for Competitive Promotion in China: Evidence from
Provincial and Municipal Governments], p. 132.
يقترح لي يونغانخ وغوان يو إحلال «التنافس من أجل التناغم» ب«التنافس من أجل‎
العائد القومي» باعتباره معيارا بمكافأة ا موظفين العامينء غير أنهما م يحددا كيفية قياس‎

التناغم. انظر:
Li Yonggang and Guan Yue, “Difang guanyuan jingzheng de zhengzhi‏
jinbiaosai moxing ji qi youhua” [The Model for Competitive Promotion‏
of Local Officials and Its Optimization], Jiangsu xingzheng xueyuanbao‏
no. 56 (2011): 73-78.‏ ,2
للاطلاع على أفكار حول كيفية قياس التناغم» انظر المرفق 1 ف:
http://press.princeton.edu/titles/10418.html.‏

Goleman, “What Makes a Leader?” p. 8.‏ )123(
بالإضافة إلى ذلك فإن الثقافة تعتبر عاملا مهما: ففي اليابان التفكير الحكيم (وهو ما
أطلق عليه المهارات الاجتماعية) وهو ما يتضمن أخذ وجهات نظر الآخرين بعين الاعتبارء
والاعتراف بأن الأمور هكن أن تحدث بصور مختلفة» وأن هناك حدودا للمعرفة لديك
والبحث عن حلول وسطء كل ذلك يتزايد بين الأمريكيين مع تقدم العمر ولكن ليس

بالنسبة إلى اليابانيين (الذين يحتلون مركزا متقدما بغض النظر عن السن). انظر:

I. Grossman, M. Karasawa, S. Izumi, J. Na, M. Varnum, S. Kitayama, and

R. Nisbett, “Aging and Wisdom: Culture Matters,” Psychological Science
23, no. 10 (2012): 10591066-.

(124) Stephen S. Hall, Wisdom: From Philosophy to Neuroscience (New York:
Vintage Books, 2010), pp. 228229-.
انظر الممرجع السابق» ص.225. وطمزيد من الدلائل على أن الرجال (في إطار هذه‎ )125(

الدراسة) يصبحون أكثر ليونة عاطفيا مع كبرهم في السنء انظر أيضا:

299

نموذج الصين
George E. Vaillant, Triumphs of Experience: The Men of the Harvard‏
Grant Study (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012).‏

(126) لا يجب النظر إلى فكرة أن الشباب يجب منعهم من تولي المناصب السياسية العالية
باعتباره أمرا رجعياء ويكفي أن نتذكر أن الحركات السياسية المتطرفة قادها شباب» من
الفاشية الأمانية والإيطالية إلى الحرس الأحمر إبان الثورة الثقافية. فمثل هذه الحركات
الشبابية هكن أنه قد جرى التلاعب بها من قبل قادة سياسيين أكبر سناء بيد أنه قد تولى
القيادة غالبا شخصيات شابةء وفي هذا الخصوص يكتب والتر لاكور te [au e٣‏ ]۾W:‏
«في العام 1933 كان أدولف هتلر في الأربعين من عمره» ولكن أتباعه المقربين كانوا
جمیعا أصغر: جوزیف غوبلز 36) ءا طااءەG‏ طمseە[‏ عاما(« أنريك ھر Heinrich‏
erاHimm‏ الذي ترآس جهاز الترهیب (33 عاما)» ونائبه رینهارد هیدریش 2۲4 R11‏
Heydrich (29‏ عاما)» وأدولف إیخمان ma71‏ hط8ic‏ 41ء مهندس الھولوکوست»
(27 عاما)». انظر:
Laqueur, “The Weimar Union: Europe, Back to the 30s, New Republic,‏

Aug. 2012, p. 16.‏ 2
Hall, Wisdom, p. 228.‏ )127(
يشار إلى أن «الذكاء ا متدفق»» أو القدرة على حل المشاكل الجديدة ا مجردة مع استخدام
محدود بلعلومات العام الواقعي تدا في التدهور مع بداية العشرينيات ويستمر التدهور
بعد ذلك (لذلك فإن امتخصصين في الرياضيات وغيرهم ممن يعملون مع الرموز واممواد
ا مجردة للتوصل إلى حلول عادة ما ينتجون أفضل أعمالهم قبل بلوغهم الثلاثين). انظر:
Richard E. Nisbett, Intelligence and How to Get It: Why Schools and‏
Cultures Count, (New York: Norton, 2009), pp. 710-.‏
كذلك ثبت أن إتقان لغتين يؤجل من إمكانية الإصابة بالعته ها بقارب خمسة أعوام.
انظر:
E. Bialystok, EI.M. Craik, M.A. Binns, L. Ossher, and M. Freedman,‏
“Effects of Bilingualism on the Age of Onset and Progression of MCI‏
and AD: Evidence from Executive Function Tests, Neuropsychology 28,‏
no. 2 (2014).‏
ومن ثم» رها قد يكون من الممكن السماح للقادة السياسيين الذين يتقنون لغتين
بالتقاعد بعد مدة إضافية عن غيرهم من المتساوين معهم في باقي الشروط.

(128) هكن القول بأن الآباء امؤسسين للولايات الممتحدة الأمريكية قد وضعوا نموذجا جيدا
تمثل في تحديد فترات تولي المناصب السياسية على افتراض أن الحكمة تزداد مع تقدم
العمر: فطبقا للدستور الأمريكي يجب أن يكون عمر الشخص عاى الأقل خمسة وثلاثين
عاما ليصبح رئيسا أو ناثبا للرئيس (أخذا بعين الاعتبار معدلات العمر الافتراضية ف القرن
الثامن عشرء فإن ذلك يعادل خمسين عاما باممعدلات الممعاصرة)ء وثلاثين عاما ليكون
عضوا في مجلس الشيوخ» وخمسة وعشرين عاما ليصبح نائبا في مجلس النواب. ويعتبر
المبدأ الذي يستند إليه في هذه الحالة - متطلبات السن يجب أن تزيد مع أهمية الموقع
السياسي - مبدأً جيداء على الرغم من أنني أعتقد أنه من الصعب الدفاع عن هذه
المتطلبات في اممجتمع الأمريكي المعاصء أخذا في الاعتبار هيمنة الاعتبارات الشعبوية
والأخلاقيات اط معارضة للنخبوية والاحتفاء بالأساليب الشبابية للحياة.
Susan Shirk, “Age of Chinas New Leaders May Have Been Key to Their‏ )129(

300

الهوامش
Selection,” China File, 15 Nov. 2012.‏

(130) Boris Groysberg and Katherine Connolly, “Great Leaders Who Make
the Mix Work,” Harvard Business Review, Sept. 2013, p. 72.
رها قد تساعد الآراء الواردة في الأبحاث عن المخ في شرح الاختلافات بناء على الجنس‎
فيما يتصل باتخاذ القرارات: «تتضمن أمخاخ الرجال نحو 6.5 أضعاف الخلايا الرمادية‎
مما هو لدى النساء» وف المقابل تتضمن أمخاخ النساء 10 أضعاف الخلايا البيضاء مما هو‎
لدى الرجال. ولأن الخلايا الرمادية تصف مراكز تحليل المعلومات» وتلك البيضاء تتصل‎
بتسهيل العلاقات بين هذه المراكزء فإن المنظرين يذهبون إلى أن هذه الاختلافات رها‎
تفسر سبب ميل الرجال إلى التميز في المجالات التي تتطلب التحليل ا مطلق في حين أن‎
النساء يظهرن قوة نسبية في المهمات التي تتطلب استيعاب وإدماج المعلومات اممتناثرة.‎
10 يضاف إلى ذلك أن الرباط الذي يصل الفص الأيسر والأمن من ال مخ هو في المتوسط‎
في اممائة أكثر سمكا لدى النساءء كما أنهن يتمتعن بالقدرة على الرؤية المحيطية أكثر من‎

الرجال». انظر:
Cathy Benko and Bill Pelster, “How Women Decide,” Harvard Business‏
Review, Sept. 2013, p. 80.‏

(131) Therese Huston, “Are Women Better Decision Makers?” New York
Times, 17 Oct. 2014.

(132) Zenger Folkman, “A Study in Leadership: Women Do It Better
Than Men, 2012 (http://www.zfco.com/media/articles/ZFCo.
WP.WomenBetterThanMen.033012 .pdf).

وقد جرت مناقشة هذه الدارسة في:
“Women in the Workplace: A Research Roundup,” Harvard Business‏
Review, Sept, 2013, p. 89.‏

انظر أيضا:
Nicholas D. Kristof, “Twitter, Women and Power” New York Times, 25‏
Oct. 2013.‏
(135 مقس من:

Groysberg and Connolly, “Great Leaders Who Make the Mix Work, p.
73;
أنا لست على دراية بأي مقارنة منهجية تتصل بأداء القادة السياسيين الرجال والنساء‎ )134(
ولكن هناك دراسات في مجالات أخرى تتصل با موضوع: فلقد تمكن كل من براد باربر‎
من البحث ق الأنشطة التجارية‎ Prerrance Odean و تیرانس آودین‎ Brad Barber
لأكثر من 35 ألف أسرةء وتوصلا إلى أن الرجال لا يتاجرون أكثر من النساء فحسب» ولكن‎
1ew, 800۴۲41 g, أيضا يقومون بذلك انطلاقا من ثقة زائفة بحكمهم امال (انظر:‎
.م ). وقد اعتمد مايكل لويس ءiسعا] ام1[ على هذه النتيجة للقول بأن «إحدى‎ 7
السمات المميزة للكارثة [المالية] التي مرت بها أيسلندا... تتمثل في وجود عدد ضئيل‎
من النساء في هذا المجال» (المرجع السابق). وف العام 2009 صوّت ضد حزب الاستقلال‎
(الذي يغلب على عضويته الرجال) من السلطة وحل محله حزب الدهوقراطيين‎
الاشتراكيين (الذي يغلب على عضويته النساء) لتصبح زعيمته يوهانا سيغورداردوتير‎
سيدة تتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد وأول زعيمة‎ JgÎ Johanna Sigurdardottir

301

نموذج الصين
مثلية بشكل منفتح لدولة (هي متزوجة من امرأة أخرى).
Hu Shuli, “Changing Realities for Asian Women Leaders,” Global Asia‏ )135(
no. 3 (Fall 2011): 17.‏ ,6
يشار إلى أن هو شولي هي رتيسة تحرير مجموعة ندنه الإعلامية ذات النفوذ الكبير
والتي يتكون أكثر من 60 في المائة من موظفيها من النساء (انظر المرجع السابق ص.
8) وانظر كذلك:
Frank N. Pieke, The Good Communist: Elite Training and State Building‏
in Todays China (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp.‏
.-152153
وللاطلاع على صورة متفائلة حول نجاح ام مرأة الصينية عاميا في مجال السياسيةء انظر:
Li Yunhe, “Zhongguo funu diwei shijie paiming lingxian” [Chins Lead-‏
ing Position in the World Rankings for Women], Renmin wang, 8 Mar.‏
(http:// bbs1.people.com.cn/postDetail.do?boardId=2&tree View=1‏ 2012
&view=2&id=117538704).‏
(136) أشعر بالأسى لقولي بأن نفس الشيء ينطبق على الأوساط الأكادهية الصينيةء فطلاي من
النساء الحاصلات على درجة الدكتوراه يعانون أكثر من طلا من الذكور الحاصلين على
ذات الدرجة للحصول على وظيفة أكادهية. ولا يتردد الأساتذة ف التصريح علانية بأن
«عقوبة الأمومة» تمثل السبب الرئيس. وحيث إن النساء اللات يعملن كأساتذة بالجامعة
يلتزمن بالقانون الذي لا يسمح لهن إلا بطفل واحد (ونظرا إلى أن الأجداد الصينيين
يساعدون في عملية تربية الطفل) فإن التحيز ضد المرأة ا متقدمة للوظيفة هو حتى أقل
منطقية باطمقارنة مع الأماكن الأخرى.
Shelly J. Correll, “Minimizing the Motherhood Penalty: What Works,‏ )137(
What Doesrn’t and Why?” paper presented at conference on “Gender &‏
Work: Challenging Conventional Wisdom,” Harvard Business School, 28‏
Feb.-1 Mar. 2013 (http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-‏
research-symposium/Documents/correll.pdf).‏
وقد وقشت هذه الدراسة في:
“Women in the Workplace: A Research Roundup,” Harvard Business‏
Review, Sept. 2013, p. 88.‏
David Arkless, “The Secret to Asia's Long-Term Prosperity? Improving‏ )138(
Roles for Women at Work,” Global Asia 6, no. 3 (Fall 2011): 14.‏
(139) مجددل فإن ال ممارسة العملية تقع على النقيض من الممفترض أن تكون عليه الأمور. فعلى
سبيل ال مثالء إمكانية تعيين النساء في وزارة الخارجية هي أقل حتى وإن حصلن على
الدرجات نفسها كالرجال في الامتحان التحريري لأن هناك شعورا بأن الرجال مكنهم
أن يتعاملوا بشكل أفضل مع نظرائهم الدبلوماسيين والقادة السياسيين خصوصا ق البلاد
التي تقوم على النظام الأبوي في العام العربي وأفريقيا. وبعبارة أخرىء» النساء الصينيات
تتم معاقبتهن بسبب التحيزات الأبوية ف أماكن أخرى.
(140) إنها نقطة واضحة» ومن ال مشير للانتباه كيف أن القلة من الأدبيات (باللغة الإنجليزية)
حول القيادة ركزت على الأخلاقيات. انظر:
Deborah L. Rhode, “Introduction, in Moral Leadership: The Theory and‏

302

الهوامش
Practice of Power, Judgment and Policy (San Francisco: John Wiley &‏
Sons, 2006), p. 5.‏
يُذكر أنه م تناقش فكرة الخبرة الأخلاقية بشكل كاف ق الفلسفات الأدبية باللغة
الإنجليزية. انظر:
Justin Tiwald, “On Treating Political Authorities as Moral Experts:‏
Deliberative Autonomy from a Confucian Point of View” unpublished‏
manuscript.‏
بناء على ذلك» فإن المقصود مصطلح أن يكون لدى السلطات السياسية أخلاقيات عالية
م يكن محل دراسات ومناقشات أكادهية كثيرة. (ومجددا ف الدوائر الأنجلوفونية؛ أما
في التقاليد الكونفوشية فقد كان الموضوع محل نقاش» على الرغم من أن النقاشات
الأنجلوفونية حول الكونفوشية السياسية تميل إلى أن تكون مناقشة للعلاقة بين
الكونفوشية والدهوقراطية أو المساواة السياسية).
A. N. Wilson, Hitler (New York: Basic Books, 2012).‏ )141(
M. E. Thomas, “Confessions of a Sociopath,” Psychology Today, May/‏ )142(
June 2011, pp. 5260-.‏

(143) للاطلاع على تفسير أكثر مرونة في هذا الخصوص,» انظر:

Paul R. Goldin, ed., Dao Companion to the Philosophy of Han Fei
(Dordrecht: Springer, 2013).

وكذلك الممقالات في العدد الخاص:
“Legalist Philosophy of Han Fei,” Journal of Chinese Philosophy 38, no.‏
(Mar. 2011).‏ 1

(144) يذهب بعض المفكرين الكونفوشيين إلى أن الالتزام تجاه العام أجمع (× «هذا) يعني
أن القادة السياسيين يجب عليهم أن يكونوا أكثر اهتماما مصبر العام كله وليس مصير
دولة واحدة. انظر على سبيل المتال:
Gan Chunsong, Chonghui Wangdao: Rujia yu shijie zhixu [A Return to‏
the Way of the Humane Authority: Confucianism and the World Order]‏

(Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe, 2012).‏
في حين يذهب آخرون إلى أن فكرة درجات الحب المتزايدة تبرر وجود التزام خاص تجاه
دولة. انظر مقالي:
“Reconciling Confucianism and Nationalism”, forthcoming in the‏
Journal of Chinese Philosophy.‏
وكحد أدنى يتفق الكونفوشيون على أن الحكام يجب ألا يسعوا إلى إيقاع ضرر بأي من
مجموعات السكان ال موجودة: ومن ثم فإن النظرية القائلة بأن الحاكم يجب أن يسعى
إلى تحقيق مصلحة الشعب» حتى إذا كان البعض يحتاج إلى معاملة خاصةء تستبعد
النظريات العنصرية من قبيل النازية والتي ذهبت إلى أن البعض تلزم إبادته.

(145) تتمثل وجهة نظري الخاصة والمستقاة من الكونفوشية ف أن الناس لديهم مصلحة
جوهرية في عيش حياة يسودها التناغم» وبالتالي فإنه يلزم على الحكومة أن تعطي
أولوية للتناغم الاجتماعي. انظر المرفق الرقم 1 في:

http://press.princeton.edu/titles/10418.html.
للاطلاع على نظرية أخرى مستمدة من الكونفوشيةء انظر:‎

303

نموذج الصين

Ruiping Fan, “Confucian Meritocracy for Contemporary China,” in The

East Asian Challenge for Democracy.

غير أن الفكرة الرئيسة اممتمثلة في أنه على الحكومة أن تسعى إلى تحقيق مصالح الشعب

تتناغم من الآراء ونظريات عديدة أخرىء وبصفة خاصة تلك التي تتناول أهداف الحكم.
وللاطلاع على وجهة نظر مماثلةء انظر:

Brennan, The Ethics of Voting, pp. 117118-.

(146) على النقيض مما يذهب البه أنصار المدرسة الصينية الشرعوية. يذهب الكونفوشيون إلى

أنه يجب على الحكومات» أولا وقبل كل شيء أن تقود الشعب وفقا للفضيلة وا مراسيم

(أو ما يُطلق عليه الكثيرون اليوم «القوة الناعمة»)» وليس بالقوانين الصارمة والعقاب

(انظر 2.3 ءاء ماهد ١ط]).‏ أما بالنسبة إلى المفكرين الكونفوشيين الأكثر براغماتية (مثل

زونزي) فإنهم يذهبون إلى أن اللجوء إلى العقاب الصارم والوسائل غير الأخلاقية أمر

مطلوب في بعض السياسات.
(147) للاطلاع على دفاع معاصر مستمد من الكونفوشية عن «مفهوم الخدمة للسلطة
العامة» - معنى أنه يجب على السلطة السياسية أن تخدم المحكومينء وأن الحقوق

للشعب - انظر:
Chan, Confucian Perfectionism, ch. 1.‏
(148) على الرغم من أن رفاهية المحكومين م تكن موضوع اهتمام كبير من قبل أنصار مفكري
الشرعوية. فإن التفسير الرحيم لآرائهم هكن أن يذهب إلى أنهم أكدوا الحاجة إلى قوانين
تضمن النظام لأن الاستقرار يفيد الناس. انظر:
Henrique Schneider, “Legalism: Chinese-Style Constitutionalism?”‏
Journal of Chinese Philosophy 38, no. 1 (Mar. 2011): esp. 5059-.‏
(149) کتب ماوء عندما کان في السنة الأولى من المدرسة الممتوسطة. مقالا امتدح فيه الحكم
القائم على القسوة الذي أيده أنصار الشرعوية. انظر:
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading /China/Mao %200n‏
%20Shang %20Yang.htm‏
وقد قارن نفسه بتشين شي هوانغ عد هسطنط؟ «ذ@ في العام 1958. انظر:
Zhengyuan Fu, Autocratic Tradition and Chinese Politics (Cambridge:‏
Cambridge University Press, 1993), p. 187.‏

(150) Immanuel Kant, “Perpetual Peace,” in Kant: Political Writings, ed. Hans

Reiss and trans. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press,
1991), p. 112.
انظر:‎ )151(

Chan, Confucian Perfectionism, Pp. 86.‏
(152) على الرغم من وجود دراسات توضح أن رؤساء الولايات المتحدة ذوي الشخصيات الأكثر
انفتاحا على الخارج يُنظر إليهم باعتبارهم أكثر فعالية» فإن دراسة حديثة (في مجال إدارة
الأعمال) أوضحت أنه في بعض المواقف قد يكون الرئيس الأكثر ميلا إلى الانطوائية هو

الرئيس الأفضل. انظر:
Adam M. Grant, Francesca Gino, and David A. Hoffman, “The Hidden‏
Advantages of Quiet Bosses,” Harvard Business Review, Dec. 2010, p. 28.‏

304

الهوامش

(153) ليس الهدف من هذا هو إنكار وجود انتقادات أيضا للطلاقة اللغوية في اممجتمعات
الغربية: فعلى سبيل المثال تمسّك مونتين ٠”عنة٤١ه‏ بأسلوب وجيز للحديث والاستعانة
بقصص موجزة» إهانا منه بحقيقة أن البطء يفتح الباب أمام الحكمة والقرارات السليمة
وقد مثل اعترافه الصريح بقصور الذاكرة «تحديا مباشرا للمثل الأعلى الذي مثلته الخطابة
في عصر النهضة». انظر:
Sarah Bakewell, How to Live or A life of Montaigne in One Question‏
and Twenty Attempts at an Answer (New York: Other Press, 2010), p. 70.‏
فيما يتعلق بعصر النهضة والمثل الأعلى للخطيب المثاليء انظر:
Baldassare Castiglione, The Book of the Courtier, trans. Sir Thomas‏
Hoby, introduction by Walter Raleigh (London: Daivd Nutt, 1900, orig.‏

pub. 1561), esp. pp. Ixii, 368377-.

(154) Jin Li, Cultural Foundations of Learning: East and West (Cambridge:
Cambridge University Press, 2012), p. 297, 281, 282.

Ibid., p. 296.‏ )155(
ويعتبر تشوغ ليانغ ع١112‏ ءعں ط7 - الاستراتيجي العسكري ورجل الدولة - (234-181)
استثناء في عصره القديم (رها تكون المهارة الخطابية مهمة أكثر للقادة الذين يحتاجون
إلى إلهام قواتهم). كذلك قد یکون لي کوان يو في سنغافورة استثناء في العصر الحديث.
غير أنه تلقى تعليمه في كامبريدج ويتحدث الإنجليزية بطلاقة. كما أنه يُعتبر المؤيد
السياسي الرئيس لنظام الجدارة في مواجهة النظام الدهوقراطي. أما في الصين القارية
المعاصرة فإنه من الشائع أن بُذيع الإعلام صورا للقادة السياسيين (ها في ذلك الذين في
القمة) يكتبون ملاحظات مثابرة بدلا من إلقاء الخطب (يجب أن نلاحظ وجود العكس

لدى الساسة الغربيين!).

(156) يذهب ألبرت غلفاني رصة۷اه ۲۲ءط۸1 إلى أن الكره الثقاق ف الصين للبلاغة الخطابية
بدأ خلال فترة ا ممالك المتحاربةء حينما كانت الخطابة وسيلة شرعية للحصول على ترقية.
انظر:
Galvany, “Sly Mouths and Silver Tongues: The Dynamics of Psychological‏
Persuasion in Ancient China? Extreme-Orient, Extreme-Occident 34‏

(2012): 1541-.

يركز هذا الكره على الخطابة الرنانة كوسيلة لتسويق الذات» وهو على وجه التحديد
الاستخدام الرئيس لها في الدهوقراطيات الانتخابية.

(157) متيس هن:

Bol, Neo-Confucianism in History, pp. 4748-.

للاطلاع على دفاع مماثل عن الكلاسيكيات باعتبارها المصدر الأعلى للحكمة الأخلاقية منذ
عهد أسرة سونغ الحاكمةء انظر النص المقتبس من:

Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China, pp. 45-.

في مجال الدفاع عن نظام الامتحانات باعتباره وسيلة لاختبار الأخلاقيات هناك من يرى

أن طريقة الكتابة بخط اليد تكشف عن أخلاقيات الشخص. انظر على سبيل المثال النص

المقتبس بخصوص سلالة تانغ ف:
Xiao and Li, “Chinas Meritocratic Examinations and the Ideal of‏

Virtuous Talents,” p. 344.

305

نموذج الصين
لقد نحي هذه الحجة جانبا لأنها بشكل ما قدهة للغاية: فاليوم كثير من الناس
يستخدمون الحاسب الآلي للكتابة وم يعد من الشائع (ورما لسوء الحظ) التعبير عن
شخصية الفرد ومشاعره من خلال كتابته بخط اليد.

(158) Xiao and Li, “Chinas Meritocratic Examinations and the Ideal of
Virtuous Talents,” p. 354.

(159) مقتبس من:
Joseph Chan, “Political Meritocracy and Meritorious Rule: A Confucian‏

Perspective,” in The East Asian Challenge for Democracy, p. 45.

(160) مقتبس من:

Xiao and Li, “Chinas Meritocratic Examinations and the Ideal of
Virtuous Talents” p.350.

(161) Tan Fuxuan, “Xin xingshi xia jiaqiang ganbu de de kaohe pingjia wenti
yanjiu” [Research on Strengthening Moral Evaluation in the Selection of
Cadres under New Conditions], Xiandai rencai 6 (2010) (http://www.
cnki.com.cn/ Article/CJFD Total-XDRC201006014.htm).
يُذكر أن القواعد الجديدة المتصلة باختيار وتعيين الكوادر تنص على أنه يلزم إعطاء‎

الأولوية للفضيلة على القدرة. انظر:

Dangzheng lingdao ganbu xuanba renyong tiaoli [Regulations on the
Selection and Appointment of Cadres of the CCP], 2014-12.2 ,15-

وللاطلاع على خبرات إقليمية تشدد بشكل كبير على الفضيلة ف اختيار الكوادر الشابة

انظر:

“Xuanba nianqing ganbu, yan le!” [On the More Rigorous Selection of

Young Cadres], Zhongguo qingnian bao, 22 Aug. 2014

لكن يظل الأمر غامضا فيما يتصل بكيفية تقييم وقياس الفضيلة.

(162) يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد سبب للالتزام بالتعريفات الأولبة ما يجب اعتباره من
الكلاسيكيات. وفي هذا الخصوص اختار تشو شي «عقيدة الوسط» (ع«0رع«هطZ)‏
كإحدى الكلاسيكيات الأربع للكونفوشية والتي كانت تستخدم لاختبار امرشحين لتولي
المناصب العامة بدءا من عصر سلالة يوان الحاكمة فصاعداء ولكن قد يكون دافعه وراء
اختيار هذا النص الميتافيزيقي هو مواجهة تحدي البوذية. أما اليوم فرها قد يكون من
المفهوم أكثر اختيار نص آخر مثل «سجل امموسيقى» (نزهن۲) في «كتاب الشعائر» (از1»
وهو النص الذي يناقش بشكل مباشر طرق الوصول إلى مجتمع يسوده التناغم والوئام
من خلال استخدام الفنون من دون الدخول في نقاشات طويلة حول الأسس امميتافيزيقية
ذات الطبيعة الجدلية.

(163) انظر على سبيل المثال:
Jiang Qing, “Xianneng zhengzhi de zhidu jiagou: ‘Rujiao xianzheng’‏
dui minzhuxianzheng de chaoyue yu xina” [The System and Structure‏
of Political Meritocracy: How Confucian Constitutionalism Transcends‏
and Learns from Democratic Politics], paper presented at conference‏
“Quanguo zhengzhi ruxue he xiandai shijie taolun” [Political‏

Confucianism and Its Contemporary Significance in China and the

306

الهوامش
World], Tsinghua University, 27-28 Oct. 2012.‏
(164) ينجذب المجرمون إلى المنصب الانتخاي» ليس فقط ما يوفره من فرص بلمارسة الفساد
ولكن أيضا لأنه هنح حصانة من الملاحقة القضائية. انظر:
Collier, Wars, Guns, and Votes, p. 27.‏
وعلى سبيل ال مال فإنه في الهند يوجد 162 عضوا في الغرفة الصغرى قي البرممان (من
إجمالي 543) لديهم سجل جناي ولكن تجدر الإشارة إلى قرار ا محكمة العليا الأخير بأن
أعضاء البرمان سيُستبعدون من الآن فصاعدا حال اتهامهم في قضايا جنائية خطيرة. انظر:
http://www.ft .com/intl/cns/s/04/ac6d8dc-e966-11e2-9f11-00144feabdc0.‏
html#axzz2fP71DZ3F‏
كذلك فإن زعيم الحزب القائم على انئجدlرة j Meritocratic Party‏ أوكرانيا أخبرني أن
جزءا من مهمته يتمثل في تحسين نوعية القادة السياسيين من خلال استبعاد امجرمين
من السياسة.
Interview with Igor Shevchenko, World Economic Forum [summer]‏
meeting, Dalian, China, Sept. 2011.‏
Li, Cultural Foundations of Learning, p. 38.‏ )165(
Interview with Chu Fumei, vice-mayor of Qufu, 21 June 2014.‏ )166(
(تشتهر مدينة تشوفو بأنها موطن الثقافة الكونفوشية, وقد اختيرت من قبل الحكومة
ا مركزية لتكون منطقة ثقافية واقتصادية ذات طابع خاص). بُذكر أن التركيز الكبير للغاية
على طاعة الوالدين بوصفه شرطا مسبقا لتولي وظيفة عامة إبان سلالة هان أسفر عن
انتشار سلوك زائف يعبر عن طاعة الوالدين إلى الحد الذي يصل إلى تدمير الذات. انظر:
Êtienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy: Variations on a‏
Theme, trans. H. M. Wright; ed. Arthur F Wright (New Haven, Conn.:‏
Yale University Press, 1967).‏
يشار إلى أنه في الوقت الحالي تقتصر الفكرة على استبعاد أولئك الذين انتهكوا الشروط
الدنيا لطاعة الوالدين (على سبيل المثالء إذا ما سنل الوالدان عن أخلاقيات ابنهما
خلال عملية اختيار المرشحين وكانت لديهما أشياء سيئة في هذا الخصوصء فإن المرشح
یستبعد)» ولیس مکافأة الموظفين العموميين ما لهم من سلوك استشنا في طاعة الوالدين.
Zhou Qi, “Political Systems, Rights, and Values” [Dialogue with Andrew‏ )167(
J. Nathan], in Debating China: The U.S.-China Relationship in Ten‏
Conversations, ed. Nina Hachigan (Oxford: Oxford University Press,‏
pp. 59-60.‏ ,)2014
يجري الحديث عن مثل هذه الموضوعات غالبا في الجلسات غير الرسمية مع اممتقفين الصينيين
الذين لديهم وسيلة للوصول إلى المعلومات حول الحقائق» وفي الممقابل فإنه من النادر
تداولها بشكل عام؛ لأن الحديث علنا مع المنشقين المسجونين أمر حساس سياسياء وأيضا
لأن المثقفين يعتبرون انتقاد ا منشقين الذين لا مكنهم الدفاع عن أنفسهم وهم ق السجن
أمرا بغيضا. وهناك سبب رئيس لعدم وجود صدى كبير لآراء المنشقين لدى المثقفين
الصينيين يتمثل في أن انتقاداتهم عادة تشمل الثقافة الصينية وتاريخ الحزب الشيوعي
الصيني في الوقت الذي هجدون فيه النظام الدهوقراطي في الغرب. وعلى رغم ذلك فإن
كثيرا من امثقفين الصينيين المستقلين يعتقدون آنه يجب السماح للمنشقين بالتعبير عن
آرائهم» خاصة إذا م تكن تتضمن محاولة لإقامة بديل لنظام الحزب الواحد.

307

نموذج الصين
(168) يخدم طلبة جامعة تسنيغهوا ٠٠1ع«151‏ من أعضاء الحزب في بعض الأحيان في
ا مجتمعات الريفية لمدة عام بعد تخرجهم. وعلى الرغم من إمكانية وجود خليط من
الدوافع وراء ذلك (على سبيل المثال النظر إليهم على أنهم أخيار ا يساعد على فتح
آفاق المستقبل الوظيفي) فإن حقيقة كونهم مستعدين مساعدة سكان المناطق الفقيرة
وفي ظل ظروف غير مريحة تعتبر شيئا جيداء كذلك فإن التعرف من قرب على الفقر
والصعوبات هكن أن يساعد على زيادة الفهم والتعاطف مع الظروف الصعبة للفقراء.

(169) Chris Buckley, “China to Loosen Its One-Child Policy” New York
Times, 15 Nov. 2013.

(170) Xi Jinping interview in 2000, translated by Carsten Boyer Thagersen
and Susanne Posborg (http://nias.ku.dk/news/interview-2000-china %E2
%80 %99 s-vice -president-xi-jinping-translated-western-language-first-
time).
في مارس من العام 2014ء في واحدة من أشهر حالات الإنذار الخاصة بالتلوث» قام الرئيس‎
شي بزيارة «ارتجالية» لأحد الأحياء المحلية في بكين للتحدث مع السكان من دون ارتداء‎
كمامة واقية ضد التلوث» وهي علامة واضحة على استعداده لتلقي الضرر الشخصي حتى‎

يظهر مؤازرته للسكان المحليين ومعاناتهم.

(171) Bruce J. Dickson, “Who Wants to Be a Communist? Career Incentives
and Mobilized Loyalty in China,” China Quarterly 217 (Mar. 2014).
ولكن مجرد انضمامهم فإن العملية ا مخطط لها لتحسين نظرتهم إلى الآخرين قد لا تكون‎
غير فعالة تماما: فقد وجد ديكسون كذلك أن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني هم الذين‎
تكون لديهم» على الأرجح» معايير عالية للمواطنة أكثر ممن هم من غير الأعضاء كما‎
أنهم على الأرجح يظهرون مواطنتهم من خلال إعطاء الوقت واممال للقضايا المتنوعة.‎
والتصويت في انتخابات اللجان المحلية للحزب. ومن الجدير بالذكر أن رجال الأعمال‎
يفضلون توظيف أعضاء الحزب» في حالة تساويهم مع الآخرين» لأن كثيرا من أرباب‎
الأعمال ينظرون إلى أعضاء الحزب على آنهم أشخاص مروا بعمليات مختلفة للاختيارء‎

ومن ثم سيكون من الممكن الاعتماد عليهم أكثر (انظر امرجع السابق).

(172) مقتبس من:
Chan, “Political Meritocracy and Meritorious Rule,” 46.‏
Ibid. pp. 47-48.‏ )173(
Ibid., p. 53n61.‏ )174(
انظر أيضا:

Chan, Confucian Perfectionism, ch. 4.‏
(175) رها علينا أن نضيف إلى ذلك أن إضافة كبار الصحافيين بوصفهم مجموعة من
المجموعات التي تتولى عملية الاختيار هو مر لا معزى له في الصين القارية إذا ما كان
الهدف هو تمكين الطاقم الذي يختار والذي متلك المعرفة الشخصية للطبيعة الأخلاقية
للمرشحين: فعلى العكس مما عليه الحال في هونغ كونغ» فإن الصحافيين في الصين القارية

نادرا ما يكون لديهم تفاعل طويل مع القادة السياسيين في مواقع مختلفة.
(176) حتى الطبيعة الأخلاقية للأطفال مكن تقييمها بالطرق نفسها: فمنحة مؤسسة سبراس
Cyrus Tang Compassionate Heart Scholarship gili‏ مح للطلبة في المدارس
با مرحلة ال متوسطة أو الثانوية الذين يُظهرون التزاما بطاعة الوالدين واستعدادا طمساعدة

308

الهوامش
الآخرينء وبُختار متلقو هذه المنحة من خلال تصويت من قبل الطلاب في كل فصل
(لطالب واحد قي الفصل). انظر:
http://www.tangfoundation.org/index.php?option=com_content&view=‏
article&id=20&Itemid=39&site=C TF&sub=2‏
(177) يعمل الجيش في سنغافورة بشكل جيد نسبيا كمؤسسة قانة على الجدارة لأن تقييم
الأقران يحظى بالنسبة الكبرى في قرارات الترقيةء استنادا (على الأقل جزئيا) إلى الطبيعة
الأخلاقية. (يُذكر أن الجيش الأمريكي في العام 1918 طبّق لأول مرة نظاما صارما لتقييم
الأقران صمَّم لتفضيل الترقية بناء على الجدارة أكثر منه استنادا إلى الأحكام المسبقةء أو
النفوذ العائليء أو استخدام النفوذ السياسي؛ انظر: 8 (9-Kett, Merit, pp.‏
وعلى رغم ذلك فإنه في السياسة تعتمد الحكومة في سنغافورة على نظام «اممروحية»
الذي استعیر من شرکة شیل ۸٥1ا4إ0‏ م۲٥٥‏ 11٥ط؟»‏ ویعطي غلب الوزن للتقييم من
قبل الرؤساء. انظر:
Interview with George Yeo at the Institute of Policy Studies, Singapore,‏
Sept. 2013.‏ 5
(178) لتجنب الخوف من الانتقام» يلزم أن تتم عملية التقييم للمواصفات الأخلاقية بشكل
مجهول.
Cary Huang, “Party Polls 370 Members on Choice of Top Leaders,”‏ )179(
South China Morning Posts, 8 June 2012.‏
يُذكر أن ممارسة صنع القرار من قبل الأقران ف القمة هي أكثر شمولية من حيث إنه لا
يوجد تمييز واضح بين تقييم القدرات الذهنية. والمهارات الاجتماعية. والسلوك الأخلاقي
(الفضيلة). في هذا الفصل أؤيد فكرة أن يكون تقييم الأقران هو المعيار الرئيس للتقييم
في مجال السلوك الأخلاقي في اطمقابل فإن تقييم القدرات الذهنية وامهارات الاجتماعية
يعتمد على نماذج أخرى للتقييم (انظر القسمين الثاني والثالث)» وفضلا على ذلك فإن
القرار بالترقية يجب أن يصدر استنادا إلى حاصل مجموع التقيبمات المتصلة بكل بعد
من الأبعاد.
He Baogang, “An Empirical Theory of Hybrid Legitimacy System in‏ )180(
China, paper presented at workshop on “East Asian Perspectives on‏
Political Legitimacy, University of Hong Kong, 18-19 Aug. 2011.‏
(181) انظر القسم الثالث. وللاطلاع على كتاب خيالي كتبه موظف عام سابق وحظي بشعبية
كبيرة؛ ما يتصف به من طابع السخرية عند رواية ثقافة الولاء للرؤساء انظر:
Wang Xiaofang, The civil Servants Notebook, trans. Eric Abrahamsen‏
(Melbourne: Viking, 2012).‏
(182) ممواجهة أي تمسك غير ضروري من قبل القادة الوطنيين بالوضع القائم أسست الحكومة
أكادهية القيادة lالتنفيذية China Executive Leadership Academy‏ ف پودنغ
عصهف (شنغهاي)» والتي تشجع على التجديد في التفكير الإداري والأبحاث من أجل
تمكين الحزب من التعامل مع متطلبات الحكم الممتغيرةء سواء من حيث انتقالات السوق
أو العوممة الاقتصاديةء مع امحافظة على حكم الحزب. انظر:
Gregory T. Chin, “Innovation and Preservation: Remaking China's‏
National Leadership Training System,” China Quarterly 205 (Mar. 2011):‏
.-1839

309

نموذج الصين
غير أن مثل هذه ال مؤسسات لن تكون كافية من دون إصلاح عملية التقييم في ترقية
الكوادر.

(182) تتمثل إحدى طرق التعامل مع هذه المشكلة - والتي سبق تطبيقها في الصين
الإمبراطورية» ولكن ليس في النظام السياسي الحالي - في معاقبة الرؤساء الذين يوصون
بتعيين وترقية ا موظفين العموميين الذين يثبت ف نهاية الأمر أنهم فاسدون وغير مجدين
نفعا.

(184) مجددا يلزم توضيح أنني عندما أكتب ذلك فإنه في ذهني النظم السياسية القانممة على
الجدارةء والتي تعطي أهمية لقادة سياسيين لديهم سجل جيد من الأداء في المستويات
الدنيا من الحكم والتي قد تتطلب نوعا من المهارات الاجتماعية التي متلكها قادة
ا مؤسسات الكبرى. أما في الدهوقراطيات فإن نوع المهارات الاجتماعية المطلوبة هي تلك
التي يلزم توافرها ي ممثاي المسرح الذين يكررون الخطبة نفسها ليلة بعد ليلة بالقدر
نفسه من الحماس» وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إليهم.

الفصل الثالث
(1) حتى نكون أكثر تحديداء فإنه قد يكون غير مألوف من منظور الكونفوشية أن تتوقع

من المسؤولين السياسيين ألا يكون لديهم أفراد عائلةء ليس فقط لأسباب عملية ولكن
أيضا لأن الأخلاقيات تتعلم وتمارّس داخل العائلة. ومن ثم تنشر إلى أولئك من غير أفراد
العائلة. أما فيما يتصل بالإمبراطورية العثمانية فقد كان السلطان يأخذ أطفالا يُختارون
مواهبهم وذكاتهم» من عائلات الرعايا ا لمسيحيينء ومن بينهم يدرب من هم أكثر قدرة
لیخدموا باعتبارهم إداريين قياديين )انظر: McCarthy, The Ottoman Turks, p.‏
0).. وقد كانت هذه الممارسة مبررةء جزئياء بالفكرة «الأفلاطونية» القائلة بأن الطفل
الذي يُنتزع من عائلة مكن أن يصير «عدوا لعائلته ومن يتبعه» (انظر: "11٩‏ ,مه1
)0ttoman Empire, p. 124‏ ولديه ولاء تام لخدمة الإمبراطوريةء لكن الأمور م تسر
دانما وفقا لما هو مخطط له: «فأولئك الذين تحولوا إلى الإسلامء عادة ما احتفظوا بلغتهم
ورها بولائهم» وقد يُرسل بعضهم إلى أقاليمهم الأصلية باعتبارهم حكاماء وآخرون
یستمرون ف استخدام لغتهم الأم وقد یحاولون مساعدة أعضاء العائلة ف موطنهم»
.(Barkey, Empire of Difference, p. 124)‏
Allan Bloom, “Interpretive Essay,” in The Republic of Plato, trans. Allan‏ )2(

Bloom, 2nd ed. (New York: Basic Books, 1991), p. 380.‏
ولكن قد تكون وجهة نظر أفلاطون بشأن تعيين حكام ليس لديهم عائلات باعتباره
وسيلة محاربة الفساد ليست جنونية بالقدر الذي تبدو عليه. فهناك على سبيل المثال
حالة وانغ تشيشان ١1ء‏ ع«ة۷ الذي يرأس اللجنة ال مركزية لفحص الانضباط في
الحزب الشيوعي إالصيiي Central Commission for Discipline Inspection‏
(الحارس داخل الحزب ضد الفساد؛ وهو أيضا واحد من بين الأعضاء السبعة في اللجنة
الدانمة لامكتب السياسي)ء وقد أشي إلى حقيقة أنه ليس لديه أطفال بوصفها سببا في
کونه جادا للغاية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد أكثر من أي قيادي سياسي آخر
لديه أطفال أثرياء. انظر:
Wu Di, “Zhongguo fanfu ke yi lao yong yi? [Dealing with Corruption in‏

China Once and for All], Lianhe zaobao, 28 Oct. 2013.
(3) Michael Young, “Introduction to the Transaction Edition,” in The Rise of

310

الهوامش
the Meritocracy (New Brunswick, N. J.: Transaction, 1994) p. xvi.‏
يُذكر أن يونغ لا هيز بشكل واضح بين الجدارة الاقتصادية (أن يُكاقأً الناس وفقا لقدراتهم
الإنتاجية) والجدارة السياسية (أن بهدف النظام السياسي إلى اختيار وترقية القادة الذين
يتمتعون بقدرات وفضيلة عالية). وهنا أشير إلى أن كتابي يتضمن دفاعا على الجدارة
السياسية وليس الاقتصادية.

(4) لا أقصد الإشارة إلى أنه لا توجد مشاكل أخرى تتصل بنظام الجدارة. فعلى سبيل المثال
هكن القول بأن النظام السياسي الصيني القائم على الجدارة يستند إلى نظام تعليمي
مسبب لضغوطات عالية وعلى درجة عالية من التنافسية الأمر الذي يجعل طلبة
المرحلة الثانوية الذين يعدون لامتحانات دخول الجامعة غير سعداء بشكل كبير. ولكن
يشار إلى أن مثل هذا النوع من النظام التعليمي تتصف به أيضا بعض النظم السياسية
الدهوقراطية من قبيل كوريا الجنوبيةء ومن ثم فإن النقد لا يجب أن بُوجًه إلى نظام
الجدارة السياسية بحد ذاته. وفضلا عن ذلك فإنه من الممكن (بل من المرغوب فيه)
إصلاح النظام التعليمي في الصين من أجل السماح بشكل أكثر تنوعا من الكفاءات
البشرية من دون المساس بنظام الجدارة السياسية.

(5) استعرض إصدار حديث من دورية فرنسية جميع الحجج ا مضادة للدهوقراطية وتوصل
إلى أن أيا منها هكنه أن يقضي على الحجة الداعمة للدهوقراطية والقائلة بأن القادة
السيئين مكن تغييرهم من خلال الشعب في وقت الانتخابات. انظر المقدمة إلى:

“Pourquoi Voter?” [Why Vote?], Books 31 (Apr. 2012): 24, 42.

(6) انظر:
Gong Ting and Wu Muluan, “Wo guo 2000-2009 nian fubai anli yanjiu‏
baogao: Jiyu 2800 yu ge baodao anli de fenxi” [Research Report on China's‏
Corruption Cases between 2000 and 2009: An Empirical Analysis of 2800‏
Cases], Shehuixue yanjiu 4 (2012): 204-220; Qianwei Wu, “Reorientation‏
and Prospect of Chinas Com- bat against Corruption,” Crime, Law and‏
Social Change 49, no. 2 (Mar. 2008): 86-88; Andrew Wedeman, “Win,‏
Lose, or Draw? Chinas Quarter Century War on Corruption,” Crime,‏
Law and Social Change 49, no. 1 (Feb. 2008): 7-26; Melanie Manion,‏
Corruption by Design: Building Clean Government in Mainland China‏
and Hong Kong (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004), ch.‏

.3
في كل الأحول فإن الإحصائيات الرسمية لا هكن الاستناد إليهاء ومن ثم فإنه من المعب
تحديد مدى الفساد الموجود بدقة.
“Xi Jinpings Anti-Corruption Crusade,” Riskadvisory, 5 Mar. 2013 (http://‏ )7(
news .riskadvisory.net/index.php/201303//xi-jinpings-anti-corruption-‏
crusade/).‏
عبر عدد من القادة السياسيين في امماضي عن مثل هذه اممخاوف: فعلى سبيل المثال حذر
الرئيس السابق هو جنتاو من أن الفساد « هكن أن يكون له أثر مميت ق الحزب» بل
إنه هكن أن يؤدي إلى انهيار الحزب وسقوط الدولة». ومن جانبهء أوضح الرئيس الذي
سبقه» جیانغ زين ”نع7 عه[ أن: «الفساد هو السرطان في جسد الحزب والدولة
وإذا ما تركناه وشأنه فإنه سيكون محكوما بالفشل على حزبنا وقوتنا السياسية وقضية

311

نموذج الصين
التحديث الاشتراي». مقتبس في:
Ren Jianming and Du Zhizhou, “Institutional Corruption: Power‏
Overconcentration of the First-in-Command in China,” Crime, Law and‏
Social Change 49, no. 1 (Feb. 2008): 47.‏
غير أن الحملة ضد الفساد منذ أن تولى الرئيس شي منصبه تبدو أكثر منهجية مما سبقها.
انظر:
Andrew Browne, “In China, Purge Precedes Economic Rebirth,” Wall‏
Street Journal, 9 Dec. 2014.‏
وفقا لأحد المراقبين السياسيين الذي لا يتسم عادة بالتفاؤل ف تناوله السياسات الصينية:
«إن الشيء ال مختلف في الحملة الحالية هو أنها لا تتصف بالنفعية السياسية. في حين
أن القادة السابقين استخدموا الحملات ال مناهضة للفساد باعتبارها استراتيجية إضافية
للقضاء على الخصوم السياسيينء فإن هذا النسق غير موجود في حملة الرئيس شي».
Russel Leigh Moses, “Why Chins Current Anti-Corruption Campaign‏
Is Different, http://blogs.wsj.com/chinarealtime/201330/05//why-chinas-‏
current-anti -corruption-campaign-is-different/?mod=WSJBlog&mod=c‏
hinablog.‏
وهناك اختلاف آخر يتمثل في أنه استهدف مسؤولون في مناصب عليا ا في ذلك وللمرة
الأوى» مسؤول في اللجنة الدانمة للمكتب السياسي للحزب تقاعد حديثا (تشو يونغ كانغ
j «(Zhou Yongkang‏ حین أنه في الماضي كان الأرجح هو أن تقتصر السلطة المركزية
على معاقبة ا موظفين الصغار اممتهمين بالفسادء في حين كان بُغبّر من يتولون مناصب
تنفيذية من قبيل نائب ال محافظ أو نائب العمدة.
Liang Qiao, “For Harmony and How Not to Get Promoted: The‏
Downgraded Chinese Regional Leaders,” Journal of Chinese Political‏
Science 19 (2013): 206207-.‏
في ضوء خبرتي الشخصية هكنني أن أشهد بأن الحملة ضد الفساد وصلت إلى كل
مستويات المجتمع: فللمرة الأولى في سجلها ألغت الإدارة التي أعمل بها في جامعة
تشينغ هوا العرض السنوي للمواهب من قبل الأساتذة والطلبةء بوصفه جزءا من العمل
على استبعاد كل الأنشطة التي کن آن يساء النظر إليها باعتبارها إساءة استخدام
الأرصدة المخصصة لها. وفي المقابل فإن هذا المثال يشير إلى شكوى عامة من الحملة
الحالية ضد الفساد تتمثل ف أنها ذهبت بعيدا للغاية في اتجاه «شرعوي» يستهدف ليس
فقط أنشطة المسؤولين الفاسدين والتي تمهد الطريق للفسادء بل أيضا التجمعات ذات
الصفة الاجتماعية والتي تتمتع بصفة المشروعية الأخلاقية وتمارس دورا مهما في تقوية
النسيج الاجتماعي ونشر الدوافع من أجل العمل بين الموظفين الرسميين» الأمر الذي يضر
بالإنتاجية ويلطخ سمعة الحكومة والحزب من دون مبرر.
Gao Yu and Wang Heyan, “How the Hammer falls as China Nails‏
Corruption” CaixinOnline, 24 July 2014 (http://english.caixin.‏
com/2014-07-24100708615/.html).‏
http://www.transparency.org/cpi2012/results.‏ )8(
فضلا على ذلك» هكن القول بأن الفساد في الصين هو أقل ضررا منه ف الهند. وفي هذا
الخصوص کتب دیفید بیلینغ ع«1ااذ۴ 14ہ ملخصا مقابلته مع جاغدیش بهاغواتي

312

الهوامش
Bhagwati‏ gdishه[:‏ «هناك فارق جوهري بين البلدين يتمثل في نوع الفساد الكائن
في كل منهما. فالفساد في الهند يتمثل في السعي التقليدي وراء الريع» حيث يزاحم كل
شخص الآخر للحصول على حصة من الثروة. أما الصين فلديها ما يطلق عليه بهاغواتي
«الفساد القائم على تقاسم الربح»: الحزب الشيوعي يضع عودا مصاصا في اللبن» ومن ثم
فإن له مصلحة في أن تتزايد كمية اللبن بشكل أكبر». انظر:
David Pilling, “Lunch with the FT: Jagdish Bhagwati,” Financial Times,‏
Apr. 2014.‏ 17
يضاف إلى ما تقدم» قد يكون هناك أقل مما يُسمى الفساد على مستوى صغير (دفع
مبالغ لضباط الجمارك والشرطة وغيرهم) ف الصين أكثر منه الحال ف الهند وإندونيسيا.
ویذهب کل من يان سن «ن؟ ۲4۸ ومایکل جونسون 01ید طە[ ae1طMic‏ إلى أن
النظام السياسي ال مغلق في الصين يعني أن هناك فسادا أقل في القمة: «في الهند يساعد
تدخل النخب والضغط الاقتصادي المتزايد على الموارد المحدودة على تغذية الفساد
وإدامته وإضعاف المحاسبة في المجالات البيروقراطية والسياسية على كل المستويات.
ما النظام السياسي اممغلق والنخب المستقلةء بالإضافة إلى وجود نمو اقتصادي قوي رها
هنع المستويات العليا في النظام الصيني من الضغوط تجاه الفساد» ليتحول التركيز إلى
امستويات الأدنى في البيروقراطية والنظام السياسي».
Yan Sun and Michael Johnston, “Does Democracy Check Corruption?‏
Insights from China and India, Comparative Politics 42, no. 1 (Oct.‏
.15 :)2009
(9) يتمثل أحد الأسباب في أن الفساد السياسي في ظل الرئيس سوهارتو كان منحصرا بشكل
كبير في عائلة سوهارتو. أما عملية التحول نحو الدهوقراطية فقد فتحت الباب في هذا
امجال مام «المئات من أمثال سوهارتو على مستوی صغير». مقتبس في:
Eric X. Li, “Saints or Thieves, Corruption and the Chinese Dilemma,”‏
http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1296158/no-‏
how-book -west-can-curb-corruption-china‏
ونشير إلى أن أحد المسؤولين يربط بين الفساد والدهوقراطية بشكل مباشر: «في
إندونيسياء الد هوقراطية تعادل سياسات المال.... إذا م يكن هناك مالء فالناس لن يصوتوا
لمصلحتنا».
Norimitsu Onishi, “Law-makers Sow Disillusion in Indonesia,” New York‏
Times, 16 Oct. 2010. ٍ‏
أخيرا ألقي القبض على رئيس قضاة المحكمة الدستورية» الأمر الذي يذكرنا بأن ا مؤسسات
المستقلة عن الحكام السياسيين لا همكنها أن تشكل ضمانة ضد الفساد إذا كانت هي
ذاتها ملوثة بالفساد.
“Top Drama,” Sunday Post [Jakarta], 6 Oct. 2013.‏

(10) William Overholt, “Is Xi Jinping’s Fight Against Corruption for Real?
A China File Conversation,” 26 June 2013 (http://www.chinafile.com/xi-
jinping-s-fight-against-corruption-real).
تفيد المؤشرات الدالة على الحكومة النظيفة بأن الشعب في تايوان يشك في نزاهة‎
الموظفين الرسميين هناك» خصوصا السياسيين اط منتخبين واممعينين» وهو الأمر الذي دفع‎
وغيره إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن التحول الدهوقراطي قد أضر بنزاهة‎ ۲٠ يو‎

313

نموذج الصين
الحكومة.
Chilik Yu, Chun-Ming Chen, Lung-Teng Hu, and Wen-Jong Huang,‏
“Evolving Perceptions of Government Integrity and Changing‏
Anticorruption Measures in Taiwan,” in Preventing Corruption in Asia:‏
Institutional Design and Policy Capacity, ed. Ting Gong and Stephen K.‏
Ma (London: Routledge, 2009), pp. 189-205.‏
Sun and Johnston, “Does Democracy Check Corruption?” pp. 2, 1516-.‏ )11(
Randall Peerenboom, China Modernizes: Threat to the West or Model‏ )12(
for the Rest? (Oxford: Oxford University Press, 2008).‏
Bin Dong and Benno Torgler, “Causes of Corruption: Evidence from‏ )13(
China,” China Economic Review 26 (2013): 152169-.‏
مع ذلك» ذهبت دراسة أخرى إلى أن المستويات الأعلى من التعليم والأروة مكن أن تزيد
من سوء الفساد المحاي إذا ما أسفرت اللامركزية اممالية عن زيادة حجم الحكومة من
دون أن توجد آليات مناسبة ضد الفساد.
Pan Chunyang, He Lixin, and Yuan Congshuai, “Caizheng fenquan yu‏
guanyuan fubai: Jijyu 1999-2007 nian zhongguo shengji mianban shuju‏
de shizheng yanjiu” [Fiscal Decentralization and the Corruption of‏
Cadres: An Empirical Study Based on Chings Provincial Data from 1997‏
to 2007], Dangdai caijing 3, no. 316 (2011): 38-46.‏
(14) يذهب الادعاء في هذه الحالة إلى أن زيادة الناتج اممحاي الإجمالي للفرد تميل إلى التقليل
من الفساد وليس القضاء عليه. وهنا فإنني أشعر بالأسف للقول بأن النظام السياسي في
بلدي الأصلية (الدهوقراطية)» مونتريالء بُعادل في مستويات الفساد تلك الموجودة في
مدن صينية (فقيرة نسبيا): ففي يوليو 2013 فبض على العمدة مايكل أبلبوم ا16١‏
umهطعامم4.‏ الذي كان قد خاض الانتخابات بناء على وعد بالتعامل مع الفسادء على
أساس الاتهام في قضايا تتصل بالفساد.
(http://www.theglobeandmail.com/news/national/montreal-mayor-‏
michael-applebaum-arrested /article12595439/).‏
(15) يشكل الأثر الذي هارسه الفساد في الاقتصاد سببا إضافيا للقلق. فعلى الرغم من أن
الفساد بُرر على أساس أنه يعمل فقط باعتباره ملينا يهدف إلى تشجيع البيروقراطية على
أداء الأعمال وتسهيل التبادلات التجارية فقد أظهر بحث حديث أن المقاطعات التي
توجد فيها إجراءات ملمكافحة الفساد على مستوى عال تميل إلى أن يكون بها دخول أعلى
على أساس الناتج ا محاي الإجمالي للفرد على مستوى ا مقاطعة.
Yinping Wu and Jiangnan Zu, “Corruption, Anti-corruption, and Inter-‏
county Income Disparity in China, Social Science Journal 48 (2011):‏
.-435448
كذلك فإن قضاء أعوام في بيع مكاتب مقاطعة هیلونغجیانغ ع«هازع«‌ه‌ازه۲1 قد أضر
بالتنمية الاقتصادية.
Jiangnan Zhu, “Why Are Offices for Sale in China? A Case Study of the‏
Office-Selling Chain in Heilongjiang, Asian Survey 48, no. 4 (July/ Aug.‏
.-575576 :)2008

314

الهوامش

أيضا تؤثر المعدلات المرتفعة للفساد بشكل سلبي في نفقات الحكومةء ومن ثم في الإنفاق
Guo Jie, Yang Jie, and Cheng Xu, “Diqu fubai zhili yu zhengfu zhichu‏
guimo: Jiyu shengji mianban shuju de kongjian jiliang fenxi” [The‏
Regulation of Local Corruption and the Scale of Government: A Spatial‏
Economic Analysis Based on Provincial Panel Data], Jingji shehui tizhi‏
bijiao 1 [2013]: 196-204.‏
وقد تنباً تشيغ لي ا heng‏ ورایان ماك إلفین M۴1۷1‏ ۸ھرR‏ بأن انخفاض مستوی
الفساد الرسمي في المستقبل سيساعد الاقتصاد لأن الضرائب التي كانت تستخدَم سابقا
في تمويل مشتريات غير موافق عليها ستعاد إلى الخزانة العامة ونقّق على تحسين البنية
التحتية والخدمات العامة. وبالإضافة إلى ذلك» حملة الرئيس شي ضد الفساد ستزيد من
رصيده السياسي» مما سيسمح له بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر عمقا من شأنها أن توفر
ثقة أعلى بالاقتصاد الصيني.

Li and McElveen, “Debunking Misconceptions about Xis Anti-
Corruption Campaign,” China-U.S. Focus, 17 July 2014.

(16) Yan Sun, Corruption and Market in Contemporary China (Ithaca, N. Y.:
Cornell University Press, 2004).

(12) لتقييم أكثر إيجابية لتراث بو شي لاي انظر:
Yuezhi Zhao, “The Struggle for Socialism in China: The Bo Xilai Saga and‏

Beyond,” Monthly Review 64, no. 5 (Oct. 2012): 117-.

(18) نشرت صحيفة فاینانشال تاز ۲1۳۴۶ لهم هه۴1 أيضا عرضا عن الثروات ف الصين ما

أطلقت عليه «القلة الجديدة في بكين»:

“The Family Fortunes of Beijing's New Few” (11 July 2012).‏
تضمن العرض بيانا تفصيليا مصالح رجال الأعمال الأقوى في الصين وثروات أقاربهم» ولكن
لسبب غير معلوم م تعاقب الحكومة الصحيفة وم تغلق موقعها على الإنترنت.

(19) لي نکون آکثر دقة فإنه في نظام دهوقراطي قائم على حزبين» يخشى الحزب الحاكم الذي
يُنظر إليه باعتباره فاسدا من أن يُطرّد من الحكم خلال الانتخابات التاليةء ولكن الحزب
نفسه ستکون لديه فرصه للنجاح مجددا ف الانتخابات التي تعقبها (خصوصا إذا ما أدرك
الناخبون أن الحزب الآخر يتسم أيضا بالفساد). أما في النظام القائم على الجدارة فإن
النظام السياسي ككل يكون مهددا بالفساد. وإذا ما انهار فإنه ليس من المرجح أن يحظى
الحزب الحاكم بفرصة أخرى للعودة إلى السلطة.
Yao Zhongqiu, “Tian ren zhi ji de zhi dao: Guangchuan Dongzi ‘Tian ren‏ )20(
san cê yi shu” [Ihe Way of Governing the Relationship between Heaven‏
and Man: Explanatory Comments on Dong Zhongshu’s “Ihree Answers‏
to Governance between Heaven and Man”], Zhengzhi sixiang shi 3, no.‏

11 (2012): 1-33.

(21) اقترح الناقد الكونفوشي هوانغ تسونغشي ن×ع٫Z0 ua,‏ قي القرن السابع عشر
إضفاء الطابع اممؤسسي على عملية انتقاد الإمبراطور من خلال تنظيم لقاءات سنوية
تفرض خلالها على الإمبراطور الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسياسة من قبل مدير أكبر
مؤسسة تعليمية قي البلاد. وقد كان هذا الاقتراح ثوريا في وقته» ولكن المفكر الكونفوشي

315

نموذج الصين

ا معاصر جیانع کینغ 8« ع۸[ تقدم باقتراح بُحيي ما قدمه سابقه فيما يتصل بالصين
المعاصرة. (انظر الفصل الأولء الهامش الرقم 137). للاطلاع على مناقشة حول بحث
سلالة سونغ الجنوبية عن زهو لي 1 ٠0ا2‏ الذي ذهب إلى وضع قيود دستورية صد كل
من الطغيان الوزاري والاستبدادية املكية انظر:
Jaeyoon Song, “The Zhou Li and Constitutionalism: A Southern Song‏
Political Theory,” Journal of Chinese Philosophy 36, no. 3 (Sept. 2009):‏
.-424438
للاطلاع على اقتراح يتصل بإحياء مؤسسات الاعتراض والأكادهيات اممستقلة باعتبارها
رقيبا على سلطة الحكومة» انظر:
Baogang He, “Confucian Deliberation: The Persistence of Authoritarian‏
Deliberation in China,” paper presented at the “International Conference‏
on Confucianism, Democracy, and Constitutionalism: Global and East‏
Asian Perspectives,” National Taiwan University, 1415- June 2013.‏
(22) انظر الممناقشة في الفصل الثاني» القسم الثاني.
Miyazaki, China's Examination Hell, p. 78.‏ )23(
(24) مقتبس من:
Kuhn, the Age of Confusion Rule, p. 44.‏
(25) للاطلاع على مقترحات عن النسخ الحديثة ممؤرخ البلاط والرقيب» والتي تأثرت باممؤسسات
التي صَمّمت لإخضاع سلطة الحكام من سلالة تشوسون ١0ء10‏ في كورياء انظر:
Hahm Chaihark, “Constitutionalism, Confucian Civic Virtue, and‏
Ritual Propriety,” and Jongryn Mo, “Ihe Challenge of Accountability:‏
Implications of the Censorate,” both in Confucianism for the Modern‏
World, ed. Daniel A. Bell and Hahm Chaibong (Cambridge: Cambridge‏
University Press, 2003).‏
(26) للاطلاع على حجة تبرز أن الأباطرة عادة ما كانوا ارسون سلطة سياسية باعتبارها أمرا
واقعا في عديد من امجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء ترتبت عليهاء بشكل عام
نتائج سيئة للكرامة الإنسانيةء انظر:
Liu Zehua, “Wangquanzhuyi: Zhongguo sixiang wenhua de lishi‏
dingwei” [Monarchism: A Historical Orientation of Chinese Intellectual‏
Cul- ture], Tianjin shehui kexue 3 (1998): 59-62.‏
للاطلاع على ترجمة باللغة الإنجليزية انظر:
Yuri Pines, unpublished manuscript.‏
ومع ذلك» فإنه في حالة الإمبراطور وانلي ناصة۷. فقد «أدرك آنه أقل من أن يكون حاكما
لكل الأشخاص» بل هو مجرد سجين في المدنية ال محرمة. وكانت سلطته في الأساس سلبية».
.)Huang, 1587, a Year of No Significance, p. 93)‏ غبر أن هذه «السلطة السلبية»
كانت لها نتائج خطرة: فقد امتنع عن ممارسة واجبه» كما أن مقاومته السلبية ساعدت
على انهيار النظام السياسي بأكمله.
Fukuyama, The Origins of Political Order, pp. 313314-.‏ )27(
وللاطلاع على مثل آخر انظر:
Orville Shell and John Delury, Wealth and Power: Chinas Long March to‏

316

الهوامش
the Twenty-First Century (London: Little, Brown, 2013), p. 64.‏

(28) Pines, The Everlasting Empire, p. 170.

(29) Hon S. Chan and Jie Gao, “Old Wine in New Bottles: A County-Level
Case Study of Anti-Corruption Reform in the Peoples Republic of
China,” Crime, Law and Social Change 49, no. 2 (Mar. 2008): 115-116.

(30) James T. Areddy, “China's Cadres Balk at Showing the Money,” Wall
Street Journal, 1 Aug. 2013, p. A4.
للحصول على بعض الأدلة على أن الحملات المناهضة للفساد على شبكة الإنترنت قد‎ )31(
أضعفت الثقة في الحكومة (مما يساعد على فهم بغض الحكومة ممثل هذه الحملات)»‎

انظر:

Cheng Tongshun and Zhang Wenjun, “Wangluo fanfu tisheng zhengzhi
xinren de luoji pipan” [Criticism of the Argument That Online Anti-
Corruption Campaigns Strengthen Trust in Government], Lilun yu gaige
4(2013(
مع ذلك فإنه من المممكن» كما ذهب فرانسيس فوكوياما في الجزء الثاني من تحفته‎ )32(
الأدبية حول النظام السياسيء أن النظام السياسي الصيني يكنه «إنتاج قائد يتحلى‎
بالكاريزما مكنه استثمار العواطف الشعبية ليكون له أتباع شخصيونء الأمر الذي بُفسد‎

الفهم الذي ساد منذ فترة ما بعد قيادة ماو». انظر:
Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial‏
Revolution to the Globalization of Democracy (New York: Farrar, Straus‏
and Giroux, 2014), pp. 383384-.‏
وإذا ما وجد شي جين بينخ وسيلة للتمسك بالرئاسة بعد انقضاء فترتين في اللجنة الداثمة
للمكتب السياسي - وهو حدث غير محتمل وقوعه بشكل كبير من وجهة نظري - فإنني
سأسحب ما طرحته من ادعاء أن المشكلة التقليدية ا متعلقة بالإمبراطور السين قد حلت.

(33) Eric X. Li, “The Life of the Party: The Post-Democratic Future begins in
China,” Foreign Affairs 92, no. 1 (Jan./Feb. 2013).
للأبحاث في العام 2012 حول سلوك الصينيينء‎ ٥٠W وفقا لاستقصاء رأي أجراه مركز بيو‎ )34(
فإن نصف من أجابوا رأوا أن فساد امسؤولين هو المشكلة الرئيسة» وهو ما يزيد على‎

نسبة ال 39 في اممائة في العام 2008.
(http:// www.pewglobal.org/201216/10//growing-concerns-in-china-about-‏
inequality-corrup tion/).‏
وذهب 32 في المائة إلى أن هذا ينطبق أيضا على رجال الأعمالء وهو ما مثل زيادة مقدار

1 نقطة على ما كان عليه الحال في العام 2008.

(35) Qin Ailing, “Zhongjiwei biange” [Reform of the Central Commission
for Discipline Inspection], Nanfeng chuang 2, nos. 13-26 (2014): 46-48;
Zheng Yongnian, “Fighting Corruption and Chinas Second Political
Revolution,” United Morning News, 12 Aug. 2014; Eric X. Li, “Party of
the Century: How China Is Reorganizing for the Future,” Foreign Affairs,
10 Jan. 2014 (http://www.foreignaffairs.com /articles/140645/eric-x-li/
party-of-the-century).

317

نموذج الصين
Huang Jing, “Touxi Zhongguo fuba” [Analyzing Chinas Corruption]‏ )36(
(http:// www.21ccom.net/articles/zgyj/xzmj/article_201005079088.html).‏
Keane, The Life and Death of Democracy, p. xxvii.‏ )37(
(38) اتخذت حكومة شي جين بينغ إجراءات صارمة ضد المخبرين المستقلينء وأنشأت موقعا
رسميا على الإنترنت للناس للإبلاغ عن انتهاكات السلطة. انظر: http://www.ccdi.gov.‏
١ء.‏ وحتى نكون عادلين فإن هناك حاجة إلى منع الاتهامات الكاذبة من دون تحقيقات
مناسبة» ولكن من شأن وجود قوانين أفضل لحماية ايمبلغين أن تأي با مصلحة أكثر من
أن تضر. انظر:
Yang Tao, “Baohu jubaoren, hexin zai yu guifan gong quanli” [Protect‏
Whistleblowers, the Key Lies in Regulating Public Power], Beijing‏
qingnian bao, 17 Apr. 2014‏
Jun Ma and Xing Ni, “Toward a Clean Government in China: Does the‏ )39(
Budget Reform Provide a Hope?” Crime, Law and Social Change 49, no.‏
(Mar. 2008): 135-136.‏ 2
“Disclosing Official Assets,” China Daily, 13 Dec. 2012, p. 8.‏ )40(
(41) يشار إلى أن الدولة-المدينة فينسيا القدهة» التي كان يحكمها 2 في المائة من السكانء
تمكنت من الحد من «الفساد العائلي» من خلال تنفيذ عملية تدقيق ف الحسابات
فی نهاية عهد کل حاکم فإذا ما ظهر وجود تباین مالي فإنه يُعاقب أولاده. غير أن
مثل هذه الإجراءات ليست مستخدمة في الصين الحاليةء فهناك اتفاق غير رسمي خلال
العقدين الماضيين على أن أبناء الأسر السياسية الذين يتمتعون مواهب مكنهم ممارسة
السياسة والباقي منهم ارس إدارة الأعمال» ومن ثم فإنه من المرجح أن تحارب هذه
العائلات بشراسة إذا ما أجبرت على الكشف عن أرصدتها وممتلكاتها. غير أنه عندما
تدرك العائلات السياسية أن الثروات الطائلة التي جمعها أفرادها تهدد شرعية النظام
بأکمله» کما حدث مع نظام سوهارتو S۲١‏ في إندونيسياء فإنه مكنها أن تعيد
النظر في هذا الموقف. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن أفراد العائلات عادة ما يضعون
الأروات في الخارج» مما يجعل من الصعب على الحكومة الصينية أن تتبعهاء ولكن هناك
علامة مشجعة تتمثل في أن من يُطلق عليهم لقب «اممسؤولين العارين» ويقصد بذلك
أولئك الذين أرسلوا زوجاتهم وأطفالهم وممتلكاتهم إلى الخارج وبقوا وحدهم ف الصينء
لن يُسمّح لهم بالترقية. انظر:
Yimou Lee, “China Cracks Cozy Offshore Code Perks,” New York Times,‏
Jan. 2014.‏ 28
وكعلامة مشجعة أخرى يجري حاليا تعاون بين الصين وأستراليا للبحث عن أموال
المواطنين الصينيين الذين بعيشون في أستراليا واسترجاعها وتحوم الشكوك حول اضطلاعهم
بعملیات احتیال. انظر:
“China Media Welcomes Foreign Anti-Corruption Cooperation,” BBC‏
News, 21 Oct. 2014.‏
:للاطلاع على مناقشة حول نموذج هونغ كونغ وما مكن تعلمه منه» انظر (42)
Melanie Manion, Corruption by Design, esp. chs. 2 and 6.‏
Stanly Lubman, “What China Need to Do to Really Put Clamps on‏ )43(
Corruption,” China Real Time Report, 2 Apr. 2013.‏

318

الهوامش
يبدو أن الحكومة تسر وفقا لهذه التوجهات: ففى ام مؤتمر الثالث اقترحت تأسيس وكالات
محلية للعدالة مصادر تمويل مستقلة عن الحكومات المحلية. انظر:
Li Da, “San zhong quan hui gaige neirong baoguang” [An Exposure of‏
the Contents of the Reform of the Third Plenum], Xin jiyuan zhoukan,‏
Sept. 2013.‏ 30
Yan Sun, “Cadre Recruitment and Corruption: What Goes Wrong?”‏ )44(
Crime, Law and Social Change 49, no. 1 (Feb. 2008): 61-79.‏
Huang, 1587, a Year of No Significance, p. 76.‏ )45(
يذكر أنه في الصين الحديثة يلزم على المرشحين أن يجتازوا الامتحانات المحلية لتحديد
القدرة الذهنية لهم ثم تحدث التعيينات عن طريق القرعة بناء على عدد اممناصب
المتاحة. ولا يقتصر أثر ذلك فقط على القضاء على الفساد (وتفضيل جنس على آخرء أو
ا محاباة بناء على القرابة) ف العمليةء بل إن «الخاسرين» لن يشعروا بالسخط لأن الحظ
هو الذي سيحدد النتيجة. أما الترقية إلى المستويات العليا فإنها ستعتمد على الأداء.

(46) غير أن هناك حدودا للشفافية: عندما نشرت الحكومة البريطانية قانمة مرتبات الموظفين
المدنيين» أدى ذلك إلى حالة من التوتر الأمر الذي دفع الحكومة إلى العودة إلى التقليد
السابق اممستند إلى السرية. انظر:

Ethos 12 (June 2013): 13.

(47) Gong and Wu, “Wo guo 2000-2009 nian fubai anli yanjiu baogao” [A
Research Report on Chinas Corruption Cases between 2000-2009].

(48) Francesco Sisci, “Xi Cuts CEO Cloth for Bruising Battle,” Sinograph, 2
July 2013.

(49) Zheng Yongnian, “Fighting Corruption and Chinas Second Political
Revolution,” United Morning News, 12 Aug. 2014.

(50) Kilkon Ko and Cuifen Weng, “Structural Changes in Chinese Corruption,”
China Quarterly 211 (Sept. 2012): 718740-.
لا ڀأخذ نموذج الفساد الصيني دانيما (أو حتى عادة) شكل المدفوعات النقدية. وقد‎
أطلعت على إحدى الممارسات قي هذا الخصوص في مطعم راق في بكين» حيث بُدعى‎
مسؤولون حكوميون من قبل تنفيذيين في مجال الأعمال على العشاء وتكون قيمة‎
العشاء مبالغا فيها بشکل مثبر للاستهجان (ما يقرب من عشرة أضعاف السعر الذي‎
يجب أن تكون عليه)ء ويقدم المطعم «هدايا» ممن يسدد الفاتورة (مجموعات من الشاي‎
باهظ الثمن)» ويقدم هذا الشخص هذه الهدايا إلى الموظف الحكومي. ومن ثم فإن ما‎

يكافن الرشوة قد تقل إلى الموظف بعيدا عن أي شبهة من أي جهة.

(51) بدا الحاجز الذي وة القانون بين الثروة والسلطة في الانكسار في ظل سلالة مينغ
الحاكمة عندما سمح للتجار بدخول امتحانات الخدمة العامة» واستخدام ثروة التجار
باعتبارها مصادر لتمويل التعليم الكلاسيكي لأبنائهم على أمل أن يندمجوا في طبقة الأدباء
من خلال اجتياز الامتحانات والعلاقات العائلية. ولكن الثروة وحدها مم تكن كافية حتى
منتصف حكم سلالة مينغ إلى أواخره» حيث بيعت الشهادات من المستوى الأقل لتمويل
الحملات العسكريةء وأولئك الذين رسبوا في الامتحانات كان في إمكانهم شراء مثل هذه
الشهادات نقدا ليتمكنوا من الحصول على مناصب محلية. أما المناصب الأعلى ف الأقاليم
(uenز)‏ والعاصمة (iطءماز)‏ فقد ظلت منيعة على هذا السوق التجاري للشهادات.

319

نموذج الصين
(يُشار إلى أن هذه النقطة تستند إلى رسالة إلكترونية أرسلها بينجامين إيلمان نص هز,ء8
„(Elman‏
Zhang Lu, “Shichang zhuangui yu fubai moshi de bianqian” [Market‏ )52(
Transition and the Changing Forms of Corruption], Wenhua zongheng,‏
June 2013, p. 54.‏
Dong and Torgler, “Causes of Corruption,” p. 165.‏ )53(
(54) للاطلاع على بعض المؤشرات التي تدفع على الأملء انظر:
“Will a New Round of Reforms Shake Up State Firms?” Week in China‏
(HSBC Weekly newsletter), 25 July 2014.‏
Ko and Wong, “Structural Changes in Chinese Corruption,” p. 737.‏ )55(
(56) كما يذكر إيريك إكس. لي 11 .× ٤1ء۴:‏ أن «77 في المائة من الأمريكيين يقولون إن
المسؤولين المنتخبين تؤثر فيهم المساهمات المالية في حين أن 19 ف المائة فقط يذكرون
أنهم مدفوعون إلى تحقيق أفضل مصلحة للبلاد (ط»11ة6)؛ وعلى صعيد آخر ذهب 50
ف المائة من الأمريكيين إلى القول بأن الانتخابات هي شيء للبيع» في مقابل 37 في اممائة
أوضحوا أن المرشحين الأفضل هم من ينجحون (مںااه6)؛ كذلك ذهب 70 ق الممائة
إلى أن النظام السياسي تسيطر عليه المصالح الخاصة وليس الاحتياجات الفعلية للبلاد
(استقصاء رأي أجرته مجلة نيوزويك )ءءسءسء)؛ ويذهب 93 في المائة من الأمريكيين
إلى أن السياسيين يقدمون خدمات خاصة لأولئك الذين ولون حملاتهم الانتخابية
(استقصاء ري «أي ي سي نيوز» News‏ ۸8€ و«واشنطن ڊgستٽ» Washington Post‏
11). انظر:
Li, “Saints or Thieves.”‏
Zhang, “Shichang zhuangui yu fubai moshi de bianqian,” p. 54.‏ )57(
(58) اقترح لي پونغتشونخ Yongzhong‏ 1ا (من الأكادهية الصينية للرقابة والإشراف والنظام)
منح عفو للمسؤولين الذين يعترفون. ويتفق معه في الرأي تشانغ وي ينغ g«ط7‏
وnنWeiy‏ من كلية الإدارة بجامعة بكينء لأن ذلك إذا ما سار بوجه سليم کن أن ينقذ
الحزب.
Michelle FlorCruz, “Chinas High-Ranking Officials and Businessmen‏ )59(
Salaries Still Too High for Critics,” International Business Times, 29 Apr.‏
.2013
Li, “Saints or Thieves”; Huang, 1587, a Year of No Significance, pp. 13,‏ )60(
.90 ,89
(61) أود الإشارة إلى أنني أنحي جانبا الآراء المتشائمة - التي يعبر عنها عادة خلال الحوارات
غير الرسمية مع الصحافيين والناقدين السياسيين للنظام - التي تذهب إلى أن الحكومة
تبقي على الرواتب منخفضة لضمان عدم حدوث تمرد داخل البيروقراطية. فامنطق هو
أن الرواتب المنخفضة تجبر الموظفين الرسميين على اللجوء إلى الفسادء وا متمردون داخل
البيروقراطية هكن تصفيتهم على أساس افتقارهم إلى الأخلاق إذا ما تطلب الأمر ذلك.
غير أنه ليس ف حوزتي أي دليل يؤيد صحة هذه التكهنات الم متشانمة سواء خلال فترة
الإمبراطورية الصينية أو الآن.
(62) مقتبس من:
Wolfgang Drechsler, “Wang Anshi and the Origins of Modern Public‏

320

الهوامش
Management in Song Dynasty China,” Public Money and Management‏
no. 4 (Sept. 2013): 353360-.‏ ,33
(63) يعتمد هذا القسم على:
Wong, “Political Meritocracy in Singapore.”‏

(64) Jeffrey Chua, Larry Kamener, and Michael Shanahan, “Ihe Making
of a Talent Magnet: Lessons from Singapore's Public Service” Boston
Consulting Group, May 2012, p. 7.
أضاف الكتاب أن: «امستوى التنافسي للرواتب في حد ذاته ليس كافيا للتحفيز على الأداء‎
مستوى عال. ولذلك يعتمد الموظفون الممدنيون على رواتب متغيرة بشكل عال - تصل‎
إلى 45 في اممائة من المكافآت الشاملة على المستويات الإدارية العليا - ممكافأة العاملين‎
الذين يسفر عملهم عن تحقيق النتائج ا مرجوة. ويعتمد الراتب امتغير على كل من‎
الوضع الاقتصادي العام في البلاد من جانب» والأداء الفردي من جانب آخر». ومن واقع‎
خبرتي وعملي في جامعة حكومية (جامعة سنغافورة الوطنية) في مطلع التسعينيات فإن‎
العامل ال متصل بالوضع الاقتصادي العام في البلاد هو الذي كان يؤخذ ف الاعتبار: ولقد‎
ارتبط التغير في راتبي ليس باط مخرجات الأكادهية التي أسفرت عنها جهودي» بل مستوى‎

نمو الاقتصاد في البلاد.
(65) مقتبس من:
Wong, “Political Meritocracy in Singapore”, pp. 293294-.‏
Tan, “Meritocracy and Political Liberalization in Singapore,” p. 316.‏ )66(
Wong, “Political Meritocracy in Singapore,” p. 294.‏ )67(
(68) انظر:
“Cong guanfeng zhengzhi dao zhili nengli xiandaihua: Fang Qinghua‏
daxue gonggong guanli xueyuan yuanzhang, jiaoshou Xue Lar” [From‏
Bureaucratic Control to Modernized Governance Capability: Interview‏
with Tsinghua University Dean and Professor Xue Lan], Renmin luntan‏
wang, 5 May 2014 (http://politics.rmlt .com.cn/2014265090/0505/.shtml).‏
هناك مسألة أخرى تقود إلى الفساد - ورها قد تكون أسهل في تصحيحها - تتمثل في أنه
تدفع رواتب مختلفة لشاغلي الوظيفة نفسها. انظر:
Tang Zhijun, Xiang Guocheng, Shen Ying, Jinsheng jinbiaosai yu difang‏
zhengfu guanyuan fubai wenti de yanjiu” [Research on the Competitive‏
Promotion and the Problem of Corruption of Local Officials], Shanghai‏
jingji yanjiu 4 (2013): 13.‏
Liu Xin, “Rang gongwuyuan de gongzi huigui shichang” [Let the Salaries‏ )69(

p. 6.‏ ,2014
(70) هناك مميزات للدفع بطريقة عينية: فالتعويض الإجمالي يكون في هذه الحالة أقل
شفافيةء ومن ثم فإن الموظفين العموميين سيكونون» على الأرجح» أقل حسدا للآخرين
الذين رها يتمكنون من الحصول على مزيد في شكل ثروات غير معلنة. ومن ثم فإن
التحدي قد يتمثل في السعي إلى الوصول إلى أشكال معينة للدفع بطريقة عينية لا يُنظر
إليها باعتبارها فسادا. يذكر أنه في عام الأعمال توجد كذلك حدود للشفافية: فتقارير

321

نموذج الصين

أسواق الأسهم التي تصدَر كل ثلاثة أشهر تجعل السوق أكثر تقلبا بامقارنة بتلك التي
تصدَّر مرة في العام.

(71) یشار إلى آنه إذا م يول اهتمام كاف بالعوامل الأخرى التي تسبب الفساد فإن زيادة
رواتب ا موظفين العموميين يمكن أن تكون غير فعّالةء بل إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
انظر:
Ting Gong and Alfred M. Wu, “Does Increased Civil Service Pay‏
Deter Corruption? Evidence from China,” Review of Public Personnel‏
Administration 32 (2012): 192204-; and Luis A. Sosa, “Wages and Other‏
Determinants of Corruption,” Review of Development Economics 8, no.‏

4 (Nov. 2004): 597605-.

(72) Russell Hardin, “Morals for Public Officials,” in Moral Leadership, p. 115.

(73) Ting Gong and Jianming Ren, “Hard Rules and Soft Constraints:
Regulating Conflict of Interest in China,” Journal of Contemporary
China 22, no. 79 (2013): 17.

(74) Clinton Rossiter, The American Presidency, 2nd ed. (New York: Time
Inc., 1963), p. 65 (cited in Sabl, Ruling Passions, pp. 51-52).

(75) Zhang Shai, “Qiangli kongzhi yu jingshen yueshu: Zhengzhi lunli jiaodu
de zhongguo fangfu kunjing yu fangfu lujing” [Controlling by Power
and Restraining by Spirit: The Predicament of Preventing Corruption
in China and the Way of Preventing Corruption Considered from the
Perspective of Political Ethics], Lunli yu gaige 3 (2013): 37-40.

(76) Kwame Anthony Appiah, The Honor Code: How Moral Revolutions
Happen (New York: Norton, 2010), p. 209.

(77) انظر المرجع السابق» الفصل الثاني. بُلاحظ أن قياس ممارسة تقييد الأقدام مع الفساد
ليس بالصحيح تماما: فمن الأسهل ملاحظة الأولى واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها أكثر
من الفساد.
“President Xi Promises to Shake Off GDP Obsession in Promoting Officials”‏ )78(
(http://news.xinhuanet.com/English/china/2013-0629//c_132497892.‏

htm).

(79) بُلاحظ أن مثل هذه المطالب السياسية الحساسة تطرَح من قبل أكادهيين من الصين
القارية في الكتابات الأكادهية» ولكن من النادر أن يُصرّح عنها بشكل علني في الإعلام
الشعبي. انظر على سبيل المثال:
Zhang, “Qiangli kongzhi yu jingshen yueshu” [Con- trolling by Power‏

and Restraining by Spirit], pp. 39-40.

(80) من أكثر الأمثلة شهرة في هذا اممجال النص الذي كتبه ليو شاوتشي نوه51 س1 في العام
9 تحت عنوان «کیف تکوù How to Be a Good Communist «Iıچ leu‏
والذي ركز فيه على ضرورة تثقيف الذات. وللترجمة الإنجليزية لهذا العمل انظر:

http://www.mar xists.org/reference/archive/liu-shaoqi/1939/how-to-be/
يُذكر أن جلسات الانتقاد الذاتي للماويةء التي أعاد الرئيس شي جين بينغ إحياءهاء تميل‎
أكثر إلى الكونفوشية منها إلى الماركسية. انظر:‎

322

الهوامش
Yu Zeyuan, “Xi Jinping dudao guanyuan xianghu jieduan” [Xi Jinping‏
Supervises Mutual Self-Criticism Sessions], Lianhe zaobao, 9 Sept. 2013‏
(81) انظر على سبیل اممثال:
Chen Lai, Kongfuzi yu xiandai shijie [Confucius and the Modern‏
World] (Beijing: Peking University Press, 2011); and Jiang, A Confucian‏
Constitutional Order.‏
وحتى سنغافورة المشهورة باعتمادها «الشرعوي» على الرواتب العالية والعقاب
الصارم للقضاء على ال ممارسات الفاسدة. تعترف بالحاجة إلى تعليم أخلاقي يستند إلى
الكلاسيكيات الكونفوشية. انظر:
Ye Xingqiang, “Yong ‘Dizigu? jiao hao nide haizi” [Use “Dizigu” to‏
Educate Your Children in Ethical Behavior], Lianhe zaobao, 3 Sept. 2013 .‏
Benjamin Kang Lim and Ben Blanchard, “Xi Jinping Hopes Traditional‏ )82(
Faiths Can Fill Moral Void in China: Sources,” Reuters, 29 Sept. 2013; “Xi‏
Jinping canjia Anhui daibiaotuan shenyi shi qiangdiao: Zuofeng jianshi‏
yongyuan zai lu shang” [Xi Jinping Stresses to Anhui Delegates: Building‏
a New Way of Doing Things Is Continuous Work], 9 Mar. 2014 (http://‏
news.xinhuanet.com/ politics/2014-0309/ /c_119680052.htm).‏
(83) الفكرة الرئيسة هنا لا تذهب إلى أن إحلال الكونفوشية محل الشيوعية كاف للقضاء على
الفسادء ولكن تتمثل وجهة نظري في أن التدريب الأخلاقي يمكن أن يساعد على احتواء
الفساد (إذا ما ذذ بالاشتراك مع وسائل أخرى)» والأخلاقيات الكونفوشية تتضمن الكثر
الذي کن أن يساعد في هذا الخصوص عما هو الحال بالنسبة إلى التقليد اطماركسي. ولقد
أظهرت دراسة أن التدريب الأخلاقي في دول البلطيق هكن أن يكون له أثر في الحد من
فساد الموظفين العموميين» على الرغم من أنه يحتاج إلى أن ارس جنبا إلى جنب مع
عقاب الموظفين الفاسدين. انظر:
Lars Johannsen and Karin Hilmer Pedersen, “How to Combat Corruption:‏
Assessing Anti-Corruption Measures from a Civil Servants Perspective,”‏
Administrative Culture 13, no. 2 (2012): 130146-.‏
وفي حالة إندونيسيا رها تؤثر التقاليد الأخلاقية في مدى الفساد: فجزيرة بالي التي تقطنها
أغلبية ساحقة من الهندوس تعتبر أقل فسادا من الأجزاء الأخرى من البلادء وقد يتعلق
السبب الرئيس في ذلك في فكرة الكارما الهندوسية: الخطايا في هذه الحياة تؤثر في شكل
التجسيد في الحياة الأخرى (وعلى النقيض من ذلك فإن الديانات الأخرى مثل الإلام
والكاثوليكية تقدم وسائل متعددة للتطهر من خطايا الشخص خلال حياته).
(84) مقتبس من:
Wong, “Political Meritocracy in Singapore,” pp. 299300-.‏
(85) نوقشت هذه القضية ف المرجع السابق ص. 302-300.
Tan, “Meritocracy and Political Liberalization in Singapore.”‏ )86(
Young, The Rise of the Meritocracy, p. 97.‏ )87(
Lee Hsien Loong, “To Listen, Labour and Lead: Building a Better‏ )88(
Singapore Together,” Ethos 12 (June 2013): 11.‏

(89) Maurice Bernard, La méritocratie francaise: Les élites francaise. Essai

323

نموذج الصين
critique (Paris: L[Harmattan, 2010), vol. 1, p. 112.‏
Marie-Laure Delorme, Les allées du pouvoir (Paris: Seuil, 2011), p. 11.‏ )90(
Ibid., p. 116.‏ )91(
Ibid., p. 281.‏ )92(
ومع ذلك نشير إلى تقرير حديث أعده أحد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة (يغلب
عليه طابع المرارةء لكنه ممتع) يشجب النظام باعتباره يكافئ أولئك الذين يبحثون عن
مستقبل وظيفي بشكل تنافسي مبالغ فيه وأولئك الذين يتعلمون القليل عن الأخلاقبات
وكيفية حل المشاكل الإدارية العملية. انظر:
Olivier Saby, Promotion Ubu roi: Mes 27 mois sur les bancs de PENA‏
(Paris: Flammarion, 2012).‏
للاطلاع على تقییم أكثر إيجابية للتدريب العملي ف المدرسة الوطنية للإدارةء انظر:
Jean-Benoit Nadeau and Julie Barlow, Sixty Million Frenchmen Car’t‏
Be Wrong (Why We Love France but Not the French) (Naperville, Ill.:‏
Sourcebooks, 2003), pp. 194-195.‏
Delorme, Les allées du pouvoir, pp. 120, 265, 272; Bernard, La mérito-‏ )93(
cratie francaise, vol. 1, p. 110.‏
يشار إلى أن أولئك الذين يأتون من خلفيات أقل تيزا عادة ما يواجهون صدمة ثقافية
ويعانون أشکالا متنوعة من التمييز الاجتماعي في المدرسة الوطنية للإدارة. انظر:
Jules Naudet, Entrer dans Iélite: Parcours de réussite en France, aux‏
Êtats-Unis et en Inde [Entering the Elite: Paths to Success in France, the‏
United States and India] (Paris: Presses Universitaires de France, 2012),‏
pp. 201-202.‏
Steven Erlanger, “Top French Schools, Asked to Diversify, Fear for Stan-‏ )94(
dards” New York Times, 30 June 2010.‏
(95) مقتبس من:
Delorme, Les allées du pouvoir, p. 265 ٍ‏
(ترجمتيء إلا إذا أشي بغير ذلك).
(96) طرحت حجج مماثلة فيما يتصل بالنتائج المحتملة للنخبوية السياسية القانمة على فكرة
الطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية. فالنخب تعيش منفصلة عن باقي ا مجتمع ومن
ثم فإنه في إمكانها أن تفسد القرارات الجيدة. ونتيجة لجهلها بالتحديات التي تواجهها
كل من الطبقة الفقيرة والمتوسطةء وعدم تأثرها بنتائج أعمالهاء فإن النخب هكنها اتخاذ
قرارات قد تبدو معقولة في حين أنه إذا ما قورنت بالقائم على أرض الواقع فإنها تصبح
غير فعّالة. وعلى سبيل ال مثالء إجلاء سكان نيو أورليانز ه٠0۲1‏ س« قبل أن يضربها
إعصار lڌرڍli Hurricane Katri¬a‏ ڍiجح‏ تست ان کثیرا من السکان م يكن لديهم
مكان آخر للذهاب إلبهء أو مال يمكنهم من الوصول إلى المكان المرغوب فيهء أو سيارة
للغرار بها - وكلها حقائق كان يلزم أن تكون معروفة من قبل القادة السياسيين. انظر:
http://www.theamericancon servative.com/articles/tyranny-of-merit/‏
(97) يُذكر أنه في امملكة المتحدة كذلك بُختار القادة من طبقة ضيَّقة للغاية من الناس. انظر:
Ferdinand Mount, The New Few, or A Very British Oligarchy: Power and‏
Inequality in Britain Now (New York: Simon and Schuster, 2012).‏

324

الهوامش

(98) هميل السلوك التصويتي للمندوبين السياسيين إلى أن يعكس انتماءاتهم الطبقية. انظر:
Larry M. Bartels, Unequal Democracy: The Political Economy of the New‏
Gilded Age (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008).‏

انظر أيضا المناقشة حول هذا الموضوع ف الفصل الأولء القسم الثاني.
Delorme, Les allées du pouvoir, p. 278.‏ )99(
(100) مقتېس من:
Ibid., p. 14.‏
(101) ترتب على تدهور الأهمية السياسية للمدرسة الوطنية للإدارةء على الأقل بشكل جزئيء
انخفاض عدد المتقدمين سنويا لامتحاناتهاء فبعد أن كان قد وصل إلى خمسة عشر ألف
مرشح في بداية التسعينيات» فإنه قد بلغ أقل من ألف بعد ذلك. انظر:
Nadeu and Barlow, Sixty Million Frenchmen Car’t Be Wrong, pp. 202-‏
.203

(102) Hong Yiting, “Baorong de jingyingzhuyi?” [Inclusive Elitism?], Lianhe

zaobao, 29 Sept. 2013; and “Setting Course for a More Equal Society;
Straits Times, 19 Aug. 2013.

(103) تجاوزت القيمة الصافية لثروة النخبة الثرية في الصين (من دون إدراج ثروات أفراد
العاتلات) تلك الموجودة قي الولايات المتحدة: وصل إجمالي القيمة الصافية لثروات أغنى
سبعين شخصا في البرممان الصيني إلى 89.9 مليار دولار في العام 2011ء باممقارنة ب 7.5
مليار دولار لكامل كبار المسؤولين الأمريكيين البالغ عددهم 660 شخصا في الأفرع الثلاثة
الرئيسة للحكومة الأمريكية. انظر:
http://www.businessweek.com/articles/2012-03-01 /the-chinese-communist-‏

partys-capitalist-elite

(104) لقد انخفضت نسبة العمال والمزارعين في المجتمع بشكل عام» ولكن انخفاض نسبتهم
في الحزب كان أكثر سرعةء فعلى سبيل ال مثال: انخفضت نسبة العمال وا مزارعين في مجلس
الشعب الصيني بنسبة الثلثين في الفترة ما بين 1975 و2003ء وذلك على الرغم من نهم
لايزالون مثلون أكثر من نصف عدد السكان.
Wang Shaoguang, “Is the Way of the Humane Authority a Good Thing?‏
An Assessment of Confucian Constitutionalism,” in Jiang, A Confucian‏

Constitutional Order, pp. 150-151.

(105) لا حاجة إلى القول بأن مثل هذه المشاكل لا تقتصر فقط على الصين: ففي الولايات
ايمتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة ينفق الآباء الأثرياء مبالغ باهظة على تعليم وتجهيز
أبناثهم» كما يعتمدون على الصلات الاجتماعية لزيادة فرص أبنائهم لدخول المدارس
والجامعات ذائعة الصيت.

(106) تقدم الصين نموذجا معكوسا إلى حد كبير: فالطلبة من الممدن الغنية نسبيا والتي
تحتضن جامعات ذائعة الصيت (مثل بكين وشنغهاي) بُقبلون ف الجامعات ال موجودة في
«مدنهم» معدلات أقل ف الامتحانات الوطنية با مقارنة باممتقدمين من خارج هذه اممدن.
وفي مواجهة هذا الوضع» طبقت الجامعات الصينية المتميزة مقترحات تتصل بقبول
طلبة أكثر من المناطق الفقيرة والحاصلين على معدلات أقل ف الامتحانات الوطنيةء غير
أن جماعات المصالح تقف ضد اتخاذ مزيد من خطوات الإصلاح في هذا اممجال. انظر:
Wang Hongyi, “Fudan University Works to Attract Rural Students,”‏

325

نموذج الصين
China Daily, 24 Feb. 2014.‏
(107) يُذكر أن بعض جامعات النخبة في فرنسا رفضت إدخال تعديلات على أنظمة القبول
فيها بشكل يسمح بقبول عدد أكبر من الطلبة ذوي الخلفيات الفقيرة. انظر:
Ben Hall, “Frances Famed Meritocracy Endangered by Grandes ËÊcoles;”‏
Financial Times, 910/ Jan. 2010.‏
وف المقابل يشتهر معهد العلوم السياسية ۴١‏ ءءء1عiء5‏ بجهوده ام معروفة لقبول مزيد
من الطلبة من هذه الخلفيات. انظر:
Cecilia Gabizon and Raphael Gibour, “Sciences Po: De plus en plus‏
de lycéens venus de ZEP” [Sciences Po: More and More Students from‏
Secondary Schools in Disadvantaged Regions], Le Figaro, 25 July 2012.‏
(108) يشار إلى أنه فيما يتصل بالامتحانات للوظائف العامة رما قد يكون هناك تمييز ظاهر
ضد الأقليات من قبيل امسلمين والأويغور الناطقين بالتركية انظر:
Andrew Jacobs, “Uighurs in China Say Bias Is Growing,” New York‏
Times, 7 Oct. 2013.‏
Jinghan Zeng, “Institutionalization of the Authoritarian Leadership‏ )109(
in China: A Power Succession System with Chinese Characteristics?”‏
Contemporary Politics 20, no. 3 (2014): 304.‏
(110) يتمثل أحد الحلول في حجز عدد من المقاعد في اللجنة المركزية والمكتب السياسي
ممثلين من الأقليات الدينية. ولكن في هذه الحالة سيكون على الحزب أن يتخلى عن
عقيدته الإلحادية الرسمية (وهي فكرة استوردت من الأيديولوجيا ا ماركسية الغربية؛
أما فيما بخص الكونفوشيين فليس لديهم الكثبر ليقولوه عن الحياة بعد اموت وإن
كانوا لا ينكرون احتماليتها). وهناك حل آخر يتمثل في تأسيس مجلس للاستمرارية
الثقافية House of Cultural Continuity‏ يضم قادة الديانات المختلفة التي لها
تاريخ من الوجود الزمني الطويل في البلاد (ها في ذلك الكونفوشية والبوذية التبتية
والإملام وا لمسيحية) على النحو الذي اقارحه جیانغ کین 8« هال (انظر كتابه:
النظام الدستوري الكونفوشي Confucian Constitutional Order‏ 4). ومن حیٹثٹ
المبداً مكن تصور إمكانية تطوير اممؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عءم¡ط)
Political Consultative Conference (CPPCC‏ esاPeop)‏ ليكون منزلة هذا
المجلس» بيد أنه في هذه الحالة سيحتاج اممؤتمر إلى مزيد من السلطة الرسمية في النظام
السياسي حتى يمكن النظر إليه باعتباره مجلسا شرعيا من قبل ا مجموعات التي سمل
(111) للاطلاع على حجة تدفع أن التعامل مع احتياجات الفقراء يتطلب فهما للأوضاع التي
یعانونها يومياء انظر:
Abhijit Banerjee and Esther Duflo, Poor Econom- ics: A Radical‏
Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (New York: Public Af-‏
fairs, 2012).‏
يُذكر أن هناك أنواعا أخرى من المحرومين إلى جانب الفقراء من الناحية المادية (من
أمثلة ذلك أولئك المحرومون من العلاقات العائلية الأساسية)ء كذلك فإن النقاشات حول
تعريف من هم ا محرومون يتطلب الحصول على مدخلات من قبل ا مجموعات المحرومة
من السكان. انظر:

326

الهوامش
Jonathan Wolff and Avner de-Shalit, Disadvantage (Oxford: Oxford‏
University Press, 2007).‏

(112) يتمثل ثاني أفضل خيار في إرسال المرشحين ممن ينتمون إلى خلفيات متميزة للتدريب
لفترات ممتدة ف المناطق المحرومة ف البلاد (أو في الخارج) حتى يكتسبوا الحساسية
اللازمة لاحتياجات المحرومين (انظر الفصل الثانيء القسم الرابع). وبطبيعة الحال يلزم أن
تكون المدة محددة (سنة على سبيل المثال)» على خلاف ما كان عليه الحال إبان الثورة
الثقافية حيث كان يُرسّل الشباب من المدن إلى اممناطق الريفية من دون أي أمل في
العودة مجددا.

(113) تتضمن مقترحات مايكل يونغ (الساخرة) ممصلحة نظام الجدارة فكرة إضعاف الهيكل
العائلي بغية تحقيق الفرص الممتساوية في التنافس بجدارة نحو القمة. ۲٥u”, '11٤(‏
)Rise of Meritocracy, ch.1‏ أما من وجهة نظر تؤيد الإبقاء على هيكل العائلة.
فيمكن للدولة أن تطبق إجراءات من قبيل فرض ضراثب مرتفعة على الميراث (كما هو
الحال ف اليابان) مما يساعد على اممساواة في الفرص للأجيال القادمة من دون أن يتضمن
ذلك إضعافا جوهريا لهيكل العائلة.

(114) قد يدفع شخص ماركسي بأن وجود مثل هذه النخبة في حد ذاته لن يكون أمرا مهما
إذا ما سادت حالة من المساواة الاقتصادية النسبية» ولكن سيظل من امهم بالنسبة إلى
النخبة أن تكون قادرة ولديها روح خدمة الجمهور لكي تتمكن من تنفيذ سياسات فعالة
في الداخل والخارج.

(115) Bernard, La méritocratie francaise, vol. 2, pp. 12, 102, 104, 105, 108-110.

(116) Zhu, “Why Are Offices for Sale in China?” p. 577. See also chapter 2,
section 3.

(117) Pines, “Between Merit and Pedigree,” p. 191.

(118) رسالة إلكترونية مرسلة من يوري باينز في 13 أكتوبر 2013.

(119) يُذكر أن ما ذهب إليه ميل من أننا نحتاج إلى حرية التعبير حتى نتمكن من انتقاد
الأفعال الخاطتة وطرح أفكار جديدة أفضل في مجال صنع السياسة قد عبر عنه كذلك
امفكرون الكونفوشيون التقليديون (على سبيل المثال تنص تعاليم كونفوشيوس (13.15)
على العبارة التالية: «إذا كانت سياسات الحاكم غير جيدة ولا يوجد من يعارضها» فإن
ذلك يقود إلى خراب البلاد). ولا يقتصر الأمر فقط على الحديث النظري» ففي عهد كل
من سلالة تانغ الحاكمة وسلالة سونغ الشمالية - وهما أكثر السلالات حيوية في تاريخ
الصين الإمبراطورية - كان هناك مجال كبير مسموح به للنقد السياسي؛ كما أن في كوريا
التي تأثرت بالتقاليد الكونفوشية خلال عصر مملكة تشوسون كان ينصح مستشارو الملك
بتناول المشروبات الكحولية قبل لقائه ليكونوا أكثر شجاعة في طرح انتقادات. وفيما
يتعلق بالصين أقدم المفكرون الكونفوشيون المعاصرون في العام 2013 (بشجاعة) على
توقيع التماس يتضمن مقتبسات من الممفكرين السابقينء ينتقد الإجراءات الصارمة التي
اثخذت ضد صحيفة «سوذرن ويكند» كء)ءءW۷‏ ۲۸ء طاuهS؟‏ الليبرالية. انظر:

http://www.confucius2000.com/admin/list.asp?id=5519

ومع ذلك رها لاتزال توجد اختلافات جوهرية بين امقتربات الكونفوشية وتلك الليبرالية
فيما يتصل بحرية التعبير: فعلى سبيل المثالء فإن الكونفوشيين رها يدافعون عن مقترب
أبوي لحرية الصحافة قد يبرر حرية انتقاد أخطاء الدولة والمطالبة بتمويلها ممؤسسات
صحافية تركز على موضوعات لا تحظى باهتمام الصحافة الممولة من السوق» من

327

نموذج الصين

قبيل تغطية الألعاب الأوبية التي تسعى إلى زيادة الوعي والحساسية تجاه مشاكل

الأشخاص الأولى بالرعاية في ا مجتمع ككل. (انظر مقدمة كتابي الأخير بعنوان نط١‏

.)New Confucianism‏ ورا قد تدافع عن صحافة تدعمها الدولة تسعى إلى تقديم

السياسات بشكل متوازن على قدر الإمكان» مادامت هناك منافذ أخرى للمعلومات

ذات تمویل خاص.

(120) John Stuart Mill, “On Liberty; in Three Essays (Oxford: Oxford
University Press, 1975), pp. 83, 88, 89.

(121) قد يبدو مثل هذا الاقتراح راديكاليا من وجهة نظر الحكومة الصينية - فلماذا يجب
على الحكومة المهتمة بالاستقرار السياسي أن توافق على حرية التعبير حتى تفتح فرصا
سياسية لقلة من امعارضين امتطرفين؟ - كما توجد حرية تعبير أساسية مفيدة في التعرف
على القادة ا محتملين خارج المجال الحكومي الرسمي. وفقا مما تضمنته نتائج التحليل
واسع النطاق واممستند إلى مصادر متعددة ق لبرنامج الرقابة الصيني فإن المراقبين يسمحون
بقدر كبير من النقد الجوهري للدولة وسياساتها وتستهدف الرقابة الأعمال الجماعية
من خلال إسكات التعليقات التي تمثل أو تدعم أو تزيد من التعبئة الاجتماعية» وذلك
بغض النظر عن مضمونها. انظر:
Gary King, Jennifer Pan, and Margret E. Roberts, “How Censorship‏
Allows Government Criticism but Silences Collective Expression,”‏

American Political Science Review 107, no. 10 (May 2013): 326343-.‏
ومع ذلكء فإنه في استطاعتي أن أشهد في ضوء خبرتي الشخصية بأن الكثير من الأعمال
التي فُرضت الرقابة عليها فم تهدف إلى آي عمل جماعې (ها في ذلك هذا الكتاب - الذي
يتضمن دفاعا عن النظام ككل! - فإنه من الأرجح أن تفرَض الرقابة عليه في ترجمته إلى
اللغة الصينية). وفضلا عن ذلك فإن موضوع كيفية تقييم الأشكال الجديدة وام مختلفة
من الجدارة رما قد يتطلب بعض التعبئة الاجتماعية لإظهار أن هذه الأشكال الجديدة
لتقييم الجدارة لها مردود اجتماعي مرغوب فيه. كذلك رها تكون هناك نماذج أخرى
تتسم بطبيعتها الحذرة وتفضل الالتزام بالهدوء نظرا إلى أن الطبيعة التحكمية لنظام
الرقابة وحدوده تقود إلى الخوف الذي قد لا يكون عقلانيا. ومن ثم فإن تخفيف الرقابة
وإيضاح الحدود المسموح بها من شأنه أن هكن الحكومة من تحديد الأشخاص الأكثر
تجديدا وا مجموعات الاجتماعية من مختلف طرق العيش» والتي تطرح أفكارا بطريقة
بناءة وتظهر أن لديها تأثرا اجتماعيا مرغوبا فيه. فمثل هذه الأصوات قد لا تهدد
الاستقرار السياسي لأنها ستعتمد على القوة الأخلاقية قبل أي شيء آخرء كما أن الحكومة
هكنها - مع وجود هذه المجموعات - أن تستمر في منع حرية التعبير الهادفة إلى القضاء
على النظام (انظر أيضا الفصل الرابع» القسم الثالث).

(122) لا يتعلق الأمر بإنكار وجود بعض العمليات التجريبية باعتبارها أمرا واقعا على مستوى
الدولة في النظم الفدرالية كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات الممتحدة (على سبيل
المتال: إضفاء الصفة الشرعية على الماريواناء زواج اممثليين» إصلاح النظام الصحي)» ولكن
التجارب المحلية لا تنفذ بهدف تعميمها على مستوى الحكومة المركزية (الفدرالية)» كما
آنها لا هكن تعميمها في كل أرجاء البلاد بقرارات من السلطة المركزية تتعارض مع سلطة
اوا التي يحددها الدستور.

)123( أضفي الطابع اممؤسسي للمرة الأولى على التجارب الممنهجة فی عهد دینغ چ01» ولکن
التجارب على مستوى أقل من المستوى الوطني كذلك نفذت في العصر الإمبراطوري (انظر

328

الهوامش
الأفكار الختامية).
Ann Florini, Hairong Lai, and Yeling Tan, China Experiments: From‏ )124(
Local Innovation to National Reform (Washington, D.C.: Brookings‏
Institution Press, 2012), pp. 4-5.‏
Ibid., p. 158.‏ )125(
انظر أيضا:
Baogang He and Mark E. Warren, “Authoritarian Deliberation: The‏
Deliberative Turn in Chinese Political Development,” Perspectives on‏
Politics 9, no. 2 (June 2011): 269-289; Ma Jun, “Accountability without‏
Elections,” in China 3.0, ed. Mark Leonard (London: European Council‏
on Foreign Relations, 2012).‏
انظر كذلك الأفكار الختاميةء القسم الثاني.

(126) تجرب الحكومة طرقا جديدة لتقييم الجدارة - انظر الفصل الثاني القسم ا وكذلك
الأفكار الختاميةء القسم الثاني - غير أن النظام لايزال جامدا ا کبیر. حیث تستخدَم
التسلسلات البيروقراطية ذاتها في كل الممؤسسات العامة بغض النظر عن الاختلافات في
وظائفها (فالرهبان ف المعابد. والأساتذة في الجامعات» والموظفون الحكوميون يجري
تصنيفهم جميعا في ا مجموعات الرسمية نفسها!). وقد يكون من ال مرغوب فيه أن جرب
مسارات مختلفة للموظفين ال مدنيين وأولئك السياسيين داخل الحكومة.
Jean-Marc Coicaud, “Legitimacy, across Borders and over Time, in‏ )127(
Fault Lines of International Legitimacy, ed. Hilary Charlesworth and‏
Jean-Marc Coicaud (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p.‏

17;

(128) من وجهة نظر معيارية قد يكون من الممفيد التساؤل عما إذا كان لدى الناس مبرر
أخلاقي لتفكيرهم أن الحكومة مبررة أخلاقيا. ففيما يتعلق بالنظم ال مغلقةء مثل كوريا
الشمالية. حيث تعتمد بشكل حصري على البروباغاندا والترهيب» توجد أسباب جيدة
للاعتقاد أن التأييد الظاهري للنظام قد يكون غير مُبرر» وهكننا أن نتوقع بأمان أن ينهار
النظام إذا ما انفتحت البلاد وأضحى الشعب على دراية بوجود بدائل سياسية (مرغوب
فيها) في بقية بقاع العام. أما في حالة الصين فإن الحكومة منفتحة بشكل نسبي على
العام (على الرغم من الرقابة)» ويدرس ملايين الصينيين ويسافرون إلى الخارج ثم يعودون
إلى الديار من دون تغير في معتقداتهم السياسيةء كما أن هناك استقصاءات للرأي بعتمد
عليها تظهر بشكل مستمر تأييدا للنظام (انظر ما يلي)؛ ومن ثم فإنه لا هكن الدفع
باحتمال معاناة الصينيين بشكل جماعي من «وعي زائف». وكل ما مكنني قوله بثقة
هو أن العديد من الأكادميين الصينيين قد تعلموا في الخارج ولديهم الإمكانية الكاملة
للحصول على المعلومات من خلال وسائل مختلفة؛ وهم ليسوا في حالة «غسيل مخ»
أكار من الأمريكيين «المتوسطين» فالأمريكيون يتعرضون (ويتلاعب بهم من خلال؟)
الإعلام في بلادهم.
Philippe C. Schmitter, “What Is Political Legitimacy and How Can It Be‏ )129(
Acquired? Lessons from a Deviant Case,” in Reviving Legitimacy: Lessons‏
for and from China, ed. Deng Zhenglai and Sujian Guo (Lanham, Md.:‏

Lexington Books, 2011), p. 27.

329

نموذج الصين
(130) اذا تتبع بلاد شرق آسيا ذات التراث الكونفوشي (من غير الصين) الدهوقراطية وفقا

330

للنموذج الغري ف شکل صوت واحد لشخص واحد والنظام التنافسي متعلد الأحزاب؟
لن أتعرض للإجابة عن هذا السؤال في كتابي هذا سوى الإشارة إلى أن الضغوط العسكرية
والاقتصادية وام معنوية التي مارستها الولايات المتحدة قد أدت دورا في ذلك. أما فيما
يخص حالة الصين فإن أهمية مثل هذه الضغوط أقل لأن البلاد لديها قدرات اقتصادية
وعسكريةء فضلا عن الثقة الثقافية في قدرتها على مقاومة التدخل الأجنبي وترسيخ
نموذجها الخاص. ۰
Wang, “Is the Way of the Humane Authority a Good Thing? pp. 142-‏ )131(
Ibid., p. 144.‏ .132 .143
Ibid. p. 144.‏ )132(
Shi Tianjian, “China: Democratic Values Supporting an Authoritarian‏ )133(
System,” in How East Asians View Democracy, p. 210.‏
ومع ذلك فإنه من امهم التمييز بين التأييد لسياسيين بعينهم والطبيعة الحالية
للمؤسسات السياسية من جانب» والنظام الدستوري القائم من جانب آخر. فعلى سبيل
المثال تتعايش في تايوان شرعية هشة للنظام مع دعم قوي للدهوقراطية الانتخابية
بوصفها آلية لاختيار القادة السياسيين. انظر:
Min-Hua Huang, “Polarized Politics, Regime Evaluation and Democratic‏
Legitimacy in Taiwan,” paper presented at workshop on “East Asian‏
Perspectives on Political Legitimacy, University of Hong Kong, 1819-‏
Aug. 2011).‏
وبشكل مشابه تعارض أغلبية من الناس في الولايات المتحدة الطبيعة الحالية مجلس
النواب» ولكن (وفق تقديري) هناك أغلبية أكبر تؤيد النظام الدستوري. وف اممقابل قد
يكون هناك تأبيد قوي في الصين للحكومة اممركزية» في حين يكون التأبيد أضعف للنظام
الدستوري ككل. وبهذا الفهم الأساسي يمكن القول بأن النظم الدستورية في كل من تايوان
والولايات المتحدة أكثر شرعية» ومن ثم أكثر استقراراء مما هو عليه الحال بالنسبة إلى
النظام الصيني.
Tom Phillips, “Migrant Workers Clash with Police in China's Industrial‏ )134(
Heartland,” The Telegraph, 27 June 2012.‏
Protests in 2010: Chinas Spending on Internal Policing Outstrips‏ )135(
Defense Budget,” Bloomberg News, 6 Mar. 2011.‏
Tony Saich, “Chinese Governance Seen through the People’s Eyes,” East‏ )136(
Asia Forum, 24 July 2011.‏
He, “An Empirical Theory of Hybrid Legitimacy System in China”.‏ )137(
Tianjian Shi and Lu Jie, “Cultural Impacts on Peoples Understanding‏ )138(
of Democracy,” paper presented at the 2010 American Political Science‏
Association Annual Meeting, Washington, D.C., 1-5 Sept., p. 10.‏
انظر كذلك:
Tianjian Shi, The Cultural Logic of Politics in Mainland China and‏
Taiwan (New York: Cambridge University Press, 2014), ch. 7.‏

يذكر أن هذه النظرة لا تقتصر على «الصيني العادي». ففي ربيع 2011 درست مادة

الهوامش
المدخل للفلسفة السياسية بجامعة تسينغ هوا ما يقرب من خمسة وثلاثين طالبا من
المفترض أن يكونوا من أفراد النخبة المثقفة. وي منتصف الفصل الدراسي - بعد شرح
أفكار كل من جون ستيورات ميل وراولز - سألت الطلبة عما إذا كان التعريف الأفضل
للدهوقراطية يجب أن يكون «الحكم ممصلحة الناس» أو من قبل الناس» أو مكونة من
الناس»» وأجابت الأغلبية الساحقة بأنه يجب أن يكون «الحكم ممصلحة الناس» في حين
جاء مصطلح «من قبل الناس» في الموقع الأخير.

(139) يذهب دو شول شین ہنط؟ لاسط٤‏ ط٥٥‏ (استنادا إلى نتائج مقیاس آسيا لاستقصاء
الرأي) إلى أن أغلبية شعوب شرق آسيا ذات التراث الكونفوشي تميل أيضا إلى التمسك
مفهوم «الجدارة الأبوية» وتعطي الأولوية للرفاهية الاقتصادية على الحريةء كما أنها
عرف الدهوقراطية من حيث الجوهر (أكثر منه من حيث الإجراءات). انظر:

Doh, Confucianism and Democratization in East Asia, ch. 9.‏
ومن جانبهم» یوضح کل من یون هان شو ٤٣u‏ ۸ط-ہسلء ویو تسانغ تشانغ gہں†-٠۲‏
chang‏ ووین شین وو Wu‏ «1ط۳-«We‏ - استنادا إلى نتائج تجريبية - أن اممواطنين
في دول شرق آسيا ذات التراث الكونفوشي يؤمنون بأن نزاهة امسؤولين السياسيين
والحكومات اللملتزمة بالقانون» واممعاملة العادلة للناس» هي معايير كافية لإضفاء الشرعية
على النظام من دون حاجة إلى التجهيزات القياسية للدهوقراطيات الليرالية التي تربط
الشرعية بامسؤولية مام الشعب والإجراءات الانتخابية. انظر:
“Sources of Regime Legitimacy in Confucian Societies,” paper presented‏
at the conference on “Confucianism, Democracy, and Constitutionalism:‏
Global and East Asian Perspectives,” National Taiwan University, 1415-‏
June 2013.‏
وقد كانت الفكرة القائلة بأن الدهوقراطية هي أساس الشرعية السياسية موضع تساؤل
أيضا في السياق السياسي الغربي. حيث ذهب بو روثستاين «1ءاءطاه۸ 80 إلى أن هناك
دليلا ضعيفا للادعاء بأن الدهوقراطية الانتخابية تدعم الشرعية حتى في الدهوقراطيات
الشمالية الناجحة والمستقرة. فبدلا من الشرعية القاثمة على المدخلات» فإن «المصادر
الرئيسة للشرعية السياسية توجد على جانب مخرجات النظام السياسيء ولها صلة بنوعية
الحكومة. فهي تعني عدم وجود فسادء أو تمييزء وغير ذلك من الانتهاكات مبدأ الحيادية
في ممارسة السلطة السياسية التي تعمل على خلق شرعية سياسية». انظر:
Rothstein, “Creating Political Legitimacy: Electoral Government Versus‏
Quality of Government,” American Behavioral Scientist 53 (2009): 325.‏
Shi, “China: Democratic Values Supporting an Authoritarian System,”‏ )140(
Pp. 216.‏

(141) مشتیس من:
John Makeham, Lost Soul: “Confucianisn? in Contemporary Chinese‏
Academic Discourse (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center,‏

2008), p. 262.

انظر أيضا:
Tang Wenming, “Gu jin zhengjiao hejie zhi zhengzhao yu qianjing—‏
xiaoyi guojia bowuguan men qian kongzi xiang de li yu yi” [The Prospect‏

and Meaning of Reconciling Politics and Education in the Past and

331

نموذج الصين
the Present—A Brief Analysis of the Erecting and the Removal of the‏
Confucius Statue in Front of the National Museum], Rujia youbao, 10‏
June 2011.‏

(142) Cui Zhiyuan, “Partial Intimations of the Coming Whole: The Chongqing
Experiment in Light of the Theories of Henry George, James Meade, and
Antonio Gramsci,” Modern China 37, no. 6 (2011): 646-660.

(143) Allen Carlson, “Reimagining the Frontier: Patterns of Sinicization and
the Emergence of New Thinking about Chinas Territorial Periphery,”
paper presented at the Civilizations and Sinicization Workshop, Beijing
University, 25-26 Mar. 2011, pp. 3-4.

(144) مقتېس من:
Orville Shell, “China: Humiliation and the Olympics,” New York Review‏
of Books, 14 Aug. 2008.‏
(145) حول أهمية «الإهانة» باعتبارها قوة دافعة في السياسات الصينية منذ منتصف القرن
التاسع عشرء انظر:
Schell and Delury, Wealth and Power.‏

(146) Zheng Wang, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in
Chinese Politics and Foreign Relations (New York: Columbia University
Press, 2012).

(147) مقتېس من:
Robert L. Kuhn, How China's Leaders Think: The Inside Story of China's‏
Past, Current and Future Leaders (Singapore: John Wiley & Sons, 2011),‏
P.4.‏
(148) يجدر أيضا التساؤل عما إذا كان هناك شكل للقومية غير مثير للامتعاض» أخذا في
الاعتبار أن القومية عادة ما تعظم الأمة التي ينتمي إليها الشخص بامقارنة بالآخرين.
غير أن هناك اختلافات: الأشكال الأقل إثارة للامتعاض من القومية لا تركز على قصص
من قبيل المعاناة على أيدي الأمم الأخرىء وتستمد فيها الأمم الفخر من خصائصها (مثل
اللغة على سبيل المثال) والتي لا يقصد بها أن تكون أفضل من الخصائص ال مختلفة لدى
الأمم الأخرى (ولكنها تتصف بأنها ببساطة مختلفة). وإلى الحد الذي بُنظر فيه إلى الأمة
باعتبارها «عظيمة»» هكن لشعبها أن يفتخر مساهماته في الحضارة الإنسانية والتي هكن
أن يستفيد منها الآخرون» كما هو الحال بالنسبة إلى الزوار الأجانب الذين يستمتعون
بالكنوز الوطنية التي تَعرَض ف ا متاحف» فالنقطة الرئيسة لا تتمثل في تحقيق انتصار على
الآخرين في منافسات بين الأوطان حول العظمة.

(149) Tang Wenming, “Cong Rujia zhengjiu minzuzhuyi” [Rescuing
Nationalism by Confucianism], Wenhua zongheng 5 (Oct. 2011)
(http://www.21bcr.com/a/zhuan 5 _ti/ bitan_rujiayuminzuzhu
yi/20113196/1027/.html).
التشبيه ليس دقيقاء ففي الواقع لا هكن للمرء أن يُنحي جانبا المخاوف الأخلاقية‎ )150(
فحكومة تاتشر مم تعان من نفقات اقتصادية مباشرة لأن حربها مع الأرجنتين م بُنظر‎
إليها بشكل واسع بوصفها غير عادلة من قبل القوى الاقتصادية امهيمنة. ولكن إذا ما‎

332

الهوامش

أقدمت الصين على شن حرب تعتبرها القوى الاقتصادية المهيمنة غير عادلةء فإن التكلفة
الاقتصادية ستكون عالبة فضلا على إمكانية تقويض النظام حتى على ا مدى القصير.
(151) مجدداء توجد سوابق في التاريخ الصيني. فعاى سبيل ال مثال تمكن الإمبراطور تشيان لونغ
ongاQian‏ (من جماعة المانشو uاطء«ةN)‏ من الحصول على تأييد الهان الصينية ومن
ثم مزيد من الشرعية» وذلك من خلال لجوئه إلى كتاب بعنوان «سجل الممسؤولين الملكيين
الذين ضحوا بأنفسهم من أجل السلالات الحاكمة السابقة»:
Qinding shengchao xunjie zhuchen lu [Records of the Royal Officials‏
Who Sacrificed Themselves for the Previous Dynasty].‏
والذي تضمن قانمة مستندات عن الجنرالات والسياسيين الذين عارضوا أجداد تشيان
لونغ في الحروب في الفترة التي سبقت انهيار سلالة مينخ.
(152) في مجال التمبيز بين القومية «الصلبة» و«الناعمة» انظر تعليقي حول هذا ا موضوع
على الرابط التالي:
http://www.csmonitor.com/Commentary/Global- Viewpoint/20130204//‏
Soft-nationalism -is-good-for-China.‏
Jyrki Kallio, “Tradition in Chinese Politics,” in FIFA Report (Helsinki:‏ )153(
Finnish Institute of International Affairs, 2011), p. 1.‏
(154) انظر:
Jiang, A Confucian Constitutional Order.‏
يشار إلى أن جيانغخ حريص عاى الإشارة إلى أن اعتناق الكونفوشية للقومية كان مجرد رد
على المدى القصير لوضعية تاريخية (التهديد الذي واجهته الثقافة الصينية)» فالنموذج
المثالي بالنسبة إلى الكونفوشية (طريق السلطة الإنسانية) يراد له أن يكون عامميا من دون
أن يرتبط بأمة محددة. انظر:
Jiang Qing, Xinxi leida, 21 Apr. 2011, http://info.whb.cn /xxld/view/10080.‏
انظر أيضا:
Kang Xiaoguang, Dangdai Zhongguo dalu: Wenhua minzuzhuyi yundong‏
yanjiu [Contemporary Mainland China: Research on the Movement‏
of Cultural Nationalism] (Singapore: World Scientific Publishing Co.,‏
and Kang’ article “Rujia xianzheng lun gang” [A Sketch of the‏ ;)2008
Theory of Confucian Constitutionalism] on this Confucian website:‏
http://www.21ccom.net/articles/zgyj /xzmj/article_2011053036449.html.‏
(155) كذلك قد يكون هناك قلق مشروع من الإعلاء الرسمي لشأن الكونفوشيةء فحتى إن
تعلق الأمر بالتفسيرات المرغوبة لها والتي تترك مساحة واسعة لاحترام آراء الأقليات»
فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التوتر مع الأقليات القلقة لأنه سيْنظر إلى الكونفوشية فقط
باعتبارها مشروع هان بدلا من اعتبارها مشروعا يهدف إلى دعم قيم (كونفوشية) كونية.
وهناك طريقة للتعامل مع هذه امشكلة تتمثل في نشر التفسيرات الطمرغوب فيها للقيم
الكونفوشية من دون ذكر هذا اللقب.
http://sinosphere.blogs.nytimes.com/201318/10//full-text-of-the-oxford‏ )156(
-consensus-2013/‏
بُشار إلى أنني قد عدّلت الترجمة على هذا الموقع.
Baogang Guo, China's Quest for Political Legitimacy: The New Equity-‏ )157(

333

نموذج الصين

Enhancing Politics (Lanham, Md.: Lexington Books, 2010), pp. 7-12.‏
على النقيض من ذلك فإن لفكرة أنه على الحكومة التزام أخلاقي بتخفيف الفقرء ف واقع
الأمء جذورا حديثة في الغرب: فقد تتبع صاnمgيJ Samuel Fleischacker Sql‏
تطور هذا الرأي منذ القرن الثامن عشر. انظر:
Fleischacker, A Short History of Distributive Justice (Cambridge, Mass.:‏
Harvard University Press, 2005).‏
وعلى الرغم من أن مفكرين سابقينء مثل أرسطو ومكيافيليء فضلوا الأنظمة التي قلات
من الصراعات بين الأغنياء والفقراءء فقد كان هدفهم الوصول إلى الاستقرار السياسيء
وليس تخفيف حدة الفقر.
(158) هنا أيضاء وف أماكن أخرى عدَّلتٌ الترجمة في:
The Analects of Confucius: A Philosophical Translation, trans. Roger T.‏
Ames and Henry Rosemont Jr. (New York: Ballantine Books, 1998).‏

(159) ذهب تيانجيان شي ولو جي إلى أن الهدف من وراء مبدأ «مينبين» ١٥ط«نص.‏ (الفكرة
الكونفوشية القائلة بأنه يجب على الحكومة أن تعمل على تحقيق الرفاهية للشعب) هو
«الإبقاء على الحكام في السلطة». انظر:

Shi and Lu, “The Shadow of Confucianism,” Journal of Democracy 21,

no. 4 (Oct. 2010): 125.

غير أن هذا التفسير يأخذ من أفكار الفلسفة الشرعوية في الصين حول الحكومة (ورها

قد يكون الهدف منه أن يقدم تفسيرا لدوافع القادة السياسيين) أكثر من الأخلاقيات

الكونفوشية. فالكونفوشيون يركزون على الهدف الأخلاقي من الحكم هو فائدة الشعبء
وليس الحكام (انظر الفصل الثاني» القسم الرابع).

(160) هنا أيضاء وفي أماكن أخرىء عدّلت الترجمة ف:
Mencius, vol. 12-, trans. D.C. Lau (Hong Kong: Chinese University Press,‏

1984).

(161) Yanqi Tong, “Morality, Benevolence, and Responsibility: Regime
Legitimacy in China from Past to Present, in Reviving Legitimacy:
Lessons for and from China, ed. Deng Zhenglai and Sujian Guo (Lanham,
Md.: Lexington Books, 2011), p. 200.

(162) R. Bin Wong, “Confucian Agendas for Material and Ideological
Control in Modern China,” in Culture and State in Chinese History, ed.
Theodore Huters, R. Bin Wong, and Pauline Yu (Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1997), p. 307.

Tong, “Morality, Benevolence, and Responsibility,” p. 204.‏ )163(
(164) بُلاحظ أن «الحق ف الطعام» ليس مفارقة تاريخية هنا لأنه حق يندرج قي المفهوم

الحديث في الحقوق التي يلزم تنفيذها قانونا.

(165) لنكون عادلين تلزم الإشارة إلى أن ماو بدأ في الخمسينيات بتطبيق إصلاحات باتجاه
السوق الحرة وكذلك في الفترة من 1963-1961 غير أنها كانت صغيرة من حيث
المستوى وأقل انفتاحا على العام الخارجي.

(166) http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-
world# WorldBanks PovertyEstimatesRevised.

334

الهوامش

(167) على النحو الذي اقترحناه سابقا في هذا الفصلء» فإنه إذا ما كانت صياغة اطمدارك تكون
من خلال الرقابة والدعايةء فإنه مكننا أن نتساءل عما إذا كان التأييد للدولة مشروعا.
ومن جانبهاء أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مجتمع أكثر انفتاحاء ومن ثم فقد
جعلت من الأصعب التغطية على الكوارث الآن بامقارنة بالأوقات الفائتة.

(168) Wang Shaoguang, “Why Is State Effectiveness Essential for
Democracy? Asian Examples,” in Contemporary Chinese Political
Thought: Debates and Perspectives, ed. Fred Dallmayr and Zhao
Tingyang (Lexington: University Press of Kentucky, 2012).
ذهب وانغ ع«ة۷ إلى القول إنه مادامت الدولة الفاعلة شرطا مسبقا للدهوقراطية فإن‎

مثل تلك المشاركة المؤسسية يجب ألا يصاحبها إضعاف لسلطة الدولة.

(169) من وجهة نظر معيارية كن للكونفوشية أن تسوّغ وجود مشاركة شعبية كبيرة حين
تشبع الحاجات الاقتصادية. فوفقا للكونفوشيين الأوائل تتمثل المهمة الأولى للحكومة قي
القضاء على الفقرء بوصفها تلتفت بعد ذلك إلى تعليم الشعب» معنى توفير الشروط
اللازمة للتطور الاخلاقي والذهني للشعب. وبالنظر إلى أن الكونفوشية تذهب إلى أن
تحقيق الإنسان لذاته يتضمن خدمة المجتمع» فإنه يستتبع ذلك منح الفرصة لأكبر عدد
من الناس لتحقيق ذلك. وبعبارة أخرى فإنه على مستوى عال من التطور الاقتصادي
يُصبح أكار صعوبة تسويغ استبعاد الناس من المشاركة في السياسة. انظر:
Sungmoon Kim, “To Become a Confucian Democratic Citizen: Against‏
Meritocratic Elitism,” British Journal of Political Science 43, no. 3 (July‏

2013): 579599-.

ومع ذلك لايزال الأمر لا يعني أن الكونفوشية تسعى إلى تسويخ الحق في مشاركة
سياسية متساوية على غرار شخص واحد» صوت واحد. وحتى في المجتمع الممثالي الذي
رسم ملامحه «کتاب الطقوس» هن۸ گه ۲۵٥ء٠۸‏ سيكون هناك تمييز بين الأشخاص
امثاليين (i«دز)»‏ الذين يسعون إلى العدالةء وآولئك الثانويين الذين يسعون وراء
مصالحهم الضيقة ۲٠٢(‏ 0ها») ومن جانبه فإن النظام السياسي يلزم أن يكون مصمما
بهدف اختيار وترقية الأشخاص المثاليين. وفي حقيقة الأمء فإن الواقع السياسي رها يكون
أكثر سوءا مما توقعته الكونفوشية. فكما سبق أن أوضحنا في الفصل الأول (القسم الأول)»
يعاني أغلب الناس من التحيزات المعرفية والعاطفية التي تعترض طريق السعي إلى
تحقيق المصلحة الذاتية» ما في ذلك الأثرياء والمجتمعات الصناعية كالولايات الممتحدة.
ومن ڻم فإن هناك تحديا كافيا ليكون المرء من الأشخاص الثانويين» ناهيك عن اجتهاده

(170) Doh, Confucianism and Democratization in East Asia, p. 322.

(171) Shi and Lu, “Cultural Impacts on People's Understanding of
Democracy,” p. 10.

(172) Shi, The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan, ch.
4.
قد يكون التدخل الحكومي جزءا من السبب الذي أدی إلى إنتاج التعلق المتزايد بالقيم‎
السياسية الكونفوشية» ولكن رها تكون النهضة الاقتصادية الحديثة في البلاد أكار أهمية:‎
فمن جانب» القوة الاقتصادية تؤدي إلى تنامي الفخر الثقاف؛ ومن جانب آخر فإن عملية‎
التحديث تزيد من اطمخاوف المتصلة بتنامي التوجهات نحو الفردية الزائدة مما يؤدي‎

335

نموذج الصين

إلى الحاجة إلى موازنة ذلك (في عقول عديد من اممثقفين الصينيين وامعلمين) من خلال

الأخلاقيات التقليدية والتي تقدر ا مسؤولية الاجتماعية. ومن ثم فإن إحياء الكونفوشية

رها کان لیحدث حتى من دون تشجيع من الحكومة.

(173) انظر المقدمة» وكذلك:

Han Fangming, “Cong zui re men ‘zhengzhi kepupiar’ kan guoji zhengzhi

yingxiao” [Looking at the Selling of Politics from the Perspective of a
Popular “Political Cartoon”], Lianhe zaobao, 22 Oct. 2013.

(174) Ho-fung Hung, Protest with Chinese Characteristics: Demonstrations,
Riots, and Petitions in the Mid-Qing Dynasty (New York: Columbia
University Press, 2011).

(175) Ho-fung Hung, “Confucianism and Political Dissent in China,” East
Asia Forum, 26 July 2011, http://www.eastasiaforum.org/201126/07//
confucianism-and -political-dissent-in-china/.

انظر أيضا:
Du Lun, “Ren xue hefaxing sixiang’ gaiyao jiqi xianshi yiyi? [Outline‏
of the Practical Meaning of “Ihe Theory of a Legitimate Humane‏
Government’], in Rujia de dangdai shiming [The Contemporary Mission‏
of Confucianism] (Beijing: Jiuzhou Press, 2010), p. 315.‏
(176) المشكلة أكثر «عمقا» لأنها هكن أن تؤدي إلى تقويض النظام والقضاء عليه تماماء إذا
ما شعر الأفراد الطموحون سياسيا بأنهم منعزلون تماما عن النظام» وأن البديل الوحيد
المتاح أمامهم هو الإطاحة به. وفي هذا الخصوص علينا أن ننظر إلى حالة ماو تسي تونغ
الذي كان نموذجا واضحا للشخص الموهوب والطموح والراغب في أن يقدم شيا كبيرا
لبلده حتى عندما كان شابا صغيرا. فقبل أن يتولى قيادة الحزب الشيوعي الصيني عمل
مساعدا للي دازهاو 2214٥‏ 11 (من الشيوعيين الأوائل) في مكتبة جامعة بكين في الفترة
من 1918 حتی 1919.
Stuart Schram, Mao Tse-Tung (London: Simon & Schuster, 1966), pp.‏
.-4849
وقد تجوهل في الجامعة بسبب لهجته الريفية 11»١2١٤5۴‏ الواضحة ومنصبه الممتواضع
الأمر الذي دی إلى نمو نفور استمر مدى الحياة تجاه اممشقفين العاملين في نظام م يعترف
أو يكافن ما حمله في داخله من قدرات سياسية. ومما لا شك فيه أن هناك عوامل
أخرى أدت دورهاء غير أن التاريخ كان ليأخذ مسارا آخر إذا ما كان قد حدث التعرف
على إمكانياته بوصفه زعيما من قبل الإصلاحيين الكونفوشيين واممثقفين الليبراليين في
خان
(177) انظر الفصل الثاني» القسم الثاني .
(178) أبرر عنوان حديث ف صحيفة باللغة الصينية ف سنغافورة هذه النقطة. انظر:
“Wei min fuwu bu dang” [To Serve the Public without Entering the‏
Party], Lianhe zaobao, 21 Aug. 2013.‏
(179) من الأرجح بشكل كبير أن تكون مثل هذه البرامج أكثر فعالية في مجتمع تسوده ثقافة
أبوية بشكل نسبي (كما هو الحال في الصين). ومع ذلك» فحتى في هذه الحالة يلزم
أن تولد البرامج مشاعر حقيقية. يُذكر أن برنامجين من أكثر البرامج مشاهدة قي الصين

336

الهوامش

- الاحتفال السنوي بعيد الربیع .)Spring Festival (Chu wa‏ والېرنامج الأسبوعي
للبحث عن الكفاءات (uن×‏ عصهنبع«عمص مuعع«0طZ)‏ - يجمعان بين روح الفكاهة
والقصص المؤثرة لإظهار القيمة الاجتماعية لتمثيل كل المكونات الاجتماعية في ال مجتمع.

(180) ولتأكيد القول مرة أخرىء فإنه من المفترض ف القادة السياسيين أن يكونوا فوق
اطمستوى المتوسط فيما يتصل بالقدرات الذهنية والمهارات الاجتماعية والفضيلةء ولكنهم
لا يحتاجون إلى أن يكونوا ف القمة ف أي من هذه المجالات (انظر نهاية الفصل الثاني).

(181) رها قد یرغب شخص متأثر بأفکار میشیل فوکو أن یضیف آنه توجد عدید من مصادر
القوة ف اممجتمع - ف العائلات» المدارس» أماكن العمل المستشفيات» السجون» وغيرها
- وإذا ما تمكن الأفراد الطامحون من تحقيق رغباتهم المتعطشة للسلطة في مجالات
اجتماعية أخرى فإنهم رها قد يكونوا أقل قلقا فيما يتصل بإمكانية وصولهم إلى قمة
السلطة السياسية.

الفصل الرابع
(1) وفقا لأفلاطون فإن الأسطورة يجب ألا تقتصر على إقناع الشعب» بل أيضا الحكام أنفسهم.
وفي هذا الصدد فإنه يعترف بأن الأمر قد هثل تحديا للحراس ف الجيل الأول بيد أنهم
رها ينجحون في ذلك في الجيل الثاني والأجيال اللاحقة. انظر:
The Republic, trans. Desmond Lee (Harmondsworth: Penguin, 1974),‏
415d.‏
وهنا نتساءل عما إذا كان كيم جونغ أون «ن-ع«ه[ صن القائد الأعلى في كوريا
الشماليةء يؤمن بالفعل أنه ورث الصفات شبه الإلهية لجده» أم أنه يتصرف مدفوعا
بالتشاؤم والسخرية.
Aristotle, The Politics, trans. Ernest Barker (London: Oxford University‏ )2(
Press, 1958), 1294b.‏
(3) لکن انظر:
Yves Sintomer, Petite histore de expérimentation démocratique: Tirage‏
au sort et politique @Athénes û nos jours [A Short History of Democratic‏
Experimentation: Selection by Lot from Athens to the Present] (Paris: La‏
Découverte, 2011).‏
يذهب سينتوميه إلى أن الأماليب الحديثة لأخذ العينات الإحصائية تسمح بالتوصل إلى
عينة نمثيلية حقيقية للسكان لتتولى الحكم إذا ما اختيرت بالقرعة (على عكس ما كان
عليه الحال في أثينا قدها)؛ ومن ثم فإنه على الدهوقراطيات ال معاصرة أن تكون آكار
دهوقراطية من خلال الاستخدام المنهجي للقرعة في اختيار القادة السياسيين. ولكن
سينتوميه لا يذهب إلى حد القول بأن القادة السياسيين يلزم اختيارهم بالقرعة بدلا من
التصويت» وفي أقصى تقدير فإن القادة الذين يُختارون بهذا الأسلوب يمكن أن يقدموا
ا مشورة لأولثك اممنتخبين. ومن جانبه يؤيد بي. ماكورميك M1۳0)‏ ۴ فكرة وجود
مؤسسة سياسية في القمة تجمع بين كل من الاختيار بالقرعة والاختيار بالانتخاب. انظر:
“Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates: Restoring Elite‏
Accountability to Popular Government, American Political Science‏

Review 100, no. 2 (May 2006): 147163-.‏
هذا على الرغم من أن مقترحه قد لا يكون واقعيا (انظر الفصل الأول القسم الثاني).

337

نموذج الصين

إن وانغ شاو غوانغ يقترح استخدام الاختيار بالقرعة في السياق الصينيء غير أنه لا يذكر
بشكل واضح ما إذا كان القادة على المستوى ا مركزي يلزم اختيارهم بالطريقة نفسها.
انظر:

Wang Shaoguang, Minzhu si jiang [Four Lectures about Democracy]

(Beijing: Sanlian shudian, 2008).

(4) لا أقصد الإشارة إلى أن جهل الناخبين هو ما يُفسر وصول هتلر إلى الحكم - وفي هذا الصدد

تذهب شیری بيرمان ١۵٣٣ء8‏ 1إهط؟ إلى أنه سُهُل وصوله للسلطة من خلال المجتمع

المدني النشط الذي وفر أرضية خصبة لتدريب كوادر النازية. انظر:

Sheri Berman, “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic,”
World Poli- tics 49, no. 3 (1997): 401-429.

غير أن الدهوقراطية الانتخابية مكنت هتلر من الصعود» وهو ما كان هكن تجنبه إذا ما

كانت هناك آليات تقوم على الجدارة» كما هو الحال في الامتحانات الهادفة إلى اختبار

كفاءة الناخبين.

(5) انظر الفصل الأولء القسم الأول.

(6) Caplan, The Myth of the Rational Voter.

(7) Brennan, The Ethics of Voting.

(8) John Stuart Mill, Three Essays (Oxford: Oxford University Press, 1975),
PP. 277, 276.

Ibid., pp. 282, 286.‏ )9(
يدافع ميل كذلك عن فكرة أن موظفي الخدمة المدنية المكلفين مهمة صياغة التشريعات
يجب أن بُختاروا بوسائل تتعلق بالجدارة من قبيل الامتحانات. وف النظم البرمانية
الحديثة (وإلى مدى أقل في النظم الرئاسية على النموذج الأمريي) بُفترض في الموظفين
العموميين ا مختارين بوسائل تتصل بالجدارة أن ينفذوا قرارات القادة السياسيين
ايمنتخبين دهوقراطياء وفي الوقت نفسه فإنه ليس من المفترض فيهم أن يقدموا آراءهم في
مجموعة واسعة من اموضوعات السياسية. ومع ذلك فإنه من الناحية الواقعية ارس
موظفو الخدمة المدنيةء الذين يُفترض فيهم أن يكونوا ملتزمين بقواعد الحيادية التامة
وا موضوعية» سلطة سياسية. وقد يعترض المدافعون عن الجدارة السياسيةء مثل جون
ستيوارت ميل» على فكرة أن الدهوقراطية يجب أن تتفوق دانما على الجدارة: فاعتبارات
الجدارة يجب أن تؤثر بدورها في اختيار صانعي القرارات السياسية. انظر مقدمتي

.The East Asian Challenge for Democracy :lتSJ‎

(10) طرح لي کوان یو مقترحه خلال لقاء صحافي أجراه معه فرید زکریا. انظر:

“Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew,” Foreign Affairs
73, no. 2 (Mar./Apr. 1994): 109126-.
حول خيبة الأمل في نظام الجدارة على النموذج السنغافوريء انظر مقالات:‎

Wong and Tan in The East Asian Challenge for Democracy.

(11) Mill, Three Essays, p. 285.

(12) Richard Arneson, “Democratic Rights at National and Workplace
Levels,” in The Idea of Democracy, ed. David Copp, Jean Hampton, and
John Roemer (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), p. 137.

(13) هناك إمكانية - من غير المرجح أن يرفضها الناخبون أنفسهم - تتمثل في سؤال الناخبين

338

الهوامش

عما إذا كانت لديهم معلومات وافية عن الموضوع فإذا كانت الإجابة بنعم فعندئذ مكن
إعطاء وزن أكبر لأصواتهم باممقارنة بالناخبين العاديين. غير أنه من شأن هذا الإجراء أن
يكافن أولئك الذين قد تكون لديهم آراء غير عقلانية أو ثقة مبالغ فيها في قدراتهم» في
حين أنه يعاقب الأقلية من الناخبين العقلانيين (وهنا نتذكر المزحة القائلة إن 80 في الممائة
من الناس يعتقدون أنهم فوق ال متوسط).

(14) ف تايلاندء طرح مؤيدو «ذوي القمصان الصفراء» من المثقفين والمؤثرين فكرة منح
أصوات أكثر للمثقفين» غير أن هذه الفكرة لاقت معارضة من مؤيدي «ذوي القمصان
الحمراء» الشعبويين.

(15) Caplan, The Myth of the Rational Voter, pp. 197198-.

(16) قدمت إلینا زیلیوت k)1ه1از7 ۴1٥,4‏ مقترحا باختبار الناخبين ف برامج الأحزاب التي لها
وجود كبير على الساحة. ويهمكن وضع مثل هذا الاقتراح في إطار مؤسسي بطريقة تحترم
القيم التي تقوم عليها الدهوقراطية. انظر:
(http://www.hufîngtonpost.com/daniel-a-bell/voter-test-europe-‏

china_b_4776362.htm1)

غير أن هذا المقترح لايزال يواجه مشكلة أنه ليس من المرجح أن يوافق الناخبون على

مقترحات تقيد حقهم في صوت متساو مع الآخرين. ومن الناحية العملية يُّذكر أنه توجد

حالات لا تنشر فيها كل الأحزاب برامجها (كما هو الوضع في إسرائيل)» وقد يكون من
الصعب دفعهم إلى فعل ذلك خاصة إذا ما تعلق الأمر بأحزاب لها شعبية.

(17) Mill, Three Essays, p. 286.
(18) Sun Yat-sen, Prescriptions for Saving China: Selected Writings of Sun

Yat-sen, ed. Julie Lee Wei, Ramon H. Myers, and Donald G. Gillin;
trans. Julie Lee Wei, E-su Zen, and Linda Chao (Stanford, Calif.: Hoover
Institution Press, 1994), pp. 49-50.

يذكر أنني عدّلت الترجمة.

(19) قد تواجه صيغة معدلة مقترح سن - مطالبة السياسيين باجتياز امتحانات قبل التنافس
في الانتخابات - اممشاكل نفسهاء حيث إن القادة ذوي الشعبية رها قد لا يكونون راغبين
في دخول امتحان أعدته أجهزة مستقلة في الحكومة» كما أن المواطنين قد يعارضون نظاما
يستبعد القادة الشعبيين الذين رفضوا اجتياز الامتحان. ويّذكر أن أي مقترح مماثلء
يفرض توافر صفات معينة في المرشحین من قبیل أن یکون لهم سجل خبرةء قد پواجه على
الأرجح الإشكاليات نفسهاء فالقادة الشعبويون رها قد لا يندرجون في الفئات الممحددة
للترشح» ومن ثم فإن من يُنتخبون قد يفتقرون إلى الشرعية الدهوقراطية في نظام من
المفترض فيه أن يكون دهوقراطيا.

(20) انظر:

Olivia Leboyer, Êlite et libéralisme (Paris: CNRS Editions, 2012), Pp. 203.

(21) Friedrich A. von Hayek, Law, Legislation, and Liberty, vol. 3, The

Political Order of a Free People (Chicago: University of Chicago Press,
1981), pp. 111, 113.
انظر الفصل الأول.‎ )22(
انظر على سبيل اممثال:‎ )23(
Jeremy Waldron, “The Core of the Case against Judicial Review,” Yale Law

339

نموذج الصين
Journal 115 (2006): 1346-1406.‏

(24) انظر:

John Darnton, “Labor Peers into the Lords’ Future,” International Herald
Tribune, 22 Apr. 1996.
انظر:‎ )25(
John F. Burns, “Cracks in British Governing Coalition as House of Lords
Overhaul Falls Apart,” International Herald Tribune, 6 Aug. 2012.
(26) Martin Wolf, “Why Reform of House of Lords Is a Botch,” Financial
Times, 1 Mar. 2012.
للاطلاع على حجة مماثلة مصلحة أعضاء مجلس الشيوخ الكندي المعينينء انظر:‎
Mel Cappe, “In Defense of an Appointed Senate” Globe and Mail, 17
June 2003.

(27) انظر الفصل الأول.

(28) انظر الفصل الثالث» القسم الثالث. للاطلاع على مناقشة استقصاء رأي سياسي أكثر
حداثةء انظر:
Shi Yan, “Diaocha Zhongguoren yan zhong de minzhu” [A Survey of the‏
Way Chinese People Look at Democracy], Nanfang zhoumo, 2 May 2013.‏

(29) يعتمد هذا القسم على المقدمة التي أعددتها لكتاب:

Jiang, A Confucian Constitutional Order.

(30) انظر التعليق النقدي في:

Joseph Chan, Bai Tongdong, and Li Chenyang in Jiang, A Confucian
Constitutional Order.

(31) طرح راولز حججا منهجية شهيرة للدفاع عن هذه الاستراتيجية الساعية إلى إيجاد توافق
في السياسةء غير أن الاستراتيجية ذاتها أقدم من ذلك. فعلى سبيل اممثال نشير إلى أن أولئك
الذين صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 (ومن بينهم الفيلسوف
الکونفوشي بي. سي. تشانغخ ع«هط٤ ٤.‏ .۴) قد فتحوا المجال مام عدم الاتفاق حول
الأمس باعتبارها طريقة للحصول على توافق فيما يتصل بحقوق الإنسان.

(32) يتضمن مقترح جيانغ كذلك فكرة توزيع بعض المقاعد على أسس الدوائر الوظيفية.
كما هو الحال ف الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ. للاطلاع على نقد لفكرة الدوائر
الوظيفية» انظر الفصل الأول» القسم الرابع.

Doh, Confucianism and Democratization in East Asia, pp. 119-‏ )33(
and Doh, “How East Asians View Democracy: A Confucian‏ ;123
Perspective,” in The East Asian Challenge for Democracy.‏
يُذكر أن هذه الاستقصاءات السياسية للرأي تطرح اختيارا شديد الوضوح بين الانتخابات
الدهوقراطية من جانب» والاختيار القائم على الجدارة من جانب آخرء فإذا ما كان
مطلوبا ممن يُستقحى رأيهم الاختيارٌ بين نظام دهوقراطي خالص بُختار فيه جميع القادة
السياسيين من خلال الانتخابات التنافسيةء وبين نظام خليط يقوم على اختيار وترقية
القادة في اممستوى اممركزي على أساس القدرة والفضيلةء في حين بُختار أولئك في المستوى

الأقل عبر الانتخابات التنافسيةء فإنهم قد يفضلون الخيار الأخير.

(34) يثير الأمر التساؤل عن السبب الذي جعل من التصويت المتساوي أمرا بُنظر إليه على

340

الهوامش

أنه يعادل ا ممارسات الدينية المقدسة. وف معرض الإجابة نشير إلى أن هناك جانبا يتصل
بالأسباب الثقافية: ففي البلاد ذات التراث المسيحي تحوّلت مقولة أننا جميعا متساوون
أمام الرب لتصبح أننا جميعا متساوون أمام الحكومةء الأمر الذي ترجم في قاعدة:
«شخص واحد» صوت واحد». غير أن الشيء نفسه حدث في دول تهيمن فيها ثقافات غير
مسيحية» مما يستبعد السياق المسيحي باعتباره تفسيرا لذلك. ومن وجهة نظري يتمثل
العامل الرئيس في أن عملية التصويت تؤدي إلى الشعور بالتمكين السيكولوجي» فعندما
يصوت الشخص يشعر بأن هذا العمل يعني أن له وزنا في تقرير من سيكون له حق
ممارسة السلطة السياسية في المجتمع الذي ينتمي إليه» على الرغم من أنه قد يكون أمرا
غير عقلاني التمسك بهذا الاعتقاد (ممزيد عن هذه النقطةء انظر الفصل الأول). يُضاف
إلى ذلك أن قليلين هم من يرغبون ف عدم تمكينهم إذا ما اعتمدت قاعدة «شخص
واحد» صوت واحد» في إطار مؤسسي: فأولئك الذين سيْبعَدون سيُنظر إليهم بوصفهم
«فاشلين»» ومن ثم فإنهم سيعارضون هذا التغيير. وقي هذا الصدد نشير إلى آن مثل هذه
الاعتبارات لا تنطبق على بلد كالصين التي لا تجري فيها انتخابات لاختيار كبار القادة
ويساند الشعب بشكل عام نظام الجدارة السياسية» وتؤدي الحكومة مهامها بشكل جيد
بالمقارنة بالنظم الدهوقراطية التي تتمتع بالمستوى نفسه من النمو الاقتصادي. غير أنه
إذا ما تحولت الصين باتجاه اتباع الأسلوب الدهوقراطي ف اختيار القادة في القمة فإن
التفضيل السياسي سيتغير باتجاه قاعدة «شخص واحد. صوت واحد» بغض النظر عن
أي اعتبارات أخرى.

(35) مثل التحرك الذي نفذه بيري لينك ذ1 وء حالة استثنائية قصوى حيث كتب في
رسالة إلى صحيفة «نيويورك تامز» ذهب فيها إلى أن مقترح جيانخ كينغ لن يكون أكار
من «رداء جديد للنظام السلطوي القائم حاليا. فليس هناك أي شيء فيه کن أن يكون
محل عدم رضا من قبل اللجنة الداتمة للمكتب السياسي للحزب في بكينء فيما عدا أنه
رما سيسبب لهم صداعا خلال محاولتهم تنفيذ مثل هذه الخطة ام محيرة والدفاع عنها
أمام الرأي العام». انظر:

“How to Govern China,” New York Times, 13 July 2012.

فمثل هذا الرد هو خارج القاعدة العامةء وإذا كان من الصحيح أن الناقدين ذوي العقول

الليبرالية في الصين القارية عادة ما يعترضون على حجج جيانغ ضد الدهوقراطيةء فإن

مقترحات جيانغ لا هكن حتى نشرها أو مناقشتها في الإعلام الصيني الرسمي لأنها تمثل
تحديا كبيرا للنظام القائم في البلاد.

(36) انظر:
Berggruen and Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century,‏
ch. 5; and the essays by Bai and Chan in The East Asian Challenge for‏

Democracy.

(37) على العكس من ذلك يكن القول إن نظام الجدارة السياسية يعمل بشكل أقل نجاحا في
ا مجتمعات الصغيرةء فعلى اممستوى المحلي يكون من المتوقع عادة من القادة السياسيين
أن بُظهروا تعاطفا أكبر واهتماما مباشرا مشاكل اممواطن العادي: فعلى سبيل اممثال أخبرني
سائق سيارة أجرة في سنغافورة أنه قذّر كثيرا حضور ممثل من حزب العمال (المعارضة)
جنازة والده» وقد كان هذا هو السبب ف تصويته ممصلحة هذا الحزب ف انتخابات العام
1 (وقد فقد الحزب الحاكم في هذه الانتخابات الحي» كما فقد جورج يو ٤0۲8ء6‏
٥‏ - الذي يعتبر أكثر القادة السياسيين ف جيله موهبة - مقعده ف البرمان). ونتيجة

341

نموذج الصين

لذلك فإن القادة السياسيين في سنغافورة عليهم أن يقضوا وقتا أكثر ف التواصل والحديث
مع الناس في المقاهي إذا ما أرادوا أن يحتفظوا بالحكم» ها يعنيه ذلك من أنه سيكون
لديهم وقت أقل لدراسة وبحث القضايا الرئيسة التي تؤثر في البلاد بأكملها ورا في العام
بأسره. (أما في بلد كبير مثل الصين فإنه لا حاجة إلى القول إنه لا هكن تصور أن يحضر
شي جين بينغ أو غيره من كبار قادة الحزب جنازات ممواطنين عاديين). وإلى جانب حقيقة
أن تطعيم سنغافورة نظاما برمطانيا على النسق الغربي بنظام الجدارة السياسية هو أمر
قد لا يكون مستداماء فإن الحجم الضئيل للبلاد يثير الشكوك بشأن إمكانية نجاح نظام
الجدارة السياسية على اممدى البعيد في البلاد.

(38) انظر:

Bai, “A Confucian Version of the Hybrid Regime”, pp. 6162-.

بُذكر أن المفكر الصيني كانغ يوي ا٠٠٠۲‏ ع١×‏ - الذي بحث وقارن النظم الدستورية

في العام في مطلع القرن التاسع عشر - ذهب إلى أن شكلا من أشكال الدهوقراطية التي

تتضمن المشاركة يكون أكثر فعالية في المجتمعات الصغيرة مثل سويسراء في حين أن نظاما
سياسيا أكثر مركزية هو أكثر مناسبة في دولة كبيرة مثل الصين. انظر:

Zhang Yongle, Jiu bang xin zao, 1911-1917 [Ihe Remaking of an Old

Country, 1911-1917] (Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2011), p. 118.

(39) في المقابل فإن جيمس ماديسون ¬01ءنللةN× es‏ ده[ وهو الأب المؤسس للولايات

المتحدةء ذهب إلى أن الجمهوريات الكبيرة لها مكانة أكبر من المجتمعات الصغرة
على أساس آنه سيقودها ممثلون «تمكنهم حكمتهم من تحديد مصالح البلاد» كما أن
تعدد الجماعات يقلل من إمكانية أن تهيمن جماعة واحدة بشكل ممنهج على العملية
السياسية وتقمع ال مجموعات الأخرى. انظر:
(http://www.constitution.org/fed/federa10.htm)‏
للاطلاع على مناقشة» انظر:
Cass R. Sunstein, “The Enlarged Republic—Then and Now?” New York‏
Review of Books, 26 Mar. 2009, http:// www.nybooks.com/articles/‏
archives/2009/mar/26/the-enlarged-republicthen-and -now/‏
وإذا كان من الممكن أن يشهد ماديسون واقع الولايات ال متحدة الآن» فإنه على الأرجح
سيكون محبطا من نوعية القادة السياسيين وكذلك السهولة النسبية التي تتمكن بها
الجماعات الممولة بشكل جيد من ضمان أن يعمل النظام السياسي بشكل منهجي
لتحقيق مصالحها (انظر الفصل الأول القسمين الأول والثاني).

(40) تقرير إعلامي نول في:

Yawei Liu et al., China Elections and Governance Review 1, no. 1 (Feb.
2009).

(41) انظر:

Ethan Leib and He Baogang, eds., The Search for Deliberative Democracy
in China (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

(42) انظر الأفكار الختاميةء القسم الثاني ممزيد من المناقشة التفصيلية.
(43) يمكن تفسير افتقار التأبيد للد هوقراطية الانتخابية على المستوى القومي ف الصين بالتأبيد

342

واسع الانتشار لنظام «الوصاية» في الصين القارية. وقد أظهرت دراسة أن أغلبية المزارعين
الذين يشاركون في انتخابات القرية لا يؤيدون فكرة إجراء انتخابات مباشرة حتى على

الهوامش

مستوى المدينة. انظر:
Gunter Schubert, “Village Elections, Citizenship and Regime Legitimacy‏
in Contemporary Rural China,” in Regime Legitimacy in Contemporary‏
China: Institutional Change and Stability, ed. Thomas Heberer and‏
Gunter Schubert (London: Routledge, 2009), p. 67.‏
وقد أظهر استقصاء رأي أجري على سبعمائة مسؤول محلي شاركوا في برنامج تدريبي في
العام 2004 ان 7 في المائة من الكوادر تؤيد الانتخابات الشعبية لقادة القرى و41 في
المائة يؤيدون ذلك لقادة المقاطعات» و13 ف الممائة للمحافظين ف الولايات» و9 في اممائة
فقط لرئيس البلاد. انظر:
John L. Thornton, “Ihe Prospects for Democracy in China,” Foreign‏
Affairs 87, no. 1 (Jan./Feb. 2008): 20.‏
ما في هونغ كونغ فإن الخبرة اممحدودة في الدهوقراطية الانتخابية ولدت مطلبا واسع
الانتشار لتطبيق قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» على مستوى إقليم هونغ كونغ
الإداريء غير أن المطالبة بالدهوقراطية الانتخابية فم تتجاوز هذا الحد.

(44) يتمثل الهدف الرئيس من انتخابات القرية في التخلص من الكوادر الفاسدة أو التي تفتقر
إلى الكفاءة» وليس تحدي النظام السياسي الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني
باعتباره حزبا حاکما. انظر:
Kevin J. O’Brien and Lianjiang Li, “Accommodating ‘Democracy’ in‏
a One-Party State: Introducing Village Elections in China, China‏

Quarterly 162 (June 2000): 488-489.

غير أنه يجدر بنا التساؤل اذا لا تولّد الانتخابات ا محلية شعورا بالتمكين يؤدي (بشكل
غير مقصود من قبل قادة الحزب) إلى تبلور طلب واسع الانتشار لتطبيق الدهوقراطية
الانتخابية على مستويات أعلى؟ في واقع الأمر فإنه على المستوى المحاي (في الصين وغيرها
من الأماكن) بُستحوّذ على السياسة بسهولة من قبل مجموعات صغيرة - فروع الحزب
(ف حالة الصين)» والعصابات» والرأسماليينء والمنظمات الدينيةء والجماعات الإجرامية -
والتي تجعل من الأسهل «تثبيت» النتيجةء مما يقلل من وجود منافسة سياسية حقيقية
وما يتصل بها من شعور سيكولوجي بالتمكين الذي تولده عملية التصويت في نظام
Robert A. Pastor and Qingshan Tan, “The Meaning of Chinas Village‏
Elections, China Quarterly 162 (June 2000): 509.‏

انظر أيضا:
Kevin J. O’Brien and Rongbin Han, “Path to Democracy? Assessing‏
Village Elections in China,” Journal of Contemporary China 18, no. 60‏
(June 2009): esp. 368-369; and K. S. Louie, “Village Self-Governance and‏
Democracy in China: An Evaluation,” Democratization 8, no. 4 (Winter‏

2001): 147-148.

من جانب آخرء فإن الدهوقراطية على المستوى ال محلي قد تود نوعا خاصا من التمكين
قد لا يكون من السهل إدراكه على المستويات الأعلى في الحكم: (1) المزارعون الذين
عارضوا فكرة إجراء انتخابات مباشرة في المدن أرجعوا موقفهم هذا إلى عدم معرفتهم
بالأشخاص العاملين هناك (فهم يهتمون بالتصويت لمصلحة الأشخاص الذين يعرفونهم).

343

نموذج الصين

(2) يشعر الناخبون على امستوى الممحلي بالكرامة» ليس من خلال المشاركة ف الانتخابات
فقط » ولكن أيضا لأنهم يُعامَلون باعتبارهم مواطنين محترمين من قبل الكوادر. انظر:
Schubert, “Village Elections, Citizenship and Regime Legitimacy in‏

Contemporary Rural China,” pp. 67, 69.‏
يشار إلى أن التمكين الناتج عن التفاعل وجها لوجه لا هكن أن يتولد على المستويات
الأعلى للحكم» وهي حقيقة هكن أن تخدم في الحد من الرغبة في توسيع الانتخابات من
ا مستوى المحاي إلى المستويات الأعلى.

(45) لا أظن أنه من امثير للجدل تأكيد حقيقة أنه من الحكمة بالنسبة إلى أكادهي شاب
يسعى إلى الحصول على وظيفة في قسم العلوم السياسية بجامعة غربية مرموقة أن
يذهب إلى أن: (1) تنفيذ إصلاح سياسي ملموس (ومرغوب فيه) هو أمر ممكن من
دون إجراء انتخابات دهوقراطية على المستويات العليا من الحكم. (2) أن الصين بدأت
بالفعل (على الأقل جزئيا) في الإصلاحات على مدار العقدين الماضيين. وفضلا على ذلك
فإن الفلاسفة واممفكرين القانونيين اممعنيين مسائل التقييم المعياري يتبنون مثل هذه
الحجج بشكل جاد. انظر:

Stephen C. Angle, “Decent Democratic Centralism,” Political Theory 33,
no. 4 (Aug. 2005): 518-546; Andrew Stark, “Charting a Democratic Future
in China,” Dissent, Summer 2012, pp. 18-24; Larry Cata Backer, “From
Constitution to Constitutionalism: A Global Framework for Legitimate
Power Systems,” Penn State Law Review 113, no. 3 (2008): esp. 173-174;
and Backer, “A Constitutional Court for China within the Chinese
Communist Party: Scientific Development and a Reconsideration of the
Institutional Role of the CCP, Suffolk University Law Review 43, no. 3
(2010): 593-624.
كذلك» عبّر عن مثل هذه الآراء مفکرون سياسيون لا يخشون عمليات انتقامية ضدهم‎
من قبل حراس الأورثوذكسية. انظر:‎
Berggruen and Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century;
John Naisbitt and Doris Naisbitt, Chinas Megatrends: The 8 Pillars of a
New Society (New York: Harper Business, 2010), esp. pillar 2; Eric X. Li,
“The Life of the Party”; Zhang Weiwei, “Chinas New Political Discourse,”
New Perspectives Quarterly, Fall 2012, http:// onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1540-5842.2012.01340.x/pdf; and Martin Jacques, “How
Will China Change the Political Map?” Transatlantic Academy, Mar.
2013, pp. 1-6.

(46) انظر الفصلين الثاني والثالثء وكذلك الأفكار الختامية.

(47) انظر:
Hu Angang, “Is China More Democratic Than the U. S.?” Huffington‏

Post, 12 May 2014.

(48) انظر:
James Fallows, “Obama Explained,” The Atlantic, Mar. 2012.‏
(49) لا يُقصد بذلك القول إن قادة الحزب الشيوعي الصيني لديهم دافع مباشر للأخذ بعين

344

الهوامش

الاعتبار مصالح أولئك الذين م يولدوا بعد أو من هم خارج حدود البلادء بل الفكرة
الرئيسة هي أنهم أقل تقييدا من القادة المنتخبين دهوقراطيا الذين يقلقون بشأن نتائج
الانتخابات المقبلة. وعلى رغم ذلك فإن قادة الحزب الشيوعي الصيني رها قد يواجهون
قيودا من نوع آخر» من قبيل الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار مصالح جماعاتهم ومن
يحمونهم سياسيا. ومن أجل التغلب على هذه القيود يجب أن تكون آليات الاختيار
والتعيين مصممة بشكل يكافئ أولئك الذين لديهم نظرات بعيدة المدى تتصل مصالح
كل من يتأثرون بالسياسات (على سبيل المثالء إعطاء نقاط أكثر للموظفين ال محليين
الذين يهتمون بالتبعات البيئية للنمو الاقتصادي» كما حاول لي يوان تشاو فعله عندما
کان سكرتيرا للحزب في مقاطعة جیانغسو ٦اءع٣ه1[).‏ وقد نکن مق المفيد تحديد مقاعد
ممؤسسة أو عدد من الممثلين يكونون موجودين في أعلى مستويات الحكومة في اللجنة
الدامة للمكتب السياسي» تتمثل مهمتهم الرئيسة في الدفاع عن مصالح أولئتك الذين ۾
يولدوا بعد وغيرهم من الذين يعيشون خارج حدود البلادء بل حتى الحيوانات (للاطلاع
على وجهة نظر تدافع عن أن تكون مصالح الحيوانات ممثلة في العملية السياسيةء انظر
:)Donaldson and Kymlicka, Zoopolis‏ ومزيد من المناقشة حول هذه النقطةء

انظر الفصلين الثاني والثالث.

(50) J. A. Chandler, “Civil Service in the United States,” in The Civil Service

in Liberal Democracies: An Introductory Survey, ed. J. E. Kindom
(London: Routledge, 1990), p. 166.

(51) في حين أن 3 في المائة فقط من خريجي الجامعات ف الولايات المتحدة يرون أن أفضل
خياراتهم الوظيفية هو أن يعملوا موظفي خدمة مدنيةء فإن 76.4 في المائة في الصين
يرون ذلك. انظر:
Cary Huang, “Deleted Xinhua Report Gives Rare Insight into China‏

Corruption,” South China Morning Post, 30 Nov. 2014

إن حديثا قريبا أجريته مع شابة حصلت على منحة رودز الدراسية sملهطR‏

pنطasاهطءء‏ (وهي أكثر المنح قيمة في النظام التعليمي الأمريكي» ومخصصة لاختيار

القادة المستقبليين) كان كاشفاء حيث عبرت عن رغبتها في العمل في مجالات الشؤون

الدوليةء وقد اقترحتٌ عليها أن تلتحق بوزارة الخارجيةء فكان ردها أنها در من

أن الأشخاص الذين متلكون موهبة ولديهم طموح من الصعب عليهم النجاح في هذه
اممؤسسة.

(52) قي لقاء لكبار اممديرين التنفيذيين للشركات الرائدة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى
الاقتصادي العاطمي في دافوس في العام 2 ذهب الممشاركون إلى أن الأشخاص المتمتعين
با موهبة يجدون طريقهم إلى قمة العمل السياسي في الصين أكثر مما عليه الحال في أي
دولة آخری.

(53) مجدداء تشير الدهوقراطية هنا إلى الفكرة القائلة إن القادة يجب أن بُختاروا من قبل
الشعب. والقيم والممارسات تهدف إلى تحسين عملية صنع السياسة التي بُطلق عليها
عادة صفة «الدهوقراطية» من قبيل أن المناقشات العامة والاستقصاءات التداولية
يجب استخدامها من قبل القادة ا مختارين استنادا إلى الجدارة من أجل تجويد عملية
صنع السياسة. والأكثر من ذلك فإن الإجراءات الدهوقراطيةء كالتصويت والتنافس بين
المرشحين» هكن استخدامها كاليات لتقييم ا موظفين العامين الذين يُنظر في أمرهم بغرض
الترقية (انظر الأفكار الختاميةء القسمين الأول والثاني)» ولكن في دهوقراطية قانمة على

345

نموذج الصين
الجدارة العموديةء كلما ارتفعنا في سلسلة القيادة قل تأثير العامة في عملية الترقية.

(54) انظر:
He, “An Empirical Theory of Hybrid Legitimacy System in China”; and‏
Hsiao-wen Lee, “Public Opinion in China, Policy Paper series, China‏

Studies Center, University of Sydney, Oct. 2012.

(55) Cheng Li, “The End of the CCP’s Resilient Authoritarianism: A
Tripartite Assessment of Shifting Power in China,” China Quarterly 211
(Sept. 2012): 595-623; Wang Hui, “Helmut Schmidt: 1 Would Not Sell
Democracy to the Chinese —Part I,” World Post, 1 Apr. 2014.
بطبيعة الحال يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يدعو إلى انتخابات عندما يشعر بأنه‎ )56(
يحظى بشعبية. وقد ينجح في هذه الانتخابات ورها في تلك التي تعقبها: كما بُظهر كل‎
بالقناشن إلى حالات كل من‎ Joseph Wong خiوو وجوزیف‎ a 51e من دان سلاتر‎
تيوان وكوريا الجنوبية وإندونيسياء فإن الأحزاب الحاكمة يكن أن توافق على الانخراط‎

ف الدهوقراطية وأن تستمر في الازدهارء إذا ما كانت تفعل ذلك من موقع قوة. انظر:
Slater and Wong, “The Strength to Concede: Ruling Parties and Democra-‏
tization in Developmental Asia,” Perspectives on Politics 11, no. 3 [Sept.‏
.733 -717 :]2013
غير أن النقطة هي أن ذلك سيقود إلى تدمير النظام السياسي القائم على الجدارة: فالحزب
الحاكم لا هكن أن يكون مطمننا إلى النجاح ف الانتخابات المقبلةء كما أن عليه أن
يتحول من منظمة كانت تعد القادة على مدار عقود» وتخطط على الممستوى البعيد
لتصير حزبا يكرس أغلب وقته وموارده لكي ينال إعجاب وبُنفذ رغبات الناخبين» ويضع
استراتيجيات بهدف النجاح ف الانتخابات التالية. وهناك احتمال آخر يتمثل في آن يتبنى
الحزب الشيوعي الصيني الدهوقراطية وفقا ل«النموذج الروسي» ا يتضمنه ذلك من
تقليص للحريات المدنية وتكريس الإعلام بشكل كبير مصلحة الحزب الحاكم» ولكن حتى
مع اللجوء إلى هذا الخيار سيّجبر الحزب الشيوعي الصيني على التقليل بشكل كبير من

تركيزه بعيد المدىء ليتحول ذلك إلى الاهتمام بالدورة الانتخابية التالية.

)57( أستخدم اقتباسات تبعث على الذعر لأن: (1) قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» انتشرت
خارج البلاد الغربية. (2) فكرة ا منافسة بين أحزاب متعددة باعتبارها شرطا ضروريا لعمل
الدهوقراطية هي ظاهرة حديثة نسبيا في الغرب. ولقد تبنى الآباء ا مؤسسون للولايات
المتحدة فكرة أن القادة السياسيين يجب أن بُختاروا بواسطة عملية التصويت, ولكنهم
كانوا يقصدون أن تكون الحكومة غير حزبيةء وهناك تحذير شهير لجورج واشنطن من
«الآثار البغيضة لروح الحزب» في خطبة الوداع ۴4۲٥ eاا ۸4٤55‏ العام 1792. انظر:

(http://en.wikisource.org/wiki/Washington27%s_Farewell_Address#20)

ولقد كان منظرو الدهوقراطيةء مثل جان جاك روسو وجون ستيوارت ميل» ضد الأحزاب
السياسية على اعتبار أنها تسبب الانقسام وتقوض الالتزام بهدف جماعي واحد. ومع ذلك
برز توافق في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية يذهب إلى أن الدهوقراطية تشمل كلا
من قاعدة «شخص واحد» صوت واحد» والتنافس متعدد الأحزاب» مع استثناء واحد تمثل
ف بذل كل الجهود لإزالة الصبغة القانونية عن الأحزاب التي تهدد النظام الدهوقراطي
ككل (مثل النازية في أممانيا) أما الدهوقراطية التي لا تتضمن انتماء إلى أحزاب فإنها
ممكنة فقط في الدول ذات التعداد السكاني الصغير مثل دولة ناورو Nauru (h†p://‏

346

الهوامش
gÎ (www.dfat.gov.au/geo/nauru/nauru_brief.html‏ في الحكومات الإقليمية مثل
ساموا الأمريكية $04 ۸ھc‏ زط۸ ونونافوت Nunavut‏ أو في الحكومات البلدية
مثل تورنتو. ولكن الدهوقراطية في الدول الأكبر حجما اليوم تأخذ بكل من قاعدة
«شخص واحد» صوت واحد» والتنافس بين احزاب متعددة.
(58) انتقد الفيلم لإهماله دور التنظيم والتعبئة السياسية من قبل الجانب الذي دعا إلى
التصويت ب«لا». انظر:
Larry Rohter, “One Prism on the Undoing of Pinochet: Oscar-Nominated‏
‘No Stirring Debate in Chile,” New York Times, 8 Feb. 2013‏
ولا أقصد أن أوحي بأن تقنيات التسويق ذات الروح الخفيفة تكفي لتحقيق النصر.
(59) انظر على سبیل اممثال:
Minxin Pei in http://www.theatlantic.com/international/‏
archive/201207//now-online-china-and-democracy-debate-with-‏
minxin-pei-and-eric-li /260102/.‏
(60) في وضعها الحالي تهتم الحكومة بشرعيتهاء وتتخذ إجراءات لا داعي لها ومن شأنها تقليل
ما تحظی به من دعم. وعلی سبیل المثال كنت أنا وزميلي وصديقي آنذاك شي تيان جيان
Shi Tianjian‏ )الذي کان پشغل منصب أستاذ جnlمعة‏ ڍك (Duke University‏
مستاءين من الوثيقة المسماة «ميثاق 2008» 2008 11 والتي أسفرت عن جدل
نقدي حول تاريخ الحزب الشيوعي الصينيء وطالبت بتطبيق الدهوقراطية التنافسية
في الصين. وقد اقترح تيان جيان أن أدون أفكاري وأرسلها إلى الحزب (مسوغا ذلك بأن
هذا الأمر سيكون أكثر فعالية. لأن النقد يأتي من أجنبي). وقد كتبت بالفعل نقدا لاذعا
للوثيقة» وذهبت إلى أنه على الحكومة ألا تتدخل وتترك الأمر للمثقفين المستقلين ممناقشة
وانتقاد الوثيقة. وقد اقترح تيان جيان أن نبقي الأمر فيما بيننا في حين يطلب هو من
صديق له صلات قوية توزيعه على ا مستويات العليا في الحزب. وللأسف الشديد م تلق
ردا على الإطلاق (أصبح في قدرتي أن أروي هذه القصة الآن لأن تيان جيان قد توفي في
عمر شاب في العام 2010ء ومن ثم فإنه ليس هناك ما يجعلني أقلق من ممارسة الانتقام
ضده). وبعد انقضاء عدة أشهر اعتقلت الحكومة ليو شياوبو ×0٥‏ از وهو شخصية
بارزة خلف اممانيفستوء وصدر حكم قاس بسجنه أحد عشر عاما (يُّذكر أنه مُنح بعد ذلك
جائزة نوبل للسلام). وقررت ألا أنشر علَنا نقدي للميثاق لأنني م أرغب ف انتقاد شخص
لا يستطيع الدفاع عن نفسه في وقت كان يقبع فيه في السجن (عندما يُفرَّج عنه ويحصل
على حرية التعبيرء سأكون سعيدا بنشر انتقاداتي). وف هذا الخصوص يحق لنا أن نتساءل
عما کان هكن أن يكون عليه رد فعل نظام قائم على الجدارة السياسية ويتمتع بدرجة
أكبر من الشرعية الدهوقراطية من قبيل تلك التي هنحها الاستفتاء مصلحة نموذج الصين.
ففي مثل هذه الحالة لن يكون على الحكومة أن تقلق كثرا من وثيقة تطالب بانتخابات
دهوقراطية في القمة» لأنه في إمكانها أن تظهر أن النظام السياسي لديه تأييد من الأغلبية.
وف ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحا مكن للمثقفين المستقلين أن ينتقدوا مثل هذه الوثائقء
ومن ثم لن تحظى الدهوقراطية الانتخابية بتأبيد كبير من قبل الرأي العام. وبطبيعة
الحال يجب وضع حد عند النقطة التي قد تسعى فيها القوى الاجتماعية إلى تعبئة
تأبید سياسي للنظام الحزبي التنافسي والدهوقراطية الانتخابية في القمة: حيث يجب على
الحكومة أن تحدد عقوبات واضحة ممثل هذه الأعمال (يُذكر أن مؤيدي ميثاق 2008
ادعوا آن دستور البلاد يسمح بالدهوقراطية الانتخابية في القمة. إذا كان ذلك صحيحا

347

نموذج الصين
فإن الدستور يحتاج إلى تغيير).

(61) في ضوء خبرتي الشخصية مكنني أن أشهد بأن النقاشات قبيل الاستفتاء على استقلال كيبك
Quebec‏ ف العامين 1980 و1995 كانت عميقة وواسعة أكثر من تلك التي دارت قبل
الانتخابات البلدية العادية. ولا حاجة إلى القول بأن مثل هذه الاستفتاءات يلزم إجراؤها في
مناخ تسوده الحرية النسبيةء مع إتاحة الوقت الممناسب للنقاش (وهو الأمر الذي يتناقض
مع الاستفتاء الذي جرى حول استقلال شبه جزيرة القرم في 16 مارس 2014 والذي تم بعد
أيام قليلة من الإعلان عنه وفي ظل رقابة واضحة من قبل القوات الروسية).

(62) هناك مفارقة تتمثل في أن الحاجة إلى إجراء استفتاء لتأييد النظام السياسي تعتبر ضرورية
بشکل کبير عندما يواجه النظام تحديا كبيراء ومن ثم فإنه على الحكومة أن تتخير
التوقيت امملائم للدعوة إلى الاستفتاء ورها في توقيت تتمتع فيه بأعلى مستوى من
التأييد (وقبل أن يكون هناك انخفاض متوقع في هذا التأبيد).

(63) Uganda Backs Multi-Party Return,” BBC News, 1 Aug. 2005.

(64) ماذا سيكون عليه الحال إذا مم يحترم الحزب الشيوعي الصيني النصوص الواردة في
الاستفتاء في هذه الفترة؟ تتمثل الإجابة ف أن القوى الاجتماعية الناقدة مكنها الدفع
مواقفها بقوة. في حين تخسر الحكومة أي شرعية تكون قد حصلت عليها من خلال
الاستفتاء (وقد تسجن الحكومة أيضا أو تخمد أصوات منتقديهاء الأمر الذي يزيد من

(ومن ثم الاستقرار السياسي) قد يوفر حافزا قويا للحزب الشيوعي الصيني لاحترام بنود
الاستفتاء كما أن الشعب هو من يحوز بطاقة ناجحة تتمثل في قدرته ف نهاية المطاف
على التمرد ضد الحكومة» كما فعل في تاريخ الصين الإمبراطورية عندما بدا أن الحكام قد
فقدوا «التفويض الإلهي»» وعلى الرغم من أن أعمال التمرد مكلفة ودموية فإنها هكن
أن تؤدي إلى الأحسن إذا ما تمكنت من الإطاحة بحكومة غير عادلة على نطاق واسع
على النحو الذي طرحه يوري باينز: «أعمال التمرد يمكن تأويلها على آنها نظام تعديل
غريب ومكلف» أو باعتبارها نوعا من «الانتخابات» الشعبية الدامية التي تقرر أي عائلة
ستحكم لسلالة جديدة» وتصحح بعض الأشياء الخاطئة» وتضخ دماء جديدة في جهاز
الحكم» ومن ثم تسهم في تحسين عمل الإمبراطورية». انظر:
Pines, The Everlasting Empire, p. 161.‏
(65) قد يجيب شخص ليبرالي دهوقراطي بالقول إنه من غير العدل ربط مستقبل الأجيال
القادمة بتصويت اضطلع به أولياء أمورهم» غير أن مثل هذا الاعتراض ينبع أكثر من نظرة
فردانية للذات» كما أنه لن يكون له صدى عميق ف ثقافة لها أبعاد عائلية في نظرة الفرد
إلى ذاته» كما أنها تربط بين الأجداد والأحفاد. ولإعطاء نموذج ملموس حول كيفية تأثر
مثل هذه النظرات المختلفة للذات في السلوك الاجتماعي والتوقعات نشير إلى أنه من
المفهوم في الغرب أن الطفل يصير مستقلا عندما يصل إلى سن الثامنة عشرة أو ما يقرب
من ذلك» ومن ثم فإن العلاقات مع الأهل تصبح اختيارية بدءا من بلوغه هذه السنء أما
ف الصين فإن الروابط بين أولياء الأمور وأبنائهم تفرز التزامات ومسؤوليات مدى الحياة
وليس هناك «سن نضج» تصبح فيه هذه الأمور اختيارية.

أفكار ختامية
(1) انظر:
Minglu Chen and David S. G. Goodman, “Ihe China Model: One‏

348

الهوامش
Coun- try, Six Authors,” Journal of Contemporary China 21, no. 73‏
(Jan. 2011): 171.‏
(2) حتى نكون أكثر تحديدا فإن مثل هذه الروايات عن «نموذج الصين» هي أكثر شيوعا
في الصحافة الأجنبية وا منشورات الأكادهية. أما داخل الصين القارية فإن الحديث عن
«نموذج الصين» هو بشكل عام أكثر إيجابية (وأكثر تلوينا). انظر:
Pan Wei, ed., Zhongguo moshi: Jiedu renmin gongheguo de 60 nian‏
[China Model: Explaining Sixty Years of the People’s Republic] (Beijing:‏
Zhongyang bianyi chubanshe, 2009).‏
Suisheng Zhao, “The China Model: Can It Replace the Western Model‏ )3(
of Modernization?” Journal of Contemporary China 19, no. 65 (June‏
.420-422 :)2010
Barry Naughton, “Chinas Distinctive System: Can It Be a Model for‏ )4(
Others?” Journal of Contemporary China 19, no. 65 (June 2010): 445.‏
(5) ذهب کیو فینغ ع١٠۴‏ «ز إلى أن هناك مستويات أخرى ممكنة لتقييم التقدم (أو
التراجع) السياسي في الصين من خلال إطار للجدارة الدهوقراطية في نسق رأسي يكون
فيه معيار الجدارة ف القمةء والدهوقراطية في الوسط ثم الجدارة مجددا قي القاع. وفيما
يخص ال مجتمعات امحلية فإنه مكنها أن تعتمد على الأشكال التقليدية لانتقاء النخبة من
دون أن تنخرط ف انتخابات مكلفة قد تؤدي إلى خلق الانقسامات. وف المقابل قد يكون
من الجيد اتباع أسلوب الانتخابات التنافسية على مستوى المدن. انظر:
“Comment on Political Meritocracy and Democracy” [in Chinese],‏
Unirule Institute of Economics, Beijing, 9 June 2014.‏
هناك احتمالات أخرى تتضمن نموذجا تكون فيه الجدارة في القمةء والدهوقراطية في
المنتصف» والنظام التجريبي ف القاع. ومن ناحيتي فإنني أنحي جانبا هذه الاحتمالات
لأسباب نظرية وسياسية (فأفضل تطبيق للدهوقراطية هكن أن يكون على المستوى
امحاي» فالأشكال التقليدية لاختيار النخبة على هذا المستوى دمُّرت خلال الانتفاضات
السياسية في القرن العشرين» كما أن تكاليف تغيير النظام الحالي في «نموذج الصين»
تتجاوز بكثر الفوائد التي تعود منه).
Jaeyoon Song, “Redefining Good Government: Shifting Paradigms‏ )6(
in Song Dynasty (960-1279) Discourse on Fengjian,” Toung Pao 97‏
See also Bol, Neo-Confucianism in History.‏ .338 :)2011(
(7) تعتمد هذه الفقرة على ما ورد في:
Louie, “Village Self-Governance and Democracy in China,” pp. 136-141.‏
O’Brien and Han, “Path to Democracy?” pp. 359-360.‏ )8(
Jude Howell, “Prospects for Village Self-Governance in China,” Journal‏ )9(
of Peasant Studies 55, no. 3 (1998): 87-93.‏
Victor Cunrui Xiong, Emperor Yang of the Sui Dynasty: His Life,‏ )10(
Times, and Legacy (Albany: State University of New York Press, 2006).‏
Sebastian Heilmann, “From Local Experiments to National Policy: The‏ )11(
Origins of Ching’s Distinctive Policy Process, China Journal 59 (Jan.‏
.10 :)2008

349

نموذج الصين
تعتمد مناقشتي للمستوى الثاني على هذا اممقال. انظر كذلك:
See also Heilmann, “Policy Making through Experimentation: The‏
Formation of a Distinctive Policy Process,” in Mao's Invisible Hand: The‏
Political Foundations of Adaptive Governance in China, ed. Sebastian‏
Heilmann and Elizabeth Perry (Cambridge, Mass.: Harvard University‏
Asia Center, 2011).‏

(12) Sebastian Heilmann, “Policy Experimentation in China's Economic
Rise,” Studies in Comparative International Development 43 (2008): 23.
توجد سوابق تاريخية للمناطق الاقتصادية الخاصةء كما أن هذا النموذج بُظهر القدرة‎ )13(
الإبداعية للحكومة الصينية في تبني وإعادة تفسير الماضي: فهذه المناطق شبيهة بنظام‎
المدن ا متفقة إبان فترة الحكم الاستعماريء معنى أن «النظامين يتعلقان مناطق محددة‎
تطبّق فيها قواعد مختلفة. وتتركز الأنشطة فيها نتيجة لذلك. ويتمثل الاختلاف الأكبر في‎
أن الصينيين أنفسهم هم من يضع الشروط ف المناطق الاقتصادية منذ العام 1978ء وليس‎

الحکومات في باريس أو لندن أو برلين أو موسكو». انظر:
Michiel Hulshof and Daan Roggeveen, How the City Moved to Mr. Sun:‏
Chinas New Megacities (Amsterdam: SUN, 2011), p. 92.‏

(14) Wu Hao and Wen Tianli, “Zhongguo difang zhengce shiyanshi gaige
de youshi yu juxianxing” [The Advantages and Limitations of China's
Experimental Reforms with Local Policy], Shehui kexue zhanxian 10
(2012): 37-45.
للاطلاع على حجج تؤيد أن المقترب التجريبي لاكتشاف ال مخاطر له مزايا بايمقارنة ها‎
هو معمول به في الدول الغربيةء حيث تَفرّض أغلب السياسات بشكل كوني وفي وقت‎

متزامن» انظر:

Jingyi Zhang, “Practice-Based Risk Detection,” mimeo, Shanghai
Jiaotong University, 2012.
وللاطلاع على مقارنة ممصلحة المقترب الصيني لتجربة الإصلاح باططمقارنة بالنموذج الهندي‎

الأكثر صرامةء انظر:
Zheng Yongnian, “Zhongguo tizhi changxin jingyan de xianshi qishi”‏
[The Real Inspiration of Chinas System of Creative Experimentation],‏
Lianhe zaobao, 3 Sept. 2013.‏

(15) Florini, Lai, and Tan, China Experiments, p. 5.

(16) Heilmann, “Policy Experimentation in Chinas Economic Rise,” pp. 8-9.

(17) Daniel A. Bell, “What China Can Teach Europe,” New York Times, 8
Jan. 2012.

(18) Florini, Lai, and Tan, China Experiments, p. 6; Micklethwait and
Wooldridge, The Fourth Revolution, p. 158.

(19) Tom Miller and Warren Lu, “Better Governance through Kung-Fu,”
Gavekal Dragonomics China Research, 14 Feb. 2014, p. 3.

(20) Gabriel Wildau, “Small Chinese Cities Steer Away from GDP as

Measure of Success,” Financial Times, 13 Aug. 2014.

350

الهوامش

(21) فضلا على ذلك» يذهب بو روثستين إلى أن النجاح النسبي للصين في تحقيق مستوى
عال من النمو والخدمات العامة (باممقارنة بدول أخرى في المرتبة نفسها من سيادة
القانون ومؤشرات الفساد) هكن تفسيره بتنظيم للكوادر يعتمد على موظفين عموميين
ملتزمين بتنفيذ السياسات التي حُدّدت من قبل السلطات الأعلى ولكن لديهم القدرة
على استخدام أدوات ومهارات مختلفة تتوقف على الظروف اممحلية. انظر:

Rothstein, “Ihe Chinese Paradox of High Growth and Low Quality of
Government: The Cadre Organization meets Max Weber,” forthcoming
in Governance.

»
5

p.5.
(citing D. E. Pile on India).
لكي نون أكار تحديداء كنب الباحشون الصينيون بشكل أكار شمولية عن تجربة الحزب‎ )23(
الشيوعي الصيني في استخدام أسلوب التجارب سواء قبل الثورة أو في عهد الإصلاح. انظر:‎
Zheng Wenhuan, “Difang shidian yu guojia zhengce: Yi xin nongbao
wei li” [Local Experimentation and National Policy: Using the Rural
Pension Policy as an Example], Zhongguo xingzheng guanli 2 [2013]:
16-20.
انظر أیضا هوامش مقال:‎
Heilmann, “From Local Experiments to National Policy”.
غير أن الأبحاث باللغة الإنجليزية عن طريقة الحكم الصينية كانت تميل إلى التركيز بشكل‎
آكبر على انتخابات القرى. وهمكن تفسير هذا التحيز البحثي بالعوامل التالية:‎
تشجیع الحكومة الصينية الباحثين الأجانب على الإثراف والكتابة عن الانتخابات.‎ )1(
أنه من الأسهل إنتاج مخرجات أكادهية كمية من خلال البحث ف نتائج الانتخابات.‎ )2(
الباحثون الأجانب لديهم تحيز أيديولوجي مصلحة الرأي القائل إن الدهوقراطية‎ )3(
الانتخابية هي وسيلة جوهرية للإصلاح.‎
انظر أيضا:‎ )24(
Xiangdong Gu, Louise T. Higgins, Lixiang Weng, and Xiaoye Holt,
“Civil Service Leadership Selection in China: Historical Evolution and
Current Status,” Journal of Chinese Human Resource Management 3,

no. 1 (2012): 67-78.

(22) Heilmann, “Policy Experimentation in Chinas Economic Rise

(25) Frank N. Pieke, The Good Communist: Elite Training and State

Building in Today’s China (Cambridge: Cambridge University Press,
2009), p. 1.
م يكن يُنظر إلى عضوية الحزب في الثمانبنيات من القرن الماضي على أنها شيء يضفي‎ )26(
الهيبة على الشخص,» وكان العديد من الطلبة في الجامعات الممرموقة يخجلون من ذلك‎
أما اليوم فإن هناك إجراءات جادة للقبول في عضوية الحزب» كما أن أغلب الطلبة‎
ذوي الأداء العلمي المرتفع يسعون بحماس إلى الحصول على هذه العضوية. و مزيد من‎
التفاصيل عن استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني في اختيار أعضائه الجدد وتطبيق ذلك‎

على الطلبةء انظر:

Dickson, “Who Wants to Be a Communist?”

351

نموذج الصين
(27) في العام 3 كان هناك أكثر من 1.19 مليون شخص يؤدون الامتحانات» وكان معدل
النجاح هو شخص واحد من بين كل 57 شخصا. انظر:
He Hui, “You geng duo gongping jihui Guokao reê cai hui jiangwen”‏
[Ihe “Fever over National Public Service Examinations” Will Cool‏
Down Only with More Equal Opportunities], Huanqiu shibao, 25 Nov.‏
;2013
وعلى رغم ذلك شهد العام 2014 انخفاضا كبيرا في عدد المتقدمين للامتحانات» وقد فش
ذلك بالاقتطاعات في ا مزايا مثل الرعاية الصحية الأقل تكلفة والإسكان» فضلا على الحملة
الواسعة ال مناهضة للفساد والتي استبعدت فكرة الحصول عاى مصدر دخل كبير. انظر:
Patti Waldmeir, “A Game Change in Public Service, Financial Times,‏
Apr. 2014; Gao Bo, “Civil Service Exam Hit Amid Graft Crackdown,”‏ 16
China Daily, 25-26 Oct. 2014‏
وقد لا يكون أمرا سيا إذا ما أدت التغيرات الحديثة إلى تصفية من يتقدمون للامتحانات
انطلاقا من الدوافع الممادية» على الرغم من أن مشكلة الرواتب المنخفضة للموظفين
العموميين لازالت تحتاج إلى حل (انظر الفصل الثالث» القسم الأول).

(28) يُذكر أنه قبل الأخذ بنظام الامتحانات» كان يجري توظيف الكوادر من خلال نظام
التوظيف الوطني للمتخرجين في الجامعة والمعاهد الفنية فضلا على توزيع جنود
الجيش الذين تحولوا إلى مدنيينء والتوصيات الصادرة من العمال وا مزارعين وغيرهم من
المجموعات الاجتماعية. انظر:

Su Yutang, ed. Guojia gongwuyuan zhidu jianghua [The Discourse on
the State Civil Service System] (Beijing: Labor and Personnel Publishing
House, 1989), p. 109.
(29) Xiaowei Zhang, Elite Dualism and Leadership Selection in China
(London: Routledge/Curzon, 2004), esp. chs. 5-6.
(30) Xiao and Li, “Chinas Meritocratic Examinations and the Ideal of
Virtuous Talents,” pp. 348-349.
يشار إلى التقرير الذي قدمه زاو زيانغ g«ةyن7 2140 للمؤتمر الوطني الثالث عشر‎
للحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان «التقدم على طريق الاشتراكية بالخصائص الصينية‎
«Advance along the Road of Socialism with Chinese Characteristics
بتاريخ 25 أكتوبر 1987 لاقتراح تقسيم الموظفين العموميين إلى فئتين: الموظفين‎
السياسيين» وموظفي الخدمة المدنية. انظر:‎
People’s Republic of China Yearbook (Beijing: PRC Yearbook Ltd;
Hong Kong: N.C.N. Limited 198889/).
غير أنه م ثنفذ هذه التوصية. وقد كان الهدف من تقرير زاو هو إنشاء خدمة مدنية‎
قانمة على الجدارة تأخذ أكثر من النموذج الغري» ولكن إذا ما كانت التوصية ال متصلة‎
بالفصل الحاسم بين موظفي الخدمة المدنية وا موظفين السياسيين قد تُفذت فإن‎
النتيجة رها كانت الحصول على درجة أقل من الجدارة في النظام السياسي لأن الموظفين‎
السياسيين كان يلزم عليهم اجتياز نظام الامتحانات الذي وضع في مطلع التسعينيات.‎
(31) Zheng Yongnian and Chen Gang, “Intra- Party Democracy in Practice:

Balloting for City Leaders in Jiangsu,” in China: Development and

352

الهوامش
Governance, ed. Wang Gungwu and Zheng Yongnian (Singapore: World‏
Scientific, 2013), pp. 22-23.‏
انظر أيضا:
Pieke, The Good Communist, ch. 6.‏
وللاطلاع على تقييم لتنظيم القطاع الإداري ف الصينء انظر:
Yan Huai, Zhonggong zhengzhi jiegou yu minzhuhua lungang [The‏
CCP’s Political Structure and an Outline for Chinas Democratization]‏
(Taipei: Mainland Commission of Taiwan's Executive Council, 1991).‏
(32) دفذ 0 في اممائة من استقصاء الرأي للحزب الشيوعي الصيني من قبل شركة هورايزونز
Horizons‏ وھي أكبر شركة خاصة لاستقصاءات الرأي Interview with Yuan Yue,)‏
.)CE0 of Horizons, Beijing, 7 Mar. 2014‏ وتستخدم الشركة أساليب علمية
لتصنيف وجهات نظر العامة والمعنيين والتي تؤثر في تقييم المرشحين للترقية (مثال
ذلك: استقصاء رأي الأشخاص الذين سبق لهم تنفيذ عقوبات من أجل تقييم أداء حراس
السجون).
Provisional Regulation on the Promotion and Demotion of State Public‏ )33(
Servants, art. 7 (in John P. Burns et al., eds., “Provisional Chinese Public‏
Service Regulations,” in Chinese Law and Government (New York: M.‏
E. Sharpe, 1990), p. 10.‏
Li, “The Life of the Party”.‏ )34(
انظر أيضا:
Zhang Weiwei, “Meritocracy Versus De- mocracy,” New York Times,‏
Nov. 2012.‏ 10-11
ليس الهدف هنا إظهار أن الخبرة تصنع قادة أكثر ذكاء وفضيلة: فالرئيس باراك أوباما
يظهر في قمة المقابيس بالنسبة إلى كل من المجموعتين, غير أن الخبرة تساعد القادة
السياسيين على تجنب أخطاء ا مبتدئينء وتوفر خلفية معلوماتية تحسن من نوعية التقييم
السياسي الضروري لعملية جيدة لصنع القرار (خاصة في مواجهة الأزمات الجديدة وغير
المتوقعة والتي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة)ء واختبار المهارات الاجتماعية الضرورية
لإقناع الناس وتنفيذ اممقترحات السياسية (انظر الفصل الثاني القسم الثالث). ومن غير
امرجح بشكل كبير أن ينجح شخص مثل أوباما - والذي له ميول لسیاسات تبعد عنه
كلا من خصومه الأيديولوجيين وأيضا أعضاء حزبهء ا يؤثر في قدرته على إدارة القضايا
في الداخل والخارج - في عملية مستندة إلى الجدارة على النمط الصيني تتطلب درجة
عالية من المهارات الاجتماعية. انظر:
Carl Hulse, Jeremy W. Peters, and Michael D. Shear, “Obama Is Seen as‏
Frustrating His Own Party New York Times, 18 Aug. 2014‏
كذلك من الممكن القول إن الرئيس الصيني الأسبق هو جنتاو مم تتوافر فيه المهارات
الاجتماعية» لكن القيادة الصينية جماعية» ولا تعتمد بشكل كبير على صفات قائد واحد
(النظام السياسي لن يصاب بالشلل إذا ما م تتوافر في أحد القادة خاصية ضرورية للقيادة
الفعالة).
(35) تتضمن الأسباب ما ياي: (1) الافتقار إلى الشفافية في عملية الانتقاء والترقية. (2) الانحياز
الأيديولوجي (خاصة من جانب الباحثين الأجانب)ء والذي يعتبر الحديث عن الجدارة

353

نموذج الصين

مجرد واجهة للحكم التسلطي المستمرء ومن ثم هي ليست إصلاحا سياسيا «حقيقياء.
Zheng and Chen, “Intra-Party Democracy in Practice, p. 22.‏ )36(
Wu Ji and Wei Yunheng, “Take Away the ‘Iron Armchair; and Bring‏ )37(
Up Good Cadres—Report on the Reform of the Personnel System for‏
Cadres in Liaoning Prov- ince,” Liaowang 24 (11 June 1990): 104.‏
Cited in Kuhn, How Chings Leaders Think, p. 479.‏ )38(
O’Brien and Han, “Path to Democracy?” p. 367.‏ )39(
Ibid. pp. 367376-.‏ )40(
انظر أيضا:
Liu Mingxing, Zhongguo nongcun caizheng tizhi gaige yu jiceng zhili‏
jiegou bianqian [China's Rural Fiscal System Reform and Structural‏
Change of Local Governance] (Beijing: People’s Daily Press, 2013), ch. 6.‏

PP.

(41) Louie, “Village Self-Governance and Democracy in China,”
147-148.

(42) Xin Sun, Travis J. Warner, Dali L. Yang, and Mingxing Liu, “Patterns of
Au- thority and Governance in Rural China: Who's in Charge? Why?”
Journal of Contem- porary China 22, no. 83 (2013): 733-754.

(43) Shuna Wang and Yang Yao, “Grassroots Democracy and Local
Governance: Evidence from Rural China,” World Development 35, no.
10 (2007): 1637-1638, 1647.

(44) Lily L. Tsai, Accountability without Democracy: Solidary Groups
and Public Goods Provision in Rural China (Cambridge: Cambridge
University Press, 2007), p.

253,

(45) Howell, “Prospects for Village Self-Governance in China,” p. 107;
O’Brien and Han, “Path to Democracy? p. 375.

(46) لا أقصد الإشارة إلى أن صنع القرار عبر استطلاع الرأي التداولي يجب أن يجري على أعلى

مستويات الحكم» حيث تكون الخبرة السياسية أكثر أهمية مما عليه الحال في المستويات
ا محليةء ونتّخذ فيها القرارات بشكل إما أكثر بطثا - قد يصل إلى عدة أعوام من الإقناع
السياسي - وإما أكثر سرعةء للرد على أزمة وطنية أو عاممية. يضاف إلى ذلك أن القادة
في أعلى مستويات الحكم في نظام الجدارة يستمدون شرعية كبيرة من النظرة إليهم بأن
أداءهم کان متميزا في امتحانات تنافسية على مستوی عال واختبروا على مدار عقود
وهو ما لا يتوافر ف القادة على اممستوى الممحاي.

(47) He and Warren, “Authoritarian Delibêfation” B277

(48) Xia Ming, “Innovations in China's Local Governance,” in China:
Develop- ment and Governance.

(49) Heilmann, “From Local Experiments to National Policy, p. 28.

(50) Ibid., p. 27.

(51) على سبيل الممثال» تهدف بلدية تشينغدو uلع,ءط٤‏ إلى تقليل فجوة الدخول بين

354

الهوامش

حركة هجرة واسعة إلى المدينةء ولكن مثل هذه السياسات قد لا تعمل في مناطق مثل

تشونغتشینغ 1چ« ٥10‏ ذات الأراضي القاسية وكذلك الممناطق الجرداء شمالي الصين.

(52) من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية مثيرة للجدل» فإن على النخب المحلية أن تستند إلى
علاقات قوية مع السكرتير العام الذي يعادل في مهمته دور رب العمل. انظر:

Wen-Hsuan Tsai and Nicola Dean, “Experimentation under Hierarchy

in Local Conditions: Cases of Political Reform in Guangdong and

Sichuan, China,” China Quarterly 218 (June 2014): 356.

(53) Shell and Delury, Wealth and Power, p. 65.
(54) O’Brien and Li, “Accommodating ‘Democracy’ in a One-Party State,”

Pp. 467.

(55) أستخدم اقتباسات مخيفة؛ لأنه على الرغم من أن مثل هذه التجارب تتضمن ممارسات

دهوقراطية من قبيل الانتخابات» والتشاور من خلال الإنترنت» واستقصاء الرأي فإنها

محكومة بإجراءات الاختيار القاثمة على الجدارة مثل التعيين من قبل الحزب. وقي هذا

الخصوص ذهب کل من زینغ يونغنیان «i2٣‏ ع” ۲٥‏ ڇ”eطZ‏ وتشین غilغ Chen Gang‏

إلى أن «هدف الحزب على المدى البعيد لايزال هو الجدارة وليس الدهوقراطية». انظر:

Zheng and Chen, “Intra-Party Democracy in Practice,” p. 21.

ويلزم أن نضيف أن «الدهوقراطية داخل الحزب» لا يُقصد بها تقويض وضعية الحزب
باعتباره حزبا حاکما. انظر:

Hu Wei, “Minzhu zhengzhi fazhan de Zhongguo daolu: Dangnei

minzhu moshi de xuanze” [China's Road to Democratic Political

Development: Choosing the Model of Intraparty Democracy], Kexue

shehuizhuyi 1 (2010): 14-23.

(56) Kuhn, How China's Leaders Think, pp. xix, 483.

رقي لي إلى منصب رئيس إدارة التنظيم في العام 2007 وبوصفه قائدا على مستوى عال
مسؤولا عن الترقيات في الحزب والحكومة كانت لديه سلطة أكبر في استنساخ ونشر
التجارب في تقييم الكوادر. عن تزايد أهمية المشاورات عبر الإنترنت في عملية صنع

القرارء انظر:
Steven J. Balla and Zhou Liao, “Online Consultation Citi- zen Feedback‏
in Chinese Policymaking,” Journal of Current Chinese Affairs 3 (2013):‏
.101-120

(57) للاطلاع على الممواقع الرسمية انظر:

http://www.eco-city.gov.cn/ (Chinese government, in Chinese) and

http://www.tianjinecocity.gov.sg/ (Singapore government, in English).

(58) Ho Ai Li, “Growing Pains for Tianjin Eco-City, Straits Times, 13 Oct.

2013:

(59) خلال العام 2009 تناولت الإفطار مع مسؤول حكومي من تيانجين خلال انعقاد المنتدى
الاقتصادي العالمي في مدينة داليان مناه وقد انتقد بشدة المدينة وأوضح أن تيانجين كان
مكنها أن تستضيف هذا ال منتدى بنفقات أقل. وبعد ذلك طورت المدينتان بنيتيهما التحتية
وتقرر أن يكون تنظيم الدورات الصيفية للمنتدى بالتناوب بين ال مدينتين على أساس سنوي.

355

نموذج الصين

(60) يُذكر أن الهيكل القانوني والسياسي في هونغ كونغ هو موروث عن النظام البريطانيء وقد
وافقت الحكومة الصينية على الإبقاء على أسلوب الحياة هناك مدة خمسين عاما (حتى
7 ولذلك فإنه هكن النظر إلى هونغ كونغ على أنها تمثل تجربة.

(61) http://www.rfa.org/english/news/tibet/allowed-06262013180033.html.

(62) انظر:

Zhang Yongle, “Zhongguo de xianneng zhengzhi ji qi minzhu

zheng- dangxing” [China's Political Meritocracy and Its Democratic

Legitimacy], comment presented at workshop on democracy and

meritocracy, Sungkyunkwan University, Seoul, 30 May 2014; and

Xiao Jianzhong, “Lingdao ganbu xuanba yu xieshang minzhu” [Cadre

Selection and Deliberative Democracy], Guancha yu sikao 4 (2014):

33-4.

تعتمد هذه الفقرة أيضا على مناقشات مع موظفين رسميين صينيين يفضلان عدم ذكر
اسمیهما.

(63) دعوني أخمن: رها تكون هناك استمرارية أكبر في الجهود الرامية إلى وضع معايير قياسية
لعملية التقييم للترقية من خلال التصويت والامتحانات إذا ما كان قد رقي لي يوان تشاو
إلى اللجنة الدانمة للمكتب السياسي بدلا من نائب الرئيس الأقل قوةء ومع ذلك فإن
التغيير في القيادة على مستوى القمة يبحدث ق الصين كل عشرة أعوام» ومن ثم فإن هناك
استمرارية أكبر مما عليه الحال في الدهوقراطيات الانتخابية التي تتغير فيها الأحزاب
الحاكمة خلال فترات متقاربةء ومن ثم فإن التغيير في السياسات في الصين هو أقل فجائية
مما عليه الحال قي الدهوقراطيات الانتخابية.

(64) Heilmann, “Policy Experimentation in Chinas Economic Rise,” p. 19.

(65) إن هذه اللجنة المستقلة مكنها كذلك التوصية بالتجريب في امموضوعات التي ينظر
إليها على أنها محرمة» والتي قد يكون القادة السياسيون الحذرون متحفظين عن
الخوض فيها. على سبيل ال مثال هكن للجنة أن توصي بتجربة نظام يزيل الحواجز
أمام الزواج بين طرفين من جنس واحد في منطقة من البلاد - ولنقل شنغهاي - تكون
أكثر تسامحا في التعبير العلني عن المثلية الجنسية. ويتوقف نجاح التجربة ليس
فقط على رد فعل العامة ولكن أيضا على نتائج الدراسات الاجتماعية العلميةء
وخبرات الدول الأخرىء والدروس امستفادة من التاريخ الصيني. وإذا ما توصلت
لجنة الخبراء إلى أن الزواج بين الأشخاص من الجنس نفسه يساعد الأشخاص الممعنيين
من دون أن يدمر بشكل جوهري العائلة والتناغم الاجتماعيء فإنه بإمكان اللجنة
أن تنشر النتائج ومن ثم تتوافر لدى القادة السياسيين السلطة اممعنوية لنقل التجربة
إلى أماكن أخرى من البلاد. ومع ذلك يلزم القول إنه لا هكن تنفيذ جميع التجارب
الحساسة أو تقييمها بطريقة شفافة تماماء فعلى سبيل اممثال فإن تجربة ف الإصلاح
الأيديولوجي رها تواجه كثيرا من ا معارضة من القادة السياسيين في أعلى امستويات»
فضلا على الكوادر المتقاعدةء ومن ثم فإن التجربة قد تحتاج إلى أن تُجرى بعيدا
عن أعين العامة في مرحلة ابتدائيةء على أمل أنه هكن كسب تأييد القادة السياسيين
الرئيسين إذا ما ثبت أن التجربة تنمتع بشعبية كبيرة على مستوى محلي من دون أن
تولد معارضة سياسية قوية.

(66) للاطلاع على مقترحات إضافية تهدف إلى تحسين نظام توسيع نطاق التجارب المحلية

356

الهوامش

انظر:
Zheng Yongnian, “Zhongguo ruhe yingde xin yi bo kaifang zhengce”‏
[How Can China Succeed at the Next Wave of Open Policies?], Lianhe‏
zaobao, 12 Nov. 2013; and Florini, Lai, and Tan, China Experiments, pp.‏
.177-179

(67) تشير الطمقالات في المنافذ الرئيسة للإعلام في الدول الناطقة بالإنجليزية (والتي تعتبر
تعليقات أكثر منها تقارير إخبارية) بشكل روتيني إلى صعود الأمراء على أنه طريقة
«لإثبات» أن النظام السياسي في الصين ليس نظام جدارة. انظر على سبيل اممثال:

Edward Wong, “Family Ties and Hobnobbing Trump Merit at China
Helm,” New York Times, 17 Nov. 2012.
وتتمثل مشكلة مثل هذه التقارير ليس ف أنها كاذبة ولكن على الأرجح ق أنها متحيزة‎
من حيث إنها تصوغ نتائج سياسية واسعة من أمثلة محدودة. وعندما تستند إلى‎
الأبحاث الاجتماعية العملية فإنها تستخدم اممقالات السلبية في الصحف الناطقة باللغة‎
الإنجليزية وتتجاهل تلك الأكثر توازنا أو إيجابية باللغة الإنجليزية في ا مجلات الأكادهية‎
الصادرة باللغة الإنجليزية أو الصينية. كما أن بعض الكتب عن السياسة في الصين نشرها‎
صحافیون. انظر على سبل المثال:‎
Richard McGregor, The Party: The Secret World of Chinas Communist
Rulers (London: Penguin, 2010).
تستخدم هذه الكتب بالكاد المقالات الأكادهية باللغة الإنجليزية عن الساسة في الصينء‎
ولا تستخدم على الإطلاق أي مقالات أكادهية باللغة الصينية؛ فإذا كان الأكادهيون‎
مكنهم الاستناد إلى مقالات الصحف, فلماذا لا هكن للصحافيين الاستناد إلى المقالات‎
الأكادمية؟ فعندما تنشر المصادر الإعلامية الرئيسة تعليقات إيجابية في مصلحة نظام‎
الجدارة القائم حاليا في الصين فإنه مكن أن تتبعها انتقادات. وعلى سبيل المثال فإن‎
مقال إيريك لي:‎
Eric X. Li, “The Life of the Party: The Post-Democratic Future Begins in
China,” Foreign Affairs, Jan./Feb. 2013.
:تبعه مقال رد بقلم هوانغ پاشنغ‎
Huang Yasheng, “Democratize or Die: Why Chinas Communists Face
Reform or Revolution”.
Foreign Affairs ويشار هنا إلى أنه من غير ال معتاد أن تنشر مجلة الشؤون الخارجية‎
مقالا ردا على آخر في العدد نفسه. وإذا ما نحينا كل ذلك جانبا فإنني أشعر بالعرفان‎
بالجميل منافذ الأخبار الرئيسة والتي نشرت تعليقاتي على ا موضوع (وكذلك الصداقة مح‎
العديد من الصحافيين).‎

(68) حتى في النظم القاثمة على الجدارة بشكل كامل قد يكون هناك عدد من القادة السياسيين
من عائلات لها خلفية سياسية. ويتمثل السبب وراء ذلك في أن مثل هذه الخلفيات توفر
فرصا لتعلم المهارات الاجتماعية الضرورية لإقناع الآخرينء فضلا على التنفيذ الفعال
مقترحات السياسات (انظر الفصل الثاني» القسم الثالث). وعلى سبيل الممثال فإن رئيس
وزراء سنغافورة لي هسين لونغ على الأرجح قد تناول العشاء وتحدث مع قادة سياسيين
على مستوى عال عندما كان في سن صغيرةء وذلك نتيجة لحقيقة أن والده هو لي کوان
يو الأب المؤسس للبلاد. ومن ثم فإنه تعلم سبل التعامل مع مثل هؤلاء القادة من دون

357

نموذج الصين

خجل» ومن هنا فإنه تمكن على الأرجح من تطوير امهارات الاجتماعية المطلوب توافرها
في القائد السياسي أكثر من أشخاص آخرين لهم المستوى نفسه من الذكاء والفضيلة ولكن
ليست لديهم خلفية الانتماء إلى عائلات مرموقة.

(69) فی العام 1982 عبن تشين یون »۲ ٥1١‏ لي روي ۸i‏ 1 السكرتير الشخصي السابق
ماو تسي تونغ رئيسا ملكتب «يتعامل مع کوادر یجب أن تٌدار من قبل شباب متميزين».
انظر:

Dang de zuzhi gongzuo wenxian xuanbian [Collection on the Party’s
Organizational Work], ed. Central Organization Department [Beijing:
CCP School Publishing House, 1986], p. 232.
وقد كان هذا «امكتب للكوادر من الشباب» يتكون بشكل رئيس من أبناء الكوادر العلياء‎
وكان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه جناح إصلاحي وهرطقي داخل الحصن المحافظ‎
لإدارة التنظيم اممركزي.‎
انظر:‎ )70(
Provisional Regulation on the Avoidance System of the State
Administrative Personnel, in General Office of the State Council of the
People's Republic of China, ed., Guowuyuan gongbao [Bulletin of the
State Council], Beijing, no. 5 (1991): 162-163.

(71) استخدمت صفة «صارخ» لأن إحدى النتائج (غير المقصودة) للتعليمات التي منعت
ا محسوبية السياسية هي أن أقارب ال موظفين السياسيين توجهوا إلى العمل في الأعمال
التجارية واعتمدوا على صلات سياسية غير رسمية لإثراء أنفسهم.

(72) Joseph Fewsmith, “Inner-Party Democracy: Development and
Limitations,” China Leadership Monitor, no. 31, p. 9 (http://www.
cerium.ca/IMG/pdf/Fewsmith _Inner-party_democracy.pdf).

(73) Pieke, The Good Communist, pp. 161-162.

(74) صدّرت الصين نمموذجها المتصل باطناطق الاقتصادية الخاصة إلى نيجيرياء وإثيوبياء
وموريشيوس: «هذه المناطق الاقتصادية الخاصة تمثل خطة تطوير صينية» طرحتها
الحكومة الصينية. ونفذتها شركات صينية وخطط لها صينيون متخصصون في التحض
ولكن على أرض أفريقية». انظر:

Michiel Hulshof and Daan Roggeveen, “Lekki, the Next African
Shenzhen?” Chengshi Zhongguo: Zhongguoshi zaocheng zai Feizhou
63, no. 3 (2014): 88.
وهذه المناطق يمكن أن يستمر العمل بها حتى مع التغير السياسي في السياقات‎
الدهوقراطية مادام جميع الأطراف يستفيدون منها اقتصادياء ولكنه من الأصعب‎
استمرار تجارب أكثر طموحا في مجال الإصلاح السياسي من دون توافر نظام قائم على‎
الجدارة يتمت بالاستقرار. وعلى سبيل المثال كان رئيس مدغشقر متأثرا بفكرة بول رومير‎
عن المدينة ذات الإعفاءات الخاصة راء ١٠٤1ء (منطقة اقتصادية تقام‎ Pau Romer
على أرض ف دولة فقيرة ولكن يسودها نظام سياسي وقانوني لدولة غنية)» غير أن الخطة‎
لتنفيذ ذلك انتهت مع طرد الرئيس من الحكم عبر انقلاب عسكري. انظر:‎
Adam Davidson, “Who Wants to Buy Honduras?” New York Times, 8
May 2012.

358

الهوامش

(75) مازال في إمكان الدول الصغيرة أن تجرب أشكالا جديدة للحكم - التجارب السياسية
کانت آمرا شائعا في عصر الدولة المدينة ف بلاد اليونان القدهة» ما في ذلك الإصلاحات
الدهوقراطية الشهيرة التي نفذتها أثينا في الفترة ما بين القرنين السادس والثالث قبل
امميلاد. انظر:

Rebecca Newberger Goldstein, Plato at the Googleplex: Why

Philosophy Wont Go Away (New York: Pantheon Books, 2014), p. 152.

غير أن التجارب في وحدات سياسية أصغر تحت سيطرة حكومات قوية مركزية نسبيا
يفترض سياق دولة كبيرة.

(76) باعتباره أسلوبا للتحول الثوري صَدّر نظام التجارب إلى فيتنام: فالإصلاح الزراعي في
الفترة من 1953 إلى 1956 في فيتنام الشمالية صَمّم من قبل فريق من كوادر ذات
خبرة وبدأً على نطاق صغير بشكل «موجات تجريبية» ها في ذلك تأسيس «مواقع
تجريبية» و«نماذج» قبل أن بُعمّم الإصلاح على مراحلء استنادا إلى نجاح الوحدات
التجريبية والظروف امحلية. ولقد استخدم صانعو السياسة في فيتنام مجددا أسلوب
اممواقع التجريبية منذ الثمانينيات من القرن المماضي بغرض إطلاق إصلاح اقتصادي. انظر:

Heilmann, “From Local Experiments to National Policy,” p. 12.

کما اعتمدت فیتنام كذلك على هذا الأسلوب لتنفيذ إصلاح سياسي» ومكنها في هذا
الخصوص أن توفر دروسا للصين. انظر:

John Ruwitch, “Vietnam Political Reform Experiments Move Up a

Notch,” Reuters, 29 Sept. 2010.

(77) في استقصاء ري على مستوى واسع طموظفي الخدمة المدنيةء وافق 11.6 في اممائة فقط
من ال مجيبين ف الولايات اممتحدة على أن موظف الخدمة اممدنية يجب أن يجتاز اختبارات
الخدمة المدنيةء في مقابل أكثر من 80 في المائة في ست من دول شرق آسيا ذهبوا إلى
أن هناك حاجة إلى ذلك «ورها يعود ذلك إلى تأثير نموذج الامتحانات الكونفوشي في
اماضي». انظر:

Poocharoen and Brillantes, “Meritocracy in the Asia Pacific,” p. 150.

(78) ڏل هذه الجهود وقت الحاجة في الوقت الحالي - فعلى سبيل اممثالء يشارك موظفون
حكوميون من بلاد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في دورات تدريبية في المدرسة
الصينية القومية لل}إدارö »€china National School of Administration‏ وكذلك تح
موظفو حكومات أفريقية منحا للتدريب ف الجامعات الصينية. انظر:

Michiel Hulshof and Daan Roggeveen, “Black in China: The New Soft
Power Approach,” Chengshi Zhongguo 63, no. 3 (2014): 104.

ولكن هناك حاجة إلى جهد ممنهج بشكل أكبر لتحقيق الجدارة السياسية خارج الصين.

(79) Pan Wei, “Western System Versus Chinese System,” University of
Nottingham, China Policy Institute, Briefing Series, no. 61, July 2010.
رها تكون وجهة النظر القائلة إن الحزب الشيوعي الصيني هو بالفعل «شيوعي» سائدة‎ )80(
في الولايات المتحدة. حيث يستخدم السياسيون بشكل روتيني صفة «شيوعي» لشيطنة‎
النظام السياسي الصيني. ومن ثم فإن تغيير الاسم بشكل يزيل كلمة شيوعي كفيل بأن‎
يزيد من القوة الناعمة الصينية في الخارج (أو على الأقل يقلل من الخوف من النظام‎
السياسي الصيني).‎

359

نموذج الصين

(81) يعتبر الحزب الشيوعي الصيني «على النموذج اللينيني» من حيث إنه منظم بشكل
عمودي» كما أنه يعلو على جهاز الدولة. انظر:
Steve Tsang, “Consultative Leninism: China's New Political Framework,”‏
Journal of Contemporary China 18, no. 62 (2009): 865-880.‏
ولكنه يفتقر إلى ملامح رئيسة أخرى للحزب اللينيني - فكرة أن الصراع الطبقي هو محرك
التاريخ» وقيادة البروليتارياء والالتزام بتحقيق الشيوعية داخل البلادء ودعم الإطاحة
الثورية للنظم الرأسمالية في الخارج. بُذكر في هذا الصدد أن عصر التعبثة السياسية على
النموذج اللينيني قد ول؛ لأن الحزب يجب أن يكون أكثر حساسية للرأي العام. فالحزب
الشيوعي الصيني يمكنه أن يعبن الناس حول قضايا (من قبل محاربة الفساد) إذا ما كان
هناك بالفعل طلب اجتماعي جديء ولكنه لا يستطيع أن عبن الجماهير حول أفكار
رعناء من قبيل «القفزة العظيمة إلى الأمام» والتي تتصادم بشكل جذري مع ما يحتاج
إليه الناس ويريدونه (ومع ما يعتبره الباحثون والعلماء المستقلون موضوعات سياسية
حساسة). وفضلا على ذلك فإن الجمهوريات تمتلك الحق الدستوري في الانسحاب من
الاتحاد في النموذج السوفييتي اللينيني؛ أما الأقاليم في الصين» بغض النظر عن مدى
تمتعها بالحكم الذاي» فليس لديها الحق في الانسحاب من البلاد. وأخيرا وليس آخر
فإن امملامح الرئيسة ل«نموذج الصين» - الدهوقراطية ف القاع» والتجريب ف الوسط
والجدارة في القمة - ليست هي ذاتها ا ملامح الرئيسة في النظام السياسي السوفييتي.
(82) فيما يتعلق بالاختلافات بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية في الغربء
انظر:
Zheng Yongnian, The Chinese Communist Party as Organizational‏
Emperor: Culture, Reproduction and Transformation (London:‏
Routledge, 2010), pp. 16-17.‏
(83) عن الاستخدام امتكرر ممصطلح الدهوقراطية في الخطاب السياسي الصيني» انظر:
Bo Zhiyue, China's Elite Politics: Governance and Democratization‏
(Hackensack, N.J.: World Scientific, 2010), p. 390.‏
وعندما أتحدث عن «الخصائص الدهوقراطية» أقصد بذلك ليس فقط الدهوقراطية
الانتخابية على المستوى المحلي و«الدهوقراطية داخل الحزب» ولكن أيضا الممؤتمر
الشعبي الوطني. انظر:
Pu Xingzu, “Yi renda minzhu wei zhongdian jixu tuijin Zhongguo‏
minzhu zhengzhi de fazhan” [Continuously Carrying Forward the‏
Development of Democracy Politics in China by Focusing on the‏
National People’s Congress], Fudan xuebao (shehui kexue) 5 (2005):‏
.129-134
B. L. McCormick, “China's Leninist Parliament and Public Sphere:‏ )84(
A Comparative Analysis,” in China after Socialism: In the Footsteps‏
of Eastern Europe or East Asia?, ed. B. L. McCormick and J. Unger‏
(Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1996), pp. 29-53.‏
(85) يجدر التساؤل عن أسباب إصرار الحزب الشيوعي الصيني على استخدام اسم عفى عليه
الزمن لوصف نفسه. رما يكمن أحد الأسباب في خوف الحزب من فقدان شرعيته إذا ما
غير اسمه» ولكن تحسين «نموذج الصين» في الممارسة يجب عليه أن يولي عناية خاصة

360

الهوامش

لهذه اممشكلة. ويتعلق سبب آخر بالثوار الأبطال الذين حاربوا لتأسيس دولة كبرى فهم
مرتبطون بهذا الاسم القديم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب مُهدى إلى والد ووالدة
زوجتي الصينيين اللذين تقابلا قي كوريا الشمالية في أثناء الحرب الكورية. وقد التحق
والد زوجتي أولا بالحزب الشيوعي الصيني في عمر الخامسة عشرة ثم حارب في ثلاث
حروب مع الحزب. وعلى الرغم من أنه مم بُرفع إلى مركز مرموق» وبالرغم من معاناته
الكبيرة خلال الحملات السياسية (ما في ذلك قضاؤه عاما ف الحبس الانفرادي إبان الثورة
الثقافية)» فإنه مم يفقد أبدا إمانه بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. وعلى الرغم من أنه
متفتح العقل ومثقف» فإنني لا أعتقد أنه كان همكنه أن يتسامح مع تغيير اسم الحزب.
وباعتباري زوج ابنة يكن احتراماء فإنني لا أرغب في مضايقته. ومن ثم فإن وجهة نظري
الخاصة هي أن الحزب الشيوعي الصيني يجب عليه ألا يغير اسمه حتى يرحل جيل
الأبطال الثوري من هذا العام.

361

بیبلیوغرافيا
مختارة

Wıithe

بیبلیوغرافيا مختارة

بيبليوغرافيا مختارة

Albritton, Robert B., and Thawilwadee Bureekul. “Developing Democracy under a
NewConstitution in Thailand.” In How East Asians View Democracy, ed. Yun-Han Chu,
LarryDiamond, Andrew J. Nathan, and Doh Chull Shin. New York: Columbia University
Press, 2008.

Angle, Stephen C. “Decent Democratic Centralism.” Political Theory 33, no. 4 (Aug. 2005).

Appiah, Kwame Anthony. The Honor Code: How Moral Revolutions Happen. New York: Norton,
2010.

Aristotle. The Politics, trans. Ernest Barker. London: Oxford University Press, 1958.

Arkless, David. “The Secret to Asia’s Long-Term Prosperity? Improving Roles forWomen at
Work.” Global Asia 6, no. 3 (Fall 2011).

Arneson, Richard. “Democratic Rights at National and Workplace Levels.” In The Ideaof
Democracy, ed. David Copp, Jean Hampton, and John Roemer. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993.

Backer, Larry Cata. “A Constitutional Court for China within the Chinese Communist
Party:Scientific Development and a Reconsideration of the Institutional Role of the
CCP.” Suffolk University Law Review 43, no. 3 (2010).

———. “From Constitution to Constitutionalism: A Global Framework for Legitimate
PowerSystems.” Penn State Law Review 113, no. 3 (2008).

Bai, Tongdong. China: The Political Philosophy of the Middle Kingdom. London: Zed Books, 2012.

———. “A Confucian Version of Hybrid Regime: How Does It Work, and Why Is It Superior?” In
The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York:
Cambridge University Press, 2013.

Bakewell, Sarah. How to Live or A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at
anAnswer. New York: Other Press, 2010.

Balazs, Étienne. Chinese Civilization and Bureaucracy: Variations on a Theme, trans. H. M.
Wright; ed. Arthur F. Wright. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967.

Balla, Steven J.„, and Zhou Liao. “Online Consultation and Citizen Feedback in
ChinesePolicymaking.” Journal of Current Chinese Affairs 3 (2013).

Banerjee, Abhijit, and Esther Duflo. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight
Global Poverty. New York: Public Affairs, 2012.

Barkey, Karen. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective.
Cambridge:Cambridge University Press, 2008.

Bartels, Larry M. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age
Princeton,N.J.: Princeton University Press, 2008.

Bauer, Joanne, and Daniel A. Bell, eds. The East Asian Challenge for Human Rights. New
York:Cambridge University Press, 1999.

Bell, Daniel. “The Old War: After Ideology, Corruption.” New Republic, 23 and 30 Aug. 1993.

——— . “On Meritocracy and Equality.” National Affairs 29 (Fall 1972).

Bellah, Robert, Richard Madsen, William Sullivan, and Ann Swidler. Habits of the Heart.
Berkeley: University of California Press, 1985.

Benko, Cathy, and Bill Pelster. “How Women Decide.” Harvard Business Review, Sept. 2013.

Bergère, Marie-Claire. Chine: Le nouveau capitalisme d’État. Paris: Fayard, 2013.

Berggruen, Nicolas, and Nathan Gardels. Intelligent Governance for the 21st Century: A Middle
Way between West and East. Cambridge: Polity Press, 2012.

——— . “Political Meritocracy and Direct Democracy: A Hybrid Experiment in California.” In The
East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York:
Cambridge University Press, 2013.

Berman, Sheri. “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic.” World Politics 49, no. 3
(1997).

Bernard, Maurice. La méritocratie française: Les élites française. Essai critique, 2 vols. Paris:
L’Harmattan, 2010.

Bialystok, E., F.I.M. Craik, M. A. Binns, L. Ossher, and M. Freedman. “Effects of Bilingualism on
the Age of Onset and Progression of MCI and AD: Evidence from Executive Function
Tests.” Neuropsychology 28, no. 2 (2014).

نموذج الصين

Bloom, Allan. “Interpretive Essay.” In The Republic of Plato, trans. Allan Bloom. 2nd ed. New
York: Basic Books, 1991.

Bo, Zhiyue. China’s Elite Politics: Governance and Democratization. Hackensack, N.J.: World
Scientific, 2010.

Bol, Peter K. Neo-Confucianism in History. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center,
2008.

Brennan, Jason. The Ethics of Voting. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011.

——— , “Political Liberty: Who Needs It?” Social Philosophy and Policy 29, no. 1 (2012).

——— . “The Right to a Competent Electorate.” Philosophical Quarterly 61, no. 245 (2011).

Brunell, Thomas L. “Ideological Representation and Competitive Congressional Elections.”
Electoral Studies 28, no. 3 (Sept. 2009).

Bulman, David J. “Promotion-Based Incentives for Growth: Evidence from the County Level in
Jiangsu and Anhui.” Paper presented at the Association for Asian Studies Annual
Conference, San Diego, Mar. 2013.

Burns, John P. “The CCP’s Nomenklatura System as a Leadership Selection System:
AnEvaluation.” In The Chinese Communist Party in Reform, ed. Kjeld Erik Brodsgaard and
ZhengYongnian. London: Routledge, 2006.

Burns, John P., and Wang Xiaoqi. “Civil Service Reform in China: Impacts on Civil
Servants’Behavior.” China Quarterly 201 (Mar. 2010).

Burns, John P., et al., eds. “Provisional Chinese Public Service Regulations.” In Chi- nese Law
andGovernment. New York: M. E. Sharpe, 1990.

Caplan, Bryan. The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies.Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 2007.

Carlson, Allen. “Reimagining the Frontier: Patters of Sinicization and the Emergence of
NewThinking about China’s Territorial Periphery.” Paper presented at the Civilizations
andSinicization Workshop, Beijing University, 25-26 Mar. 2011.

Carr, Nicholas. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: Norton, 2011.

Castiglione, Baldassare. The Book of the Courtier, trans. Sir Thomas Hoby, introduc- tion by
Walter Raleigh. London: David Nutt, 1900 [orig. pub. 1561].

CCP Central Committee et al. Zhongyang jiguan jiqi zhishu jigou 2013 niandu kaoshi luyong
gongwuyuan gonggong kemu kaoshi dagang [2013 National Public Service Examination

Syllabus for Central-Level Organs and Direct Subordinate Organiza- tions].
http://bm.scs.gov.cn/2013/UserControl/download/2013zkjz.rar.

Chaffee, John W. The Thorny Gates of Learning in Sung China, new ed. Albany: State University
of New York Press, 1995.

Chaihark, Hahm. “Constitutionalism, Confucian Civic Virtue, and Ritual Propriety.”
InConfucianism for the Modern World, ed. Daniel A. Bell and Hahm Chaibong.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Chan, Hon S., and Jie Gao. “Old Wine in New Bottles: A County-Level Case Study of Anti-
Corruption Reform in the People’s Republic of China.” Crime, Law and So- cial Change
49, no. 2 (Mar. 2008).

Chan, Joseph. Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern Times. Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 2014.

——— , “Political Meritocracy and Meritorious Rule: A Confucian Perspective.” In The East Asian
Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York: Cambridge
University Press, 2013.

Chandler, J. A. “Civil Service in the United States.” In The Civil Service in Liberal Democracies: An
Introductory Survey, ed. J. E. Kindom. London: Routledge, 1990.

Chen, Albert H. Y. “Mediation, Litigation, and Justice: Confucian Reflections in a Modern Liberal
Society.” In Confucianism for the Modern World, ed. Daniel A. Bell and Hahm Chaibong.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Chen, Guoping. “Mingdai guanyuan kaohe zhidu shulun” [On the Assessment Sys- tem of Public
Officials in the Ming Dynasty], Zhongguo zhengfayuan xuebao 1 (1993).

Chen, Lai. Kongfuzi yu xiandai shijie [Confucius and the Modern World]. Beijing: Peking
University Press, 2011.

Chen, Minglu, and David S. 6. Goodman. “The China Model: One Country, Six Authors.” Journal
of Contemporary China 21, no. 73 (Jan. 2011).

366

بيبليوغرافيا مختارة

Cheng, Chung-ying, et al. Special issue: “Legalist Philosophy of Han Fei.” Journal of Chinese
Philosophy 8, no. 1 (Mar. 2013).

Cheng, Tongshun, and Zhang Wenjun. “Wangluo fanfu tisheng zhengzhi xinren de luoji pipan”
[Criticism of the Argument That Online Anti-Corruption Campaigns Strengthen Trust in
Government]. Lilun yu gaige 4 (2013).

Ch’ien, Mu [Qian Mu]. Traditional Government in Imperial China: A Critical Analysis, trans. Chu-
tu Hsueh and George O. Totten. Hong Kong: Chinese University Press, 1982.

Chin, Gregory T. “Innovation and Preservation: Remaking China’s National Leadership Training
System.” China Quarterly 205 (Mar. 2011).

Cho, Il Yun. “Democratic Instability: Democratic Consolidation, National Identity and Security
Dynamics in East Asia.” Foreign Policy Analysis 8, no. 2 (Apr. 2012).

Christiano, Thomas. “An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy.” Philosophy
and Public Affairs 39, no. 2 (2011).

Chu, Hsi. Learning to Be a Sage, trans. Daniel K. Gardner. Berkeley: University of California
Press, 1990.

Chu, Yun-han, Yu-tzung Chang, and Wen-Chin Wu. “Sources of Regime Legitimacy in Confucian
Societies.” Paper presented at the conference on “Confucianism, Democracy, and

Constitutionalism: Global and East Asian Perspectives,” National Taiwan University, 14—
15 June 2013.

Chua, Jeffrey, Larry Kamener, and Michael Shanahan. “The Making of a Talent Mag- net:
Lessons from Singapore’s Public Service.” Boston Consulting Group, May 2012.

Coicaud, Jean-Marc. “Legitimacy, across Borders and over Time.” In Fault Lines of International
Legitimacy, ed. Hilary Charlesworth and Jean-Marc Coicaud. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.

Collier, Paul. Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places. London: Vintage, 2010).

Collins, Harry, and Robert Evans. Rethinking Expertise. Chicago: University of Chicago Press,
2009.

Confucius. The Analects of Confucius: A Philosophical Translation, trans. Roger T. Ames and
Henry Rosemont Jr. New York: Ballantine Books, 1998.

Correll, Shelly J. “Minimizing the Motherhood Penalty: What Works, What Doesn't and Why?”
Paper presented at conference on “Gender & Work: Challenging Conventional Wisdom,”
Harvard Business School, 28 Feb.-1 Mar. 2013. http://www
.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/correll .pdf.

Cui, Zhiyuan. “Partial Intimations of the Coming Whole: The Chongqing Experiment in Light of
the Theories of Henry George, James Meade, and Antonio Gramsci.” Modern China 37,
no. 6 (2011).

Cummins, Denise D. Good Thinking: Seven Powerful Ideas That Influence the Way We Think.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Delman, Jorgen. “China’s ‘Radicalism at the Center’: Regime Legitimation through Climate
Politics and Climate Governance.” Journal of Chinese Political Science 16, no. 2 (June
2011).

Delorme, Marie-Laure. Les allées du pouvoir. Paris: Seuil, 2011.

De Weerdt, Hilde. Competition over Content: Negotiating Standards for the Civil Service
Examinations in Imperial China (1127-1279). Cambridge, Mass.: Harvard University Asia
Center, 2007.

Dickson, Bruce J. “Who Wants to Be a Communist? Career Incentives and Mobilized Loyalty in
China.” China Quarterly 217 (Mar. 2014).

Dobbs, David. “Appendix: A Geek Manifesto for America.” In Mark Henderson, The Geek
Manifesto: Why Science Matters. London: Corgi Books, 2012.

Dodson, Bill. China Fast Forward: The Technologies, Green Industries and Innovations Driving
the Mainland’s Future. Singapore: John Wiley & Sons, 2012.

Doh, Chull Shin. Confucianism and Democratization in East Asia. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011.

———. “How East Asians View Democracy: A Confucian Perspective.” In The East Asian
Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York:Cambridge
University Press, 2013.

Donaldson, Sue, and Will Kymlicka. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights.Oxford: Oxford

367

نموذج الصين
University Press, 2011.‏

Dong, Bin, and Benno Torgler. “Causes of Corruption: Evidence from China.” China Economic
Review 26 (2013).

Doshi, Tilak, and Peter Coclanis. “The Economic Architect: Goh Keng Swee.” In Lee’s
Lieutenants: Singapore’s Old Guard, ed. Peng Er Lam and Kevin Tan. St. Leonards,
N.S.W.: Allen & Unwin, 1999.

Drechsler, Wolfgang. “Wang Anshi and the Origins of Modern Public Management in Song
Dynasty China.” Public Money and Management 33, no. 4 (Sept. 2013).

Du, Lun. “ ‘Renxue hefaxing sixiang’ gaiyao jiqi xianshi yiyi” [Outline and the Practical Meaning
of “The Theory of a Legitimate Humane Government”]. Paper presented at “The Fifth
Congress of the International Confucian Association, Beijing, 23-26 Sept. 2009. In Guoji
ruxue yanjiu, China (2010).

Elman, Benjamin A. Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2013.

———. A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China. Berkeley: University of
California Press, 2000.

——— , “A Society in Motion: Unexpected Consequences of Political Meritocracy in Late
Imperial China, 1400-1900.” In The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A.
Bell and Chenyang Li. New York: Cambridge University Press, 2013.

Fan, Ruiping. “Confucian Meritocracy for Contemporary China.” In The East Asian Challenge for
Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York: Cambridge University Press,
2013.

Fewsmith, Joseph. “Inner-Party Democracy: Development and Limitations.” China Leadership
Monitor, no. 31 (Winter 2010). http://media.hoover.org/sites/default/files
/documents/CLM31JF.pdf.

Flaum, Sander A., and Jonathon A. Flaum, with Mechele Flaum. The 100-Mile Walk: A Father
and a Son Find the Essence of Leadership. New York: American Management
Association, 2006.

Fleischacker, Samuel. A Short History of Distributive Justice. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 2005.

Florini, Ann, Hairong Lai, and Yeling Tan. China Experiments: From Local Innovation to National
Reform. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2012.

Frenkiel, Emilie. Parler politique en Chine: Les intellectuels chinois pour ou contre la démocratie
[Talking about Politics in China: Chinese Intellectuals for or against Democracy]. Paris:
Presses Universitaires de France, 2014.

Fu, Zhengyuan. Autocratic Tradition and Chinese Politics. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993.

Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French
Revolution. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2011.

——— . Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization
of Democracy. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2014.

Gallagher, Kelly Sims, and Qi Ye. “Climate and Clean Energy.” In Debating China: The U.S.-China
Relationship in Ten Conversations. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Galvany, Albert. “Sly Mouths and Silver Tongues: The Dynamics of Psychological Persuasion in
Ancient China.” Extrême-Orient, Extrême-Occident 34 (2012).

Gan, Chunsong. Chonghui Wangdao: Rujia yu shijie zhixu [A Return to the Way of the Humane
Authority: Confucianism and the World Order]. Shanghai: Huadong shifan daxue
chubanshe, 2012.

Gao, Minzheng. “Zhongguoshi minzhu ye shi ge hao dongxi—You ‘Minzhu shi ge hao dongxi’
yinfa de ji dian sikao” [Chinese-Style Democracy Is Also a Good Thing—A Few Thoughts
Sparked by “Democracy Is a Good Thing”]. Tansuo yu zhengming 11 (2013).

General Office of the State Council of the People’s Republic of China, ed. Guowuyuan gongbao
[Bulletin of the State Council], Beijing, no. 5 (1991).

Gilens, Martin, and Benjamin |. Page. “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest
Groups, and Average Citizens.” Perspectives on Politics 12, no. 3 (Sept. 2014).

Goffee, Robert, and Gareth Jones. “Why Should Anyone Be Led by You?” In On Leadership.
Boston: Harvard Business Review Press, 2011.

2 (
0
o0

بيبليوغرافيا مختارة

Goldin, Claudia, and Laurence F. Katz. The Race between Education and Technology. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2010.

Goldin, Paul R., ed. Dao Companion to the Philosophy of Han Fei. Dordrecht: Springer, 2013.

Goldstein, Rebecca Newberger. Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won’t Go Away. New
York: Pantheon Books, 2014.

Goleman, Daniel. “What Makes a Leader?” In On Leadership. Boston: Harvard Business Review
Press, 2011.

Goleman, Daniel, Richard Boyatzis, and Annie McKee. Primal Leadership: Realizing the Power of
Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press, 2002.

Gong, Ting, and Jianming Ren. “Hard Rules and Soft Constraints: Regulating Conflict of Interest
in China.” Journal of Contemporary China 22, no. 79 (2013).

Gong, Ting, and Alfred M. Wu. “Does Increased Civil Service Pay Deter Corruption? Evidence
from China.” Review of Public Personnel Administration 32 (2012).

Gong, Ting, and Wu Muluan. “Wo guo 2000-2009 nian fubai anli yanjiu baogao: Jiyu 2800 yu ge
baodao anli de fenxi” [Research Report on China’s Corruption Cases between 2000 and
2009: An Empirical Analysis of 2800 Cases]. Shehuixue yanjiu 4 (2012).

Graffin, Dennis. “Reinventing China: Pseudobureaucracy in the Early Southern Dynasties.” In
State and Society in Early Medieval China, ed. Albert Dien. Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1990.

Grant, Adam M., Francesca Gino, and David A. Hoffman. “The Hidden Advantages of Quiet
Bosses.” Harvard Business Review, Dec. 2010.

Green, Jeffrey Edward. The Eyes of the People: Democracy in an Age of Spectatorship. Oxford:
Oxford University Press, 2011.

Greenspan, Alan. The Map and the Territory: Risk, Human Nature, and the Future of
Forecasting. New York: Penguin, 2013.

Grossman, |., M. Karasawa, S. Izumi, J. Na, M. Varnum, S. Kitayama, and R. Nisbett. “Aging and
Wisdom: Culture Matters.” Psychological Science 23, no. 10 (2012).

Groysberg, Boris. Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of Performance.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010.

Groysberg, Boris, and Katherine Connolly. “Great Leaders Who Make the Mix Work.” Harvard
Business Review, Sept. 2013.

Gu, Xiangdong, Louise T. Higgins, Lixiang Weng, and Xiaoye Holt. “Civil Service Leadership
Selection in China: Historical Evolution and Current Status.” Journal of Chinese Human
Resource Management 3, no. 1 (2012).

Guo, Baogang. China’s Quest for Political Legitimacy: The New Equity-Enhancing Politics.
Lanham, Md.: Lexington Books, 2010.

Guo, Jie, Yang Jie, and Cheng Xu. “Diqu fubai zhili yu zhengfu zhichu guimo: Jiyu shengji
mianban shuju de kongjian jiliang fenxi” [The Regulation of Local Corruption and the
Scale of Government: A Spatial Economic Analysis Based on Provincial Panel Data]. Jingji
shehui tizhi bijiao 1 (2013).

Gürpinar, Doğan. Ottoman Imperial Diplomacy: A Political, Social and Cultural History. London:
I. B. Tauris, 2014.

Gutmann, Amy, and Dennis Thompson. Democracy and Disagreement. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1998.

Hacker, Jacob S., and Paul Pierson. Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich
Richer—and Turned Its Back on the Middle Class. New York: Simon and Schuster, 2010.

Hall, Stephen S. Wisdom: From Philosophy to Neuroscience. New York: Vintage Books, 2010.

Han, Fook Kwang, Warren Fernandez, and Sumiko Tan. Lee Kuan Yew: The Man and His Ideas.
Singapore: Times Editions, 1998.

Hardin, Russell. “Morals for Public Officials.” In Moral Leadership: The Theory and Practice of
Power, Judgment and Policy. San Francisco: John Wiley & Sons, 2006.

Hayek, Friedrich A. von. Law, Legislation, and Liberty, vol. 3, The Political Order of a Free People.
Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Hayes, Christopher. Twilight of the Elites: America after Meritocracy. New York: Crown, 2012.

He, Baogang. “Confucian Deliberation: The Persistence of Authoritarian Deliberation in China.”
Paper presented at the “International Conference on Confucianism, Democracy, and
Constitutionalism: Global and East Asian Perspectives,” National Taiwan University, 14—

نموذج الصين

15 June 2013.

———. “An Empirical Theory of Hybrid Legitimacy System in China.” Paper presented at
workshop on “East Asian Perspectives on Political Legitimacy,” University of Hong Kong,
18-19 Aug. 2011.

He, Baogang, and Mark E. Warren. “Authoritarian Deliberation: The Deliberative Turn in
Chinese Political Development.” Perspectives on Politics 9, no. 2 (June 2011).

Hegel, G.W.F. Elements of the Philosophy of Right, trans. H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge
University Press, 1991.

Heilmann, Sebastian. “From Local Experiments to National Policy: The Origins of China’s
Distinctive Policy Process.” China Journal 59 (Jan. 2008).

———,. “Policy Experimentation in China’s Economic Rise.” Studies in Comparative International
Development 43 (2008).

———. “Policy Making through Experimentation: The Formation of a Distinctive Policy
Process.” In Mao's Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Governance in
China, ed. Sebastian Heilmann and Elizabeth Perry. Cambridge, Mass.: Harvard
University Asia Center, 2011.

Henderson, Mark. The Geek Manifesto: Why Science Matters. London: Corgi Books, 2012.

Henrich, Joseph, Steven J. Heine, and Ara Norenzayan. “The Weirdest People in the World?”
Behavioral and Brain Sciences 33 (2010).

Herbert, Penelope A. Examine the Honest, Appraise the Able: Contemporary Assessments of
Civil Service Selection in Early T'ang China. Canberra: Faculty of Asian Studies, Australian
National University Press, 1988.

Horowitz, Michael C., and Philip E. Tetlock. “Trending Upward: How the Intelligence Community
Can Better See into the Future.” Foreign Policy, 6 Sept. 2012.

Hou, Zanhua. “Lun zhuanbian jingji fazhan fangshi de zhengzhi dongli—Ji yu difang zhengfu
dongli queshi de shijiao” [An Analysis of the Political Motivation for the Transformation
of Economic Development—From the Perspective of the Lack of Motivation in the Local
Government], Yunnan shehui kexue 4 (2012).

Howell, Jude. “Prospects for Village Self-Governance in China.” Journal of Peasant Studies 55,
no. 3 (1998).

Hu, Shuli. “Changing Realities for Asian Women Leaders.” Global Asia 6, no. 3 (Fall 2011).

Hu, Wei. “Minzhu zhengzhi fazhan de Zhongguo daolu: Dangnei minzhu moshi de xuanze”
[China’s Road to Democratic Political Development: Choosing the Model of Intraparty
Democracy]. Kexue shehuizhuyi 1 (2010).

Huang, Min-Hua. “Polarized Politics, Regime Evaluation and Democratic Legitimacy in Taiwan.”
Paper presented at workshop on “East Asian Perspectives on Political Legitimacy,”
University of Hong Kong, 18-19 Aug. 2011.

Huang, Ray. 1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline. New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1981.

Huang, Yasheng. “Democratize or Die: Why China’s Communists Face Reform or Revolution.”
Foreign Affairs 92, no. 1 (Jan./Feb. 2013).

Huang, Zongxi. Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince, trans. Wm. Theodore de Bary. New
York: Columbia University Press, 1993.

Hulshof, Michiel, and Daan Roggeveen. “Black in China: The New Soft Power Approach.”
Chengshi Zhongguo 63, no. 3 (2014).

——— . How the City Moved to Mr. Sun: China’s New Megacities. Amsterdam: SUN, 2011.

——— . “Lekki, the Next African Shenzhen?” Chengshi Zhongguo: Zhongguoshi zaocheng zai
Feizhou 63, no. 3 (2014).

Hung, Ho-fung. “Confucianism and Political Dissent in China.” East Asia Forum, 26 July 2011.

———. Protest with Chinese Characteristics: Demonstrations, Riots, and Petitions in the Mid-
Qing Dynasty. New York: Columbia University Press, 2011.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies, new ed. New Haven, Conn.: Yale
University Press, 2006.

lgnatieff, Michael. Fire and Ashes: Success and Failure in Politics. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 2013.

Imber, Colin. The Ottoman Empire, 2nd ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009.

Ip, Po-Keung. “Harmony as Happiness? Social Harmony in Two Chinese Societies.” Social
Indicators Research, 117, no. 3 (2014).

370

بیبلیوغرافيا مختارة

Jacques, Martin. “How China Will Change the Global Political Map.” Transatlantic Academy,
Mar. 2013.

Jiang, Qing. A Confucian Constitutional Order: How China’s Ancient Past Can Shape Its Political
Future, ed. Daniel A. Bell and Fan Ruiping; trans. Edmund Ryden. Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 2012.

———. “Xianneng zhengzhi de zhidu jiagou: “Rujiao xianzheng” dui minzhuxianzheng de
chaoyue yu xina” [The System and Structure of Political Meritocracy: How Confucian
Constitutionalism Transcends and Learns from Democratic Politics]. Paper presented at
conference “Quanguo zhengzhi ruxue he xiandai shijie taolun” [Political Confucianism
and Its Contemporary Significance in China and the World], Tsinghua University, 27-28
Oct. 2012.

Johannsen, Lars, and Karin Hilmer Pedersen. “How to Combat Corruption: Assessing Anti-
Corruption Measures from a Civil Servant’s Perspective.” Administrative Culture 13, no.
2 (2012).

Joppke, Christian. “The Evolution of Alien Rights in the United States, Germany, and the
European Union.” In Citizenship Today, ed. T. Alexander Aleinikoff and Douglas
Klusmeyer. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2001.

Kahn, Paul W. Putting Liberalism in Its Place. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005.

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin, 2011.

Kallio, Jyrki. “Tradition in Chinese Politics.” In FIFA Report. Helsinki: Finnish Institute of
International Affairs, 2011.

Kane, John, and Haig Patapan. The Democratic Leader: How Democracy Defines, Empowers, and
Limits lts Leaders. New York: Oxford University Press, 2012.

Kang, Xiaoguang. Dangdai Zhongguo dalu: Wenhua minzuzhuyi yundong yanjiu [Contemporary
Mainland China: Research on the Movement of Cultural Nationalism]. Singapore: World
Scientific Publishing Co., 2008.

Kant, Immanuel. “Perpetual Peace.” In Kant: Political Writings, ed. Hans Reiss; trans. H. B.
Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Keane, John. The Life and Death of Democracy. London: Simon and Schuster, 2009.

Kelly, Jamie Terence. Framing Democracy: A Behavioral Approach to Democratic Theory.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.

Kett, Joseph F. Merit: The History of a Founding Ideal from the American Revolution to the 21st
Century. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2013.

Keyssar, Alexander. The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States.
New York: Basic Books, 2009.

Kidd, David Comer, and Emanuele Castano. “Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind.”
Science, 18 Oct. 2013.

Kim, Dae Jung. “Is Culture Destiny? The Myth of Asian’s Anti-Democratic Values.” Foreign
Affairs 73, no. 6 (Nov./Dec. 1994).

Kim, Sungmoon. “To Become a Confucian Democratic Citizen: Against Meritocratic Elitism.”
British Journal of Political Science 43, no. 3 (July 2013).

King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E. Roberts. “How Censorship Allows Government
Criticism but Silences Collective Expression.” American Political Science Review 107, no.
10 (May 2013).

Ko, Kilkon, and Cuifen Weng. “Structural Changes in Chinese Corruption.” China Quarterly 211
(Sept. 2012).

Kuhn, Dieter. The Age of Confucian Rule: The Song Transformation of China. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2009.

Kuhn, Robert L. How China’s Leaders Think: The Inside Story of China’s Past, Current and Future
Leaders. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.

Kupchan, Charles A. “The Democratic Malaise.” Foreign Affairs 91, no. 1 (Jan./Feb. 2012).

Kwok, Kian-Woon. “The Social Architect: Goh Keng Swee.” In Lee’s Lieutenants: Singapore's Old
Guard, ed. Peng Er Lam and Kevin Tan. St. Leonards, N.S.W.: Allen & Unwin, 1999.

Lam, Peng Er. “The Voters Speak: Voices, Choices and Implications.” In Voting in Change:
Politics of Singapore’s 2011 General Election, ed. Kevin Y. L. Tan and Terence Lee.
Singapore: Ethos Books, 2011.

Landry, Pierre F. Decentralized Authoritarianism in China: The Communist Party’s Control of

71

ن

نموذج الصين

Local Elites in the Post-Mao Era. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Laqueur, Walter. “The Weimar Union: Europe, Back to the 30s.” New Republic, 2 Aug. 2012.

Leboyer, Olivia. Élite et libéralisme. Paris: CNRS Éditions, 2012.

Lee, Edwin. Singapore: The Unexpected Nation. Singapore: ISEAS, 2008.

Lee, Hsiao-wen. “Public Opinion in China.” Policy Paper Series, no. 1, China Studies Center,
University of Sydney, Oct. 2012.

Lee, Hsien Loong. “To Listen, Labour and Lead: Building a Better Singapore Together.” Ethos 12
(June 2013).

Lee, Kuan Yew. From Third World to First: The Singapore Story, 1965-2000. New York: Harper,
2000.

Lee, Kuan Yew, and Fareed Zakaria. “Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew.”
Foreign Affairs 73, no. 2 (Mar./Apr. 1994).

Leib, Ethan, and He Baogang, eds. The Search for Deliberative Democracy in China. New York:
Palgrave Macmillan, 2010.

Levine, Ari. Divided by a Common Language: Factional Conflict in Late Northern Song China.
Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008.

Lewis, Michael. The Big Short. London: Penguin, 2010.

——— . Boomerang: The Biggest Bust. London: Penguin, 2011.

Li, Cheng. “The End of the CCP'’s Resilient Authoritarianism: A Tripartite Assessment of Shifting
Power in China.” China Quarterly 211 (Sept. 2012).

Li, Eric X. “The Life of the Party: The Post-Democratic Future Begins in China.” Foreign Affairs
92, no. 1 (Jan./Feb. 2013).

———, “Party of the Century: How China Is Reorganizing for the Future.” Foreign Affairs, 10
Jan. 2014.

Li, Hongbin, and Li-An Zhou. “Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role
of Personnel Control in China.” Journal of Public Economics 89 (2005).

Li, Jin. Cultural Foundations of Learning: East and West. Cambridge: Cambridge University Press,
2012.

Li, Yonggang, and Guan Yue. “Difang guanyuan jingzheng de zhengzhi jinbiaosai moxing ji qi
youhua” [The Model for Competitive Promotion of Local Officials and Its Optimization].
Jiangsu xingzheng xueyuanbao 2, no. 56 (2011).

Liu, Haifeng. “Influence of China’s Imperial Examinations on Japan, Korea, and Vietnam.”
Frontiers of Philosophy in China 2, no. 4 (Oct. 2007).

——— , “Kejuzhi dui xifang kaoshi zhidu yingxiang xintan” [A New Exploration of the Influence
of the Imperial Examination System on Western Examination Systems]. Zhongguo shehui
kexue 5 (2001).

Liu, Haifeng. “Kejuzhi yu xianneng zhiguo chuantong” [The Imperial Examination System and

he Tradition of Building a Meritocratic State]. Paper presented at conference “Quanguo

zhengzhi ruxue he xiandai shijie taolun” [Political Confucianism and lts Contemporary

Significance in China and the World], Tsinghua University, 27-28 Oct. 2012.

Liu, Mingxing. Zhongguo nongcun caizheng tizhi gaige yu jiceng zhili jiegou bianqian [China’s

Rural Fiscal System Reform and Structural Change of Local Governance]. Beijing:

People’s Daily Press, 2013.

Liu, Yawei, et al. China Elections and Governance Review 1, no. 1 (Feb. 2009). http://

www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/china/CEG-review-issue1.pdf.

Liu, Zehua. “Wangquanzhuyi: Zhongguo sixiang wenhua de lishi dingwei” [Monarchism: A

Historical Orientation of Chinese Intellectual Culture]. Tianjin shehui kexue 3 (1998).

Louie, K. S. “Village Self-Governance and Democracy in China: An Evaluation.” Democratization
8, no. 4 (Winter 2001).

Loveband, Anne. “Positioning the Product: Indonesian Migrant Women Workers in
Contemporary Taiwan.” Working Papers Series, no. 43, City University of Hong Kong,
Apr. 2003.

Lui, Adam Yuen-Chung. “Syllabus of the Provincial Examination (Hsiang-shih) under the Early
Ch’ing (1644-1795).” Modern Asian Studies (Cambridge University Press) 8, no. 3 (1974).

Ma, Jun. “Accountability without Elections.” In China 3.0, ed. Mark Leonard. London: European
Council on Foreign Relations, 2012. http://ecfr.eu/page/-/ECFR66 _CHINA_30_final.pdf.

Ma, Jun, and Xing Ni. “Toward a Clean Government in China: Does the Budget Reform Provide a

بيبليوغرافيا مختارة

Hope?” Crime, Law and Social Change 49, no. 2 (Mar. 2008).

Ma, Liang. “Guanyuan jinsheng jili yu zhengfu jixiao mubiao shezhi: Zhongguo shengji mianban
shuju de shizheng yanjiu” [Promotion Incentives of Government Officials and
Government Performance Target-Setting: An Empirical Analysis of Provincial Panel Data
in China]. Gonggong guanli xuebao 10, no. 2 (Apr. 2013).

Ma, Ling. “Daiyizhi dui minzhu de fenjie: Minzhu xuanju, minzhu juece he minzhu jiandu” [An
Analysis of Representative Democracy: Democratic Elections, Democratic Decision-
Making, and Democratic Supervision]. Zhanlue yu guanli 5, no. 6 (2012).

Macedo, Stephen. “Meritocratic Democracy: Learning from the American Constitution.” In The
East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York:
Cambridge University Press, 2013.

Makeham, John. Lost Soul: “Confucianism” in Contemporary Chinese Academic Discourse.
Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2008.

Manion, Melanie. Corruption by Design: Building Clean Government in Mainland China and
Hong Kong. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Mann, Michael. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.

Mbiti, John. “ ‘Ancestors’ (Ancestral Spirits) as Aspects of African Ontology and Genealogy.”
Paper presented at the Chinese/African Philosophy Colloquium, Shanghai Jiaotong
University, 10-12 May 2013.

McCarthy, Justin. The Ottoman Turks. London: Longman, 1997.

McCormick, B. L. “China’s Leninist Parliament and Public Sphere: A Comparative Analysis.” In
China after Socialism: In the Footsteps of Eastern Europe or East Asia?, ed. B. L.
McCormick and J. Unger. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1996.

McCormick, John P. “Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates: Restoring Elite
Accountability to Popular Government.” American Political Science Review 100, no. 2
(May 2006).

——— , Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

McGregor, Richard. The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers. London: Penguin,
2010.

Mei, Ciqi. “Bringing the Politics Back In: Political Incentives and Policy Distortion in China.” Ph.D
dissertation, University of Maryland, College Park, 2009.

Mencius. Mencius, vols. 1-2, trans. D. C. Lau. Hong Kong: Chinese University Press, 1984.

Micklethwait, John, and Adrian Wooldridge. The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent
the State. New York: Penguin, 2014.

Mill, John Stuart. “Considerations on Representative Government” [orig. pub. 1861]. In
Collected Works of John Stuart Mill, ed. J. M. Robson. Toronto: University of Toronto
Press, 1977.

——— . “On Liberty.” In Three Essays. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Miller, Richard. “How Does Political Equality Matter? Mencius Meets Walt Whitman.” Paper
presented at the “Philosophy and Public Policy” Colloquium, Wuhan University, 22-23
Mar. 2014.

Miller, Tom, and Warren Lu. “Better Governance through Kung-Fu.” Gavekal Dragonomics
China Research, 14 Feb. 2014.

Miyazaki, Ichisada. China’s Examination Hell: The Civil Service Examinations of Imperial China,
trans. Conrad Schirokauer. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1976.

Mo, Jongryn. “The Challenge of Accountability: Implications of the Censorate.” In Confucianism
for the Modern World, ed. Daniel A. Bell and Hahm Chaibong. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003.

Mount, Ferdinand. The New Few, or A Very British Oligarchy: Power and Inequality in Britain
Now. New York: Simon and Schuster, 2012.

Mulgan, Tim. Ethics for a Broken World: Imagining Philosophy after Catastrophe. Montreal:
McGill-Queen’s University Press, 2011.

Mutz, Diana. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy. Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.

Nadeau, Jean-Benoît, and Julie Barlow. Sixty Million Frenchmen Can’t Be Wrong (Why We Love
France but Not the French). Naperville, Ill.: Sourcebooks, 2003.

73

3

نموذج الصين

Nair, Chandran. Consumptionomics: Asia’s Role in Reshaping Capitalism and Saving the Planet.
Oxford: Infinite Ideas Limited, 2011.

Naisbitt, John, and Doris Naisbitt. China’s Megatrends: The 8 Pillars of a New Society. New York:
Harper Business, 2010.

Naudet, Jules. Entrer dans /’élite: Parcours de réussite en France, aux États-Unis et en Inde
[Entering the Elite: Paths to Success in France, the United States, and India]. Paris:
Presses Universitaires de France, 2012.

Naughton, Barry. “China’s Distinctive System: Can lt Be a Model for Others?” Journal of
Contemporary China 19, no. 65 (June 2010).

Nisbett, Richard E. Intelligence and How to Get It: Why Schools and Cultures Count. New York:
Norton, 2009.

Noah, Timothy. The Great Divergence: America’s Growing Inequality Crisis and What We Can Do
about It. New York: Bloomsbury Press, 2012.

Noblo, Michael A., et al. “Who Wants to Deliberate—and Why?” Faculty Research Working
Paper Series, Kennedy School, Harvard University, Sept. 2009.

Nussbaum, Martha C. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 2010.

O’Brien, Kevin J., and Rongbin Han. “Path to Democracy? Assessing Village Elections in China.”
Journal of Contemporary China 18, no. 60 (June 2009).

O’Brien, Kevin J., and Lianjiang Li. “Accommodating ‘Democracy’ in a One-Party State:
Introducing Village Elections in China.” China Quarterly 162 (June 2000).

Ober, Josiah. “Democracy’s Wisdom: An Aristotelian Middle Way for Collective Judgment.”
American Political Science Review 107, no. 1 (Feb. 2013).

———. Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1998.

Organization Department of the CCP Central Committee, ed. Dang de zuzhi gongzuo wenxian
xuanbian [Collection on the Party’s Organizational Work]. Beijing: CCP School Publishing
House, 1986.

Ouyang, Jing. “Guanxi’ ruhe, yuanhe yingxiang jiceng guanyuan jinsheng” [How Personal
Relations Influence the Promotion of Grassroots Officials in a Differentiated Model
Association]. Gansu xingzheng xueyuan xuebao 1 (2012).

Pan, Chunyang, He Lixin, and Yuan Congshuai. “Caizheng fenquan yu guanyuan fubai: Jiyu
1999-2007 nian zhongguo shengji mianban shuju de shizheng yanjiu” [Fiscal
Decentralization and the Corruption of Cadres: An Empirical Study Based on China’s
Provincial Data from 1997 to 2007]. Dangdai caijing 3, no. 316 (2011).

Pan, Wei. “Western System Versus Chinese System.” University of Nottingham, China Policy
Institute, Briefing Series, no. 61, July 2010.

——— , ed. Zhongguo moshi: Jiedu renmin gongheguo de 60 nian [China Model: Explaining
Sixty Years of the People’s Republic]. Beijing: Zhongyang bianyi chuban- she, 2009.
Pastor, Robert A., and Qingshan Tan. “The Meaning of China’s Village Elections.” China

Quarterly 162 (June 2000).

Peerenboom, Randall. China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest? Oxford:
Oxford University Press, 2008.

Pettit, Philip. “Meritocratic Representation.” In The East Asian Challenge for Democracy:
Political Meritocracy in Comparative Perspective, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li.
New York: Cambridge University Press, 2013.

Pieke, Frank N. The Good Communist: Elite Training and State Building in Today’s China.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century, trans. Arthur Goldhammer. Cambridge,
Mass.: Belknap Press, 2014.

Pines, Yuri. “Between Merit and Pedigree: Evolution of the Concept of ‘Elevating the Worthy’ in
Pre-imperial China.” In The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and
Chenyang Li. New York: Cambridge University Press, 2013.

——— . The Everlasting Empire: The Political Culture of Ancient China and Its Imperial Legacy.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.

Plato. The Republic, trans. Desmond Lee. Harmondsworth: Penguin, 1974.

Poocharoen, Ora-orn, and Alex Brillantes. “Meritocracy in Asia Pacific: Status, Issues, and

374

بیبلیوغرافیا مختارة

Challenges.” Review of Public Personnel Administration 33 (Apr. 2013).

Powell, Jonathan. The New Machiavelli: How to Wield Power in the Modern World. London:
Vintage Books, 2010.

Pu, Xingzu. “Yi renda minzhu wei zhongdian jixu tuijin Zhongguo minzhu zhengzhi de fazhan”

Continuously Carrying Forward the Development of Democracy Politics in China by

Focusing on the National People’s Congress]. Fudan xuebao (she- hui kexue) 5 (2005).

Qian, Mu. Guoshi xinlun [New Studies of Chinese History]. Taipei: Dongda Publishing, 2004.

Qiao, Kunyuan. “Wo guo guanyuan jinsheng jinbiaosai jizhi de zai kaocha: Lai zi s heng, shi liang

ji znengfu de zhengju” [A Reexamination of the Mechanism for Competitive Promotion

in China: Evidence from Provincial and Municipal Governments]. Caijing yanjiu 39, no. 4

(Apr. 2013).

Qiao, Liang. “For Harmony and How Not to Get Promoted: The Downgraded Chinese Regional

Leaders.” Journal of Chinese Political Science 19 (2013).

Qin, Ailing. “Zhongjiwei biange” [Reform of the Central Commission for Discipline Inspection].

Nanfeng chuang 4 (13-26 Feb. 2014).

Quah, Jon S. T. Combating Corruption Singapore-Style: Lessons for Other Asian Countries.
Maryland Series in Contemporary Asian Studies, no. 2. Baltimore: School of Law,
University of Maryland, 2007.

Ramo, Joshua Cooper. The Age of the Unthinkable: Why the New World Disorder Constantly
Surprises Us. New York: Back Bay Books, 2009.

Rawls, John. A Theory of Justice. Oxford: Clarendon Press, 1972.

Rejali, Darius. Torture and Democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007.

Ren, Jianming, and Du Zhizhou. “Institutionalized Corruption: Power Overconcentration of the
First-in-Command in China.” Crime, Law and Social Change 49, no. 1 (Feb. 2008).

Ren, Jiantao. “Jiazhi yinni yu zhishi niuqu: Liu meiguo zhengzhixue boshi dui minzhu de juchi”
[Hidden Values and Distortion of Knowledge: The Rejection of Democracy by Chinese
Scholars Who Have Received Ph.D.s in Political Science in the United States]. Zhanlue yu
guanli 1 (2012).

Rhode, Deborah L. “Introduction.” In Moral Leadership: The Theory and Practice of Power,
Judgment and Policy. San Francisco: John Wiley & Sons, 2006.

Risse, Mathias. “Arguing for Majority Rule.” Journal of Political Philosophy 12, no. 1 (2004).

——— , On Global Justice. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.

———. “The Virtuous Group—Foundations for the ‘Argument from the Wisdom of the
Multitude.’ ” Canadian Journal of Philosophy 31, no. 1 (Mar. 2001).

Rossiter, Clinton. The American Presidency, 2nd ed. New York: Time Inc., 1963. Rothstein, Bo.
“Creating Political Legitimacy: Electoral Government Versus Quality of Government.”
American Behavioral Scientist 53 (2009).

Runciman, David. The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the
Present. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013.

Sabl, Andrew. Ruling Passions: Political Offices and Democratic Ethics. Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 2002.

Saby, Olivier. Promotion Ubu roi: Mes 27 mois sur les bancs de I'ENA. Paris: Flammarion, 2012.

Sagar, Rahul. “Presaging the Moderns: Demosthenes’ Critique of Popular Government.” Journal
of Politics 71, no. 4 (Oct. 2009).

Saint Gregory the Great. The Book of Pastoral Rule, trans. George E. Demacopoulos. Crestwood,
N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 2007.

Schak, David C. “The Development of Civility in Taiwan.” Pacific Affairs 82, no. 3 (Fall 2009).

Schmitter, Philippe C. “Reflections on Political Meritocracy: Its Manipulation and
Transformation.” In The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and
Chenyang Li. New York: Cambridge University Press, 2013.

———. “What Is Political Legitimacy and How Can It Be Acquired? Lessons from a Deviant
Case.” In Reviving Legitimacy: Lessons for and from China, ed. Deng Zhenglai and Sujian
Guo. Lanham, Md.: Lexington Books, 2011.

Schneider, Henrique. “Legalism: Chinese-Style Constitutionalism?” Journal of Chinese
Philosophy 38, no. 1 (Mar. 2011).

Schram, Stuart. Mao Tse-Tung. London: Simon & Schuster, 1966.

Schubert, Gunter. “Village Elections, Citizenship and Regime Legitimacy in Contemporary Rural

75

دص

نموذج الصين

China.” In Regime Legitimacy in Contemporary China: Institutional Change and Stability,
ed. Thomas Heberer and Gunter Schubert. London: Routledge, 2009.

Schwab, Klaus, Lee Howell, et al. Global Risks 2012, 7th ed. Geneva: World Economic Forum,
2012.

Sen, Amartya. Democracy as Freedom. New York: Anchor, 1999.

Shell, Orville. “China: Humiliation and the Olympics.” New York Review of Books, 14 Aug. 2008.

Shell, Orville, and John Delury. Wealth and Power: China’s Long March to the Twenty-First
Century. London: Little, Brown, 2013.

Sheng, Hong. Jingjixue jingshen [The Spirit of Economics]. Guangzhou: Guangdong Jingji, 1999.

Shi, Tianjian. “China: Democratic Values Supporting an Authoritarian System.” In How East
Asians View Democracy, ed. Yun-Han Chu, Larry Diamond, Andrew J. Nathan, and Doh
Chull Shin. New York: Columbia University Press, 2008.

———. The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan. New York: Cambridge
University Press, 2015.

Shi, Tianjian, and Lu Jie. “Cultural Impacts on People’s Understanding of Democracy.” Paper
presented at the 2010 American Political Science Association Annual Meeting,
Washington, D.C., 1-5 Sept.

——— . “The Shadow of Confucianism.” Journal of Democracy 21, no. 4 (Oct. 2010).

Shih, Victor, Christopher Adolf, and Mingxing Liu. “Getting Ahead in the Communist Party:
Explaining the Advancements of Central Committee Members in China.” American
Political Science Review 106 (Feb. 2012).

Shu, Hede, Yu Minzhong, et al. Qinding Shengchao Xunjie Zhuchen Lu [Records of the Royal
Officials Who Sacrificed Themselves for the Previous Dynasty]. Shanghai: Shanghai guji
chubanshe, 1987.

Shue, Vivienne. “China: Transition Postponed?” Problems of Communism 41, nos. 1-2 (Jan.—
Apr. 1992).
Sintomer, Yves. Petite histoire de ['expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique

d’Athênes û nos jours [A Short History of Democratic Experimentation: Selection by Lot
from Athens to the Present]. Paris: La Découverte, 2011.

Slater, Dan, and Joseph Wong. “The Strength to Concede: Ruling Parties and Democratization in
Developmental Asia.” Perspectives on Politics 11, no. 3 (Sept. 2013).

Slingerland, Edward. Trying Not to Try: The Art and Science of Spontaneity. New York: Crown,
2014.

Smith, Richard J. The I Ching: A Biography. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.

Song, Jaeyoon. “Redefining Good Government: Shifting Paradigms in Song Dynasty (960-1279)
Discourse on Fengjian.” Toung Pao 97 (2011).

———. “The Zhou Li and Constitutionalism: A Southern Song Political Theory.” Journal of
Chinese Philosophy 36, no. 3 (Sept. 2009).

Sosa, Luis A. “Wages and Other Determinants of Corruption.” Review of Development
Economics 8, no. 4 (Nov. 2004).

Spence, Jonathan D. Return to Dragon Mountain: Memories of a Late Qing Man. New York:
Penguin, 2007.

Stark, Andrew. “Charting a Democratic Future in China.” Dissent, Summer 2012.

Stone, Richard. “Climate Talks Still at Impasse, China Buffs Its Green Reputation.” Science, 15
Oct. 2010.

Su, Yutang, ed. Guojia gongwuyuan zhidu jianghua [The Discourse on the State Civil Service
System]. Beijing: Labor and Personnel Publishing House, 1989.

Sun, Xin, Travis J. Warner, Dali L. Yang, and Mingxing Liu. “Patterns of Authority and
Governance in Rural China: Who’s in Charge? Why?” Journal of Contemporary China 22,
no. 83 (Sept. 2013).

Sun, Yan. “Cadre Recruitment and Corruption: What Goes Wrong?” Crime, Law and Social
Change 49, no. 1 (Mar. 2008).

——— . Corruption and Market in Contemporary China. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,
2004.

Sun, Yan, and Michael Johnston. “Does Democracy Check Corruption? Insights from China and
India.” Comparative Politics 42, no. 1 (Oct. 2009).

Sun, Yat-sen. Prescriptions for Saving China: Selected Writings of Sun Yat-sen, ed. Julie Lee Wei,

بيبليوغرافيا مختارة

Ramon H. Myers, and Donald G. Gillin; trans. Julie Lee Wei, E-su Zen, and Linda Chao.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1994.

Sunstein, Cass R. “The Enlarged Republic—Then and Now.” New York Review of Books, 26 Mar.
2009.

Tan, Eugene K. B. “Re-engaging Chineseness: Political, Economic and Cultural Imperatives of
Nation-Building in Singapore.” China Quarterly 175 (Sept. 2003).

Tan, Fuxian. “Xin xingshi xia jiaqiang ganbu de de kaohe pingjia wenti yanjiu” [Research on
Strengthening Moral Evaluation in the Selection of Cadres under New Conditions].
Xiandai rencai 6 (2010).

Tan, Kenneth Paul. “Meritocracy and Political Liberalization in Singapore.” In The East Asian
Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York: Cambridge
University Press, 2013.

Tan, Kevin Y. L., and Lam Peng Er, eds. Managing Political Change in Singapore: The Elected
Presidency. London: Routledge, 1997.

Tan, Kevin Y. L., and Terence Lee, eds. Voting in Change: Politics of Singapore’s 2011 General
Election. Singapore: Ethos Books, 2011.

Tan, Sek-loong. “Realizing Political Meritocracy: Lessons from Business.” Paper prepared for the
Center for International and Comparative Political Philosophy, Tsinghua University, 20
July 21.

Tang, Wenming. “Cong Rujia zhengjiu minzuzhuyi” [Rescuing Nationalism by Confucianism].
Wenhua zongheng 5 (Oct. 2011).

Tang, Zhijun, Xiang Guocheng, and Shen Ying. “Jinsheng jinbiaosai yu difang zhengfu guanyuan
fubai wenti de yanjiu” [Research on the Competitive Promotion and the Problem of
Corruption of Local Officials]. Shanghai Jingji Yanjiu 4 (2013).

Tao, Ran, Lu Xi, Su Fubing, and Wang Hui. “Diqu jingzheng geju yanbian xia de zhongguo
zhuangui: Caizheng jili he fazhan moshi fansi” [China’s Transition under Evolving
Patterns of Regional Competition: Reflections on Financial Incentives and China’s
Development Model]. Jingji yanjiu 7 (2009).

Tetlock, Philip E. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 2005.

Thomas, M. E. “Confessions of a Sociopath.” Psychology Today, May/June 2011.

Thomas, Paul. Performance Measurement, Reporting, Obstacles and Accountability: Recent
Trends and Future Directions. Canberra: ANU E Press, 2006.

Thornton, John L. “The Prospects for Democracy in China.” Foreign Affairs 87, no. 1 (Jan./Feb.
2008).

Tichy, Noel M., and Stratford Sherman. Control Your Destiny or Someone Else Will. New York:
Random House, 1994.

Tong, Yanqi. “Morality, Benevolence, and Responsibility: Regime Legitimacy in China from Past
to Present.” In Reviving Legitimacy: Lessons for and from China, ed. Deng Zhenglai and
Sujian Guo. Lanham, Md.: Lexington Books, 2011.

Tsai, Lily L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in
Rural China. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Tsai, Wen-Hsuan, and Nicola Dean. “Experimentation under Hierarchy in Local Conditions:
Cases of Political Reform in Guangdong and Sichuan, China.” China Quarterly 218 (June
2014).

Tsang, Steve. “Consultative Leninism: China’s New Political Framework.” Journal of
Contemporary China 18, no. 62 (2009).

UN General Assembly. “The Universal Declaration of Human Rights.” 1948. http://
www.un.org/en/documents/udhr/.

Vaillant, George E. Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2012.

Waal, Frans de. The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism among the Primates. New
York: Norton, 2013.

77

ن

نموذج الصين

Waldron, Jeremy. “The Core of the Case against Judicial Review.” Yale Law Journal 115 (2006).

Wang, Alex. “The Search for Sustainable Legitimacy: Environmental Law and Bureaucracy in
China,” Harvard Environmental Law Review 37 (2013).

Wang, Guoliang. “Rujia xianneng zhengzhi sixiang yu Zhongguo xianneng tuiju zhidu de fazhan”
[The Political Theory of Confucian Meritocracy and the Development of a Meritocratic
Recommendation System in China]. Wenshizhe 3, no. 336 (2013).

Wang, Shaoguang. “Is the Way of the Humane Authority a Good Thing? An Assessment of
Confucian Constitutionalism.” In Jiang Qing, A Confucian Constitutional Order: How
China’s Ancient Past Can Shape Its Political Future, ed. Daniel A. Bell and Ruiping Fan.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013.

——— , Minzhu si jiang [Four Lectures about Democracy]. Beijing: Sanlian shudian, 2008.

———. “Why |s State Effectiveness Essential for Democracy? Asian Examples.” In Contemporary
Chinese Political Thought: Debates and Perspectives, ed. Fred Dall- mayr and Zhao
Tingyang. Lexington: University Press of Kentucky, 2012.

Wang, Shuna, and Yang Yao. “Grassroots Democracy and Local Governance: Evidence from
Rural China.” World Development 35, no. 10 (2007).

Wang, Tao. “Recharging China’s Electric Vehicle Policy.” Carnegie-Tsinghua Center for Global
Policy, 2013. http://carnegieendowment.org/files/china_electric_vehicles .pdf.

Wang, Xiaofang. The Civil Servant’s Notebook, trans. Eric Abrahamsen. Melbourne: Viking, 2012.

Wang, Zheng. Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and
Foreign Relations. New York: Columbia University Press, 2012.

Wedeman, Andrew. “Win, Lose, or Draw? China’s Quarter Century War on Corruption.” Crime,
Law and Social Change 49, no. 1 (Feb. 2008).

Wei, Xiaohong, and Li Qingyuan. “The Confucian Value of Harmony and Its Influence on Chinese
Social Interaction.” Cross-Cultural Communication 9 (2013).

Whyte, Martin King. “Soaring Income Gaps: China in Comparative Perspective.” Daedalus 143,
no. 2 (Spring 2014).

Wilkinson, Richard G. The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier. New York:
New Press, 2005.

Wilkinson, Richard G., and Kate Pickett. The Spirit Level: Why Equal Societies Almost Always Do
Better. London: Allen Lane, 2009.

Wilson, A. N. Hitler. New York: Basic Books, 2012.

Wiredu, Kwasi. “Democracy by Consensus: Some Conceptual Considerations.” Philosophical
Papers 30, no. 3 (Nov. 2001).

Wolff, Jonathan, and Avner de-Shalit. Disadvantage. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Wong, Benjamin. “Political Meritocracy in Singapore: Lessons from the PAP Government.” In
The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li. New York:
Cambridge University Press, 2013.

Wong, Benjamin, and Xunming Huang. “Political Legitimacy in Singapore.” Politics and Policy 38,
no. 3 (2010).

Wong, R. Bin. “Confucian Agendas for Material and Ideological Control in Modern China.” In
Culture and State in Chinese History, ed. Theodore Huters, R. Bin Wong, and Pauline Yu.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1997.

Woodside, Alexander. Lost Modernities: China, Vietnam, Korea, and the Hazards of World
History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.

Wu, Hao, and Wen Tianli. “Zhongguo difang zhengce shiyanshi gaige de youshi yu juxianxing”
[The Advantages and Limitations of China’s Experimental Reforms with Local Policy].
Shehui kexue zhanxian 10 (2012).

Wu, Ji, and Wei Yunheng. “Take Away the ‘Iron Armchair,’ and Bring Up Good Cadres—Report
on the Reform of the Personnel System for Cadres in Liaoning Province.” Liaowang 24
(11 June 1990).

Wu, Jingzi. The Scholars, trans. Yang Xianyi and Gladys Yang. New York: Columbia University
Press, 1992.

Wu, Qianwei. “Reorientation and Prospect of China’s Combat against Corruption.” Crime, Law
and Social Change 49, no. 2 (Mar. 2008).

Wu, Yinping, and Jiangnan Zu. “Corruption, Anti-corruption, and Inter-county Income Disparity
in China.” Social Science Journal 48 (2011).

بیبلیوغرافیا مختارة

Wurster, Stefan. “Comparing Ecological Sustainability in Autocracies and Democracies.”
Contemporary Politics 19, no. 1 (2013).

Xia, Ming. “Innovations in China’s Local Governance.” In China: Development and Governance,
ed. Wang Gungwu and Zheng Yongnian. Singapore: World Scientific, 2013.

Xiao, Hong, and Chenyang Li. “China’s Meritocratic Examinations and the Ideal of Virtuous
Talents.” In The East Asian Challenge for Democracy, ed. Daniel A. Bell and Chenyang Li.
New York: Cambridge University Press, 2013.

Xiao, Jianzhong. “Lingdao ganbu xuanba yu xieshang minzhu” [Cadre Selection and Deliberative
Democracy]. Guancha yu sikao 4 (2014).

Xinhua News Agency, ed. People’s Republic of China Yearbook. Beijing: PRC Yearbook Ltd.; Hong
Kong: N.C.N. Limited, 1988/89.

Xiong, Victor Cunrui. Emperor Yang of the Sui Dynasty: His Life, Times, and Legacy. Albany: State
University of New York Press, 2006.

Yan, Cang. “Xinjiapo moshi de xingcheng yu chixu” [The Formation and Continuance of the
Singapore Model]. Wenhua zongheng, Apr. 2013.

Yan, Huai. Zhonggong zhengzhi jiegou yu minzhuhua lungang [The CCP’s Political Structure and
an Outline for China’s Democratization]. Taipei: Mainland Commission of Taiwan's
Executive Council, 1991.

Yao, Zhongqiu. “Tian ren zhi ji de zhi dao: Guangchuan Dongzi ‘Tian ren san ce’ yi shu” [The Way
of Governing the Relationship between Heaven and Man: Explanatory Comments on
Dong Zhongshu’s “Three Answers to Governance between Heaven and Man”]. Zhengzhi
sixiang shi 3, no. 11 (2012).

Young, Michael. “Introduction to the Transaction Edition.” In The Rise of the Meritocracy. New
Brunswick, N.J.: Transaction, 1994.

——— . The Rise of the Meritocracy. London: Thames and Hudson, 1958.

Yu, Chilik, Chun-Ming Chen, Lung-Teng Hu, and Wen-Jong Huang. “Evolving Perceptions of
Government Integrity and Changing Anticorruption Measures in Taiwan.” In Preventing
Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity, ed. Ting Gong and Stephen
K. Ma. London: Routledge, 2009.

Yu, Chongsheng. “Cha’e xuanju: Zhongguoshi minzhu de yingran zhi lu” [Multi-Candidate
Elections: A Necessary Way for Chinese-Style Democracy]. Tansuo yu zhengming 5, no.
271 (2012).

Yu, Keping. Democracy Is a Good Thing. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2009.

Zakaria, Fareed. “Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy.” Foreign Affairs 92, no. 1
(lan./Feb. 2013).

Zeng, Jinghan. “Institutionalization of the Authoritarian Leadership in China: A Power
Succession System with Chinese Characteristics?” Contemporary Politics 20, no. 3
(2014).

———. “What Matters Most in Selecting Top Chinese Leaders.” Journal of Chinese Political
Science 18 (2013).

Zhang, Jingyi. “Practice-Based Risk Detection.” Mimeo, Shanghai Jiaotong University, 2012.

Zhang, Joy Y., and Michael Barr. Green Politics in China: Environmental Governance and State—
Society Relations. London: Pluto Press, 2013.

Zhang, Lawrence Lok Cheung. “Power for a Price: Office Purchase, Elite Families, and Status
Maintenance in Qing China.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2010.

Zhang, Lu. “Shichang zhuangui yu fubai moshi de bianqian” [Market Transition and the
Changing Forms of Corruption]. Wenhua zongheng, June 2013.

Zhang, Shai. “Qiangli kongzhi yu jingshen yueshu: Zhengzhi lunli jiaodu de zhongguo fangfu
kunjing yu fangfu lujing” [Controlling by Power and Restraining by Spirit: The
Predicament of Preventing Corruption in China and the Way of Preventing Corruption
Considered from the Perspective of Political Ethics]. Lilun yu gaige 3 (2013).

Zhang, Weiwei. “China’s New Political Discourse.” New Perspectives Quarterly, Fall 2012.

Zhang, Xiaowei. Elite Dualism and Leadership Selection in China. London: Routledge/Curzon,
2004.

Zhang, Yongle. Jiu bang xin zao, 1911-1917 [The Remaking of an Old Country, 1911-1917].
Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2011.

——— . “Zhongguo de xianneng zhengzhi ji qi minzhu zhengdangxing” [China’s Political

(
>
0©

نموذج الصين

Meritocracy and Its Democratic Legitimacy]. Comment presented at workshop on
democracy and meritocracy, Sungkyunkwan University, Seoul, 30 May 2014.

Zhao, Suisheng. “The China Model: Can It Replace the Western Model of Modernization?”
Journal of Contemporary China 19, no. 65 (June 2010).

Zhao, Yuezhi. “The Struggle for Socialism in China: The Bo Xilai Saga and Beyond.” Monthly
Review 64, no. 5 (Oct. 2012).

Zheng, Wenhuan. “Difang shidian yu guojia zhengce: Yi xin nongbao wei li” [Local
Experimentation and National Policy: Using the Rural Pension Policy as an Example].
Zhongguo xingzheng guanli 2 (2013).

Zheng, Yongnian. The Chinese Communist Party as Organizational Emperor: Culture,
Reproduction and Transformation. London: Routledge, 2010.

Zheng, Yongnian, and Chen Gang. “Intra-Party Democracy in Practice: Balloting for City Leaders
in Jiangsu.” In China: Development and Governance, ed. Wang Gungwu and Zheng
Yongnian. Singapore: World Scientific, 2013.

Zhou, Li’an. “Zhongguo difang guanyuan de jinsheng jinbiaosai moshi yanjiu” [Research on
Model of Competitive Promotion of Local Chinese Officials]. Jingji yanjiu 7 (2007).

Zhou, Qi. “Political Systems, Rights, and Values” [Dialogue with Andrew J. Nathan]. In Debating
China: The U.S.-China Relationship in Ten Conversations, ed. Nina Hachigan. Oxford:
Oxford University Press, 2014.

Zhu, Jiangnan. “Why Are Offices for Sale in China? A Case Study of the Office-Selling Chain in
Heilongjiang.” Asian Survey 48, no. 4 (July/Aug. 2008).

380

المؤلف في سطور

دانییل بیل

8# ولد في العام 1964 في مونتريال (كندا)» وتعلم في كل من جامعة مكفيل
(كندا)» وأوكسفورد (المملكة ال متحدة).

8# أستاذ الفلسفة في جامعة تشينغ هوا (الصين) منذ العام 2004.

8# عميد كلية العلوم السياسية والإدارة العامة ف جامعة شاندونغ (الصين).
8# جعل من الكونفوشية موضع اهتمامه الفلسفي الأول» وهو أحد هم
امتخصصين الغربيين في فكر كونفوشيوس وتعاليمه.

8# عمل في سنغافورةء والولايات الممتحدةء وهونغ كونخ والصين في سلك التعليم.
8# من مؤلفاته: «فيما هو أبعد من الدهوقراطية الليبرالية» «الكونفوشية

الجديدة ف الصين».

المترجم في سطور

عماد عواد

8# ديبلوماسي سابق في وزارة الخارجية المصرية.

8 موظف دولي سابق في منظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية).

8# نائب المنسق الوطني ممشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان
بجمهورية مصر العربية سابقا.

8# حصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2» بفرنساء في العام 1990» حول

381

382

موضوع «التسوية السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي» بتقدير امتياز» كما حصل
على أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية بدرجة الأستاذية من الجامعة نفسها
ف العام 1994.

8# نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبيةء منذ العام
185.

8# نشر عددا من الكتب بلغات مختلفةء أبرزها «أي عملية سلام في الشرق
الأوسط؟ دراسة في المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسيةء باريس» 1988)»
و«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد» (معهد البحوث والدراسات
العربيةء القاهرة 2004)» و«الإرهاب واستراتيجية التعامل» (دار النهضة
العربيةء القاهرةء 2019).

8# ترجم العديد من الكتب إلى اللغة العربيةء أبرزها: «مولد مشكلة اللاجئين
الفلسطينيين» (ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عام ا معرفةء
العددان 406 و407 نوفمبر وديسمبر 2013)ء و«الأخلاقيات والحرب» (المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عامم ا معرفةء العدد 414 يوليو
2014).

8# أستاذ منتدب للعلوم السياسية والقانون الدولي في العديد من الجامعات

المصرية والعربية.

سلسلة عالم المعرفة

«عامم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن اممجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ مادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفةء
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا
وترجمة:

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار.

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات
استراتيجية - مستقبليات.

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العاطمية - علم اللغة.

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - اممسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية
والفنون الشعبية.

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته»ء تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء
كيمياء» علم الحياةء فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه
العلوم)ء والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحيةء وكذلك
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي.

وتحرص سلسلة «عام ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته
وأهميته ومدى جدته وف حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما م تكن
مستوفية لهذا الشرط. واممجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية مقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية
عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - الممؤلف أو المترجم _ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها
ألفا دينار كويتيء وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى
مقداره لفان وخمسمائة دينار کویتي).

383

سعر النسخة

الكويت ودول الخليج دینار کويتي

الدول اة ما يعادل دولارا أمريكيا
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية
الاشتراكات

دولة الكويت

للأفراد 5

I5 للمؤسسات‎

دول الخليج

للأفراد 7 د. ك

للمؤسسات 0 د. ك

ألدول العردة

للأفراد 5 دولارا آمریکیا
للمؤسسات 0 دولارا مریکیا
خارج الوطن العرني

للأفراد 0 دولارا آمریکیا
للمؤسسات 0 دولار آمریي

تسدد الاشتراكات واممبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه اممبلغ
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي:
اطمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100
دولة الكويت
بدالة: 22416006 (00965)
داخلي: 116 / 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152

385

387

8۹ 2 mee
0 gp <| IF ECR EtZSLOSTIGFTI
PI Ire se eC IT rf STZSLOSTI6FTOO OE
e1 Imer rrr iE / L6OOESSOPEI / L6OOESSOFTI
1 e? se 0 e MER 6r / 0L600008086TT / OL6OOSETPI6TZ Sess
2 wusa ue sp2 une tu2seq
I1 If? Eg IER ffe ¬ SRSSES9/ <960056OFOTL6L / TI6OOSELLEES9
wuo>'xawuese Deqsnoyue tS]
01 Ise ree ECR TI66SSTISTITOO IE rC (FE = r weeê - 2 HESE |e
6 e Ise Imp / 9ITOO66PTTETL / 9TTOOPOOETETL
/ 196O009TES9T
8 me? S1/ PIE9991 19600 woz euoy@1 padsdon
N O INKN A / T96O06STES9T
SHOLAGIULSIG es
. 00908 ZOZOO
4 ee fry (ei |6 / TOTOOOPSTSLST esr pauuye
7 S/PISITIT/OOLTSLST TOTOO
ا ة‎ se elf MEF ¬ TP6ITIPF/ PL6OOTSITTIPF / FL6OOOOSITIPF ebnawaeqebasrpryebea
E Terr O sg en mR ~ SPLOGPT ¬ OEG6TGPET/ $960066E IGFET / #960000TEG6FT wovooqeA@nspeme]e
wmoxoopddo are uese?
7 RMD ge RID fe irre 6E £/T/ TOSIT6EF L600 ¬ PSESI6EP/ 1L6OO6TOST6EF
ae u'sayesua op dda
: , woz wuekee pau qe'evuep nu
٤ ee fre If rf - ELLI9LT/ £L6OORIIITI9E / SL6OOPPLLI9LT
ا ج‎ Ire Irfciy fe PIPILSIT99600 ~ 99LITIT1/ 9960OPLLTITI
es apareqsapueq
9F: IEE paz
1 gf piva RK ITE T/1 OTSITSFT S9600 / S96OOSTSITSrT worooueA@osdiî wur
mér EST Im oO AD e IMS” Rn
6K: | ECE - <6 |S
(OK: ISTE pa = c6 (sér
= 6e EK IEC
j Sf SK IS

نویه
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظطر عدد

ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة, حيث ودد
قائمة كاملة بأسماء الكثب المنشورة
في السلنسلة مند ينابر 1978.

يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني
للثقافة” والفنون والذداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني:
https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications‏

مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 12 20
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 8 10
مؤسسات دول الخليج العريي ‏ 30 16 16 24 386 | 24
أفراد دول الخليج العري 7 8 8 12 24 | 12
مؤسسات خارج الوطن العري 100 50 40 100 48 100
أفراد خارج الوطن العربي 50 25 20 50 36 50
مؤسسات في الوطن العربي 50 30 20 50 36 50
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 24 25

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون والذداب

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم ف: تسجيل اشتراك تجدید اشتراك LL‏
الاسم:
العنوان:
امدينة: الرمز البريدي:
البلد:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
اسم المطبوعة: مدة الاشتراك:
امبلغ المرسل: نقدا / شيك رقم:
التوقيع: التاريخ: / / 20م

ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100
دولة الكويت
389

عددنا المقبل

المجاز السياسي
تألرف: د. عمار علي حسنٰ
يحاول هذا الكتاب لفت انتباه دارسي السياسة وباحثيهاء والعاملين فيهاء واممنشغلين
بهاء والعائشين لهاء إلى أهمية المجاز في فحص حقل السياسة تفكيرا وتنظيراً وتعبياً

وتدبيرآًء فما ورد فيه لا يقف عند علم البلاغة وشجونه» بل يخص علم الاجتماع
السياسي وشؤونه أيضاء واقفا على الجسر العريض الواصل بين هذين الحقلين ا معرفيين.

391

je

2

اا

المجلس الو
للنفافتء والفنون والآداب

خلال عدة أشهر من صدوره رُوجع هذا الكتاب ونوقش أكثر من أي من إصدارات اممؤلف السابقةء وعلى
الرغم من أن هذه الحقيقة تجعل أي كاتب يشعر بالفخر والشرف ها كان لكتابه من وقع فإن الكاتب أشار لاحقا
إلى أن كتابه نال حظه أيضا من النقد الحادء بل والجدل. هل أراد المؤلف أن يدافع عن فكرة تعزيز اممؤسسات
السياسية في النظم الدهوقراطية الانتخابية - كما هي الحال في الولايات المتحدة على سبيل المثال - بالفكر
الكونفوشي؟ آم كان يسعى إلى تقوية النظام السياسي الصيني وفقا للقيم التي أرساها الآباء الأوائل للدستور
الأمريكي؟

في واقع الأمرء يكن اعتبار هذا الكتاب نواة لتيار فكري قد يؤديء» في مرحلة لاحقة» إلى بروز نماذج لنظم
سياسية هجينةء قد تكون إحدى صورها الجمع بين نظام الدهوقراطية الانتخابية بقاعدتها الشهيرة «شخص
واحد» صوت واحد»» والنظام القائم على الجدارة والكفاءة في اختيار القيادة العليا للبلادء أو على الأقل
إحاطتهم بنخبة مميزة من الخبراء في جميع المجالات» الأمر الذي همكنهم من وضع خطط على ال مدى البعيد
وتنفيذها على مراحل محددة ومعروفة مسبقا.

إن هذا الكتاب يرسم» بطريقة غير مباشرةء امملامح الرئيسة لنظام سياسي يقع في منتصف اممسافة على
مقياس النظم السياسية التقليدية المعروفة حتى الآن؛ فمن جانب يوضح الكاتب» بالحجج والأسانيدء مثالب
النظام الدهوقراطي وفقا لصيغته المعروفة القانمة على معيار «صوت واحد لشخص واحد» ومن ثم يسعى
الكاتب إلى نزع الصفة شبه المقدسة التي اكتسبتها هذه الصيغة مع مرور الوقت.

ومن جانب آخرء يكشف المؤلف عن حقيقة النظام السياسي الصيني الذي تأثر على مدار التاريخ
سواء في العصر الإمبراطوري أو في ظل الأيديولوجيا الشيوعية, با مبادئ الكونفوشية القانمة على فكرة الجدارة
والمهارات الاجتماعية والفضيلة. وكما كانت عليه الحال بالنسبة إلى النظام الدهوقراطي» يسعى الكاتب هنا
إلى انتزاع النظام السياسي الصيني من قاممة النظم الديكتاتوريةء بل يذهب إلى حد إخراجه من دائرة النظم
الشيوعيةء موضحا أن هذه الأيديولوجيا مم يعد لها أثر واضح في عملية صنع السياسة» أو في النمو الاقتصادي
أو في التوجه الخارجي للبلاد.

ووفقا للتحليل الذي يقدمه الكاتب» فإن النظام القائم حاليا في الصين - وإن كان يقوده الحزب الشيوعي
الصيني - يبتعدء في واقع الأمرء عن أصول ومبادئ الأيديولوجيا الشيوعيةء سواء في صيغتها ا ماركسية أو
اللينينيةء الأمر الذي قد يدفع إلى القول إنه يوما ما سيكون على النظام الصيني أن يتخلى عن وصف الشيوعية
في تقديم نفسه للعام.

إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا:
WWW. NCCAL. GOV. KW /PUBLICATIONS‏

N
0
N
e
1
2
1
e
9
O2
O2
O»
1
oO
ک5‎
O»
ا‎
om
ى‎